۱۰۰۲۱/۸۴/۱ – ۱۳۸۴/۸/۱۴
مقدمه
با عنایت به بند هفدهم سیاستهای کلی نظام در بخش قضایی، مصوب مقام معظم رهبری که حاکی از ضرورت « گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضایی» می‌باشد و با توجه به بند نوزدهم از برنامه تفصیلی پنجساله دوم قوه قضاییه که مبتنی بر « طرح ایجاد و گسترش مؤسسات مدنی ارشاد و معاضدت و….. برای آموزش و آگاه‌سازی قضایی» است؛ و با توجه به بند پنجم و ششم سیاستهای کلی نظام در بخش قضایی، مصوب مقام معظـم رهبری که حاکی از ضرورت « تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت قضایی، در قوه قضاییه…..» و « کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب» و « بالابردن ….. توان عملی ضابطان دادگستری و فراهم ساختن زمینه برای استفاده بهینه از قوای انتظامی» بوده است؛ و همچنین نظر به بند ۵ قسمت الف و قسمت ج اهداف کلان پنج ساله دوم توسعه قضایی که مبتنی بر « توانمندسازی مردم در امور قضایی از طریق آموزشهای مردمی…..» و « بهبود کارایی و اثربخشی نظام قضایی کشور» می‌باشد؛ از آنجا که از مهمترین عوامل اطاله دادرسی و بروز نارضایتی در آحاد مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی، « ناآشنایی با روند آغاز و پیگیری دعوا و چگونگی استفاده از وکلا و کارشناسان و مشاوران حقوقی» یا « عدم استطاعت مالی دراستفاده از وکلا و کارشناسان و مشاوران حقوقی» و یا « پراکندگی و بُعد مسافت میان واحدهای قضایی و ادارات مرتبط با آنها و صعوبت اخذ استعلامات از این ادارات و اطاله روند پیگیری پرونده می‌باشد»؛
بدین وسیله « طرح جامع رفع اطاله دادرسی» که در راستای اجرای مصوبات مذکور و رفع معضلات اخیرالذکر، در قالب دستورالعمل شماره یک، به تفصیل ارائه گردیده است، ابلاغ می‌گردد. مقتضی است رؤسای کل محترم دادگستری استانها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی کشور، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (در مقام ضابط)، شورای عالی کارشناسان کشور، کانون وکلا، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، و دیگر مقامات ذیربط شاغل در واحدهای قضایی سراسر کشور، نسبت به ایجاد « اداره ارشاد و معاضدت قضایی، وکالت اتفاقی و معاضدتی، کارشناسان، و امور رابطان و استعلامات» که منبعد در این دستورالعمل، اختصاراً « اداره ارشاد و معاضدت قضایی» خوانده می‌شود، اقدام نموده و اهتمام تام و تمام در اجرای دقیق کلیه بندهای این طرح که انشاءا…. تأثیر به سزایی در رفع اطاله دادرسی خواهد داشت، مصروف نمایند.
اداره ارشاد و معاضدت قضایی
– کلیات (اهداف و وظایف و تشکیلات):
« اهداف» در اجرای ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۴۲ آیین‌نامه اجرایی آن در دادگستریها و مجتمعهای قضایی، اداره مذکور (ارشاد و معاضـدت قضـایی) زیر نظر رؤسـای حـوزه‌های قضـایی با هدف توانمنـد ساختن مراجعه‌کنندگان به دادگستری و جلب رضایت آنان و رعایت حقوق همه جانبه آنها تشکیل می‌گردد. این اهداف از طریق راهنمایی و ارشاد مراجعین در راستای اقامه دعوا و پیگیری آن و همچنین بهره‌گیری از وکلای معاضدتی برای مراجعین بی‌بضاعت و امکان وکالت اتفاقی و استفاده از کارشناسان و تجمیع نمایندگان واحدهای مرتبط با محاکم و دادسراها در این اداره، در جهت تسهیل امور استعلامات و تعاملات، عینیت خواهدیافت.
« وظایف»
الف ـ افزایش آگاهیهای مراجعان درخصوص اهداف، وظایف و تشکیلات قوه قضائیه، نحوه طرح شکایات و دعاوی و چگونگی تنظیم قراردادها و تعهدات و اعمال حقوقی، راهنمایی و ارائه راههای سهل و کوتاه در احقاق حق به مراجعان واحدهای قضائی، همکاری در ایجاد و گسترش دفاتر خدمات و راهنمایی حقوقی در ادارات، سازمانها و مؤسسات دولتی و شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی و اتحادیه‌های صنفی.
ب ـ راهنمایی و ارشاد نسبت به چگونگی اخذ مشاوره و وکالت اتفاقی و کارشناسی.
ج ـ تعیین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی‌بضاعت.
د ـ دلالت مراجعین به رابطان سازمانها و نهادهای مرتبط با محاکم، در جهت تسریع در اخذ استعلامات و انجام مکاتبات.
« تشکیلات»
این واحد در حوزههای قضایی اعم از دادگاه و دادسرا با اعضای زیر تشکیل می‌گردد:
اداره ارشاد و معاضدت قضائی، کارشناسان، رابطان و استعلامات (مرکز استان درجه ۱)
– رئیس واحد امور ارشاد و معاضدت قضائی
ـ کارشناس مسئول قضائی (مسئول واحد).
ـ کارشناس امور قضائی.
ـ کارشناس امور قضائی.
ـ مددکار.
ـ مددکار.
ـ متصدی امور دفتری و پیگیری.
ـ متصدی امور دفتری (اپراتور).
واحد امور وکالت اتفاقی و معاضدتی و کارشناسان
ـ کارشناس مسئول امور قضائی (مسئول واحد).
ـ کارشناس پیگیری و هماهنگی.
ـ متصدی امور دفتری و پیگیری.
ـ متصدی امور دفتری (اپراتور).
واحد امور رابطان و استعلامات
ـ کارشناس مسئول امور رابطان و استعلامات (مسئول واحد).
ـ کارشناس امور رابطان.
ـ کارشناس امور استعلامات.
ـ متصدی امور دفتری و هماهنگی.
ـ متصدی امور دفتری (اپراتور).
اداره ارشاد و معاضدت قضائی، کارشناسان، رابطان و استعلامات (مرکز استان درجه ۲)
– رئیس واحد امور ارشاد و معاضدت قضائی
ـ کارشناس مسئول قضائی (مسئول واحد).
ـ کارشناس امور قضائی.
ـ مددکار.
ـ متصدی امور دفتری و پیگیری.
ـ متصدی امور دفتری (اپراتور).
واحد امور وکالت اتفاقی و معاضدتی و کارشناسان
ـ کارشناس مسئول امور قضائی (مسئول واحد).
ـ کارشناس پیگیری و هماهنگی.
ـ متصدی امور دفتری (اپراتور).
واحد امور رابطان و استعلامات
ـ کارشناس مسئول امور رابطان و استعلامات (مسئول واحد).
ـ کارشناس امور رابطان و استعلامات.
ـ متصدی امور دفتری و هماهنگی.
ـ متصدی امور دفتری (اپراتور).
اداره ارشاد و معاضدت قضائی، کارشناسان، رابطان و استعلامات (مرکز استان درجه ۳)
رئیس واحد امور ارشاد و معاضدت قضائی
ـ کارشناس مسئول امور قضائی (مسئول واحد).
ـ کارشناس امور قضائی.
ـ مددکار.
ـ متصدی امور دفتری (اپراتور).
واحد امور وکالت اتفاقی و معاضدتی و کارشناسان
ـ کارشناس مسئول امور قضائی (مسئول واحد).
ـ کارشناس پیگیری و هماهنگی.
ـ متصدی امور دفتری (اپراتور).
واحد امور رابطان و استعلامات
ـ کارشناس مسئول امور رابطان و استعلامات (مسئول واحد).
ـ کارشناس امور رابطان و استعلامات.
ـ متصدی امور دفتری (اپراتور).
واحد ارشاد و معاضدت قضائی، کارشناسان، رابطان و استعلامات مجتمع قضائی
رئیس ـ کارشناس امور قضائی ( ارشاد و معاضدت قضائی).
ـ کارشناس امور قضائی ( امور وکالت اتفاقی و معاضدتی و کارشناسان).
ـ کارشناس پیگیری و هماهنگی ( امور رابطان و استعلامات).
ـ مددکار.
ـ متصدی امور دفتری و هماهنگی (اپراتور).
واحد ارشاد و معاضدت قضائی،کارشناسان، رابطان و استعلامات شهرستانهای غیر از مرکز استان
رئیس ـ
کارشناس امور قضائی (ارشاد و معاضدت).
ـ کارشناس امور قضائی (امور وکالت اتفاقی و معاضدتی و کارشناسان).
ـ کارشناس پیگیری و هماهنگی (امور رابطان و استعلامات).
ـ مددکار. ـ متصدی امور دفتری و پیگیری (اپراتور).
– در دادگاههای عمومی بخش، زیر نظر دفتر دادگاه، یک یا دو پست به صورت مرکب (تحت عنوان کارشناس امور قضایی) پیش‌بینی می‌گردد.
– در شهرستانهایی که تعداد شعب آن اعم از محاکم و دادسرای عمومی و انقلاب به ۲۰ شعبه و بالاتر می‌رسد، تشکیلات فوق قابل اجرا می‌باشد و برای شهرستانهای کوچک (کمتر از ۲۰ شعبه) به تعداد لازم، پست کارشناس امور قضائی و پیگیری پیش‌بینی می‌گردد.
فصل اول ـ ارشاد و معاضدت قضایی
۱ـ واحدهای مذکور در هر حوزه قضائی به تعداد لازم «کارشناس» آشنا به مسائل حقوقی، کیفری و اداری را، جهت ارشاد و معاضدت ارباب رجوع در اختیار خواهند داشت.
۲ـ انتخاب کارشناسان مذکور از میان کارشناسان قضائی و حقوقی شاغل و بازنشسته دادگستری، وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، از سوی قاضی مسؤول ارشاد و معاضدت، با هماهنگی رؤسای واحدهای قضایی و دادستانها، به معاونت آموزش هر استان معرفی و پس از تأیید معاونت مذکور، ابلاغ ایشان، توسط رئیس کل دادگستری استان صادر خواهدشد.
تبصره ـ ارشاد و معاضدت توسط وکلای دادگستری و مشاوران موضوع ماده۱۸۷ و بازنشستگان افتخاری خواهد بود؛ لکن دادگستری متناسب با فعالیت و آمار کارکرد آنها پاداش مناسبی به آنان پرداخت خواهدکرد.
۳ـ کارشناسان مذکور مکلفند افراد نیازمند را ارشاد و راهنمایی و راههای سهل و ساده را برای انجام امور آنها ارائه کنند و عنداللزوم نسبت به تنظیم لوایح و عرایض موردنیاز اقدام کنند.
۴ـ واحدهای مذکور، دفاتری را برای ثبت مشخصات مراجعان و علت مراجعه و نتیجه راهنمایی آنان و مشخصات کارشناس ارشادکننده، در اختیار کارشناسان مستقر در حوزههای قضائی قرار خواهند داد. همچنین سوابق مربوط به صدور جواز وکالت و مشاوره اتفاقی و تعیین وکیل معاضدتی در دفاتر مخصوص ثبت خواهد شد. دفاتر مذکور توسط دفتر تشکیلات و برنامه‌ریزی تهیه و در اختیار هر واحد قرار خواهد گرفت
۵ ـ معاونت آموزش دادگستریها، عهده‌دار آموزش اعضای این واحدها خواهندبود.
۶ ـ کلیـه کارشناسان، بجز وکلا و مشاورین حقوقی و قضات بازنشسته، مکلف به گذراندن دوره‌های آموزشی مخصوص می‌باشند که سرفصلها و عناوین آن توسط معاونت آموزش قوه قضائیه تعیین خواهد شد.
۷ـ عریضه نویسان در هر حوزه قضائی، زیر نظر واحد مزبور، ساماندهی و توسط معاونتهای آموزش دادگستریها، آموزشهای لازم را خواهند دید.
۸ ـ واحد ارشاد در هر حوزه قضائی که لازم بداند، مرکز مشاوره قضائی تلفنی دایر می‌نماید. چگونگی خدمت‌رسانی و شمـاره تلفن از طریق رسانه‌های جمعـی به اطلاع شهروندان خواهد رسید.
۹ـ با توجه به ماده واحده قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۶ ۱، واحدهای مذکور، کلیه شاغلان، مستمری و وظیفه بگیران اعم از کارمند و کارگر در وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح و مؤسساتی را که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند، را در حدود صلاحیت جهت طرح و یا دفاع از دعاوی مربوط به خود یا قائم‌مقام قانونی او پس از فوت در دعاوی که از انجام وظیفه آنان ناشی می‌شود، برای استفاده از خدمات و راهنمایی حقوقی به واحد حقوقی دستگاه ذی ربط معرفی می‌کنند.
۱۰ـ مجامع امور صنفی ۲ نیز تسهیلات لازم را برای آموزشهای موردنیاز افراد صنف پیش‌بینی و با کمک واحد ارشاد، واحـدهای حـقوقی را برای مشاوره در امور مربوط به شکایات و حل و فصل اختلافات، در اتحادیه‌های اصناف دایر می‌نمایند.
۱۱ـ مشاوران املاک و خودرو موظفند برای تنظیم قراردادها از نظرهای حقوقی واحدهای حقوقی اتحـادیه صنف خـود با هماهنگی سازمان ثبت اسنـاد و مطـابق دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاوران املاک و خودرو (مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۴ ـ رئیس قوه قضائیه)، استفاده نمایند.
۱۲ـ واحد ارشاد، نمونه قراردادها و اوراق قضائی تهیه شده توسط مراجع ذی صلاح را در اختیار واحدهای حقوقی دولتی و صنفی قرار خواهدداد.
۱ـ تمام وزارتخانه‌ها، شرکتها، مؤسسات و سازمانهای دولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است؛ همچنین نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) مکلفند بنا به درخواست کارکنان خود در زمان حیات یا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهایی که از انجام وظیفه آنان ناشی می‌شود یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است با استفاده از کارشناسان حقوقی شاغل، به آنان خدمات حقوقی ارائه کنند.
۲ـ ماده ۳۰ قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ وظایف و اختیارات اتحادیه….
ح ـ ایجاد تسهیلات لازم برای آموزشهای موردنیاز افراد صنف به طور مستقل یا با کمک سازمانهای دولتی یا غیردولتی تشکیل کمیسیونهای رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسی واحدهای صنفی، فنی و آموزش و کمیسیونهای دیگر مصوب هیأت عالی نظارت.
فصل دوم ـ امور وکالت اتفاقی و معاضدتی
الف ـ وکالت اتفاقی
۱ـ با توجه به ماده ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۷ و آیین‌نامه صدور جواز وکالت اتفاقی مصوب ۳/۳/۱۳۷۸، اشخاص واجد شرایط مقرر در این دستورالعمل، می‌توانند برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم با رعایت مقررات مربوط، وکالت نمایند.
۲ـ درخواست اخذ جواز وکالت اتفاقی، توسط شخص متقاضی به عمل می‌آید و به امضای طرفین (متقاضی و وکیل معاضدتی) رسیده و به کارشناسان مسؤول واحد در حوزههای قضائی سراسر کشور تسلیم می‌گردد.
تبصره ـ فرم درخواست یاد شده، توسط دفتر تشکیلات و برنامه‌ریزی تهیه و در اختیار واحدهای استانی قرار می‌گیرد.
۳ـ درخواست باید متضمن معرفی کامل متقاضی و اعلام میزان تحصیلات و تجربیات و سایر جهات مؤثر در قضیه و نیز متضمن مشخصات کامل موکل یا موکلان موردنظر و درجه قرابت آنان و مشخصات موضوع دعوایی باشد که متقاضی قرار است عهده‌دار طرح یا دفاع از آن شود.
۴ـ متقاضی مکلف است مدارک مثبته قرابت و دیگر موارد استناد یا فتوکپی مصدق آنها را پیوست تقاضای خود بنماید.
۵ ـ برای هر مورد وکالت اتفاقی، باید جداگانه، درخواست با ضمایم کامل تهیه و تسلیم شود.
۶ ـ پس از احراز شرایط توسط کارشناس مسؤول واحد یا دفاتر ارشاد و معاضدت قضائی، درخواست به همراه سایر مستندات به کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران و کارشناسان مستقر در استانها یا نمایندگان آنها در شهرستانها و حوزههای تابعه که به همین منظور تعیین می‌شوند، تسلیم خواهدشد.
۷ـ کانون وکلا و مرکز امور مشاوران یا نمایندگان آنها در حوزههای قضائی، پس از بررسی اسناد و مدارک پیشنهادی واحد ارشاد و معاضدت، مجوز لازم را صادر می‌نماید.
ب ـ وکالت معاضدتی
۱ـ اشخاص بی‌بضاعت می‌توانند از واحد ارشاد و معاضدت، تقاضای تعیین وکیل معاضدتی نمایند.
۲ـ تقاضای مذکور همراه کلیه مستندات دعوا و تصدیق معتمدان یا شورای اسلامی محل مبنی بر بی‌بضاعت بودن متقاضی، به واحد ارشاد و معاضدت حوزه قضائی محل اقامت متقاضی تسلیم می‌شود.
تبصره ـ تقاضای یاد شده باید حاوی مشخصات طرفین، نوع دعوا، شغل و درآمد ماهانه متقاضی و استشهادیه محلی باشد. ۳ـ در صورتی که کارشناس واحد ارشاد، توضیحاتی را از متقاضی لازم بداند از مشارالیه به هر وسیله ممکن دعوت خواهد کرد.
۴ـ واحد ارشاد و معاضدت، پس از دریافت درخواست، هرگاه آن را ناقص ببیند، مکلف است مراتب را به متقاضی اعلام تا ظرف مدت ده روز نسبت به رفع نقص آن اقدام نماید، در صورت عدم رفع نقص پس از انقضای مدت مذکور، تقاضا بایگانی می‌شود و در صورت مراجعه ذی نفع، طبق مقررات اقدام خواهدشد.
۵ ـ واحد ارشاد و معاضدت با توجه به مستندات و مدارک ارائه شده و عندالاقتضاء، اخذ توضیح حضوری از متقاضی، چنانچه تشخیص دهد که هدف متقاضی، سوء استفاده و اذیت و آزار طرف مقابل است یا دعوا اصولاً بی‌اساس است یا موضوع قبلاً مسبوق به سابقه بوده و مردود اعلام شده است، درخواست متقاضی را رد می‌نماید. بدیهی است رد تقاضا نافی صلاحیت دادگاه در اجرای مقررات مواد ۵۰۵ و ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مقررات جاری نخواهدبود.
۶ ـ قاضی ارشاد و معاضدت قضایی، در صورتی که درخواست متقاضی را موجه بداند، با رعایت مواد قبل و با عنایت به آیین‌نامه اجرایی مواد ۳۱و۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۵/۳/۱۳۸۴ و پس از هماهنگی با کانون وکلاء و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه، وکیلی را برای متقاضی تعیین می‌نماید.
تبصره ـ هرگاه در حوزه قضائی استان به تعداد موردنیاز وکیل وجود نداشته‌باشد، انتخاب وکیل خارج از استان با هماهنگی و معرفی کانون وکلاء و مرکز امور وکلاء و مشاوران قوه قضائیه صورت خواهد گرفت.
۷ـ هر وکیل یا مشاوره قوه قضاییه مکلف است در صورت ارجاع، هر ماه حداقل یک پرونده معاضدتی قبول نماید.
۸ ـ از تصمیم قاضی ارشاد و معاضدت در مورد تعیین وکیل چهار نسخه تهیه، نسخه اول به تقاضاکننده، نسخه دوم به‌وکیل منتخب، نسخه سوم در پرونده مربوط بایگانی و نسخه چهارم به‌کانون وکلاء و مرکز امور مشاوران جهت درج در پرونده وکیل، ارسال خواهدشد.
۹ـ وکیل منتخب، ملزم است نسبت به تنظیم قرارداد حق‌الوکاله اقدام و نسخه دوم آن را به واحد ارشاد و معاضدت ارسال واحد مذکور را از جریان کار ارجاع داده شده مطلع سازد. تبصره ـ وکیل انتخابی می‌تواند در صورت لزوم با کارشناس واحد ارشاد و معاضدت قضائی مشورت نماید.
۱۰ـ در مواردی که رعایت تشریفات ذکر شده موجب انقضای مواعد قانونی شود، رئیس حوزه قضائی یا دادستان محل اقامه دعوا، می‌توانند به شرط کامل بودن تقاضانامه، مستقیماً وکیل معاضدتی انتخاب نمایند و نتیجه آن را جهت تشکیل پرونده به واحد ارشاد و معاضدت ارسال نمایند.
۱۱ـ کلیه اوراق مورد لزوم جهت انتخاب وکیل و مشاور معاضدتی، توسط کانون وکلاء و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه تهیه و در اختیار واحدهای مشاوره و معاضدت استانها قرار می‌گیرد.
۱۲ـ اگر متقاضی در دعوا، محکوم له واقع شود، حق‌الوکاله جزء خسارات دادرسی از محکوم علیه، به حکم دادگاه دریافت خواهدشد.
۱۳ـ در صورتی که در هر مرحله از دادرسی، واهی بودن ادعای عدم بضاعت متقاضی ثابت شود به درخواست وکیل، حق‌الوکاله از وی گرفته می‌شود.
ج ـ ارشاد و معاضدت توسط کارشناسان رسمی
نظر به اینکه برخی از مراجعات به دادگستری صرفاً جنبه فنی داشته و فاقد جنبه حقوقی می‌باشد، و این گونه موارد عمدتاً در مبحث «کارشناسی» (اعم از کارشناس خط، ساختمان، تصادفات، ثبت علایم و اختراعات، بیمه و سایر رشته‌های مورد نیاز) عینیت می‌یابد و با توجه به تأثیر بسزای نقش کارشناسان رسمی در رفع اختلافات و حل دعاوی و همچنین قانون کارشناسان رسمی دادگستری که تصریح نموده است: «کارشناس نمی‌تواند از قبول کاری که به او رجوع شده، خودداری نماید»، «کانون کارشناسان رسمی دادگستری» و «مرکز امور مشاوران حقوقی و کارشناسان رسمی» قوه قضائیه موظفند، حسب مورد نسبت به موارد ذیل اقدام نمایند:
۱ـ اجرای قرارهای کارشناسی معاضدتی و رایگان با عنایت به اینکه اجرای قرارهای کارشناسی، حسب تصریح قوانین بر عهده کارشناس مربوطه (به موجب تعیین دادگاه) خواهد بود و با توجه به قانون کارشناسان رسمی دادگستری بویژه تبصره ۲ و ۳ ماده ۳ تعرفه حق‌الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۴ رئیس قوه قضائیه، که همه کارشناسان را موظف به انجام کارشناسی رایگان برای حداکثر ۳ مورد پرونده در سال (ویژه افراد بی‌بضاعت) نموده است، مقتضی است کانون و مرکز امور کارشناسان رسمی دادگستری با تعیین این گونه افراد، به موجب قرعه یا اولویت یا نوبت و یا هر روش منطقی دیگر و برنامه‌ریزی دقیق، برای حضور ایشان در واحد کارشناسی مجتمع قضایی یا دادگستری موردنظر، این امر را به نحوی ساماندهی نمایند که همواره به تعداد مورد نیاز از کارشناسان رسمی ـ خاصه در اموری که بیشتر مبتلی‌به می‌باشد اعم از ساختمان، تصادفات بیمه، خط و ….. ـ در این واحد مستقر گردیده و حسب ضرورت تحت نظر واحد ارشاد و معاضدت، انجام وظیفه نمایند.
۲ـ راهنمایی و ارشاد حسب وظایف مشخص شده برای واحد ارشاد، در صورت لزوم، مراجعه‌کنندگان از سوی این واحد به کارشناس دلالت خواهند شد. لذا مقتضی است کانون و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری با استقرار دائمی نماینده بصیر خود در مجتمع قضایی یا دادگستری مربوطه به همراه کارشنـاسان ذی صلاحیـت، در خصـوص این گونه موارد ارشـاد لازم را به عمل آورند و چه بسا با اتخاذ تدابیر مناسب توسط کارشناس مستقر، موضوع پیش از اقامه رسمی دعوا توسط مراجعه‌کننده، حل و فصل شده و منتهی به انصراف وی از تقدیم دادخواست گردد.
۳ـ حل اختلاف از طریق کارشناسان در بسیاری از اختلافات که موضوع اختلاف، در بردارنده جنبه تخصّصی است و مستلزم کارشناسی می‌باشد و آن موضوع، علت اصلی اختلاف و مانع از حصول توافق میان طرفین می‌باشـد، طرفین ممـکن است توافـق کنند که یک کارشـناس بی طرف راجـع به موضوع اتخاذ تصمیم نماید. این امر که در ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب سال ۱۳۷۹) با این عبارت تصریح شده است که: «… در این صورت، کارشناس مرضی الطرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب می‌شود، ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد» می‌تواند با توافق طرفین، الزام آور نیز باشد. نکته قابل توجه در این بخش آن است که واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی، موظفند حسب تشخیص خود، افراد را نسبت به این روش حل اختلاف، آگاه نموده و مزایای آن را از قبیل رایگان بودن و عدم ضرورت رعایت تشریفات بیان و نسبـت به ترغیـب و دلالـت ایشـان به استفاده از این روش و نیز تهیه صورت جلسات، جهت مراجعه به کارشناس مرضی‌الطرفین اقدام نمایند. کارشنـاسان مستقر نیز فارغ از اینکه طرفین مراجعه‌کننـده به ایشان دارای دستور قضایی مبنی بر قرار کارشناسی باشند یا خیر، در صورت توافق طرفین، نسبت به ورود به موضوع اقدام و نهایت تلاش را در جهت رفع اختلاف مبذول خواهند داشت.
[شیوه‌نامه اجرایی فصل دوم دستورالعمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله دادرسی]
فصل سوم ـ امور رابطان و استعلامات
۱ـ پزشکی قانونی
ـ با عنایت به ضرورت مراجعه بسیاری از اصحاب دعاوی جزایی و حقوقی به ادارات پزشکی قانونی، پیش بینی راهکارهایی در جهت تسهیل تعامل ایشان در خصوص امور مرتبط با پزشکی قانونی، ضروری به نظر می‌رسد. لذا مقتضی است رئیس کل دادگستری و مدیرکل پزشکی قانونی هر استان، توأمان نسبت به اجرای موارد ذیل اقدام نمایند:
الف: استقرار دائم یک پزشک قانـونی در هر یـک از مجتمعهای قضـایی (کیفـری) به منظور پاسخگویی به ضروریات اولیه اعم از پاسخ به استعلامات (با بهره‌گیری از رایانه حاوی اطلاعات پزشکی قانونی استان) و معاینات مقدماتی و …
ب: استقرار پزشک قانونی کشیک در کنار مقامات قضایی کشیک دادسرا
ج: عدم ضرورت اخذ معرفی‌نامه مجدد از مقام قضـایی برای مصـدومـانی که نیـاز به معاینه مجدد دارند.
د: برقراری ارتباط مناسب بین پزشکی قانونی استان با شوراهای حل اختلاف و واحدهای خسارت بیمه بدنی در جهت تسریع در پرداخت خسارت. (این بند از طریق راه‌اندازی شوراهای حل اختلاف در پزشکی قانونی و با واحدهای خسارت بیمه بدنی، عینیّت خواهد یافت). « رئیس سازمان پزشکی قانونی مکلف است این قسمت از دستورالعمل را به کلیه واحدهای پزشکی قانونی کشور جهت اجراء ابلاغ نماید.»
۲ـ استقرار باجه بانکی
ـ یکی از معضلات موجود برای مراجعان به نظام قضایی کشور، پرداخت مبالغ قانونی به حسابهای دولتی، از طریق سیستم بانکی است که دشواری این امر و مشکلات تردد و صرف وقت، عمده نارضایتی افراد را موجب می‌گردد. در جهت رفع این مشکل، اقداماتی از سوی قوه قضائیه انجام گردیده است تا نسبت به استقرار باجه بانک در دادگستریها و مجتمعهای قضایی اقدام شود. به همین منظور با مدیران بانک ملی مذاکراتی صـورت پذیرفته و بانک مذکور پس از هماهنگی با مدیران استانی خود، نسبت به ابلاغ موضوع به استانها اقدام کرده است و از سوی دیگر موضوع به‌اطلاع دادگستریهای استان نیز رسیده است. لذا مقتضی است رؤسای کل محترم دادگستری استانها، در جهت اجرای طرح، هماهنگی لازم را با سرپرستی بانک ملی در استان مربوط برقرار و حسب ضرورت نسبت به استقرار باجه یا گیشه بانک در واحدهای قضایی اقدام نمایند.
۳ـ کانون کارشناسان رسمی دادگستری
مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه ـ «نظر به نقش کرامند «کارشناسی» در پرونده‌های دادسراها و محاکم و مطابق بند ۱۳ سیاستهای کلی نظام در امور قضائی، (مصوب مقام معظم رهبری) و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۲ و آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، نظارت بر کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه بر عهده این قوه می‌باشد و با توجه به اینکه متأسفانه نحوه اجرای قرارهای کارشناسی به یکی از معضلات رسیدگی قضایی و یکی از عوامل اصلی اطاله دادرسی تبدیل گردیده است، لذا مقتضی است:
الف: به منظور دسترسی مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف به کارشناس در خارج از وقت اداری و جلوگیری از بازداشت متهمان و نیز فراهم آوردن امکان تأمین دلیل بویژه در اموری که جنبه فوریت دارد، در خارج از اوقات اداری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز اجرایی ماده ۱۸۷ مکلفند نسبت به تعیین کارشناس کشیک و استقرار و نظارت بر حضور آنان در خارج از وقت اداری در رشته‌های مورد نیاز از قبیل کارشناس املاک، تصادفات و غیره اقدام نمایند و لیست کارشناسان کشیک را همه ماهه از طریق رؤسای واحدهای قضایی به اطلاع قضات و اعضای شوراهای حل اختلاف برسانند.
ب: کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه موظفند یک نفر از کارشناسان بصیر و مطلع را به عنوان نماینده خود به کلیه واحدهای قضایی معرفی نمایند.
ج: کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه موظفند با تهیه سیستم رایانه‌ای و نرم افزار مناسب، به طور مرتب اسامی کارشناسانی که به دلایلی از قبیل محرومیت ـ بیماری ـ مرخصی ـ کهولت سن و غیره امکان انجام کارشناسی را ندارند و همچنین موارد تلاقی و همزمانی وقت ابلاغ شده را قبل از حلول وقت دادرسی، به دادگستریها اعلام و نیز هر سال، جدیدترین اطلاعات مربوط به کارشناسان ذی صلاحیت را به صورت مجموعه‌ای از کارشناسان، با ذکر مشخصات کامل آنها چاپ و در اختیار دادگستریها قرار دهند.
د: کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه، موظفند برای دسترسی آسان مراجعان به کارشناسان و سرعت در انجام امور محوله بر حسب تخصص تعدادی از کارشناسان را به هر واحد قضایی در تهران و شهرهای بزرگ برای انجام کارشناسی معرفی کنند.
هـ : کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه وظیفه دارند، چنانچه اخطاریه‌های کارشناسان به نحوی از انحاء امکان ابلاغ نداشته باشد و مورد از موارد قرار رد کارشناسی نباشد، فوراً به طرق مقتضی به وسیله نماینده کانون و مرکز امور مشاوران به کارشناسان مربوطه اطلاع داده شود و نتیجه آن را از طریق نماینده مزبور به مرجع قضایی مربوطه اعلام دارند.
و: در صورتی که مطابق گزارشهای مقامات قضایی، هر یک از کارشناسان از انجام وظیفه خود طفره یا تعلل ورزد یا تخلفات دیگری مرتکب شود، کانون و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه موظفند فوراً کارشناس مورد نظر را از طریق مراجع مربوط تحت تعقیب قرار داده و پس از رسیدگی قانونی، نتیجه آن را به مرجع قضایی ذی ربط ابلاغ نمایند.
ز: چنانچه امور محوله به کارشناس از نظر کثرت ارجاعات خارج از حد متعارف باشد، و همچنین موارد تلاقی و همزمانی وقت ابلاغ شده، به نحوی که امکان انجام کارشناسی بموقع و سریع را از وی سلب نماید، کانون و مرکز امور مشاوران و شخص کارشناس، حسب مورد موظفند فوراً مراتب را به دادگستریهای ذیربط اعلام تا مقام قضایی صالح مطابق مورد، اتخاذ تصمیم و عنداللزوم کارشناس دیگری انتخاب نمایند و نیز برای انتخاب بعدی وی نیز این امر مورد توجه مقامات قضایی قرار گیرد.
ح: جهت هماهنگی بیشتر کارشناسان با مقامات قضایی، رؤسای واحدهای قضایی (مجتمعها و دادگستریها) موظفند جلسات مستمری جهت رفع اشکالات جاری با حضور نماینده کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران تشکیل دهند.
۴ـ ادارات کل ثبت اسناد
نظر به اینکه در جهت خدمت‌رسانی بیشتر و بهتر به مردم و تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت آنان و جلوگیری از رفت و آمدهای مکرر به مراجع قضایی و واحدهای ثبتی و در راستای جلوگیری از اطاله دادرسی، پاسخ فوری به استعلامات ثبتی مراجع قضایی راجع به وضعیت مالکیت پلاکهای ثبتی سهم بسزایی دارد، علی هذا ضرورت دارد واحدهای ثبتی، رابطی با تجهیزات لازم در دادگستریها و مجتمعهای قضائی مستقر و نسبت به پیگیری استعلامات و مکاتبات قضایی اقدام مقتضی و فوری به عمل آورند و به‌ویژه به استعلامات مراجع قضایی راجع به مالکیت پلاک ثبتی حداکثر ظرف سه روز پاسخ دهند. بدیهی است رؤسای واحدهای قضایی همکاری لازم را خواهند داشت»
۵ ـ نیروی انتظامی (در مقام ضابط)
با عنایت به بند ۱۱ سیاستهای کلی قضایی نظام مصوب مقام معظم رهبری مبنی بر «ضرورت ارتباط ضابطان دستگاه قضایی با محاکم و دادسراها» و نقش کارساز ایشان در انجام دستورهای قضایی اعم از نظارت بر مأموران و ابلاغها و جلب افراد … و نیز با توجه به تبعات منفی هر نوع تمرد یا تخطی یا سهل انگاری و افراط و تفریط ضابطان در اجرای دستور و به منظور امکان کنترل و نظارت بیشتر، لازم است در هر یک از دادسراها و مجتمعهای قضایی سراسر کشور یک یا چند نفر از عوامل بازرسی ناجا تحت نظارت و ریاست دادستان یا سرپرست دادسرای هر حوزه قضایی، مستقر شوند و نظارت دقیق بر عملکرد عوامل ناجا (در مقام ضابط قضایی) را عهده‌دار باشند. بدیهی است این افراد با حکم فرمانده نیروی انتظامی هر استان خطاب به رئیس کل دادگستری استان منصوب و علاوه بر انجام مأموریتهای محوله، حسب ضرورت موظف به ارائه گزارشهای دوره‌ای و موردی به دادستان نیز می‌باشند.
۶ ـ امور زندانیها
نظر به اینکه عدم هماهنگی منظم اداره زندان با واحدهای قضایی موجب بسیاری از تجدید اوقات دادرسی، و نتیجتاً موجب اتلاف وقت قضات و طولانی شدن فرآیند دادرسی می‌شود، از این حیث لازم است در واحدهای قضایی که حجم پرونده های کیفری، اقتضای استقرار نماینده‌ای از اداره زندانها را ضروری می‌نماید، فردی به عنوان رابط اداره زندان مجهز به سیستم رایانه‌ای در دادسراها و مجتمعهای قضایی کیفری مستقر گردد تا
اولاً ـ آمار دقیقی از زندانیان و علت زندانی بودن آنها توسط رابط تهیه شود.
ثانیاً ـ این رابط نسبت به انتقـال مشکلات زندانیـان به مقـامـات ذی ربـط قضایی به طرق مقتضی اقدام نماید.
ثالثاً ـ مدیران دفاتر دادگاهها و منشیهای دادسراها موظف شوند در تعیین وقت رسیدگی راجع به زندانیها ـ از حیث اینکه آیا با توجه به طول مدت حبس، زندانی در زمان رسیدگی در زندان می‌باشد یا خیر؟ ـ دقت نظر لازم را معمول دارند که در این صورت، از نشانی دیگری در احضاریه استفاده شود.
رابعاً ـ در صورتی که از حیث نظم و انضباط در رفت و آمد زندانیان، اقتضاء داشته باشد، صرفاً در روزهای خاصی، مانند روزهای فرد یا زوج نسبت به احضار آنها اقدام شود.
خامساً ـ در جهت جلوگیری از جعـل و تحریف نامه‌ها و مکاتبات، ارسال احضاریه‌ها و اوراق قضایی مربوط به زندانیان، بدواً به نظر رابط مزبور رسیده و از آن طریق به اداره زندان ابلاغ شود.
۷ـ سایر استعلامات
همان طوری که در بخشهای گذشته به تعدادی از مهمترین نهادهای مرتبط از جمله پزشکی قانونی و سازمان ثبت اسناد و سازمان زندانها اشاره شد، سازمانها و نهادهای مرتبط، صرفاً به این موارد محدود نبوده و دستگاههای دیگر از جمله: بیمه، شهرداریها، دوایر راهنمایی و رانندگی، وزارتخانه‌های مختلف و واحدهای زیرمجموعه آنها از جمله: وزارت ارشاد، جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها و مراتع و منابع طبیعی)، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ثبت احوال، گمرک و … را شامل می‌گردد. لذا با عنایت به آنکه ساماندهی نوع تعامل با این دستگاهها تأثیر به سزایی در رفع اطاله دادرسی و پیشبرد امور خواهد داشت، مقتضی است رؤسای واحدهای قضایی بدواً نسبت به شناسایی مهمترین دستگاههای مرتبط و اولویت بندی آنها اقدام نموده و حسب مورد با هماهنگی متولیان آنها، عنداللزوم نماینده‌ای از هر یک از دستگاههای مزبور تعیین و در واحد امور رابطیـن و استعلامات مستقر نمایند. بدیهی است رؤسـای محترم واحدهای قضـایی بنا به عرف و شرایط جغرافیایی و فرهنگی و اجتماعی منطقه محل خدمت خود، ارتباطات لازم سازمانی را برقرار و در جهت اجرای کامل این بند اقدام می‌نمایند.
آن قسمت از دستورالعملها و بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی که مغایر این دستورالعمل می‌باشند، کان لم یکن تلقی می‌گردند و اعتبار لازم برای اجرای صحیح این دستورالعمل، سالانه توسط معاونت اداری و مالی پیشنهاد و در بودجه قوه قضائیه ملحوظ می‌گردد.
رؤسای کل دادگستریها و سازمانهای وابسته قوه قضائیه موظفند به فوریت، نسبت به اجرای تمامی قسمتهای این دستورالعمل با همکاری و تعامل یکدیگر، از طریق تشکیل جلسه در شورای قضایی استان، ظرف یک ماه اقدام و گزارش هر قسمت را به صورت مستقل، هر ماه به معاونت اول قوه قضائیه اعلام دارند.
رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی