ماده واحده – دولت مجاز است تحت تصدی وزارت مالیه مبلغ بیست و پنج هزار تومان از بانک ملی یا هر محلی که مقتضی میداند جهت تأسیس چراغ برق برای ادارات دولتی قرض نموده و اعتبار رد قرض مذکور را بتناسب استفاده که ادارات مذکور از آن مینمایند در بودجه ۱۳۱۱ ادارات مربوطه پیشبینی نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه یازدهم آذرماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر