قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دوماهه اول سال ۱۳۲۸

تاریخ تصویب: ۱۳۲۸/۰۱/۲۹
تاریخ انتشار: ۱۳۲۸/۰۲/۲۰

‌ماده واحده – به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود حقوق و هزینه‌های مستمر و غیر مستمر وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههای دولتی و سایر‌ هزینه‌های کشور را اعم از مصارف عمومی و عمرانی در دوماهه اول سال ۱۳۲۸ در حدود دو دوازدهم اعتبارات سال ۱۳۲۷ و با رعایت تبصره یک ماده‌واحده قانون مصوب آبان ماه ۱۳۲۴ و سایر قوانین و مقررات مالی و کمک هزینه کارمندان و خدمتگزاران کشوری و لشگری را مطابق قوانین‌ آیین‌نامه‌های مربوطه از درآمد عمومی سال جاری کشور پرداخت نماید.

‌تبصره ۱ – مواد متمم قانون چهار دوازدهم آخر سال ۱۳۲۷ موضوع گزارشهای شماره ۲۰ و ۲۱ مورخ ۱۵ و ۲۲ اسفند ۲۷ کمیسیون بودجه و‌ گزارشهای مورخه ۲۲ اسفند ماه ۱۳۲۷ راجع به اضافه اعتبار ترفیع و اضافات کارمندان بابت سالهای ۱۳۲۵ و ۱۳۲۶ که در سال ۱۳۲۷ نیز مورد پرداخت‌ خواهد داشت و مجوز تبدیل پایه‌های پزشکیاری و فارغ‌التحصیلهای دبیرستان و کلاسهای فنی واکسیناتوری دامپزشکی و کمک هزینه فرزندان مرحوم‌ سید احمد بهبهانی تصویب می‌گردد که به موقع اجرا گذارد شود.

‌تبصره ۲ – برای اینکه در انجام امور عمرانی که جزو بودجه کشور بوده و طبق قانون اجرای مقررات برنامه هفت‌ساله به عهده سازمان برنامه محول‌گردیده وقفه و تأخیری حاصل نشود از اول سال ۱۳۲۸ و مادام که سازمان برنامه شروع به اجرای مقررات قانون ۲۶ بهمن ماه ۱۳۲۷ ننموده است وزارت‌دارایی مجاز است با اطلاع و به نمایندگی سازمان برنامه اعتبار مصارف عمرانی را از محل درآمد نفت در اختیار دستگاههای دولتی که عهده‌دار انجام کار‌عمرانی می‌باشند بگذارد حساب وجوه مذکور را وزارتخانه‌ها و ادارات ذی‌مدخل تنظیم و به سازمان برنامه تسلیم خواهند نمود.

‌تبصره ۳ – تبصره یک ضمیمه قانون اجازه اجرای مقررات گزارش کمیسیون برنامه مصوب ۲۶ بهمن ماه ۱۳۲۷ لغو و طبق مفاد ماده ۹ گزارش‌ کمیسیون برنامه انتخاب شورای عالی و مدیر عامل بر حسب پیشنهاد دولت و به موجب فرمان همایونی به عمل خواهد آمد.

‌تبصره ۴ – مدت تعهد و پرداخت بقیه ترفیع و اضافات سال ۱۳۲۶ موضوع تبصره ۱ قانون اول خرداد ماه ۱۳۲۷ و تبصره ۴ قانون دوم شهریور ماه ۱۳۲۷ تا آخر خرداد ماه ۱۳۲۸ تمدید می‌شود.

‌تبصره ۵ – [لغو ۱۳۲۸/۳/۱۲]

[دولت می‌تواند علاوه بر مالیات مقرر تا میزان سه برابر گندم مالیاتی و یک برابر جو مالیاتی مازاد از مالکین مطالبه نماید و قیمت آن را‌ مطابق نرخی که با پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب هیأت محلی (‌به شرطی که بهای نان هر شهرستان متناسب با بهای خرید گندم آنجا باشد) معین‌ می‌شود پرداخت نماید.
‌هیأت محلی مرکب از رییس دارایی محل – فرماندار – نماینده بانک ملی یا بانک کشاورزی و دو نفر معتمد محل و یا نماینده مالکین.
‌خرده‌مالکینی که مالیات مشخصه آنها نقداً و جنساً از دو هزار و چهار صد ریال تجاوز نکند از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.]

‌تبصره ۶ – اعتبارات مربوط به راه‌سازی و تعمیر راهها که در بودجه ۱۳۲۸ از طرف دولت منظور و ضمن لایحه بودجه مزبور تقدیم مجلس شده‌ است عیناً برای اجرا در اختیار وزارت راه گذارده می‌شود که در حدود قوانین و مقررات و به تدریج به ترتیبی که مورد موافقت وزارت دارایی باشد به‌ مصارف معینه برساند.

‌تبصره ۷ – لوله و سایر آلات لوله‌کشی آب شهرها از هر گونه عوارض و حقوق گمرکی معاف خواهند بود.

‌تبصره ۸ – باقیمانده اعتبارات ساختمانی و تعمیراتی سال ۱۳۲۶ تا آخر خرداد سال ۱۳۲۸ قابل پرداخت خواهد بود.

‌تبصره ۹ – وزارت دارایی مکلف است از مطالبه و وصول مالیات بر درآمد سالهای قبل از ۱۳۲۷ مؤدیانی که مالیات آنها زائد بر یک هزار ریال نباشد‌ و تاکنون وصول نشده صرف نظر نماید.
‌چنانچه مقداری از بدهی این قبیل مؤدیان فعلاً وصول شده باشد حساب مالیاتی آنها واریخت شده محسوب و از وصول بقیه صرف نظر خواهد گردید.
‌مؤدیان مالیاتی از هر قبیل که کلیه بدهی مالیاتی لغایت سال ۲۷ خود را تا مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون نقداً بپردازند از تأدیه جریمه تخلف و‌ زیان دیر کرد معاف خواهند بود.

‌تبصره ۱۰ – حقوق ارزی و ریالی مستخدمین خارجی که استخدام آنها از طرف کمیسیونهای مربوط مجلس شورای ملی به تصویب رسیده هنوز در‌ جلسه عمومی مجلس تصویب نشده است تماماً پرداخته شود.

‌تبصره ۱۱ – [لغو ۱۳۶۰/۹/۱۷]

[وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است به منظور کمک به امور خیریه مبلغ پنجاه دینار از هر مراسله سفارشی و بیمه اعم از داخله و‌ خارجه و مبلغ دو ریال از هر امانت پستی اعم از داخله و خارجه و مبلغ دو ریال و بیست و پنج دینار از هر تلگراف اعم از داخله و خارجه به وسیله‌ الصاق تمبر خیریه از فرستندگان دریافت نماید.
‌از وجوه حاصله (‌پس از وضع هزینه طبع تمبر) مبلغ دو میلیون ریال برای مبارزه با مرض سل به بنگاه حمایت مسلولین و بقیه برای صرف امور خیریه‌ کشور به شیر و خورشید سرخ ایران پرداخت می‌گردد.
‌پانصد هزار ریال از دو میلیون ریال اختصاصی به بنگاه حمایت مسلولین باید به مصرف درمان و هزینه انتقال مسلولین بی‌بضاعت شهرستانها به مرکز‌ برسد.
‌طریقه نقل و انتقال و استفاده از اعتبار مزبور با هیأت مدیره بنگاه حمایت مسلولین خواهد بود – پرداخت وجوه مزبور به وسیله خزانه‌داری کل انجام خواهد‌ گرفت.
‌وجوه حاصله از این قانون به شیر و خورشید سرخ به هیچ وجه به مصارف اداری بنگاه مزبور نخواهد رسید.]

‌این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن گزارشهای شماره ۲۰ و ۲۱ مورخ ۱۵ و ۲۲ اسفند ۲۷ کمیسیون بودجه و گزارش راجع به اضافه اعتبار ترفیع و‌ اضافات کارمندان و همچنین گزارش مربوط به مجوز تبدیل پایه‌های پزشکیاری دامپزشکی و کمک هزینه فرزندان مرحوم سید احمد بهبهانی ضمیمه‌ است در جلسه بیست و نهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و بیست و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت


‌متن گزارش شماره ۲۰ مورخ ۱۳۲۷/۱۲/۱۵ کمیسیون بودجه

‌ماده اول – وزارت دارایی مجاز است مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ریال برای سه‌ماهه آخر سال جاری جهت تأسیس نمایندگی‌های سیاسی دولت ایران در‌ پاکستان و عربستان سعودی و سایر احتیاجات وزارت خارجه و همچنین هشتصد هزار ریال برای خرید اثاثیه سفارت پاکستان علاوه بر بودجه‌پیشنهادی سال ۱۳۲۷ وزارت خارجه منظور و پرداخت نماید.

‌ماده دوم – وزارت دارایی مجاز است مبلغ بیست و هشت میلیون ریال (۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال)
علاوه بر بودجه سال ۱۳۲۶ وزارت راه ردیف ۳۷ لایحه‌ بودجه سال ۱۳۲۶ برای ساختمان و
تعمیر و تکمیل راههای شوسه و ساختمان اسکله بندرعباس علاوه نموده و از محل درآمد
عمرانی کشور بپردازد -‌با این ترتیب پنجاه میلیون ریال موضوع تبصره ۲ قانون چهارم
اردیبهشت ۱۳۲۷ احتساب شده و در نتیجه جمع بودجه ساختمان و تعمیر و تکمیل‌ راه‌های شوسه ۱۳۲۷ کشور یکصد و هفتاد میلیون ریال خواهد بود.
‌وزارت راه مکلف است صورت ریز هزینه یکصد و هفتاد میلیون ریال را در ظرف یک ماه به کمیسیون بودجه ارسال دارد.

‌ماده سوم – دولت مکلف است حساب مطالبات دولت را از بابت استفاده نیروی متفقین از
راه‌آهن و بنادر ایران و فرودگاهها و کارخانجات به مسئولیت‌ خود تصفیه و دریافت
نموده و از این محل هزینه و مصارف تکمیل و رفع نواقص بنگاه راه‌آهن دولتی ایران را بپردازد.

‌ماده چهارم – مبلغ سی و پنج میلیون و نهصد و سی و دو هزار ریال (۳۵۹۳۲۰۰۰ ریال)
اضافه اعتبار سال ۱۳۲۷ اداره کل گمرک ردیف ۳۵ بودجه سال۱۳۲۷ کشور گزارش کمیسیون
بودجه به منظور تکمیل گارد سرحدی و جلوگیری از قاچاق و سایر احتیاجات ضروری به
بودجه آن اداره علاوه و بودجه‌تفصیلی گارد سرحدی فوراً به کمیسیون بودجه ارسال و پس از رسیدگی ابلاغ گردد.

‌تبصره – واردات به ادارات گمرکی مدتی را که مقررات و دستورات دولتی مانع از ترخیص آن شده یا می‌شود از پرداخت کرایه زمین و انبار معاف‌ خواهد بود.

‌ماده پنجم – وزارت دارایی مجاز است مبلغ هیجده میلیون و بیست و نه هزار و هفتصد و
پنجاه و سه ریال (۱۸۰۲۹۷۵۳ ریال) اعتبار قسط اول بهای‌ لوازم خریداری از متفقین
ردیف ۶۰ بودجه سال ۱۳۲۷ کشور را از درآمد عمومی کشور پرداخت نماید.
‌ماده ششم – دولت می‌تواند مبلغ سیزده میلیون ریال اعتبار سهمیه سال ۱۹۴۸ و سنوات
قبل دولت ایران از مخارج ملل متحده ردیف ۵۳ بودجه سال۱۳۲۷ را از درآمد عمومی کشور بپردازد.

‌ماده هفتم – وزارت دارایی مجاز است برای جبران زیان عملکرد غله و نان در تمام
کشور مجموعاً تا میزان سیصد میلیون ریال پس از تسلیم ترازنامه‌ دوره عمل ۱۳۲۷ و
انجام رسیدگی و ثبوت زیان حاصله از محل درآمد عمومی سال ۱۳۲۷ کشور پرداخت نماید.
پرداخت این مبلغ از لحاظ فرصت‌تنظیم و رسیدگی ترازنامه اداره غله و نان تا آخر اسفند ماه ۱۳۲۸ مجاز خواهد بود.

‌ماده هشتم – دولت مجاز است حقوق ریالی و ارزی کارشناسان خارجی را که مدت پیمان
آنها منقضی شده همچنین کارشناسانی را که از نظر احتیاج تا‌ اول آذر ماه ۱۳۲۷ از طرف
دولت استخدام و لوایح تمدید یا عقد قرارداد استخدام آنان تا تاریخ تصویب این قانون
به مجلس شورای ملی تقدیم گردیده‌است تا آخر سال ۱۳۲۷ بپردازد.

‌ماده نهم – مبلغ ده میلیون ریال به اعتبار بودجه سال ۱۳۲۷ اداره هواپیمایی کشور علاوه و با تنظیم و ابلاغ بودجه تفصیلی اداره نامبرده پرداخت گردد.
‌هر مبلغ از اعتبار فوق که در سال جاری تعهد و یا پرداخت نشده باشد در سال ۱۳۲۸ قابل تعهد و پرداخت خواهد بود.

‌ماده دهم – به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ هیجده میلیون ریال علاوه بر
بودجه ۲۶ وزارت بهداری اضافه نموده که به این ترتیب شش میلیون‌ و پانصد هزار ریال
(۶۵۰۰۰۰۰ ریال) خرید دارو سه میلیون و ششصد و پنجاه هزار ریال (۳۶۵۰۰۰۰ ریال) خرید
عمارات برای تأسیس قرنطینه‌های‌ بوشهر و بندرعباس و بقیه برای خرید لوازم جراحی و هزینه مریضخانه‌های جدید به مصرف برساند.

‌ماده یازدهم – کارخانه‌های دولتی و خصوصی که در حدود یکصد کارگر یا بیشتر دارند
باید بر طبق آیین‌نامه‌ای که دولت تنظیم خواهد کرد برای کارگران‌ خود منزل بسازند و
از سال ۱۳۲۷ این کار را شروع و عملی نمایند.

‌ماده دوازدهم – دانشکده‌های دامپزشکی و کشاورزی و هنرهای زیبا (‌هنرکده سابق) به
شعب دانشگاه تهران افزوده می‌شوند و شورای دانشگاه‌ می‌تواند برای معلمان
دانشکده‌های دامپزشکی و کشاورزی که قبل از تصویب این قانون برای تدریس در آن دو
دانشکده انتخاب شده و صلاحیت آنان‌ مورد تصویب آن شورا بوده است با احتساب سنوات
تدریس آنها در مدارس سابق‌الذکر یا مدارس عالیه دیگر طبق قانون تأسیس دانشگاه مصوب
۱۲‌ خرداد ۱۳۱۳ و با رعایت ماده ۱۲ قانون آموزش اجباری مصوب ۶ مرداد ۱۳۲۲ در ظرف
دو ماه پایه‌های استادی یا دانشیاری تشخیص و ابلاغ نماید در‌صورتی که حقوق پایه و
کمکی که بر طبق این قانون به معلمان مشمول این ماده داده می‌شود از مجموع حقوق و
کمک و حق‌التدریسی که فعلاً دریافت‌می‌دارند کمتر باشد تفاوت آن به عنوان
فوق‌العاده پرداخته خواهد شد و همچنین به اشخاصی که قبل از تصویب این قانون لااقل
هشت سال در دانشگاه‌تدریس کرده باشند و دارای آثار و تألیفاتی بوده و صلاحیت آنان
را شورای دانشگاه تصدیق نماید ممکن است رتبه استادی داده شود رتبه این معلمان
با‌در نظر گرفتن مدت خدمات فرهنگی و دولتی آنان از طرف شورای دانشگاه تعیین خواهد شد.
‌با تعیین رتبه‌های مزبور حقوق آنان نباید در هر حال از مجموع حقوق و مزایایی که
فعلاً از اعتبارات مختلف بودجه کشور دریافت می‌دارند تجاوز کند.

‌ماده سیزدهم – قضات دادگستری که توقف آنها در هر یک از پایه‌ها از مدت مقرره
قانونی تجاوز کرده باشد و محکومیت انتظامی که قانوناً مانع از ترفیع‌ باشد نداشته
باشند برای هر سه سال اضافی استحقاق ترفیع یک پایه را دارند دادگاه عالی انتظامی
به پرونده مشمولین این ماده رسیدگی و احکام ترفیع‌آنان را به پایه‌ای که مستحق
می‌شوند صادر می‌نماید. ایام نمایندگی مجلس شورای ملی جزء مدت اشتغال به خدمت محسوب می‌شود.
‌پرداخت این اضافات موکول به وجود اعتبار در بودجه مصوبه وزارت دادگستری می‌باشد.

‌ماده چهاردهم – وجوه حاصله از بهره‌برداری مؤسسات دانشگاه پس از وضع مبالغی که از
بودجه دانشگاه به مصرف تهیه مواد اولیه مربوط به آن‌ می‌رسد و همچنین مبالغی که به
عنوان ثبت نام و شهریه و حق امتحان دریافت می‌شود مانند درآمد آزمایشگاهها و سایر
درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌مذکور در ماده هشتم قانون تأسیس دانشگاه مورخ خرداد ۱۳۱۳
درآمد اختصاصی دانشگاه منظور خواهد شد و با نظر و تصویب شورای دانشگاه به‌ مصرف خواهد رسید.

‌ماده پانزدهم – به آخر تبصره ۲ ماده واحده مصوب ۲۶ بهمن ماه ۱۳۲۶ عبارت ذیل اضافه خواهد شد:
(‌ولی نسبت به خانم‌های لیسانسه موکول به نظر‌ وزارت فرهنگ است).

ماده شانزدهم – کلیه اشیاء و لوازم و اثاثیه بیمارستانها و مؤسسات بهداشتی که اشخاص نیکو کار تأسیس و به رایگان مورد استفاده عموم قرار می‌دهند‌ از هر گونه عوارض گمرکی معاف است.
‌توضیح آنکه باید اشیاء و لوازم فوق منحصراً و مستقیماً برای منظور خیریه و بدون حق انتقال با گواهی بهداری بوده باشد.

‌ماده هفدهم – اعتبارات راه‌سازی و ساختمانی سال ۱۳۲۷ تا آخر سال ۱۳۲۸ قابل تعهد و پرداخت خواهد بود.

‌ماده هیجدهم – دولت مکلف است برای ساختن سد کنار بلوار بندر پهلوی که اخیراً به
علت طغیان آب و کولاک دریا خراب شده است و همچنان برای‌ سایر اصلاحات شهر بندر
پهلوی مبلغ چهار میلیون ریال از محل عمرانی کشور اختصاص و زیر نظر انجمن شهر بندر پهلوی به مصرف برساند.

‌ماده نوزدهم – مادامی که آقایان حسین و مهران نصر فرزندان مرحوم دکتر ولی‌الله نصر به تحصیل اشتغال دارند وزارت فرهنگ ماهیانه به هر یک مبلغ‌ پنج هزار ریال از محل بودجه وزارت فرهنگ کمک خرج پرداخت می‌نماید.

‌ماده بیستم – به پاس خدمات مرحوم داور دولت مجاز است پرویز پسر ارشد ایشان را
برای تکمیل تحصیلات به اروپا اعزام داشته و هزینه تحصیل او را‌ تا ده سال همه‌ساله
از اعتباری که برای هزینه اعزام دانشجویان به خارجه در اختیار وزارت فرهنگ است
بپردازد و مدتی که مشارالیه با هزینه دولت‌ مشغول تحصیل می‌باشد و همچنین پس از
خاتمه تحصیلات حقوق وظیفه او از محل اعتبار شهریه مادام‌الحیات به مادر ایشان (‌عیال مرحوم داور)‌ پرداخت گردد.


متن گزارش شماره ۲۱ کمیسیون بودجه

‌ماده واحده – به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود استثنائاً تا میزان دو میلیون
لیره اعتبار از محل صدی چهل عوائد نفت که طبق قانون اول بهمن ۱۳۲۶‌ برای مصرف
عمرانی تخصیص داده شده به مصرف فشنگ و تعمیر کارخانجات تسلیحات ارتش و همچنین
مخارج حمل و نقل آن برساند. این دو‌ میلیون لیره صورت قرضه را داشته و دولت مجاز
است معادل همان مبلغ به ریال در بودجه ۱۳۲۸ مملکتی منظور و از درآمد همان سال به حساب‌ عمران مسترد دارد.

‌تبصره ۱ – وزارت جنگ ملزم است در خرید نوع اسلحه و قیمت آن حد اعلای مصالح کشور را منظور دارد و کارخانه فروشنده هم باید تعهد نصب آن را‌ عهده‌دار باشد و خرید ماشین آلات مندرسه هم ممنوع خواهد بود.

‌تبصره ۲ – وزارت جنگ ملزم است از تاریخ تصویب این قانون تا دو هفته صورت کامل
هزینه تعمیر و ترمیم کارخانجات تسلیحات را با تصدیق و‌ امضای صریح متخصصین و
توضیحات به کمیسیون بودجه تسلیم نماید تا در کمیسیون مورد رسیدگی و مداقه واقع گردد.

‌تبصره ۳ – دولت مکلف است برای استیفاء مطالبات دولت ایران از بابت اسلحه و مهمات تحویلی به متفقین اقدامات لازم را به عمل آورد و نتیجه‌ اقدامات خود را در ظرف سه ماه به مجلس گزارش دهد.

متن گزارش مورخ ۲۲ اسفند ماه ۲۷ کمیسیون بودجه

‌ماده واحده – برای پرداخت تفاوت ترفیع و اضافات سال ۱۳۲۵ و ۱۳۲۶ کارمندان دولت و
دربار شاهنشاهی و اضافه حقوق سال ۱۳۲۷ خدمتگزاران‌ جزء و دونپایه وزارتخانه‌ها و
ادارات و بنگاههای دولتی و دربار شاهنشاهی که در بودجه‌های مربوطه محل ندارند مبلغ
یکصد و پنجاه میلیون ریال دیگر (‌علاوه بر یکصد و هشتاد و دو میلیون ریال موضوع
ماده واحده قانون نهم آبان ماه ۱۳۲۷) تصویب و به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود
مطابق‌تقاضای وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههای ذی‌مدخل و تشخیص وزارت دارایی مبلغ
کسر اعتبار هر یک را به بودجه آنها علاوه نموده و از محل درآمد‌ عمومی سال جاری کشور پرداخت نماید.

متن گزارش مورخ ۲۲ اسفند ماه ۲۷ کمیسیون بودجه

‌ماده اول – پایه‌های پزشکیاری فارغ‌التحصیل‌های دبیرستان و کلاسهای فنی
واکسیناتوری دامپزشکی در صورت تمایل صاحبان آنان به شرط بقاء در‌ خدمت تخصصی خودشان
قابل تبدیل به اداری بوده و مدارج ترفیع آنان در صورت دارا بودن دیپلم مانند سایر
دیپلمه‌ها و در صورت نداشتن دیپلم نظیر‌دیگر کارمندان خواهد بود و چنانچه اجرای
مفاد این ماده اضافاتی را ایجاب نماید پرداخت آن اضافات موکول به وجود اعتبار در بودجه مربوطه خواهد‌بود.

‌ماده دوم – وزارت فرهنگ مکلف است از تاریخ تصویب به هر یک از سه فرزندان ذکور مرحوم سید احمد بهبهانی نماینده سابق مجلس شورای ملی‌ ماهیانه مبلغ دو هزار ریال مادام که مشغول تحصیل هستند از محل بودجه وزارت فرهنگ به عنوان کمک خرج بپردازد.

‌متن گزارشهای شماره ۲۰ و ۲۱ مورخ ۱۵ و ۲۲ اسفند ۱۳۲۷ کمیسیون بودجه و گزارش راجع به اضافه اعتبار ترفیع و اضافات کارمندان و همچنین‌ گزارش مربوط به مجوز تبدیل پایه‌های پزشکیاری دامپزشکی و کمک فرزندان مرحوم سید احمد بهبهانی ضمیمه این قانون بوده و صحیح است.

‌رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت