ماده اول – دولت مجاز است اشخاص نامبرده در پائین را که از اتباع کشورهای متحده آمریکای شمالی هستند بعنوان همکاران رئیس کل دارائی [میلسپو] بمدت پنج سال استخدام نماید:
آقای رکس. آ. پیکسلی به سمت معاون اداری با سالی ۱۲۵۰۰ دلار حقوق
آقای فرد. آ. شاکمن بسمت معاونت برای تعیین قیمتها با سالی ۱۰۰۰۰ دلار حقوق
آقای لی کنت – بسمت کارشناس مالی با سالی ۱۲۵۰۰ دلار حقوق
آقای برنارد لمب – بعنوان رئیس اداره تحصیل مواد با حقوق سالیانه ۱۲۵۰۰ دلار
آقای هربرت بون بعنوان معاونت با حقوق سالیانه ۷۵۰۰ دلار حقوق
آقای ا.س. کان بعنوان معاونت با حقوق سالیانه ۱۰۰۰۰ دلار
ماده دوم – آغاز خدمت این شش نفر از روز حرکتشان از آمریکا محسوب میشود و پس از انقضای سه سال دولت ایران یا اشخاص مزبور مخیر خواهند بود دو سال باقی مدت استخدام را ادامه دهند یا فسخ نمایند ولی هر یک از طرفین باید قصد خود را دایر به فسخ قرارداد استخدام چهار ماه قبل از انقضای سه سال اول بطرف مقابل اعلام نموده باشد.
ماده سوم – خانه و سوخت و روشنائی این شش نفر به هزینه دولت خواهد بود ولکن اشخاص نامبرده مختارند در عوض آن معادل ۲۰% از حقوقشان دریافت دارند.
ماده چهارم – هزینه مسافرت به ایران و مراجعت اشخاص مزبور و خانواده بلافصل ایشان از طرف دولت ایران تادیه میشود و همچنین هزینه مسافرت در ایران برای انجام خدمت بعهده دولت خواهد بود
ماده پنجم – در صورتی که اشخاص مذکور قبل از پایان مدت استخدام فوت نمایند و یا در نتیجه خدمت بدولت ایران ناتوان شوند و از کار فرو‌مانند دولت ایران معادل حقوق دو سال بورثه متوفی یا بخود او تادیه خواهد نمود و همچنین هزینه برگشتن خانواده بلافصل متوفی یا خود او بعهده دولت ایران خواهد بود. هر گاه علل فوق در دو سال آخر خدمت پیش آید بورثه متوفی یا خود او فقط بدریافت حقوق مدت خدمت ذیحق خواهند بود.
ماده ششم – در صورتی که قرار استخدام شش نفر مذکور بجهاتی غیر از آنچه در ماده پنجم ذکر شده پایان یابد دولت بطور منصفانه با آنها رفتار خواهد نمود.
ماده هفتم – مستشاران آمریکائی که بموجب این قانون استخدام می‌شوند و آنهائی که در ادارات مالی مشغول انجام وظیفه میباشند از این تاریخ پرداخت مالیات بر درآمد نسبت به حقوقی که از دولت میگیرند معاف میباشند.
ماده هشتم – سایر شرایط استخدامی ششنفر نامبرده بر طبق مقررات قانون مصوب ۲۳ عقرب ۳۰۱ معین خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر هشت ماده است در جلسه نهم تیرماه یکهزار و سیصد و بیست و دو بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری