هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۱/۲۴ به پیشنهادهای سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت) و به استناد تبصره های (۲) و (۳) ماده (۳۴) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب ۱۴۰۲، شیوه نامه های موضوع تبصره های مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
شیوه نامه های مالی، حقوقی و فنی و اهلیت شرکت های متقاضی تهاتر و انتخاب طرح های مشمول ماده (۳۴) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها و شیوه نامه اجرایی صدور تضمین نامه های مبتنی بر تهاتر نفت
ماده ۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱ـ قانون: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب ۱۴۰۲.
۲ـ دستگاه های مشمول: دستگاه های اجرایی موضوع بند (خ) ماده (۱) قانون که دارای ردیف اعتباری برای تأمین مواد اولیه، ماشین آلات، تجهیزات، کالای سرمایه ای و یا کالای مورد نیاز کشور و یا اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در قوانین بودجه سنواتی هستند.
۳ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
۴ـ پیمانکاران: پیمانکاران داخلی و خارجی که با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ با اصلاحات بعدی آن و همچنین موارد مشارکت عمومی ـ خصوصی موضوع ماده (۲۰) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ به تأمین مواد اولیه، ماشین آلات، تجهیزات، کالای سرمایه ای و یا کالای مورد نیاز کشور و یا اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دارای ردیف اعتباری اقدام می کنند.
۵ ـ اشخاص معرفی شده: شرکت های فعال در بازرگانی بین المللی نفت که با اخذ تضامین کافی توسط دستگاه مشمول به شرکت ملی نفت ایران معرفی می شوند و به نیابت از پیمانکار داخلی یا خارجی اقدام به برداشت نفت خام می کنند.
۶ ـ اعتباردهندگان خارجی: بانک های کارگزار خارجی و بانک ها و مؤسسات مالی توسعه ای بین المللی.
ماده ۲ـ اجرای این آیین نامه، منوط به وجود محدودیت های خارجی برای فروش نفت می باشد که در ابتدای هر فصل با اعلام کتبی وزیر نفت به سازمان، قابل انجام است.
ماده ۳ـ سازمان مکلف است پس از اعلام وزیر نفت، درخواست های دریافتی از دستگاه مشمول مبنی بر اعتبار مورد نیاز بر اساس قوانین بودجه سنواتی را بررسی و در صورت تأیید، نسبت به ابلاغ تخصیص اعتبار در سقف منابع ریالی مندرج در قوانین بودجه سنواتی حسب مورد از محل اعتبارات مصوب قوانین بودجه سنواتی و با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱، اقدام و مراتب را به شرکت ملی نفت ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اعلام نماید. سقف نفت خام قابل تخصیص مطابق اعلام وزیر نفت، حداکثر یک میلیون بشکه در روز می باشد.
تبصره ۱ـ مصادیق اولویت های موضوع ماده (۳۴) قانون، بر عهده سازمان است. سازمان مکلف است در خصوص تأمین مواد اولیه، ماشین آلات، تجهیزات کالای سرمایه ای و یا کالای مورد نیاز کشور، میزان و نوع مواد و تجهیزات را در تخصیص مربوطه درج نماید.
تبصره ۲ـ دستگاه مشمول، موظف به مبادله موافقت نامه با سازمان است.
تبصره ۳ـ درخواست دستگاه های مشمول باید توسط بالاترین مقام آن دستگاه به سازمان ارسال شود.
تبصره ۴ـ تخصیص های فوق الذکر، زمان دار بوده و در مقاطع فصلی پس از ارائه گزارش عملکرد دستگاه های مشمول و وزارت نفت به سازمان صورت می پذیرد.
ماده ۴ـ شرکت ملی نفت ایران موظف است نسبت به تحویل نفت خام در ازای ابلاغ اعتبار و تخصیص با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور اقدام نموده و نتیجه را به تفکیک تخصیص اعتبار به صورت مقداری و مبلغ (ارزی و ریالی) به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اعلام نماید. سقف نفت خام تحویلی یک میلیون بشکه در روز می باشد. تمامی وجوه حاصل از فروش هر محموله نفتی به حساب های معرفی شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز می گردد. شرکت ملی نفت ایران مکلف است ارزش محموله نفت خام تحویلی را به حساب بدهکار دولت منظور نماید.
تبصره ۱ـ وجوه حاصل، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب جداگانه ای که با اعلام خزانه داری کل کشور بدین منظور افتتاح می گردد و بر اساس تخصیص صادره توسط سازمان با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور، برای هر محموله، صرفاً به حساب دستگاه مشمول مربوط واریز می گردد.
تبصره ۲ـ در خصوص خرید کالا یا خدمت خارجی، تحویل نفت خام به عنوان تسویه حساب دولت با پیمانکار تلقی شده و از واریز منابع به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مستثنی می باشد.
تبصره ۳ـ اظهارنامه صادرات نفت خام تحویلی، به نام اشخاص معرفی شده خواهد بود و اظهارکننده مکلف به ایفای تعهدات ارزی صادراتی است. نفت صادراتی موضوع این آیین نامه همانند سایر کالاها مشمول قوانین و مقررات رفع تعهد ارزی بوده و پیمانکار مکلف به فروش ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا واردات در قبال صادرات نفت دریافتی طبق قوانین و مقررات می باشد. در صورت عدم رفع تعهد ارزی تحویل محموله جدید به اشخاص معرفی شده متوقف می گردد. تعیین مصادیق اولویت ها با سازمان بوده و رعایت ضوابط مربوط به تخصیص ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ثبت سفارش های واردات و خدمت مربوط، الزامی است.
تبصره ۴ـ سهم شرکت ملی نفت ایران و سهم صندوق توسعه ملی با رعایت ماده (۱۵) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و سایر قوانین مرتبط در سقف بودجه مصوب سالیانه (شرکت/دستگاه) در قالب حواله نفتی توسط وزارت نفت اختصاص می یابد.
ماده ۵ ـ تمامی مذاکرات با اشخاص معرفی شده در خصوص حجم نفت خام تحویلی و انعقاد قرارداد فروش، با مسئولیت و توسط شرکت ملی نفت ایران، در سقف مبلغ ریالی تخصیص داده شده به این شرکت توسط سازمان در هر مورد، با رعایت شرایط عمومی معاملات نفتی و موارد زیر انجام می شود:
۱ ـ اشخاص معرفی شده برای دریافت نفت خام باید با رعایت چهارچوب ضوابط فنی، کمی، کیفی و بازرگانی شرکت ملی نفت ایران، دارای توانمندی و تجربه حرفه ای در بازرگانی نفت و آشنایی با ابزارهای لازم برای عملیات فروش نفت خام و واریز وجوه حاصل داشته باشند. تشخیص این صلاحیت در اختیار شرکت ملی نفت ایران است.
۲ـ مقصد یا مقاصد صادرات نفت، باید به نحوی تعیین شود که به تشخیص شرکت ملی نفت ایران، موجب رقابت مخرب بین دیگر دریافت کنندگان نفت خام از کشور نشده و از صادرات مجدد از سایر کشورها به مقاصد صادراتی شرکت ملی نفت ایران پرهیز شود. در صورتی که برخی کشورها توافق کنند که به میزان مشخصی نفت از ایران دریافت نمایند، مقاصد صادراتی متقاضیان این آیین نامه با رعایت آن توافقات تعیین می شود.
۳ـ دریافت ضمانت نامه ارزی بانکی معتبر از اشخاص معرفی شده داخلی توسط دستگاه مشمول به نفع شرکت ملی نفت ایران الزامی است.
۴ـ شرکت ملی نفت ایران تعهدی در تأمین کشتی برای حمل نفت خام ندارد.
۵ ـ هزینه های مرتبط با صادرات اعم از استفاده از اسکله، مخازن و حمل تا مقاصد صادراتی و غیره بر عهده اشخاص معرفی شده است.
۶ ـ تحویل نفت خام به گونه ای خواهد بود که به طور متعارف با توجه به ظرفیت کشتی ها و حجم بارگیری در عمل قابل اجرا باشد.
۷ـ تحویل گیرندگان نفت خام موضوع این ماده جهت پالایش نفت تحویلی و تأمین فراورده های نفتی داخل کشور، مجاز به استفاده از ظرفیت معین شده برای پالایشگاه های داخلی طرف قرارداد با شرکت های تابعه وزارت نفت نیستند و حق عرضه و فروش نفت خود به مشتریان خارجی طرف قرارداد با شرکت های تابعه وزارت نفت را ندارند.
ماده ۶ ـ تحویل نفت خام به اشخاص معرفی شده، به قیمت روز صادراتی در زمان بارگیری شرکت ملی نفت ایران به ترتیب مندرج در قرارداد محاسبه خواهد شد. شرکت ملی نفت ایران مکلف است پس از تحویل نفت خام به اشخاص معرفی شده از سوی دستگاه مشمول، اعلامیه مقدار و ارزش نفت خام تحویلی (ریالی و ارزی) به تفکیک تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳) این آیین نامه را به دستگاه مشمول و برای تسویه حساب به سازمان و خزانه داری کل کشور اعلام نماید. سیاهه های مربوط طبق روال متعارف جاری، برای تسویه حساب ارزی به ترتیب مقرر در مواد (۴) و (۹) این آیین نامه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال خواهد شد.
ماده ۷ـ نرخ تسعیر ارز برای تبدیل ارقام ریالی در تحویل محموله، بر اساس نرخ خرید ارز حواله اعلامی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در روز بارگیری هر محموله است.
ماده ۸ ـ دستگاه مشمول یا اشخاص معرفی شده، به هیچ وجه مجاز به ارائه تخفیف قیمت فروش در مقصد، به هیچ شخصی، بیش از آنچه با شرکت ملی نفت ایران توافق کرده اند، نیستند. در صورت احراز این امر برای شرکت ملی نفت ایران، ادامه همکاری با آن اشخاص معرفی شده متوقف خواهد شد.
ماده ۹ـ اشخاص معرفی شده باید تمامی ارز حاصل از صادرات نفت خام را حداکثر در مواعد مقرر در قراردادهای هر یک از محموله های تحویلی به حساب های معرفی شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نمایند. بانک یادشده پس از وصول و تسعیر ارز (حداکثر تا پانزده روز از زمان دریافت ارز حاصل از صادرات نفت) سهم دستگاه مشمول را به حساب آنها مطابق ماده (۴) این آیین نامه لحاظ می کند. ملاک تسویه مطالبات به صورت ریالی، نرخ خرید ارز حواله اعلامی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در روز وصول هر یک از محموله ها است.
ماده ۱۰ـ تحویل نفت خام به اشخاص معرفی شده به منزله تخصیص ردیف های اعتباری دستگاه های مشمول از ارزش نفت خام تحویل شده است. این حکم به معنای عدم رعایت ماده (۴) این آیین نامه نیست.
ماده ۱۱ـ مجموعه اقدامات موضوع این آیین نامه به تشخیص وزارت نفت، باید به عنوان اقداماتی برای افزایش صادرات نفت به انجام برسد.
ماده ۱۲ـ در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه های تسهیلات مالی اخذ شده از اعتباردهندگان خارجی است، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تأیید سازمان، در خصوص شناسه تضمین، ضمانت نامه های مربوط را به پشتوانه تهاتر نفت موضوع ماده (۳۴) قانون، که از طریق شرکت های تابعه وزارت نفت به پیمانکاران و خریداران خارجی واگذار و بنا به درخواست دستگاه اجرایی ذی ربط و پس از اخذ مجوزهای قانونی و تکمیل فرایند های داخلی مربوط، به نفع اعتباردهنده خارجی، با رعایت ترتیبات زیر صادر نماید:
۱ـ پس از انعقاد قرارداد تسهیلات فی مابین دستگاه اجرایی و یا بانک عامل دستگاه اجرایی با اعتباردهنده خارجی و موافقت اعتباردهنده خارجی، تضمین نامه دولتی مبتنی بر تهاتر نفت موضوع ماده (۳۴) قانون صادر خواهد شد.
۲ـ تضمین نامه دولتی مبتنی بر تهاتر نفت موضوع ماده (۳۴) قانون، ضمن دارا بودن مصوبه شورای اقتصاد، پس از تأیید شرایط و ضوابط تسهیلات مالی خارجی دریافتی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت سقف صدور ضمانت نامه دولتی تعیین شده در قوانین بودجه سنواتی و نیز تعهد وزارت نفت مبنی بر تحویل نفت خام مورد نیاز به اعتباردهنده خارجی، صادر می گردد.
تبصره ۱ـ طرح(پروژه )هایی مشمول بهره مندی از تضمین نامه موضوع این ماده خواهند بود که با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸، دارای نیاز ارزی باشند و اجرای آن ها از طریق بهره گیری از توان تولیدی و خدماتی داخل میسر نباشد. فهرست طرح (پروژه )های مذکور توسط سازمان به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام خواهد شد.
تبصره ۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از صدور تضمین نامه های موضوع این ماده، موارد مربوطه را جهت پیش بینی در لوایح بودجه سنواتی به سازمان اعلام نماید.
ماده ۱۳ـ دستگاه مشمول، شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) موظفند گزارش عملکرد خود در زمینه اجرای این آیین نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان ارسال نمایند.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف