در اجرای ماده ۱۱ آیین نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی کشور، به پیوست مصوبه شماره ۱ یک صد و هشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ این شورا با موضوع «سند تشکیلات و آیین رسیدگی کمیته تسهیل فعالیت کسب وکارهای اقتصاد رقومی»، که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ به استحضار مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است، برای اجرا ابلاغ می شود.
دبیر شورای عالی و رئیس مركز ملی فضای مجازیـ سید محمدامین آقامیری
مصوبه شماره ۱ یک صدوهشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴
سند تشکیلات و آیین رسیدگی کمیته تسهیل فعالیت کسب وکارهای اقتصاد رقومی
در راستای اجرای مصوبه شماره ۱ یک صد و پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ شورای عالی فضای مجازی کشور، این سند که توسط مرکز ملی فضای مجازی کشور تهیه و در اولین جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ کمیته تسهیل فعالیت کسب وکارهای اقتصاد رقومی مورد تأیید اعضاء قرار گرفته است، در یک صد و هشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ شورای عالی فضای مجازی کشور به شرح ذیل به تصویب رسید:
الف) اهداف و تعاریف
ماده ۱ـ اهداف مورد نظر برای تأسیس کمیته به شرح ذیل است:
الف) جلوگیری از مداخلات غیرقانونی و برخوردهای سلیقه ای نهادهای عمومی در اقتصاد رقومی؛
ب) حمایت از حقوق و آزادی های قانونی فعالان اقتصاد رقومی و رفع مشکلات پیش روی کسب و کارهای رقومی؛
ج) حفظ ثبات حق مالکیت و حق بر امنیت اقتصادی كسب وكارهای اقتصاد رقومی و توسعه هر چه بیشتر سهم این بخش از اقتصاد کشور.
ماده ۲ـ در این سند، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف) شورا: شورای عالی فضای مجازی کشور؛
ب) مرکز: مرکز ملی فضای مجازی کشور؛
ج) کمیته: کمیته تسهیل کسب وکارهای اقتصاد رقومی (موضوع مصوبه شماره ۱ یک صد و پنجمین جلسه شورای عالی فضای مجازی مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳)؛
د) دبیرخانه: دبیرخانه کمیته تسهیل کسب وکارهای اقتصاد رقومی؛
هـ) کسب و کارهای اقتصاد رقومی: کلیه فعالان اقتصادی که به هر نوع فعالیت تکرار شونده مشروع اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی با استفاده از فناوری های رقومی و به صورت برخط مبادرت می ورزند.
ب) ساختار و تشکیلات
ماده ۳ـ اعضای کمیته عبارت اند از: دبیر شورا (رئیس کمیته)، نماینده رئیس جمهور، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی، نماینده رئیس قوه قضائیه، نماینده وزیر اطلاعات، نماینده فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نماینده فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
تبصره ۱ـ صاحب نظران و نمایندگان سایر سازمان ها و نهادهای ذی ربط و نیز نمایندگان شرکت ها، مؤسسات و تشکل های صنفی و تخصصی مرتبط، حسب مورد به دعوت رئیس کمیته به عنوان مدعو برای ارائه نظر مشورتی حضور خواهند داشت.
تبصره ۲ـ معاونت حقوقی و امور مجلس مرکز، وفق ضوابط مندرج در سند، مسئولیت اداره دبیرخانه و ایفای وظایف آن را بر عهده دارد و معاون مربوط به عنوان دبیر کمیته، بدون حق رأی در جلسات شرکت خواهد داشت.
ج) فرآیند ثبت درخواست
ماده ۴ـ دستور جلسات کمیته، از موارد زیر تعیین خواهد شد:
الف) درخواست های دریافت شده از تشکل ها و کسب وکارهای اقتصاد رقومی؛
ب) پیشنهاد نهادهای مرتبط با مسائل اقتصاد رقومی؛
ج) پیشنهاد دبیرخانه یا هر یک از اعضای کمیته.
د) آیین رسیدگی
ماده ۵ ـ دبیرخانه موظف است با قید فوریت، نسبت به بررسی و تأیید درخواست، اقدام و مفاد آن را به اطلاع نهاد طرف درخواست برساند. نهاد مربوط موظف است طی ۲ تا ۷ روز کاری ـ به تشخیص دبیرخانه ـ پاسخ خود را ارائه نماید. دبیرخانه پس از ارزیابی پاسخ، موضوع را در دستور کمیته قرار می دهد؛
ماده ۶ ـ جلسات کمیته با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت حضار معتبر و لازم الاجرا است؛
هـ) صلاحیت ها
ماده ۷ـ کمیته صلاحیت رسیدگی به درخواست های دریافت شده از اقدامات، تصمیمات و مصوبات نهادهای مشمول احکام قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و همچنین ترک انجام وظایف قانونی آنها مرتبط با کسب وکارهای اقتصاد رقومی را دارد؛
ماده ۸ ـ کمیته در راستای جلوگیری از اخلال جدی در فعالیت کسب وکارهای اقتصاد رقومی و حفظ حقوق اشخاص، در هر مورد اقدامات زیر را انجام می دهد:
الف) اتخاذ تصمیم لازم برای تسهیل فعالیت کسب وکارهای اقتصاد رقومی؛
ب) تعلیق تصمیمات، اقدامات یا مصوبات مخل فعالیت کسب وکارهای اقتصاد رقومی و پیگیری و اقدام به منظور لغو یا اصلاح آنها.
تبصره ـ مصوبات کمیته معتبر و لازم الاجرا است.
و) اجرای مصوبات
ماده ۹ـ مصوبات کمیته، توسط رئیس کمیته برای اجرا به دستگاه مربوط ابلاغ می شود. کلیه نهادهای ذی ربط مکلف اند مصوبات کمیته را ظرف مهلت مقرر در ابلاغیه رسمی، بدون تخطی یا تأخیر اجرا نمایند؛
ماده ۱۰ـ در صورت استنکاف یا تخلف نهاد طرف درخواست از اجرای مصوبات کمیته، رئیس کمیته موظف است موضوع را برای پیگیری و رسیدگی به قوه قضائیه اعلام نماید. قوه قضائیه با استفاده از ظرفیت های ستاد اقتصاد مقاومتی، دادستانی کل کشور، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور، خارج از نوبت و با قید فوریت به موضوع رسیدگی می کند؛
تبصره ـ متخلف یا مستنکف از اجرای مصوبات کمیته، مشمول تنبیهات اداری مندرج در بندهای «د» تا «ک» ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.
ماده ۱۱ـ کمیته موظف است هر شش ماه یک بار، عملکرد خود را با در نظر گرفتن شاخص هایی نظیر تعداد درخواست های بررسی شده و کیفیت اجرای احکام، ارزیابی کند، گزارش آن را در اولین جلسه به شورا ارائه دهد و لوایح و پیشنهادهای خود را با هدف رفع موانع کسب وکارهای اقتصاد رقومی به شورا ارائه کند.
مصوبه فوق مشتمل بر یازده ماده و چهار تبصره در یک صد و هشتمین جلسه شورای عالی فضای مجازی مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ به تصویب رسید و از زمان ابلاغ، لازم الاجرا بوده و کلیه نهادهای مشمول احکام قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مکلف به رعایت مفاد آن می باشند.