طرح جامع رفع اطاله دادرسی ـ دستورالعمل شماره ۳ (امور کیفری)

۱۶۴۱۶/۸۵/۱ – ۱۳۸۵/۹/۷

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور به پیـوست یـک نسـخه دستورالعمـل شماره ۳ طرح جامع رفـع اطـالـه دادرسی (در امور کیفری) که در تاریخ ۳۰/۸/۱۳۸۵ به تأیید و تصویب ریاست محترم قوه قضائیه نیز رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ عبدالرضا ایزدپناه

فصل اول ـ امور دادسرا

 نظر به بندهای یازدهم و سیزدهم مربوط به سیاستهای‌کلی قضائی که از سوی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی( ابلاغ شده است و در این بندها « بالابردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی و توان عملی ضابطان دادگستری و فراهم ساختن زمینه برای استفاده بهینه از قوای انتظامی» و در همان حال « تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای‌ کلیه امور قضائی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی، ضابطان و نظارت و پیگیری قوه قضائیه بر حُسن اجرای آن» به ویژه مورد عنایت معظم‌له واقع‌شده است؛ نظر به مفاد ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری را از حیث وظایفی که به عنوان ضابط برعهده دارند به دادستان محول نموده است؛ نظر به متن ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ـ در امور کیفری ـ که مسئوولیت تعلیمات به ضابطان را در عداد وظایف مقامات قضایی آورده است؛ لازم است محتوای بندها و مواد فوق‌الاشعار به نحو دقیق مورد توجه ویژه قضات قرار گیرد تا با عنایت به نقش سازنده دستورها, بتوان موارد آتی را محقق نمود:

مدیریت موضوعی پیشگیری از وقوع جرم و حفاظت اجتماعی

ماده ۱ـ

پیشگیری از وقوع جرم از وظایف مهم مصّرحه دادستان هرحوزه قضایی است. وظایف پیشگیری از وقوع جرم دادستانها به شرح ذیل می‌باشد: ـ جمع‌آوری آمار و اطلاعات مربوط به انواع جرایم. ـ بررسی جرائم ارتکابی از حیث نوع جرم, کاهش و افزایش جرم و عوامل جرم‌زا. ـ تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی اطلاعات به دست آمده در زمینه جرایم ارتکابی. ـ شناسایی و تأثیر علل وقوع جرم. ـ تعامل با دستگاهها, ارگانها و سازمانهایی که در ارتباط با پیشگیری از وقوع جرم موثر می باشند. ـ ارائه گزارش لازم به رئیس کل دادگستری استان در زمینه آمار و اطلاعات مربوط به اقدامات صورت گرفته در راستای پیشگیری از وقوع جرم. ـ شناسایی مناطق جرم‌زا. ـ نظارت مستمر بر مراجع ذی‌ربط در جهت اجرا و پیگیری سیاستهای ابلاغی پیشگیری از وقوع جرم. ـ تشکیل شناسنامه و پیشینه کیفری برای مجرمان با سابقه مؤثر کیفری و ارائه آن به مراجع قضایی وانتظامی ذی‌ربط در جهت کنترل آنان و پیشگیری از وقوع جرم. ـ ارزیابی بازتاب اعمال سیاستهای پیشگیرانه به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت اقدامات انجام یافته. تبصره ـ دادستانهای سراسر کشور می‌بایستی با بررسی مشکلاتی که در داخل و خارج از سیستم قضایی وجود دارد و مستقیماً موجب وقوع جرم و ورود پرونده‌ها به دادسراها می‌شود, آنها را شناسایی و پس از احصاء و طبقه‌بندی آنها, از جمله اینکه: مشکل، ناشی از مسامحه یا عدم اجراء مقررات توسط مقامات اجرائی می‌باشد یا بعلت فقدان یا نقص قانون است یا قانون به لحاظ ابهام یا اجمال، تفسیر به رأی اجرا می‌شود، نسبت به تعیین راهکار تخصصی و رفع هر مشکل اقدام کنند.

ماده ۲ـ موضوع اجرائی کردن مدیریت پیشگیری از وقوع جرم در دو محور سامان می‌یابد، مواردی که به موجب قسمت (د) بند (۸) از ماده (۴) قانون تشکیل نیروی انتظامی مربوط به آن نیرو است، از آن طریق پیگیری، و موارد غیر آن نیز چنانکه بیان شد از طریق تذکر و پی‌گیری و عنداللزوم تعقیب قانونی با همکاری سایر سازمان‌های ذیربط، رفع مشکل می‌گردد.

ماده ۳ـ دادستان‌های محترم در صورتی که مشکلات مذکور در ماده قبل از طریق مقامات و دستگاه‌های محلی و داخلی حوزه قضائی قابلیت رفع دارد اقدام و در غیر این‌صورت مکلفند مراتب را به رئیس کل دادگستری استان منعکس کنند تا چنانچه با استفاده از وظایف و اختیارات قانونی رئیس کل دادگستری امکان حل مشکل بود، از آن طریق و در غیر این‌صورت، مراتب با ذکر جزئیات و پیشنهادها به دادستانی کل کشور اعلام شود. تبصره ـ سیاست‌گذاری ـ برنامه‌ریزی و نظارت مستمر و منظم بر مراجع ذیربط در جهت اجراء و پیگیری‌های سیاست‌های متخذه و ارزیابی بازخورد سیاست‌ها در سطح استان و طبقه‌بندی آن و اعلام گزارش به رئیس قوه قضائیه به عهده رئیس کل دادگستری استان می‌باشد.

ماده ۴ـ با عنایت به اهداف ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی (مذکور در آیین‌نامه مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۳ رئیس قوه قضائیه) مبنی بر « احیاء سنت‌ حسنه امر به معروف و نهی‌از منکر»، « پیشگیری از وقوع جرم و برقراری امنیت اجتماعی»، « صیانت جامعه از مجرمین به طرق قانونی»، « انسجام بخشیدن به امت حزب‌ا… در جهت اصلاح جامعه» و « حمایت قانونی از امر به معروف و نهی‌از منکر»، ضروری است دادستانهای سراسر کشور ضمن دقت نظر در وظایف محوله در آئین‌نامه موصوف، اقدامات لازم را در جهت تحقق اهداف مذکور اعمال نمایند.

تفکیک ابتدائی شکایات به حقوقی و کیفری

ماده ۵ ـ استفاده از ابزارهای کیفری در موضوعات حقوقی، برخلاف قانون بوده و در عین حال امکان دارد برای شاکی، مجازات جرم « افتراء» را به همراه داشته باشد و موجب هتک حیثیت اشخاص شود، علاوه بر آن باعث تراکم کار و افزایش کاذب ورودی‌ پرونده‌های کیفری گردد، علی‌هذا تأکید می‌شود واحد ارشاد و معاضدت قضائی و متعاقباً معاونت ارجاع دادسراها، شکوائیه‌ها را بررسی، چنانچه موضوعات اعلامی ماهیت حقوقی داشته ‌باشد، شاکی را به مراجع ذی‌صلاحیت دلالت کرده و صرفاً شکایاتی را که دارای خصیصه کیفری است، پذیرش نمایند. تبصره ـ موارد عدیده‌ای که ماهیت آنها حقوقی است، لکن بعضاً با آنها به عنوان موارد کیفری برخورد می‌شود، وجود دارند که ذیلاً به برخی از آنها اشاره می‌گردد: ـ قریب به اتفاق چکها مدت‌دار است و فاقد خصیصه کیفری است و لازم است توسط مراجع فوق‌الذکر به واحد اجرای ثبت احاله شوند. ـ خرید مال مسروقه (از سوی افراد بی‌اطلاع)، که ماهیت حقوقی دارد، ضروری است قضات محترم با رعایت جمیع جوانب، صرفاً درخصوص اینگونه موارد، رسیدگی حقوقی نمایند. ـ خرید مال غیر (از سوی افراد بی‌اطلاع)، که ماهیت حقوقی دارد و لذا ضروری است با آنها در قالب دعاوی حقوقی برخورد شود. ـ دعاوی که ماهیتاً الزام به انجام تعهدات می‌باشند لیکن شاکی به عنوان کلاهبرداری طرح شکایت می‌نماید.

ضرورت انجام کارشناسی توسط افسران راهنمائی و رانندگی در پرونده‌های تصادفات

ماده ۶ ـ مطابق تبصره ذیل ماده ۶ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی (مصوب خرداد ۱۳۵۰) و اصلاحیه‌های بعدی و ماده ۷۹ آیین‌نامه راهنمائی و رانندگی، اظهارنظر کارشناسی راجع به تصادفات رانندگی منجر به خسارت، جرح و یا فوت، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( دستور‌العمل جامعی در خصوص تکالیف نیروی انتظامی از حیث ضابطیّت و نحوه اجرای دستورات قضائی تدوین گردیده‌است که پیوست همین دستور‌العمل می‌باشد. به عهده افسران کارشناس راهنمائی و رانندگی است و از آنجائی که پس از وقوع تصادف، ارسال پرونده بدون اظهارنظر کارشناسی منجر به اطاله دادرسی و رفت و برگشت غیرموجه پرونده می‌شود و از طرفی، بدون وجود نظریه کارشناس، اتخاذ تصمیم قضائی غیرمقدور یا مشکل خواهد بود؛ لذا دادستان‌های محترم ضمن توجه به قانون استفاده از نظر افسران راهنمائی و رانندگی در تصادفات وسایط نقلیه مصوب ۷/۹/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی که مقرر می‌دارد: « به جای استفاده از کارشناس رسمی دادگستری و همچنین جهت تسهیل امور مردم، دادگستری هر محل می‌تواند از یک یا چند نفر افسر کاردان فنی شهربانی و ژاندارمری که وارد بر امور تصادفات وسائط نقلیه می‌باشند، مجاناً استفاده نماید.» موظف‌اند با راهور ناجا، مستقر در حوزه‌ قضائی مربوط هماهنگی و همچنین مراقبت نمایند تا: پرونده‌های موضوع تصادفات رانندگی حتی‌الامکان از ابتدا با نظریه افسر کارشناس راهنمائی و رانندگی به دادسراها ارسال شود تا امکان صدور فوری قرار تأمین مناسب از سوی مقام قضائی میسر باشد. در هر حوزه برای انتخاب کارشناس واحد یا هیأتهای کارشناسی، شماری از کارشناسان رشته‌های گوناگون در نظر گرفته شود تا عنداللزوم در دسترسی قرار گیرند. جهت تسریع در ارائه نظریات کارشناسی، در دستورهای قضائی، محدودیت زمانی برای اعلام نظریه کارشناسی، در نظر گرفته شود. چنانچه سوء جریانی در این بخش وجود داشته باشد، ضمن انجام بازدید‌ها و بازرسی‌های لازم، تذکرات مقتضی را صادر و اقدامات قانونی را به عمل آورند.

ماده ۷ ـ قضات محترم در راستای پرهیز از اطاله دادرسی، لازم است در مواجهه با اعتراض به نظریه کارشناس، بدواً دلایل معترض را بررسی کنند و در صورت ابهام یا اجمال در نظریه کارشناس، توضیح بخواهند و در غیر اینصورت با پذیرش اعتراض، قرار ارجاع به هیأت کارشناسان (با قید مدت پاسخگوئی) صادر نمایند.

عدم ضرورت صدور دستور قضائی مجدد راجع به اشخاص مصدومی که نیاز به معاینه مجدد پزشکی قانونی دارند

ماده ۸ ـ برای معاینه و اخذ گواهی مجدد از پزشکی قانونی (راجع به صدماتی که به علت وضعیت صدمه، نیاز به معاینه مجدد دارد)، قانوناً ضرورتی به صدور دستور بعدی از ناحیه قضات نمی‌باشد و پزشکی قانونی با توجه به سوابق موجود، رأساً می‌تواند مبادرت به معاینه مجدد و صدور گواهی نماید، لذا به منظور کاهش مراجعات مردم به دادگستری‌ها و جلوگیری از مکاتبات غیرلازم واستفاده بهینه از اوقات قضات، به دادگستری‌ها و واحدهای پزشکی قانونی اعلام می‌شود: در خصوص مراجعینی که سابقه صدور گواهی پزشکی قانونی دارند، و به لحاظ ضرورت معاینه مجدد، به پزشکی قانونی مراجعه می‌نمایند، رأساً مبادرت به معاینه از مصدوم نموده و گواهی لازم را صادر نمایند و از معرفی آنها به مقامات قضائی خودداری شود.

تبصره ۱ـ لازم است قضات محترم در دستور معرفی اولیه به پزشکی قانونی، جواز مراجعه بعدی (درصورت لزوم) را نیز صادر کنند تا در قبال آن، پزشکی قانونی در هر بار مراجعه فرد جهت معاینه، مراتب را کتباً به مقام قضائی رسیدگی‌کننده اعلام نماید و قاضی نیز اشراف کامل نسبت به دفعات مراجعه داشته‌باشد.

تبصره ۲ـ لازم است حسب مورد مقام قضائی ذی‌ربط، به فرد صدمه‌دیده تفهیم کند که باید بلافاصله پس از پایان طول درمان، مجدداً به پزشکی قانونی مراجعه و گواهی لازم را اخذ و ارائه نماید.

تکلیف پزشکی قانونی در صدور گواهی درمان قطعی

ماده ۹ـ از دلایل عـمده اطاله دادرسی در پرونده‌هـای موضوع صـدمات بدنی، عدم قطعیت طول درمان می‌باشد و از این حیث، بسیاری از پرونده‌ها مواجه با کندی رسیدگی می‌شود، لذا علاوه بر این که سازمان پزشکی قانونی باید راهکارهای عملی را در جهت قطعی نمودن گواهی‌های طول درمان شناسائی و حسب مورد ابلاغ نماید، مقامات پزشکی قانونی نیز موظفند حتی‌الامکان مبادرت به صدور گواهی قطعی درمان راجع به صدمات بدنی نمایند، تا از این جهت در رسیدگی به این دسته از پرونده‌ها و نتیجتاً احقاق سریع حقوق افراد ذی‌نفع، خللی ایجاد نشود.

تبصره ـ چنانچه بررسی موضوع مذکور یا موارد مشابه، نیاز به طرح در شورای قضائی استان داشته باشد، مقامات قضائی یا پزشکی قانونی هر استان می‌توانند راهکارهای علمی و عملی را جهت کارشناسی بیشتر و ایجاد وحدت رویه انجام و سپس نتیجه را به مرکز اعلام کنند.

ماده ۱۰ـ در مواردی که مصـدوم، کتباً اعلام دارد که، تبعات موضوع را پذیرفته و به قدر متیقن دیه موجود اکتفاء و بسنده می‌کند، صدور گواهی قطعی و صدور حکم بلامانع است. لذا چنانچه پزشکی قانونی به هر دلیل نتواند اظهارنظر قطعی کند باید با ارشاد مصدوم و در صورت قبولی وی، با اخذ رضایت کتبی او، قدر متیقن و ارش جراحات وارده را اعلام دارد.

ماده ۱۱ـ در صورت توافق طرفین مبنی بر تعیین میزان خسارات جانی از سوی آنان، دادگاه یا دادسرا از معرفی به پزشکی قانونی (جهت معاینه مجدد) خودداری نموده و مستنداً به توافق، اتخاذ تصمیم نماید. بدیهی است این امر مستلزم ارشاد لازم و ایجاد انگیزه در افراد و بیان مزایای توافق از سوی محکمه خواهد بود.

ماده ۱۲ـ سازمان پزشکی قانونی موظف است شیوه‌نامه‌های اجرائی را جهت رفع اطاله روند انجام امور محوله به آن سازمان از جمله شیوه‌نامه کوتاه‌کردن مدت درمان و حذف رفت‌وآمد‌های غیرضرور مراجعین و … را تدوین و به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید.

ابلاغ اوراق قضائی

ماده ۱۳ـ با توجه به اهمیت امر ابلاغ در کوتاه نمودن فرآیند دادرسی، ضروری است رؤسای کل دادگستری‌های استان، تدابیر لازم را جهت راه‌اندازی و تجهیز واحدهای ویژه ابلاغ اوراق در واحدهای قضائی به عمل آورند و در این راستا علاوه بر استفاده از نیروهای دادگستری، با توجه به قسمت (ط) از بند (۸) ماده (۴) قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به استفاده از نیروهای لازم و توانمند از سوی نیروی انتظامی و استقرار دائم آنها در واحدهای قضائی جهت بهبود روند ابلاغ اقدام نمایند. همچنین با نظارت جدی بر عملکرد نیروهای مذکور در سطح استان آموزش‌های ضروری آنان را به دقت پیگیری نمایند.

امور اجرای احکام کیفری

ماده ۱۴ـ نظر به اهمیت به‌کارگیری افراد خبره، کارآمد و متعهد در امور اجرای احکام، ضروری است مسئولین مربوطه، جهت انتصاب نیروی انسانی برای پست‌های مرتبط با اجرای احکام (اعم از قضائی و اداری)، به ویژه قضات اجرای احکام کیفری، صرفاً از میان افراد متخصص، مجرب و علاقمند اقدام به انتصاب نمایند و همچنین از جابجائی بی‌مورد آنها اجتناب شود.

ماده ۱۵ـ به منظور اجرای صحیح، دقیق و عملی احکام قضائی، مقتضی است قضات محترم و کادر اداری محاکم، آراء صادره و اجرائیه‌ها را به طور شفاف، دقیق و مستند به مواد قانونی و متناسب با شرایط هر پرونده به گونه‌ای تنظیم نمایند که قابلیت اجراء آن تضمین گردد. همچنین مشخصات و نشانی موردنیاز به طور کامل و دقیق در متن احکام و اوراق درج شود و در متن حکم و اجرائیه صادره قید گردد.

ماده ۱۶ـ در راستای تسهیل امور مربوطه به بیمه و کاهش رفت و برگشت مکرر ارباب رجوع و مطالبه بی‌دلیل پرونده و … جلسات مشترکی با ابتکار رؤسای واحدهای قضائی تشکیل گردیده و در این جلسات از حضور قضات مرتبط با اینگونه دعاوی و کارشناسان و مسئولین محلی بیمه استفاده شود تا راهکارهای مقتضی به تصویب رسیده و اعمال گردد. این جلسات می‌بایستی مستمر بوده و به صورت ماهانه یا هرفصل یکبار برقرار گردد. تبصره ـ احکام قطعی شورای حل اختلاف مربوط به دیه طبق مقررات اجرای احکام و با تعامل شرکتهای بیمه اجرا خواهد شد.

ماده ۱۷ـ ضرورت دارد مسئولین امر به ویژه دادستان‌ها با بازدید‌های منظم و مستمر نسبت به تعیین تکلیف وسائط نقلیه توقیفی که در پارکینگ‌های مربوطه متوقف هستند، ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل اقدام نمایند و ضمن دستورات قضائی شایسته، گزارش‌های لازم را در این زمینه به مبادی ذیربط ارسال نمایند.

ماده ۱۸ـ ضرورت دارد رؤسای واحدهای قضائی و یا معاونین ایشان بر امور مربوط به انبارهای نگهداری اشیاء ناشی از جرم، اموال توقیفی، مصادره‌ای و … نظارت تام داشته و نسبت به تعیین تکلیف این اشیاء حداکثر ظرف مدت (۲) ماه اقدام لازم را به عمل آورند.

ماده ۱۹ ـ مقتضی است مسئولین امر، ترتیبی اتخاذ نمایند که از محل اعتبارات قانونی، با رعایت صرفه و صلاح بیت‌المال و جهت ایجاد انگیزش لازم، بنابر شایستگی‌ها و زحمات کارکنان و قضات اجرای احکام، پاداش ویژه‌ای به آنان اختصاص یابد.

ماده ۲۰ـ مقتضی است با استناد به مواد (۱۹) ، (۲۰) ، (۲۸) ، (۲۹) و تبصره ماده (۳۸) قانون مجازات اسلامی و همچنین مواد (۳) ، (۴) ، (۵) ، (۶) ، (۷) و (۸) قانون اقدامات تأمینی مصوب۱۳۳۹، چنانچه احکام دادگاهها متضمن اعمال کیفرهای مراقبتی باشد، اجرای مجازات‌های تکمیلی و تتمیمی با دستور مقامات قضائی توسط مأمورین نیروی انتظامی به عنوان ضـابط قوه قضائیه صورت گرفته و گزارش‌ دوره‌ای و همچنین پایان مدت اجرا را به دادستان مجری حکم و یا نماینده وی اعلام کند. دادستان مربوطه و یا نماینده وی موظف به آموزش و نظارت مستمر بر اجرای این نوع احکام می‌باشد.

فصل دوم ـ امور محاکم

در اجرای بند ششم از سیاستهای کلی قضائی در خصوص « کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب» که به تأئید مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی( رسیده است و همچنین بند چهاردهم از سیاستهای مصوب معظمٌ‌له با عنوان « بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان» و ردیف‌های دوم و چهارم از بند (۳) فصل سوم برنامه جامع و عملیاتی پنج‌ساله دوم توسعه‌ قضائی که بر « بهبود رویه‌های واحد در پرونده‌های مشابه» و « کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و فرآیند دادرسی» تأکید نموده است و در راستای اصلاح و یکسان‌سازی فرآیند رسیدگی به پرونده‌های منتهی به صدمات بدنی، (دیه و اعسار و …) و همچنین کاهش زندانیان مربوط به جرایم غیرعمدی و ناشی از مطالبات مالی، با استفاده از بهر‌ه‌گیری از ظرفیتهای نهادهای شبه‌قضائی و هدایت پرونده‌هایی نظیر مطالبات مالی، مهریه، چک، نفقه، دیون عادی و دیه که قابل طرح در واحدهای اجرائی ثبت و شوراهای حل اختلاف می‌باشند و نهایتاً کارآمدی و اثر بخشی هرچه بیشتر نظام قضائی کشور، موارد مؤکده ذیل لازم‌الرعایه می‌باشد:

این دستورالعمل در ۲ فصل، شامل ۳۰ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ ۳۰/۸/۱۳۸۵ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی

به فرماندهی محترم منطقه انتظامی شهرستان…..
موضوع: دستورالعمل اجرائی تکالیف ضابطان در کلانتریها و حوزه‌های انتظامی

در اجرای ماده (۱۵) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند (ی) ماده (۳) اصلاحی قانون تشکیـل دادگاههای عمومی و انقلاب دستورالعمـل ذیل به کلیه حوزه‌های انتظامی ابلاغ می‌گردد:

۱ـ در اجرای قسمت (د) بند (۸) ماده (۴) قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و در راستای پیشگیری از وقوع جرم، لازم است با بررسی جرائم ارتکابی و جمع‌آوری آمار و اطلاعات و علل وقوع جرم، مشکلاتی که در خارج از سیستم انتظامی موجب وقوع جرم گردیده و امکان ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری و کاهش ورودی پرونده‌ها وجود دارد، جمع‌آوری و به صورت دوره‌ای به دادسرا ارسال گردد.

۲ـ با توجه به نقش ابلاغ و اجراء به موقع و صحیح دستورات و احکام قضائی در رفع اطاله دادرسی، فرماندهان حوزه‌های انتظامی موظفند تعدادی از پرسنل را با آموزش‌های تخصصی جهت ابلاغ اوراق قضائی و اجراء احکام صادره آماده کنند و چنانچه نیازی به جزوات آموزشی در هر مورد باشد به فوریت از طریق آموزش دادگستری هر استان رفع نیاز نمایند.

۳ـ در مورد پرونده‌هایی که با توجه به نوع دعوی امکان صلح و سازش و اصلاح ذات‌البین وجود دارد، کوشش لازم برای صلح و سازش صورت بگیرد و کیفیت اقدامات در این زمینه در پرونده منعکس گردد.

۴ـ در جهت کاهش اطاله دادرسی و تکریم ارباب رجوع و ممانعت از مراجعات غیرضرور آنان، حوزه‌های انتظامی موظفند در تکمیل پرونده‌ها و اجرای دستورات مقام قضائی، نهایت دقت را بعمل آورند و در مواردی که ابهام وجود دارد سریعاً موضوع به مقام قضائی مربوطه اعلام تا راهکاری عملی اندیشیده شود و از توقف بی‌مورد پرونده در کلانتری یا حوزه انتظامی خودداری شود.

۵ ـ گزارش نهایی می‌بایست به صورت کامل و مستند به دستورات قضائی باشد و فرم مربوط به چک لیست تحقیقات اولیه مراجع انتظامی (به شرح پیوست) با اهتمام و دقت کافی تکمیل گردد و از ارسال پرونده، بدون تکمیل کردن فرم مزبور خودداری شود.

۶ ـ با توجه به تبصره ذیل ماده (۴۳) ق.آ.د.ک، تحقیق در جرائم منافی عفت توسط ضابطان (اعم از خاص و عام) ممنوع بوده و در صورت کشف جرم مشهود، لازم است صرفاً متهم یا متهمین بدون هرگونه تحقیق به مرجع قضائی صلاحیت‌دار تحویل شوند.

۷ـ پرونده‌های مربوط به تصادفات راهنمایی و رانندگی باید بدون فوت وقت و در حداقل زمان ممکن پس از اعلام نظر افسر کاردان فنی، با تنظیم کروکی لازم و اظهارنظر صریح و شفاف شامل: علت تصادف و تعیین مقصر و….. و گواهی پزشکی قانونی، تکمیل و به دادسرا ارسال شود و از ارسال پرونده‌های ناقص خودداری گردد.

۸ ـ در کلیه پرونده‌ها بویژه پرونده‌های مهم از قبیل قتل، آدم‌ربایی، ضمن تشریح ماوقع، آلات جرم، مواد مکشوفه، مستندات و دلایل جرم، را ضمیمه پرونده نمایند و از نگهداری آلات جرم در حوزه‌های انتظامی به شدت پرهیز نمایند.

۹ـ آمار دقیق پرونده‌های مختومه، در دست بررسی و ارسالی، به صورت ماهانه تنظیم و به دادسرا ارسال گردد.

۱۰ـ ارسال پرونده به دادسرا می‌بایست در ابتدای وقت اداری و با برنامه‌ریزی و بصورت منظم صورت پذیرد، از ارسال بدون ضابطه پرونده‌ها خودداری شود.

۱۱ـ کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعملهای قضائی، توسط فرماندهی انتظامی به ضابطان مربوطه ابلاغ می‌گردد و ضمن اعلام گزارش عملکرد ماهانه و پیشرفت کار و احیاناً موانع و ارائه راهکارهای مناسب، کلاسهای توجیهی برای پرسنل در همه رده‌ها در جهت کارآمدی ضابطان قضائی تشکیل و در این کلاسها از قضات دادسرا دعوت می‌گردد.

۱۲ـ فرماندهان حوزه‌های انتظامی موظفند کلیه پرسنل را در مورد بازدیدهای مقامات قضائی از حوزه‌های انتظامی و بازداشتگاهها توجیه و تذکرات لازم را کتباً و شفاهاً اعلام کنند. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان…..

لزوم تفکیک آن قسمت از پرونده که معد صدور حکم است از سایر قسمتها

ماده ۲۱ـ مطابق ماده (۱۸۳) قانون آئین دادرسی دادگاهها در امورکیفری مصوب۱۳۷۸ « رسیدگی به اتهامات متعدد متهم باید توأماً و یکجا رسیدگی شود؛ لیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتی‌که برای صدور حکم مهیا است تصمیم می‌گیرد.» و عدم رعایت این موضوع، به ویژه در پرونده‌های مربوط به تصادفات که مصدومان متعددی با طول درمان‌های مختلف قطعی و غیرقطعی دارد، مکرراً موجب شکایت صاحبان حق شده است. علی‌هذا لازم است قضات محترم در مواجه با مصادیق ماده مرقوم، در قسمت‌های آماده پرونده، اقدامات قضائی اعم از صدور قرار مجرمیت یا حکم محکومیت صادر کنند تا اطاله رسیدگی موجب اختلال در امور معیشتی و درمانی مصدومان و صاحبان حق نشود.

امکان اظهار نظر قضائی در مورد صدمات بدنی غیرقطعی

ماده ۲۲ـ در صورتی که صدمات وارد به اشخاص آثار قطعی و منجزی نداشته‌باشد و این صدمات با گذر زمان رو به کاهش یا افزایش گذارد، دادسراها یا دادگاهها با ملاحظه این موضوع که طول درمان، قطعی نشده است ممکن است ماهها رسیدگی به پرونده را متوقف و در نتیجه صاحبان حق از رسیدن به حقشان محروم و در زمانی که مصدوم احتیاج به امکانات مالی جهت هزینه درمان و یا عمل جراحی دارد موفق به وصول آن نشود با توجه به فراز آخر ماده (۵) قانون مسئولیت مدنی که مقرر داشته است: « اگر در موقع صدور حکم، تعیین عواقب صدمات بدنی به طور قطعی ممکن نباشد، دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدیدنظر نسبت به حکم را خواهد داشت.» به نوعی مجوز رسیدگی به این گونه موارد را صادر کرده است. علی هذا شایسته است دادسراها و دادگاه‌های ذیربط با توجه به قانون اشعاری، جهت ترمیم فوری خسارت و کوتاه کردن فرآیند دادرسی، نسبت به صدور قرار یا حکم مقتضی اقدام کنند. توضیح این‌که این موضوع در پرونده‌های تصادفات رانندگی منتهی به جرح، که سالانه چند صد هزار پرونده را در مراجع قضائی تشکیل می‌دهند و وسایل نقلیه هم بیمه می‌باشند، بیشتر مورد ابتلاء می‌باشد.

تبصره ـ صدور حکم به پرداخت قسمتی از خسارات(دیه) مورد مطالبه و مفتوح‌گذاشتن پرونده در مابقی دیه احتمالی متعلقه، هیچ‌گونه منافاتی با اصول دادرسی و قوانین موضوعه ندارد و لذا محاکم می‌توانند قدر متیقن دیه را در حکم لحاظ و چنانچـه در آینده، مازاد دیه به استنادگواهی قطعی مطالبه شده باشد با ثبت مجدد پرونده، رسیدگی و اصدار حکم نمایند.

معرفی مصدومین به شرکتهای بیمه جهت اخذ خسارت به صورت علی‌الحساب

ماده ۲۳ـ با توجه به آنکه فلسفه نهاد بیمه در جامعه، ترمیم فوری و بی‌تکلف خسارات و صدمات به زیان‌دیده، به ویژه در ایامی که مصدوم و خانواده‌اش شدیداً به امکانات مالی نیاز دارند، می‌باشد منوط نمودن پرداخت خسارت به « طی تشریفات مراحل تحقیق و دادرسی و قطعیت دادنامه‌ها»، با فلسفه مذکور منافات دارد و مقررات بیمه از جمله مواد (۶) و (۸) قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث نیز صریحاً به پرداخت فوری خسارت به زیان‌دیده دلالت دارد، از طرفی، تجربه عملی موفقیت‌آمیز در بعضی از استان‌ها در مورد تعامل با شرکتهای بیمه و نیروی انتظامی در این رابطه و نتیجتاً پرداخت دیه و سایر خسارات به صورت علی‌الحساب در مورد صدمات غیرقطعی و حل و فصل اختلافات به صورت سازش و داوری (پیش‌بینی شده در مقررات بیمه)، می‌تواند مورد عمل سایر واحدهای قضائی نیز قرار گیرد. مع‌الوصف به رؤسای واحدهای قضائی و به ویژه دادستانها تأکید می‌شود: در صورت کفایت مستندات، اعم از گزارش مرجع انتظامی، کروکی حادثه، نظریه پزشک قانونی و حسب مورد، گواهی فوت و انحصار وراثت و نظریه کارشناس رسمی دادگستری، نسبت به تمهید راهکارهای لازم راجع به جبران فوری خسارت زیان‌دیدگان، به ویژه مصدومان ناشی از تصادفات رانندگی، اقدام فوری و جدی به عمل آورند. بدیهی است پس از پرداخت علی‌الحساب، باقیمانده خسارت توسط شرکت بیمه‌گر به دنبال تعیین تکلیف قطعی، به نرخ روز پرداخت می‌شود.

تبصره ـ رؤسای کل دادگستری‌های استان از طریق تشکیل جلسات شورای قضائی استان و دعوت از مسئولان بیمه استان و مکلف نمودن ایشان به اجرای دقیق قانون و ارائه سایر راهکارهای مناسب، مبادرت به اجرای مفاد این قسمت از دستور‌العمل نمایند.

استفاده از مجازاتهای تتمیمی و اقدامات بازدارنده در تخلفات رانندگی

ماده ۲۴ـ اعمال صرف مجازاتهای متعارف « حبس و جزای نقدی» راجع به جرایم مربوط به رانندگی در عمل کمترین آثار بازدارندگی و پیشگیرانه را داشته‌است وآمار رو به افزایش تصادفات رانندگی نشان از ناکارآمدی این نوع از مجازاتها دارد، مع‌الوصف موارد ذیل از طریق راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی اجرائی شود: با توجه به تبصره (۲) ماده دوم قانون الحاق ده تبصره به قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴( و همچنین تبصره ماده پنج قانون فوق‌الذکرو نیز با عنـایت به قسمت اخیر ماده (۷۱۸) قانون مجـازات اسلامی و قوانین مرتبـط دیگر، به قضات دادگستری تأکید می‌شود در مقام اعمال مجازات‌های جرائم رانندگی از « مجازاتهای تتمیمی محرومیت از حقوق اجتماعی» مانند: « سلب حق رانندگی به صورت دائم یا موقت» و یا « ضبط گواهینامه» و « توقیف اتومبیل» و دیگر مجازاتهای تتمیمی استفاده نمایند. تبصره ـ اعمال اینگونه مجازاتها صرفاً حق قضات نمی‌باشد بلکه در مصادیق بیّن به نوعی جنبه تکلیفی دارد.

جواز رسیدگی به ادعای اعسار ضمن رسیدگی به دعوای اصلی و اجرای موقت آرای غیرقطعی اعسار

ماده ۲۵ـ مستنبط از مواد (۲۷۷) و (۶۵۲) قانون مدنی و ماده (۲۴) قانون اعسار و رأی وحدت رویه شماره (۶۲۲) مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به ادعای اعسار و تقسیط منوط به صدور حکم محکومیت مدیون و یا حبس محکوم علیه نمی‌باشد، بلکه ضمن رسیدگی به اصل دعوای مطالبه طلب و یا دیه، امکان اتخاذ تصمیم راجع به ادعای اعسار مدیون، مبنی بر اعطای مهلت و قرار اقساط و یا تشخیص اعسار وجود دارد. همچنین با توجه به این که رسیدگی به ادعای اعسار، در صورت اقامه دعوای مستقل توسط مدیون، مطابق ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به صورت فوری و خارج از نوبت می‌باشد و احکامی که در این خصوص مبنی بر قبول اعسار یا صدور قرار تقسیط صادر می‌شود، مطابق با همان قانون به صورت موقت قابل اجراء می‌باشد و نظر به این که پس از صدور حکم، قبول اعسار یا قرار تقسیط، افزایش بهای سالانه دیه و نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، موجب افزایش رقم محکوم‌به نمی‌گردد، بنابراین مبلغ محکومیت همان است که در مدلول احکام صادره اعلام می شود و افزایش بعدی دیه و نرخ تورم، تأثیری در مبلغ محکومیت در مرحله اجرای حکم ندارد. علی هذا به قضات محترم دادگاهها تأکید می شود: ضمن پذیرش ادعای اعسار و یا تقاضای مهلت، به همراه دعوای اصلی و رسیدگی خارج از نوبت، نسبت به اجرای موقت احکام غیرقطعی اعسار یا تقسیط و در صورت محبوس بودن مدیون، با ملاحظه حکم صادره، بلافاصله نسبت به آزادی وی اقدام نمایند.

تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه واحدهای پرداخت خسارت شرکت‌های بیمه

ماده ۲۶ـ مطابق ماده (۶) قانون بیمه اجباری مسئوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب ۱۳۴۷) و آیین‌نامه اجرایی آن، شرکتهای بیمه به محض وقوع تصادفات، مکلف به پرداخت خسارت بدنی یا جانی به مصدومین و زیان‌دیدگان می‌باشند و از طرفی شرکتهای بیمه طرف قرارداد، بعضاً به این بهانه که پرداخت دیه دارای مهلت دو سال می‌باشد، از پرداخت دیه امتناع می‌نمایند و از این حیث علاوه بر این که به زیان‌دیده که احتیاج فوری به ترمیم خسارت ناشی از تصادف دارد، لطمه شدیدی وارد می‌شود، نیز به لحاظ عدم جبران فوری خسارت و جلب رضایت شاکی، به روند دادرسی خلل وارد می‌گردد، علی‌هذا بدین وسیله تأکید می‌نماید با توجه به مقررات قانون اشعاری، این گونه رویه‌ها برخلاف قانون است و انجام تکلیف شرکتهای بیمه نه مقید به انقضای مهلتی از تاریخ حادثه است و نه نیازی به صدور حکم از محاکم دارد، بلکه شرکتهای بیمه‌گر مکلفند بلافاصله پس از وقوع تصادفات و تعیین خسارت نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند و از طرفی ضرورت دارد در مواردی که اختلافاتی بین زیان‌دیده و شرکتهای بیمه‌گر در کمیت و کیفیت پرداخت خسارت حاصل شود با دقت و سرعت حل و فصل گردد.

ماده ۲۷ـ مقتضی است رؤسای دادگستریها به همراه مدیریت پزشکی قانونی استانها با تشکیل جلسه و طرح موضوع در شورای قضائی استان و با دعوت از رؤسای راهنمایی و رانندگی و مدیریت واحدهای بیمه، مبادرت به تشکیل شعبی‌از شوراهای حل‌اختلاف تخصصی ویژه بیمه و هیأتهای داوری، درکنار واحدهای پرداخت خسارت نموده و تصمیمات فوری و اجرایی اتخاذ نمایند تا در این خصوص، مردم سریعتر به حقوق خود دست یابند.

ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های مُعدّ صدور رأی

ماده ۲۸ـ رؤسای دادگستری‌ها و سرپرستان مجتمع‌های قضائی در شهرهای بزرگ مکلفند ظرف دو ماه آمار پرونده‌ها (اعم از بدوی و تجدیدنظر) که بیش از دو سال از شروع جریان رسیدگی آنها گذشته، لیکن منجر به صدور رأی نشده است را از تمام شعب اخذ، شخصاً و در صورت کثرت آن با ارجاع به دادرسان علی‌البدل مجرب، نسبت به آنهائی که معّد صدور رأی می‌باشد اقدام نمایند و چنانچه سوء جریانی در رسیدگی‌ها مشاهده شود مراتب اعلام گردد. آن دسته از رؤسای دادگستری و سرپرستان مجتمع‌ها که ابلاغ دادرسی علی‌البدل ندارند فوراً اسامی آنها از طریق رؤسای کل دادگستری‌های استان به کمیسیون نقل و انتقالات قضات اعلام تا اقدام شود. دادسرای انتظامی قضات موظف است پس از شش ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، ضمن بازرسی دقیق از اجرای این ماده و مواد دیگر این دستورالعمل برابر قانون اطمینان حاصل کند و گزارش هر استان را مستقلاً ارسال دارد.

ضرورت تعیین خسارات وارده به طرفین و مسئول پرداخت آن

ماده ۲۹ـ با توجه به ماده (۳۰۶) قانون آئین دادرسی دادگاه‌ها در امور کیفری، دادگاه‌ها بایستی ضمن صدور حکم، به صورت تفصیلی مسئول پرداخت هزینه‌های دادرسی و همچنین هزینه‌های جنبی که مصرف شده است را معین نمایند. بنابراین دادگاه‌ها، چه در مواردی که شاکی عارض غیرمحقّ تشخیص داده شود و در این جهت خساراتی شامل هزینـه‌ دادرسی و یا هزینه‌ها و خساراتی از قبیل ایاب و ذهاب، توقیف اموال و غیرهم به مشتکی‌عنه وارد شود و چه در مورد شاکی، در صورتی‌که حکم به محکومیت متهم صادر شود، مکلفند مسئول پرداخت هزینه‌های مربوطه را تعیین کنند.

ماده ۳۰ـ مسئولیت اجرای این دستورالعمل در حدود وظایف بر عهده رؤسای کل دادگستریها و حوزه های قضایی و دادستانها و سازمان پزشکی قانونی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌باشد.