قانون اصلاح جداول شماره (۴) و (۸) قانون برنامه‌ چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران و قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور به منظور اختصاص دو درصد (۲%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استانهای نفت‌خیز و گازخیز و شهرستانها و بخشهای محروم کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۷/۱۲
تاریخ انتشار: ۱۳۸۵/۰۷/۲۲

ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۸۵ تا سقف شش هزار میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)‌ ریال و همه‌ساله تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دو درصد (۲%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به استانهای نفت‌خیز و گازخیز و شهرستانها و بخشهای محروم کشور (به نسبت یک‌سوم و دو‌سوم)‌ جهت اجرای برنامه‌های عمرانی اختصاص دهد.

متناسب با ارقام فوق‌الذکر، جداول مربوط در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور و جداول شماره (۴) و (۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اصلاح می‌شود.

مبلغ یکهزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)‌ریال جهت گازرسانی به مناطق روستایی اختصاص می‌یابد.

تبصره ۱ – آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با همکاری وزارتخانه‌های نفت و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۲ – با تصویب این قانون، قانون اختصاص دو در هزار درآمد ناشی از فروش نفت‌ خام برای عمران و آبادانی مناطق نفت‌‌خیز لغو می‌شود.

تبصره- [الحاقی ۱۳۸۶/۹/۲۱]
از تاریخ تصویب این قانون اعتبارات مربوط به شهرستانها و بخش‌های محروم بر مبنای جمعیت آنها توزیع و حداقل پنجاه‌ درصد (۵۰%) از آن صرفاً به گازرسانی ‌روستایی، ‌آبرسانی (آب‌شرب‌ روستایی)، راه روستایی و بهسازی روستایی، تکمیل پوشش فرستنده‌های رادیویی و تلویزیونی و F.M (اف.ام) روستایی، اصلاح و بهینه‌سازی شبکه برق روستایی و برق رسانی به روستاها اختصاص می‌یابد.
پروژه‌های موضوع اعتبار فوق‌الذکر باید به تصویب کمیته برنامه‌ریزی شهرستان برسد.

[قانون تمدید زمان جذب اعتبارات موضوع قانون اصلاح جداول شماره (۴) و (۸) قانون برنامه چهارم توسعه‌ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور مصوب ۱۲/۷/۱۳۸۵ و اعتبارات راههای روستایی در سال ۱۳۸۵]


قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۹/۷/۱۳۸۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی