هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۷/۶/۱۷ بنا به پیشنهاد شماره ۴۱۳/۴۸۷۳ ـ ۱۸/۴/۴۷ وزارت آب و برق و باستناد ماده ۳ (قانون تأسیس شرکتهای بهره برداری از اراضی زیر سدها) شرائط مربوط به اجاره اراضی زیر سدها و نحوه بهره برداری از آنرا بشرح پیوست تصویب نمودند.
وزیر مشاور ـ محمود کشفیان
شرایط اجاره و بهره برداری از اراضی که از آب سدها آبیاری میشود
ماده اول ـ بهره برداری از اراضی زیر سدها بوسیله شرکتها با سرمایه دولت یا با سرمایه‌های خصوصی داخلی یا خارجی و یا سرمایه‌های شرکتهای مختلط دولتی یا سرمایه‌های داخلی یا خارجی از طریق اجاره صورت خواهد گرفت.
تبصره ـ در شرکتهای کشت و صنعت که سرمایه آن منحصراً متعلق بدولت است اراضی و املاک زیر سدها تقویم و بابت سرمایه دولت در شرکتهای مذکور منظور خواهد شد.
ماده دوم ـ بمنظور جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی برای بهره برداری از اراضی قابل شرب از سدها وزارت آب و برق نتیجه مطالعاتی را که در اراضی مذکور بعمل آمده است در اختیار داوطلبان بهره برداری از اراضی زیر سدها که در این تصویبنامه سرمایه گذار نامیده می شود قرار خواهد داد، در صورتیکه بنظر سرمایه گذار این مطالعات کافی برای تهیه و تنظیم طرح سرمایه گذاری نباشد سرمایه گذار میتواند با اجازه وزارت آب و برق بهزینه خود مطالعات تکمیلی مورد نیاز را انجام دهید و در صورتیکه پیشنهاد سرمایه گذار بعداً مورد قبول وزارت آب و برق قرار گیرد و قرار داد اجاره منعقد شود هزینه مطالعات تکمیلی بر اساس توافق طرفین بحساب سرمایه گذار منظور خواهد شد، وزارت آب و برق تسهیلات لازم را برای انجام این مطالعات فراهم خواهد نمود.
ماده سوم ـ اراضی مورد نیاز سرمایه گذار با حق استفاده از آب و در صورت امکان برق باجاره واگذار میشود، وسعت این اراضی نباید از یکهزار هکتار کمتر باشد.
ماده چهارم ـ وزارت آب و برق ساختمان راههای ارتباطی را تا ابتدای قطعات یکهزار هکتاری و انهار اصلی و فرعی را برای آبرسانی و کانالهای زهکش را تا ابتدای قطعات یکصد هکتاری انجام خواهد داد.
تبصره [اصلاحی ۱۳۵۰/۳/۲۲]
هزینه واقعی احداث راههای ارتباطی و انهار اصلی و فرعی آبرسانی و کاناهای زهکشی موضوع این ماده چنانچه در نتیجه توافق بوسیله سرمایه گذار و با نظارت وزارت آب و برق احداث شود و همچنین هزینه واقعی کارهائی که در موارد اضطراری از طرف سرکایه گذار برای امور مربوط بمورد اجاره انجام میشود به تشخیص وزارت آب و برق بحساب آن وزارت منظور و طبق شرایطی که در اجاره نامه قید خواهد شد از مال الاجاره کسر و یا وزارت آب و برق با موافقت سرمایه گذار بنحو مقتضی ترتیب پرداخت آن را خواهد داد.
ماده پنجم ـ کلیه عملیات مربوط به راهسازی در داخل قطعات حدود یکهزار هکتاری و شبکه آبیاری و زهکش داخل قطعاتی در حدود یکصد هکتار و تسطیع و ایجاد تأسیسات ثابت داخل محدوده طرح بعهده سرمایه گذار خواهد بود و در مواردی که این قبیل مستحدثات قبل از امضاء اجاره نامه احداث شده باشد اجاره بهای این تأسیسات نیز در قرارداد اجاره منظور خواهد شد در صورتی که سرمایه گذاری با مشارکت وزارت آب و برق انجام شود ارزش تأسیسات فوق با توافق طرفین بحساب سرمایه وزارت آب و برق منظور خواهد گردید.
فصل دوم ـ شرایط سرمایه گذاری
ماده ششم ـ پیشنهاد سرمایه گذار با توجه بمواد مذکور در بالا باید شامل اسناد و مدارک زیر باشد:
الف ـ هویت و مشخصات کامل شخص یا مؤسسه
ب ـ وضعیت سرمایه گذار از نظر سرمایه گذاری مستقل و یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی
ج ـ مدارک لازم در مورد تعیین وضع مالی و امکانات سرمایه گذاری.
د ـ طرح جامع فنی و اقتصادی (Feasibility report) بانضمام مدارک و نقشه‌هائی که مبنای محاسبه قرار گرفته است شامل نکات زیر.
1 ـ تعیین مقدار زمین و آب مورد نیاز و محل و موقعیت آن
2 ـ برنامه و نحوه اجرای طرح
3 ـ انواع صنایع وابسته بطرح
4 ـ میزان سرمایه و برنامه سرمایه گذاری و نحوه استهلاک
5 ـ تعداد کارکنان خارجی و وظائف آنها
6 ـ برنامه آموزش برای آموزش کارکنان ایرانی و جایگزین نمودن تدریجی آنان بجای کارکنان خارجی
7 ـ گزارش توجیهی اقتصادی و فنی طرح.
ماده هفتم [اصلاحی ۱۳۵۰/۳/۲۲]
نگاهداری کانالهای آبیاری و زهکشی واقع در قطعات یکصد هکتاری و جاده های فرعی داخل قطعات یکهزار هکتاری و هزینه های آن بعهده سرمایه گذار و نگاهداری انهار اصلی و فرعی آبرسانی و کانالهای زهکشی تا ابتدای قطعات یکهزار هکتاری و راههای ارتباطی قطعات یکهزار هکتاری و هزینه های ان بعهده وزارت آب و برق خواهد بود.
ماده هشتم ـ سرمایه گذار موظف است لوازم و مصالح و ماشین آلات و کالاهای مورد نیاز تأسیسات کشت و صنعت را که در داخل کشور تهیه میشود حتی الامکان از داخل ایران خریداری نماید.
فصل سوم ـ شرایط اجاره
ماده نهم ـ مدت اجاره با توجه بدوره استهلاک سرمایه اولیه سرمایه گذار و نوع کشت و صنعت مربوط و شرایط اقلیمی تعیین و با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود بهر صورت مدت اجاره اولیه نباید از سی سال تجاوز نماید.
ماده دهم ـ [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۰/۶]
در انقضای مدت اجاره و یا پس از فسخ قرارداد ابنیه و ماشین آلات منصوب در بنا که طبق طرح مصوب احداث شده است در صورتی که مدت استهلاک آن منقضی نشده باشد به بهای پس از وضع استهلاک و با رعایت آئین نامه استهلاک وزارت دارائی طبق نظر کارشناسی که طرز انتخاب او در قرار داد اجاره قید خواهد شد ارزیابی و از طرف سرمایه گذار بوزارت آب و برق و یا سرمایه گذار داخلی که وزارت آب و برق موافقت نماید منتقل خواهد شد.
در مورد ابنیه و ماشین آلات منصوب در بتا که مدت استهلاک آن منقضی شده است در صورت احتیاج وزارت آب و برق طبق نظر کار شناس ارزیابی و بوزارت مذکور فروخته خواهد شد و اگر ابنیه و ماشین آلات مذکور مورد نیاز وزارت آب و برق نباشد سرمایه گذار موظف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضاء مدت یا فسخ قرارداد مصالح و لوازم تاسیسات را بخارج از مورد اجاره انتقال دهد در غیر اینصورت ابنیه تأسیسات مذکور بلاعوض در ملکیت وزارت آب و برق مستقر خواهد شد.
در صورت فسخ اجاره از طرف موجر خسارت شبکه های آبیاری و زهکشی داخل قطعات یکصد هکتاری و همچنین هزینه تسطیح و آماده کردن اراضی برای زراعت پس از وضع استهلاک بوسیله کارشناس ارزیابی و از طرف وزارت آب و برق یا سرمایه گذار بعدی که وزارت آب و برق موافقت نمایند پرداخت خواهد شد.
تبصره [الحاقی ۱۳۴۸/۱۰/۶]
مدت استهلاک در مورد قسمت اخیر ماده ۱۰ با توافق طرفین در قرارداد اجاره ذکر خواهد گردید.
ماده یازده ـ مال‌الاجاره زمین نقدی بوده و با توافق طرفین تعیین و سالانه دریافت خواهد شد.
آب بها براساس بهای آب زراعتی منطقه مربوطه خواهد بود که سرمایه گذار باید در قبال استفاده از آن بپردازد.
هزینه احداث تأسیسات و شبکه اختصاصی برق و بهای برق مصرفی بر طبق شرایط و تعرفه برق منطقه ای برای امور کشاورزی ـ صنعتی و مصارف خانگی از طرف سرمایه گذار باید پرداخت شود.
ماده دوازدهم ـ قرار داد اجاره جز با موافقت وزارت آب و برق کلا و یا جزئاً قابل انتقال بشخص یا اشخاص دیگری نبوده و هر گونه تغییر کلی در شرایط سرمایه گذاری و یا در طرح مصوب منوط بتصویب وزارت آب و برق خواهد بود.
فصل چهارم ـ مقررات عمومی
ماده سیزدهم ـ چنانچه در طرح پیشنهادی سرمایه گذار ایجاد واحدهای صنعتی پیش بینی شده باشد، وزارت آب و برق قبل از انعقاد قرار داد نظر وزارت اقتصاد را کسب خواهد کرد.
ماده چهاردهم ـ وزارت اقتصاد تسهیلات لازم را در مورد صدور کالاهای تولیدی با توجه بمقررات تشویق صادرات و مقررات عمومی واردات و صادرات فراهم خواهد کرد.
ماده پانزدهم ـ وزارت آب و برق در هیچ رشته ای برای سرمایه گذار حقوق انحصاری قائل نخواهد شد.
ماده شانزدهم ـ وزارت آب و برق در شرائط قرار داد پیش بینی لازم را خواهند نمود که طرف قرار داد از اراضی بنحوی استفاده نماید که محیط مساعد برای مخاطرات بهداشتی بوجود نیاید و در صورتیکه چنین شرائط نا مساعدی بالقوه یا بالفعل ایجاد شود طبق دستورالعمل های وزارت بهداری نسبت برفع آنها اقدام نماید.
ماده هفدهم ـ در مورد سرمایه گذاری خارجی ورود و خروج سرمایه‌های نقدی و غیر نقدی و حق انتقال منافع بخارج کشور طبق مفاد قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی خواهد بود.
ماده هیجدهم ـ در اجرا و تغییر و تفسیر مواد و شرایط قرار داده اجاره قوانین و مقررات دولت ایران حاکم است.
ماده نوزدهم ـ در صورت بروز هرگونه اختلاف نسبت بمفاد و مدلول قرارداد و یا اجرای آن موضوع بدواً در کمیسیونی مرکب از نمایندگان مجاز و مختار طرفین بتعداد مساوی و حداکثر سه نفر از هر طرف مورد رسیدگی قرار میگیرد و هر تصمیمی که نمایندگان مزبور باتفاق آرا در هر مورد اتخاذ نمایند برای طرفین نافذ و لازم الاجرا خواهد بود، چنانچه توافق حاصل نشود یا بجهتی از جهات کمیسیون مزبور در ظرف مهلت معینی که در قرار داد اجاره قید خواهد شد تشکیل نگردد یا اظهار نظر نکند حل اختلاف از طریق داوری طبق قوانین کشور ایران بعمل خواهد آمد.
طرفین ملزماند تا حل اختلاف تعهداتی را که بموجب این قرارداد بعهده دارند اجرا نمایند و این قبیل اختلافات نباید موجب تأخیر در انجام تعهدات یا وقفه در عملیات شود.
ماده بیستم ـ هر یک از طرفین حق دارند در صورتی که طرف مقابل تعهدات خود را انجام ندهد قرار داد را فسخ کند، تشخیص عدم انجام تعهد طبق ماده نوزدهم بعمل خواهد آمد.
تبصره ـ موارد و شرایط فسخ در قرار دادهای اجاره ذکر خواهد شد.