سند تحول دولت مردمی

بخشنامه شماره ۱۵۸۴۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ رئیس‌جمهور

اعضای محترم هیأت دولت

در اجرای وعده داده شده در ابتدای تشکیل دولت سیزدهم و در راستای تحقق اهداف مندرج در قانون اساسی، سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، سیاست های کلی نظام و با اتکا و بهره مندی از بیانات حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مد ظله العالی) و مطالبات معظم له، رفع نیازهای مردم، حل مسائل اساسی کشور و در اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی، به پیوست «سند تحول دولت مردمی» به عنوان برنامه و خط مشی دولت و مبنای عمل قوه مجریه، وزرا و دستگاه های اجرایی ابلاغ و به موارد ذیل تأکید می شود:

۱ – سند تحول دولت متناسب با وضع موجود، تحقق وضع مطلوب و همسو با سیاست های کلی نظام در قالب موضوعات اساسی و اولویت دار با همکاری وزرا، معاونان رئیس جمهور و مسئولان دستگاه های اجرایی و با تلاش جمعی از صاحبنظران حوزه و دانشگاه، اندیشکده ها و پژوهشکده ها به منظور راهبری و ایجاد انسجام در جهت گیری های برنامه های بخش های مختلف اجرایی دولت تدوین گردید و قطعاً در طول اجرای برنامه، از طریق ساز و کارهای پیش بینی شده و اخذ نظر و مشارکت بیشتر جامعه نخبگانی، در بازنگری های ادواری ارتقا خواهد یافت.

۲ – مسؤولیت اجرای مفاد سند تحول در موارد مربوط به عهده وزرا و بالاترین مقام مسؤول در دستگاه ذی‌ربط بوده و مکلف به پاسخگویی هستند. به منظور پیاده سازی سند، مقامات مسؤول می بایست از انطباق و نبود مغایرت کلیه تصمیم گیری ها و اقدامات دستگاه های مربوط با مفاد سند اطمینان حاصل نمایند.

۳ – آن گونه که در تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ هم راستایی احکام بودجه با سند تحول دولت مدنظرقرار گرفت، ضروری است در ادامه نیز بودجه های سنواتی و سایر بخشنامه ها، آیین‌نامه ها، دستور العمل ها، پیشنهاد لوایح در سطح دستگاه های اجرایی با رعایت انطباق و عدم وجود مغایرت با سند تحول تنظیم گردد. ضمن آنکه چرخش های تحول آفرین، راهبردها و اقدامات سند تحول باید در تدوین برنامه هفتم توسعه کشور مورد توجه قرار گیرد.

۴ – ضروری است هماهنگی و تقسیم کار بین دستگاهی و درون دستگاهی در اجرای اقدامات تحولی در چارچوب ساز و کارهای بخش سوم سند ابلاغی در دستور کار قرار گیرد و در این خصوص پیش بینی اقدامات اجرایی مورد نیاز، اصلاح مقررات و ضوابط و سایر تمهیدات قانونی لازم با دقت و سرعت صورت گیرد.

۵ – نظر به ضرورت توجه به ملاحظات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی احتمالی مترتب بر اجرای برخی از اقدامات پیش بینی شده در سند تحول، بخش هایی از اقدامات سند تحول، صرفاً در اختیار دستگاه های متولی قرار گرفته است.

۶ – اجرای موفق مفاد سند تحول دولت در نخستین گام، مشروط به همت و تلاش همکاران در دولت و گام بعد، خواست و همراهی مردم است؛ لذا ضروری است پیش نیازهای همراه سازی مردم و تبیین و تشریح بخش های مختلف سند به ویژه رویکردهای تحولی مدنظر در آن به درستی و با دقت در قالب برنامه های رسانه ای از سوی مسؤولان تشریح گردیده و در ادامه، گزارش های لازم از روند اجرای سند به ویژه عدالت در اختیار عموم مردم قرار گیرد.

۷ – وزرا و مسؤولان دستگاه هایی که در این سند تکالیفی بر عهده دارند، مکلف اند گزارش عملکرد اجرای اقدامات پیش بینی شده را مرکز رصد و پایش تحول دولت ارائه کنند. این مرکز باید نتایج نظارت ها و بررسی های مستمر اجرای سند تحول را گزارش کند.

امید است اجرای شایسته این سند در سایه الطاف و عنایت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) موجب پیشرفت روزافزون میهن پرافتخارمان و استقرار حداکثری عدالت در جامعه و رضایت خاطر ملت عزیزمان گردد.

سیدابراهیم رئیسی

---

سند تحول دولت مردمی

فهرست مطالب
دیباچه………………………………………………………………………………………………………………………….۷
-بخش اول: کلیات……………………………………………………………………………………………………………..۹
-فصل اول – تعاریف و اختصارات………………………………………………………………………………………..۹
-فصل دوم – روش شناسی و فرایند تدوین……………………………………………………………………………….۱۱
-فصل سوم – چرخش های تحول آفرین کلان…………………………………………………………………………….۱۶
-بخش دوم: برنامه تحول بخش های پیشران و موضوعات -فرابخشی…………………………………………………..۱۷
-فصل اول – تولید و اشتغال……………………………………………………………………………………………….۱۷
-مبحث اول – محیط کسب و کار ………………………………………………………………………………………۱۷
-مبحث دوم – ساخت داخل…………………………………………………………………………………………۲۳
-مبحث سوم – مهارت و اشتغال……………………………………………………………………………………۲۸
-مبحث چهارم – فناوری و اقتصاد دانش بنیان …………………………………………………………………………۳۴
-مبحث پنجم – خصوصی سازی………………………………………………………………………………………..۳۸
-مبحث ششم – ارز و تجارت خارجی…………………………………………………………………………………..۴۲
-فصل دوم – سرمایه گذاری و نظام تأمین مالی……………………………………………………………………..۴۷
-مبحث اول – بازار سرمایه………………………………………………………………………………………………۴۷
-مبحث دوم – نظام بانکی……………………………………………………………………………………………….۵۳
-مبحث سوم – بیمه……………………………………………………………………………………………………۶۵
-مبحث چهارم – رمزارزش ها……………………………………………………………………………………….۶۹
-فصل سوم – نظام مالیه عمومی……………………………………………………………………………………….۷۵
-مبحث اول – بودجه…………………………………………………………………………………………………۷۵
-مبحث دوم – مالیات……………………………………………………………………………………………………۸۳
-فصل چهارم – زیرساخت…………………………………………………………………………………………..۸۷
-مبحث اول – انرژی……………………………………………………………………………………………………۸۷
-مبحث دوم – محیط زیست و آب………………………………………………………………………………………۹۴
-مبحث سوم – دریا…………………………………………………………………………………………………….۱۰۲
-مبحث چهارم – فناوری اطلاعات و ارتباطات…………………………………………………………………۱۰۶
-مبحث پنجم – مسکن و شهرسازی…………………………………………………………………………………..۱۱۲
-مبحث ششم – کشاورزی…………………………………………………………………………………………..۱۱۹
-مبحث هفتم – معدن و صنایع معدنی………………………………………………………………………………..۱۲۶
-فصل پنجم – امور اجتماعی و سلامت………………………………………………………………………………..۱۳۰
-مبحث اول – فقر و تأمین اجتماعی………………………………………………………………………………….۱۳۰
-مبحث دوم – مشارکت اجتماعی…………………………………………………………………………………….۱۳۵
-مبحث سوم – بانوان…………………………………………………………………………………………………..۱۴۰
-مبحث چهارم – خانواده و فرزندآوری……………………………………………………………………………….۱۴۶
-مبحث پنجم – مهاجرت………………………………………………………………………………………………..۱۵۳
-مبحث ششم – سلامت…………………………………………………………………………………………………۱۶۰
-مبحث هفتم – ورزش……………………………………………………………………………………………۱۶۸
-مبحث هشتم – گردشگری………………………………………………………………………………………۱۷۵
-فصل ششم – آموزش…………………………………………………………………………………………………۱۸۱
-مبحث اول – آموزش و پرورش……………………………………………………………………………………….۱۸۱
-مبحث دوم – علم و آموزش عالی………………………………………………………………………………….۱۸۶
-فصل هفتم – فرهنگ و هنر…………………………………………………………………………………………۱۹۳
-مبحث اول – سبک زندگی و رفتار اجتماعی……………………………………………………………………….۱۹۳
-مبحث دوم – ایثار و ایثارگران……………………………………………………………………………………….۱۹۸
-مبحث سوم – صنایع فرهنگی………………………………………………………………………………………….۲۰۵
-فصل هشتم – نظام اداری و حقوقی………………………………………………………………………………….۲۱۳
-مبحث اول – نظام اداری………………………………………………………………………………………۲۱۳
-مبحث دوم – حقوقی………………………………………………………………………………………………۲۲۲
-فصل نهم – سیاست خارجی و امنیت……………………………………………………………………………..۲۲۷
-مبحث اول – سیاست خارجی……………………………………………………………………………………….۲۲۷
-مبحث دوم – اطلاعات……………………………………………………………………………………………..۲۳۱
-مبحث سوم – پشتیبانی دفاعی…………………………………………………………………………………………۲۳۵
-بخش سوم: نظام راهبری و پایش………………………………………………………………………………….۲۳۹
-فصل اول – ستاد راهبری تحول دولت………………………………………………………………………………۲۳۹
-فصل دوم – مرکز رصد و پایش تحول دولت……………………………………………………………………۲۳۹
-فصل سوم – کمیسیون ویژه اجرای تحول دولت……………………………………………………………………۲۴۰
-فصل چهارم – کمیته های اجرای تحول دستگاه های اجرایی……………………………………………………….۲۴۱
-فصل پنجم – سایر…………………………………………………………………………………………………….۲۴۱
-مبحث اول – دفتر رئیس جمهور…………………………………………………………………………………….۲۴۱
-مبحث دوم – سازمان برنامه و بودجه………………………………………………………………………………..۲۴۲
-مبحث سوم – سازمان اداری و استخدامی…………………………………………………………………………….۲۴۲
-مبحث چهارم – معاونت حقوقی ریاست جمهوری…………………………………………………………………….۲۴۲
-مبحث پنجم – دبیرخانه هیئت دولت……………………………………………………………………………………۲۴۳
-مبحث ششم – معاونت اقتصادی ریاست جمهوری……………………………………………………………………۲۴۳
-مبحث هفتم – معاونت اجرایی ریاست جمهوری………………………………………………………………۲۴۳
-مبحث هشتم – دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت……………………………………………………………..۲۴۳
-مبحث نهم – دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری…………………………………………………………………۲۴۴

دیباچه

«اللَّهُمَّ إِنَّا نَرْغَبُ إِلَیک فِی دَوْلَةٍ کرِیمَةٍ تُعِزُّ بِهَا الْإِسْلَامَ وَ أَهْلَهُ وَ تُذِلُّ بِهَا النِّفَاقَ وَ أَهْلَهُ وَ تَجْعَلُنَا فِیهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَى طَاعَتِک وَ الْقَادَةِ فِی سَبِیلِک وَ تَرْزُقُنَا بِهَا کرَامَةَ الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ»
خدای بزرگ را شاکریم که به بندگانی امیدوار به لطف و رحمت بیکرانش و خادمانی مشعوف از خدمتگزاری در مُلک امام عالِم، علی بن موسی الرضا(علیه آلاف تحیه و الثنا) توفیق عطا کرد تا در شروع قرن جدید، امانت دار مردم شریف ایران در دولت جمهوری اسلامی ایران باشند.
ما در برهه ای از تاریخ به سر می بریم که هنگامة تحول و خردورزی، زمانة حرکت و جهش برای پیشرفت و عدالت، دورة تصمیمات بزرگ و چرخش های شجاعانه، ایام میدان داری مردم و خیزش و حماسه آفرینی جوانان و روزگار خدمت و جهاد است.
در این بزنگاه، برای آغاز این راه بزرگ، تلاشی شبانه روزی را با همراهی جمعی از فضلای حوزوی و دانشگاهی، اندیشه ورزان جوان، فعالان فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، مدیران و خبرگان صاحب تجربه و اندیشکده ها و مراکز علمی و دانشگاهی، رقم زدیم تا «سند تحول دولت مردمی»، نگاشته شد؛ سندی که با آن می توان، مسیر تحقق گام دوم انقلاب را آغاز و برای کشور و جوانان با انگیزه و صاحب استعداد آن افق گشایی کرد.
این سند، ضمن پاسداشت مجاهدت ها، تجربه ها و دستاورد های دولت مردانِ گام اول انقلاب، کوشیده است تا در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، سیاست های کلی نظام و انتظارات تحولی رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) با تأکید بر بیانیه گام دوم انقلاب؛ کاستی ها، ضعف ها و عبرت های مسیر طی شده را در کنار فرصت ها و ظرفیت های پیشِ رو ملحوظ نموده و با ارائه راهبردهای تحولی برآمده از آن، دولت مردان را دست در دست مردم، مهیای تلاش و حرکتی پُر شتاب و متعالی برای رسیدن به آرمان بزرگ تمدنی انقلاب اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی(ارواحنا له الفداء) بگرداند.
اکنون طرحی نو پیشِ روی همة ماست؛ طرحی که با فضل و تأیید الهی و مشارکت و همراهی تمامی گروه های عاشق ایران و اسلام عزیز، می تواند نقشه راهی برای تحقق «دولت مردمی» باشد.
دولت مردمی با تأکید بر «نظریه نظام انقلابی»[پاورقی۱]، پیشرفت را مدار حرکت کشور قرار داده و عزم خود را برای تحول جهادی و نوآورانه جزم کرده است و در این راستا همة دولت مردان را در فضای باورمندی به گفتمان حاکم بر آن، پاسخ گو می خواهد. این تحول جهادی و نوآورانه مبتنی بر چهار رکن ذیل است:
عدالت محوری و فسادستیزی به مثابه جوهره تحول و مسیر اصلی برای حرکت آینده؛
میدان داری مردم با پیشتازی جوانان برای اقامه قسط و عدل به مثابه الگوی راهبری تحول[پاورقی۲]؛
دانش و خیزش علمی برای تولید ثروت و اقتدارآفرینی به مثابه پیشران تحول؛
خانواده مداری به مثابه پیکره سلولی بنیادین تحول.
ضمن تشکر از صاحب نظرانی که ما را در تدوین این سند و شروع صحیح گام نخست تحول در دولت یاری کردند، از ملت عزیز ایران، بویژه خانواده معظم شهدا و ایثارگران، اساتید حوزه های علمیه و دانشگاه ها، مدیران اندیشکده ها، پژوهشکده ها و مؤسسات دانش بنیان، فعالان تشکل های دانشجویی و نهادهای مردمی، نخبگان، امامان جمعه و مساجد، اصناف و صاحبان کسب و کار، اهالی فرهنگ و هنر، اصحاب رسانه، فعالان فضای مجازی و همة دلسوزان انقلاب اسلامی دعوت می شود با تمام توان خود در مسیر اجرایی شدن این سند مشارکت فعال نمایند و با استفاده از نظارت همگانی مردمی بر مبنای اصل امر به معروف و نهی از منکر، راه تحقق این سند را هموار سازند.
همچنین با توجه به پیش بینی بازنگری های دوره ای برای ارتقای سند تحول، امکان دریافت پیشنهادهای اصلاحی و مدنظر قرارگرفتن آن ها در ویرایش های آتی آن همواره فراهم است.
بدیهی است این سند به عنوان مرحله آغازین طرح کلان تحول دولت در اداره کشور مشتمل بر برخی برنامه های تحولی متناسب با اولویت های کنونی کشور و انتظارات از دولت می باشد که در عین حال، پیش شرط اجرای مراحل بعدی تحول نیز هست و امید می رود در ادامه، ضمن اجرای آن، زمینه تدوین و اجرای سایر برنامه های تحولی دولت فراهم گردد.
شایان ذکر است، دولت مردمی، توفیق خود را در تحقق این سند، علاوه بر همت مضاعف و تلاش مجاهدانه همکاران بزرگوار و فعال سازی حداکثری ظرفیت های مردمی، در گروی همکاری قوای محترم مقننه، قضائیه و دیگر نهادهای حاکمیتی، سازمان ها و نهادهای عمومی غیردولتی می داند.
مولای ما مهدی فاطمه! اینک در حریم تو، توفیق خدمتگزاری به این مردم مؤمن، مقاوم و باورمند، از تمام اقوام و ادیان و مذاهب بزرگ الهی را پیدا کرده ایم. فراتر از نصرت های بزرگ الهی، که همواره در گام اول انقلاب از آن بهره برده ایم، در گام دوم انقلاب نیز ما را سلطان نصیر باش و در زمره یاری کنندگان و انصار خویش قرار ده تا با برپایی تمدن نوین اسلامی، که نوید جانشین به حق توست، انتظار فرجت را که افضل اَعمال است، به جای آورده و طلیعه ای باشیم برای پایان دوران غیبت و ظهور خورشید گونه ات.
«وَ مَا تَوْفِیقِی إِلَّا بِاللَّهِ عَلَیهِ تَوَکلْتُ وَ إِلَیهِ أُنِیبُ»
سید ابراهیم رئیسی

۱]) بیانیه گام دوم انقلاب.

۲]) قرآن کریم، سوره مبارکه حدید، آیه ۲۵: لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیناتِ وَأَنزَلنا مَعَهُمُ الکتابَ وَالمیزانَ لِیقومَ النّاسُ بِالقِسطِ وَأَنزَلنَا الحَدیدَ فیهِ بَأسٌ شَدیدٌ وَمَنافِعُ لِلنّاسِ وَلِیعلَمَ اللَّهُ مَن ینصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالغَیبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِی عَزیزٌ.

---

بخش اول : کلیات

بخش نخست با عنوان «کلیات» از سه فصل تشکیل شده است: فصل اول با عنوان «تعاریف و اختصارات» به تبیین مفاهیم اصلی سند تحول می پردازد. در فصل دوم با عنوان «روش شناسی و فرایند تدوین»، مبانی محتوایی و فرایند تدوین سند تحول تبیین می شود. در فصل سوم با عنوان «چرخش های تحول آفرین کلان»، فهرست مهم ترین تغییرات در جهت گیری های کلان دولت، با هدف جاری نمودن تحول، ارائه می گردد.

فصل اول – تعاریف و اختصارات
اصطلاحات و اختصارات مندرج در این سند در معانی مشروح زیر به کار می روند:

سند تحول: منظور، سند تحول دولت مردمی می باشد.

چرخش های تحول آفرین:گزاره های برگرفته از ارکان گفتمان تحولی دولت و در سطح باورهای بنیادین حاکم بر سیاست ها و برنامه ها که منجر به تغییر رویکرد در سبک حکمرانی دولت می شود.

بخش های پیشران: بخش های تخصصی که دارای نقش پیش برندگی برای سایر بخش ها می باشند.

موضوعات فرابخشی: موضوعاتی که ضمن پشتیبانی از پیشران ها، نقش کانونی را در تقویت زیست بوم پیشرفت کشور ایفا می کنند.

نشانگرهای وضع مطلوب: سنجه هایی که امکان ارزیابی میزان تحقق نتایج و پیامدهای اجرای اقدامات تحولی را در موضوعات مختلف فراهم می کنند.

چالش ها: مهمترین و ملموس ترین عارضه های موجود در مبحث مدنظر که مانعی در مسیر بهره برداری از فرصت های پیشِ رو و یا حذف عوامل بازدارنده قلمداد می شوند.

عوامل: علل ریشه ای و اولویت دار پدیدآورنده و تداوم بخش چالش ها هستند.

راهبردها: مسیر تحقق اصلاح یا رفع عامل هستند.

اقدامات: راه حل ها و ابتکارات عملیاتی اساسی مشخص به منظور اجرای راهبرد می باشند.
اقدامات کوتاه مدت: آن دسته از اقداماتی که نتایج اجرای آن ها تا پایان سال ۱۴۰۱ مورد انتظار است.
اقدامات میان مدت: آن دسته از اقداماتی که نتایج اجرای آن ها تا پایان سال ۱۴۰۲ مورد انتظار است.
اقدامات بلند مدت: آن دسته از اقداماتی که نتایج اجرای آن ها تا پایان دولت سیزدهم مورد انتظار است.

شاخص ها: نشان دهندة میزان تحقق اقدامات پیش بینی شده در سند تحول می باشند.

برنامه تحول بخش های پیشران و موضوعات فرابخشی: نظام تحولی مشتمل بر احصای وضع مطلوب، چرخش های تحول آفرین، چالش ها، عوامل، راهبردها و اهم اقدامات به همراه نگاشت نهادی و زمان بندی اجرا می باشد.

نظام راهبری و پایش: ساختار و ساز و کار لازم برای راهبری، پیگیری مستمر، بازخورد، اصلاح و ارتقای سند تحول می باشد.

ستاد راهبری تحول: منظور، ستاد راهبری تحول دولت مردمی می باشد.

فصل دوم – روش شناسی و فرایند تدوین
روش شناسی و فرایند تدوین سند تحول مشتمل بر چهار مرحله به شرح زیر است:

مرحله اول – تدوین مبانی محتوایی اندیشه تحولی دولت مردمی
اندیشه تحولی دولت مردمی شامل ارکان گفتمانی دولت و چرخش های تحول آفرین کلان مطابق با گام های زیر تدوین شد.

گام ۱ – تحلیل محتوای الزامات اسناد بالادستی و بیانات حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی): در نخستین گام و به منظور احصای گزاره های جهت ساز محورها و برنامه های تحولی دولت، «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴»، «سیاست های کلی نظام»، «منظومه اندیشه ای انقلاب اسلامی از منظر تحلیل بیانات امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی)» و نیز «بیانیه گام دوم انقلاب» در سطح راهبردی تحلیل محتوا گردید.

گام ۲ – تعیین محورهای جهت ساز برنامه دولت: در این گام، انتظارات و توصیه های رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) در طی سال های اخیر از دولت ها بویژه دولت سیزدهم مورد مداقه ویژه قرار گرفت و بر این اساس سه محور «اقتصاد و معیشت مردم»، «فرهنگ» و «سیاست خارجی» به عنوان محورهای اصلی برنامه دولت مردمی تعیین گردید.

گام ۳ – تدوین چرخش های تحول آفرین کلان: چرخش های تحول آفرین کلان، منطبق بر محورهای گفتمانی دولت و در سطح باورهای بنیادین حاکم بر سیاست ها و برنامه ها که تغییر در جهت گیری های کلان حکمرانی را در سطح دولت تبیین می نماید.

مرحله دوم – شناسایی بخش ها و موضوعات اولویت دار
گستردگی ابعاد سند تحول دولت ایجاب می کند تا به صورت هم زمان از رویکرد عمودی و افقی در تدوین برنامه بهره گرفت تا ضمن تمرکز بر بخش های اولویت دار ، به صورت هم زمان، به اصلی ترین موضوعات فرابخشی اولویت دار نیز اشاره نمود. برای شناسایی بخش ها و موضوعات اولویت دار نیز نظام اداره کشور از دو منظر «چالش های بحران ساز» و «فرصت های جهش آفرین» مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت تا این قابلیت برای نظام برنامه‌ریزی دولت فراهم گردد تا در عین توجه به اصلی ترین گلوگاه های پیشِ رو، فرصت های مزیت سازی که بعضاً در طول سال های مختلف مورد غفلت واقع شده اند، مدنظر قرار گیرد. در ادامه و به منظور دستیابی به اولویت های بخشی و موضوعی، شکست تخصصی هر یک از چالش ها و فرصت ها، در چند سطح به انجام رسید تا در نهایت، فهرستی از -بخش ها و موضوعات شناسایی گردید، پس از تطبیق این عناوین با ویژگی های بخش های پیشران و موضوعات فرابخشی، فهرست اولیه بخش های پیشران و موضوعات فرابخشی انتخاب شد.
گستردگی و تنوع بخش ها و موضوعات پیشِ رو از یک سو و محدودیت منابع و ضرورت تمرکز دولت از سوی دیگر، ضرورت انتخاب اولویت های اساسی را دو چندان نمود. بدین منظور، با بررسی های کارشناسی، اولویت های اساسی در دو حوزه بخش های پیشران و موضوعات فرابخشی با دو معیار اصلی «میزان اهمیت» و «میزان فوریت»، به تفکیک تعیین و بدین ترتیب تعدادی از بخش ها به عنوان بخش های پیشران و تعدادی از موضوعات به عنوان موضوعات فرابخشی انتخاب شد.

گام ۱ – شناسایی چالش های بحران ساز: به استناد مجموعه گزارش های معتبر و مطالعات کارشناسی که طول چند سال اخیر توسط مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کشور انجام شده است، چالش های اصلی از قبیل بیکاری، تورم، تبعیض، کاهش رفاه اجتماعی، فساد و ناکارآمدی نظام اداری، کاهش سرمایه اجتماعی، افزایش آسیب های اجتماعی، رواج سبک زندگی غربی و ضعف در روابط بین الملل، شناسایی و به منظور دستیابی به اولویت های بخشی و موضوعی، شکست تخصصی هر یک از چالش ها، در چند سطح به انجام رسید تا در نهایت، فهرستی از بخش ها و موضوعات شناسایی گردید.

گام ۲ – شناسایی فرصت های جهش آفرین: از سوی دیگر فهرستی از فرصت های اصلی کشور نظیر ملت باورمند به مبانی دینی و اخلاقی و معتقد به حفظ استقلال ملی، برخورداری از جمعیت جوان مبتکر، پُرنشاط و هوشیار، پیشینه تاریخی و تمدنی عمیق ایرانی و اسلامی، موقعیت استثنایی جغرافیایی، منابع عظیم زیرزمینی، گستردگی سواحل و ظرفیت های دریایی، پهناوری سرزمین و حاصل خیزی خاک، دسترسی به شبکه جهانی حمل و نقل و بازرگانی، دارا بودن بازار قابل توجه داخلی و دسترسی به بازار بزرگ منطقه ای و جاذبه های زیستی و تمدنی احصا و به منظور دستیابی به اولویت های بخشی و موضوعی، شکست تخصصی هر یک از فرصت ها، در چند سطح به انجام رسید تا در نهایت، فهرستی از بخش ها و موضوعات شناسایی گردید.

گام ۳ – تعیین بخش های پیشران: در این گام با رویکردی عمودی، از میان فهرست مورد اشاره، بخش هایی که دارای پنج ویژگی مهم ظرفیت پیش برندگی برای سایر بخش ها با امکان اثربخشی ویژه، وجود ظرفیت توسعه آن بخش در کشور، ثروت آفرین و ظرفیت ساز برای حضور گسترده مردمی، فراهم بودن قسمت مناسبی از زیرساخت های مورد نیاز توسعه آن بخش در کشور و وجود حجم قابل توجهی از تقاضا برای آن بخش در کشور و کشورهای منطقه، بود، به عنوان فهرست اولیه بخش های پیشران انتخاب شد.

گام ۴ – تعیین موضوعات فرابخشی: در گام چهارم، با رویکردی افقی، از میان فهرست مورد اشاره، آن دسته از موضوعاتی که نسبت به سایر موضوعات از منظر سه ویژگی ثأثیرگذاری پایدار بر زیست بوم پیشرفت کشور، فراگیری دامنه اثرگذاری بر طیف گسترده ای از بخش ها و نیز ظرفیت حل مشکلات بخش های مختلف بویژه بخش های پیشران، بود، به عنوان فهرست اولیه موضوعات فرابخشی انتخاب شد.
بدیهی است انتخاب این اولویت ها، ناظر بر بی توجهی به سایر مباحث موجود در بخش های مختلف کشور نیست، لکن ضروری است تا آن دسته از مباحثی که بیشترین اتفاق نظر را در مطالعات کارشناسی و نظرات صاحبنظران به خود معطوف داشته است، در اولویت قرار گیرند. ضمن اینکه ماهیت چندوجهی مباحث فوق و علل مشترک شکل دهنده این مباحث، در فرایند تحلیل و ارائه راهکار، مسیر تدوین برنامه را به سمت تمرکز بر اصلی ترین عللی برده است که ریشه شکل گیری عارضه های مبتلا به حال حاضر می باشد.

گام ۵ – تعیین اولویت های اساسی: اولویت ها در دو حوزه بخش های پیشران و موضوعات فرابخشی با دو معیار اصلی «میزان اهمیت» و «میزان فوریت» رتبه بندی و اولویت های اساسی انتخاب شد.
در این خصوص، میزان اهمیت، بر اساس سه زیرمعیار «نقش آفرینی در زمینه سازی تحقق آرمان های[پاورقی۳] انقلاب اسلامی»، «قدرت آفرینی ملی جهت مقابله با دشمنی های[پاورقی ۴] نظام سلطه و پیروان منطقه ای آن» و نیز «میزان کمک به تحقق وعده های انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری» مورد ارزیابی قرار گرفته است. میزان فوریت، نیز بر اساس دو زیرمعیار «حساسیت عمومی و انتظارات و مطالبات مردمی» و «ماهیت پیش نیازی موضوعات» ارزیابی شده است.
-فهرست نهایی بخش های پیشران و موضوعات فرابخشی به شرح زیر می باشد:
-بخش های پیشران: انرژی، دریا، مسکن و شهرسازی، معدن و صنایع معدنی، کشاورزی، ساخت داخل، فناوری و اقتصاد دانش بنیان، سلامت، پشتیبانی دفاعی، بانوان، خانواده و فرزندآوری، صنایع فرهنگی، ورزش و گردشگری.
موضوعات فرابخشی: آموزش و پرورش، مهارت و اشتغال، علم و آموزش عالی، سبک زندگی و رفتار اجتماعی، مشارکت اجتماعی، ایثار و ایثارگران، محیط کسب و کار، بودجه، نظام بانکی، فقر و تأمین اجتماعی، مالیات، بیمه، بازار سرمایه، رمزارزش ها، ارز و تجارت خارجی، خصوصی سازی، محیط زیست و آب، مهاجرت، نظام اداری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، حقوقی، اطلاعات و سیاست خارجی.

۳]) نظیر عدالت، مردم سالاری دینی، معنویت، اخلاق، آزادی، عزت، برادری، ایستادگی در برابر قلدران، زورگویان و مستکبران جهان و حفظ استقلال و تمامیت ملی.

۴]) نظیر تحریم، نفوذ جریانی، تهدیدنمایی برنامه صلح آمیز هسته ای، تضعیف و تخریب باورها و ارزش های اسلامی و انقلابی، تفرقه افکنی های داخلی و رژیم جعلی صهیونیستی در منطقه.

مرحله سوم – تدوین برنامه تحول بخش های پیشران و موضوعات فرابخشی

گام ۱ – شناسایی مهم ترین نشانگرهای وضعیت مطلوب: در این گام، مهم ترین نشانگرهای وضعیت مطلوب مبحث مربوط، برگرفته از «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴»، «سیاست های کلی نظام»، «بیانات حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی)» و سایر منابع معتبر معرفی شد.

گام ۲ – تعیین چالش ها: در این گام، ضمن بررسی وضعیت موجود در هر مبحث، مبتنی بر نشانگر های ارائه شده و به استناد گزارش های رسمی مراجع مسؤول و نیز تحلیل شکاف بین وضع موجود و مطلوب، مهمترین و ملموس ترین عارضه های موجود در نظام مورد بحث که مانعی در مسیر بهره برداری از فرصت های پیشِ رو و یا حذف عوامل بازدارنده قلمداد می شوند، شناسایی شد.

گام ۳ – شناسایی عوامل اصلی بروز چالش ها: تجویز اقدامات مؤثر بر رفع چالش ها نیازمند شناخت عوامل به وجود آورنده آن ها است. در شناخت عوامل نیز باید تا حد امکان از علل روبنایی عبور کرده و به علل ریشه ای دست یافت. لذا در این گام متناظر با هر چالش، زنجیره علّی بروز آن تحلیل و علل ریشه ای در دو سطح خُرده سیستم ها و رویکردی شناسایی شد.
علل خُرده سیستم ها در ابعاد خُرده سیستم مدیریتی (ساختار و تشکیلات، فرایندها، سرمایه انسانی)، خُرده سیستم پولی (نقدینگی، نرخ سود بانکی، بازار بین بانکی)، خُرده سیستم مالی (منابع بانکی، بازار سرمایه، تأمین سرمایه خارجی)، خُرده سیستم تجاری (واردات، صادرات، نظام ارزی، تراز تجاری، نظام تعرفه ای، قاچاق) و خُرده سیستم تولید (فناوری، دانش، بازار، نهاده های اولیه، زنجیره ارزش، بهره‌وری) شناسایی شد.
علل رویکردی هم که نمایانگر باورها و انگاره های ذهنی سیاست گذاران و مدیران مرتبط با مبحث موردنظر هست، بر بستر گفتمان های رایج و یا معرف ابعاد انگیزشی ناخودآگاه مبحث، واکاویده شد. در این گام، زنجیره علّی بروز چالش ها به استناد گزارش های معتبر و برگزاری جلسات نخبگانی شناسایی شد.

گام ۴ – تدوین چرخش های تحول آفرین: در گام چهارم، چرخش های تحول آفرین هر مبحث با توجه به چرخش های تحول آفرین کلان و مبتنی بر علل رویکردی و در سطح باورهای بنیادین حاکم بر سیاست ها و برنامه های آن مبحث به عنوان تغییرات در جهت گیری های حکمرانی دولت در آن مبحث، تعیین گردید. این چرخش ها سویه های اصلی راهبردهای آن مبحث را تشکیل می دهند.

گام ۵ – انتخاب عوامل خُرده سیستم ها: در بروز یک چالش، مجموعه متعددی از علل خُرده سیستم ها با درجه اهمیت متفاوت نقش دارند. استفاده بهینه از توان تحولی دولت ایجاب می نماید که از توجه هم زمان و همسان به تمامی عوامل اجتناب و بر عواملی تمرکز شود که نقش اساسی در بروز و همچنین اصلاح چالش ها دارند. این عوامل، نقش اهرمی و محرک را برای سایر عوامل دارند و انتظار می رود با اصلاح یا رفع آن ها، وضعیت یک یا چند چالش به شکل معناداری بهبود یابد . در این گام، علل خُرده سیستم ها با دو شاخص «تکرار» (اثرگذار در بروز چالش های متفاوت) و «تأثیرگذاری» (میزان اثرگذاری در بروز چالش) انتخاب شدند.

گام ۶ – تدوین راهبردها: راهبردها، مسیر اصلی اصلاح یا رفع عوامل هستند که به فراخور برای رفع هر یک از علل خُرده سیستم ها و با توجه به چرخش های تحول آفرین موضوع تدوین گردید. در این گام، راهبردها بر اساس مبانی نظری، مطالعات تطبیقی و نظرات شماری از نخبگان و صاحب نظران و مدیران ارشد دولت تدوین شد.

گام ۷ – تدوین اقدامات: در گام هفتم، به منظور تحقق راهبردهای تحولی، مجموعه ای از اقدامات معرفی شد که علاوه بر دارا بودن رویکرد تحولی، عوامل را به صورت پایدار رفع و یا به طور معناداری اصلاح نماید. اقدامات منتخب باید ضمن سازگاری با نگرشی نظام مند، بتواند بازخوردهای محیطی و تغییرات احتمالی برآمده از اجرا را در مناسبات افراد و نهادها مد نظر قرار دهد و موجد وضعیت تعادلی جدیدی در جامعه شود که به برگشت ناپذیری عوامل بیانجامد.
برای اطمینان از امکان پذیری تحقق تحول، اقدامات بر اساس چهار معیار «چارچوب اختیارات دولت و دستگاه های اجرایی»، «منابع مالی قابل تحقق و سرمایه های انسانی دولت»، «میزان آمادگی های نهادی دستگاه ها جهت تحقق برنامه تحول» و «دوره زمانی پیشِ روی دولت» مورد ارزیابی قرار گرفت.
به منظور تدوین اقدامات تحولی، با اسناد برنامه های پیشین، مطالعات تطبیقی، مصاحبه های تفصیلی و جلسات هم اندیشی و طوفان فکری از نظرات برخی از نخبگان، صاحب نظران و مدیران دولت استفاده شد.

گام ۸ – نگاشت نهادی و تعیین زمان بندی اجرا: تحقق اقدامات مستلزم تعیین متولی مشخص و زمان بندی اجرا است. لذا در این گام مبتنی بر مأموریت ها و شرح وظایف دستگاه های اجرایی و در چارچوب زمان تعیین شده برای تحقق شعارهای انتخاباتی ریاست جمهوری، برای هر یک از اقدامات، واحد سازمانی مسؤول، دستگاه و یا دستگاه های همکار و زمان بندی اجرا در سه دوره زمانی «کوتاه مدت»، «میان مدت» و «بلندمدت» تعیین شد.
شکل ۱: روش شناسی تدوین برنامه تحول بخش های پیشران و موضوعات فرابخشی

مرحله چهارم – تدوین نظام راهبری و پایش
در این مرحله با استفاده از جلسات هم اندیشی با شماری از نخبگان و صاحب نظران و مدیران ارشد دولت، ساز و کارهای موجود دولت برای راهبری و پایش اسناد فعلی مورد تحلیل قرار گرفت. سپس با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی و نظرات صاحب نظران باتجربه حوزه و دانشگاه بویژه در عرصه های مدیریتی و اجتماعی، ساختار و ساز و کار لازم برای راهبری، پیگیری مستمر، بازخورد و ارتقای سند تحول تعیین شد.

چرخش های تحول آفرین کلان، تغییرات در جهت گیری های کلان حکمرانی در سطح باورهای بنیادین حاکم بر برنامه ها و سیاست ها است که سویه های اصلی چرخش های تحول آفرین بخش های پیشران و موضوعات فرابخشی را تشکیل می دهند.
این چرخش ها عبارتند از:
– از نگرش خطی و تدریجی به نگرش تحولی و جهشی در الگوی حکمرانی دولت؛
– از دولت محوری صرف در عدالت گستری به میدان داری مردم در اقامه عدل؛
– از اکتفا به مقابله با مفسدین به شناسایی و حذف بسترهای فسادزا؛
– از مشتری پنداری مردم در نگاه دولت به میدان داری آحاد مردم در اداره کشور؛
– از دولتِ متصدی، ارائه کننده و تولیدکننده خدمات به دولتِ ارزش آفرین، تسهیل گر، تنظیم گر و تضمین کننده خدمات و منافع عمومی؛
– از دولتی با سیاست های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تفکیکی به دولتی با سیاست های یکپارچه و هم افزای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی؛
– از تصمیم گیری متمرکز متکی صرف بر توان کارشناسی دولت به مسؤولیت سپاری و مشارکت گروه های نخبگانی و نهادهای مردمی در حل مسائل محلی و ملی؛
– از اقتصاد شکننده و صرفاً برون نگر به اقتصاد مقاومتی، دانش بنیان و مبتنی بر فناوری های تحول آفرین؛
از نظام برنامه‌ریزی همسان نگر کشوری به فعال سازی ظرفیت ها در سراسر کشور بر اساس آمایش سرزمینی و تفویض اختیار به استان ها؛
– از سیاست خارجی صرفاً مبتنی بر روابط بین الملل و جغرافیای سیاسی به سیاست خارجی همه جانبه با تأکید بر سیاست خارجی مبتنی بر جغرافیای فرهنگی بویژه حوزه تمدنی انقلاب اسلامی

بخش دوم : برنامه تحول بخش های پیشران و موضوعات فرابخشی
در این بخش، سند تحول در قالب ۹ فصل و ۳۷ مبحث تبیین می شود:

فصل اول – تولید و اشتغال

مبحث اول – محیط کسب و کار
نشانگرهای وضعیت مطلوب
– ارتقای کیفی و افزایش کمی تولید ملی؛
– افزایش اشتغال شایسته و بهره ور؛
– افزایش رقابت‌پذیری؛
– تقویت حقوق مالکیت؛
– تسهیل و تسریع شروع کسب و کار ؛
– افزایش قدرت ایفای قراردادها؛
– تقویت پشتیبانی از تأمین مالی تولید؛
– عادلانه و سالم شدن فرایند پرداخت مالیات و حق بیمه واحدهای تولیدی.
چرخش های تحول آفرین
– از مجوزمحوری و فردمحوری به نظارت های پسینی و هوشمند؛
– از تنظیم گری صرفاً متمرکز بر قیمت گذاری به تنظیم گری رفع موانع بازار.

چالش ۱: قیمت بالا و کیفیت پایین کالا و خدمات

عامل ۱: انحصار در بازار کالا و خدمات

راهبرد ۱: تسهیل شکل گیری بازار رقابتی
اهم اقدامات:
1. حذف محدودیت های مقداری در مجوزهای شغلی با پیشنهاد قوانین لازم (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. اصلاح فرایند صدور مجوزها با تمرکز بر نظارت های پسینی، شفافیت پیش نیازهای کسب مجوز و سامانه محور شدن فرایند صدور مجوز با اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اجرای قاعده صدور خودکار مجوز در صورت عدم پاسخ گویی نهاد مجوزدهنده در مهلت مشخص با پیشنهاد قوانین لازم (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دستگاه های اجرایی).
3. تقویت مقابله با رویه های ضدرقابتی از طریق تحقق فصل نهم قانون اجرای سیاست های اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اقدامات لازم جهت اجرایی سازی ماده ۵۹ این قانون با تأسیس تنظیم گران بخشی و پیگیری رفع نواقص این قانون با پیشنهاد اصلاح قانون (بلندمدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز ملی رقابت، سازمان اداری و استخدامی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، دستگاه های اجرایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

عامل ۲: ریسک‎ها و اصطکاک‎ زیاد فعالیت های تولیدی

راهبرد ۱: ایجاد تقارن اطلاعاتی در معاملات بین ارکان زنجیره تولید
اهم اقدامات:
1. فراهم سازی دسترسی طرفین معامله با رضایت یکدیگر به وضعیت اعتباری طرف معامله در مختصات معامله موردنظر با ایجاد سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص از طریق اتصال به سامانه های مرتبط از جمله مالیات، بانک، بورس و ثبت اسناد (کوتاه مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت دادگستری).

راهبرد ۲: احراز و اِعمال هوشمند شروط قراردادها
اهم اقدامات:
1. فراهم سازی امکان عقد قراردادهای رسمی بر بستر سامانه های مورد تأیید، مشتمل بر متون قراردادی استاندارد، شروط معین ثابت و قابل تغییر، با قابلیت احراز و اِعمال غیرقضائی شروط و رویه های حل وفصل مطالبات خارج از دادگاه و امکان اخذ ثمن قرارداد و انتقال آن به طرف دیگر، پس از احراز اجرای تعهدات مجری از طریق حساب های واسط وجوه (حساب های امانی) با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

راهبرد ۳: توسعه اسناد رسمی
اهم اقدامات:
1. ثبت الکترونیکی و برخط دفاتر تجاری اشخاص حقوقی، مشتمل بر ثبت تمامی اطلاعات مؤثر در پیگیری دعاوی، و به رسمیت شناخته شدن آن به مثابه سند رسمی در محاکم قضائی، با پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. ترغیب مردم به دریافت سند رسمی با پیگیری و همکاری با قوه قضائیه برای تسهیل در صدور سند رسمی و رفع موانع در سایر دستگاه های مرتبط به منظور کاهش معاملات عادی در مالکیت زمین و رفع تعارض های مالکیتی با همکاری شهرداری ها (بلندمدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری، وزارت کشور).
3. اعتبارزدایی از معاملات عادی با همکاری قوه قضائیه از طریق عدم ارائه خدمات قضائی و ثبتی به دعاوی مرتبط با تعیین موعد مقرر از پیش اعلام شده، تعیین تکلیف حقوق مکتسبه و ثبت نشده قبلی ادعاهای عادی و تعیین دوره زمانی مشخص (دوره گذار)، با پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت دادگستری).

عامل ۳: نقص در شکل گیری زنجیره ارزش کالاها[پاورقی۵]

۵]) ر ک: مبحث «ساخت داخل» در سند تحول.

عامل ۴: صرفه اقتصادی ناکافی برای تولید باکیفیت و قیمت مناسب[پاورقی۶]

۶]) ر ک: مبحث «ساخت داخل» در سند تحول.

عامل ۵: ریسک بالای خرید کالا و خدمات داخلی برای مردم[پاورقی۷]

۷]) ر ک: مبحث «ساخت داخل» در سند تحول.

عامل ۶: هزینه بالای تبادلات بین المللی[پاورقی۸]

۸]) ر ک: مبحث «ارز و تجارت خارجی» در سند تحول.

چالش ۲: آسیب کسب و کار ها از نظام اداری، بانکی، مالیاتی و بیمه ای

عامل ۱: فرایندهای اداری غیرشفاف و مبتنی بر سلیقه عامل انسانی

راهبرد ۱: پیش بینی پذیرکردن فرایندهای اداری و توسعه ساز و کارهای ارائه خدمات غیرحضوری[پاورقی۹]

۹]) ر ک: موضوعات «نظام اداری» و «فناوری اطلاعات و ارتباطات» در سند تحول.
اهم اقدامات:
ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه های اجرایی به واحدهای تولیدی با اجرای ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (کوتاه مدت – سازمان اداری و استخدامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).

عامل ۲: جذابیت بالای فعالیت های رقیب تولید

راهبرد ۱: افزایش تمرکز مالیاتی بر فعالیت های اقتصادی بخش غیررسمی و سوداگری های اختلال زا[پاورقی۱۰]

۱۰]) ر ک: مبحث «مالیات» در سند تحول.

عامل ۳: ناکارآمدی نظام بانکی و بازار سرمایه در پشتیبانی از تأمین مالی تولید[پاورقی۱۱]

۱۱]) ر ک: مباحث «نظام بانکی» و «بازار سرمایه» در سند تحول.

عامل ۴: برخورد سلیقه ای در فرایندهای اخذ مالیات و حق بیمه

راهبرد ۱: هوشمندسازی فرایندهای اخذ مالیات و حق بیمه
اهم اقدامات:
1. راه اندازی پایگاه مشترک اطلاعات کارفرمایی و حذف دخالت سلیقه در فرایندهای مالیاتی و بیمه ای، به منظور شفاف سازی و تسهیل فضای کسب و کار ، کاهش مراجعات و جلوگیری از ارائه تکراری اطلاعات مالیات و بیمه (کوتاه مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).

راهبرد ۲: نظام مندکردن تعیین نرخ حق بیمه انواع قراردادها
اهم اقدامات:
1. تصریح دقیق فرایندها و نرخ های حق بیمه برای انواع قراردادها، با پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی (میان مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

راهبرد ۳: اصلاح ساختار هیئت های رسیدگی به شکایات
اهم اقدامات:
1. واگذاری مسؤولیت مراجع شبه قضائی مالیاتی و بیمه ای به نهاد مستقل و فاقد تعارض منافع با پیشنهاد اصلاح قوانین مرتبط[پاورقی۱۲] (بلندمدت – سازمان اداری و استخدامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت دادگستری، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. رسیدگی فوری و دقیق به گزارش های مردمی ارسالی به درگاه گزارش دهی مردمی در خصوص تخلفات و رفتارهای سلیقه ای در حوزه بیمه و مالیات در تعامل با تولید (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).

۱۲]) ر ک: مبحث «حقوقی» در سند تحول.

چالش ۳: بی ثباتی قیمت ها در بازار

عامل ۱: بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی

راهبرد ۱: ایجاد ثبات در بازار ارز[پاورقی۱۳]
اهم اقدامات:
1. محدود کردن وضع هرگونه مقررات منع کننده صادرات با تعیین چارچوب دقیق و مبتنی بر شاخص های پیش بینی پذیر به منظور شفاف سازی قواعد حاکم بر وضع این مقررات و ارائه تعاریف تفسیرناپذیر از مفاهیم مرتبط در قانون از جمله مقتضیات و شرایط خاص (میان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز ملی رقابت، وزارت امور اقتصادی و دارایی).
2. حذف تدریجی ارز ترجیحی به منظور کاهش اختلالات بازار کالاهای اساسی هم زمان با حمایت از مصرف کنندگان نهایی با اعطای یارانه های هدفمند مصون در برابر تورم در عین توجه به عدم بروز شوک قیمتی برای خانوارها (میان مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).
3. توسعه ابزارهای مالی پوشش دهنده ریسک در بازار ارز (میان مدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).

۱۳]) ر ک: مبحث «ارز و تجارت خارجی» در سند تحول.

راهبرد ۲: کنترل تورم[پاورقی ۱۴]

۱۴]) ر ک: مباحث «بودجه»، «نظام بانکی» و «ارز و تجارت خارجی» در سند تحول.

عامل ۲: رواج رویکرد قیمت گذاری دستوری در برخی از بازارها

راهبرد ۱: حذف فرصت های رانتی ناشی از قیمت گذاری دستوری
اهم اقدامات:
1. تغییر نقش دولت به نهاد سیاست گذار، تنظیم گر و ناظر در سایر بازارها به جز انحصار طبیعی، رفع موانع رقابت در بازارهای انحصاری و ایجاد نظام حمایتی از مصرف کننده از طریق اعطای یارانه های هدفمند، هم زمان با حذف تدریجی قیمت گذاری دولتی متناسب با شرایط کشور (بلندمدت – معاونت اول، مرکز ملی رقابت، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).
2. عرضه صد درصدی کالاهای اساسی و حذف مداخلات غیراصولی در بورس کالا از طریق اجرایی سازی ماده ۱۸ قانون توسعه ابزار ها و نهادهای مالی جدید، به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (میان مدت – وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).

راهبرد ۲: اصلاح ساختارهای تنظیم بازار
اهم اقدامات:
1. بازنگری در مأموریت دستگاه های فعال در تنظیم بازار نظیر سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات حکومتی و استفاده از آن ها برای تنظیم گری بهینه بازارها مبتنی بر رفع انحصار، کاهش هزینه های مبادله، تقویت رقابت و نظارت بر قیمت ها با پیشنهاد اصلاح قوانین لازم (بلندمدت – سازمان اداری و استخدامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مرکز ملی رقابت).
2. رسیدگی فوری و دقیق به گزارش های مردمی ارسالی به درگاه گزارش دهی مردمی در خصوص نقض رقابت، تبانی، بازارهای انحصاری و وضعیت قیمت ها (میان مدت – وزارت دادگستری، مرکز ملی رقابت، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).

چالش ۴: فضای حقوقی نامناسب برای فعالیت اقتصادی

عامل ۱: بی ثباتی و عدم شفافیت مقررات حاکم بر فعالیت های اقتصادی

راهبرد ۱: کنترل فرایند تولید و تغییر مقررات حاکم بر فضای کسب و کار
اهم اقدامات:
1. پیش بینی پذیر کردن رویه های دولتی با اِعمال قواعدی برای ممانعت از مداخلات ناگهانی و وضع مقررات دفعی در تدوین و ابلاغ مقررات از طریق تعیین مواعد مشخص برای ابلاغ مقررات، لزوم وجود فاصله زمانی مشخص از زمان تصویب تا زمان ابلاغ مقررات و ابلاغ ممنوعیت تغییر مقررات مرتبط با فضای کسب و کار در بازه زمانی کمتر از دو سال، مگر موارد استثنا به تشخیص شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی (کوتاه مدت – معاونت اول، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز ملی رقابت).
2. تصریح مقررات نسخ شده به موجب وضع مقررات جدید (کوتاه مدت – معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
3. شناسایی و حذف مقررات مخل تولید از طریق پیگیری اجرای بند (ب) ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی).

عامل ۲: فرایند دادرسی طولانی

راهبرد ۱: تسریع در فرایند رسیدگی به مسائل حقوقی کسب و کارها[پاورقی۱۵]

۱۵]) ر ک: مبحث «حقوقی» در سند تحول.

مبحث دوم – ساخت داخل
نشانگرهای وضعیت مطلوب
– افزایش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی و سهولت کسب و کار ؛
– افزایش اشتغال شایسته و بهره ور؛
– افزایش تراز تجاری؛
– افزایش عمق ساخت داخل؛
– افزایش سهم فناوری در اقتصاد و درآمد ملی، ازدیاد توان ملی و ارتقای کارآمدی؛
– ارتقای سطح فناوری در شرکت های ایرانی و محصولات ساخت داخل.
چرخش های تحول آفرین
– از تمرکز بر سرهم بندی و کارخانه داری در انتهای زنجیره ارزش به قطعه سازی و ماشین سازی در طول زنجیره ارزش؛
– از قراردادهای صرفاً متمرکز بر خرید کالا به قراردادهای معطوف به توسعه فناوری و افزایش ساخت داخل در خریدهای دولتی؛
– از یارانه به نهاده های تولید به یارانه برای توسعه فناوری؛
– از ضمانت محوری در تضمین کیفیت به بیمه مسؤولیت و کیفیت.

چالش ۱: ضعف سیاست گذاری و دانش فنی

عامل ۱: ضعف و ناسازگاری راهبردهای توسعه صنعتی

راهبرد ۱: اصلاح چارچوب سیاست صنعتی
اهم اقدامات:
1. تدوین برنامه سیاست صنعتی[پاورقی۱۶] و تعیین طرح‌های اولویت دار ملی در چارچوب سیاست صنعتی متناسب با ظرفیت ها و اقتضائات داخلی و کلان روندهای منطقه ای و جهانی حاکم بر توسعه اقتصادی (میان مدت – معاونت اول، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی)

۱۶]) ر ک: مباحث «محیط زیست و آب»، «فناوری و اقتصاد دانش بنیان»، «مهارت و اشتغال»، «پشتیبانی دفاعی»، «انرژی»، «صنایع فرهنگی» و «ارز و تجارت خارجی» در سند تحول.

عامل ۲: حمایت بازرگانی و تسهیلاتی از واردات ماشین آلات و تجهیزات خارجی

راهبرد ۱: توسعه صنعت ماشین سازی و تجهیزسازی و ارتقای دانش فنی و طراحی مهندسی خطوط تولید
اهم اقدامات:
1. شناسایی، اولویت گذاری و هدف گیری ماشین آلات خطوط تولید و تجهیزات صنعتی با تکرار بالا و دارای حساسیت صنعتی راهبردی و حذف تدریجی معافیت های حقوق ورودی واردات ماشین آلات و تجهیزات برای حمایت هدفمند و مدت دار از ساخت داخل و ارائه تخفیف در سود تسهیلات به طرح‌های صنعتی، متناسب با میزان خرید ماشین آلات و تجهیزات ساخت داخل (میان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).

چالش ۲: حلقه های مفقوده در زنجیره های ارزش صنایع مهم و اساسی

عامل ۱: خُرد و پراکندگی تقاضاهای کارفرمایان، تنوع زیاد در قطعات، تجهیزات و ماشین آلات و عدم شکل گیری بخش های اصلی زنجیره ارزش

راهبرد ۱: یکپارچه سازی ظرفیت های بخش تقاضای قطعات، تجهیزات و ماشین آلات در زنجیره های با ارزش اقتصادی بالا
اهم اقدامات:
1. شناسایی اقلام راهبردی در زنجیره های صنعتی با ارزش اقتصادی بالا، نظیر معدن و صنایع معدنی، انرژی، کشاورزی، خودرو، ریلی، کشتی سازی، مسکن، نساجی و پوشاک، و یکسان سازی، پودمان سازی، استانداردسازی و کدگذاری مشترک اقلام با فناوری و کارکردهای مشابه (کوتاه مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، سازمان انرژی اتمی).
2. عقد قرارداد خرید تضمینی خریداران دولتی و عمومی با تجمیع تقاضای اقلام راهبردی منتخب موردنیاز با پیش بینی دوره چهار ساله پیش رو و تسهیل شکل گیری کنسرسیوم های تخصصی در گروه کالاهای منتخب متشکل از تولیدکنندگان اصلی به منظور کاهش قیمت تمام شده تولید و استانداردسازی کیفیت تولیدات (میان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی).

عامل ۲: ضعف قانون برگزاری مناقصات در توجه به فناوری و عمق ساخت داخل و تجارت محوری فرایند مناقصه

راهبرد ۱: اهرم کردن فناوری در مقابل بازار
اهم اقدامات:
1. افزودن مؤلفه فناوری مدنظر در آیین‌نامه برگزاری مناقصات و تعیین مراجع ذی صلاح، به منظور ارزیابی این مؤلفه در معاملات بزرگ (کوتاه مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی).
2. الزام پیوست فناوری در قراردادهای مشمول قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با تأیید مراجع تخصصی و انجام حمایت های مالیاتی و بیمه ای تصریح شده در ماده ۹ و بند (ب) ماده ۱۹ قانون با متعهد کردن کارفرما و به تناسب افزایش عمق ساخت داخل در طول اجرای قرارداد (میان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی).

عامل ۳: مشکلات ارزی، حقوقی و مالی سازندگان و تنش های محیط کسب و کار [پاورقی۱۷]

۱۷]) ر ک: مباحث «محیط کسب و کار» و «ارز و تجارت خارجی» در سند تحول.

راهبرد ۱: نوآوری در ساز و کارهای تأمین ارز، اصلاح روابط کارفرما و سازنده و پیش بینی تعدیل حداکثری نوسانات ارزی قراردادها
اهم اقدامات:
1. رفع موانع واردات قطعات و تجهیزات موردنیاز از محل ارز ناشی از صادرات به شرط برخورداری از ترازتجاری مثبت در سبد تجاری صنایع مرتبط با یکدیگر با پیش بینی ساز و کار دقیق صحت سنجی میزان صادرات (کوتاه مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی).
2. ایجاد ساز و کارهای قانونی برای تضمین منافع و حقوق سازندگان و تولیدکنندگان قطعات و تجهیزات در تعامل با پیمانکاران عمده و شرکت های بالادستی در حوزه های اولویت دار صنعتی (بلندمدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت امور اقتصادی و دارایی).

عامل ۴: اختلاف نظر در مفهوم و شاخص های اساسی ساخت داخل و ناآگاهی از توانمندی ها، نیازمندی ها و امکان پذیری سرریز فناوری و محصول فی مابین صنایع و بنگاه ها

راهبرد ۱: نظام سازی ملی در حوزه ساخت داخل
اهم اقدامات:
1. انتشار گزارش ملی تحلیل محتوای واردات با طراحی، پایش و سنجش شاخص های ساخت داخل، نظیر عمق ساخت داخل، سطح فناوری، سطح کیفیت، میزان ارزبری، پیچیدگی محصول، سطح توانمندی و حجم نیازمندی، با اولویت ماشین آلات و تجهیزات پُرکاربرد صنعتی (میان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
2. تشکیل نمایشگاه های مجازی و فیزیکی برای معرفی نیازمندها، توانمندی ها و به هم رسانی آن ها (میان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی).

چالش ۳: وابستگی بقای صنعت به دریافت نهاده ها ی یارانه ای

عامل ۱: قیمت گذاری دستوری برخی کالاها به بهانه نهاده های یارانه ای و در نتیجه کاهش رقابت‌پذیری و بهره‌وری بنگاه ها

راهبرد ۱: اهرم کردن فناوری در مقابل حمایت از بنگاه
اهم اقدامات:
1. ارائه تسهیلات به بنگاه ها به منظور نوسازی تجهیزات و افزایش بهره‌وری و به طور خاص برای توسعه فناوری های مهم و اساسی و ایجاد مزیت رقابتی در بخش صنعت با عادلانه سازی یارانه حامل های انرژی به صورت مرحله ای و تدریجی با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد قوانین لازم و در چارچوب قواعد زیر: (میان مدت – سازمان برنامه و بودجه، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان انرژی اتمی، مرکز ملی رقابت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
الف) تعیین قیمت کلیه حامل ها برای صنایع بزرگ و صادراتی مبتنی بر کشف قیمت در بورس انرژی و اِعمال تخفیف برای صنایع نیازمند حمایت بر اساس ضرایبی از قیمت بورس در مقاطع زمانی خاص و محدود با طراحی ساز و کارهای حقوقی شفاف و رقابتی و به صورت مشروط برای تحقق شاخص های مرتبط نظیر به کارگیری فناوری های نوین و ایجاد ظرفیت های جدید صادراتی؛
ب) تعیین قیمت کلیه حامل ها برای مشاغل و صنایع کوچک و متوسط مبتنی بر الگوی پلکانی بر اساس ضرایبی از قیمت های کشف شده در بورس انرژی متناسب با میزان مصرف و دسته بندی مشاغل و صنایع با شاخص هایی نظیر نوع، اندازه و میزان انرژی بر بودن فعالیت.

چالش ۴: بازار ناکافی برای محصولات ساخت داخل

عامل ۱: عدم صرفه اقتصادی برای تولید باکیفیت و قیمت مناسب

راهبرد ۱: افزایش مقیاس تولید صنایع داخلی
اهم اقدامات:
1. مدیریت صدور مجوز واحدهای تولیدی و خدماتی بر اساس الزامات آمایش سرزمین و استفاده از ساز و کارهای انگیزشی به منظور توجه به حداقل مقیاس لازم برای تولید باکیفیت و قیمت مناسب (میان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ملی استاندارد).
2. طراحی و توسعه پلتفرم مشترک میان سازندگان محصولات تولیدی داخل یک صنعت و نیز قطعات، تجهیزات، مواد اولیه و ماشین آلات مورد استفاده صنایع مختلف (میان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
3. توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره بویژه ابزارهای مبتنی بر اعتبار و بدهی[پاورقی ۱۸] (میان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).

۱۸]) ر ک: مباحث «بازار سرمایه» و «نظام بانکی» در سند تحول.

راهبرد ۲: پیشگیری از قاچاق و شناسایی نظام مند آن
اهم اقدامات:
1. شناسایی و ره گیری کالاها از بدو ورود تا سطح عرضه از طریق راه اندازی کامل سامانه جامع تجارت، تبادل داده و سرویس و اتصال سامانه های الکترونیکی و هوشمند موردنیاز به یکدیگر و اجرای کامل شناسه کالا (عمومی – اختصاصی) و شناسه ره گیری، با ایجاد وحدت رویه در استفاده از شناسه کالا و شناسه ره گیری (کوتاه مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).

عامل ۲: بی اعتمادی بخشی از مردم به محصولات ساخت داخل

راهبرد ۱: شکل دهی و توسعه بازار بیمه مسؤولیت و کیفیت
اهم اقدامات:
1. توسعه بازار بیمه کیفیت و تعمیر با گسترش بیمه های مختلف به منظور کاهش هزینه ریسک خریداران محصولات داخلی (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت).
2. تغییر ساز و کار ارائه خدمات پس از فروش در قالب ایجاد مراکز خدمات پس از فروش مستقل از شرکت های تولید کننده (میان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
3. ایجاد نظام ارزیابی و رتبه بندی کیفی اقلام منتخب و حمایت از توسعه نمانام های ملی پیشران و شبکه کردن سایر بازیگران بویژه تولیدکنندگان خُرد حول این نمانام ها با همکاری نظام های صنفی تخصصی (میان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی).
4. توسعه مراکز ارائه دهنده خدمات پیشرفته، نظیر تست و آزمون و صدور گواهی کیفیت محصولات، بویژه در ماشین آلات و قطعات مهم صنایع مادر قابل تأمین پایدار توسط شرکت های دانش بنیان و فناور داخلی (بلندمدت – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، سازمان انرژی اتمی).

مبحث سوم – مهارت و اشتغال
نشانگرهای وضعیت مطلوب
– افزایش اشتغال شایسته و بهره ور؛
– افزایش تعادل وضعیت بازار مهارت کشور؛
– ارتقای تأثیرگذاری سرمایه انسانی در توسعه کشور؛
– ارتقای مهارت نیروی کار؛
– ارتقای بهره‌وری نیروی کار؛
– تعداد فارغ التحصیلان شاغل در شغل مرتبط با رشته تحصیلی.
چرخش های تحول آفرین
– از حکمرانی عرضه محور در بازار مهارت به توجه توأمان به عرضه و تقاضای مهارت و انطباق آن ها؛
– از یادگیری محدود به دوران تحصیل به یادگیری مادام العمر و متناسب نیاز بازار کار و جامعه؛
– از سیاست صرفاً مبتنی بر ارائه تسهیلات اشتغال به توانمندسازی و توسعه گری زیست بوم اشتغال ملی و محلی.

چالش ۱: ناکارآمدی بازار مهارت

عامل ۱: عدم انطباق و تناسب سمت عرضه با تقاضای بازار مهارت

راهبرد ۱: متناسب سازی کیفی و کمی خروجی آموزش و تربیت حرفه ای با نیازهای بازار کار
اهم اقدامات:
1. استقرار نظام آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی مبتنی بر ماده ۵ قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی (کوتاه مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).
2. تقویت و تسهیل مشارکت بخش غیردولتی در دو حیطه آموزش های حرفه ای اولیه رسمی، غیررسمی و حین کار منطبق بر بند ۳ – /۵ سیاست های کلان نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی هم زمان با خروج تدریجی دستگاه های دولتی مرتبط از ارائه خدمات و فعالیت های تصدی گرایانه و تغییر نقش به سیاست گذاری، تنظیم گری و تسهیل گری (میان مدت – سازمان اداری و استخدامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری).
3. جلب مشارکت سمت تقاضای مهارت در بازنگری محتوای آموزش های حرفه ای اولیه رسمی و غیررسمی، متناسب با نیازهای بازار کار (کوتاه مدت –وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت).

عامل ۲: ضعف در سمت تقاضای بازار مهارت

راهبرد ۱: شکل دهی و حرفه ای سازی سمت تقاضای بازار مهارت
اهم اقدامات:
1. الزام و تسهیل ایجاد نظامات حرفه ای برای بخش های دارای کالا و خدمات غیرقابل مرجوع ، اصلاح یا کیفیت سنجی، پس از ارائه، به منظور اطمینان از تضمین کیفیت، سطح مناسب بهره‌وری نیروی کار و پاسخ گویی به عموم جامعه، هم زمان با رعایت عدالت، جلوگیری از تعارض منافع و ایجاد فرصت های برابر حرفه ای با تدوین آیین‌نامه اصول و الزامات نظامات حرفه ای (میان مدت –سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).
2. آموزش و توانمندسازی اتاق ها، اصناف، اتحادیه ها و تشکل ها به منظور نقش آفرینی در اجرا و پیاده سازی نظامات حرفه ای بخشی (میان مدت –وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).
3. بسترسازی و حمایت لازم برای ایجاد و توسعه سکوهای (پلتفرم ها) مستقل از ارائه دهندگان خدمات به منظور اعتبارسنجی و تضمین خدمات مبتنی بر شاخص هایی نظیر رضایت مشتری، قیمت و زمان با اولویت خدمات پُرمراجعه (میان مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).

عامل ۳: ناکارآمدی نظام حکمرانی بازار مهارت

راهبرد ۱: تقویت نظام تنظیم گری مهارت در سطح ملی
اهم اقدامات:
1. یکپارچه سازی ساختارحکمرانی بخش آموزش و تربیت حرفه ای با تجمیع وظایف سیاست گذاری و تنظیم گری در شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتیمنطبق بر بند ۵ – /۵ سیاست های کلان نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی، ناظر بر حوزه عملکردی وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری، تعاون کار و رفاه اجتماعی در آموزش و تربیت حرفه ای و اصلاح وظایف و اختیارات شورا در موضوع طراحی و نظارت بر نظام صلاحیت حرفه ای و مراکز سنجش با پیشنهاد اصلاح مواد ۶ و ۹ قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی (بلندمدت – سازمان اداری و استخدامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. طراحی و استقرار نظام صلاحیت حرفه ای ملی به عنوان نظام حاکم بر تمامی بازار مهارت (میان مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری).
3. ایجاد نهاد تنظیم گر فرابخشی در قالب مرکز ملی مهارت با وظایف اصلی تدوین سیاست های مهارتی سمت عرضه و تقاضای مهارت همسو با سیاست های کلان، طراحی قالب استانداردهای سه گانه مهارت، ایجاد الگوی هماهنگی بین نظامات حرفه ای کشور در مشاغل مشترک، ظرفیت سازی و بهبود زیست بوم مهارت کشور، تقویت و جهت دهی کلان الگوهای هدایت تحصیلی و هدایت شغلی با پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

چالش ۲: توجه اندک به تأثیرگذاری متقابل بازار مهارت و بازار کار

عامل ۱: آگاهی ناکافی افراد از اطلاعات حرفه ها و مشاغل

راهبرد ۱: دسترسی عمومی به اطلاعات مؤثر در شناخت فرصت های بازار کار
اهم اقدامات:
1. ایجاد سامانه اطلاعات بازار کار و تحلیل بازار کار، مشتمل بر دسته بندی حرفه ها و مشاغل کشور بر اساس استاندارد دسته بندی حرفه ها، استاندارد دسته بندی صنعتی کلیه فعالیت های اقتصادی و همچنین شاخص های اصلی بازار کار از جمله بهره‌وری نیروی کار، میزان دستمزدها، ساعات کاری، میزان شاغلین بر اساس بخش های اقتصادی، میزان اشتغال بر اساس حرفه ها و دیگر شاخص های اعلامی سازمان بین المللی کار و ایجاد هوشمندی مبتنی بر داده های پیش نگرانه در خصوص نیازمندی های آتی نظام بازار کار (کوتاه مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی، دستگاه های اجرایی).
2. حمایت از شرکت های دانش بنیان ارائه دهنده سکوهای (پلتفرم ها ) خدمات کاریابی (کوتاه مدت – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).

عامل ۲: کاهش نیاز به نیروی انسانی در بخش های صنعت و کشاورزی همسو با توسعه کاربرد فناوری

راهبرد ۱: توسعه ظرفیت های آموزش های مهارتی مرتبط با مشاغل خدماتی
اهم اقدامات:
1. ایجاد رشته های آموزشی جدید مرتبط با مشاغل خدماتی و افزایش ظرفیت پذیرش متقاضی در رشته های موجود بر مبنای تحلیل منابع داده ای بازار کار، از جمله تحلیل و ایجاد انسجام بین داده های خروجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، داده های خروجی طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار (تکاپو) و داده های آمایش سرزمین (میان مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).

عامل ۳: جاذبه بالای استخدام های بلندمدت دولتی[پاورقی۱۹]

۱۹]) ر ک: مبحث «نظام اداری» در سند تحول.

چالش ۳: منزلت اجتماعی پایین مشاغل مهارت محور در باورهای عمومی

عامل ۱: سویه های مدرک گرایی در جامعه

راهبرد ۱: ارتقای جایگاه تجربه و مهارت در بازار کار
اهم اقدامات:
1. محورقرارگرفتن مهارت و تجربه با تصویب و اجرایی سازی چارچوب صلاحیت حرفه ای ملی به عنوان استاندارد طبقه بندی صلاحیت های شغلی کشور بر اساس ماده ۲ قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی حرفه ای و مهارتی (کوتاه مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).

راهبرد ۲: گفتمان سازی الگوهای صحیح مهارت سرمایه انسانی
اهم اقدامات:
1. توسعه گفتمان خلق ارزش مبتنی بر مهارت و آموزش الگوهای صحیح مهارت سرمایه انسانی با تولید محصولات فرهنگ ساز، با اولویت بازی های دیجیتال، پویانمایی، واقعیت گسترده، مستند، فیلم داستانی، و توسعه پارک های آموزشی کودکان و نوجوانان، و نقش آفرینی مؤثر مساجد، بقاع متبرکه، هیئات مذهبی و سایر نهادهای مردمی، با همکاری سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، شهرداری ها و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه ای (میان مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
2. حمایت از تولید و نشر محصولات فرهنگی و رسانه ای در موضوع توسعه گفتمان خلق ارزش مبتنی بر مهارت و آموزش الگوهای صحیح مهارت سرمایه انسانی در رسانه ها، بویژه رسانه های جمعی، با اولویت شبکه های اجتماعی و سامانه های نمایش درخواستی و همکاری سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه ای (میان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).
3.توسعه گفتمان خلق ارزش مبتنی بر مهارت و آموزش الگوهای صحیح مهارت سرمایه انسانی از طریق تدوین محتواهای مناسب، اصلاح کتب درسی و به کارگیری ابزارهای نوین آموزشی (میان مدت – وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).

چالش ۴: بیکاری و نرخ پایین اشتغال

عامل ۱: رشد پایین اقتصادی بلند مدت

راهبرد ۱: اصلاح ساختار بودجه[پاورقی۲۰]

۲۰]) ر ک: مبحث «بودجه» در سند تحول.

راهبرد ۲: اصلاح ساختار مالیاتی[پاورقی۲۱]

۲۱]) ر ک: مبحث «مالیات» در سند تحول.

راهبرد ۳: اصلاح سیاست های ارزی و تجاری[پاورقی۲۲]

۲۲]) ر ک: مبحث «ارز و تجارت خارجی» در سند تحول.

راهبرد ۴: بهبود محیط کسب و کار[پاورقی۲۳]

۲۳]) ر ک: مبحث «محیط کسب و کار » در سند تحول.

عامل ۲: تمرکز بر گسترش صنایع بزرگ، منبع پایه و سرمایه بر

راهبرد ۱: توسعه صنایع سبُک، کاربر و اشتغال ساز
اهم اقدامات:
1. متناسب سازی زیست بوم توسعه صنعتی کشور با اقتضائات توسعه صنایع سبُک نظیر پوشاک، صنایع کاغذی، لوازم التحریر، لوازم ورزشی، لوازم خانگی و مبلمان (میان مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
2. حمایت از اجرای برنامه های یادگیری درون بخشی و انتقال فناوری و دانش فنی در حوزه صنایع سبُک (میان مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
3. توسعه اشتغال های خُرد، خانگی و خانوادگی با حمایت از شکل گیری شبکه های تسهیل گری اقتصادی و اجتماعی بومی و محلی، استانداردسازی کسب و کارها، پشتیبانی از فرایند تأمین نهادها و بازاریابی و فروش و تأمین مالی خُرد زنجیره ای از طریق اهرم سازی منابع قرض الحسنه بانکی، خیرین و دستگاه های مربوطه در چارچوب نظام هوشمند راهبری طرح‌های اشتغال زایی و همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سایر نهادهای عمومی غیردولتی (میان مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).

راهبرد ۲: گسترش و اختصاصی سازی الگوهای تأمین مالی بنگاه های خُرد، کوچک و متوسط به خصوص نظام تأمین مالی زنجیره ای[پاورقی۲۴]
1. حمایت از شکل گیری کسب و کار های ارائه دهنده خدمات مکمل متناسب با نیازمندی زنجیره های تولید در قالب تسهیل ثبت مالکیت معنوی محصولات و دریافت استاندارد فنی محصولات، تسهیل دسترسی به بازار، تقویت مهارت های انسانی نیروی کار، کمک به نظامات مالی بنگاه های خُرد و کوچک و متوسط نظیر بیمه و تأمین اعتبار (میان مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).

۲۴]) ر ک: مبحث «نظام بانکی» در سند تحول.

راهبرد ۳: توسعه زیست بوم ملی اشتغال با اولویت مشاغل تولیدی و دانش بنیان[پاورقی۲۵]
اهم اقدامات:
1. اصلاح ساختار ملی حکمرانی اشتغال و تقسیم کار ملی بین نهادهای متولی متناسب با ماهیت صنایع شامل صنایع فناوری محور، منبع محور و کشاورزی و فعال سازی ظرفیت های نهادهای عمومی غیردولتی، حاکمیتی و بخش خصوصی در سطوح سیاست گذاری، تنظیم گری، تسهیل گری و ارائه خدمات (کوتاه مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت).
2. یکپارچه سازی نظام داده و اطلاعات حوزه اشتغال در قالب سامانه های جامع اشتغال ایرانیان با همکاری نهادهای عمومی غیردولتی و حاکمیتی (کوتاه مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستگاه های مرتبط).
3. حمایت از توسعه الگوها و تشکیل نهادهای تسهیل گر در حوزه کسب و کار و اشتغال با همکاری نهادهای عمومی غیردولتی و حاکمیتی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، روستایی، عشایری و مرزنشینان (کوتاه مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).
4. تکمیل زنجیره های ارزش و توسعه خوشه های کسب و کار با اولویت صنایع سبُک و مبتنی بر مزیت ها و ویژگی های بومی، محلی و منطقه ای (کوتاه مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).
5. حمایت از فعال سازی کلان پروژه های سبز اشتغال ساز به منظور حل چالش ها و بحران های زیست محیطی ملی و محلی (میان مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نیرو).
6. استانی شدن قاعده حداقل دستمزد برمبنای محاسبه هزینه بومی سبد معیشت و میزان درآمد خانوار با پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

۲۵]) ر ک: مبحث «ساخت داخل» در سند تحول.

مبحث چهارم – فناوری و اقتصاد دانش بنیان
نشانگرهای وضعیت مطلوب
– افزایش سهم کالا و خدمات دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی؛
– افزایش میزان اشتغال شرکت های دانش بنیان؛
– افزایش حجم صادرات کالا و خدمات دانش بنیان؛
– افزایش نسبت هزینه کرد تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی.
چرخش های تحول آفرین
– از تمرکز صرف بر عرضه محوری و توسعه کمی شرکت های دانش بنیان به تمرکز بر تقاضامحوری و اثربخشی آن ها در حل مسائل اساسی کشور؛
– از توجه صرف به توسعه شرکت های دانش بنیان نوپا با اثرگذاری محدود در اقتصاد به تمرکز بر نفوذ نوآوری و فناوری در شرکت های بزرگ و صنایع بالغ؛
– از تخصیص منابع دولتی تحقیق و توسعه مبتنی بر سرانه پژوهشی و هزینه های جاری نهادهای پژوهش و فناوری وابسته به دولت به تخصیص مبتنی بر مأموریت ، رقابتی و متمرکز بر فناوری های نوظهور و تحول آفرین.

چالش ۱: سهم پایین ارزش محصولات و خدمات دانش بنیان در تولید ناخالص داخلی و اثربخشی محدود شرکت های دانش بنیان در حل مسائل اساسی کشور

عامل ۱: عدم التزام به مأموریت توسعه فناوری و نوآوری در دستگاه های اجرایی

راهبرد ۱: مطالبه گری و تشویق دستگاه های اجرایی به عنوان طرف تقاضای فناوری
اهم اقدامات:
1. شناسایی کالاهای راهبردی و پُرمصرف وارداتی کشور، با اولویت سلامت، امنیت غذایی، آب، انرژی، حمل ونقل و ارتباطات و فناوری اطلاعات و ابلاغ مأموریت ساخت داخل آن ها به وزرای مربوطه و استانداران، همراه با تضمین خرید و اجرای ساز و کار تشویقی بودجه ای برای دستگاه های پیشرو و حرفه ای سازی ساز و کارهای مطالبه نهادهای نظارتی دولت در این زمینه، با اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی داخلی و حمایت از کالای ایرانی (میان مدت – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).
2. اصلاح نظام تعرفه گذاری و تدوین پیوست فناوری بخشی برای واردات کالاهای با قابلیت ساخت داخل، با اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی داخلی و حمایت از کالای ایرانی (میان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
3. بازنگری در مأموریت ها و ساختارهای متولی توسعه فناوری در سطح دستگاه ها، حذف مداخلات غیرضرور، آزادسازی و به اشتراک گذاری زیرساخت های فیزیکی و سخت افزاری مرتبط و نقش سپاری به نهادهای غیردولتی در تسهیل همکاری فناورانه بین بخشی و بین دستگاهی (میان مدت – سازمان اداری و استخدامی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).

عامل ۲: ریسک های متعدد در مسیر ورود شرکت های دانش بنیان به مسائل اصلی کشور

راهبرد ۱: جهت دهی حمایت های مالی و مالیاتی برای افزایش نقش آفرینی شرکت های دانش بنیان در حل مسائل اساسی کشور
اهم اقدامات:
1. تمرکز سرمایه گذاری و حمایت نهادهای تخصصی تأمین مالی اقتصاد دانش بنیان بویژه صندوق نوآوری و شکوفایی، حمایت های مالیاتی، بیمه ای و گمرکی و تأمین مالی بانک ها و صندوق توسعه ملی بر طرح‌های دانش بنیان مرتبط با حل مسائل اساسی کشور، با اصلاح حمایت ها و ایجاد ساز و کارهای شفاف و رقابتی اعطای حمایت ها با قابلیت ارزیابی و اعتباربخشی به نتایج عملکرد، از طریق تقاطع گیری با سامانه های اطلاعاتی موجود (میان مدت – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت).
2. ایجاد مراجع تخصصی تعیین استاندارد کیفیت داخلی به جای استانداردهای بین المللی و توسعه آزمایشگاه های مرجع برای ارزیابی سطح کیفیت، با اولویت محصولات تحریمی (بلندمدت – سازمان ملی استاندارد، سازمان انرژی اتمی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت).

چالش ۲: سهم پایین صنایع و بنگاه های بزرگ در هزینه کرد تحقیق و توسعه کشور و توسعه فناوری و نوآوری

عامل ۱: تضمین حاشیه سود بالا برای اغلب صنایع و بنگاه های بزرگ بر مبنای رانت های قیمتی و انحصار

راهبرد ۱: اهرمی کردن مشوق های دولتی از شرکت های بزرگ برای فعالیت های محرک اقتصاد دانش بنیان
اهم اقدامات:
1. شناسایی گلوگاه ها و نقاط با آسیب پذیری بالا در زنجیره ارزش صنعت و رفع نیازمندی های آن ها، با حمایت از بنگاه های بزرگ صنعتی خریدار کالا و خدمات دانش بنیان و شکل گیری شبکه شرکت های دانش بنیان حول آن ها، از طریق تعریف ابزارها و مشوق های مالی نظیر سرمایه گذاری خطرپذیر، اجاره به شرط تملیک، تأمین منابع مالی و بیمه کیفیت محصولات دانش بنیان و همچنین اصلاح نظام مالیاتی حامی تحقیق و توسعه و اختصاص اعتبار مالیاتی به فعالیت های تحقیق و توسعه اثربخش در بنگاه های صنعتی و بالغ (میان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی).
2. افزایش تنوع در تولیدات فناورانه داخلی و ظرفیت سازی برای حضور و فعالیت شرکت های دانش بنیان در کشورهای هدف، به منظور صادرات محصولات فناورانه، از طریق مدیریت ریسک سرمایه گذاری در نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری بنگاه های صنعتی و بالغ کشور در طرح‌های دانش بنیان، با حمایت های مالی، مالیاتی، بیمه ای و گمرکی و اعطای مشوق های صادراتی (میان مدت – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی).
3. حمایت از ایجاد گواهی کننده های دانش فنی داخلی، به خصوص در صنایع فرایندی نظیر پتروشیمی، نفت و گاز، با اولویت تمرکز بر فناوری های راهبردی آینده و با ارزش افزوده بالا (بلندمدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت نفت).

چالش ۳: مواجهه منفعلانه و غیربهنگام با فرصت فناوری های نوظهور و الگوهای نوین کسب و کار

عامل ۱: تعدد اولویت ها، عدم پوشش ریسک سرمایه گذاری و نظام حمایتی غیرتخصصی، محدود و پراکنده در توسعه فناوری های نوظهور

راهبرد ۱: کاهش ریسک سرمایه گذاری در توسعه فناوری های نوظهور اولویت دار
اهم اقدامات:
1. تمرکز بر فناوری های نوظهور و تحول آفرین اقتصادی، بویژه زیست فناوری، دیجیتال، هوش مصنوعی، بلاک چین و پردازش گرها با الزام به سرمایه گذاری سازمان های توسعه ای و جهت دهی، جلب مشارکت و تشویق بنگاه های بزرگ اقتصادی با محوریت دستگاه های اجرایی مرتبط (بلندمدت – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح).
2. ایجاد ساز و کارهای حمایت از شکل گیری بازار محصولات شرکت های نوآفرین (استارتاپ ها) در حوزه زیست فناوری، دیجیتال، هوش مصنوعی، بلاک چین و پردازش گرها، برای برطرف کردن نیازهای واقعی جامعه و بهبود خدمت رسانی به عامه مردم و حضور فعال در عرصه هایی نظیر زنجیره توزیع کالاهای اساسی، نوآوری اجتماعی و محرومیت زدایی، سلامت هوشمند، آموزش و یادگیری با اولویت بازار تقاضای بخش دولتی و عمومی، بازار داخلی و بازارهای منطقه ای و جهانی (میان مدت – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان اداری و استخدامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی).
3. تقویت محیط آزمون برای پرورش فناوری های نوظهور متناسب با نیازهای کشور، با پیشنهاد اصلاح قوانین کسب و کار متناسب با الزامات فناوری های نوظهور و الگوهای نوین کسب و کار (بلندمدت – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

مبحث پنجم – خصوصی سازی
نشانگرهای وضعیت مطلوب
– ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره‌وری منابع انسانی، مادی و فناوری؛
– افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی؛
– کاهش بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی؛
– صرف وجوه حاصل از واگذاری ها در سرمایه گذاری ها، امور توسعه ای و فقرزدایی.
چرخش های تحول آفرین
– از واگذاری دستوری برای تسویه دیون به واگذاری رقابتی برای یافتن بهترین خریدار؛
– از تمرکز بر واگذاری مالکیت به اولویت دهی واگذاری مدیریت و واگذاری مالکیت در ازای مدیریت بهره ور؛
– از خصوصی سازی برای تأمین هزینه های جاری کشور به خصوصی سازی برای تأمین منابع امور توسعه ای و زیرساختی؛
– از رویکرد انفعالی در انتخاب خریدار به شناسایی فعالانه و هوشمندانه اشخاص حقیقی و حقوقی خریدار.

چالش ۱: استمرار بار مالی و مدیریتی بخش عمومی در اقتصاد

عامل ۱: نبود بخش خصوصی بزرگ و توانمند برای خرید بنگاه های دولتی

راهبرد ۱: تنوع بخشی به ساز و کارهای واگذاری
اهم اقدامات:
1. استفاده از روش واگذاری مدیریت، به منظور کاهش قیمت واگذاری از طریق پیشنهاد اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. استفاده از ساز و کارهای انگیزشی در واگذاری ها به روش اعطای مالکیت به عنوان پاداش مدیریت مطلوب (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی).
3. استفاده از ظرفیت های تأمین مالی و نظارتی نظام بانکی و بازار سرمایه از طریق توسعه زیرساخت های لازم برای خرید اهرمی شرکت ها، با انتشار اوراق یا دریافت تسهیلات بانکی توسط خریداران به جای خرید اقساطی از سازمان خصوصی سازی (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی).

عامل ۲: برخی مداخلات نهادهای نظارتی

راهبرد ۱: ترمیم ساز و کارهای نظارتی
اهم اقدامات:
1. طراحی مدل نظارتی یکپارچه با تفاهم قوای سه گانه و نهادهای ذی‌ربط، به منظور تقسیم کار مشخص و ایجاد وحدت رویه بین دستگاه های نظارتی و تفاهم در خصوص موضوعات چالشی، نظیر قیمت گذاری، اهلیت سنجی، صرفه و صلاح دولت و غبطه بیت المال (کوتاه مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری).
2. تمهید رویه واحد و مشخص اعتراض و ابطال واگذاری ها و تعیین مرجع ذی صلاح از طریق پیشنهاد اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
3. پیش بینی فرایندی به منظور تمرکز رسیدگی به اعتراضات به واگذاری ها تا پیش از اصلاح قانون (کوتاه مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری).

راهبرد ۲: ارزش گذاری توسط نهادهای تخصصی
اهم اقدامات:
1. استفاده از نهادهای ذی صلاح بازار سرمایه، به جای کارشناسان رسمی دادگستری، برای ارزش گذاری بنگاه ها از طریق پیشنهاد اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

راهبرد ۳: تغییر انگاره های ذهنی مردم و نهادهای نظارتی در زمینه قیمت گذاری
اهم اقدامات:
1. آگاه سازی افکار عمومی در خصوص تفاوت های ارزش گذاری بنگاه و دارایی ها از طریق تولید بسته های رسانه ای و اجتماعی با بهره گیری از ظرفیت رسانه ملی و فضای مجازی و همکاری سازمان صدا و سیما و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه ای (کوتاه مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
2. تعامل با نهادهای نظارتی و قضائی در راستای ارتقای دانش تخصصی در زمینه قیمت گذاری و تفاوت ارزش گذاری بنگاه و دارایی و ارزش بازاری و دفتری (کوتاه مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری).

عامل ۳: اعتماد ناکافی خریداران به دولت

راهبرد ۱: اطمینان بخشی به خریداران
اهم اقدامات:
1. اتخاذ راهکارهای جایگزین، نظیر اصلاح قراردادها، به جای ابطال و فسخ قراردادهای واگذاری در صورتی که ایرادات وارده به قراردادهای مذکور ناشی از قصور یا تقصیر خریدار نباشد، و در صورت اجتناب ناپذیر بودن ابطال، پیش بینی پرداخت جریمه های معنادار به خریداران بنگاه، با پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

عامل ۴: فضای نامناسب محیط کسب و کار[پاورقی۲۶]

۲۶]) ر ک: مبحث «محیط کسب و کار » در سند تحول.

عامل ۵: تمایل مجریان به استفاده از روش رد دیون در واگذاری ها

راهبرد ۱: ممنوعیت کامل رد دیون
اهم اقدامات:
1. مسدود کردن امکان استفاده از روش رد دیون در واگذاری ها در قوانین بودجه سنواتی (کوتاه مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی).

عامل ۶: بضاعت کم سازمان خصوصی سازی برای واگذاری ها

راهبرد ۱: استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی برای تخصصی سازی فرایند واگذاری
اهم اقدامات:
1. حمایت از بخش خصوصی برای ایجاد شرکت های تخصصی دارای ظرفیت های فنی، حقوقی، مالی و رسانه ای در موضوعات اولویت دار واگذاری نظیر انرژی و معدن، به عنوان کارگزار فرایند قیمت گذاری و آماده سازی بنگاه های مشمول واگذاری جهت افزایش دقت و شفاف سازی فرایندهای واگذاری و تأمین هزینه موردنیاز به صورت درصدی از مبلغ واگذاری، با تدوین نظام نامه شرایط و چگونگی فعالیت کارگزاری های رسمی خصوصی سازی (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی).
2. استفاده از نهادهای مالی تخصصی، نظیر شرکت های تأمین سرمایه، به عنوان مشاور واگذاری، برای یافتن خریدار مناسب و ایجاد ساختار انگیزشی مناسب از طریق پرداخت درصدی از مبلغ واگذاری به عنوان حق الزحمه مشاوره واگذاری (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی).

چالش ۲: تحقق ناکافی اهداف توسعه ای پیش بینی شده علی رغم واگذاری ها

عامل ۱: کسری بودجه و واگذاری، به منظور پوشش هزینه های جاری

راهبرد ۱: نظام مندسازی موارد مصرف وجوه حاصل از واگذاری ها
اهم اقدامات:
1. تعیین سهم مشخص از وجوه حاصل از واگذاری برای مصارف مختلف به تفکیک امور توسعه ای، زیرساختی، تعاونی ها و جاری، و الزام قانونی مبنی بر تخصیص ۱۰۰ درصدی وجوه حاصل از واگذاری در چارچوب سهم تعیین شده، از طریق پیشنهاد اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (میان مدت – سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

عامل ۲: تداوم مداخلات نامطلوب دولت در فعالیت بنگاه های خصوصی علی رغم واگذاری مالکیت[پاورقی۲۷]

۲۷]) ر ک: مبحث «محیط کسب و کار » در سند تحول.

عامل ۳: بی توجهی به سایر محورهای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و تمرکز صرف بر واگذاری ها

راهبرد ۱: توجه به مسائل حول بنگاه پیش از واگذاری
اهم اقدامات:
1. توجه به تحلیل و اصلاح مسائل بیرونی بنگاه پیش از واگذاری مانند فعالیت در بازار انحصاری، برخورداری از حمایت ها یا امتیازات خاص، مسائل محلی و سایر موارد مشابه، از طریق استفاده از ظرفیت های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

مبحث ششم – ارز و تجارت خارجی
نشانگرهای وضعیت مطلوب
– افزایش میزان سرانه ارزش صادرات غیرنفتی؛
– افزایش نسبت ارزش به وزن صادرات غیرنفتی؛
– کاهش نسبت ارزش به وزن کالاهای وارداتی؛
– کاهش سهم درآمدهای نفت و گاز از منابع تأمین بودجه عمومی دولت؛
– کاهش ناترازی در تراز تجاری با کشورهای مقصد صادرات غیرنفتی؛
– افزایش سرمایه گذاری خارجی در کشور؛
– افزایش تعداد توافقنامه های تجاری دو یا چندجانبه مؤثر و فعال کشور؛
– کاهش وابستگی به زیرساخت های تحریم پذیر در تعاملات اقتصادی.
چرخش های تحول آفرین
– از اقتصاد کم پیوند با خارج به اقتصاد برون گرا با پیوندهای پایدار با اولویت منطقه و آسیا؛
– از دولت متمرکز بر تثبیت یا چندگانه سازی نرخ ارز به دولت تقویت کننده ذخایر ارزی و هموارساز نوسانات بازار ارز؛
– از تمرکز بر منابع تجدیدناپذیر به عنوان عامل مزیت ساز کشور به فعال سازی ظرفیت های جغرافیای سیاسی و جغرافیای فرهنگی و دیپلماسی انرژی برای تقویت جایگاه بین المللی کشور؛
– از تحریم به مثابه یک مسئله صرفاً اقتصادی و سیاسی به تحریم به عنوان یک مقوله حقوقی، اجتماعی و ایدئولوژیک.

چالش ۱: میزان پایین سرانه و ارزش صادرات غیرنفتی

عامل ۱: بی ثباتی در سیاست های ارزی ناشی از تسلط سیاست مالی دولت

راهبرد ۱: اتخاذ سیاست ارزی صادرات محور
اهم اقدامات:
1. حذف تدریجی درآمدهای نفتی برای تأمین مالی بودجه جاری دولت و بهره برداری از آن جهت ثبات سازی درآمد دولت، اجرای کلان پروژه های زیرساختی کشور[۲۸] و سرمایه گذاری های بلندمدت داخلی و خارجی (بلندمدت – سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری).
2. تحریک و حمایت از صادرات خدمات بویژه خدمات مهندسی، درمان و دانش بنیان (میان مدت – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه).

۲۸]) ر ک: مبحث «بودجه» در سند تحول.

عامل ۲: جاذبه کم روش های متعارف تجارت با ایران در شرایط تحریمی

راهبرد ۱: توسعه صادرات غیرنفتی با اهرم کردن کسری و مازاد در تراز پرداخت کشور با شرکای اصلی
اهم اقدامات:
1. افزایش صادرات کالاها و خدمات به کشورهای دارای تراز پرداخت مثبت با ایران و افزایش واردات کالاها و خدمات از کشورهای دارای تراز پرداخت منفی با ایران، به منظور کاهش نیاز به ابزارهای متعارف تسویه مالی خارجی در تعاملات تجاری دوجانبه یا چند جانبه (میان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی).
2. تسهیل دسترسی به بازار هشتاد میلیونی ایران به عنوان یک امتیاز در تقویت ارتباطات با کشورهای هدف تجاری (میان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی).

عامل ۳: انگیزه کم تولیدکنندگان در تکمیل زنجیره محصولات پایین دست[پاورقی۲۹]

۲۹]) ر ک: مباحث «ساخت داخل» و «انرژی» در سند تحول.

عامل ۴: استفاده ابزاری از تجارت برای تنظیم بازارهای داخلی[پاورقی۳۰]

۳۰]) ر ک: مبحث «محیط کسب و کار » در سند تحول.

چالش ۲: روند کاهشی اثرگذاری ایران در اقتصاد بین الملل

عامل ۱: تغییر عوامل مزیت ساز بین المللی

راهبرد ۱: به فعلیت رساندن فرصت ها و ظرفیت های پایدار و مزیت ساز کشور در عرصه بین الملل
اهم اقدامات:
1. احیای نقش تاریخی ایران در جاده ابریشم از طریق تکمیل مسیر زمینی جاده ابریشم، اعم از ریلی و جاده ای، از میرجاوه در شرق کشور به خروجی های چهارگانه در غرب کشور، ایفای نقش اساسی ایران در مدیریت پروژه های توسعه جاده ابریشم در ایران و کشورهای منطقه و تکمیل مسیر دریایی جاده ابریشم با محوریت بندر جاسک از طریق انعقاد توافقنامه اجرایی با چین (میان مدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت).
2. تکمیل جاده کتان (مسیر مائوسام) با محوریت بندر چابهار، گسترش و تکمیل شبکه ترانزیتی کشور، اعم از ریلی، زمینی، هوایی و آی پی، با اولویت به فعلیت رساندن ظرفیت های جغرافیای سیاسی کشور در اتصال مسیرهای مواصلاتی شمال – جنوب و شرق – غرب، از طریق انعقاد توافقنامه اجرایی با هند (بلندمدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت).
3. اهرم سازی بخشی از منابع و مطالبات ارزی حاصل از فروش نفت برای اجرای پروژه های زیرساختی در ایران با اولویت توسعه شبکه حمل و نقل ریلی بویژه قطارهای سریع السیر، و توسعه سواحل مکران با مشارکت کشورهای خریدار نفت (بلندمدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت امور خارجه).
4. تشکیل جوامع امن مرزی مبتنی بر تعاملات چندجانبه با ساکنان کشورهای همسایه و تکمیل زیرساخت های تسهیل کننده جوامع امن مرزی با اولویت زیرساخت های ترابری (میان مدت – وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه).

عامل ۲: مشارکت پایین در زنجیره های ارزش بین المللی

راهبرد ۱: گسترش تعاملات پایدار بین المللی بنگاه های کوچک و متوسط
اهم اقدامات:
1. کمک به بازاریابی، پوشش ریسک و پشتیبانی حقوقی توسعه گرهای داخلی در ارائه سکوهای (پلتفرم ها ) خدمات و اقتصاد دیجیتال و دانش بنیان برای صادرات این خدمات به خصوص به کشورهای منطقه (میان مدت – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
2. افزایش صادرات کالا و خدمات با حمایت از شرکت های مدیریت صادرات و شرکت های تحقیقات بازارهای بین المللی و بهره برداری حداکثری از ظرفیت های صندوق بیمه صادرات برای پوشش ریسک صادرات در کشورهای مقصد، مذاکره راهبردی دولت برای کسب جایگاه بخش خصوصی در حلقه های اصلی زنجیره های ارزش بین المللی، و اهرم کردن ظرفیت بازار داخل برای کسب جایگاه در زنجیره بین المللی تولید کالا و خدمات (بلندمدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور خارجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).

چالش ۳: آسیب پذیری اقتصاد ایران در برابر تحریم های فزاینده

عامل ۱: تسلط آمریکا بر نظامات متمرکز پولی و بانکی بین المللی

راهبرد ۱: مستقل کردن تعاملات خارجی از ساز و کارها و ابزارهای تحریم پذیر و نقش آفرینی در نظامات جدید پولی بانکی بین المللی
اهم اقدامات:
1. تنوع بخشی به روش های پیام رسانی و تسویه ارزی (کوتاه مدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه).
2. ایجاد و توسعه زیرساخت ها و ساز و کارهای نوین بانک داری بین الملل با بهره برداری حداکثری از سازمان ها و اتحادیه های بین المللی اقتصادی نظیر سازمان همکاری شانگهای، سازمان همکاری های اقتصادی دی هشت، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری های اقتصادی اکو (میان مدت – بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی).

عامل ۲: آرایش غیر تحریمی سیاست ها و ساختارهای اقتصادی کشور

راهبرد ۱: نهادسازی و سیاست گذاری مؤثر برای شرایط تحریم
اهم اقدامات:
1. فعال سازی و بازطراحی قرارگاه اقتصاد مقاومتی به عنوان یک نهاد فرابخشی با اختیارات تام در حوزه اقتصاد بین الملل، با پشتوانه قانونی مناسب، به منظور شناسایی و رفع عوامل ایجاد خودتحریمی در داخل کشور، سازمان دهی و ایجاد ساز و کارهای غیرآشکار برای اعطای مجوزهای خاص و قابل نظارت توسط دستگاه های نظارتی و قابل رصد و هدایت توسط قرارگاه، و هماهنگ سازی دستگاه های اجرایی در تعاملات اقتصادی خارجی (کوتاه مدت – معاونت اول، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت).
2. تعیین متولی تام الاختیار اقتصادی در تعاملات تجاری در هر یک از مناطق بین المللی مهم، به عنوان نماینده رئیس جمهور، با داشتن اختیار هدایت مذاکرات در کلیه مبادلات اقتصادی آن منطقه و مسؤولیت تعیین، نظارت و هماهنگی رایزن های اقتصادی – تجاری و مدیران بانک های تحت تملک ایران یا شعب و نمایندگی های بانک های ایرانی در خارج از کشور، با هماهنگی دستگاه های مسؤول (کوتاه مدت – معاونت اول، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت).
3. رایزنی و دیپلماسی اقتصادی با کشورها و سازمان های اقتصادی خارجی تحت تحریم، به منظور ایجاد ساز و کارها و ابزارهای جایگزین خارج از کنترل کشورهای تحریم کننده (میان مدت – وزارت امور خارجه، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت).

راهبرد ۲: فعال سازی ظرفیت های مردمی برای مقابله با تحریم
اهم اقدامات:
1. ترغیب و تسهیل طرح دعاوی حقوقی و پیگیری های قضائی اشخاص آسیب دیده از تحریم های ظالمانه و نهادهای مردمی در مراجع قضائی داخلی و کشورهای تحریم کننده و بین المللی، با همکاری قوه قضائیه (میان مدت – معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت دادگستری).
2. تبیین ابعاد اجتماعی و رسانه ای تحریم در قالب تولیدات رسانه ای داخلی و بین المللی و حمایت از تولید و نشر محصولات فرهنگی و رسانه ای، بویژه رسانه های جمعی، با اولویت شبکه های اجتماعی و سامانه های نمایش درخواستی و محوریت نهادهای مردمی و همکاری سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه ای (میان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور خارجه، وزارت کشور).

عامل ۳: اقدامات تشدیدکننده اثر تحریم ها

راهبرد ۱: اصلاح ساز و کارهای داخلی
اهم اقدامات:
1. حفظ و تقویت ذخایر ارزی کشور از طریق حذف تدریجی ارز ترجیحی هم زمان با حمایت از مصرف کنندگان نهایی با اعطای یارانه های هدفمند پاورقی [پاورقی ۳۱] و اِعمال کامل رژیم ارزی شناور مدیریت شده [پاورقی۳۲] از طریق رفع سلطه سیاست مالی بر سیاست ارزی (میان مدت – بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی).
2. کاهش و ساده سازی حداکثری نظام تعرفه ای کشور (میان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی).
3. اتخاذ سیاست صنعتی هدفمند برای عمق دهی به ساخت داخل در زنجیره ارزش و افزایش عمق و تعداد ردیف تعرفه ها در آن حوزه ها [پاورقی ۳۳] (میان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی).
4. تکمیل، تجمیع و یکپارچه سازی سامانه های مدیریت و تخصیص ارز بانک مرکزی با سامانه های گمرک و مالیات (کوتاه مدت – بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).
5. رصد سیستمی عملکرد صرافی ها در جابه جایی ارزهای واردات و صادرات و همچنین مصادیق مشکوک به پول شویی با فعال کردن سامانه های لازم و اتصال به سایر پایگاه های اطلاعاتی کشور (کوتاه مدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).

۳۱]) ر ک: مباحث «محیط کسب و کار» و «سلامت» در سند تحول.

۳۲]) بند (ت) تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور.

۳۳]) ر ک: مبحث «ساخت داخل» در سند تحول.

فصل دوم – سرمایه گذاری و نظام تأمین مالی

مبحث اول – بازار سرمایه
نشانگرهای وضعیت مطلوب
– افزایش سهم تأمین مالی از بازار سرمایه در نظام تأمین مالی تولید؛
– افزایش نسبت بازار اوراق بدهی به تولید ناخالص داخلی؛
– افزایش حجم سرمایه گذاری مردم در بازار سرمایه؛
– ارتقای شاخص حمایت از حقوق سهامداران خُرد؛
– ارتقای شاخص حاکمیت شرکتی.
چرخش های تحول آفرین
– از تنظیم گری متمرکز بر مدیریت شاخص کل و رشد کوتاه مدت بازار سرمایه و متکی بر قواعد محدودکننده بازار به تنظیم گری متمرکز بر ارتقای شفافیت، حفظ حقوق همه سهامداران و توسعه بلندمدت بازار سرمایه؛
– از نظام حکمرانی شرکتی متمرکز بر منافع سهامداران عمده به نظام حکمرانی شرکتی حافظ حقوق همه سهامداران؛
– از نظارت پیشینی مبتنی بر محدودیت ورود به تنظیم گری متکی بر ارتقای رقابت در نهادهای مالی بازار سرمایه؛
– از رقیب پنداشتن بازار بدهی برای بازار سهام به عمق بخشی و توسعه متوازن دو بازار.

چالش ۱: سهم پایین بازار سرمایه در تأمین مالی تولید

عامل ۱: ناکارآمدی فرایند تأمین مالی از بازار سرمایه

راهبرد ۱: کاهش هزینه ها و تسهیل فرایند انتشار اوراق بدهی و افزایش سرمایه شرکت ها
اهم اقدامات:
1. ایجاد بازار اختصاصی عرضه اوراق بدهی به سرمایه گذاران نهادی با تسهیل فرایند انتشار اوراق و پیشنهاد قوانین لازم (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. اختیاری کردن رکن بازارگردان برای انتشار اوراق بدهی ( کوتاه مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی).
3. اختیاری کردن رکن ضامن در انتشار اوراق رتبه بندی شده برای عرضه خصوصی به سرمایه گذاران نهادی بدون رتبه اعتباری ( کوتاه مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی).
4. شفاف سازی و هوشمندسازی فرایند بررسی درخواست های افزایش سرمایه شرکت ها و اعطای مجوز با اعتبار طولانی مدت برای انتشار تدریجی اوراق و افزایش سرمایه شرکت ها ( کوتاه مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی).
5. تسهیل تأمین مالی از بازار سهام با اقداماتی نظیر تسهیل ورود شرکت ها به بورس، امکان عرضه اولیه سهام با فروش سهام جدید و مانع زدایی از فرایند افزایش سرمایه، نظیر افزایش سرمایه با صرف سهام و سلب حق تقدم ( میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی).

راهبرد ۲: تقویت صندوق ها و اصلاح ساز و کارهای تجهیز منابع در بازار بدهی
اهم اقدامات:
1. راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری کوتاه مدت به منظور توسعه ظرفیت تأمین مالی برای اوراق دولتی و شرکتی از طریق تجهیز منابع مالی خُرد با استفاده از ظرفیت صندوق های با درآمد ثابت دوم (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی).
2. کاهش تدریجی سرمایه گذاری در سهام و اِعمال تدریجی محدودیت بر خرید هر انتشار توسط صندوق های تحت مدیریت نهادهای متعهد پذیره نویسی و بازارگردانی ( میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی).
3. شناورکردن ارزش واحد صندوق ها و برخورد با دست کاری قیمتی اوراق ( کوتاه مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی).
4. کاهش تدریجی سقف گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت و ممنوعیت سپرده گذاری در بانک های دارای رابطه سهامداری مستقیم و غیرمستقیم با مدیر صندوق (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی).

راهبرد ۳: ایجاد بازار خارج از بورس برای انتشار و سرمایه گذاری در اوراق
اهم اقدامات:
1. ایجاد ساز و کارهای عرضه خصوصی اوراق بدهی و سهام با پیشنهاد قوانین لازم (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. اعطای معافیت مالیاتی به نهادهای واسط تشکیل شده برای عرضه خصوصی، با پیشنهاد اصلاح قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

عامل ۲: میزان پایین رقابت در نهادهای مالی بازار سرمایه

راهبرد ۱: تسهیل اعطای مجوز نهادهای مالی
اهم اقدامات:
1. کاهش سرمایه اولیه لازم برای تأسیس نهادهای مالی با لحاظ نوع فعالیت نهاد مالی، افزایش تدریجی سرمایه متناسب با حجم فعالیت نهاد مالی و ثبت محورکردن مجوز تأسیس نهادهای مالی (کوتاه مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی).

راهبرد ۲: افزایش تبعات تخلفات نهادهای مالی
اهم اقدامات:
1. احصا و اطلاع رسانی عمومی تخلفات منجر به لغو مجوز نهادهای مالی و اِعمال آن (کوتاه مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت).
2. مدیریت تعارض منافع در نهادهای مالی، نظیر معاملات پیش دستانة کارکنان کارگزاری ها و مدیران صندوق ها و تعارض منافع در شرکت های تأمین سرمایه متعهد پذیره نویسی اوراق و مدیر صندوق با درآمد ثابت (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).

عامل ۳: ناکارآمدی بانک ها در بازار سرمایه

راهبرد ۱: اصلاح ارتباط بازار سرمایه و بازار اوراق بهادار کوتاه مدت
اهم اقدامات:
1. اعطای مجوز به بانک ها جهت تأمین مالی در بازار سرمایه با انتشار انواع اوراق، نظیر اوراق صکوک اجاره، اوراق رهنی و اوراق خرید دِین، در چارچوب ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار (میان مدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).

چالش ۲: رفتار هیجانی بازار سرمایه و تضییع حقوق سهامداران خُرد

عامل ۱: تمرکز نظام حکمرانی شرکتی بر حقوق سهامداران عمده در مقایسه با سهامداران خُرد

راهبرد ۱: تقویت جایگاه سهامداران خُرد در نظام حکمرانی شرکتی
اهم اقدامات:
1. محدودسازی عضویت در هیئت مدیره شرکت ها صرفاً به اشخاص حقیقی و ممنوعیت حضور نمایندگان سهامداران حقوقی در هیئت مدیره و ارزیابی صلاحیت و معرفی اعضای مستقل هیئت مدیره به مجمع سهامداران، با پیشنهاد اصلاح قانون تجارت (بلندمدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. ایجاد ساز و کاری برای ارائه پیشنهاد سهامداران خُرد جهت طرح در هیئت مدیره و مجامع شرکت ها (کوتاه مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی).
3. افزایش شفافیت معاملات با اشخاص وابسته، بر اساس ماده ۱۲۹ قانون تجارت، از طریق اقداماتی نظیر افشای جزئیات موضوع معامله، قیمت معامله، فرایند تعیین قیمت، دلایل عدم انجام معامله با اشخاص غیروابسته و گزارش کارشناسی در خصوص قیمت گذاری دارایی مذکور (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).
4. تشکیل کانون سهامداران حقیقی جهت نظارت هرچه بیشتر بر عملکرد شرکت های سرمایه پذیر (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی).

راهبرد ۲: پُرهزینه کردن ایجاد ساختارهای سهامداری هرمی، چندلایه و تو در تو
اهم اقدامات:
1. سلب حق رأی صندوق های بازارگردانی و سهام تحت تملک مستقیم یا غیرمستقیم شرکت های فرعی و وابسته، با پیشنهاد اصلاح قانون تجارت، و عدم تأیید صلاحیت نمایندگان منتخب شرکت های فرعی و وابسته توسط سازمان بورس و اوراق بهادار (بلندمدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. شناسایی لایه های سهامداری و مشخص کردن ذی نفعان واحد هلدینگ ها (کوتاه مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).

عامل ۲: رواج دست کاری قیمتی و معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی در بازار

راهبرد ۱: توسعه روش های شناسایی دست کاری قیمتی و معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی
اهم اقدامات:
1. خرید یا توسعه ابزارها و فرایند های فناوری های نوین، نظیر هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، برای شناسایی موارد مشکوک به دست کاری قیمتی و معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).
2. رسیدگی فوری و دقیق به گزارش های مردمی ارسالی به درگاه گزارش دهی مردمی در خصوص بازار سرمایه، نظیر دست کاری قیمتی و معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).

راهبرد ۲: تقویت زیرساخت های اطلاعاتی و رویه های ثبت، نگهداری و طبقه بندی اطلاعات در شرکت های بورسی و نهادهای مالی
اهم اقدامات:
1. الزام شرکت های بورسی و نهادهای مالی بازار سرمایه به ثبت و نگهداری اطلاعات ارتباطات بورسی (کوتاه مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).
2. الزام شرکت های بورسی و نهادهای مالی بازار سرمایه به انتصاب مدیر تطبیق، به منظور شناساندن الزامات قانونی افشای اطلاعات به مدیران و کارکنان شرکت، طبقه بندی سطح دسترسی کارکنان شرکت به اطلاعات و اطمینان از تنظیم فرایندهای داخلی شرکت بر اساس الزامات قانونی (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).

راهبرد ۳: تشدید تبعات دست کاری قیمتی و معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی
اهم اقدامات:
1. افزایش شفافیت معاملات اشخاص دارای دسترسی به اطلاعات نهانی با اقداماتی نظیر رفع منع معامله و افشای معاملات مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت های بورسی، نهادهای مالی بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت های بورس و فرابورس، شامل کد بورسی شخصی و کلیه کدهای بورسی معامله کننده به نفع آن ها (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).
2. تشدید مجازات های مربوط به دست کاری قیمتی و معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی و الزام به پرداخت خسارت سهامداران زیان دیده از دست کاری قیمتی، با پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

عامل ۳: ورود توده وار و هیجانی سرمایه گذاران خُرد به بازار

راهبرد ۱: تقویت زیرساخت های سرمایه گذاری غیرمستقیم مردم
اهم اقدامات:
1. توسعه صندوق های سرمایه گذاری مشترک با اقداماتی نظیر تسهیل اعطای مجوز تأسیس صندوق به نهادهای مالی، حذف سقف تعداد واحد از صندوق ها و توسعه صندوق های تخصصی (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی).
2. رقابتی کردن کارمزد صدور و ابطال واحدهای صندوق های سرمایه گذاری مشترک و کاهش کارمزد معاملات صندوق ها ( کوتاه مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی).
3. توسعه ابزارها و نهادهای رتبه بندی و ارزیابی عملکرد و ساماندهی نحوه گزارش گیری عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی).

راهبرد ۲: توسعه ابزارهای مدیریت ریسک برای پوشش زیان سرمایه گذاران خُرد، در صورت سقوط بازار
اهم اقدامات:
1. تقویت ابزارهای تنوع بخشی به سبد سرمایه گذاری نظیر صندوق های شاخصی، با اقداماتی مانند تسهیل اعطای مجوز این صندوق ها به نهادهای مالی و کاهش کارمزد آن ها (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی).
2. طراحی ابزارهای مشتقه مدیریت ریسک با تمرکز بر ابزارهای پوشش ریسک سقوط شاخص و الزام سرمایه گذاران خُرد به خرید این ابزارها برای مدت مشخصی پس از شروع به فعالیت در بازار (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی).
3. کاهش ریسک سرمایه گذاران خُرد با طراحی ابزارهای بیمه – بورس، جهت استفاده از ظرفیت شرکت های بیمه در بازار سرمایه (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی).
4. فراهم نمودن امکان تضمین اصل سرمایه در صندوق های سرمایه گذاری مشترک برای سرمایه گذاران بلندمدت در صندوق با تدوین الزامات کفایت سرمایه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی)

راهبرد ۳: حذف دامنه نوسان قیمت
اهم اقدامات:
1. افزایش تدریجی دامنه نوسان ( میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی).

راهبرد ۴: ارتقای سواد مالی سرمایه گذاران خُرد و آحاد جامعه
اهم اقدامات:
1. ارائه آموزش های لازم برای ارتقای سواد مالی بویژه آموزش های مرتبط با بازار بورس و روش های صحیح سرمایه گذاری خُرد، از طریق تدوین محتواهای مناسب، اصلاح کتب درسی و به کارگیری ابزارهای نوین آموزشی (میان مدت – وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی).
2. ترویج مفاهیم، مبانی و قوانین بازار سرمایه با تولید برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی در رسانه ملی و فضای مجازی، با همکاری سازمان صدا و سیما و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه ای (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
3. ساماندهی و نظارت بر فعالیت مؤسسات آموزشی مرتبط با بازار سرمایه و انتشار فهرست مؤسسات مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور مبارزه با تبلیغات غیرواقعی و اغواکننده در مورد بازار سهام (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی).

مبحث دوم – نظام بانکی
نشانگرهای وضعیت مطلوب
– نشانگرهای بُعد سیاست گذاری و تنظیم گری:
1. تحقق کامل بانک داری اسلامی؛
2. تقویت پول ملی؛
3. کاهش نرخ و نوسانات تورم، مهار و پیش بینی پذیری رشد نقدینگی؛
4. کاهش نسبت بدهی بانک ها به بانک مرکزی از پایه پولی.
– نشانگرهای بُعد تأمین مالی مستمر و فراگیر تولیدکنندگان و خانوارها:
1. افزایش نقش تعهدات، تنوع شیوه های تأمین مالی و تسهیل دسترسی برای تولیدکنندگان و خانوارها؛
2. افزایش سهم تولیدکننده های فعال جامانده از شبکه بانکی از کل تعهدات و تسهیلات؛
3. افزایش سهم خانوارها از کل تعهدات و تسهیلات برای تأمین مالی تقاضاهای مصرفی و سرمایه گذاری در مسکن و سرمایه انسانی؛
4. توقف تسهیلات دهی مبتنی بر رابطه، و رعایت ضوابط در تسهیلات دهی به اشخاص مرتبط و ذی نفعان واحد؛
5. توسعه متوازن ارائه محصولات و خدمات بانکی در گستره جغرافیایی کشور.
– نشانگرهای بُعد سلامت بانکی:
1. افزایش نسبت کفایت سرمایه (محدودکردن سرمایه گذاری بانک ها در دارایی های پُرخطر نظیر تسهیلات با ریسک بالای نکول، املاک و مستغلات و سهام در کنار سالم سازی ترازنامه و افزایش نقش سهام داران در تأمین مالی بانک ها)؛
2. کاهش نسبت خالص مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات؛
3. کاهش سهم بدهی های بازارناپذیر دولت از دارایی بانک ها؛
4. کاهش دارایی های منجمد در ترازنامه بانک ها؛
5. افزایش نسبت پوشش نقدینگی؛
6. سودآور شدن عملیات بانکی؛
7. کاهش موارد مشکوک به پول شویی همراه با افزایش تدابیر پیشگیرانه مقتضی و مجازات موارد پول شویی.
چرخش های تحول آفرین
– از بانک مرکزی جبران کننده ناترازی دولت و بانک ها به بانک مرکزی مقتدر، شفاف و پاسخ گو؛
– از لنگر اسمی نرخ ارز به لنگر اسمی تورم هدف گذاری شده؛
– از تمرکز صرف بر میزان تسهیلات و وام دهی مبتنی بر رابطه به تأمین مالی مستمر، فراگیر و باثبات تولیدکنندگان و خانوارها؛
– از نظام بانکی ناپایدارکنندة بازارهای مالی، اقتصاد و تأمین مالی بخش های غیرمولد به نظام بانکی در خدمت تأمین مالی تولید و طرح‌های توسعه ای؛
– از نظارت شخص محور، مبتنی بر کمیت و پسینی به نظارت کلان، قاعده محور، مبتنی بر کیفیت و پیشینی؛
– از بانک داری مرسوم به بانک داری مبتنی بر فناوری های نوین و دیجیتال.

چالش ۱: تورم بالا، فزاینده، پُرنوسان و مزمن

عامل ۱: ضعف چارچوب سیاست گذاری پولی

راهبرد ۱: تثبیت و تقویت بانک مرکزی به عنوان مقام سیاست گذاری پولی مقتدر، شفاف و پاسخ گو
اهم اقدامات:
1. بازتعریف ساختار، ارکان و وظایف بانک مرکزی به منظور حذف تعارض منافع حاکم بر اعضای شورای پول و اعتبار، افزایش شفافیت و اجرای اصول حکمرانی صحیح در بانک مرکزی و همچنین استقرار رفتار مبتنی بر قاعده در پوشش ناترازی های مالی دولت و شبکه بانکی و نیز تعیین اولویت برای اهداف بانک مرکزی از طریق پیشنهاد اصلاح قانون پولی و بانکی (بلندمدت – بانک مرکزی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

راهبرد ۲: اصلاح چارچوب و اِعمال سیاست گذاری پولی[۳۴]
اهم اقدامات:
1. اجرای سیاست پولی فعالانه و افزایش اعتبار عمومی بانک مرکزی، از طریق تدوین برنامه عملیاتی کنترل تورم در میان مدت در جهت پیش بینی پذیر کردن تورم متناسب با اولویت های تعیین شده برای بانک مرکزی، به منظور تثبیت لنگر اسمی ریالی کشور، اتخاذ سیاست های ارتباطی مناسب توسط بانک مرکزی و انتخاب دالان سیاستی برای لنگرهای اسمی مقطعی (کوتاه مدت – بانک مرکزی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری).
2. تأمین مالی قاعده مند و باوثیقه بانک ها از بانک مرکزی با تقویت حضور بانک مرکزی در بازار بین بانکی، وثیقه دارکردن اضافه برداشت از بانک مرکزی و تعیین سقف نرخ رشد ترازنامه بانک ها در دوران تورم فزاینده (کوتاه مدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).

۳۴]) ر ک: مبحث «ارز و تجارت خارجی» در سند تحول.

عامل ۲: تأمین مالی مستقیم و غیرمستقیم هزینه های بودجه ای و فرابودجه ای دولت از بانک مرکزی

راهبرد ۱: کاهش کسری بودجه مزمن[پاورقی۳۵]

۳۵]) ر ک: مبحث «بودجه» در سند تحول.

راهبرد ۲: ممانعت از تحمیل تأمین مالی هزینه های دولت به بانک مرکزی
اهم اقدامات:
1. ممنوعیت الزام بانک مرکزی به خرید ارزهای دولت از طریق تغییر نقش بانک مرکزی از خریدار ارزهای دولت به عاملیت فروش این ارزها در بازار با پیشنهاد اصلاح قانون پولی و بانکی (بلندمدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. تکلیف دولت به انتشار اوراق بهادار درون سالی برای مدیریت جریان نقد هم زمان با کاهش تدریجی دریافت تنخواه دولت از بانک مرکزی (بلندمدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی).
3. تأسیس صندوق های مشترک سرمایه گذاری در اوراق مالی کوتاه مدت (کوتاه مدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).
4. ممنوعیت ریالی کردن ارزهای خارج از دسترس بانک مرکزی (کوتاه مدت – بانک مرکزی).

راهبرد ۳: قاعده مند کردن تأمین مالی بخش عمومی از شبکه بانکی
اهم اقدامات:
1. ممنوعیت تأمین مالی دولت از بانک ها به جز در قالب اوراق بازارپذیر و اِعمال ضابطه های مربوط با اشخاص مرتبط و ذی نفعان واحد برای شفاف سازی و مهار تأمین مالی نهادهای بخش عمومی و شرکت های دولتی از شبکه بانکی (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی).
2. فعال کردن سامانه تعهدات دولت و ثبت تمامی تسهیلات اعطایی به دستور یا پشتوانه ضمانت دولت در آن و منوط کردن پذیرش تعهدات به ثبت در سامانه (کوتاه مدت – سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی).

چالش ۲: دسترسی محدود تولیدکنندگان و خانوارها به تسهیلات و تعهدات و تأمین مالی نامناسب طرح‌های توسعه ای

عامل ۱: محدودیت منابع مالی برای تأمین مالی و ناکارایی تخصیص منابع

راهبرد ۱: هدایت اعتبار به سمت تولیدکنندگان و خانوارها
اهم اقدامات:
1. تقویت قدرت نظارت بانک مرکزی جهت الزام به رعایت نسبت های احتیاطی خُرد و کلان نظیر نسبت های کفایت سرمایه، پوشش نقدینگی، نسبت منابع پایا و نسبت خالص مطالبات غیرجاری در یکایک بانک ها و شبکه بانکی، جهت تضمین امنیت و هدایت اعتبار به سمت شایسته ترین متقاضیان تسهیلات و نیزتعبیه ساز وکارهای قانونی تنبیه و تشویق نهادهای مالی از طریق استفاده از ظرفیت های قانونی موجود و در موارد موردنیاز با پیشنهاد اصلاح قانون پولی و بانکی (بلندمدت – بانک مرکزی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).

راهبرد ۲: دسترسی مستمر و فراگیر تولیدکننده ها و خانوارها به محصولات و خدمات بانکی
اهم اقدامات:
1. تکلیف بانک مرکزی به پیگیری تضمین دسترسی آحاد اقتصادی به تأمین مالی مناسب (فراگیری مالی) (کوتاه مدت – بانک مرکزی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری).
2. کاهش تمرکز تسهیلات در تکلیف بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برای مدیریت ریسک و افزایش بهره مندی خانوارها و تولیدکنندگان از شبکه بانکی (میان مدت – بانک مرکزی).
3. توسعه استفاده از خط اعتباری برای بنگاه ها و کارت اعتباری برای خانوارها از طریق اعتبارسنجی و طراحی مشوق های مناسب برای بانک ها به منظور افزایش دسترسی و فراگیری مالی و کاهش محدودیت مالی بخش واقعی (کوتاه مدت – بانک مرکزی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری).
4. توسعه نهادهای مالی با رعایت اصول نظارتی جهت تسهیلات دهی خُرد بویژه در مناطق محروم (میان مدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).

عامل ۲: استفاده اندک از ظرفیت تعهدات (اقلام زیر خط ترازنامه بانک ها)

راهبرد ۱: توسعه ابزارهای زیرخط ترازنامه بانک ها
اهم اقدامات:
1. افزایش نقش تعهدات در تأمین مالی تولید از طریق توسعه و تنوع بخشی به ابزارهای زیرخط، فراهم آوری زیرساخت های فنی و اطلاعاتی لازم و قاعده گذاری برای این اقلام، به منظور تسهیل تأمین مالی امن (کوتاه مدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).

راهبرد ۲: توسعه تأمین مالی زنجیره تولید
اهم اقدامات:
1. توسعه روش های تأمین مالی زنجیره ای با قاعده گذاری و تنظیم گری این حیطه و تسهیل در استفاده از ابزارها و نوآوری های مالی مرتبط (کوتاه مدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).
2. توسعه زیرساخت های فنی و اطلاعاتی برای شناخت زنجیره ها، اعتبارسنجی اعضای زنجیره، ضمانت، طراحی فرایندهای تشویقی از جنس تعدیل میزان وثایق و سقف های دریافت تسهیلات متناسب با توسعه نقش تأمین مالی زنجیره ای، پیشبرد فرایندهای مرتبط با احراز هویت دیجیتالی ذی نفعان و صورت حساب الکترونیکی، توسعه ابزارهای پرداخت مناسب جهت همگام سازی جریان فیزیکی و جریان مالی زنجیره تأمین، فراهم کردن امکان انتقال مطمئن صورت حساب الکترونیک میان ذی نفعان و تأمین مالی کنندگان با تأکید بر توجه به بنگاه های کوچک و متوسط، به عنوان مهم ترین منتفع شوندگان این ابزار و لحاظ محدودیت های این بنگاه ها بویژه در حوزه تأمین وثایق و شناخت ابزارهای تأمین مالی (کوتاه مدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).
3. آموزش و تشویق بانک ها و فراهم کنندگان سکو (پلتفرم) برای مشارکت در فرایند تأمین مالی زنجیره تولید (کوتاه مدت – بانک مرکزی).

عامل ۳: فقدان زیرساخت و برنامه تأمین مالی توسعه

راهبرد ۱: نهادسازی برای هدایت اعتبارات توسعه ای
اهم اقدامات:
1. تدوین برنامه و ساز و کارهای تأمین مالی توسعه کشور جهت تعیین فرایندهای انتخاب طرح‌های توسعه ای با اولویت طرح‌های بخش های پیشران مندرج در سند تحول، و تخصیص منابع مالی کشور به این طرح‌ها (کوتاه مدت – سازمان برنامه و بودجه، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، بانک مرکزی).
2. بازتعریف نقش بانک های تخصصی موجود در تأمین مالی توسعه و تأسیس بانک توسعه ای به منظور هدایت اعتبار به طرح‌های بزرگ توسعه ای کشور و تعریف رابطه این بانک با صندوق توسعه ملی و بودجه عمرانی دولت و تدوین فرایندهای مورد نیاز، از جمله فرایندهای تصویب و نظارت بر طرح‌ها از نظر فنی، مالی و اثربخشی توسعه ای، فرایندهای ارزیابی متناسب با اصول شفافیت، حاکمیت شرکتی، کنترل های داخلی و بیرونی و عدم تعارض منافع و فرایندهای تخصیص منابع بانک توسعه ای برای انتخاب پروژه های کلانی که یا به صورت اولیه یا با احتساب یارانه سود پرداختی توسط دولت بازده اقتصادی مثبت دارند، با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود و در موارد مورد نیاز با پیشنهاد قوانین لازم (میان مدت – سازمان برنامه و بودجه، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، بانک مرکزی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
3. تجهیز منابع در بانک توسعه ای پس از ایجاد واحدهای خزانه‌داری و مدیریت ریسک، تنظیم فرایندها و مقررات تأمین مالی برای بانک توسعه ای و طرح‌های توسعه ای از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی، تدوین فرایندهای مشارکت داوطلبانه بانک ها، نهادهای مالی، بازار سرمایه و سایر سرمایه گذاران جهت تضمین بانک پذیر بودن طرح‌ها و تدوین فرایندهای تشویق این نهادها به مشارکت (میان مدت – سازمان برنامه و بودجه، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).
4. طراحی و ایجاد صندوق های توسعه ای با مشارکت داوطلبانه مردم، بخش خصوصی و بانک ها برای اهرم کردن منابع مالی دولت با پوشش اهداف یا مناطق جغرافیایی ویژه (بلندمدت – بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی).

عامل ۴: توسعه نیافتگی زیرساخت ها و نهادهای پشتیبان اعتباردهی به بخش واقعی

راهبرد ۱: تقویت جایگاه رتبه بندی شرکت ها و اعتبارسنجی مبتنی بر تاریخچه اعتباری اشخاص
اهم اقدامات:
1. توسعه خدمات اعتبارسنجی با اتصال سامانه های مربوط و پایگاه های اطلاعاتی کشور نظیر مالیات، گمرک و بیمه و ایجاد بانک جامع شناسایی مشتریان و الزام و نظارت بر استفاده از نتایج اعتبارسنجی در فرایندهای مدیریت ریسک بانک ها و منع تسهیلات دهی به متقاضیان با نمره یا رتبه اعتباری پایین (کوتاه مدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).
2. تقویت نظام رتبه بندی اعتباری شرکت ها برای کاهش ریسک اعتباری شبکه بانکی کشور با تعمیق بازار بدهی و پیشنهاد اصلاح قوانین بازار سرمایه و الزام و نظارت بر استفاده از نتایج رتبه بندی اعتباری و سامانه های رتبه بندی اعتباری داخلی بانک ها در فرایندهای مدیریت ریسک (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

عامل ۵: توسعه نیافتگی بخش مالی غیربانکی در تأمین مالی تولید

راهبرد ۱: توسعه نهادهای مالی غیربانکی و ابزارهای مالی[پاورقی۳۶]

۳۶]) ر ک: مبحث «بازار سرمایه» در سند تحول.

چالش ۳: بی ثباتی مالی و استمرارِ ناکارایی و زیان دهی عملیات بانکی

عامل ۱: ضعف تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی

راهبرد ۱: تبدیل بانک مرکزی به مقام تنظیم گر و ناظرِ مقتدر، شفاف و پاسخ گو
اهم اقدامات:
1. تقویت ظرفیت بانک مرکزی در حیطه نظارت و سیاست گذاری با تفکیک مجموعه های مسؤول به منظور فراهم آوردن الزامات تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی در سه بُعد تنظیم گری، نظارت و اِعمال تصمیم های صریح و قاعده مند مدیران و کارشناسان مستقل و فاقد تعارض منافع، و بستن در های گردان بین بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود و در موارد موردنیاز با پیشنهاد اصلاح قانون پولی و بانکی (بلندمدت – بانک مرکزی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. برقراری نظام نظارت یکپارچه برای تحت پوشش قراردادن بانک، شرکت های تابعه بانک و شرکت های سهامدار اصلی بانک به منظور تکمیل پوشش چتر نظارتی بانک مرکزی (کوتاه مدت – بانک مرکزی).
3. نظارت مستمر بر میزان و شرایط اخذ تسهیلات اشخاص مرتبط و ذی نفعان واحد با استقرار کامل سامانه ذی نفع واحد و اجرای کامل آیین‌نامه اشخاص مرتبط و همچنین نرخ سود و تراکنش سپرده های کلان، شرایط وام دهی و خطرپذیری تسهیلات و تعهدات کلان با راه اندازی سامانه های اطلاعاتی، نظیر دفتر کل مشترک، سپرده ها و دارایی های ثابت بانک ها، و همچنین تکمیل سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات تسهیلات و تعهدات و اتصال سامانه های مذکور به یکدیگر به عنوان زیرساخت متمرکز تنظیم گری بانک مرکزی، و تجهیز بانک مرکزی به روش های نوین نظارتی مبتنی بر فناوری های نرم (بلندمدت – بانک مرکزی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).
4. نظارت بر ترکیب دارایی تحصیل شده، نظیر اوراق بهادار، تسهیلات، سرمایه گذاری ها و خرید املاک و مستغلات، و نیز ترکیب تسهیلات اعطایی بانک، شامل تفکیک هایی از قبیل بخش اقتصادی دریافت کننده، موضوع استفاده، ماندگاری و وثایق از طریق اِعمال نسبت های احتیاطی خُرد و کلان و همچنین نظارت بر فرایندهای مدیریت ریسک (کوتاه مدت – بانک مرکزی).
5. تقویت قواعد نظارتی در حوزه مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم از طریق استفاده از ظرفیت های قانونی موجود و در موارد موردنیاز با پیشنهاد اصلاح قانون پولی و بانکی، و نیز تکمیل و استقرار سامانه های موردنیاز از طریق فعال سازی ظرفیت شورای عالی مبارزه با پول شویی (بلندمدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
6. ارتقای جایگاه مدیریت ریسک در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق الزام به اِعمال ضوابط، ایجاد جایگاه سازمانی مستقل برای مدیریت ریسک در این نهادها، نظارت بر فرایندهای مدیریت ریسک بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و همچنین آموزش شیوه های مدیریت ریسک (میان مدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).
7. توسعه گستره نظارت سیستمی بانک مرکزی جهت پوشش نهادهای مالی مرتبط، شامل بانک ها، لیزینگ ها، صرافی ها، صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار و متناسب کردن شدت نظارت با احتمال سرایت ریسک از طریق استفاده از ظرفیت های قانونی موجود و پیشنهاد اصلاح قانون پولی و بانکی و قانون مبارزه با پول شویی (بلندمدت – بانک مرکزی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
8. دسته بندی ادواری بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر اساس ارزیابی ریسک از طریق ارزیابی کیفیت دارایی ها و تکلیف به تدوین گزارش های سیستم های هشدار اولیه، آزمون های تنش و ارزش در معرض خطر برای بانک ها و اِعمال رفتار نظارتی متفاوت برای هر دسته با بازتعریف اختیارات و وظایف معاونت نظارت، با پیشنهاد اصلاح قانون پولی و بانکی (بلندمدت – بانک مرکزی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
9. تشکیل هیئت های بدوی و تجدیدنظر انتظامی در بانک مرکزی و قطعی و لازم الاجرا کردن آرای تجدیدنظر برای تکمیل چرخه نظارت بانکی از طریق پیشنهاد اصلاح قانون پولی و بانکی (بلندمدت – بانک مرکزی، وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

راهبرد ۲: فراهم آوردن الزامات و زیرساخت های گزیر
اهم اقدامات:
1. تعریف رویه ها در امور بازسازی، انحلال، ورشکستگی و تصفیه بانک ها از طریق پیشنهاد اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا (بلندمدت – بانک مرکزی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. تقویت قدرت فنی و مالی و ارتقای جایگاه صندوق ضمانت سپرده ها از صندوق پرداخت موجود به حداقل کننده ریسک (کوتاه مدت – بانک مرکزی).
3. تقویت قدرت فنی و قانونی بانک مرکزی از طریق تدقیق اختیارات و تعهدات این نهاد برای اِعمال تصمیم های کارشناسی در قبال بانک ها و مؤسسات اعتباری ناسالم، تعیین نهاد مسؤول مستقل برای طراحی برنامه های بازسازی و گزیر نظیر زمینه سازی اجرای نجات از درون جهت تبدیل به سهامدارکردن برخی از سپرده گذاران کلان، اجرای گزیر بانکی و آموزش سرمایه انسانی متخصص در فرایندهای مرتبط با گزیر با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود و بازنگری احکام قانونی مرتبط با صندوق ضمانت سپرده ها و پیشنهاد اصلاح قانون پولی و بانکی (بلندمدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

راهبرد ۳: سالم سازی ترازنامه و افزایش قدرت تسهیلات دهی امن بانک ها
اهم اقدامات:
1. افزایش کیفیت دارایی بانک ها با حل و فصل مطالبات غیرجاری بزرگ، فروش دارایی های مازاد بانک ها و اوراق بهادارسازی تدریجی مانده بدهی های بازارناپذیر دولت به بانک ها و ایجاد بازار اوراق رهن ثانویه تسهیلات مسکن فعال (بلندمدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).
2. الزام به افزایش سرمایه بانک ها به منظور افزایش قدرت تسهیلات دهی امن (کوتاه مدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).
3. افزایش نقدشوندگی دارایی های بانک ها با افزایش سهم اوراق بازارپذیر دولت و همچنین افزایش ماندگاری سپرده های بانک ها از طریق افزایش سهم اوراق گواهی سپرده از کل سپرده ها، ایجاد بازار ثانویه و کاهش محدودیت های انتشار این اوراق (کوتاه مدت – بانک مرکزی).

عامل ۲: ناسازگاری ساختار تعریف شده با اهداف مدنظر برای مؤسسات تحت نظارت بانک مرکزی

راهبرد ۱: نهادسازی و نوسازی در شبکه بانکی جهت پوشش انواع تقاضای تأمین مالی بخش واقعی
اهم اقدامات:
1. تعریف و تفکیک انواع بانک های فعال در شبکه بانکی در قالب نهادهای تأمین مالی نظیر بانک های جامع، تجاری، توسعه ای، قرض الحسنه و تخصصی، با پیشنهاد اصلاح قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین تفکیک حیطه فعالیت بانک و شرکت های تأمین سرمایه، تعیین قواعد تنظیم گری، نظارت و رتبه بندی مبتنی بر نوع بانک و پیاده سازی برنامه تجدید ساختار بانک های موجود بر اساس تعاریف استاندارد جدید (بلندمدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

راهبرد ۲: اجرای اصول حاکمیت شرکتی در بانک ها
اهم اقدامات:
1. تکلیف بانک ها به افزایش شفافیت و گزارش دهی، تقویت اصول کنترل داخلی و سازگاری، رفع تعارض منافع سهام داران بزرگ و الزام به اجرای اصول حاکمیت شرکتی (کوتاه مدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).

عامل ۳: استمرار ساز و کارهای زیان ده در بانک ها

راهبرد ۱: ایجاد درآمد پایدار و کاهش هزینه فعالیت بانک ها
اهم اقدامات:
1. کاهش هزینه های اداری و عملیاتی بانک ها از طریق افزایش کارایی و بازآرایی شعب و کمک به توسعه فناوری های نوین بانکی و بانک داری باز و به روزرسانی کارمزدهای بانکی (میان مدت – بانک مرکزی).
2. اصلاح روش طبقه بندی دارایی ها، ذخیره گیری و شناسایی درآمد بانک ها جهت تقویت نظارت و مدیریت ریسک (کوتاه مدت – بانک مرکزی).
3. تفکیک قراردادهای سپرده دیداری و سرمایه گذاری و ایجاد محدود یت بر پرداخت سود به سپرده های دیداری، به منظور کاهش هزینه و افزایش ماندگاری سپرده ها (کوتاه مدت – بانک مرکزی).

عامل ۴: فرایند طولانی و در معرض خطای تعیین تکلیف قراردادهای مالی

راهبرد ۱: تسهیل شرایط وثیقه گذاری
اهم اقدامات:
1. اصلاح ساز و کارهای وثیقه گذاری در ارائه تسهیلات از طریق توسعه نظامات اعتبارسنجی (میان مدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).
2. افزایش شمول وثایق و کاهش فرایند زمانی تملک وثایق با تکمیل و اِعمال قانون جامع حدنگار و توسعه سیستم وثیقه گیری امن و هوشمند در زمینه ثبت، ارزش گذاری و تملک وثایق از طریق اتصال سامانه های وثیقه گیری به سامانه ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری قوه قضائیه (کوتاه مدت – بانک مرکزی، وزارت دادگستری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات).

راهبرد ۲: افزایش قدرت ایفای قراردادهای مالی
اهم اقدامات:
1. ایجاد شیوه های حل وفصل مطالبات غیرجاری، از جمله رویه های خارج از دادگاه، خودکارسازی، کاهش هزینه و افزایش قدرت ایفای قراردادها، با استفاده از فعال کردن ظرفیت اجرای قراردادها به صورت هوشمند بر بستر سامانه های اطلاعاتی بانک مرکزی (بلندمدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی).

راهبرد ۳: تخصصی نمودن فرایندهای رسیدگی قضائی
اهم اقدامات:
1. پیگیری توسعه شعب تخصصی موضوعات مالی در قوه قضائیه و به کارگیری قضات ویژه (میان مدت – وزارت دادگستری، بانک مرکزی).
2. ممانعت از حبس منابع مالی بنگاه های ناکارآمد از طریق تسریع فرایندهای تعیین تکلیف بنگاه و تفکیک بنگاه های معسر، ورشکسته و فعال، با پیشنهاد اصلاح قانون تجارت (بلندمدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
3. تعیین رویه های تعامل بانک ها با بنگاه های نکول کرده جهت تعیین تکلیف بازسازی یا تصفیه آن ها با همکاری قوه قضائیه (کوتاه مدت – بانک مرکزی، وزارت دادگستری).

چالش ۴: ضعف در اِعمال کامل بانک داری مطابق با احکام شریعت

عامل ۱: ضعف در قاعده گذاری شرعی بر عملیات بانکی

راهبرد ۱: قاعده گذاری عملیات بانکی
اهم اقدامات:
1. تقویت ساختار و ارتقای کارکردهای شورای فقهی بانک مرکزی در قاعده گذاری و ارزیابی انطباق قوانین و مقررات با شرع و دسته بندی بانک ها بر این اساس (کوتاه مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی).
2. قاعده گذاری نرخ های سپرده ها و تسهیلات بانکی مبتنی بر نتایج دسته بندی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و طراحی ساز و کاری برای کشف نرخ های سود بانکی بر اساس واقعیت های اقتصادی (میان مدت – بانک مرکزی).

عامل۲: اجرای صوری برخی عقود بانکی و ضعف سواد بانک داری اسلامی و مالی

راهبرد ۱: نظارت صحیح بر قراردادها و ابزارهای نظام بانکی و تنوع بخشی به آن ها
اهم اقدامات:
1. طراحی قراردادها و ابزارهای جدید بانکی بدون تمسک به عقود صوری جهت پاسخ گویی به تقاضاهای متنوع مشتریان بانکی و تسهیل تخصیص منابع بانکی بویژه برای بخش های تولیدی و بازرگانی (بلندمدت – بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری).
2. تمهید سامانه های لازم با تقاطع گیری اطلاعاتی پایگاه های اطلاعاتی کشور جهت اطمینان از مصرف صحیح تسهیلات و عدم صوری سازی (میان مدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستگاه های اجرایی مرتبط).
3. تبادل دانش فنی بانک داری اسلامی از طریق ایجاد بستر مناسب جهت استفاده از تجربه سایر کشورها و سازمان های بین المللی در طراحی ابزارها و روش های بانکی، قاعده گذاری و نظارت جدید، منطبق با شریعت، و حضور فعال در سازمان های بین المللی مطرح در این حوزه ها، از جمله بانک توسعه اسلامی و هیئت خدمات مالی اسلامی (میان مدت – بانک مرکزی).

راهبرد ۲: ارتقای سواد مالی و اقتصادی مردم
اهم اقدامات:
1. ارائه آموزش های لازم برای ارتقای سواد مالی بویژه آموزش های مرتبط با خدمات و محصولات نظام بانکی، از طریق تدوین محتواهای مناسب و اصلاح کتب درسی (کوتاه مدت – وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی).
2. آموزش و ترویج امور بانکی برای مردم و سرمایه انسانی شبکه بانکی از طریق رسانه ملی و فضای مجازی با همکاری سازمان صدا و سیما و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه ای (کوتاه مدت – بانک مرکزی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).

چالش ۵: ناپایداری ارتباط بین المللی

عامل ۱: عدم تطابق استانداردهای داخلی و بین المللی

راهبرد ۱: ارتقای استانداردهای حسابداری، حسابرسی، کنترل داخلی و گزارش دهی مالی مؤسسات اعتباری
اهم اقدامات:
1. اصلاح ضوابط حسابداری بانکی بر اساس متمم نهم استانداردهای بین المللی گزارش دهی مالی (میان مدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).
2. تعیین مقام ناظر بانکی به عنوان مرجع اصلی استانداردهای حسابداری و حسابرسی بانکی (کوتاه مدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).

عامل ۲: تحریم های بین المللی و برخی کشورهای خاص[پاورقی۳۷]

۳۷]) ر ک: مبحث «ارز و تجارت خارجی» در سند تحول.

مبحث سوم – بیمه
نشانگرهای وضعیت مطلوب
– افزایش ضریب نفوذ بیمه؛
– افزایش سهم بیمه های زندگی؛
– افزایش ظرفیت اتکایی صنعت بیمه؛
– افزایش سهم نگهداری شرکت های بیمه؛
– ارتقای نرخ بازدهی سرمایه گذاری ها؛
– افزایش سرمایه شرکت های بیمه.
چرخش های تحول آفرین
– از تمرکز بر تعداد اندک رشته های بیمه ای خاص و محدود به توسعه بیمه تمامی دارایی های بیمه پذیر؛
– از فرایند های ارزیابی ریسک تاریخ محور به فرایند های مبتنی بر فناوری اطلاعات؛
– از نظام سنجش عملکرد مبتنی بر سبد دارایی ها (پرتفوی) به راهبری ریسک؛
– از برآورد ریسک داخل شرکتی به ارزیابی ریسک توسط مؤسسات تخصصی تحلیل گر ریسک؛
– از سبد محوری (پرتفوی) در شرکت های بیمه به عملکرد محوری.

چالش ۱: سهم پایین بخش بیمه از تولید ناخالص داخلی

عامل ۱: تنوع کم و کیفیت پایین محصولات بیمه ای

راهبرد ۱: قاعده گذاری عملیات بانکی
اهم اقدامات:
1. تقویت ساختار و ارتقای کارکردهای شورای فقهی بانک مرکزی در قاعده گذاری و ارزیابی انطباق قوانین و مقررات با شرع و دسته بندی بانک ها بر این اساس (کوتاه مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی).
2. قاعده گذاری نرخ های سپرده ها و تسهیلات بانکی مبتنی بر نتایج دسته بندی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و طراحی ساز و کاری برای کشف نرخ های سود بانکی بر اساس واقعیت های اقتصادی (میان مدت – بانک مرکزی).

عامل ۲: عدم تناسب حق بیمه و میزان ریسک

راهبرد ۱: نظارت صحیح بر قراردادها و ابزارهای نظام بانکی و تنوع بخشی به آن ها
اهم اقدامات:
1. طراحی قراردادها و ابزارهای جدید بانکی بدون تمسک به عقود صوری جهت پاسخ گویی به تقاضاهای متنوع مشتریان بانکی و تسهیل تخصیص منابع بانکی بویژه برای بخش های تولیدی و بازرگانی (بلندمدت – بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری).
2. تمهید سامانه های لازم با تقاطع گیری اطلاعاتی پایگاه های اطلاعاتی کشور جهت اطمینان از مصرف صحیح تسهیلات و عدم صوری سازی (میان مدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستگاه های اجرایی مرتبط).
3. تبادل دانش فنی بانک داری اسلامی از طریق ایجاد بستر مناسب جهت استفاده از تجربه سایر کشورها و سازمان های بین المللی در طراحی ابزارها و روش های بانکی، قاعده گذاری و نظارت جدید، منطبق با شریعت، و حضور فعال در سازمان های بین المللی مطرح در این حوزه ها، از جمله بانک توسعه اسلامی و هیئت خدمات مالی اسلامی (میان مدت – بانک مرکزی).

راهبرد ۲: ارتقای سواد مالی و اقتصادی مردم
اهم اقدامات:
1. ارائه آموزش های لازم برای ارتقای سواد مالی بویژه آموزش های مرتبط با خدمات و محصولات نظام بانکی، از طریق تدوین محتواهای مناسب و اصلاح کتب درسی (کوتاه مدت – وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی).
2. آموزش و ترویج امور بانکی برای مردم و سرمایه انسانی شبکه بانکی از طریق رسانه ملی و فضای مجازی با همکاری سازمان صدا و سیما و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه ای (کوتاه مدت – بانک مرکزی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).

عامل ۳: محدودیت ظرفیت اتکایی صنعت بیمه کشور

راهبرد ۱: ارتقای استانداردهای حسابداری، حسابرسی، کنترل داخلی و گزارش دهی مالی مؤسسات اعتباری
اهم اقدامات:
1. اصلاح ضوابط حسابداری بانکی بر اساس متمم نهم استانداردهای بین المللی گزارش دهی مالی (میان مدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).
2. تعیین مقام ناظر بانکی به عنوان مرجع اصلی استانداردهای حسابداری و حسابرسی بانکی (کوتاه مدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).

چالش ۲: ناپایداری مالی بیمه ها

عامل ۱: ضعف راهبری، نظارت و تنظیم گری بازار خدمات بیمه ای

راهبرد ۱: تبدیل بیمه مرکزی به مقام سیاست گذار بیمه ای ناظر و پاسخ گو
اهم اقدامات:
1. تمرکز بیمه مرکزی بر سیاست گذاری و تنظیم گری و واگذاری کامل وظایف اجرایی به شرکت های بیمه، ممنوعیت بیمه مرکزی از ورود به فعالیت های انتفاعی، و به روزرسانی ساز و کارهای تنظیم گری، با پیشنهاد اصلاح قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه گری (بلندمدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. تقویت نظارت و تنظیم گری بیمه مرکزی با ایجاد سامانه جامع بیمه گری در سطح صنعت و اتصال به سایر پایگاه های اطلاعاتی کشور (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات).

راهبرد ۲: سالم سازی و شفاف ساختن ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت های بیمه
اهم اقدامات:
1. تمهید استانداردهای اختصاصی صنعت بیمه و تغییر الگوی سودآوری به منظور ارتقای نظام گزارش دهی مالی محاسباتی (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی).
2. ایفای مسؤولیت سهامداران شرکت های بیمه ای در شرایط ورشکستگی، در چارچوب قانون مسؤولیت تضامنی، با پیشنهاد اصلاح قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه گری (بلندمدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

راهبرد ۳: ارتقای فناوری های نوین در صنعت بیمه
اهم اقدامات:
1. جهت دهی به ظرفیت های حمایتی و تنظیم گرایانه دولت از صنعت بیمه در راستای استفاده از فناوری ها، الگوها و ساختارهای جدید قراردادهای بیمه ای (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
2. توسعه توانمندی های دیجیتال صنعت بیمه و تسهیل فرایندهای اعطای مجوز به شرکت های بیمه، نمایندگان و شبکه فروش دیجیتال محور (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی).
3. تعریف چارچوب، ساختار و الگوهای تقویت کننده تعاملات بیمه ای به عنوان یکی از بخش های اصلی در پیمان های منطقه ای، جهت انتقال فناوری، دانش فنی و قواعد جدید فعالیت بیمه ای (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
4. تسهیل چرخه صدور و پرداخت خسارت با اتصال به پایگاه های اطلاعاتی کشور، در قالب سامانه مبتنی بر تحلیل داده و اعتبارسنجی فرایندهای مرتبط (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان اداری و استخدامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات).

عامل ۲: تعارض منافع در عزل و نصب اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل شرکت های بیمه ای

راهبرد ۱: اصلاح نظام ارزیابی عملکرد و رتبه بندی مدیران شرکت های بیمه ای
اهم اقدامات:
1. اصلاح الگوی ارزیابی مدیران صنعت بیمه بر اساس شاخص های کلیدی مربوطه و تعیین سقف موردنیاز برای تصدی هر شغل و به روزرسانی مستمر آن (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، سازمان اداری و استخدامی).
2. رفع تعارض میان منافع مدیران و سهامداران شرکت های بیمه با استقرار نظام حکمرانی شرکتی در صنعت بیمه (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).

مبحث چهارم – رمزارزش ها
نشانگرهای وضعیت مطلوب
– نشانگر بُعد سرمایه گذاری، تحقیق و توسعه و تولید علم و فناوری:
1. قرارگرفتن در بین کشورهای برتر منطقه در میزان جذب سرمایه گذاری خارجی و هزینه تحقیق و توسعه در حوزه کاربردهای فناوری های دفتر کل توزیع شده.
– نشانگرهای بُعد استخراج:
1. توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (بر اساس شاخص شدت انرژی) و بالا بردن صادرات برق؛
2. مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید.
– نشانگرهای بُعد بازار داخلی و مبادله و معامله:
1. شفاف سازی، سالم سازی و جلوگیری از اقدامات و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری و ارزی؛
2. حفظ و صیانت از ارزش پول ملی؛
3. افزایش سهم بازار مشاهده پذیر و قاعده پذیر در نگهداری، مبادله و معاملات رمزارزش ها.
– نشانگر بُعد بازار بین المللی و مبادلات خارجی (صادرات و واردات):
1. ارتقای سطح تسویه و تضمین در حوزه تجارت و مبادلات بین المللی بر پایه نوآوری و کاربردهای فناوری های دفتر کل توزیع شده.
چرخش های تحول آفرین
– از نظام حکمرانی تهدیدمحور، منفعلانه، دستوری، سلبی و مجوزمحورانهِ رمزارزش ها به نظام حکمرانی فرصت محور، فعالانه و ایجابی با رویکرد مدیریت مخاطرات و روش های نوین تنظیم گری؛
– از تمرکز صرف بر صنعت استخراج رمزارزش ها به توجه جامعِ تمامی ابعاد فناوری زنجیره بلوکی؛
– از خدمات مبتنی بر پایگاه های استنادپذیر متمرکز به خدمات توزیع شده مبتنی بر دفتر کل توزیع شده.

چالش ۱: ضعف در مدیریت کلان رمزارزش ها

عامل ۱: ساختار ناکارآمد حکمرانی در مواجهه فعالانه با رمزارزش ها و فناوری دفاتر کل توزیع شده

راهبرد ۱: فرماندهی قرارگاهی منسجم، منظم و فعال با تقسیم بهینه وظایف بین وزارتخانه ها و نهادها
اهم اقدامات:
1. تشکیل ستاد ملی رمزارزش ها با مأموریت شناخت، تبیین، سیاست گذاری، تقسیم وظایف بین وزارت خانه ها و دستگاه های مربوطه و نظارت بر حسن اجرای وظایف محوله و فعال سازی کلیه ظرفیت های این حوزه (کوتاه مدت – معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات).
2. طراحی ساختار و ساز و کارهای مناسب به منظور تمهید زیرساخت های حقوقی، نرم افزاری و سخت افزاری لازم برای تحقق سیاست های کلان رمزارزش ها با تأکید بر استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی (میان مدت – سازمان اداری و استخدامی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات).

راهبرد ۲: شناخت، سیاست گذاری و خودتنظیم گری با تأکید بر محیط آزمون[پاورقی ۳۸] فرابخشی
اهم اقدامات:
1. تسهیل گری فعالیت کسب و کار های نوظهور با رویکرد پذیرش در محیط آزمون مبتنی بر خوداظهاری، احراز هویت مجری، تعیین چارچوب ها و مرزهای مقیاس کسب و کار ، نظارت پسینی و گزارش گیری مستمر از فعالیت کسب و کار های ثبت شده رمزارزش ها و فناوری دفتر کل توزیع شده (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات).

۳۸]) منظور از محیط آزمون (سندباکس)، نوعی محیط کنترل شده برای شناخت و شکل گیری اولیه کسب و کار های نوآورانه است که به دولت ها برای مواجهه فعال در تنظیم گری با اینگونه پدیده ها کمک می کند.

عامل ۲: ضعف رصد، کنترل، نظارت و خودتنظیم گری در بازار تولید، نگهداری و تبادل رمزارزش ها

راهبرد ۱: ایجاد زیرساخت های رصد هوشمند مبتنی بر فناوری های تنظیم گری
اهم اقدامات:
1. ارائه خدمات برخط احراز هویت کلیه اشخاص برای بهره برداری کسب و کار های حوزه رمزارزش ها، اعم از سکوهای تبادل و نگهداری رمزارزش ها، با ایجاد زیرساخت های فنی یکپارچه و در قالب الگوی مشارکت بخش عمومی – خصوصی (کوتاه مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری).
2. ارائه خدمات برخط ثبت آدرس های زنجیره بلوکی و حساب های ریالی متناظر با هویت های احراز شده اشخاص، اعم از سکوهای تبادل و نگهداری رمزارزش ها، با ایجاد زیرساخت های فنی یکپارچه و در قالب الگوی مشارکت بخش عمومی – خصوصی (کوتاه مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری).
3. تحلیل و رصد داده ها و تراکنش های زنجیره بلوکی با استفاده از فناوری های تنظیم گری جهت شناسایی تراکنش های مشکوک، تعیین ریسک و گزارش به نهادهای ذی‌ربط با ایجاد زیرساخت های فنی یکپارچه و در قالب الگوی مشارکت بخش عمومی – خصوصی (کوتاه مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری).
4. ارائه خدمات برخط نگهداری امانی امنِ رمزارزش ها در قالب نهادهای قابل اتکا و تضمین شده با ایجاد زیرساخت های فنی یکپارچه و پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

چالش ۲: مخاطره بالای سرمایه گذاری مردم در بازار رمزارزش ها

عامل ۱: انگیزه و هیجان مردم برای فرار از تورم و خرید دارایی های غیرریالی خُرد با نقدشوندگی بالا

راهبرد ۱: کارآمدسازی دستگاه های اجرایی کشور در حل مسئله تورم[پاورقی۳۹]

۳۹]) ر ک: مباحث «نظام بانکی» و «بودجه» در سند تحول.

راهبرد ۲: ارتقای سواد مالی و اقتصادی مردم
اهم اقدامات:
1. تولید برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی برای آموزش بازار خرید و فروش رمزارزش ها در رسانه ملی و فضای مجازی با همکاری سازمان صدا و سیما و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه ای (میان مدت – معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).

عامل ۲: تنظیم گری نامناسب در حوزه سیاست های مدیریت دارایی و نگهداری رمزارزش ها

راهبرد ۱: توسعه ظرفیت نهادی و ابزارهای بازار سرمایه جهت مدیریت مخاطرات سرمایه گذاری در بازار رمزارزش ها
اهم اقدامات:
1. ایجاد صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله رمزارزش در بورس و تأسیس نهاد امین دارایی های دیجیتال و شرکت سپرده گذاری رمزارزش ذیل آن و فراهم نمودن زیرساخت های خدمات حضانتی رمزارزشی بورس و توسعه مجموعه های خدمات مشاوره سرمایه گذاری رمزارزش، با تأکید بر افزایش توان تولید رمزارزش ها در کشور و اخذ تدابیر مالیاتی متناسب جهت پاسخ گویی به تقاضای روزافزون رمزارزش ها، با پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، بانک مرکزی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. تبدیل دارایی های فلزی به دارایی های دیجیتالی فلزات گران بها و دارایی های دولتی و خصوصی و هدایت شرکت های دولتی و خصوصی به سمت ایجاد توکن های کاربردی برای ارائه کالا و خدمات (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری).

عامل ۳: ضعف سیاست های از حمایت تولید داخلی و صادرات در زیست بوم رمزارزش ها

راهبرد ۱: حمایت هوشمند از توسعه کسب و کار های مبتنی بر فناوری دفاتر کل توزیع شده
اهم اقدامات:
1. انتشار توکن ریال بر فناوری دفاتر کل توزیع شده عمومی به منظور توسعه کسب و کار های بلاکچینی مبتنی بر قراردادهای هوشمند در اقتصاد و افزایش کاربردپذیری رمزپول ملی با پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – بانک مرکزی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

چالش ۳: روند افزایشی سهم استخراج پنهان از کل بازار تولید رمزارزش ها در کشور

عامل ۱: فقدان ساختار هوشمند رصد و کنترل الگوی مصرف برق

راهبرد ۱: بازطراحی زیرساخت ها و سامانه های رصد برخط مصرف برق
اهم اقدامات:
1. ایجاد سامانه رصد هوشمند، برخط و بلادرنگ مصرف برق در کلیه سطوح تولید، انتقال و توزیع به منظور شناسایی مراکز استخراج پنهان (میان مدت – وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت).

راهبرد ۲: استفاده از ظرفیت های مردمی در رصد، کنترل و دیده بانی
اهم اقدامات:
1. رسیدگی فوری و دقیق به گزارش های مردمی ارسالی به درگاه گزارش دهی مردمی در خصوص محل مزارع و دستگاه های غیرمجاز استخراج (میان مدت – وزارت نیرو، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).

عامل ۲: تعرفه گذاری نامناسب حامل های انرژی و تبعیض در مواجهه با صنعت استخراج رمزارزش ها نسبت به سایر صنایع

راهبرد ۱: اصلاح نظام یارانه انرژی[پاورقی۴۰] و سیاست های ارزی[پاورقی۴۱]

۴۰]) ر ک: مباحث «ساخت داخل» و «فقر و تأمین اجتماعی» در سند تحول.

۴۱]) ر ک: مبحث «ارز و تجارت خارجی» در سند تحول.

راهبرد ۲: هدایت و راهبری صنعت استخراج رمزارزش ها به سمت توسعه شبکه تولید، انتقال و توزیع برق
اهم اقدامات:
1. تسهیل گری برای ایجاد مزارع استخراج رمزارزش ها بر پایه تأمین برق از منابع انرژی های تجدیدپذیر، اعم از انرژی خورشیدی، بادی، آبی، زمین گرمایی و زیست توده و اتمی جدیدالتأسیس (کوتاه مدت – وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان انرژی اتمی).
2. تسهیل گری برای ایجاد مزارع استخراج رمزارزش ها بر پایه تأمین انرژی از محل افزایش بهره‌وری نظیر تولید برق از گاز مشعل، کاهش تلفات برق تولیدی در شبکه انتقال و توزیع برق، افزایش بهره‌وری تولید برق نیروگاه های حرارتی موجود، بهینه سازی مصرف انرژی صنایع بزرگ، تولید برق مبتنی بر نصب توربو کمپرسورهای کاهش فشار گاز و افزایش تولید برق ناشی از تبدیل نیروگاه حرارتی به نیروگاه سیکل ترکیبی (میان مدت – وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی).

چالش ۴: از دست رفتن فرصت ها در بهره برداری از ظرفیت های راهبردی رمزارزش ها در حوزه پرداخت و تبادل داخلی و بین المللی

عامل ۱: رهاسازی و بلاتکلیفی بسترهای تبادل و پرداخت رمزارزش ها در داخل کشور

راهبرد ۱: افزایش مشاهده پذیری، قاعده پذیری و تنظیم گری تبادل رمزارزش ها در کشور
اهم اقدامات:
1. تدوین استانداردهای لازم برای تبادل رمز ارزش ها با تأکید بر شناخت مشتری، قواعد نگهداری، اعتبارسنجی، صیانت مستمر از تراز مثبت ارزی و فهرست کردن رمزارزش ها با تأکید بر حذف رمزارزش های تحریم پذیر برای سکوها و بسترهای تبادلِ رمزارزش ها به یکدیگر و تبادل رمزارزش ها به ریال و برعکس با لحاظ قوانین مبارزه با پول شویی (کوتاه مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری).
2. ممنوعیت تبادل مستقیم رمزارزش ها با کالا و خدمات در داخل کشور و تدوین استانداردهای لازم در چارچوب قواعد حاکم بر عقد معاوضه، با رعایت مقررات پیشگیری و مبارزه با پول شویی به منظور توسعه کسب و کار های نوآورانه، با رعایت اصول تبادل رمزارزش ها به ریال و استفاده از ریال در پرداخت و تسویه مبادلات کالا و خدمات در داخل کشور (کوتاه مدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات).
3. رصد، نظارت و کنترل ابزارهای پرداخت و تسویه در معاملات کالا و خدمات داخلی، با ایجاد زیرساخت های فنی یکپارچه و پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
4. افزایش عرضه و تولید رمزارزش های استخراج شده در بازار داخلی، به منظور تأمین نیاز و تقاضای داخلی رمزارزش ها، با طراحی ساز و کارهای انگیزشی مالیاتی و تهیه زیرساخت های فنی مناسب (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت).

عامل ۲: واردات بی رویه و خروج ارز و عدم فعال سازی صادرات

راهبرد ۱: حمایت از تولید و صادرات تجهیزات زیست بوم رمزارزش ها[پاورقی۴۲]

۴۲]) ر ک: مباحث «فناوری و اقتصاد دانش بنیان» و «ساخت داخل» در سند تحول.

فصل سوم – نظام مالیه عمومی

مبحث اول – بودجه
نشانگرهای وضعیت مطلوب
– بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه های اجرایی؛
– کاهش مستمر نسبت هزینه های فرابودجه ای به بودجه عمومی و افزایش شمولیت و شفافیت بودجه؛
– کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی؛
– حذف کسری تراز عملیاتی بودجه و زیان شرکت های دولتی و افزایش پایداری بدهی دولت و شرکت های دولتی؛
– افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع دولت؛
– فراگیری (پوشش ها) و کارآمدی نظام تأمین اجتماعی و پایداری مالی نظام بازنشستگی؛
– محدودشدن تصدی گری دولت و کاهش نقش مدیریتی آن در شرکت های با وظایف غیرحاکمیتی و افزایش شفافیت و اصول حاکمیت شرکتی در شرکت های با وظایف حاکمیتی.
چرخش های تحول آفرین
– از نظام بودجه ریزی مبتنی بر اقتضائات کوتاه مدت به نظام بودجه ریزی مبتنی بر قواعد مالی؛
– از عملیات مالی خارج از سقف بودجه به نظام بودجه ریزی شفاف با شمولیت حداکثری؛
– از نظام بودجه ریزی دستگاه محور و افزایشی به نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و خروجی های قابل سنجش.

چالش ۱: پشتیبانی ضعیف بودجه از اهداف سیاستی و برنامه ای

عامل ۱: بودجه ریزی با ابتنای صرف بر هزینه های اعلامی دستگاه های مجری

راهبرد ۱: اصلاح ساختار بودجه
اهم اقدامات:
1. تدوین سند بودجه مبتنی بر بودجه ریزی میان مدت بر اساس آمایش سرزمینی و برقراری تعادل های استانی با تأکید بر اجرای قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت(کوتاه مدت – سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. تمهید نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد با محدود کردن ردیف های بودجه به دستگاه های سیاست گذار و اصلی[پاورقی ۴۳] در سند بودجه بر اساس خروجی های سنجش پذیر اولویت دار مبتنی بر برنامه های مصوب در اسناد بالادستی، نظیر سیاست های کلی نظام و برنامه های توسعه، و ایجاد نظام انگیزشی برای مسؤول دستگاه سیاست گذار جهت مدیریت هزینه ها و تحقق اهداف، با پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

۴۳]) دستگاه هایی که قانون تأسیس مجزا دارند.

عامل ۲: ناکارآمدی نظام کنترل و نظارت بودجه

راهبرد ۱: اصلاح رابطه مالی درآمدهای نفتی با بودجه دولت، شرکت ملی نفت، صندوق توسعه ملی و نظام یارانه ای
اهم اقدامات:
1. اصلاح رابطه مالی درآمدهای نفت و گاز با شرکت ملی نفت مبتنی بر رویکرد خرید خدمت، با پیشنهاد قوانین لازم (میان مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. اصلاح رابطه مالی درآمدهای نفت و گاز با نظام یارانه ای[پاورقی ۴۶]، با پیشنهاد قوانین لازم (میان مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
3. اختصاص مقدار ریالی ثابت به بودجه طی دوره ۴ ساله (معادل ریالی درآمدهای تحقق یافته نفتی در سال مبنا) از مانده درآمدهای نفت و گاز (پس از کسر هزینه های شرکت ملی نفت و نظام یارانه ای) و تجمیع مابقی منابع حاصله در صندوق توسعه ملی با پیشنهاد قوانین و اخذ مجوزهای لازم (بلندمدت – سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
4. ایجاد نقش ثبات سازی ورود درآمدهای نفتی به کشور برای صندوق توسعه ملی و خارج کردن کلان پروژه های توسعه ای و زیرساختی کشور از بودجه و تأمین مالی آن ها از طریق تأسیس بانک توسعه[پاورقی ۴۷] با مشارکت صندوق توسعه ملی جهت رفع عدم تعادل های استانی و توسعه ای کشور، با اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی و اخذ مجوزهای لازم (بلندمدت – سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

۴۴]) از جمله سامانه مدیریت تعهدات دولت، سامانه تدارکات دولت و سامانه حقوق و مزایای کارکنان دولت.

عامل ۳: غیرمرتبط بودن نظام پرداخت کارکنان با عملکرد[پاورقی۴۵]

۴۵]) ر ک: مبحث «نظام اداری» در سند تحول.

چالش ۲: وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و استفاده نادرست از این درآمدها

عامل ۱: ایجاد تعهدات پایدار هزینه ای مبتنی بر درآمدهای ناپایدار نفتی در بودجه

راهبرد ۱: اصلاح رابطه مالی درآمدهای نفتی با بودجه دولت، شرکت ملی نفت، صندوق توسعه ملی و نظام یارانه ای
اهم اقدامات:
1. اصلاح رابطه مالی درآمدهای نفت و گاز با شرکت ملی نفت مبتنی بر رویکرد خرید خدمت، با پیشنهاد قوانین لازم (میان مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. اصلاح رابطه مالی درآمدهای نفت و گاز با نظام یارانه ای[پاورقی ۴۶]، با پیشنهاد قوانین لازم (میان مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
3. اختصاص مقدار ریالی ثابت به بودجه طی دوره ۴ ساله (معادل ریالی درآمدهای تحقق یافته نفتی در سال مبنا) از مانده درآمدهای نفت و گاز (پس از کسر هزینه های شرکت ملی نفت و نظام یارانه ای) و تجمیع مابقی منابع حاصله در صندوق توسعه ملی با پیشنهاد قوانین و اخذ مجوزهای لازم (بلندمدت – سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
4. ایجاد نقش ثبات سازی ورود درآمدهای نفتی به کشور برای صندوق توسعه ملی و خارج کردن کلان پروژه های توسعه ای و زیرساختی کشور از بودجه و تأمین مالی آن ها از طریق تأسیس بانک توسعه[پاورقی ۴۷] با مشارکت صندوق توسعه ملی جهت رفع عدم تعادل های استانی و توسعه ای کشور، با اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی و اخذ مجوزهای لازم (بلندمدت – سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

۴۶]) ر ک: مباحث «ساخت داخل» و «فقر و تأمین اجتماعی» در سند تحول.

۴۷]) ر ک: مبحث «نظام بانکی» در سند تحول.

چالش ۳: کسری فزاینده بودجه

عامل ۱: پایین بودن درآمدهای دولت

راهبرد ۱: افزایش صادرات نفت و گاز و تکمیل زنجیره های ارزش[پاورقی ۴۸]

۴۸]) ر ک: مبحث «انرژی» در سند تحول.

راهبرد ۲: مولدسازی دارایی های دولت
اهم اقدامات:
1. مولدسازی و درآمدزایی از زمین و مستغلات دولت با انتقال یکجای مالکیت تمام دارایی های غیرمنقول دستگاه های اجرایی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، اخذ اجاره از دستگاه ها بابت تصرف زمین و املاک دولتی و اختصاص بودجه متناسب با ظرفیت دستگاه ها برای اجاره بها و تعیین وظیفه مولدسازی به وزارت امور اقتصادی و دارایی با مشارکت بخش غیردولتی جهت مولد سازی زمین و املاک مازاد و الزام هر نوع واگذاری صرفاً با مزایده عمومی[۴۹] از طریق استفاده از ظرفیت های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد قوانین لازم (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. طراحی و ایجاد ساختار و ساز و کارهای لازم به منظور انتقال مدیریت کلیه شرکت های دولتی و سهام شرکت های متعلق به دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی، با رویکرد تمرکز نقش های سیاست گذاری و تنظیم گری شرکت ها در وزارت خانه های متبوع، واگذاری حداکثری نقش های تصدی گری به بخش غیردولتی[۵۰] و تجمیع سایر تصدی گری های ضروری در شرکت ها و اصلاح فرایندهای مربوط به مدیریت و مولدسازی دارایی های دولت با محوریت نقش آفرینی مردم از طریق استفاده از ظرفیت های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

۴۹]) ر ک: مبحث «خصوصی سازی» در سند تحول.

۵۰]) ر ک: مبحث «نظام اداری» در سند تحول.

راهبرد ۳: افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش معافیت های مالیاتی[پاورقی۵۱]

۵۱]) ر ک: مبحث «مالیات» در سند تحول.

عامل ۲: افزایش بی رویه هزینه های دولت در داخل و خارج بودجه

راهبرد ۱: مهار رشد هزینه های دولت
اهم اقدامات:
1. کاهش هزینه ها با افزایش بهره‌وری و حذف موازی کاری ها از طریق اصلاح فرایندها، مقررات و ساختارهای سازمانی[پاورقی ۵۲] (بلندمدت – سازمان اداری و استخدامی، دستگاه های اجرایی).
حذف هزینه های غیرضرور و محدود کردن کمک های دولت در ازای خرید خدمت و محدود کردن میزان رشد سالانه ۲.هزینه های جاری دولت به تورم هدف گذاری شده،محدود کردن میزان کسری تراز عملیاتی سالانه به ۵ درصد منابع عمومی و محدود کردن سقف و رشد تعهدات و تضامین دولت و شرکت های دولتی از طریق اِعمال قواعد مالی با پیشنهاد قوانین لازم (میان مدت – سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

۵۲]) ر ک: مبحث «نظام اداری» در سند تحول.

راهبرد ۲: بهره گیری از ظرفیت های مردمی و بخش خصوصی در اصلاح ساختار هزینه کرد دولت[پاورقی ۵۳]
اهم اقدامات:
1. تأمین حداکثری هزینه های عمرانی دولت با بهره گیری از ظرفیت بخش غیردولتی در تأمین مالی پروژه های عمرانی و محدود کردن مشارکت دولت به پرداخت یارانه سود با تسهیل مقررات اجرای انواع قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی و ارائه انواع تضامین مالی به سرمایه گذاران برای ایفای تعهدات مشروط و غیرمشروط آتی، با استفاده از ظرفیت قانون بودجه و پیشنهاد قوانین لازم (میان مدت – سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. توسعه مشارکت مردم با ترویج الگوهای اسلامی مشارکت و تأمین مالی مردمی نظیر وقف و هبه و توسعه روش های نوآورانه تأمین مالی مردمی در تولید خدمات عمومی و گسترش فعالیت های داوطلبانه از طریق ایجاد عوامل انگیزشی برای دستگاه های اجرایی[پاورقی ۵۴] (میان مدت – سازمان برنامه و بودجه، دستگاه های اجرایی).

۵۳]) ر ک: مبحث «نظام اداری» در سند تحول.

۵۴]) ر ک: مبحث «مشارکت اجتماعی» در سند تحول.

راهبرد ۳: شفاف سازی هزینه ها و حذف عملیات فرابودجه ای
اهم اقدامات:
1. شفاف سازی هزینه های بودجه و انتقال تمام عملیات مالی فرابودجه ای به داخل بودجه، محدودسازی سقف تعهدات و تضامین دولت و شرکت های دولتی با اصلاح سند بودجه و ممنوعیت ایجاد هرگونه بدهی جدید دولت، جز از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی، با رعایت قواعد مالی و پیشنهاد قوانین لازم (کوتاه مدت – سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. بازپرداخت دیون و بدهی مسجل و حسابرسی شده دولت و شرکت های دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از بانک ها و سازمان تأمین اجتماعی، با استفاده از مازاد درآمدهای صادرات نفت، انتشار اوراق و دیگر انواع دارایی، با پیشنهاد قوانین لازم (کوتاه مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

عامل ۳: تحمیل هزینه ناترازی های فزاینده منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی به بودجه دولت و قواعد ناکارآمد حاکم بر صندوق ها

راهبرد ۱: اصلاح ترازنامه صندوق های بازنشستگی
اهم اقدامات:
1. تسویه بدهی فعلی دولت به صندوق های بازنشستگی و تعیین تکلیف صندوق های فاقد تعادل منابع و مصارف و وابسته به دولت با پیشنهاد قوانین لازم (میان مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. اصلاح قواعد تنظیم گری صندوق ها در ترکیب سبد سرمایه گذاری ها از بنگاه داری به سمت سرمایه گذاری های تنظیم شده (میان مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).

راهبرد ۲: اصلاح ساختار صندوق های بازنشستگی
اهم اقدامات:
تشکیل نهاد تنظیم گر مستقل تخصصی برای بیمه های اجتماعی با پیشنهاد قوانین لازم [پاورقی۵۵] (بلندمدت – سازمان اداری و استخدامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

۵۵]) ر ک: مبحث «سلامت» در سند تحول.

راهبرد ۳: اصلاح قواعد بیمه ای صندوق های بازنشستگی
اهم اقدامات:
1. اصلاحات سنجه ای صندوق های بازنشستگی مشتمل بر افزایش دوره سنوات خدمت برای تعیین مستمری بازنشستگی و لحاظ تورم، افزایش متوسط سن و سابقه بازنشستگی، محدودکردن فهرست مشاغل سخت و زیان آور یا اصلاح قواعد معافیت بیمه ای، الزام به رعایت محاسبات بیمه گری در صورت تغییر هر قاعده در خصوص صندوق های بازنشستگی و استفاده از حق بیمه پرداختی در تمام سنوات بیمه پردازی برای محاسبه حقوق بازنشستگی به جای دوسال شماری، با پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

چالش ۴: تداوم مدیریت مستقیم و غیرمستقیم دولت در بنگاه ها

عامل ۱: عدم شفافیت و تناسب بین ساختار انگیزشی، مالی و مدیریتی شرکت های دولتی با مأموریت ها و اهداف

راهبرد ۱: ارتقای شفافیت در مدیریت و عملکرد شرکت های دولتی
اهم اقدامات:
1. اصلاح تدریجی نظام قیمت گذاری[پاورقی ۵۶] شرکت های دولتی (میان مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری).
2. اِعمال ساختار حاکمیت شرکتی در نظام مدیریت شرکت های دولتی با تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد و الگو های حقوق و دستمزد مدیران اجرایی، تقویت جایگاه ارکان شرکت ها با تفکیک مالک یا مجمع عمومی از مجری یا مدیران ارشد اجرا و نیز از ناظر یا هیئت مدیره ، تقویت جایگاه ناظران مشتمل تغییر ترکیب هیئت مدیره ها و استقلال آن ها از مجریان، تجمیع قوانین و مقررات پراکنده در خصوص نحوه اداره شرکت های دولتی و اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت های دولتی در خصوص اخذ مالیات، سود ویژه و زیان شرکت ها، با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
3. تجمیع شرکت های دولتی با یک حیطه فعالیت در قالب تعداد محدودی شرکت مادر (هلدینگ)، کاهش حکمرانی سلسله مراتبی در شرکت های دولتی (شرکت های نسل یک، دو و سه) و ایجاد صرفه های حاصل از مقیاس، با پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان اداری و استخدامی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
4. تدوین و انتشار عمومی صورت های مالی شرکت های دولتی و شرکت های نهادهای عمومی غیردولتی به صورت فصلی با رعایت استانداردهای حسابرسی بخش عمومی و انتشار عمومی و ماهانه تمامی قراردادها و استخدام های صورت گرفته و پرداخت های بالاتر از ۷ برابر حداقل حقوق در شرکت های دولتی و تعیین تکلیف ماهیت حقوقی شرکت های دولتی که صرفاً به استناد اساسنامه ماهیت شرکتی داشته اما در عمل دولتی هستند، با پیشنهاد قوانین لازم (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

۵۶]) ر ک: مبحث «محیط کسب و کار » در سند تحول.

راهبرد ۲: تسریع در خروج دولت از بنگاه داری[پاورقی۵۷]
اهم اقدامات:
1. افزایش سرمایه شرکت های دولتی با سلب حق تقدم تا خروج تدریجی مدیریت دولت از شرکت، با پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. شفاف سازی فرایند های واگذاری و تسریع در واگذاری با ساز و کارهای فروش خُرد در بازار بورس اوراق بهادار یا فروش بلوکی با ایجاد امکان انتشار اوراق اجاره سهام برای خریداران و ملاک قراردادن قاعده ذی نفع واحد و اجرایی شدن ماده ۲ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، ناظر بر رعایت سقف ۴۰ درصدی مجموع سهم از بازار مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی).
3. کاهش سهم تولید کالا و خدمات از کل هزینه ها در شرکت های دولتی (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی).

۵۷]) ر ک: مبحث «خصوصی سازی» در سند تحول.

مبحث دوم – مالیات
نشانگرهای وضعیت مطلوب
– نشانگرهای بُعد سیاست گذاری و تنظیم گری:
1. افزایش تمرکز مالیاتی بر فعالیت های اقتصادی بخش غیررسمی و سوداگری های اختلال زا؛
2. ارتقای حمایت ها از خانوارهای با درآمد ناکافی و دارای وضعیت خاص.
– نشانگر بُعد توزیع درآمد و ثروت:
1. سهم بیشتر ثروتمندان در درآمدهای مالیاتی کشور نسبت به دهک های پایین درآمدی.
– نشانگرهای بُعد شفاف سازی و جلوگیری از فساد:
1. کاهش سهم اقتصاد غیررسمی از تولید ناخالص داخلی؛
2. کاهش فرار مالیاتی.
– نشانگرهای بُعد تأمین هزینه های دولت:
1. افزایش درآمدهای مالیاتی؛
2. کاهش معافیت های مالیاتی؛
3. افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی.
چرخش های تحول آفرین
– از تمرکز بر بنگاه های بخش رسمی در مالیات ستانی به شفاف سازی و مالیات ستانی از بخش غیررسمی؛
– از مالیات ستانی منبع محور و ممیزسالار به مالیات ستانی مؤدی محور و هوشمند مبتنی برداده.

چالش ۱: آسیب نظام مالیاتی به تولید

عامل ۱: فشار مضاعف به بنگاه های بخش رسمی

راهبرد ۱: بازطراحی سهم انواع مختلف مالیات بر درآمدهای وصولی
اهم اقدامات:
1. کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها پس از استقرار مالیات بر مجموع درآمد، با پیشنهاد قوانین لازم (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. ایجاد شناسنامه عملکرد مالیاتی بنگاه ها و مبنا قرارگرفتن آن در رتبه اعتباری نظام بانکی[پاورقی ۵۸] و سایر مشوق های بخش تولید (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت).

۵۸]) ر ک: مبحث «مسکن و شهرسازی» در سند تحول.

عامل ۲: تضاد ماهوی کارکردهای محوله به سازمان امور مالیاتی

راهبرد ۱: تفکیک کارکردهای متعارض نظام مالیاتی و سپردن آن ها به بازیگران مستقل[پاورقی۵۹]
اهم اقدامات:
1. ایفای نقش سیاست گذاری و ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی و نهادهای مرتبط با مالیه عمومی دولت با تشکیل شورای عالی سیاست گذاری مالیه عمومی و پیشنهاد قوانین لازم (میان مدت – سازمان اداری و استخدامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

۵۹]) ر ک: مبحث «محیط کسب و کار» در سند تحول.

چالش ۲: ساختار معیوب نظام وصول و توزیع درآمدهای مالیاتی

عامل ۱: نظام انگیزشی معیوب سازمان امور مالیاتی در مالیات ستانی

راهبرد ۱: اصلاح ساز و کارهای انگیزشی سازمان امور مالیاتی در مالیات ستانی
اهم اقدامات:
1. ارزیابی عملکرد نظام مالیاتی با استفاده از شاخص های مناسب مبتنی بر میزان وصولی های مالیاتی، هوشمندسازی مالیات ستانی و رضایت مؤدیان، با پیشنهاد اصلاح ماده ۲۱۷ قانون مالیات های مستقیم (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

عامل ۲: خلط میان مالیات های ملی و محلی

راهبرد ۱: بازطراحی انواع مختلف مالیات ها از منظر ملی یا محلی بودن
اهم اقدامات:
1. تعیین ضوابط و چارچوب های اخذ عوارض شهرداری ها از طریق شوراهای اسلامی شهر و روستا و ممنوعیت وضع هرگونه عوارض جدید خارج از ضوابط یادشده توسط شوراهای اسلامی شهر، با پیشنهاد قوانین لازم (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. سپردن اخذ مالیات املاک و مستغلات و مالیات بر خانه های خالی به شهرداری ها و سهیم نمودن آن ها در بخشی از درآمدها با پیشنهاد اصلاح مواد فصل دوم و سوم از باب دوم قانون مالیات های مستقیم (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

عامل ۳: فقدان ارتباط میان مالیات های پرداخت شده و مصارف و هزینه ها هر استان

راهبرد ۱: ایجاد ساز و کار های انگیزشی برای وصول مالیات حقه در استان ها
اهم اقدامات:
1. تعیین درصد مشخصی از درآمدهای مالیاتی برای هر استان، متناسب با ظرفیت های اقتصادی موجود، و سهیم کردن استان ها در بخشی از درآمدهای مالیاتی مازاد بر حداقل های تعیین شده، برای تکمیل پروژه های عمرانی با پیشنهاد قوانین لازم (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

چالش ۳: سهم ناکافی مالیات در تأمین هزینه های کشور

عامل ۱: پایین بودن تمکین مالیاتی و بالا بودن فرار مالیاتی

راهبرد ۱: هوشمندسازی فرایند اخذ مالیات و حذف ممیزمحوری
اهم اقدامات:
1. تکمیل اقدامات لازم برای اجرای کامل قوانین مالیاتی، نظیر ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم و قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (کوتاه مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری).
2. توسعه قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به عنوان بستری برای اخذ مالیات بر مجموع درآمد، با شمولیت حداکثری معاملات اشخاص حقیقی با اشخاص حقیقی و حقوقی، با پیشنهاد قوانین لازم (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

راهبرد ۲: اعتمادسازی عمومی و ارتقای فرهنگ مالیاتی
اهم اقدامات:
1. فراهم سازی امکان برای مؤدیان جهت انتخاب محل مصرف مالیات های پرداختی، از میان گزینه های تعیین شده توسط دولت و انتشار گزارش های دوره ای از محل هزینه کرد درآمدهای مالیاتی در کشور (کوتاه مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی).

عامل ۲: شمولیت بخش اندکی از اقتصاد کشور ذیل چتر مالیاتی

راهبرد ۱: توسعه پایه های مالیاتی و ساماندهی معافیت ها
اهم اقدامات:
1. اجرای سیستمی مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی با تفکیک حساب های تجاری و غیرتجاری و مبتنی بر داده ها و اطلاعات فعالیت های اقتصادی افراد، از جمله تراکنش های بانکی، و با اتصال به نظام رفاهی هم زمان با حذف معافیت های مالیاتی و تعیین هزینه های قابل قبول و اعتبار پایه برای هر خانوار، متناسب با بُعد خانوار، با پیشنهاد قوانین لازم (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. اصلاح ساختار معافیت های مالیات بر ارزش افزوده با حذف معافیت های غیرضرور و جایگزینی آن با تعیین سقف معافیت پایه برای هر خانوار، متناسب با بُعد خانوار، با پیشنهاد اصلاح ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده(میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
3. وضع مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ارزش زمین و ملک[۶۰]و توسعه سایر مالیات های از ثروت[۶۱]، با پیشنهاد قوانین لازم (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
4. اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی بر اساس نرخ ارز نیمایی با پیشنهاد قوانین لازم (میان مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

۶۰]) ر ک: مبحث «مسکن و شهرسازی» در سند تحول.

۶۱]) ر ک: مبحث «بازار سرمایه» در سند تحول.

فصل چهارم – زیرساخت

مبحث اول – انرژی
نشانگرهای وضعیت مطلوب
– افزایش توان تولید نفت خام و میعانات گازی؛
– افزایش توان تولید گاز سبُک؛
– افزایش ظرفیت نامی نصب شده تولید برق؛
– افزایش بهره‌وری تولید برق؛
– افزایش ظرفیت تولید انرژی های غیرفسیلی؛
– ارتقای شاخص حکمرانی مطلوب در نفت و گاز؛
– کاهش شدت مصرف انرژی؛
– افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی؛
– ارتقای کیفیت فرآورده های نفتی تولیدی؛
– افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی؛
– افزایش کارایی در بازار انرژی.
چرخش های تحول آفرین
– از عرضه محوری در تأمین انرژی کشور به مدیریت مصرف و کاهش شدت مصرف انرژی؛
-از سوخت پنداری منابع انرژی به سرمایه انگاری و تکمیل زنجیره های ارزش؛
– از تک منبعی به تنوع بخشی سبد تأمین منابع انرژی کشور؛
– از بخشی نگری در ساختار حکمرانی و مدیریت حوزه انرژی به یکپارچگی و جامع نگری.

چالش ۱: ناترازی تولید و مصرف انرژی

عامل ۱: توسعه نامتناسب ظرفیت های تولید و انتقال انرژی

راهبرد ۱: توسعه نیروگاه های حرارتی با بهره‌وری بالا و زیرساخت شبکه برق
اهم اقدامات:
1. افزایش قدرت عملی نیروگاه های حرارتی حداقل به میزان ۲ هزار مگاوات با حل مشکلات فنی موجود (میان مدت – وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه).
2. تسریع در اجرای ۴ هزار مگاوات طرح‌های متوقف، معطل یا با پیشرفت کند و ارتقای توان نیروگاهی، با رفع تعارضات بین دستگاهی و پرداخت مطالبات باقی مانده (کوتاه مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت نیرو).
3. تسریع در اجرای ۲۲۰۰ کیلومتر خط و ۵ هزار مگاولت آمپر پست انتقال و فوق توزیع طرح‌های متوقف، معطل یا با پیشرفت کند (کوتاه مدت – وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه).
4. احداث حداقل ۱۵ هزار کیلومتر خط و ۲۵ هزار مگاولت آمپر پست انتقال و فوق توزیع برق و برنامه‌ریزی جهت احداث شبکه های فوق فشارقوی (بلندمدت – وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه).
5. تکمیل ۵ هزار مگاوات سیکل بخار نیروگاه های موجود، احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی با بهره‌وری بالا با اولویت تأمین برق صنایع و شهرک های صنعتی از طریق مولدهای تولید هم زمان برق، حرارت، سرما و آب شیرین و برنامه‌ریزی برای احداث حداقل هزار مگاوات نیروگاه زغال سوز با رعایت الزامات زیست محیطی، با سرمایه گذاری صنایع بزرگ و سازمان شهرک های صنعتی، بازار آتی گواهی صرفه جویی، دولت و سرمایه گذاری های خُرد مردمی طبق اختیارات بند (پ) ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بند (ب) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک قانون حمایت از صنعت برق (بلندمدت – وزارت نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت).

راهبرد ۲: نگهداشت و افزایش ظرفیت تولید گاز و نفت
اهم اقدامات:
1. تسریع در تکمیل فازهای باقی مانده میدان گازی پارس جنوبی و اجرای پروژه های فشارافزایی، توسعه صیانتی سایر میدان های گازی، توسعه میدان های مشترک نفتی (در صورت توافق با کشورهای همسایه، با الگوی یکپارچه سازی)، اجرای طرح‌های نگهداشت و افزایش تولید صیانتی از میدان های نفتی، اولویت دهی به توسعه میدان های نفتی زودبازده با بهره‌وری بالا (نیاز به کمترین سرمایه گذاری، حداقل زمان، فناوری موجود و در دسترس، تولید بالا) و توسعه و نوسازی ظرفیت بهره برداری (بلندمدت – وزارت نفت، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی).

راهبرد ۳: اصلاح نظام تأمین مالی افزایش تولید و بهره‌وری انرژی
اهم اقدامات:
1. تشکیل صندوق تولید و بهره‌وری انرژی با مأموریت تأمین مالی هزینه های سرمایه ای طرح‌های تولید و بهره‌وری انرژی در طول زنجیره تولید تا مصرف، با اولویت توسعه میدان های نفتی و گازی، توسعه نیروگاه ها و طرح‌های ذخیره سازی گاز و برق با تجمیع درآمدهای حاصل از اجرای طرح عادلانه سازی مرحله ای و تدریجی یارانه حامل های انرژی[پاورقی ۶۲]، اجرای طرح گواهی ظرفیت و صرفه جویی انرژی، اجرای طرح تولید زودهنگام نفت خام و گاز طبیعی در توسعه میدان های نفتی و گازی کشور، با تغییر شرایط عمومی قراردادهای نفتی و سایر حمایت های دولتی و رعایت ملاحظات بازگشت تمامی منافع حاصل از درآمدهای سرمایه ای، در طول عمر پروژه، به صندوق در طرح‌های توسعه نیروگاهی و بازگشت منافع حاصل از سرمایه گذاری در سایر طرح‌ها متناسب با نرخ بازگشت سرمایه طرح[پاورقی ۶۳]، با پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. راه اندازی بازار گواهی صرفه جویی برای حمایت از تأمین مالی کسب و کار های خدمات بهره‌وری انرژی بر اساس ظرفیت بند (الف) ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (بلندمدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه).
3. تنوع بخشی به روش های تأمین مالی از طریق فروش نفت خام و میعانات گازی، از مسیر مذاکرات راهبردی با کشورهای همسو و استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه برای تأمین مالی طرح‌های نفت و گاز (بلندمدت – وزارت نفت، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی).

۶۲]) ر ک: مباحث «ساخت داخل» و «فقر و تأمین اجتماعی» در سند تحول.

۶۳]) ر ک: مبحث «بودجه» در سند تحول.

عامل ۲: تلفات زیاد انرژی در زنجیره تولید، تبدیل، انتقال، توزیع و مصرف

راهبرد ۱: اصلاح نظام تعرفه گذاری و پایش مصرف در کل زنجیره تولید تا مصرف انرژی[پاورقی ۶۴]
اهم اقدامات:
1. اجرای طرح‌های جمع آوری گازهای مشعل، و تسریع در واگذاری جریان های گازی بلاتکلیف به بخش خصوصی از طریق اصلاح قیمت گذاری (کوتاه مدت – وزارت نفت).
2. توسعه خودکارسازی، هوشمند سازی و پایش برخط شبکه انتقال و توزیع و مشترکان نهایی برق، گاز، نفت و فرآورده های نفتی، به منظور جلوگیری از اتلاف و مصارف غیرمجاز (بلندمدت – وزارت نفت، وزارت نیرو).

۶۴]) ر ک: مباحث «ساخت داخل» و «فقر و تأمین اجتماعی» در سند تحول.

راهبرد ۲: افزایش بهره‌وری زنجیره انرژی مبتنی بر فناوری و بازنگری مقررات و استانداردهای فنی
اهم اقدامات:
1. بازنگری استاندارد تجهیزات انرژی بر، به منظور تعیین بازده قابل قبول انرژی، و الزام به رعایت آن در تجهیزات داخلی و وارداتی (بلندمدت – سازمان ملی استاندارد، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی).

عامل ۳: ناپایداری سبد تأمین انرژی

راهبرد ۱: تنوع بخشی به سبد انرژی کشور
اهم اقدامات:
1. احداث حداقل ۵ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر جدید (به جز برق آبی) با تکیه بر استفاده حداکثری از توان داخلی و بومی سازی کل زنجیره با اولویت مزارع بادی و تولید پراکنده خورشیدی با اجرای تکلیف ماده ۵۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۱۹ قانون هوای پاک و ماده یک قانون حمایت از صنعت برق (بلندمدت – وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه).
2. تسریع در روند تکمیل فازهای دو و سه نیروگاه اتمی بوشهر و ایجاد زیرساخت های موردنیاز مدیریت سوخت مصرف شده آن، با استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و تأکید بر حداکثر استفاده از توان داخلی (بلندمدت –سازمان انرژی اتمی، وزارت نفت، وزارت امور خارجه، سازمان حفاظت محیط زیست).
3. تسریع در روند تکمیل نیروگاه های برق آبی با رعایت ملاحظات آمایش سرزمین (میان مدت – وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه).

راهبرد ۲: پایداری منابع تأمین گاز و برق
اهم اقدامات:
1. حفظ و توسعه بازارهای گازی موجود و فعال سازی دیپلماسی منطقه ای با کشورهای ترکمنستان برای رفع اختلافات گازی، آذربایجان برای توسعه تعاملات گازی و واردات، ارمنستان برای تکمیل و بهره برداری از خط انتقال هزار مگاواتی برق بین دو کشور، روسیه برای اتصال شبکه برق دو کشور و قطر برای جلوگیری از آسیب به میدان مشترک پارس جنوبی و توسعه تعاملات گازی (میان مدت – وزارت امور خارجه، وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه).
2. افزایش ظرفیت مخازن طبیعی ذخیره سازی گاز طبیعی و طرح‌های ذخیره سازی برق با رعایت ملاحظات اقتصادی و اولویت سرمایه گذاری شرکت های نیازمند گاز و برق در زمان اوج مصرف (میان مدت – وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه).
3. بازنگری طرح‌های جدید انرژی رسانی (گاز – /برق) بر اساس مطالعات یکپارچه نحوه تأمین انرژی مناطق مختلف کشور، طبق اصول آمایش سرزمین و دسترسی به منابع انرژی (میان مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، وزارت نیرو).

عامل ۴: رشد شدید مصرف انرژی در زمان اوج مصرف

راهبرد ۱: توسعه برنامه های مدیریت سمت تقاضا
اهم اقدامات:
1. اِعمال نظام قیمت گذاری پیک بحرانی (میان مدت – وزارت نفت، وزارت نیرو).
2. توسعه روش های کنترل مستقیم مصرف برق و گاز با استفاده از فناوری اینترنت اشیا (میان مدت – وزارت نیرو، وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه).

عامل ۵: نگاه بخشی به مدیریت حوزه انرژی و تعارض منافع نهادی

راهبرد ۱: اِعمال مدیریت یکپارچه حوزه انرژی
اهم اقدامات:
1. ارتقای اثربخشی شورای عالی انرژی با اصلاح ساختار، اعضا و جایگاه دبیرخانه و اعطای اختیارات کافی برای اِعمال مدیریت یکپارچه، هماهنگ سازی امور بین بخشی و فرا بخشی حوزه انرژی و پیگیری افزایش بهره‌وری و کاهش شدت مصرف انرژی (کوتاه مدت – سازمان اداری و استخدامی، وزارت نفت، وزارت نیرو).
2. اصلاح ساختار حکمرانی انرژی کشور با انتقال وظایف تنظیم گری به نهادهای تنظیم گر مستقل تخصصی دولتی با رعایت اصول مدیریت تعارض منافع و وظایف تصدی گری به خارج از وزارتخانه های مربوطه در قالب پیشنهاد قانون جامع انرژی کشور (بلندمدت – سازمان اداری و استخدامی، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز ملی رقابت، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

راهبرد ۲: اصلاح ساختارهای صف و ستاد
اهم اقدامات:
1. ارتقای اثربخشی هیئت عالی نظارت بر منابع زیرزمینی نفت و گاز (هیدروکربوری) با اصلاح ساختار، اعضا و جایگاه دبیرخانه و اعطای اختیارات کافی برای نظارت مؤثر و پیشینی بر فرایند توسعه و مدیریت میدان های نفت و گاز (کوتاه مدت – سازمان اداری و استخدامی، وزارت نفت).
2. ایجاد نظام تنظیم گری مستقل دولتی در حوزه صنعت بالادست نفت و گاز، به منظور حداکثر سازی منفعت اقتصادی دولت در کل طول عمر هر میدان و با تأکید بر دست یابی به تولید صیانتی و بهینه با لحاظ الزامات فنی و حداکثرسازی ضریب بازیافت، با پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – سازمان اداری و استخدامی، وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه، مرکز ملی رقابت، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
3. ایجاد نظام های تنظیم گری مستقل دولتی، به تفکیک در دو حوزه صنایع پایین دست نفت و گاز و صنعت برق به منظور تعمیق رقابت و تسهیل صادرات و واردات در فعالیت های رقابت‌پذیر و حفاظت از منافع ذی نفعان در فعالیت های رقابت ناپذیر با پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – سازمان اداری و استخدامی، وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه، مرکز ملی رقابت، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
4. اصلاح روابط مالی دولت با شرکت های تابعه نفت و نیرو بر اساس عملکرد (میان مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، وزارت نیرو).
5. اصلاح روابط مالی دولت با شرکت های پالایشی، پتروشیمیایی و نیروگاهی بر اساس قیمت منطقی خوراک و محصول (میان مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، وزارت نیرو).
6. اِعمال حاکمیت شرکتی در شرکت های دولتی نفت، گاز و برق با اصلاح اساسنامه از طریق پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – سازمان اداری و استخدامی، وزارت نفت، وزارت نیرو، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

چالش ۲: خام فروشی

عامل ۱: عدم توازن نرخ بازگشت سرمایه با میزان توسعه یافتگی زنجیره ارزش

راهبرد ۱: توسعه عمودی زنجیره خوراک گاز و مایع پتروشیمی
اهم اقدامات:
1. توسعه متوازن و هدفمند زنجیره ارزش و تولید محصولات راهبردی از طریق اصلاح تخفیف پلکانی خوراک با اصلاح آیین‌نامه مصوب مربوط به تبصره اصلاحی بند (ب) ماده یک قانون هدفمند ی یارانه ها، اجرای جزء ۴ بند (الف) ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و وضع عوارض صادراتی محصولات بالادستی یا خام پتروشیمی (کوتاه مدت – وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی).
2. توسعه زیرساخت های صنعت پتروپالایشگاهی و توسعه پارک ها و خوشه های محصولات پُرکاربرد و راهبردی صنعت پتروشیمی با ایجاد شرکت ملی توسعه پتروپالایشگاهی کشور از طریق ظرفیت های ساختاری موجود در شرکت ملی پالایش و پخش فراوردهای نفتی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و اصلاح اساسنامه های آن ها، با پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – سازمان اداری و استخدامی، وزارت نفت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

عامل ۲: نگاه سنتی به حفظ سهم فروش نفت خام در بازارهای بین المللی

راهبرد ۱: توسعه افقی زنجیره خوراک مایع پتروپالایشگاهی
اهم اقدامات:
1. ایجاد ظرفیت پتروپالایشی جدید به منظور بهره برداری حداقل ۳۰۰ هزار بشکه و ارتقای کیفی پالایشگاه های کشور برای کاهش تولید نفت کوره به زیر ۱۰ درصد با جذب منابع مالی غیردولتی، از طریق اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی و جلب مشارکت کشورهای دارای روابط راهبردی، با رویکرد تأمین یکپارچه دانش فنی فرایندها و تجهیزات موردنیاز و استفاده حداکثری از توان داخل (بلندمدت – وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).

عامل ۳: وابستگی فناوری در برخی تجهیزات و دانش فنی مرتبط با فرایندهای حوزه انرژی

راهبرد ۱: بومی سازی فناوری های موردنیاز و رفع گلوگاه ها
اهم اقدامات:
1. تعیین اولویت های فناورانه صنعت انرژی با الگو گیری از رویکردها و تجارب موفق داخلی و بین المللی در انتقال و توسعه فناوری (کوتاه مدت – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان انرژی اتمی).
2. آینده نگاری فناوری به منظور رصد و دیده بانی فناوری های نوظهور، تحلیل روندها و اثرات آن بر حوزه های انرژی، بررسی فاصله با رقبای منطقه ای و جهانی و اتخاذ سیاست ها و راهبردهایی برای کاهش فاصله فناورانه با توسعه زیرساخت ها و فناوری های مرتبط (کوتاه مدت – وزارت نفت، وزارت نیرو).
3. ایجاد زیست بوم نوآوری و فناوری انرژی و افزایش نقش شرکت های دانش بنیان در حل چالش های صنعت انرژی با استقرار و روزآمدکردن نظام استاندارد ملی به همراه ایجاد نهادهای صدور گواهی کیفیت کالا، خدمات و دانش فنی در حوزه انرژی و افزایش سهم و عمق ساخت داخل تجهیزات و خدمات پُرمصرف طبق الزامات قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (میان مدت – وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان ملی استاندارد، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).

مبحث دوم – محیط زیست و آب
نشانگرهای وضعیت مطلوب
– ارتقای شاخص عملکرد زیست محیطی کشور؛
– افزایش سهم اقتصاد سبز با افزایش میزان کارآفرینی مشاغل سبز در سبد اشتغال کشور؛
– تعادل بخشی به منابع آب زیرزمینی و ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آن برای افزایش تراز آب های زیرزمینی؛
– کاهش فرسایش خاک کشور برای رسیدن به میانگین جهانی؛
– بهبود کیفیت هوای شهرها و افزایش تعداد روزهای هوای پاک و سالم در شهرهای کشور و کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه ای؛
– افزایش سطح جنگل ها و جمعیت حیات وحش و احیای ذخایر ژنتیکی و زیستی.
چرخش های تحول آفرین
– از حفاظت دولت محورِ منابع طبیعی به صیانت در عین بهره برداری از منابع طبیعی با مشارکت مردم؛
– از پیوست انگاری ملاحظات محیط زیستی در برنامه های توسعه به توسعه مبتنی بر ظرفیت های زیست محیطی سرزمینی و سطح فناوری.

چالش ۱: عدم تعادل بین منابع و مصارف آب و گسترش خشک سالی

عامل ۱: مدیریت ناصحیح منابع آب و بهره‌وری پایین در مصرف آب

راهبرد ۱: اصلاح نظام حکمرانی آب
اهم اقدامات:
1. استقرار نظام سنجش بهره‌وری آب جهت اولویت بندی و برنامه‌ریزی مصرف آب براساس میزان بهره‌وری و مبتنی بر الگوی توسعه کم آب بر (کوتاه مدت –وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست).
2. اصلاح الگوهای حکمرانی آب و تعیین آب قابل برنامه‌ریزی به تفکیک حوضه های آبریز و تعیین سبد توزیع و بهره مندی از منابع آب قابل برنامه‌ریزی مبتنی بر آمایش سرزمین (میان مدت –وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست).
3. تمهید مدیریت به هم پیوسته منابع آب مبتنی بر حوضه های آبریز و منطبق بر شرایط و ویژگی های مناطق مختلف به جای مدیریت استانی آب (میان مدت – وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست).
4. به کارگیری ظرفیت و توانمندی دیپلماسی فعال و هوشمند برای مبادله آب و بهره برداری پایدار از آب های مرزی و زیست بوم های مشترک (میان مدت – وزارت نیرو، وزارت امور خارجه، سازمان حفاظت محیط زیست).
5. جلوگیری از روند روزافزون افت سطح منابع آب زیرزمینی با اجرای طرح تعادل بخشی و آبخوان داری و کاهش برداشت و مصرف آب زیرزمینی همراه با تغذیه سفره های آب زیرزمینی از طریق بازنگری در پروانه های بهره برداری چاه ها، جلوگیری از حفر و استفاده از چاه های غیرمجاز، کنترل استفاده از چاه های مجاز و نصب کنتور هوشمند برای جبران کسری مخزن و اضافه برداشت (بیلان منفی) منابع آب زیرزمینی (بلندمدت – وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست).
6. اصلاح مرحله ای و تدریجی ساختار اقتصاد آب کشور به منظور ارتقای بهره‌وری مصرف و توزیع عادلانه منابع آب منطبق بر واقعی سازی قیمت تمام شده آب و عادلانه سازی توزیع یارانه آب از طریق ایجاد ساز و کارهای اجتماعی و اقتصادی بهینه سازی مصرف و توسعه زیرساخت های مدیریت هوشمند مبتنی بر دادهای مصرف در بخش های مختلف با اولویت صنایع آب بر مستقر در مناطق خشک، کشاورزی آب بر و مشترکان پُرمصرف و با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود و در موارد موردنیاز با پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست).

راهبرد ۲: توسعه مسیرهای نوین و جایگزین برای تأمین آب شرب و صنعتی
اهم اقدامات:
1. کاهش انتقال آب بین حوضه ای از منابع آب داخلی و با رعایت حقوق بالادست، توقف سدسازی غیرضروری و مضر برای حیات پایین دست رودخانه و تأمین آب شرب از طریق شیرین سازی آب دریا با رعایت ملاحظات محیط زیستی و منابع آب غیرمتعارف، از جمله چشمه های آب شیرین در بستر خلیج فارس، و استحصال آب باران (میان مدت – وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست).
2. تأمین آب صنعتی استاندارد از طریق توسعه و بهبود سیستم های جمع آوری و تصفیه فاضلاب برای بازیافت و بازچرخانی آب و استفاده از زه آب ها، پساب ها و فاضلاب های شهری، صنعتی و کشاورزی، و استفاده از منابع آب دریا با رعایت ملاحظات زیست محیطی (میان مدت – وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست).

عامل ۲: تغییرات اقلیمی و کاهش نزولات جوی

راهبرد ۱: مدیریت پیش نگرانه تغییرات اقلیمی و نزولات جوی
اهم اقدامات:
1. تحلیل مناسب مزایا و معایب تغییرات اقلیمی برای کشور و تدوین نقشه راه برای استفاده از تغییرات مثبت و مهار تغییرات منفی (میان مدت – سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نیرو).
2. توسعه آبخیزداری در مناطق بالادست و دشت ها برای بهره برداری بهینه از آب باران و تغییر خرده اقلیم منطقه (بلندمدت – وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نیرو).
3. به کارگیری دانش و فناوری های موردنیاز برای پیش بینی وضعیت نزولات جوی و بارورسازی ابرها در مواقع کم بارشی (میان مدت – وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).

چالش ۲: فرسایش خاک، پسماندها و بحران ریزگردها

عامل ۱: کاهش پوشش گیاهی و شسته شدن خاک در مناطق بالادست حوزه آبخیز

راهبرد ۱: تثبیت خاک در مبدأ و کانون شروع ریزگرد[پاورقی ۶۵]
اهم اقدامات:
1. تأمین حقابه تالاب ها و پهنه های آبی و توزیع سیلاب به صورت مدیریت شده در دشت ها، تالاب ها و پهنه های آبی موقتِ مستعد تولید ریزگرد (میان مدت – وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست).
2. استفاده از روش ها و فناوری های نوین از جمله نانوفناوری و زیست فناوری و مواد متناسب و سازگار با محیط زیست، برای تثبیت و مهار ذرات خاک در تالاب های خشک شده و اراضی غبارخیز داخلی و خارجی مبدأ ریزگردها (میان مدت – وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نفت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).

۶۵]) ر ک: مبحث «کشاورزی» در سند تحول.

عامل ۲: بیابان زایی و توسعه مناطق بیابانی

راهبرد ۱: مقابله با بیابان زایی و تغییر اقلیم مناطق بیابانی از سمت پیرامونی به درون بیابان
اهم اقدامات:
1. جلوگیری از بیابان زایی و تلاش برای احیای مناطق بیابانی از طریق توسعه پوشش گیاهی مقاوم به خشکی و شوری، توسعه کشت دیم، کاهش برداشت آب از سفره های زیرزمینی، استفاده از شبکه های بادشکن طبیعی و مصنوعی در مناطق خشک و دارای پتانسیل غبارخیزی، با بهره مندی از دانش و فناوری های نوین و تجربیات جهانی و تسهیل سرمایه گذاری بخش های عمومی و خصوصی[۶۶] (بلندمدت – وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نیرو).
2. بهبود درآمد و معیشت ساکنان حوزه های آبخیز حساس و بیابانی از طریق توسعه فرصت های نوین اقتصادی متناسب با شرایط محیط زیستی، فرهنگی و اجتماعی با بهره گیری از الگوهای موفق بومی و جهانی (بلندمدت – وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).

۶۶]) ر ک: مبحث «کشاورزی» در سند تحول.

عامل ۳: مدیریت ناکارآمد و پراکنده پسماندها

راهبرد ۱: ایجاد نظام و ساختار یکپارچه ملی مدیریت پسماندها و استفاده بهینه از انواع پسماندها
اهم اقدامات:
1. توسعه و حمایت صنایع بازیافت و ایجاد شهرک های صنعتی بازیافت و تبدیل پسماند در راستای نهادینه سازی چرخه اقتصادی مدیریت پسماند ها با همکاری شهرداری ها (میان مدت – وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست).
2. استفاده از فناوری های نوین در مدیریت پسماندها و ارتقای سامانه جامع هوشمند مدیریت پسماند با همکاری شهرداری ها (میان مدت – وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط زیست).

چالش ۳: آلودگی هوای کلان شهرها

عامل ۱: آلاینده های ناشی از وسایل نقلیه

راهبرد ۱: تسریع روند اسقاط و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده
اهم اقدامات:
1. انگیزه بخشی به دارندگان خودروهای فرسوده با اولویت دهی در ثبت نام و تحویل خودرو و اخذ مالیات متناسب با نوع خودرو با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد اصلاح قوانین لازم (میان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. پایاپای مجوزهای ساخت وساز و عوارض محیط زیستی با گواهی اسقاط و اختصاص بخشی از عوارض دریافتی یا نرخ خدمات شهرداری کلان شهرها به خرید گواهی اسقاط (میان مدت – وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست).

راهبرد ۲: اهرم کردن حمایت از خودروسازان به ازای توسعه فناوری های پاک
اهم اقدامات:
1. توسعه تولید خودروهای پاک، از جمله خودروهای برقی و موتورسیکلت ها، هم زمان با توسعه زیرساخت های مورد نیاز (بلندمدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان حفاظت محیط زیست).
2. به کارگیری فناوری های تغییر سیستم موتور خودروهای بنزینی جهت کاهش مصرف سوخت و بهبود سیستم احتراق خودروها برای کاهش میزان آلاینده ها (میان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد).
3. بهبود کیفیت سوخت خودروها از طریق تولید انبوه و عرضه سوخت های زیستی در سبد سوخت کشور با استفاده از منابع غیرقابل مصرف توسط دام و انسان و ارتقای استانداردهای محیط زیستی در زمینه حمل سوخت خودرو (بلندمدت – وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
4. توسعه جایگاه های سوخت سی ان جی بویژه جایگاه های کوچک مقیاس، از طریق ترغیب شهرداری ها در تأمین زمین و تجهیزات با تغییر الگوی سهم بری شهرداری ها و شرکت های بهره بردار از کارمزد و همچنین تسهیل اعطای مجوز به شرکت های بهره بردار و نصب و تعمیرات به صورت رقابتی و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی، و تسهیل مجوزهای زیست محیطی با به کارگیری فناوری و بدون تعیین میزان فاصله جغرافیایی (میان مدت – وزارت نفت، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت کشور).

راهبرد ۳: توسعه حمل ونقل عمومی و پاک
اهم اقدامات:
1. بازنگری در الگوی حمل ونقل عمومی در کلان شهرها با رویکرد حمل و نقل یکپارچه و چندوجهی و دارای صرفه اقتصادی با همکاری شهرداری ها (کوتاه مدت – وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی).
2. احداث و تکمیل خطوط حمل و نقل ریلی درون شهری، نظیر قطار سبُک شهری (تراموا) و قطار شهری (مترو)، در کلان شهرها از طریق زمینه سازی و ایجاد جذابیت برای ورود بخش غیردولتی، از جمله واگذاری منافع اقتصادی به سازندگان با همکاری شهرداری ها (بلندمدت – وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت).
3. نوسازی ناوگان حمل ونقل اتوبوس و تاکسی با اولویت از رده خارج کردن ناوگان فرسوده و افزایش اتوبوس های با سوخت غیرفسیلی در کلان شهرها با همکاری شهرداری ها (بلندمدت – وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت).
4. متناسب سازی خیابان ها و معابر عمومی پُرتردد برای توسعه وسایل حمل ونقل پاک، از جمله دوچرخه، با همکاری شهرداری ها (بلندمدت – وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی).

عامل ۲: آلاینده های ناشی از صنایع و واحدهای تولیدی

راهبرد ۱: توسعه فناوری و توجه به رویکردهای سازگار با محیط زیست در توسعه صنایع
اهم اقدامات:
1. اهرم کردن حمایت قانونی، مالی و فنی برای روزآمدسازی و توسعه و تحول فناورانه تجهیزات صنایع آلاینده (میان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
2. جابجایی صنایع آلاینده و بحرانی در محدوده شهرها بر اساس مطالعات امکان سنجی و در نظر گرفتن آمایش سرزمین با همکاری شهرداری ها (بلندمدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور).
3. راه اندازی سامانه مدیریت پیش بینی شرایط جوی جهت پیشگیری و کنترل آلاینده های هوا در کلان شهرها، با همکاری شهرداری ها (میان مدت – سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت کشور).
4. توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر[۶۷] و بهینه سازی مصرف انرژی در مصارف خانگی و صنعتی جهت کاهش انتشار دی اکسیدکربن (بلندمدت – وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست).

۶۷]) ر ک: مبحث «انرژی» در سند تحول.

چالش ۴: تخریب تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی و کاهش کمی و کیفی زیست مندان

عامل ۱: به کارگیری روش های سنتی حفاظتی و بهره برداری غیراصولی از ذخایر طبیعی

راهبرد ۱: توسعه روش های نوین و مردمی در حفاظت از زیست بوم ها
اهم اقدامات:
1. ایجاد ساز و کارهای آموزش، توانمندسازی و ترغیب جوامع محلی برای مدیریت و مهار آتش سوزی جنگل ها، بازسازی و احیای عرصه های آسیب دیده و جلوگیری از تغییر کاربری این عرصه ها (میان مدت – وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط زیست)
2. توانمندسازی جوامع محلی و بسترسازی زمینه مشارکت آن ها در حفاظت زیست بوم ها از طریق بهره مندی از منافع اقتصادی حفاظت، از جمله اجاره بلندمدت منابع طبیعی، به شرط ارتقای شاخص های زیست محیطی (بلندمدت – سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی).
3. استفاده از تجهیزات نوین، از جمله سیستم های سنجش از دور، پهپاد و بالون های ایستا، برای رصد زیست بوم ها و حفاظت از منابع طبیعی (میان مدت – سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی).
4. تجاری سازی گونه های حفاظتی دارای ارزش اقتصادی در عرصه های خارج از مناطق چهارگانه، به منظور توسعه صیانت از منابع طبیعی، ضمن بهره برداریبا مشارکت جوامع محلی و بخش خصوصی (میان مدت – سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت).
5. تهیه اطلس عرصه های طبیعی و زیست بوم های کشور و ایجاد پایگاه های اطلاعاتی محیط زیستی با ارائه خدمات به صورت برخط، همراه با افزایش نقش مردم در نظارت و رصد وضعیت محیط زیست (میان مدت – سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات).

عامل ۲: تغییر کاربری زمین

راهبرد ۱: توسعه اسناد رسمی و افزایش صدور اسناد حدنگاری شده
اهم اقدامات:
1. تأمین تجهیزات پیشرفته برای جلوگیری از تغییر کاربری (میان مدت – وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط زیست)
2. پیگیری و همکاری با قوه قضائیه درصدور سند رسمی برای اراضی ملی و منابع طبیعی به منظور کاهش معاملات عادی در مالکیت زمین و رفع تعارض بین مردم و دستگاه های متولی حفاظت منابع طبیعی[پاورقی ۶۸] (میان مدت – وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت کشور، وزارت دادگستری).
3. پیگیری و همکاری با قوه قضائیه در حدنگاری اراضی برای تعیین کاربری هر قطعه از پهنه سرزمینی کشور و ایجاد سامانه اطلاعات ملی زمین و تهیه نقشه قابلیت و تناسب اراضی کشور (بلندمدت – وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت کشور، وزارت دادگستری، وزارت راه و شهرسازی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات).

۶۸]) ر ک: مبحث «محیط کسب و کار» در سند تحول.

چالش ۵: عدم توازن و تعادل بین حفاظت محیط زیست و توسعه صنعتی و عمرانی

عامل ۱: توسعه صنعتی و عمرانی بدون رعایت ملاحظات محیط زیستی

راهبرد ۱: سازگاری طرح‌های توسعه ای متناسب با ظرفیت های زیست بوم سرزمینی
اهم اقدامات:
1. بازنگری ضوابط مکان یابی استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی متناسب با سطح و نوع فناوری و میزان سازگاری با محیط زیست، با در نظرگرفتن آمایش سرزمین، به منظور بهبود محیط کسب و کار و افزایش تولید (کوتاه مدت – سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت).
2. اجرای طرح‌های صنعتی، تولیدی و عمرانی متناسب با ظرفیت های زیست بوم و آمایش سرزمین، بر اساس برنامه آمایش صنعتی و عمرانی کشور (بلندمدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت).
3. معرفی فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست، از جمله معرفی گونه های دارای ارزش اقتصادی و طبیعت گردی (میان مدت – سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).
4. توسعه زیست بوم صنعتی برای کاهش نیاز به مواد اولیه و جلوگیری از انتشار آلاینده ها (میان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست).
5. تصمیم گیری در خصوص اجرای طرح‌های توسعه با لحاظ ارزش اقتصادی و زیست بومی منابع طبیعی (آب، خاک، هوا، جنگل، مرتع و حیات وحش) در مطالعات توجیهی این طرح‌ها (میان مدت – سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت).
6. ممانعت از ساخت طرح‌هایفاقد گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی یا بی توجه به شروط گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی (میان مدت – سازمان برنامه و بودجه، سازمان حفاظت محیط زیست).
7. نهادینه سازی مسؤولیت پذیری اجتماعی واحدهای صنعتی، تولیدی و عمرانی در خصوص اثرات محیط زیستی پروژه های خود (میان مدت – سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت).

مبحث سوم – دریا
نشانگرهای وضعیت مطلوب
– افزایش سهم اقتصاد دریا، اعم از اقیانوسی و ساحلی، از تولید ناخالص داخلی؛
– افزایش اشتغال در بخش دریایی؛
– بهبود جمعیت پذیری مناطق ساحلی نسبت به مناطق داخلی؛
– افزایش سهم ناوگان ملی از میزان تجارت دریا برد کشور؛
– افزایش سهم کشور از بازار منطقه ای سوخت رسانی دریایی (بانکرینگ) و سوخت رسانی به شناورها؛
– افزایش میزان سالانه صید آبزیان در کشور نسبت به طول خط ساحلی؛
– بهبود سهم کشور از بازار تعمیرات ناوگان ملی و منطقه ای؛
– افزایش سهم شناورهای تملیکی و استیجاری از بازار خدمات شناورهای خدمات ساحلی و فراساحلی.
چرخش تحول آفرین
از رویکرد صرفاً زمین پایه به رویکرد توسعه همه جانبه با تأکید بر دریا در طرح ریزی الگوی کلان توسعه کشور.

چالش ۱: ضعف در شکل گیری زنجیره ارزش خدمات در حوزه دریایی

عامل ۱: وجود موانع و جذابیت کم سرمایه گذاری در صنعت بانکرینگ

راهبرد ۱: توسعه زیرساخت های بازار بانکرینگ در کشور با اولویت پشتیبانی از صنعت حمل ونقل دریایی ملی
اهم اقدامات:
1. تخصیص سوخت کم سولفور برای سوخت رسانی کشتی ها با قیمت رقابتی نسبت به رقبای منطقه تا زمان رسیدن به اهداف قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (کوتاه مدت – وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی).
2. واگذاری زمین مناسب برای عملیات احداث زیرساخت بانکرینگ (کوتاه مدت – وزارت راه و شهرسازی).
3. عقد قراردادهای بلندمدت در قالب روش های بهره برداری و واگذاری به منظور تضمین بازگشت سرمایه (بلندمدت – وزارت راه و شهرسازی).
4. توسعه زیرساخت های تعمیراتی استاندارد و تأمین قطعات یدکی کشتی ها و شناورها (بلندمدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت).
5. ایجاد ساز و کارهای لازم برای رقابتی نمودن تعرفه های بندری در مقایسه با بنادر منطقه (میان مدت – وزارت راه و شهرسازی).

عامل ۲: ضعف ساز و کارهای تنظیم گری و تسهیل گری بازار خدمات تعمیرات کشتی

راهبرد ۱: ارتقای کارایی بازار خدمات تعمیرات کشتی
اهم اقدامات:
1. تدوین استاندارد ملی بهره‌وری یاردهای کشتی سازی و دستورالعمل های مربوطه و اجرای طرح ملی اعتبار سنجی سالیانه یاردهای داخلی بر اساس استاندارد ابلاغی (میان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت).
2. بازنگری تعرفه های مالیاتی، بیمه ای و خدمات یاردها بر اساس شاخص بهره‌وری یارد با پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
3. اصلاح نظام تعرفه گذاری خدمات بندری کشتی های تحت پرچم ایران با رویکرد تشویق خدمات تعمیراتی این کشتی ها در یاردهای داخلی استاندارد (میان مدت – وزارت راه و شهرسازی).

راهبرد ۲: رفع خلأهای ساختاری زنجیره ارزش خدمات تعمیراتی
اهم اقدامات:
1. حمایت از شکل گیری کسب و کار های کارگزار خدمات تعمیرات دریایی مبتنی بر شبکه تأمین کنندگان و تولیدکنندگان تجهیزات و قطعات موردنیاز یاردهای تعمیراتی (میان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت).

عامل ۳: سهم پایین شناورهای ساخت داخل از بازار خدمات شناورهای خدماتی

راهبرد ۱: تضمین بازار و افزایش امنیت سرمایه گذاری در حوزه ساخت و ارائه خدمات شناوری
اهم اقدامات:
1. احصای نیازمندی بهره برداران و تجمیع سفارش های نوسازی و ساخت شناورهای خدمات ساحلی و فراساحلی در سطح دستگاه های ذی‌ربط (کوتاه مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی).
2. تضمین خرید خدمات ساحلی و فراساحلی این شناورها و جایگزینی با شناورهای استیجاری خارجی توسط دستگاه های ذی‌ربط (میان مدت – وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح).
3. جایگزینی بخشی از وثایق موردنیاز برای اخذ تسهیلات از نظام بانکی یا تأمین مالی از طریق اوراق مشارکت در اجرای پروژه های ساخت شناور، به استناد ظرفیت ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و آیین‌نامه مربوطه در قالب فکتورینگ در انواع قراردادهای تأمین خدمات شناوری با دستگاه بهره بردار کشتی (بلندمدت – سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت).

عامل ۴: تجهیزات سنتی و فرایندهای ناکارآمد در زنجیره ارزش صنایع شیلاتی

راهبرد ۱: افزایش ظرفیت به کارگیری فناوری های نوین در زنجیره ارزش صنعت شیلات
اهم اقدامات:
1. بهینه سازی نظام بهره برداری پایدار از آبزیان با ایجاد، توسعه، تجهیز و تقویت مراکز ملی بازسازی ذخایر آبزیان، با تأکید بر ایجاد حداقل یک مرکز ملی مولدسازی انواع گونه های بومی و ماهیان خاویاری، سازماندهی فضایی کلیه بنادر ماهی گیری و توسعه و استانداردسازی بنادر ماهی گیری منتخب و مراکز تخلیه صید کوچک در سواحل جنوب کشور بر اساس توان زیست بومی مناطق صیادی (میان مدت – وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی).
2. انجام مطالعات مکان یابی سایت های پرورش آبزیان در سواحل و آب های سرزمینی و حمایت از پرورش آبزیان در سواحل و قفس های دریایی و احداث بندر تخصصی شیلاتی همراه با ایجاد زیرساخت های لازم و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی آبزیان با تکیه بر فناوری های نوین و استفاده حداکثری از بخش غیردولتی و شرکت های دانش بنیان (میان مدت – وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).

چالش ۲: سهم کم ناوگان ملی از تجارت دریا برد کشور

عامل ۱: فرسودگی و محدود بودن ناوگان تجاری کشور نسبت به فرصت های صادراتی کشور

راهبرد ۱: تقویت زیرساخت های حمل ونقل دریایی کشور
اهم اقدامات:
1. به روزرسانی ناوگان دریایی موجود منطبق با عهدنامه های جدید محیط زیستی بین المللی و توسعه متوازن ناوگان ملی متناسب با فرصت های صادراتی کشور (بلندمدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح).
2. ایجاد و توسعه مراکز پشتیبانی و تدارکاتی بندری و فراهم نمودن زمینه، امکانات و تسهیلات لازم برای توسعه فعالیت های مولد ارزش افزوده، مراکز تولیدی و صادرات مجدد و تکمیل و توسعه امکانات زیرساختی و تجهیزاتی ریلی داخل بنادر و پایانه ها با تأکید بر ایجاد محوطه های اختصاصی واگن های بارگنج، فله مایع و فله خشک و اتصال به شبکه حمل ونقل ریلی کشور (بلندمدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح).

چالش ۳: ضعف در مدیریت کلان حوزه دریایی کشور

عامل ۱: فقدان سیاست گذار و هماهنگ کننده فرا بخش دریا و تداخل وظایف تنظیم گری و تصدی گرایانه در برخی دستگاه ها

راهبرد ۱: بازمعماری نظام ملی حکمرانی حوزه دریایی
اهم اقدامات:
1. تشکیل شورای عالی دریایی کشور، به ریاست رئیس جمهور، و انتقال وظایف و اختیارات سیاست گذاری و تنظیم گری فرابخش سایر شوراهای بخشی دریایی، نظیر شورای عالی صنایع دریایی و شورای عالی اقیانوس شناسی، به این شورا و استقرار دبیرخانه این شورا در سازمان برنامه و بودجه با پیشنهاد قوانین لازم (میان مدت – سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. تفکیک وظایف تصدی گری از تنظیم گری بخش بندری با تغییر مأموریت سازمان بنادر و دریانوردی به سازمان تنظیم گرِ بخش از طریق اصلاح اساسنامه و تأسیس شرکت توسعه زیرساخت های بندری با پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – سازمان اداری و استخدامی، وزارت راه و شهرسازی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
3. توسعه میان رشته ها و چند رشته های دریایی در قالب برنامه جامع آموزش و پژوهش حوزه دریایی (میان مدت – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت راه و شهرسازی).

عامل ۲: رویکرد منفعلانه در مواجهه با برنامه ها و رویدادهای بین المللی دریایی

راهبرد ۱: توسعه همکاری های ظرفیت ساز و صیانتی در معاهدات و عهدنامه های بین المللی
اهم اقدامات:
1. تشکیل کمیته ملی دیپلماسی دریایی و هم افزایی و هماهنگی دستگاه های اجرایی و سفارتخانه ها (کوتاه مدت –وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور خارجه، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح).
2. استفاده از ظرفیت توافق نامه های راهبردی بلندمدت با کشورهای هدف در زمینه فرصت های همکاری اقتصادی و فناورانه دریایی (بلندمدت – وزارت امور خارجه، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح).

مبحث چهارم – فناوری اطلاعات و ارتباطات
نشانگرهای وضعیت مطلوب
– افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی؛
– افزایش اشتغال در بخش فناوری اطلاعات؛
– تحقق کامل اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات؛
– تحقق حداکثری خدمات دولت هوشمند و تحول دیجیتال؛
– افزایش تعداد ماهواره ارتباطی و سنجشی عملیاتی متعلق به جمهوری اسلامی ایران و تعداد خدمات فضاپایه.
چرخش های تحول آفرین
– از اکتفا به نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان پشتیبان فنی و تأمین کننده زیرساخت به هدایت گر و توسعه دهنده و متولی خدمات شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال؛
– از دستگاه محوری در توسعه دولت الکترونیک به توسعه یکپارچه دولت هوشمند؛
– از اکتفا به توسعه فناوری فضایی به توسعه متوازن زنجیره ارزش فضایی.

چالش ۱: توسعه نامتوازن لایه های مختلف شبکه ملی اطلاعات

عامل ۱: محدودیت منابع مالی و سرمایه گذاری نامتوازن دولت در شبکه ملی اطلاعات

راهبرد ۱: افزایش اعتبارات در توسعه شبکه ملی اطلاعات
اهم اقدامات:
1. طراحی ساز و کارهای لازم جهت تأمین اعتبارات موردنیاز برای سرمایه گذاری در پروژه های شبکه ملی اطلاعات در قالب اختصاص ۵۰ درصد منابع حاصل از اجرای قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد قوانین لازم (میان مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. تدوین برنامه بومی سازی نظام مند زیرساخت های سخت و نرم شبکه ملی اطلاعات سمت شبکه و کاربر، الزام گرداننده ها (اپراتورها) به بومی سازی زیرساخت ها، تدوین برنامه های حمایتی، ارائه تسهیلات برای حمایت از شرکت های توانمند داخلی و الزام برای به کارگیری در شبکه ملی اطلاعات (میان مدت – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه).

عامل ۲: فقدان توجیه اقتصادی و عدم حمایت حقوقی کافی از سرمایه گذاری بخش غیردولتی

راهبرد ۱: توانمندسازی زیست بوم کسب و کار های شبکه ملی اطلاعات
اهم اقدامات:
1. اصلاح نظام تعرفه گذاری خدمات شبکه ملی اطلاعات برای ترغیب سرمایه گذاری بخش غیردولتی در توسعه دسترسی و خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات (کوتاه مدت – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه).
2. ایجاد مشوق های لازم برای کسب و کار های فعال در حوزه خدمات شبکه ملی اطلاعات با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
3. تسهیل حضور کسب و کار های نوآور حوزه اقتصاد دیجیتال در بازار سرمایه (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
4. حمایت از سرمایه گذاری در حوزه کسب و کار های دیجیتال و تولیدکنندگان تجهیزات و سامانه ها و ارائه دهندگان خدمات لایه های مختلف شبکه ملی اطلاعات از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی (میان مدت – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات).
5. طراحی ساز و کارهای لازم به منظور حمایت حقوقی و قضائی از کسب و کار های فعال در حوزه خدمات شبکه ملی اطلاعات با همکاری قوه قضائیه (میان مدت – دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت دادگستری).

راهبرد ۲: استفاده بهینه از منابع و زیرساخت ها
اهم اقدامات:
1. الزام نهادهای عمومی، شهرداری ها و دستگاه های اجرایی در اشتراک گذاری منابع زیرساختی، در چارچوب ضوابط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با هماهنگی نهادهای ذی‌ربط (میان مدت – دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات).
2. اشتراک گذاری منابع شبکه ملی اطلاعات، نظیر باندهای فرکانسی در اختیار دستگاه ها و نهادهای حاکمیتی و نظامی، برای توسعه زیرساخت های ارتباطی موردنیاز آن ها و توسعه شبکه ملی اطلاعات، با هماهنگی و اخذ مجوز از نهادهای ذی‌ربط (میان مدت –وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستگاه های اجرایی مرتبط).

چالش ۲: ضعف در تولید و عرضه خدمات و محتوای سالم و اعتماد پایین کاربران

عامل ۱: ضعف خدمات داخلی فضای مجازی در رقابت با نمونه های خارجی

راهبرد ۱: ارتقای کیفیت خدمات فضای مجازی داخلی
اهم اقدامات:
1. استقرار نظام جامع تنظیم گری فضای مجازی در تعامل با تنظیم گران بخشی (میان مدت – دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دستگاه های اجرایی مرتبط).
2. ارائه خدمات توانمندساز مشاوره ای، حقوقی، زیرساختی و تسهیلاتی به ارائه دهندگان خدمات داخلی در چارچوب ظرفیت برنامه های حمایتی (میان مدت – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
3. الزام بر اجرایی سازی قوانین مرتبط با رفع انحصار و ایجاد فضای رقابتی در ارائه خدمات فضای مجازی (کوتاه مدت – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی رقابت، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).

عامل ۲: ضعف در تولید و عرضه محتوای سالم

راهبرد ۱: توسعه محتوای ایرانی – اسلامی
اهم اقدامات:
1. طراحی ساز و کارهای لازم برای تخصیص درآمد حاصل از تولید و انتشار محتوا به کسب و کار ها و فعالان تولید محتوای سالم (میان مدت – دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات).
2. رفع موانع تولید محتوا، نظیر حذف مجوزهای متعدد، تغییر نظارت های پیشینی به نظارت های پسینی و هوشمند و واگذاری مسؤولیت محتوا به کاربر منتشرکننده (میان مدت – دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
3. حمایت از راه اندازی و توسعه سکوهای (پلتفرم ها ) ارائه خدمات و محتوای ایرانی – اسلامی، نظیر سکوی صوت و تصویر فراگیر، دانشنامه و کتابخانه مجازی در سطح منطقه و بین الملل و قابل رقابت با خدمات مشابه منطقه ای از منظر کمی و کیفی (بلندمدت – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور خارجه).

راهبرد ۲: متناسب سازی سطوح دسترسی با گروه های مختلف کاربر
اهم اقدامات:
1. الزام گرداننده های (اپراتورها) ارتباطی به ارائه دسترسی های تخصصی متناسب با شرایط سنی و نیازمندی های تخصصی گروه های کاربر (کوتاه مدت – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات).
2. تولید و تسهیل دسترسی عمومی به ابزارهای کارآمد حفاظت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی برای والدین (کوتاه مدت – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش).

چالش ۳: ضعف در حکمرانی داده و خدمات دولت هوشمند

عامل ۱: بخشی نگری دستگاه ها و رویکرد رقابتی و مالکیتی در موضوع داده

راهبرد ۱: یکپارچه سازی نظام حکمرانی داده
اهم اقدامات:
1. تدوین نقشه راه ارتقای حکمرانی داده کشور و تقسیم کار نهادی به منظور حاکمیت داده و سیاست گذاری مبتنی بر آمار با تدوین لایحه حکمرانی یکپارچه داده کشور (میان مدت – سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. استقرار حاکمیت داده با الزام کلیه دستگاه ها به تبادل داده ها و سرویس و ارتباط سامانه ها به یکدیگر و اختصاص درصدی از اعتبارات هزینه ای دستگاه ها به این موضوع (میان مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

عامل ۲: ناهماهنگی دستگاه های ذی‌ربط برای استقرار دولت هوشمند

راهبرد ۱: یکپارچه سازی نظام حکمرانی دولت هوشمند
اهم اقدامات:
1. اصلاح ساختار دولت مبتنی بر مفهوم حکمرانی دولت هوشمند و معماری یکپارچه سامانه های اطلاعاتی دستگاه های اجرایی، با پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. ایجاد سکوی (پلتفرم) ارائه خدمات یکپارچه دولت هوشمند و خودکاربری نمودن حداکثری خدمات، با الزام کلیه دستگاه های خدمت رسان به ارائه خدمات دولت بر بستر شبکه ملی اطلاعات، و ممنوعیت سرمایه گذاری های موازی دستگاه های اجرایی در توسعه زیرساخت های دولت هوشمند، با اجرای بند ۳ ماده ۳۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (میان مدت – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، دستگاه های اجرایی).
3. الزام دستگاه های اجرایی به استفاده از ظرفیت های بخش غیردولتی در ارائه خدمات دولت هوشمند (کوتاه مدت – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه، دستگاه های اجرایی مرتبط).
4. ارتقای کارپوشه ملی ایرانیان برای تمامی افراد بر اساس شماره ملی و شماره سیم کارت افراد، برای تعامل دوسویه تحویل دادنی ها به /از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی در ارائه و ثبت کلیه خدمات و مراحل آن به مردم توسط سازمان های عمومی ارائه دهنده خدمت (میان مدت – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی).
5. ایجاد زیرساخت لازم برای احراز اصالت و تبادل اسناد برای ثبت یا تبادل تمامی مدارک و اسناد ثبتی، هویتی و تحصیلی افراد جهت ارائه به سازمان ها هنگام دریافت خدمات با تأیید فرد، به منظور عدم نیاز به ارائه اصل یا تصویر مدارک در مراجعه به دستگاه ها، با رعایت الزامات حکمرانی داده و امنیت اطلاعات و هوشمندسازی استعلامات دستگاه های دولتی، با اولویت استعلامات پُر تکرار در اجرای تبصره یک بند ث ماده ۶۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (میان مدت – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی).
6. توسعه امضای الکترونیک و تأیید دومرحله ای یا چندمرحله ای برای احراز هویت در ادارات و سازمان ها برای دریافت تمامی خدمات توسط فرد یا وکیل او، با اجرای قانون تجارت الکترونیک (کوتاه مدت – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی).
7. ایجاد نظام پایش و نظارت بر کیفیت خدمات دولت هوشمند و ارزیابی رضایت مندی کاربران و هم پیوندی این نظام با نظام های بودجه و مدیریت عملکرد دستگاه ها (میان مدت – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی).
8. ارتقای قابلیت تحلیل داده های باز و حجیم در دستگاه های اجرایی برای شناسایی مسائل عمومی و ارتقای تصمیم سازی (کوتاه مدت – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی).

چالش ۴: عدم بلوغ زیست بوم و رشد کم شتاب صنعت فضایی کشور

عامل ۱: محدودیت منابع مالی در صنعت فضایی

راهبرد ۱: توسعه و تنوع بخشی سرمایه گذاری در صنعت فضایی
اهم اقدامات:
1. تولید حداقل یک منظومه ده ماهواره ای ارتفاع پایین (بلندمدت – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات).
2. اعطای مجوز سرمایه گذاری بخش غیردولتی در تولید و قرار دادن ماهواره در مدارهای عملیاتی (میان مدت – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح).

عامل ۲: ضعف در فناوری پرتاب ماهواره

راهبرد ۱: تجمیع توانمندی ها و ظرفیت های ملی و بین المللی
اهم اقدامات:
1. پرتاب ماهواره بویژه مدارهای ارتفاع پایین در زمان بندی مشخص، با صدور مجوزهای لازم برای استفاده از ظرفیت صنایع دفاعی، بخش غیردولتی و سرمایه گذاری خارجی در بومی سازی فناوری های مرتبط (بلندمدت – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح).
2. طراحی و ساخت پرتاب گرهای فضایی ملی (میان مدت – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات).

مبحث پنجم – مسکن و شهرسازی
نشانگرهای وضعیت مطلوب
– کاهش طول دوره انتظار تهیه مسکن؛
– کاهش سهم مسکن در سبد هزینه خانوار؛
– کاهش نسبت خانوارهای مستأجر به کل خانوارها؛
– کاهش تراکم خانوار در واحد مسکونی دارای سکنه؛
– کاهش تقاضای سوداگرانه در بازار مسکن؛
– کاهش سهم جمعیت ساکن در واحدهای فرسوده روستایی و بافت های فرسوده و اسکان غیررسمی شهری از کل جمعیت؛
– افزایش عمر مفید و کیفیت ساختمان؛
– ارتقای کیفیت معماری و شهرسازی متناسب با هویت ایرانی – اسلامی.
چرخش های تحول آفرین
– از غلبه سیاست تحریک تقاضا به سیاست تحریک توأمان عرضه و تقاضای مصرفی مؤثر و کاهش تقاضای سوداگری در بخش مسکن؛
– از تمرکز حمایت های یارانه ای دولت در تأمین مالی ارزان به واگذاری گسترده زمین و کاهش مخاطرات حقوقی و مالی مشارکت مردم و نهادهای مالی در ساخت مسکن؛
– از غلبه ساخت مسکن در شهرهای با تراکم جمعیتی بالا و توسعه عمودی شهرها به اصلاح محله محور بافت فرسوده، افزایش عرضه زمین در محدوده و حریم قانونی شهرها و توسعه افقی شهر با رعایت سیاست های آمایش سرزمین؛
– از سیاست حمایتی عمومی در بخش مسکن به سیاست‎های حمایتی هدفمند و متناسب با دهک های درآمدی و اولویت بخشی به مسکن محرومان.

چالش ۱: گرانی مسکن و بالا بودن نرخ اجاره مسکن

عامل ۱: اختلال در عرضه زمین و ملک و بالا بودن تقاضای سوداگرانه

راهبرد ۱: افزایش انگیزه عرضه زمین و ملک
اهم اقدامات:
1. تکمیل و به روزرسانی سامانه ملی املاک و اسکان کشور، با اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، و انجام حمایت‎های لازم جهت اجرایی سازی طرح ملی حدنگاری (کاداستر) با همکاری قوه قضائیه (کوتاه مدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت دادگستری).
2. اخذ مالیات از خانه های خالی، با اجرای مواد ۵۴ مکرر و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم (کوتاه مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی).
3. وضع مالیات بر عایدی سرمایه، به منظور کاهش جذابیت تقاضای سوداگری و هدایت نقدینگی به سمت ساخت مسکن، با پیشنهاد قوانین لازم[پاورقی ۶۹] (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
4. وضع مالیات بر ارزش زمین و ملک، با پیشنهاد قوانین لازم[پاورقی ۷۰] (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

۶۹]) ر ک: مبحث «مالیات» در سند تحول.

۷۰]) ر ک: مبحث «مالیات» در سند تحول.

راهبرد ۲: عرضه حداکثری زمین های دولتی و توسعه افقی در حریم قانونی شهر
اهم اقدامات:
1. توسعه افقی محدوده شهرهای فاقد زمینِ کافی قابل واگذاری در حریم قانونی شهر با اولویت شهرهای کوچک و متوسط، به منظور فراهم سازی امکان ساخت واحد مسکونی با در نظرگرفتن حفاظت از اراضی کشاورزی مرغوب و جلوگیری از فروش تراکم مازاد ساختمانی در شهرها از طریق اصلاح طرح‎های جامع و تفصیلی شهری با اجرای مواد ۸ و ۹ قانون جهش تولید مسکن (میان مدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور).
2. واگذاری اراضی موجود در محدوده و حریم شهرها، متعلق به وزارت جهاد کشاورزی و کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات و دستگاه های دولتی و همچنین شرکت هایی که ۱۰۰ درصد سرمایه و سهام آن ها متعلق به دولت می باشد به وزارت راه و شهرسازی با اجرای ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، ماده ۱۰ قانون زمین شهری و ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (کوتاه مدت – دستگاه های اجرایی، وزارت راه و شهرسازی).
3. مولدسازی و واگذاری اراضی دولتی محدوده و حریم شهرها به واجدین شرایط در بستر فرایندهای شفاف نظیر سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت سیاست های آمایش سرزمین و اولویت زوجین خانه اولی، خانواده‎های دارای ۳ فرزند به بالا و اولویت دهی در انتخاب گروهی واگذاری زمین برای اسکان خانوادگی در فواصل نزدیک جغرافیایی با اجرای مواد ۷، ۸ و ۹ قانون جهش تولید مسکن (کوتاه مدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی).
4. تأمین هزینه های خدمات زیربنایی توسعه شهری از متقاضیان استفاده از اراضی و تأمین هزینه های خدمات روبنایی با پایاپای اراضی تجاری با بخش خصوصی (کوتاه مدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش).

راهبرد ۳: توسعه بازار تأمین مالی مسکن و اعطای تسهیلات ساخت مسکن
اهم اقدامات:
1. فراهم سازی امکان سرمایه گذاری خُرد مردمی در تولید و ساخت مسکن با تسهیم املاک در حال ساخت به واحدهای خُرد در بستر بازار سرمایه با استفاده از ابزار‎هایی نظیر صندوق های املاک و مستغلات و صندوق های زمین و ساختمان با پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. فراهم سازی امکان اعطای تسهیلات بلندمدت ساخت مسکن با ایجاد زیرساخت قراردادی برای تعیین اقساط بر اساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و استفاده از تأمین مالی مبتنی بر اوراق (میان مدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی).

راهبرد ۴: تسهیل دسترسی محرومان به مسکن
اهم اقدامات:
1. شناسایی محرومان فاقد مسکن از طریق استفاده حداکثری از تقاطع‎گیری زیرساخت های اطلاعاتی موجود از قبیل اطلاعات سامانه رفاه ایرانیان، اطلاعات بانک ها، مالیات و اطلاعات کمیته امداد امام خمینی(ره).، سازمان بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی (کوتاه مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).
2. حفظ کرامت و منزلت محرومان فاقد مسکن با توزیع مکانی مسکن محرومان بین سایر اقشار جامعه و عدم امکان شناسایی آن ها و همچنین اولویت زنان سرپرست خانوار، خانوار دارای معلول و خانوار پُرجمعیت و به صورت غیرمستقیم، از طریق نهادهای واسط، صرفاً با واگذاری و تأمین زمین یا عواید حاصل از آن در الگوهای مختلف از جمله مشارکت در ساخت و سیاست ساخت تدریجی، با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی (کوتاه مدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).
3. حمایت های دولتی به عنوان بدهی محرومان به دولت با اِعمال محدودیت های مدت دار، از قبیل ترهین ملک در رهن بانک یا نهادهای واسط، محدودیت در خرید ملک دیگر و خودرو و نیز دریافت تسهیلات بانکی، متناسب با میزان حمایت ، و کاهش و حذف محدودیت‎ها متناسب با تأدیه بدهی (کوتاه مدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).

راهبرد ۵: کاهش هزینه ها و مخاطرات بازار اجاره مسکن
اهم اقدامات:
1. کاهش هزینه مبادله اجاره و افزایش ضمانت اجرای قراردادهای اجاره مسکن با ایجاد زیرساخت‎های توسعه قراردادهای استاندارد اجاره مسکن با قابلیت اِعمال خودکار قیود قرارداد و تسویه وجوه قرارداد از طریق حساب‎های واسط وجوه با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. حمایت از ایجاد و توسعه بنگاه‎های اجاره داری حرفه ای با استفاده از مشوق‎های مالیاتی، تخفیف عوارض و واگذاری اراضی دولتی به صورت اجاره بلندمدت، با پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

عامل ۲: بالابودن مخاطرات سرمایه گذاری و مبادلات حوزه مسکن

راهبرد ۱: ایجاد تقارن اطلاعات در مبادلات و مالکیت مسکن
اهم اقدامات:
1. فراهم کردن زیرساخت ثبت رسمی قرارداد پیش فروش و بی اعتبار کردن قراردادهای غیررسمی با پیشنهاد اصلاح قانون پیش فروش ساختمان (بلندمدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعات مسکن مشتمل بر هویت مالک، افراد دارای وکالت فروش و رهن بودن سند ملک و وراثت به تفکیک ملک با پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
3. فراهم سازی امکان سرمایه گذاری خُرد با تسهیم املاک در حال ساخت به واحدهای خُرد با طراحی ساز و کارهای حقوقی و ساز و کارهای بیمه پروژه، به منظور تسهیل سرمایه گذاری مردمی در فرایند ساخت با پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
4. تسهیل در صدور مجوزهای ساخت و شفاف سازی مقررات این بخش با رفع مقررات زائد و صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب و کار و تجمیع و اعلام تمامی مقررات بخش مسکن در پایگاه ملی قوانین کشور و لغو سایر مقررات اعلام نشده (کوتاه مدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

راهبرد ۲: ایجاد زیرساخت ‎های امن و سهل برای تولید مشارکتی مسکن
اهم اقدامات:
1. ایجاد اطمینان در سرمایه گذاران ساخت مسکن نسبت به اخذ سند رسمی با اقداماتی نظیر ایجاد نهادهای تخصصی بیمه پایان کار با مسؤولیت تضامنی نسبت به اخذ پایان کار و پرداخت جریمه های احتمالی با برخورداری از ابزارهای نظارتی متناظر، صدور پایان کار تفکیکی برای مجتمع های ساختمانی، صدور سند رسمی برای ساختمان های دارای بدهی پایان کار، ثبت بدهی در سند و مشروط نمودن معامله رسمی ملک به تسویه بدهی، با همکاری قوه قضائیه و شهرداری ها و پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. ایجاد حساب های واسط وجوه (حساب های امانی) برای فراهم سازی امکان عقد قرارداد پیش فروش مسکن بر بستر سامانه های تأیید صلاحیت شده، مشتمل بر متون قراردادی استاندارد و شروط از پیش تعیین شده و قابل شخصی سازی، با قابلیت احراز شروط توسط نهادهای بیمه گر دارای مسؤولیت تضامنی ، امکان اِعمال غیرقضائی شروط قرارداد در صورت عدم پایبندی طرفین به آن ها و امکان اخذ ثمن قرارداد و انتقال آن به طرف دیگر پس از احراز اجرای تعهدات مجری با پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

چالش ۲: کیفیت پایین و عمر مفید کم ساختمان ها

عامل ۱: فقدان تقارن اطلاعات میان مالک، سازنده و مهندس ناظر

راهبرد ۱: ایجاد شفافیت و حافظه دار کردن عملکرد سازندگان و مهندسان ناظر
اهم اقدامات:
1. ایجاد شناسنامه ساختمان، شامل اطلاعات سازنده، مهندس مجری و مهندس ناظر (کوتاه مدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور).
2. ایجاد تقارن اطلاعات بین سازندگان و خریداران در قالب ساز و کارهای امتیازدهی و رتبه بندی سازندگان، مهندسان ناظر و مهندسان مجری و ثبت اطلاعات و بازخوردها مبتنی بر کیفیت ساخت (کوتاه مدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور).

راهبرد ۲: انتقال مسؤولیت کیفیت ساخت به نهادهای واسط و مهندسان ناظر و مجری
اهم اقدامات:
1. اجباری شدن بیمه مسؤولیت کیفیت ساختمان توسط شرکت های واسط و شرکت های بیمه گر با مسؤولیت تضامنی مشترک بین نهادهای واسط و مهندسان ناظر و مجری، با پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت –وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. دریافت بخشی از خسارات ساختمان های آسیب‎دیده به دلیل کیفیت پایین ساخت از مهندسان ناظر و مجری، با پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

عامل ۲: استفاده از روش های غیرصنعتی در ساخت

راهبرد ۱: توسعه صنعتی سازی و حمایت از فناوری های نوین ساخت
اهم اقدامات:
1. افزایش مشوق‎ هایی برای به کارگیری روش های صنعتی از جمله پرداخت تسهیلات، تخفیف در عوارض و اختصاص یارانه (کوتاه مدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور).
2. حمایت از ایجاد شرکت های ساختمانی دارای فناوری های نوین ساخت با کمک در سرمایه گذاری اولیه ایجاد کارخانه و واگذاری اراضی دولتی به صورت اجاره (کوتاه مدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور).

چالش ۳: حجم بالای بافت های فرسوده شهری و روستایی

عامل ۱: تأمین مالی ناپایدار و اصلاح لکه ای بافت فرسوده

راهبرد ۱: اصلاح ساز و کارهای مالی و مدیریتی در نوسازی واحدهای فرسوده
اهم اقدامات:
1. اصلاح محله محور بافت فرسوده با محوریت نهادهای توسعه گر واسط بین مردم و دولت با واگذاری اختیارات و امتیازات ویژه به این نهادها متناسب با حجم اصلاح شده از بافت شهری، از قبیل تخفیف در مجوز ساخت و واگذاری زمین برای اجرای فرایند کلید به کلید (بلندمدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور).
2. جلوگیری از افزایش تراکم مازاد ساختمانی با واگذاری زمین های خالی داخل و اطراف شهر به ساکنان بافت های فرسوده (میان مدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور).
3. افزایش سقف و نرخ تسهیلات نوسازی مسکن به کمک ایجاد زیرساخت قراردادی برای تعیین اقساط بر اساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و استفاده از تأمین مالی مبتنی بر اوراق با پیشنهاد قوانین لازم (میان مدت – بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

چالش ۴: عدم تناسب معماری و شهرسازی با هویت ایرانی – اسلامی

عامل ۱: الگوی غیربومی زیست شهری، مسکن و معماری

راهبرد ۱: تغییر الگوی طراحی و ساخت مسکن با رویکرد خانواده محوری
اهم اقدامات:
1. استفاده بهینه از زمین و حرکت به سمت ساخت خانه های مستقل و وسیع و تا حد امکان اجتناب از بلندمرتبه سازی و آپارتمان سازی با رویکرد محله محور، مرکزیت مسجد و توجه به اصل پیاده مداری و تفکیک فضاهای سواره از پیاده در مجموعه های مسکونی و محلات و رعایت استاندارد ها و ضوابط فنی مربوطه به مسکن سازی مبتنی بر شرایط بومی، با اجرای مواد ۲۰ و ۲۴ قانون جهش تولید مسکن (میان مدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
2. الزام شهرداری ها به تحقق پیوست سبک زندگی اسلامی – ایرانی طرح‌های کلان شهری برای اخذ حمایت های دولت، با اصلاح طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها (میان مدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
3. الگوسازی و برجسته سازی فضاها، الگوها و شخصیت های محلی، به منظور ترویج سبک های متنوع زندگی در محلات و توجه به نمادگرایی اسلامی و تزئینات متناسب با فرهنگ (میان مدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
4. ایجاد فضای درون گرا، امنیت بخش، آرامش بخش، وحدت آفرین، مهمان پذیر، حافظ حرمت و حریم فردی و جمعی اهالی خانه، زیست پذیر برای سکونت خانواده گسترده، بدون مزاحمت های هم جواری و رعایت اصل خط آسمان شهری، با جلوگیری از تخلفات ساختمانی و فروش تراکم مازاد ساختمانی در شهرها، از طریق اصلاح طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها و با همکاری شهرداری ها (میان مدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).

مبحث ششم – کشاورزی
نشانگرهای وضعیت مطلوب
– افزایش ضریب خوداتکایی در نهاده ها و محصولات غذایی راهبردیو کالاهای اساسی کشاورزی؛
– افزایش سهم بخش کشاورزی در تراز تجاری کشور؛
– افزایش میزان بهره‌وری و پایداری منابع پایه تولید کشاورزی؛
– ارتقای نقش مراتع و کاهش وابستگی به بخش زراعت در تأمین علوفه موردنیاز دام کشور؛
– کاهش سهم واردات در تأمین نیازهای غذایی دام؛
– ارتقای ارزش افزوده و تکمیل زنجیره ارزش در بخش کشاورزی؛
– کاهش نسبت قیمت محصول برای مصرف کننده نهایی به قیمت فروش محصول در واحد تولید؛
– افزایش سطح و نفوذ دانش و فناوری در بخش کشاورزی؛
– بهبود توأم شاخص های امنیت و سلامت غذایی؛
– افزایش اشتغال در بخش کشاورزی.
چرخش های تحول آفرین
– از تمرکز بر توسعه محصولات کشاورزی به تمرکز بر توسعه صنعت و مدیریت بازار کشاورزی؛
– از اکتفا به تأمین غذا به تأکید بر امنیت غذایی پایدار؛
– از اتخاذ سیاست های قیمتی و تجاری به افزایش رقابت، رفع عدم تقارن های اطلاعاتی بخش کشاورزی و حمایت های مستقیم از مصرف کننده نهایی؛
– از تعیین آب بها مبتنی بر سطح زیر کشت به تعیین آب بها مبتنی بر میزان مصرف.

چالش ۱: محدودیت منابع آب در دسترس برای کشاورزی

عامل ۱: بهره برداری ناکارآمد و نامتناسب با ظرفیت زیست محیطی از منابع آبی کشور

راهبرد ۱: توسعه و تنوع بخشی به روش های تولید غذا مبتنی بر منابع آب قابل دسترس و تبدیل اراضی کشاورزی بدون آب به مراتع بهره ور در مناطق کم آب[پاورقی ۷۱]
اهم اقدامات:
1. استفاده از فناوری های نوین، نظیر فناوری هسته ای، نانوفناوری و زیست فناوری، جهت پایدارسازی تولید و توسعه کشاورزی حفاظتی در طرح کشت دیم (میان مدت –وزارت جهاد کشاورزی، سازمان انرژی اتمی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات).
2. تسهیل فرایندهای مجوزدهی و ارتقای سرمایه گذاری بخش خصوصی در طرح‌های تأمین منابع پروتئین مشتمل بر دام، طیور، آبزیان، گیاهان و ریزاندام ها (میان مدت –وزارت جهاد کشاورزی).
3. حمایت از توسعه صنعت و تکمیل زنجیره ارزش دام های بیابان زی و کشت و تولید گیاهان نامتعارف علوفه ای و صنعتی خشکی پسند و شورپسند در مناطق بیابانی بدون آبیاری یا بهره برداری از منابع آب نامتعارف (بلندمدت –وزارت جهاد کشاورزی).

۷۱]) ر ک: مبحث «محیط زیست و آب» در سند تحول.

راهبرد ۲: افزایش بهره‌وری آب در بخش کشاورزی
اهم اقدامات:
1. اصلاح الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمی و میزان آب قابل برنامه‌ریزی کشاورزی[۷۲] (میان مدت – وزارت جهاد کشاورزی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
2. استفاده از منابع ژنتیکی بهره ور و سازگار، اصلاح نژاد و فناوری های صیانتی در اراضی کشاورزی آبی و کشت گیاهان راهبردی کم آب بر (میان مدت –وزارت جهاد کشاورزی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان انرژی اتمی).
3. توسعه فناوری های ارتقای بهره‌وری آب با ایجاد انگیزه از طریق واقعی سازی قیمت آب و برق مصرفی[۷۳] در تولیدات کشاورزی هم زمان با حمایت های لازم، از قبیل ارائه تسهیلات متناسب (میان مدت – وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان انرژی اتمی).
4. توسعه به کارگیری روش های متنوع آبخیزداری و آبخوان داری متناسب با ظرفیت های بومی هر منطقه و اقلیم[۷۴] (بلندمدت – وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی).
5. توانمندسازی تشکل ها و نظامات بهره برداری از نهاده های آبی با توسعه اقدامات نرم افزاری و ترویجی (میان مدت – وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو).

۷۲]) ر ک: مبحث «محیط زیست و آب» در سند تحول.

۷۳]) ر ک: مباحث «انرژی» و «محیط زیست و آب» در سند تحول.

۷۴]) ر ک: مبحث «محیط زیست و آب» در سند تحول.

عامل ۲: ازهم گسیختگی و فقدان مسؤولیت پذیری در حکمرانی آب[پاورقی۷۵]

۷۵]) ر ک: مبحث «محیط زیست و آب» در سند تحول.

چالش ۲: هدررفت ظرفیت پایدار خاک و کوچک شدن و پراکندگی سطوح کشاورزی

عامل ۱: نقض اصول فنی و مهندسی کشاورزی در بهره برداری

راهبرد ۱: توسعه بهره برداری صیانتی از خاک در بخش کشاورزی
اهم اقدامات:
1. مدیریت خاک ورزی و الگوی بهره برداری از اراضی به منظور مهار و کاهش مؤثر نرخ فرسایش بادی و آبی و حفاظت از اجزای حاصلخیزی خاک (بلندمدت – وزارت جهاد کشاورزی).
2. توسعه پوشش گیاهی با شناسایی و معرفی گونه های مقاوم به شرایط محیطی و سازگار با محیط زیست طبیعی منطقه و عدم استفاده از گونه های مهاجم برای کاشت گیاهان دائمی در اراضی پُرشیب و کانون های ریزگرد با تأکید بر توسعه زنجیره های ارزش محصولات کشاورزی از طریق ایجاد ساز و کارهای لازم به منظور واگذاری حق بهره برداری اقتصادی از اراضی به توسعه گرانِ صاحب فناوری و دارای صلاحیت مالی و فنی با اولویت مردم بومی با حفظ مالکیت دولت و منطبق با اصول صیانت از منابع طبیعی (میان مدت – وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست).
3. ایجاد بازار خدمات دانش بنیان بخش کشاورزی با تمرکز بر بهره برداری حفاظتی از خاک (میان مدت –وزارت جهاد کشاورزی).
4. تهیه اطلاعات جامع مدیریت و بهره‌وری کشاورزی و ارائه آن به شرکت های ارائه دهنده خدمات مشاوره فنی کشاورزی (کوتاه مدت – وزارت جهاد کشاورزی).

عامل ۲: جاذبه اقتصادی در تغییر کاربری اراضی کشاورزی

راهبرد ۱: مدیریت تعارضات در تغییر کاربری اراضی کشاورزی
اهم اقدامات:
1. ایجاد سامانه جامع اطلاعات مکان محور پویا در بخش کشاورزی به صورت عمومی و برخط مشتمل بر اطلاعات جغرافیایی، رخ نمای خاک، پوشش گیاهی، نوع کاربری، قابلیت و تناسب اراضی کشاورزی و بازار محصولات تولیدی با پیگیری و همکاری با قوه قضائیه در حدنگاری اراضی (میان مدت – وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت دادگستری).
2. هوشمندسازی و انتشار برخط فرایند تعیین کاربری و اخذ مجوز تغییر کاربری اراضی از مراجع ذی صلاح (میان مدت – وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور).
3. همکاری با قوه قضائیه برای صدور سند تک برگی برای کلیه اراضی کشاورزی[۷۶] (کوتاه مدت – وزارت جهاد کشاورزی، وزارت دادگستری).
4. ایجاد جذابیت برای یکپارچه سازی مدیریت اراضی کشاورزی از طریق فراهم نمودن امکان ایجاد شخصیت حقوقی برای بهره بردار حقیقی بخش کشاورزی با پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – وزارت جهاد کشاورزی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
5. رفع تعارضات بهره برداران و وزارت جهاد کشاورزی جهت حفاظت، توسعه و ارتقای بهره‌وری از جنگل و اراضی مشجر با پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – وزارت جهاد کشاورزی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
6. رسیدگی فوری و دقیق به گزارش های مردمی ارسالی به درگاه گزارش دهی مردمی در خصوص تغییر کاربری غیرقانونی زمین های کشاورزی (میان مدت – وزارت جهاد کشاورزی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).

۷۶]) ر ک: مبحث «محیط کسب و کار» در سند تحول.

چالش ۳: بهره‌وری نامناسب نژادی از نهاده های تولید

عامل ۱: توسعه نژادهای داخلی و وارداتی ناسازگار با شاخص های زیست بوم کشور

راهبرد ۱: انطباق ظرفیت نژادی با نهاده های داخلی تولید
اهم اقدامات:
1. تدوین و اجرای نقشه پویای نیازمندی های نژادی منطبق با شاخص های زیست بوم کشور، از طریق داده پردازی و تعیین سناریوهای تغییر اقلیم و الگوی انتظاری اثرگذاری آن ها و شبیه سازی تأثیر سناریوها بر ظرفیت تولیدی نژادهای کشور و انتخاب نژاد سازگار (کوتاه مدت – وزارت جهاد کشاورزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت راه و شهرسازی).
2. تکمیل زنجیره تأمین نیازمندی های نژادی بر پایه ظرفیت درون زای نهاده های تولید (میان مدت – وزارت جهاد کشاورزی).
3. افزایش تنوع نژادی سازگار از طریق شناسایی و به نژادی گیاهان، دام، طیور، آبزیان و موجودات قابل بهره برداری، نظیر بندپایان و گیاهان پست، با تأکید بر بهره برداری از ظرفیت نژادهای بومی در برنامه های اصلاح نژاد، بهره برداری از ظرفیت نژادهای وارداتی سازگار و استفاده مؤثر از ظرفیت نژادهای وحشی دارای ظرفیت اهلیت در زنجیره تأمین کشاورزی (میان مدت – وزارت جهاد کشاورزی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری).

راهبرد ۲: کاهش هزینه های بازآرایی نژادی در زیست بوم کشور
اهم اقدامات:
1. افزایش تمایل بهره برداران به عاملیت در بازآرایی نژادی از طریق ارائه مشوق هایی، نظیر پوشش بیمه ای و اولویت دهی در تخصیص تسهیلات برای بهره برداران پیشرو (میان مدت – وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی).
2.افزایش تدریجی هزینه استقرار سیستم های ناسازگار نژادی از طریق اخذ تدابیری نظیر دریافت تعرفه گمرگی بر نهاده های وارداتی تولید، هماهنگ با استقرار زنجیره تأمین درون زای نیازمندی های نژادی (بلندمدت – وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).

راهبرد ۳: بهره برداری از ظرفیت علمی و دانشی مراکز دانشگاهی و مشارکت مردمی در توسعه نژادهای سازگار با زیست بوم کشور
اهم اقدامات:
1. ایجاد و تسهیل فعالیت قطب های علمی دانشگاهی برای ارزیابی، تعیین مشخصات، اصلاح و توسعه نژادی (کوتاه مدت – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست).
2. تسهیل گری و ایجاد انگیزه برای ورود مؤثر شرکت های دانش بنیان در توسعه نژادی سازگار با زیست بوم کشور (میان مدت – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان حفاظت محیط زیست).
3. الگوسازی بهره برداران پیشروی نژادی از طریق تولید برنامه های رسانه ای برای معرفی و تقدیر از بهره برداران برتر، ایجاد نمایشگاه های نژادی منطقه ای با محوریت این بهره برداران و طراحی و ایجاد سازکارهای اقتصادی لازم برای ترغیب آن ها به آموزش و ترویج مؤثر و عملیاتی به سایر بهره برداران (میان مدت – وزارت جهاد کشاورزی).
4. استقرار کارآمد و توسعه حفاظت از مالکیت معنوی اشخاص و گروه های فعال در توسعه نژادی سازگار (میان مدت – وزارت جهاد کشاورزی، وزارت دادگستری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری).

عامل ۲: فرسایش نژادهای بومی کشور

راهبرد ۱: حفاظت از تنوع نژادی کشور
اهم اقدامات:
1. رصد مستمر تغییرات ظرفیت نژادی کشور و ایجاد پایگاه های اطلاع رسانی و ارائه دسترسی های طبقه بندی شده به بهره برداران و ذی نفعان (میان مدت – وزارت جهاد کشاورزی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه).
2. احصای گلوگاه های فرسایش نژادی از طریق تعیین عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اثرگذار بر تغییر الگوی نژادی و رفع موانع توسعه نژادی سازگار با زیست بوم کشور (بلندمدت – وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور).

راهبرد ۲: حمایت و تسهیل مشارکت مردم در فعالیت های بازدارنده فرسایش نژادهای بومی کشور
اهم اقدامات:
1. تمهید ساز و کارهای تشویق مردم به مشارکت در حفاظت از نژادهای بومی و در حال انقراض (کوتاه مدت – وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست).
2. تمهید الگوهای کسب و کار اقتصادی بر فعالیت های حفاظت از نژادهای بومی و در حال انقراض (میان مدت – وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست).

چالش ۴: کاهش روند سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

عامل ۱: وضع سیاست های ارزی، تجاری و حمایتی نامناسب و سرکوب قیمتی به بهانه حمایت از مصرف کننده[پاورقی۷۷]

۷۷]) ر ک: مباحث «محیط کسب و کار »، «ارز و تجارت خارجی»، «ساخت داخل» و «فقر و تأمین اجتماعی» در سند تحول.

عامل ۲: جاذبه بالای فعالیت های رقیب تولیدات بخش کشاورزی

راهبرد ۱: افزایش تمرکز مالیاتی بر فعالیت های اقتصادی بخش غیررسمی[پاورقی۷۸]

۷۸]) ر ک: مبحث «مالیات» در سند تحول.

عامل ۳: تداوم شکست بازارهای بخش کشاورزی

راهبرد ۱: حذف مداخلات ناکارآمد دولتی در برخی بازارهای بخش کشاورزی
اهم اقدامات:
1. تجمیع، شفاف سازی و برخط کردن تمامی مراحل صدور مجوز و حذف مراحل غیرضرور در فرایند صدور مجوزها و حذف امضاهای طلایی (میان مدت – وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).
2. رقابتی کردن تجارت نهاده ها و محصولات بخش کشاورزی با استفاده از ظرفیت بورس کالا و ابزارهای سیاستی مناسب، نظیر سهمیه تعرفه ای (میان مدت – وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز ملی رقابت).

راهبرد ۲: توسعه بازارهای مالی و بیمه ای بخش کشاورزی
اهم اقدامات:
1. راه اندازی بازارهای متنوع بیمه ریسک و مخاطره مسؤولیت برای شرکت های خدمات فنی مهندسی بخش کشاورزی با ارائه تسهیل گری ها و خدمات حمایتی مکمل (میان مدت – وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).
2. توسعه ابزارهای مالی جدید مختص بخش کشاورزی در بازار سرمایه و بورس کالا، جهت تقویت و گسترش کسب و کار های کشاورزی، نظیر کشاورزی قراردادی (میان مدت – وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت).
2. توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از طریق ارتقای عملکرد صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت بخش خصوصی و بهره مندی از ظرفیت ماده ۱۲ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی (میان مدت – وزارت جهاد کشاورزی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).

راهبرد ۳: توسعه نظام نوآوری و مالکیت فکری بخش کشاورزی
اهم اقدامات:
1. گسترش زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، بویژه توسعه محصولات در زنجیره هایی با ارزش اقتصادی بالا و مبتنی بر بازارسازی برای خدمات دانش بنیان، با انجام تدابیری نظیر استفاده از فناوری های جدید، از جمله فناوری هسته ای (میان مدت – وزارت جهاد کشاورزی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان انرژی اتمی، وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت).
2. پوشش ریسک استفاده از فناوری های پیشرفته در مزارع نمونه برای کشاورزان (میان مدت – وزارت جهاد کشاورزی).
3. ایجاد بازار خدمات بیمه فناوری و نوآوری (میان مدت – وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
4. حمایت از ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان و شتاب دهنده های بخش کشاورزی (کوتاه مدت – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت جهاد کشاورزی).
5. شفاف سازی و تسهیل ثبت و گواهی فناوری ها و محصولات جدید کشاورزی (کوتاه مدت – وزارت جهاد کشاورزی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
6. بازطراحی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برای ایفای کارکردهای مدیریت خلق، انتقال، توسعه و انتشار فناوری و نوآوری (میان مدت – سازمان اداری و استخدامی، وزارت جهاد کشاورزی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).

مبحث هفتم – معدن و صنایع معدنی
نشانگرهای وضعیت مطلوب
– افزایش نسبت میزان استخراج مواد معدنی از کل منابع قطعی اکتشاف شده؛
– افزایش سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی کشور؛
– کاهش سهم صادرات محصولات معدنی تا مرحله تغلیظ و تولید شمش (در فلزات) نسبت به صادرات محصولات فراوری شده واسطه ای با ارزش افزوده بالاتر در طول زنجیره های صنایع معدنی؛
– افزایش سرمایه گذاری ها در فعالیت های اکتشافی و بهره برداری در خارج از کشور.

چالش ۱: ضعف در حکمرانی بخش معدن و صنایع معدنی

عامل ۱: عدم هم افزایی و تعارض منافع نهادی در ساختار حکمرانی بخش معدن

راهبرد ۱: ایجاد شفافیت نهادی و تفکیک وظایف در ساختار حکمرانی بخش معدن
اهم اقدامات:
1. تفکیک شفاف و هماهنگ وظایف معاونت امورمعدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و سایر توسعه گران بخش های غیردولتی، با رویکرد تمرکز معاونت امور معدنی بر سیاست گذاری و تنظیم گری، و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بر تسهیل گری و توانمندسازی بخش خصوصی و سپردن نقش های تصدی گری به سایر توسعه گران بخش های غیردولتی از طریق اصلاح اساسنامه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، و اولویت واگذاری پروانه های معادن و صنایع معدنی در اختیار ایمیدرو و شرکت های تابعه و وابسته در قالب واگذاری های بلندمدت مدیریت و بهره برداری با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – سازمان اداری و استخدامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

راهبرد ۲: تقویت انسجام بین بخشی در سطح دستگاه های مرتبط با بخش معدن
اهم اقدامات:
1. تعیین حساسیت مناطق مختلف کشور و طبقه بندی آن به مناطق مجاز، مشروط و ممنوع، و تدوین ضوابط لازم برای فعالیت های معدن کاری در هر یک از محدوده ها (میان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان انرژی اتمی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح).
2. اشتراک گذاری داده های پایه زمین شناسی در پایگاه داده های علوم زمین با اجرای تبصره ۳ ماده ۵ قانون معادن(کوتاه مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، سازمان انرژی اتمی).

عامل ۲: ناکارآمدی فرایندهای تنظیم گری و تسهیل گری در بخش معدن

راهبرد ۱: تقویت ساز و کارهای تنظیم گری مبتنی بر داده در بخش معدن
اهم اقدامات:
1. ارتقا و به روزرسانی سامانه حدنگاری معدن و تسهیل استعلامات با تکمیل لایه های مختلف اطلاعاتی این سامانه (کوتاه مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان انرژی اتمی، وزارت دادگستری).
2. طراحی ساز و کارهای تنظیم گری و جایگزینی آن ها با اختیارات تشخیصی شورای عالی معادن نظیر تشخیص موارد خارج از ید، به منظور کاهش حقوق دولتی و جلوگیری از سلب صلاحیت، تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی، کاهش یا افزایش مساحت محدوده‌های بهره برداری، بخشودگی حقوق دولتی و تصویب میزان حق الارض اکتشافی و نیز حذف تعارض منافع بهره بردار و مدیر فنی معدن، با پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
3. محاسبه و وصول حقوق دولتی معادن وفق قانون معادن، با اولویت معادن شاخص و با اهمیت از طریق ایجاد سامانه آماری یکپارچه از معادن، تولیدات و میزان وصولی آن ها و نظارت برخط و هوشمند بر محاسبه صحیح و وصول حقوق دولتی (کوتاه مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).
4. تکمیل فرایندها و زیرساخت های لازم برای ثبت نام اشخاص حقیقی دارنده پروانه بهره برداری در سامانه مؤدیان نظام مالیاتی و تسهیل و انگیزه بخشی دریافت مجوزهای معدنی جدید در قالب اشخاص حقوقی با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
5. اصلاح ساز و کارهای نظارت بر عملکرد معادن و جایگزینی ناظران حقوقی به جای ناظران حقیقی با پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

راهبرد ۲: توسعه زیرساخت های تسهیل گری بخش معدن
اهم اقدامات:
1. صدور مجوز تأسیس نهادهای توسعه گر تخصصی در بخش معدن به منظور کاهش ریسک و تسهیل فرایند سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی (کوتاه مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت).

چالش ۲: ضعف مزیت رقابتی سرمایه گذاری در بخش معدن

عامل ۱: ریسک بالای فعالیت های معدنی بویژه در بخش اکتشاف

راهبرد ۱: سیاست های تشویقی برای فراوری و ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور
اهم اقدامات:
1. ایجاد مشوق های صادراتی هدفمند و حذف معافیت های صادراتی از مواد معدنی خام و مواد نیمه فراوری شده موردنیاز صنایع معدنی داخلی (کوتاه مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت).
2. تسهیل و حمایت از توسعه فناوری های مرتبط با تولید و فراوری مواد اولیه با اولویت مواد موردنیاز صنایع معدنی داخل کشور (بلندمدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
3. توسعه همکاری های بین المللی در حوزه ذخایر معدنی با کشورهای توانمند منطقه و ایجاد زیرساخت های لازم و تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی به واردات مواد اولیه موردنیاز صنایع معدنی ترجیحاً در قالب پایاپای با کالا و خدمات داخلی (بلندمدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه).
4. حذف حقوق ورودی مواد خام معدنی موردنیاز صنایع داخلی (کوتاه مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت).
5. ویژندسازی (برند سازی) محصولات صادراتی و توسعه پایدار صادرات (میان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت).

راهبرد ۲: روان سازی اخذ تسهیلات بانکی
اهم اقدامات:
1 .پذیرش پروانه بهره برداری معادن و ماشین آلات، تأسیسات و سایر ملزومات معادن از طرف بانک به عنوان وثایق تسهیلات، با الزام بانک ها به اجرای تبصره یک ماده ۹ قانون معادن (کوتاه مدت – بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت).
2. صدور ضمانت نامه موردقبول بانک ها و مؤسسات مالی با تسهیل و صدور مجوز تشکیل صندوق های غیردولتی حمایت از فعالیت های معدنی (میان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت).

راهبرد ۳: تقویت صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی
اهم اقدامات:
1. اصلاح ساز و کارهای داخلی صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و حمایت از تشکیل صندوق های غیردولتی بیمه در حوزه فعالیت های معدنی (کوتاه مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی).

عامل ۲: بهره‌وری پایین و غیرمولدبودن ظرفیت های معدنی

راهبرد ۱: افزایش بهره مندی مردم مناطق مجاور از منافع معادن و رفع مداخلات معارضان محلی
اهم اقدامات:
1. تخصیص ۱۵ درصد از حقوق دولتی دریافتی از معادن برای ایجاد زیرساخت، رفاه و توسعه مناطق اطراف معادن، در راستای اجرای تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن با پیش بینی ساز و کارهای دقیق و شفاف و انتشار گزارش های عمومی مرتبط با موارد هزینه کرد این منابع برای مردم مناطق مذکور (میان مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور).
2. تسهیل سرمایه گذاری در زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی موردنیاز اهالی اطراف مناطق معدنی و کارکنان معدن و همچنین حمایت از حقوق و تأمین اجتماعی معدن کاران از طریق ارائه مشوق های لازم، با پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

عامل ۳: شکاف فناوری و فرسودگی ماشین آلات معدنی

راهبرد ۱: نوسازی و بومی سازی تجهیزات و ماشین آلات معدنی
اهم اقدامات:
1. ارائه تسهیلات برای خرید تجهیزات و ماشین آلات معدنی ساخت داخل (میان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت).
2. ارائه مشوق ها و تسهیلات در زمینه تخفیف حقوق دولتی، اولویت دهی در مزایده های محدوده‌های معدنی و حمایت از معدن کاران و واحدهای صنایع معدنی فعال در حوزه بازیافت ضایعات مواد معدنی، بازیابی آب و کاهش مصرف انرژی (میان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست).

فصل پنجم – امور اجتماعی و سلامت

مبحث اول – فقر و تأمین اجتماعی
نشانگرهای وضعیت مطلوب
– ریشه کنی فقر مطلق و کاهش فقر نسبی؛
– افزایش عدالت یارانه ای بر اساس برخورداری به اقشار هدف و تضمین معیشت آحاد جامعه و کاهش نابرابری؛
– افزایش میزان انفاق و کمک های مالی مردم به اقدامات نیکوکارانه؛
– فراگیری تأمین اجتماعی و بیمه درمانی خانوارها.
چرخش های تحول آفرین
– از تمرکز صرف حاکمیتی در مبارزه با فقر به ترویج و توسعه فرهنگ انفاق، مواسات و تقویت سنت های حسنه اسلامی؛
– از نظام رفاهی و تأمین اجتماعی مبتنی بر اقشار به نظام چندلایه رفاهی مبتنی بر درآمد خانوار؛
– از کنترل قیمت ها با اختصاص یارانه به اطمینان از تأمین حداقل معیشت خانوار و افزایش قدرت خرید مردم با بازتوزیع منابع؛
– از نقش بازتوزیعی نهادهای حمایتی به نقش توانمندساز و توسعه ای این نهادها.

چالش ۱: توجه ناکافی به توسعه مناطق محروم

عامل ۱: پشتیبانی ضعیف بودجه از اهداف سیاستی و برنامه ای

راهبرد ۱: تدوین سند بودجه اساس آمایش سرزمین و برقراری تعادل های استانی[پاورقی۷۹]

۷۹]) ر ک: مبحث «بودجه» در سند تحول.

عامل ۲: ناکارآمدی الگوی تقسیم وظایف نهادهای حاکمیتی و مردمی در توسعه مناطق محروم

راهبرد ۱: اِعمال حکمرانی منسجم و هماهنگ در توسعه مناطق محروم
اهم اقدامات:
1. احیا و تقویت نهاد جهاد سازندگی با مأموریت تعالی زیست بوم مشارکت و حمایت از شکل گیری و تقویت حلقه های میانی تخصصی در پیشرفت و آبادانی روستاها و حل مشکلات مناطق محروم با بهره مندی از ظرفیت ساختارهای موجود و همکاری سازمان بسیج مستضعفین، سازمان بسیج سازندگی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، آستان قدس رضوی و سایر نهادهای اجتماعی و حمایتی با پیشنهاد قوانین لازم (بلند مدت – معاونت اول، سازمان اداری و استخدامی، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

چالش ۲: بیکاری[پاورقی۸۰]

۸۰]) ر ک: مبحث «مهارت و اشتغال» در سند تحول.

چالش ۳: ناتوانی دولت در تضمین حداقل های معیشتی محرومان علی رغم صرف هزینه های قابل توجه در کنار ریسک فزاینده کمبود برخی کالاهای اساسی و حامل های انرژی

عامل ۱: اتکا به یارانه قیمتی در برنامه های حمایتی و تخصیص یارانه از ابتدای زنجیره

راهبرد ۱: تجمیع و یکپارچه سازی انواع یارانه ها و تخصیص مستقیم به مردم در قالب نظام حمایتی یکپارچه و فراگیر برای تضمین حداقل معیشت جامعه
اهم اقدامات:
1. گفتمان سازی، آگاه سازی، همراه سازی و اطمینان بخشی به مردم در مسیر عادلانه سازی یارانه ها و دریافت بازخورد مداوم مردم در زمان اجرای اصلاحات از طریق برنامه سازی و حمایت از تولید و نشر آثار در رسانه ها، بویژه رسانه های جمعی، با اولویت شبکه های اجتماعی و سامانه های نمایش درخواستی و محوریت نهادهای مردمی و همکاری سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه ای (کوتاه مدت – دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت کشور).
2. عادلانه سازی یارانه حامل های انرژی به صورت مرحله ای و تدریجی با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد قوانین لازم و در چارچوب قواعد زیر: (میان مدت – سازمان برنامه و بودجه، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان انرژی اتمی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
الف) اعطای سبدی از حامل های انرژی منتخب در قالب بسته یارانه ای مصون در برابر تورم و تخصیص آن بر اساس شماره ملی و متناسب با بُعد خانوار و ایجاد امکان مبادله آن توسط مردم و تعیین قیمت برق و گاز برای خانوارها مبتنی بر الگوی پلکانی بر اساس ضرایبی از قیمت های کشف شده در بورس انرژی متناسب با اقلیم، میزان مصرف و بُعد خانوار در عین توجه به عدم بروز شوک قیمتی برای خانوارهای دارای الگوی مناسب مصرف با رعایت اصل تقدم دریافت حمایت ها به عنوان پیش شرط اجرا؛
ب) اعطای مشوق به خانوارها برای تبدیل بسته یارانه ای به سهام بانک توسعه[پاورقی ۸۱] به صورت قابل مبادله در بورس برای ایجاد مشارکت مردمی در فرایند توسعه کشور؛
پ) تغییر نقش دولت در مدیریت بازار انرژی و احیای کارکردهای تنظیم گری و تسهیل گری به منظور انحصارزدایی، رفع ناکارایی های بازار و توسعه بخش انرژی[پاورقی ۸۲].
هدفمندسازی یارانه کالاهای اساسی از طریق تخصیص مستقیم به مصرف کنندگان نهایی در قالب بسته یارانه ای مصون در برابر تورم، هم زمان با تمرکز دولت بر تنظیم گری و تضمین ذخایر راهبردی در این بازارها (میان مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

۸۱]) ر ک: مباحث «نظام بانکی» و «بودجه» در سند تحول.

۸۲]) ر ک: مبحث «انرژی» در سند تحول.

عامل ۲: ناکارایی و جزیره ای بودن حمایت های نهادهای حمایتی حاکمیتی و مردمی

راهبرد ۲: تجمیع و یکپارچه سازی نظام حمایتی و تأمین اجتماعی دولت
اهم اقدامات:
1. یکپارچه سازی نظام یارانه ای و نظام مالیات بر مجموع درآمد پس از اجرای کامل این پایه مالیاتی، به منظور کارآمدسازی انواع حمایت ها[۸۳] (بلندمدت – معاونت اول، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری).
2. تمهید نظام چندلایه رفاهی و تأمین اجتماعی در قالب تأمین حداقل های معیشتی، بیمه پایه، مکمل و اختیاری در لایه های مختلف با پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری ).
3. اقدامات لازم به منظور تغییر رویکرد تدریجی نهادهای حمایتی حاکمیتی و مردمی از تمرکز بر توزیع کمک هزینه و کالا به توانمندسازی نیازمندان و توسعه مناطق محروم با اولویت اشتغال آفرینی، پس از اجرایی سازی اقدامات یارانه ای فوق و تحقق تضمین حداقل معیشت آحاد جامعه (بلندمدت – سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).

۸۳]) ر ک: مبحث «مالیات» در سند تحول.

چالش ۴: ضعف در بسیج ظرفیت های مردمی برای ریشه کنی فقر

عامل ۱: آسیب دیدن بخشی از اعتماد عمومی و کاهش انگیزه مندی در میان مردم[پاورقی۸۴]

۸۴]) ر ک: مبحث «مشارکت اجتماعی» در سند تحول.

راهبرد ۱: ایجاد شفافیت در جذب و مصرف منابع مالی مشارکت های مردمی
اهم اقدامات:
1. انضباط بخشی به جمع آوری و مصرف منابع مالی مشارکت های مردمی با تدوین ضوابط دقیق، شفاف و قابل اطمینان و ایجاد سامانه ملی مشارکت های مردمی با حفظ محرمانگی هویت خدمات دهنده و خدمات گیرنده و قابلیت اعتباربخشی به نتایج عملکردها از طریق تقاطع گیری با پایگاه های اطلاعاتی کشور و ایجاد نظامات اعتبارسنجی مردمی و انتشار برخط نتایج آن و مرتبط نمودن هرگونه تمدید مجوز و حمایت های دولتی نظیر حمایت های مالیاتی و بیمه ای به نتایج اعتبارسنجی ها با مشارکت نهادهای مردمی و همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی، آستان قدس رضوی و سایر نهادهای اجتماعی مرتبط (میان مدت – وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستگاه های اجرایی مرتبط).

عامل ۲: سویه های نگاه صرفاً دولتی در فقرزدایی

راهبرد ۱: توسعه گفتمان انفاق و احسان
اهم اقدامات:
1. ترویج الگوهای اسلامی مشارکت و تأمین مالی مردمی[۸۵] نظیر وقف و زکات و توسعه روش های نوآورانه تأمین مالی مردمی، از طریق تولید محصولات فرهنگی و رسانه ای با اولویت بازی های دیجیتال، پویانمایی، واقعیت گسترده، مستند، فیلم داستانی، و توسعه پارک های آموزشی کودکان و نوجوانان، و نقش آفرینی مؤثر مساجد، بقاع متبرکه، هیئات مذهبی و سایر نهادهای مردمی، و حمایت از تولید و نشر محصولات فرهنگی و رسانه ای در رسانه ها، بویژه رسانه های جمعی، با اولویت شبکه های اجتماعی و سامانه های نمایش درخواستی، و همکاری سازمان صدا و سیما، حوزه های علمیه، آستان قدس رضوی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه ای (میان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
2. آموزش الگوهای اسلامی مشارکت و تأمین مالی مردمی، نظیر وقف و زکات و روش های نوآورانه تأمین مالی مردمی، از طریق تدوین محتواهای مناسب، اصلاح کتب درسی و به کارگیری ابزارهای نوین آموزشی (میان مدت – وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
3. تقویت نهاد وقف با اولویت سازماندهی و ارتقای ظرفیت مشارکت های مردمی در اداره و بهره ورسازی موقوفات و احیای موقوفات مهجور با همکاری آستان قدس رضوی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سایر بقاع متبرکه و نهادهای اجتماعی مرتبط (میان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).

۸۵]) ر ک: مبحث «بودجه» در سند تحول.

چالش ۵: گرانی مسکن و بالا بودن نرخ اجاره مسکن[پاورقی ۸۶]

۸۶]) ر ک: مبحث «مسکن و شهرسازی» در سند تحول.

چالش ۶: بهره مندی ناکافی مناطق محروم از خدمات بهداشت و درمان[پاورقی۸۷]

۸۷]) ر ک: مبحث «سلامت» در سند تحول.

چالش ۷: وضعیت نابسامان زنان سرپرست خانوار و در معرض آسیب[پاورقی۸۸]

۸۸]) ر ک: مبحث «بانوان» در سند تحول.

مبحث دوم – مشارکت اجتماعی
نشانگرهای وضعیت مطلوب
– افزایش سرانه فعالیت های داوطلبانه؛
– افزایش تعداد نهادهای میانجی گر تخصصی و حلقه های میانی مردمی؛
– افزایش تعداد نهادهای مردمی؛
– افزایش میزان ارتباط دولت و مردم.
چرخش های تحول آفرین
– از نقش مردم به مثابه بهره بردار دستاوردهای تحول دولت به نقش مردم به عنوان محور تحول و میدان دار جریان های حل مسئله در تمامی موضوعات تحولی؛
– از محدودانگاری عرصه های حضور مردم در انتخابات و بحران ها به فرصت انگاری مشارکت مستمر مردم در تمامی عرصه های اداره کشور؛
– از اکتفا به مشارکت مردم در ارائه خدمات به بسط زمینه های مشارکت مردم در حوزه های نظارت و مطالبه گری.

چالش ۱: عزم و توان ناکافی دولت در بسیج ظرفیت های مردمی

عامل ۱: بیم از ناکارآمدی و انحراف نهادهای مردمی

راهبرد ۱: اصلاح نظام سیاست گذاری و تنظیم گری نهادهای مردمی
اهم اقدامات:
1. تقویت ظرفیت کارکردی دبیرخانه شورای اجتماعی کشور به عنوان نهاد فرابخش و هماهنگ کننده ملی برنامه های حوزه اجتماعی در کشور با تقویت ضمانت اجرایی سازی مصوبات شورا در سطح دستگاه ها و پیشنهاد عضویت حقوقی دبیر شورای اجتماعی کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی (کوتاه مدت – وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی).
2. ساماندهی نظام صدور مجوز، تقویت نظارت های پسینی در قالب استقرار نظام اعتبارسنجی، شفاف سازی عملکرد و پاسخ گویی نهادهای مردمی، اصلاح نظام مالیاتی نهادهای مردمی و افزایش زمینه و سهم مشارکت نهادهای مردمی در ساختار نظام سیاست گذاری و تنظیم گری بخش اجتماعی (میان مدت – وزارت کشور، وزارت ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی).
3. یکپارچه سازی و تسهیل فرایند صدور مجوز تأسیس نهاد های مردمی در قالب ایجاد پنجره واحد و تفکیک مجوزهای تأسیس بر اساس مأموریت نهادهای مختلف (کوتاه مدت – وزارت کشور، وزارت ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).

راهبرد ۲: توسعه ساختارهای موفق بومی و اسلامی مشارکت های مردمی
اهم اقدامات:
1. رفع موانع، تسهیل تعاملات دستگاه های اجرایی و حمایت از فعالیت ساختارهای متنوع نهادهای مردمی بومی و اسلامی نظیر مسجد، بسیج، هیئت مذهبی، گروه سازندگی و عشایر، و توسعه شبکه های ملی، منطقه ای و تخصصی مبتنی بر این ساختارها (کوتاه مدت – وزارت کشور، دستگاه های اجرایی).

عامل ۲: عدم شناخت دقیق و باورنداشتن برخی مدیران به ظرفیت های مردمی

راهبرد ۱: آشناسازی و جهت دهی مدیران دستگاه ها به بهره گیری از ظرفیت مردم و نهادهای مردمی
اهم اقدامات:
1. نمونه سازی و الگونمایی از دستاوردهای موفق مشارکت مردم و دولت، نظیر برگزاری رویدادهای تجلیل از چهره های شاخص و نمایشگاه های دستاوردها (میان مدت – وزارت کشور، دستگاه های اجرایی) .
2. حمایت از مدیران دولتی در جلب مشارکت مردم در قالب تجلیل از مدیران برتر دولتی، تأثیرگذاری در شاخص های انتصابات و تشویق های سازمانی و اعطای نشان های دولتی (کوتاه مدت – سازمان اداری و استخدامی، دفتر رئیس جمهور).

عامل ۳: ناکارآمدی برخی نهادهای متولی میدان سازی حضور مردم در عرصه های مختلف اداره کشور

راهبرد ۱: احیا و بازآفرینی کارکرد تسهیل گری دولت[پاورقی۸۹]
اهم اقدامات:
1. بازمعماری مأموریت ها و وظایف دستگاه های فعال در حوزه توانمندسازی و مقابله با آسیب های اجتماعی در سطح ملی با رویکرد حذف تداخلات مأموریتی دستگاه ها و نهادها و نقش سپاری مأموریت ها و فعالیت های عملیاتی و تصدی گرایانه دستگاه های متولی ارائه خدمات اجتماعی به نهادهای میانجی گر و نهادهای مردمی، با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – سازمان اداری و استخدامی، وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

۸۹]) ر ک: مبحث «نظام اداری» در سند تحول.

راهبرد ۲: خروج دستگاه های دولتی از تصدی های غیر ضرور و واگذاری به مردم[پاورقی۹۰]

۹۰]) ر ک: مبحث «نظام اداری» در سند تحول.

چالش ۲: ضعف در آمادگی ظرفیت های سازمان یافته مردمی برای نقش آفرینی در عرصه های اجتماعی و اداره کشور

عامل ۱: آسیب دیدن بخشی از اعتماد عمومی و کاهش انگیزه مردم

راهبرد ۱: کارآمدسازی دستگاه های اجرایی کشور در حل مسائل اولویت دار مردم نظیر تورم، بیکاری، کاهش رفاه اجتماعی، تبعیض و فساد[پاورقی۹۱]

۹۱]) ر ک: مباحث سند تحول بویژه مباحث «بودجه»، «نظام بانکی»، «فقر و تأمین اجتماعی»، «مالیات»، «بازار سرمایه»، «محیط کسب و کار »، «ساخت داخل»، «محیط زیست و آب»، «مسکن و شهرسازی»، «سلامت» و «نظام اداری».

راهبرد ۲: نهادینه سازی گفتگوی مؤثر دولت با مردم[پاورقی۹۲]
اهم اقدامات:
1. توسعه تعامل و گفتگوهای چندجانبه دولت، بخش مردمی، دانشگاه ها و بخش خصوصی دربارة مسائل و اولویت های کشور، با رویکرد آینده نگری تحولات جامعه از طریق ایجاد نظام مشاوره سیاستی در دولت و امکان مشارکت آن ها در ارائه طرح‌های دولت و ایجاد ساز و کارهای جمع سپاری، انتشار، بررسی و بازخورد پیش نویس لوایح[۹۳] و مصوبات دولت (کوتاه مدت – مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دبیرخانه هیئت دولت).
2. گفتگوی مستمر دولت مردان با مردم و نخبگان در خصوص تصمیمات دولت و همراه سازی آن ها در برنامه های ملی در قالب سفرهای استانی، ملاقات های مردمی و تعامل مستمر با رسانه ها (کوتاه مدت – دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، دستگاه های اجرایی).
3. مساعدت و حمایت متناسب از منتقدین دارای نقد در چارچوب قانون از طریق تأمین امنیت مادی و معنوی ایشان، با پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، سازمان اداری و استخدامی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
4. تقدیر از نقدها و پیشنهادهای برتر درباره دولت مبتنی بر نظرسنجی مستقیم از صاحب نظران، فعالان، رسانه ها، مراکز علمی و نهادهای مردمی، با همکاری سازمان صدا و سیما، حوزه های علمیه، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و سایر نهادهای فرهنگی و اجتماعی (میان مدت – دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).
5. تمهید ساز و کار لازم در زمینه استفاده مردم از حق اعتراض و مطالبه گری قانونی، در راستای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – وزارت کشور، وزارت دادگستری).
6. حمایت از تشکیل و تقویت نهادهای دیده بان مردمی (میان مدت – وزارت کشور).
7. حصول اطمینان از وجود ساز و کارهای بهینه، مؤثر و هوشمند دریافت، رسیدگی و ارائه پاسخ متناسب به شکایات مردم از تصمیمات یا اقدامات، در هر یک از دستگاه های اجرایی (کوتاه مدت – دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، سازمان اداری و استخدامی، دستگاه های اجرایی).

۹۲]) ر ک: مبحث «نظام اداری» در سند تحول.

۹۳]) ر ک: مبحث «حقوقی» در سند تحول.

راهبرد ۳: ترسیم چهره حقیقی دولت مردمی و تبیین عزم دولت برای پیشرفت کشور
اهم اقدامات:
1. تبیین نقاط برجسته عملکرد دولت در موضوعاتی نظیر اجرای عدالت، افزایش نقش مردم در اتخاذ تصمیمات و اجرای اقدامات دولت، رونق تولید، ارتقای رفاه اجتماعی، شفافیت و مقابله با فساد، تبعیض و رفع موقعیت های تعارض منافع، با ترویج در رسانه های داخلی و خارجی و بهره مندی از ابزارهای متنوع رسانه ای با همکاری سازمان صدا و سیما و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه ای (بلندمدت – دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دستگاه های اجرایی).

راهبرد ۴: توسعه گفتمان مشارکت مردم
اهم اقدامات:
1. اجرای طرح منزلت رفتارهای فرهنگی و اجتماعی در قالب شناسایی و معرفی رفتار های اجتماعی شهروندان، نظیر میزان فعالیت های داوطلبانه، رعایت حقوق شهروندی، پایبندی به انضباط اجتماعی و تعریف ساز و کارهای انگیزشی مبتنی بر آن در ارائه خدمات دستگاه های دولتی (میان مدت – وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دستگاه های اجرایی).
2. آموزش الگوهای صحیح مشارکت های مردمی و مهارت افزایی اجتماعی در سطح نوجوانان و جوانان و معرفی عرصه های حضور آن ها از طریق تدوین محتواهای مناسب، اصلاح کتب درسی و به کارگیری ابزارهای نوین آموزشی (میان مدت – وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کشور).
3. حمایت از تولید و نشر محصولات فرهنگی و رسانه ای مرتبط با ترویج الگوهای مشارکت های مردمی در رسانه ها، بویژه رسانه های جمعی، با اولویت شبکه های اجتماعی و سامانه های نمایش درخواستی و همکاری سازمان صدا و سیما، سازمان بسیج مستضعفین، شهرداری ها، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادهای فرهنگی، اجتماعی، تبلیغی و رسانه ای (میان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت کشور).
4. ترویج الگوهای مشارکت های مردمی با تولید محصولات فرهنگ ساز با اولویت بازی های دیجیتال، پویانمایی، واقعیت گسترده، مستند، فیلم داستانی، و توسعه پارک های آموزشی کودکان و نوجوانان، و نقش آفرینی مؤثر مساجد، هیئات مذهبی و سایر نهادهای مردمی، با همکاری سازمان صدا و سیما، شهرداری ها، سازمان تبلیغات اسلامی، و سایر نهادهای فرهنگی، اجتماعی، تبلیغی و رسانه ای (میان مدت – وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).

عامل ۲: پراکندگی فعالیت های نهادهای مردمی و عدم تمرکز کافی بر موضوعات اولویت دار

راهبرد ۱: جهت دهی فعالیت نهادهای مردمی با محوریت حلقه های میانی
اهم اقدامات:
1. حمایت از شکل گیری و تقویت نهادهای میانجی گر تخصصی و حلقه های میانی مردمی برای هدایت و سازمان دهی نهادهای مردمی در حوزه های مختلف (میان مدت – وزارت کشور، دستگاه های اجرایی).
2. شناسایی، تبیین و برجسته سازی زمینه های اولویت دار در بخش های مختلف کشور به منظور حضور نهادهای مردمی و همکاری دستگاه های مختلف و ایجاد انگیزه برای مشارکت در این زمینه ها (میان مدت – وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستگاه های اجرایی).
3. سازماندهی ظرفیت های مردمی با محوریت نهادهای مردمی، به منظور مشارکت و همراهی در اجرای طرح‌های ویژه ملی و منطقه ای منتخب (میان مدت – وزارت کشور، دستگاه های اجرایی).

عامل ۳: ضعف در شایستگی های حرفه ای مدیریت نهادهای مردمی

راهبرد ۱: توانمندسازی نهادهای مردمی
اهم اقدامات:
1. اجرای طرح ملی اعتبارسنجی و توانمندسازی نهادهای مردمی با مشارکت حلقه های میانی مردمی و جهت دهی برنامه های حمایتی دستگاه ها متناسب با نتایج آن (میان مدت – وزارت کشور).
2. ایجاد رشته های تخصصی دانشگاهی در حوزه مدیریت نهادهای مردمی (میان مدت – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).

مبحث سوم – بانوان
نشانگرهای وضعیت مطلوب
– گسترش گفتمان الگوی سوم برای نقش آفرینی بانوان[۹۴]؛
– افزایش نرخ مشارکت بانوان در جامعه؛
– افزایش سرانه فضاهای تفریحی و ورزشی بانوان؛
– کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با بانوان.
چرخش های تحول آفرین
– از زن و مرد جایگزین به زن و مرد مکمل؛
– از زن حمایت پذیر به زن پشتیبان و پیشران جامعه؛
– از تمرکز صرف بر مسائل برجسته شده حوزه بانوان به برجسته سازی حقوق واقعی بانوان؛
– از یکسان نگری و تمرکزگرایی به اقتضا گرایی متناسب با زیست بوم فرهنگی و اجتماعی حوزه بانوان.

۹۴]) «زن، در تعریف غالباً شرقی، همچون عنصری در حاشیه و بی نقش در تاریخ سازی؛ و در تعریف غالباً غربی، به مثابه موجودی که جنسیت او بر انسانیتش می چربد و ابزاری جنسی برای مردان و در خدمت سرمایه داری جدید است، معرفی می شد. شیرزنان انقلاب و دفاع مقدس نشان دادند که الگوی سوم «زن نه شرقی، نه غربی» است. زن مسلمان ایرانی، تاریخ جدیدی را پیش چشم زنان جهان، گشود و ثابت کرد که می توان زن بود، عفیف بود، محجبه و شریف بود و درعین حال، در متن و مرکز بود. می توان سنگر خانواده را پاکیزه نگاه داشت و در عرصه سیاسی و اجتماعی نیز، سنگرسازی های جدید کرد و فتوحات بزرگ به ارمغان آورد.» – پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی(مد ظله العالی) به کنگره «هفت هزار زن شهید کشور» ۱۶ – /۱۲ – /۱۳۹۱.

چالش ۱: عدم توازن نقش های خانوادگی و اجتماعی بانوان

عامل ۱: ضعف در منزلت اجتماعی و ارزشمندی نقش های خانوادگی بانوان

راهبرد ۱: بسط گفتمانی مرجعیت علمی و اجتماعی بانوان در چارچوب الگوی سوم نقش آفرینی بانوان
اهم اقدامات:
1. الگوسازی از زنان موفق فعال در گفتمان الگوی سوم و حمایت از حضور آنان در میدان های کنشگری ملی و بین المللی از طریق برگزاری رویدادهای ملی و بین المللی و تولید محصولات فرهنگ ساز با اولویت بازی های دیجیتال، پویانمایی، واقعیت گسترده، مستند، فیلم داستانی، و توسعه پارک های آموزشی کودکان و نوجوانان، و همکاری سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، شهرداری ها و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه ای (میان مدت – معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور خارجه).
الگوسازی از زنان موفق فعال در گفتمان الگوی سوم از طریق برگزاری رویدادهای محلی و منطقه ای با محوریت مساجد، مدارس، هیئات مذهبی و سایر نهادهای مردمی، با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی، شهرداری ها و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه ای (میان مدت – معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش).
2. حمایت از راه اندازی دوره های تحصیلات تکمیلی و توسعه مراکز تخصصی و مطالعات مرتبط با نیازهای بانوان و خانواده، نشریات تخصصی و پژوهش های نظری و کاربردی مرتبط و نقد گفتمان های غربی و گفتمان های غلط سنتی (میان مدت – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری).

عامل ۲: ضعف در توانمندی های فردی و اجتماعی بانوان

راهبرد ۱: توسعه ساز و کارهای توانمندسازی بانوان
اهم اقدامات:
1. طراحی برنامه ها و ساز و کارهای لازم برای استعدادیابی بانوان پیشتاز در عرصه های مختلف، همسو با رویکرد هویت سازی مبتنی بر شاخص های تربیتی الگوی سوم، با اولویت بانوان تحت پوشش نهادهای حمایتی با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی (میان مدت – معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).
2. مهارت افزایی دختران و بانوان در حوزه های خودفعال سازی و خودارزیابی و افزایش شناخت نسبت به خود و اعتماد به نفس و تکیه بر توانایی ها از طریق تدوین محتواهای مناسب، اصلاح کتب درسی و به کارگیری ابزارهای نوین آموزشی (میان مدت – وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری).
3. الگوسازی و شخصیت سازی از دختران پیشتاز مبتنی بر شاخص های تربیتی الگوی سوم با شکل دهی زنجیره های خلق شخصیت در صنایع فرهنگی[۹۵] (بلندمدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری).
4. جهت دهی، حمایت و تسهیل فعالیت نهادهای مردمی فعال در حوزه توانمندسازی بانوان با اولویت مساجد و هیئات مذهبی با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی و شهرداری ها (کوتاه مدت – معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت کشور).

۹۵])ر ک: مبحث «صنایع فرهنگی» در سند تحول.

چالش ۲: رعایت ناکافی حقوق زنان و نارضایتی نسبی بانوان

عامل ۱: هجمه رسانه ای و سیاست زدگی مسائل بانوان

راهبرد ۱: جریان سازی فعالانه با مسائل بانوان
اهم اقدامات:
1. حمایت از تولید و نشر محصولات فرهنگی و رسانه ای برای ارائه تصویر الگوی زن انقلاب اسلامی با معرفی چهره واقعی از وضعیت پیشرفت زن ایرانی به جامعه جهانی و مطالبه اصلاح روندهای تبعیض آمیز و انحرافی علیه بانوان در دنیا بویژه کشورهای نظام سلطه و پیروان آن ها در رسانه ها، بویژه رسانه های جمعی، با اولویت شبکه های اجتماعی و سامانه های نمایش درخواستی و همکاری سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه ای (میان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه، وزارت کشور).
2. مطالبه اصلاح روندهای تبعیض آمیز و انحرافی علیه بانوان در دنیا بویژه کشورهای نظام سلطه و پیروان آن ها، از طریق تدابیری نظیر طرح این مطالبات و انتشار اسناد حقوقی در سطح بین الملل، با محوریت نهادهای مردمی (میان مدت – معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
3. حمایت از شکل گیری، تقویت و توسعه تعاملات نهادها و چهره های فعال بانوان در حوزه های مختلف برای تبیین کرامت زن و مطالبه حقوق بانوان از مجامع بین المللی (بلندمدت – معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور خارجه).

راهبرد ۲: رفع تعارضات و پاسخ به گره های ذهنی و دغدغه های زنان
اهم اقدامات:
1. رصد چالش های ذهنی بانوان و پاسخ گویی به شبهات و دغدغه های اجتماعی، سیاسی و حقوقی مرتبط با بانوان (کوتاه مدت – معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی).
2. حمایت از تولید و نشر محصولات فرهنگی و رسانه ای برای پاسخ گویی به شبهات و دغدغه های اجتماعی، سیاسی و حقوقی مرتبط با بانوان در رسانه ها، بویژه رسانه های جمعی، با اولویت شبکه های اجتماعی و سامانه های نمایش درخواستی و همکاری سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه ای (میان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری).

عامل ۲: یکسان و یک سویه نگری در قوانین و مقررات مرتبط با حقوق زن و مرد

راهبرد ۱: متناسب سازی قوانین و مقررات با زمینه های مرتبط
اهم اقدامات:
1. پیشنهاد اصلاح برخی مفاد قانون مدنی و قانون حمایت خانواده با رویکرد پایدارسازی نهاد خانواده و متناسب با شرایط روز و مسائل نوین در چارچوب شرع مقدس، نظیر ارث، دیه، حضانت، نفقه، مهریه و خروج از کشور، و نظارت دقیق بر حسن اجرای قوانین مرتبط (بلندمدت – معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری).
2. تدوین محتواهای مناسب و آموزش بانوان برای آشنایی با حقوق و مسؤولیت های قانونی موجود در موضوع حمایت از بانوان در چارچوب گفتمان الگوی سوم حضور بانوان و تحکیم نهاد خانواده (کوتاه مدت – معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
3. برگزاری برنامه های تعاملی مسؤولان مرتبط با اقشار مختلف زنان، با رویکرد شناسایی و ارائه راه حل برای مسائل بانوان (کوتاه مدت – معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت کشور).

چالش ۳: ضعف مشارکت بانوان در پیشرفت کشور مبتنی بر مزیت ها

عامل ۱: ضعف در جهت دهی و میدان سازی

راهبرد ۱: زمینه سازی برای حضور و نقش آفرینی مؤثر بانوان در عرصه های دارای مزیت در جامعه
اهم اقدامات:
1. معرفی عرصه های مزیت دار حضور بانوان نظیر آموزش، تربیت، مشاوره، سلامت، محیط زیست، معماری، هنر، ادبیات، صنایع فرهنگی و ورزش متناسب با ویژگی های بانوان و ارائه الگوهای حضور موفق بانوان از طریق تولید محصولات فرهنگ ساز با اولویت بازی های دیجیتال، پویانمایی، واقعیت گسترده، مستند، فیلم داستانی، و توسعه پارک های آموزشی کودکان و نوجوانان، و همکاری سازمان صدا و سیما و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه ای (میان مدت – معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
2. حمایت از تولید و نشر محصولات فرهنگی و رسانه ای برای معرفی عرصه های مزیت دار حضور بانوان نظیر آموزش، تربیت، مشاوره، سلامت، محیط زیست، معماری، هنر، ادبیات، صنایع فرهنگی و ورزش متناسب با ویژگی های بانوان و ارائه الگوهای حضور موفق بانوان در رسانه ها، بویژه رسانه های جمعی، با اولویت شبکه های اجتماعی و سامانه های نمایش درخواستی و همکاری سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه ای (میان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت کشور).
3. کمک به شکل دهی و توسعه شبکه های مردمی و حلقه های میانی پیشران زنان در عرصه های مزیت دار (کوتاه مدت – وزارت کشور، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری).

چالش ۴: گسترش برخی آسیب های اجتماعی مرتبط با بانوان

عامل ۱: حمایت های ناکافی از بانوان در معرض آسیب

راهبرد ۱: متناسب سازی زیرساخت های حمایتی از بانوان با اقتضائات الگوی سوم
اهم اقدامات:
1. تسهیل ساز و کارهای عرضه خدمات بیمه ای، مشاوره ای و مددکاری اجتماعی در حوزه بانوان بویژه اقشار خاص و زنان سرپرست خانوار در قالب سکوهای (پلتفرم ها ) تخصصی، با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی (میان مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت کشور).
2. اجرایی سازی بیمه تأمین اجتماعی زنان خانه دار (میان مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری).
3. اولویت دهی به بانوان بویژه اقشار خاص و زنان سرپرست خانوار در برنامه های توسعه اشتغال های خانگی و خانوادگی با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی[۹۶] (میان مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری).
4. بازنگری ضوابط اشتغال و مناسب سازی محیط اشتغال بانوان در مواردی نظیر ساعت کار، نوع مشاغل و توجه به اقتضائات دوران بارداری و شیردهی با پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – سازمان اداری و استخدامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
رسیدگی فوری و دقیق به گزارش های مردمی ارسالی به درگاه گزارش دهی مردمی در خصوص مطالبات زنان (میان مدت – معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).

۹۶]) ر ک: مبحث «مهارت و اشتغال» در سند تحول.

عامل ۲: کاهش نشاط اجتماعی در میان بانوان

راهبرد ۱: تقویت زیرساخت های عمومی مرتبط با حوزه نشاط بانوان
اهم اقدامات:
1. ایجاد و گسترش عادلانه امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی و هنری برای بانوان با رویکرد خانواده محور (میان مدت – وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری).
2. تقویت، گسترش و به روزرسانی شیوه های خلاقانه نشاط بانوان نظیر برگزاری سفرهای طبیعت گردی (میان مدت – معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت کشور، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).

راهبرد ۲: افزایش سلامت جسمی و روانی بانوان
اهم اقدامات:
1. اجرای برنامه های آموزشی، اطلاع رسانی و سنجش شاخص های سلامت جسمی و روانی بانوان با اولویت اقشار خاص و زنان سرپرست خانوار و همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی (کوتاه مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری).

چالش ۵: ضعف ساختار حکمرانی در حوزه بانوان

عامل ۱: ناکارآمدی ساختارهای دولتی مسؤول در حوزه بانوان

راهبرد ۱: بازسازی ساختاری و کارکردی دولت در حوزه بانوان
اهم اقدامات:
1. بازتعریف مأموریت و ساختار معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، به عنوان یک نهاد فرابخشی تسهیل گر، با کارکردهای گفتمان سازی، شبکه سازی، الگوسازی، کادرسازی و تصمیم سازی در حوزه بانوان و خانواده، بازمهندسی الگوی تقسیم کار ملی و وظایف واحدهای مرتبط با حوزه بانوان در سطح دستگاه های دولتی، و تقویت ساز و کارهای هماهنگی و هم افزایی مشاوران بانوان در سطوح مختلف (میان مدت – سازمان اداری و استخدامی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت کشور).
2. ایجاد نظام رصد و دیده بانی و تدوین اطلس ملی وضعیت بانوان و خانواده (کوتاه مدت – معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور).

مبحث چهارم – خانواده و فرزندآوری
نشانگرهای وضعیت مطلوب
– کاهش میانگین سن ازدواج؛
– افزایش باروری کل؛
– افزایش فرزندآوری و تقویت بُعد تربیتی فرزندان؛
– کاهش ناباروری؛
– کاهش سقط جنین عمدی و غیرقانونی؛
– کاهش خشونت در خانواده؛
– کاهش طلاق؛
– تقویت احترام زنان و اقتدار مردان در خانواده.
چرخش های تحول آفرین
– از محوریت واحد فرد به واحد خانواده در طراحی نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی؛
– از ترویج مطالبه حقوق مداری در زندگی مشترک به محبت مداری در بستر خانواده؛
– از نگاه تک عاملی صرفاً اقتصادی، پزشکی یا فرهنگی در موضوع جمعیت به نگاه چندعاملی و یکپارچه؛
– از تمرکز صرف بر حرفه ای گرایی در خدمات مشاوره خانواده به الگوی مشاوره بر مبنای حکمیت های خانوادگی و مراقبت های خانواده محور.

چالش ۱: کاهش ازدواج و تشکیل خانواده

عامل ۱: کاهش تمایل به ازدواج

راهبرد ۱: فرهنگ سازی و گره گشایی ذهنی در جامعه
اهم اقدامات:
– آموزش الگوهای صحیح همسرگزینی، ترغیب ازدواج بهنگام، آسان و پایدار و تقویت مسؤولیت پذیری، بویژه در مردان، از طریق تولید محصولات فرهنگ ساز با اولویت بازی های دیجیتال، پویانمایی، واقعیت گسترده، مستند، و فیلم داستانی، و نقش آفرینی مؤثر مساجد، بقاع متبرکه، هیئات مذهبی و سایر نهادهای مردمی، با همکاری سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، شهرداری ها و سایر نهادهای فرهنگی، اجتماعی، تبلیغی و رسانه ای (میان مدت – معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت کشور).
– حمایت از تولید و نشر محصولات فرهنگی و رسانه ای برای آموزش الگوهای صحیح همسرگزینی، ترغیب به ازدواج بهنگام، آسان و پایدار و تقویت مسؤولیت پذیری، بویژه در مردان، در رسانه ها، بویژه رسانه های جمعی، با اولویت شبکه های اجتماعی و سامانه های نمایش درخواستی و همکاری سازمان صدا و سیما، حوزه های علمیه، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه ای (میان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری).
– آموزش الگوهای صحیح همسرگزینی، ترغیب ازدواج بهنگام، آسان و پایدار و تقویت مسؤولیت پذیری، بویژه در مردان، از طریق تدوین محتواهای مناسب، اصلاح کتب درسی و به کارگیری ابزارهای نوین آموزشی (میان مدت – وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری).

عامل ۲: بالا بودن هزینه های آغاز زندگی

راهبرد ۱: کاهش مخاطرات ازدواج و آغاز زندگی
اهم اقدامات:
1. احیا و تقویت طرح ازدواج آسان با استفاده از ظرفیت های قانون تسهیل ازدواج جوانان و حمایت از ازدواج آسان دانشجویان و سایر اقشار (میان مدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری).
2. اجرای طرح مسکن زوجین خانه اولی و تمهید شرایط لازم برای انعقاد قراردادهای اجاره مسکن[پاورقی ۹۷] (میان مدت – وزارت راه و شهرسازی).
3. ارائه تسهیلات اعتباری برای تأمین جهیزیه از تولیدات داخلی، با اولویت افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی (میان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری).
4. پیگیری کسر خدمت وظیفه متاهلانِ زیر ۲۳ سال به میزان ۹ ماه و افزایش حقوق سربازان وظیفه متأهل از طریق ستاد کل نیروهای مسلح، با پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – وزارت کشور، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
امکان ادامه تحصیل دختران پس از ازدواج در مدارس روزانه و طراحی برنامه های آموزشی و مشاوره ای لازم (کوتاه مدت – وزارت آموزش و پرورش، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت کشور).

۹۷]) ر ک: مبحث «مسکن و شهرسازی» در سند تحول.

عامل ۳: فقدان زمینه های مناسب همسرگزینی

راهبرد ۱: احیای الگوهای بومی واسطه گری و همسرگزینی
اهم اقدامات:
1. حمایت از تأسیس نهادهای همسریابی ازدواج با مشارکت نهادهای دینی، نظیر مساجد، و تقویت الگوهای واسطه گری بومی، نوآورانه و معتبر در سکوهای (پلتفرم ها ) مجازی در چارچوب امنیت داده های شخصی کاربران، با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه های علمیه و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها (میان مدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری).
2. استفاده از ظرفیت های مددکاری و مشاوره ای خانه های بهداشت محلات (میان مدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).

چالش ۲: کاهش فرزندآوری و اختلال در نظام حقوقی و تربیتی فرزندان

عامل ۱: کاهش تمایل به فرزندآوری و ارزشمندی فرزند در جامعه

راهبرد ۱: گره گشایی ذهنی در موضوع فرزند آوری و جمعیت
اهم اقدامات:
1. حمایت از تولید و نشر محصولات فرهنگی و رسانه ای برای ترویج ارزشمندی فرزند آوری و افزایش جمعیت باکیفیت در رسانه ها، بویژه رسانه های جمعی، با اولویت شبکه های اجتماعی و سامانه های نمایش درخواستی و همکاری سازمان صدا و سیما، حوزه های علمیه، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین و سایر نهادهای فرهنگی، اجتماعی، تبلیغی و رسانه ای (میان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری).
2. ترویج ارزشمندی فرزند آوری و افزایش جمعیت باکیفیت از طریق تولید محصولات فرهنگ ساز با اولویت بازی های دیجیتال، پویانمایی، واقعیت گسترده، مستند، و فیلم داستانی، و نقش آفرینی مؤثر مساجد، بقاع متبرکه، هیئات مذهبی و سایر نهادهای مردمی، با همکاری سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، شهرداری ها و سایر نهادهای فرهنگی، اجتماعی، تبلیغی و رسانه ای (میان مدت – معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت کشور).
3. آموزش ارزشمندی فرزند آوری و افزایش جمعیت باکیفیت و تغییر سبک های پُرهزینه فرزندپروری به زوج های جوان، با تدوین محتوای مناسب و اصلاح کتب درسی متناسب با سیاست های کلی خانواده و جمعیت (میان مدت – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری).
4. تسهیل دسترسی به مراکز دوست دار مادر و کودک در سطح اماکن عمومی با محوریت مساجد، بقاع متبرکه و هیئات مذهبی، و همکاری شهرداری ها (کوتاه مدت – وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری).

عامل ۲: بالا بودن هزینه های فرزندآوری در جامعه

راهبرد ۱: کاهش هزینه های فرزندآوری
اهم اقدامات:
1. کاهش هزینه های دوره مراقبت های بارداری و زایمان و تأمین سبد غذایی مادر و کودک برای همه اقشار جامعه از آغاز بارداری تا شش سالگی بر اساس استانداردهای فقر غذایی، با مشارکت نهادهای مردمی و همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی (میان مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کشور).
2. راه اندازی و تأسیس مهدهای کودک با استفاده از ظرفیت نهادهای دینی، نظیر مساجد، بقاع متبرکه و هیئات مذهبی، و به کارگیری دانش آموختگان حوزه های علمیه خواهران (میان مدت – وزارت آموزش و پرورش، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
3. همکاری با ستاد کل نیروهای مسلح به منظور تسهیل خدمت سربازی متأهلان، با اِعمال کسری ویژه خدمت هریک از فرزندان خانواده های دو فرزند به بالا، افزایش مدت کسر زمان سربازی به ازای داشتن هر فرزند و اختصاص امریه و سربازمعلم، با اولویت مشمولان متأهل و دارای فرزند (میان مدت – وزارت کشور، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری).
4. اولویت دهی در ارائه تسهیلات معیشتی و رفاهی در قالب اعطای تصاعدی کمک هزینه تولد و معیشت به ازای هر فرزند و اولویت دهی به خانواده های دارای دو فرزند به بالا در طرح‌های حمایتی مسکن[پاورقی ۹۸] با پیشنهاد قوانین لازم (میان مدت – سازمان برنامه و بودجه، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

۹۸]) ر ک: مبحث «مسکن و شهرسازی» در سند تحول.

عامل ۳: افزایش میزان ناباروری

راهبرد ۱: تأمین هزینه های درمان ناباروری
اهم اقدامات:
1. تمرکز بر زوج های نابارور بدون نیاز به درمان های پیشرفته، با اجرای طرح ملی غربالگری سلامت پیشرفته، آمایش کشوری مراکز ناباروری، تقویت مراکز مشاوره ای و طراحی دستورالعمل تخصصی هماهنگ کشوری برای تشخیص و درمان ناباروری (میان مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری).
2. بیمه زوج های نابارور و پوشش بیمه ای تمامی خدمات درمان ناباروری متناسب با دهک های درآمدی و فعال سازی ظرفیت های دینی از قبیل وقف برای مشارکت در درمان ناباروری با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی (کوتاه مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
3. سرمایه گذاری برای خودکفایی در تولید داروهای ناباروری، تنوع بخشی راه های درمان ناباروری در کشور و ایجاد ساز و کار صدور مجوز برای تأسیس مراکز معتبر مرتبط (میان مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).

عامل ۴: میزان بالای سقط جنین در کشور

راهبرد ۱: کنترل سقط های غیرقانونی در کشور
اهم اقدامات:
1. حمایت از تولید و نشر محصولات فرهنگی و رسانه ای برای ترویج قبح سقط جنین و عقیم سازی در رسانه ها، بویژه رسانه های جمعی، با اولویت شبکه های اجتماعی و سامانه های نمایش درخواستی و همکاری سازمان صدا و سیما، حوزه های علمیه، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه ای (میان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری).
2. ایجاد ساز و کارهای رصد و کنترل مراکز غیرقانونی سقط و عقیم سازی (کوتاه مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت دادگستری، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری).

عامل ۵: نگرانی های تربیتی و ضعف نظام حقوقی کودکان

راهبرد ۱: تقویت زیرساخت های تربیتی و حقوقی مرتبط با کودکان
اهم اقدامات:
1. حمایت از حقوق کودکان در سطوح مختلف سیاست گذاری با محوریت رفع خلأهای قانونی و اجرای سند ملی حقوق کودک و نوجوان، با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود و پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. ایجاد و تقویت نظام حمایتی از کودکان، نظیر توسعه نهادهای مردمی حامی کودک و اورژانس حمایتی کودکان با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی (میان مدت – وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت دادگستری).
3. حمایت از تولید و نشر محصولات فرهنگی و رسانه ای برای تقویت مهارت های والدگری با تمرکز بر نقش پدری در خانواده در رسانه ها، بویژه رسانه های جمعی، با اولویت شبکه های اجتماعی و سامانه های نمایش درخواستی و همکاری سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه های علمیه، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه ای (میان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری).
4. تقویت مهارت های والدگری با تمرکز بر نقش پدری در خانواده از طریق تولید محصولات فرهنگ ساز با اولویت بازی های دیجیتال، پویانمایی، واقعیت گسترده، مستند، فیلم داستانی، و توسعه پارک های آموزشی کودکان و نوجوانان، و نقش آفرینی مؤثر مساجد، بقاع متبرکه، هیئات مذهبی و سایر نهادهای مردمی، با همکاری سازمان صدا و سیما، شهرداری ها، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه ای (میان مدت – معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
5. آموزش مهارت های والدگری با تمرکز بر نقش پدری در خانواده از طریق تدوین محتواهای مناسب، اصلاح کتب درسی، حذف محتواهای مغایر و به کارگیری ابزارهای نوین آموزشی (میان مدت – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری).

چالش ۳: افزایش طلاق و اختلافات خانوادگی

عامل ۱: سرریز ناکارآمدی بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی بر نهاد خانواده و تأمین نشدن حداقل معاش[پاورقی۹۹]

۹۹]) ر ک: مباحث سند تحول بویژه مباحث «محیط کسب و کار»، «فقر و تأمین اجتماعی»، «مالیات»، «نظام بانکی»، «مسکن و شهرسازی»، «سلامت»، «آموزش و پرورش»، «علم و آموزش عالی» و «نظام اداری».

عامل ۲: افزایش آسیب های زناشویی در روابط زوج ها

راهبرد ۱: افزایش مهارت های زندگی
اهم اقدامات:
1. آموزش مهارت های وابسته به جنسیت از طریق تدوین محتواهای مناسب، اصلاح کتب درسی و حذف محتواهای مغایر (میان مدت – وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری).
2. حمایت از تولید و نشر آثار فرهنگی و رسانه ای برای آموزش مهارت های زندگی در رسانه ها، بویژه رسانه های جمعی، با اولویت شبکه های اجتماعی و سامانه های نمایش درخواستی و همکاری سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه ای (میان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری).
3. آموزش مهارت های زندگی از طریق تولید محصولات فرهنگ ساز با اولویت بازی های دیجیتال، پویانمایی، واقعیت گسترده، مستند، فیلم داستانی، و توسعه پارک های آموزشی کودکان و نوجوانان، و نقش آفرینی مؤثر مساجد، بقاع متبرکه، هیئات مذهبی و سایر نهادهای مردمی، با همکاری سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، شهرداری ها و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه ای (میان مدت – معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).

راهبرد ۲: اصلاح نهاد حکمیت و مراقبت از خانواده
اهم اقدامات:
1. اصلاح نظام مشاوره و مشارکت اعضای خانواده در رفع اختلافات خانوادگی و فعال سازی ظرفیت های مشاوره ای بومی و مردمی نهادهای دینی نظیر مساجد با همکاری شهرداری ها (بلندمدت – معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).
2. اجرای نظام مشاوره و آموزش خانواده قبل، حین و پس از تشکیل خانواده با استفاده از ظرفیت مساجد، مدارس، دانشگاه ها، بقاع متبرکه، هیئات مذهبی و سایر نهادهای مردمی، و همکاری شهرداری ها (بلندمدت – معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).

عامل ۳: تغییر شکل خانواده به خانواده هسته ای و کاهش صله رحم

راهبرد ۱: تسهیل زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی برای احیای خانواده گسترده در جامعه[پاورقی۱۰۰]

۱۰۰]) ر ک: مباحث «فقر و تأمین اجتماعی»، «مالیات»، «مسکن و شهرسازی»، «مهارت و اشتغال»، «علم و آموزش عالی» و «گردشگری» در سند تحول.

مبحث پنجم – مهاجرت
نشانگرهای وضعیت مطلوب
– کاهش نرخ جمعیت خروجی از کشور در زمینه مهاجرت تحصیلی، کاری و پناهجویی؛
– افزایش تعداد ایرانیان بازگشته از خارج به داخل کشور بویژه دانشمندان، متخصصان و کارآفرینان؛
– کاهش رتبه دانشجو فرستی و افزایش رتبه دانشجوپذیری در کشور؛
– کاهش رتبه پناهجو فرستی ایران؛
– کاهش نرخ میل و تصمیم به مهاجرت از کشور در میان ایرانیان؛
– افزایش نرخ تمایل به بازگشت ایرانیان مقیم خارج، بویژه دانشمندان، متخصصان و کارآفرینان، به کشور؛
– افزایش نرخ همکاری های از راه دور دانشمندان، متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور.
چرخش های تحول آفرین
– از نگرش تک ساحتی صرفاً امنیتی یا اجتماعی به مهاجرت به نگرشی میان بخشی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی؛
– از نگاه تهدید محورِ مهاجرت به فرصت محوری و مزیت ساز بودن مهاجرت؛
– از خروج و عدم بازگشت برخی دانشجویان و تحصیل کردگان ایرانی به چرخش نخبگان و بازگشت متخصصان؛
– از سیاست و رویکرد انفعالی در قبال ایرانیان خارج از کشور به سیاست دیاسپورای (جوامع دور از وطن) فعال با جذب حداکثری.

چالش ۱: فقدان نظام حکمرانی کارآمد مهاجرت در کشور

عامل ۱: گسستگی و عدم انسجام سیاستی نهادهای حاکمیتی و دستگاه های متولی در موضوع مهاجرت

راهبرد ۱: تعامل و هماهنگی دستگاه های ذی‌ربط برای ساماندهی وضعیت کلان مهاجرتی کشور
اهم اقدامات:
1. توسعه قدرت نرم و حوزه اثر گفتمان جمهوری اسلامی ایران در زمینه تمدن نوین ایرانی – اسلامی در منطقه از طریق تدوین سیاست های فعال مهاجرتی، مشتمل بر مهاجرت های تحصیلی، کاری، بازگشتی و پناهجویی، به منظور تبادل سرمایه انسانی اثرگذار با کشورها و جذب نیروهای علاقه مند به ارزش ها و باورهای اسلامی و انقلابی (بلندمدت – دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی).
2. افزایش ضریب چرخش نخبگان با تقویت و توسعه ظرفیت همکاری با نهادهای بین المللی و سازمان های منطقه ای از جمله گروه دی هشت، اکو و سازمان همکاری اسلامی (بلندمدت – وزارت امور خارجه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی).

عامل ۲: فقدان ساختار منسجم در حوزه مدیریت جریان های ورودی و خروجی مهاجرتی در کشور

راهبرد ۱: نهادسازی، ساماندهی و هماهنگی در امور مهاجرتی کشور
اهم اقدامات:
1. ایجاد سازمان ملی مهاجرت با مأموریت هماهنگی و مدیریت کلیه جریان های مهاجرتی ورودی و خروجی کشور و ساماندهی و ارتقای سطح همکاری های بین المللی با نهادها و سازمان های بین المللی مهاجرت در دنیا و انتقال شورای ایرانیان به این سازمان، با پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – سازمان اداری و استخدامی، وزارت کشور، وزارت امور خارجه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. ایجاد پایگاه جامع آماری برای تبیین شاخص های کلان مهاجرتی کشور (کوتاه مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).

چالش ۲: مهاجر فرستی و خروج دانشجویان، متخصصان و افراد ماهر و نیمه ماهر

عامل ۱: تشدید نیروهای رانشی داخل کشور هم زمان با تقویت نیروهای کششی خارجی برای جذب

راهبرد ۱: توسعه ظرفیت های تحصیلات تکمیلی[پاورقی۱۰۱]

۱۰۱]) ر ک: مبحث «علم و آموزش عالی» در سند تحول.

راهبرد ۲: توسعه و تسهیل اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی و متناسب سازی آموزش ها با نیازهای بازار کار[پاورقی۱۰۲]

۱۰۲]) ر ک: مباحث «مهارت و اشتغال» و «محیط کسب و کار » در سند تحول.

راهبرد ۳: کارآمدسازی دستگاه های اجرایی کشور در حل مسائل اولویت دار مردم نظیر تورم، بیکاری، کاهش رفاه اجتماعی، تبعیض و فساد[پاورقی۱۰۳]

۱۰۳]) ر ک: مباحث سند تحول بویژه مباحث «بودجه»، «نظام بانکی»، «فقر و تأمین اجتماعی»، «مالیات»، «بازار سرمایه»، «محیط کسب و کار »، «ساخت داخل»، «محیط زیست و آب»، «مسکن و شهرسازی»، «سلامت» و «نظام اداری».

راهبرد ۴: بازطراحی نقش های مردم در اداره کشور[پاورقی۱۰۴]

۱۰۴]) ر ک: مبحث «نظام اداری» در سند تحول.

عامل ۲: بلاتکلیفی و رفتار منفعلانه دستگاه های ذی‌ربط در مهاجر فرستی

راهبرد ۱: برنامه‌ریزی فعال و پیش دستانه برای مهاجرت های تحصیلی و کاری
اهم اقدامات:
1. ایجاد پنجره واحد صیانتی و حمایتی از دانشمندان و پژوهشگران در همکاری های علمی و فناوری بین المللی و توانمندسازی آن ها، به منظور حضور عزت مندانه در عرصه های بین المللی (میان مدت – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).
2. شناسایی، شبکه سازی، جذب و انتقال پروژه های فرامرزی و بین المللی به متخصصان برتر ایرانی داخل کشور، از طریق دعوت مستقیم و پروژه محور و بر اساس نیازسنجی در حوزه های تخصصی موردنیاز کشور (میان مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).
3. اعزام متخصصان، فارغ التحصیلان و نیروی کار ایرانی به خارج از کشور و گرفتن سهم قابل قبول از بازارهای کار منطقه ای و بین المللی با استفاده از ظرفیت اتحادیه های اقتصادی برای تقویت جایگاه اقتصادی کشور در بازار کار از طریق آموزش و توسعه حرفه ای نیروی کار ایرانی مطابق با استانداردهای بازارهای کار بین المللی برای داوطلبان کار در خارج از کشور و توسعه نظام ارزیابی مؤسسات اعزام نیروی کار ایرانی مطابق با نمونه های موفق کاریابی های تراز جهانی (بلندمدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).
4. هدایت مهاجرت تحصیلی دانشجویان و برگزیدگان المپیادهای علمی و رتبه های برتر کنکور از طریق اعزام به دانشگاه های ممتاز دنیا به منظور تسهیل و تقویت بازگشت آن ها به داخل کشور یا حفظ ارتباط و تعامل با آن ها در خارج از کشور، در حوزه های اولویت دار دانشی و فناوری کشور، و ساماندهی فعالیت مؤسسات اعزام دانشجو به خارج (میان مدت –وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).

عامل ۳: فقدان بهره گیری نظام مند و کارآمد از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور

راهبرد ۱: توسعه زیست بوم بازگشت ایرانیان خارج از کشور و افزایش ضریب آمادگی کشور برای بازگشت دانشمندان، متخصصان و کارآفرینان
اهم اقدامات:
1. اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به ایرانیان مقیم خارج نسبت به برنامه های حمایتی دولت برای بازگشت نخبگان علمی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ایرانی خارج از کشور با بهره گیری از ظرفیت رسانه ملی و فضای مجازی، با همکاری سازمان صدا و سیما و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه ای (کوتاه مدت – وزارت امور خارجه، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، وزارت کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
2. تسهیل و رفع موانع حقوقی، قانونی و اداری کلیه اتباع ایرانی خارج از کشور متمایل به بازگشت به کشور، با همکاری قوه قضائیه و نیروی انتظامی و استفاده از ظرفیت های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت دادگستری، وزارت اطلاعات، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
3. شناسایی و جذب متخصصان، دانشمندان، کارآفرینان و شخصیت های برجسته فرهنگی و ورزشی ایرانی متمایل به بازگشت به کشور از طریق تسهیل و رفع موانع حقوقی، قانونی، اداری و تعریف پروژه های مشترک با دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، شرکت های دانش بنیان، بخش های غیردولتی و انجام پروژه های اولویت دار داخل کشور، با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری، وزارت ورزش و جوانان).
4. تسهیل اشتغال متخصصان، دانشمندان و شخصیت های برجسته فرهنگی و ورزشی ایرانی مقیم خارج بر اساس نقشه نیازمندی های کشور در رسته ها و سطوح مختلف شغلی (بلندمدت – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش).

راهبرد ۲: باز بهره مندی و تسهیل تعاملات ایرانیان مقیم خارج با سرزمین مادری
اهم اقدامات:
1. تسهیل و تسریع دسترسی ایرانیان خارج از کشور در جامعه مقصد به خدمات موردنیاز، نظیر کنسولی، تحصیلی، نظام وظیفه، شغلی، ثبتی، سرمایه گذاری، حقوقی و قضائی، با ایجاد سامانه ایرانیان خارج از کشور و هوشمندسازی ارائه خدمات (میان مدت – وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات).
2. استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانمندی های اقتصادی و فرهنگی جامعه ایرانیان مقیم خارج به خصوص نسل دوم و سوم از طریق ایجاد شبکه هوشمند ارتباطی و بستر تعاملی آن ها با سرزمین مادری هم زمان با ایجاد ساز و کارهای لازم برای گسترش زبان فارسی (بلندمدت – وزارت امور خارجه، وزارت کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
3. ایجاد مشوق ها و طراحی مسیرهای فعال ارسال وجوه مالی و سرمایه گذاری داخلی توسط ایرانیان مقیم خارج (میان مدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه).
4. افزایش مشارکت و تعامل دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، شرکت های دانش بنیان، نهادهای غیردولتی با متخصصان ایرانی مقیم خارج، از طریق ارائه مشوق ها و امتیازات ویژه برای تعامل بین المللی در قالب طرح‌های مشترک (میان مدت – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت).
5. تسهیل ثبت شرکت های تجاری در ایران برای ایرانیان مقیم خارج، حمایت های قانونی لازم برای ایجاد و راه اندازی شرکت، ایجاد کنسرسیوم های مشترک با کشور محل اقامت و سرمایه گذاری مشترک در مناطق آزاد تجاری و صنعتی، متناسب با نیازها و اولویت های اقتصادی و تجاری داخلی (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری).
6. برگزاری گردهمایی های ادواری و هدفمند بین تجار و فعالان اقتصادی داخل کشور با سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج، به منظور معرفی فرصت ها و ظرفیت های متقابل همکاری، برقراری پیوندهای تجاری و نیز اشتراک تجارب و دستاوردها (میان مدت – وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
7. ایجاد صندوق حمایت مالی ویژه از دانشجویان و فارغ التحصیلان ایرانی خارج از کشور متمایل به حفظ ارتباط و تعامل با داخل کشور (میان مدت – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).

چالش ۳: ضعف در جریان مهاجرپذیری

عامل ۱: آمادگی ناکافی ساختارهای اداری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور برای پذیرش و جذب دانشمندان، متخصصان و دانشجویان بین المللی در داخل

راهبرد ۱: تقویت جاذبه سرزمینی حوزه تمدنی ایرانی – اسلامی در سطح کشورهای منطقه و دنیای اسلام
اهم اقدامات:
1. تسهیل جذب دانشمندان، متخصصان و کارآفرینان کشورهای همسایه، منطقه و جهان اسلام به منظور چرخش نخبگان از طریق بورسیه های تحصیلی یا بورسیه های فرهنگی مبتنی بر معیارهای شفاف علمی (بلندمدت – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی).
2. ایجاد دفاتر تسهیلگر و معرفی کننده برنامه های اقامت تحصیلی – فرهنگی ایران در سطح کشورهای منطقه و جهان اسلام از طریق فعال سازی ظرفیت بخش خصوصی (میان مدت – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).

راهبرد ۲: ارتقای تراز سطح پذیرش دانشجویان بین المللی و تسهیل ماندگاری و ادغام فارغ التحصیلان خارجی در جامعه ایران
اهم اقدامات:
1. تقویت فرهنگ مهاجرپذیری و ارتقای ضریب جذب ادغام فرهنگی اجتماعی دانشمندان، متخصصان، دانشجویان و طلاب خارجی مشغول به کار و تحصیل در قطب ها و شهرهای علمی و مذهبی داخل کشور (بلندمدت – دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
2. بازنگری و بهبود شرایط بورسیه و روادید و تنوع گزینه های اقامت و اشتغال پس از تحصیل برای دانشجویان بین المللی (میان مدت – دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
3. تسهیل فرایندهای تأیید دانشگاه ها و مدارک دانشگاهی ایران در کشورهای هدف، همراه با استفاده از ظرفیت معاهدات بین المللی به منظور جذب و تبادل دانشجوی خارجی در ایران (میان مدت – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
4. اعطای اقامت کاری بلندمدت به دانشمندان، متخصصان و کارآفرینان خارجی برجسته متناسب با مهارت و تخصص آن ها و طراحی ساز و کارهای لازم، به منظور اطمینان از استفاده بهینه در دوره اقامت (میان مدت – دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

عامل ۲: ورود غیرقانونی و اقامت مدیریت نشده و عدم ادغام مهاجران خارجی در ایران

راهبرد ۱: مدیریت هوشمند و هدفمند جریان مهاجرت های ورودی به ایران
اهم اقدامات:
1. سیاست گذاری در خصوص ساماندهی تردد مهاجران به سایر کشورها و بهره گیری از ظرفیت مهاجران و اتباع خارجی در سیاست های کلان جمعیتی و ادغام اقتصادی و اجتماعی آن ها در کشور (میان مدت – دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. ساماندهی ورود اتباع خارجی با تسهیل در ترددهای مرزی و جلوگیری از ورود غیرقانونی از طریق توسعه فناوری های نوین در انسداد مرزهای کشور، تقویت همکاری های امنیتی و انتظامی دو یا چندجانبه و انگیزه بخشی به مرزنشینان (بلندمدت – وزارت کشور، وزارت امور خارجه).
3. ساماندهی ورود و اقامت نیروی کار خارجی موردنیاز در کشور بر اساس اجازه اشتغال فصلی و دائمی (میان مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور خارجه، وزارت کشور).
4. استفاده از ظرفیت توافقنامه های بین المللی برای قانونمندسازی و مدیریت جریان ورودی مهاجران و پناهجویان به ایران و بهره مندی از کمک های بین المللی در مدیریت پناهجویان ورودی به کشور (میان مدت – وزارت کشور، وزارت امور خارجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
5.اصلاح و تغییر سیستم پذیرش مهاجران خارجی به سیستم امتیازی بر اساس فهرست نیازمندی های بازار کار ایران (میان مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت کشور، وزارت امور خارجه).
6. ارتقای سامانه جامع اطلاعات اتباع خارجی و تسهیل دسترسی اتباع خارجی به خدمات ثبت وقایع اربعه، امور تابعیتی، تحصیلی، رفاهی، اجتماعی و مالی، با شفاف سازی اجرای قوانین و مقررات و پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – وزارت کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دستگاه های اجرایی مرتبط).

مبحث ششم – سلامت
نشانگرهای وضعیت مطلوب
– افزایش امید به زندگی – /امید به زندگی سالم؛
– کاهش نرخ شیوع و بار بیماری ها (سال های ازدست رفته عمر به علت ناتوانی یا مرگ زودرس)؛
– افزایش سرانه نیروی انسانی حوزه سلامت و نحوه توزیع آن ها در کشور؛
– کاهش هزینه های کمرشکن و فقرزای سلامت؛
– افزایش میزان پوشش جمعیتی بیمه های پایه سلامت؛
– افزایش سهم بیمه های پایه از تأمین مالی بخش سلامت؛
– افزایش سهم صنایع دارویی کشور از بازار منطقه و جهان.
چرخش های تحول آفرین
– از درمان محوری به پیشگیری محوری؛
– از اِعمال محدودیت در ظرفیت ورود به ارائه خدمات سلامت به استفاده حداکثری از ظرفیت ها برای تربیت سرمایه انسانی حوزه سلامت؛
– از ارائه خدمات بیماری محور مبتنی بر وضعیت مقطعی به ارائه خدمات هوشمند بیمارمحور مبتنی بر سوابق فرد؛
– از رویکرد افزایش بودجه و پرداخت مالی مستقیم به ارائه دهندگان خدمات به افزایش بهره‌وری هزینه کرد و خرید راهبردی خدمت با واسطه گری بیمه ها؛
– از کنترل تولید دارو و کالاهای سلامت محور برای تأمین نیاز داخل به استفاده حداکثری از ظرفیت تولید با رویکرد توسعه بازار صادراتی و تقویت تجارت بین المللی.

چالش ۱: درمان محوری نظام سلامت و بی توجهی به پیشگیری

عامل ۱: ضعف نقش آفرینی نهادی در پیشگیری و سلامت محوری

راهبرد ۱: محوریت بیمه های پایه در شکل گیری اقتصاد پیشگیری و سلامت محوری
اهم اقدامات:
1. اجرای طرح‌های پیشگیرانه نظیر پزشکی خانواده به بیمه های پایه، در راستای حفظ و ارتقای سلامت با محوریت خانواده (کوتاه مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه).
2. افزایش مداخلات پیشگیرانه بیمه های سلامت با ایجاد پرونده الکترونیک سلامت برای جمعیت تحت پوشش و استفاده از این بستر برای پایش سلامت و شناسایی الگوهای ناهنجاری و بیماری (میان مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات).

راهبرد ۲: وضع استانداردهای اجباری و اختیاری سلامت و تضمین اجرای آن ها
اهم اقدامات:
1. تدوین استانداردهای پیشگیرانه، نظیر واکسیناسیون، غربالگری و بررسی های سلامت دوره ای و پایش آن ها، با استفاده از قاعده گذاری و ساز و کارهای انگیزشی با همکاری بیمه های پایه (میان مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).
2. حذف هرگونه یارانه یا معافیت مالیاتی بر تولید، واردات و عرضه کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت و وضع عوارض بر آن ها، با اجرای ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (کوتاه مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه).

عامل ۲: ضعف در توسعه آموزش و ارائه خدمات پیشگیری محور

راهبرد ۱: ارتقای سواد سلامت جامعه برای افزایش خودمراقبتی فعال و اصلاح سبک زندگی[پاورقی۱۰۵]
اهم اقدامات:
1. آموزش الگوهای خودمراقبتی فعال، تغذیه سالم، ورزش و آموزش های پُرکاربرد طب سنتی با محوریت خانواده از طریق تدوین محتواهای مناسب، اصلاح کتب درسی و به کارگیری ابزارهای نوین آموزشی برای دانش آموزان، دانشجویان و والدین (میان مدت – وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).
2. حمایت از تولید و نشر محصولات فرهنگی و رسانه ای برای ترویج الگوهای خودمراقبتی فعال، تغذیه سالم، ورزش و آموزش های پُرکاربرد طب سنتی در رسانه ها، بویژه رسانه های جمعی، با اولویت شبکه های اجتماعی و سامانه های نمایش درخواستی و همکاری سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین، شهرداری ها و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه ای (میان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).
3. ترویج الگوهای خودمراقبتی فعال، تغذیه سالم، ورزش و آموزش های پُرکاربرد طب سنتی با محوریت خانواده از طریق تولید محصولات فرهنگ ساز با اولویت بازی های دیجیتال، پویانمایی، واقعیت گسترده، مستند، فیلم داستانی، و توسعه پارک های آموزشی کودکان و نوجوانان، و نقش آفرینی مؤثر مساجد، بقاع متبرکه، هیئات مذهبی و سایر نهادهای مردمی، با همکاری سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، شهرداری ها و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه ای (میان مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).

۱۰۵]) ر ک: مبحث «سبک زندگی و رفتار اجتماعی» در سند تحول.

راهبرد ۲: توسعه ورزش همگانی[پاورقی۱۰۶]

۱۰۶]) ر ک: مبحث «ورزش» در سند تحول.

راهبرد ۳: توسعه گردشگری داخلی[پاورقی۱۰۷]

۱۰۷]) ر ک: مبحث «گردشگری» در سند تحول.

راهبرد ۴: به روزرسانی و احیای شبکه بهداشت کشور متناسب با نیاز های روز
اهم اقدامات:
1. ارائه خدمات پیشگیرانه و سطوح اولیه خدمات درمانی توسط مراقبان سلامت و بهورزان بدون حضور پزشک با آموزش آن ها در ارائه خدمات پیشگیرانه در حوزه سلامت، بویژه بهداشت دهان و دندان (میان مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).
2. ارائه خدمات کم هزینه و تأییدشده طب سنتی در شبکه بهداشت با ارائه آموزش های لازم به پزشکان، مراقبان سلامت و بهورزان و تأسیس رشته های پشتیبان (میان مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).

راهبرد ۵: تقویت زیرساخت پاسخ فعال و پیشگیرانه به تهدیدات زیستی
اهم اقدامات:
1. خودکفایی در توسعه فناوری زیستی و ظرفیت تولید واکسن با رویکرد تأمین نیازها، صیانت نسلی و پاسخ دهی به تهدیدات آینده با چشم انداز صادرات و تأمین نیاز منطقه (بلندمدت – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح).
2. بومی سازی رادیوداروها و رادیوایزوتوپ های دارای کاربرد دو یا چندمنظوره در حوزه های سلامت، کشاورزی و صنعت (بلندمدت – سازمان انرژی اتمی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهادکشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت).

عامل ۳: تصمیم گیری ذی نفعان بخش درمان برای نظام پیشگیری

راهبرد ۱: منع ورود مدیران دارای منافع مالی در حوزه درمان به تصمیم گیری حوزه سلامت
اهم اقدامات:
1. انتخاب مدیران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و بیمه های پایه سلامت از میان افراد غیرذی نفع در حوزه درمان و بیمارستان های خصوصی، شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی و انجمن های صنفی و الزام آن ها به امضای بیانیه عدم تعارض منافع (کوتاه مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان اداری و استخدامی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).

چالش ۲: بهره مندی ناکافی و دسترسی غیرعادلانه به خدمات پزشکی بویژه در مناطق محروم

عامل ۱: عرضه ناکافی و توزیع نامناسب نیروی انسانی حوزه بهداشت و درمان

راهبرد ۱: استفاده حداکثری از ظرفیت ها برای تربیت نیروی انسانی موردنیاز بویژه برای خدمت در مناطق محروم
اهم اقدامات:
1. تقویت نیروی انسانی بومی جهت خدمت در مناطق محروم از طریق بومی گزینی و افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی تا رسیدن به سطح کشورهای هم تراز و توجه به نیازهای سالمندی جمعیت کشور در آینده نزدیک (بلندمدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری).
2. فراهم کردن امکان بورسیه دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی توسط نهادهای دارای مأموریت محرومیت زدایی، نظیر بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، نیروهای مسلح، کمیته امداد امام خمینی(ره)، آستان قدس رضوی و سایر مؤسسات غیردولتی با همکاری دانشگاه های دولتی و غیردولتی (میان مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح).

راهبرد ۲: بازنگری در شاخص های ورود به پزشکی با اولویت تحصیل در تخصص های مورد نیاز
اهم اقدامات:
1. پذیرش دانشجوی پزشکی به صورت تخصص پیوسته در رشته های پایه نظیر داخلی و اطفال و رشته های دارای اولویت یا دچار کمبود نظیر طب سالمندی، طب سنتی، طب اورژانس و عفونی (میان مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری).

عامل ۲: نهادینه شدن رویه های انحصاری و غیرمردمی در بخش بهداشت و درمان

راهبرد ۱: تسهیل ورود کارآفرینان و افزایش رقابت در تأمین نیاز مردم
اهم اقدامات:
1. پیگیری شمول قوانین رقابتی در بخش بهداشت و درمان کشور و حذف مقررات زائد، نظیر حذف شرط تخصص حرفه ای برای انجام سرمایه گذاری، از جمله مجوز تأسیس و حذف محدودیت های جمعیتی و جغرافیایی، به منظور اعطای مجوز واحدهای ارائه خدمات (کوتاه مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرکز ملی رقابت، وزارت امور اقتصادی و دارایی).
2. تسهیل و توسعه زیرساخت های متنوع ارائه خدمات در قالب مراکز خدمات الکترونیک، از راه دور و در منزل، برای کاهش جابه جایی های غیرضروری و طاقت فرسا برای خانواده ها (میان مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات).
3. تسهیل فعالیت مؤسسات خدمات بهداشت و درمان، به منظور ارائه خدمات یکپارچه و فراهم کردن امکان خرید خدمت آن ها توسط بیمه ها (میان مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).

راهبرد ۲: ایجاد روش های متنوع مشارکت مردم در مدیریت، نظارت و ارائه خدمات داوطلبانه بهداشت و درمان
اهم اقدامات:
1. فراهم کردن روش های متنوع برای مشارکت مردم و خیرین سلامت در ساخت، تجهیز و اداره بیمارستان ها و درمانگاه های غیرانتفاعی و خیریه به صورت وقف، هبه و سهام پروژه و تعیین تعرفه آن بر اساس قیمت تمام شده به علاوه نرخ استهلاک توسط دولت، منوط به رعایت اصول اقتصادی از سوی ارائه کننده خدمت و نظارت بر کیفیت از سوی گیرنده خدمت، خریدار خدمت و تولیت نظام بهداشت و درمان (میان مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه).
2. ساماندهی و تسهیل ارائه انواع خدمات فردی و گروهی داوطلبانه و خیریه اعم از خدمات درمانی، فرهنگ سازی و آموزش پیشگیری، کمک های نقدی و کالایی و پشتیبانی از بیماران از طریق ایجاد سامانه اعلام نیاز و ثبت نام داوطلبان، تشویق به مشارکت با استفاده از پویش های اجتماعی، تشکیل بانک اطلاعاتی داوطلبان برای فراخوان ارائه خدمت در موارد نیاز و حل مشکلات حقوقی انجام کمک های داوطلبانه، نظیر خدمات دانشجویان علوم پزشکی در مناطق محروم (میان مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).
3. ایجاد امکان بورس تحصیلی جوانان بومی توسط مردم یک منطقه برای تحصیل در رشته های پزشکی و دندانپزشکی با تعهد خدمت بلندمدت به مردم همان منطقه (میان مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری).
4. توسعه روش های کفالت اجتماعی و تسهیل حمایت از افراد بدون تمکن مالی با اتکا به منابع خیریه و مردمی (میان مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).
5. ایجاد امکان بهره گیری از نظارت مردمی برای پاسداشت حقوق مراجعان و جلوگیری از تخلفات با تدوین و اعلام عمومی کدهای رفتاری ارائه دهندگان خدمات از طریق ایجاد سامانه نظارت اجتماعی و امتیاز دهی مردمی به مراکز و افراد ارائه دهنده خدمات به صورت شفاف و در دسترس عموم با ساز و کار ارزیابی خدمت گیرندگان در بُعد رضایتو پاسخ گویی (میان مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).

عامل ۳: روش های ناکارآمد اعطای یارانه های بخش بهداشت و درمان برای حمایت از افراد کم برخوردار

راهبرد ۱: تقویت پوشش بیمه ای با انتقال یارانه های بخش بهداشت و درمان به بیمه های پایه
اهم اقدامات:
1. پوشش هزینه های کمرشکن و فقرزای سلامت، بویژه برای دهک های پایین درآمدی، با استفاده از منابع حاصل از کنترل تقاضای القائی و به روزرسانی بسته خدمات بیمه های پایه (کوتاه مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه).
2. تزریق منابع عمومی و یارانه ای صرفاً از مسیر بیمه های پایه و ممنوعیت اعطای یارانه از محل منابع دولتی به بیمه های تکمیلی (میان مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).

چالش ۳: بهره‌وری پایین هزینه کرد در بخش بهداشت و درمان

عامل ۱: اتلاف منابع در بخش بهداشت و درمان و پرداخت هزینه برای خدمات کاذب و القائی

راهبرد ۱: استقرار کامل نظام سلامت الکترونیک و هوشمند
اهم اقدامات:
1. اجرای راهنماهای بالینی درمان با استقرار پرونده الکترونیک سلامت و نسخه نویسی الکترونیک (کوتاه مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).
2. الزام بیمه های پایه و تکمیلی به پرداخت هزینه ها مطابق با اسناد الکترونیکی و مقابله با تقاضای القایی و خودارجاعی (کوتاه مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).
3. تکمیل سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فراورده های سلامت محور در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در تمامی مراحل زنجیره تأمین تا مصرف اعم از بخش سرپایی و بستری (کوتاه مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).

راهبرد ۲: ایجاد شفافیت و نظارت پذیری در بودجه بهداشت و درمان
اهم اقدامات:
1. ایجاد امکان نظارت بر عملکرد بودجه ای بخش های ارائه خدمت دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های دارای ردیف بودجه مستقل، با پیشنهاد اصلاح ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (میان مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

عامل ۲: هزینه تمام شده بالای خدمات درمانی

راهبرد ۱: بازطراحی فرایند ارائه خدمت با رویکرد به کارگیری نیروهای حد واسط
اهم اقدامات:
1. توسعه آموزش نیروهای حد واسط (مراقب سلامت) برای ارائه خدمات درمانی غیرپزشک محور با نظام پرداخت مبتنی بر پیشگیری محوری و کیفیت مراقبت (میان مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری).
2. اصلاح نظام پرداخت کارانه ای به نظامات پرداخت سرانه ای در بخش سرپایی در قالب پزشک خانواده، گلوبال در بخش بستری دولتی و یکسان سازی جزء حرفه ای بخش خصوصی و دولتی (بلندمدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).

عامل ۳: تسلط منافع ارائه دهندگان خدمات بر تأمین مالی بخش بهداشت و درمان

راهبرد ۱: اصلاح حکمرانی بیمه و ایفای نقش خریدار راهبردی خدمت به جای صندوق پرداخت
اهم اقدامات:
1. انتزاع شورای عالی بیمه سلامت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتقای جایگاه شورای عالی بیمه سلامت با ریاست رئیس جمهور و ایجاد ساز و کار فرابخشی برای تنظیم گری بیمه های پایه با مشارکت کلیه ذی نفعان، بویژه مردم (کوتاه مدت – سازمان اداری و استخدامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).
2. انتزاع سازمان بیمه سلامت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و انتقال به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای ایجاد نظام یکپارچه تأمین اجتماعی (کوتاه مدت – سازمان اداری و استخدامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه).

چالش ۴: رقابت ناسالم و بهره مندی ناکافی از ظرفیت صنایع دارویی و کالاهای سلامت محور

عامل ۱: اعطای ارز ترجیحی به واردات دارو و مواد اولیه دارویی و سایر کالاهای سلامت محور

راهبرد ۱: اعطای یارانه به مصرف کننده نهایی از مسیر بیمه ای
اهم اقدامات:
1. حذف تدریجی ارز ترجیحی به دارو و مواد اولیه دارویی و سایر کالاهای سلامت محور وارداتی هم زمان با تقویت پوشش بیمه ای، استقرار کامل نظام سلامت الکترونیک و هوشمند و حمایت از بیماران، بویژه بیماران کم استطاعت، با تخصیص یارانه در زمان خرید، از مسیر بیمه های پایه (میان مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).

عامل ۲: غلبه رویکرد تصدی گری و مجوزدهی فردمحور در حوزه دارو و کالاهای سلامت محور

راهبرد ۱: شفاف و هوشمندسازی فرایندهای اعطای مجوز در حوزه دارو و کالاهای سلامت محور
اهم اقدامات:
1. شفاف سازی قواعد و فرایندهای تصمیم گیری در سازمان غذا و دارو و هوشمندسازی مراحل اداری مرتبط با تولید و واردات دارو و کالاهای سلامت محور و حذف حداکثری مداخله عوامل انسانی (کوتاه مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).

راهبرد ۲: پیش بینی پذیرکردن قواعد حاکم بر تولید دارو، تجهیزات پزشکی و سایر کالاهای سلامت محور و تضمین حقوق قراردادها
اهم اقدامات:
1. تفکیک نهادی وظایف تنظیم بازار و قیمت گذاری دارو و کالاهای سلامت محور از وظیفه کنترل و تضمین کیفیت، ایمنی و اثربخشی داروها و کالاهای سلامت محور (میان مدت – سازمان اداری و استخدامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت).
2. تضمین حقوق قراردادهای صادراتی و منع دولت از ایجاد ممنوعیت و محدودیت های صادراتی به بهانه تنظیم بازار داخل (کوتاه مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت).
3. رفع هرگونه موانع و مجوزهای زائد از تولید قراردادی دارو در راستای توسعه شرکت های دانش بنیان و کاهش محدودیت های فهرست دارویی در تولیدات ویژه صادرات در راستای توسعه بازارهای صادراتی (کوتاه مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی).

مبحث هفتم – ورزش
نشانگرهای وضعیت مطلوب
– افزایش دسترسی و بهره مندی مردم به ورزش؛
– افزایش بهره‌وری فضاهای ورزشی مراکز آموزشی، فرهنگی، ورزشی، اداری و مانند این ها؛
– افزایش مشارکت مردم در ورزش همگانی و افزایش سهم ورزش در سبک زندگی؛
– افزایش جمعیت سازمان یافته ورزش قهرمانی؛
– ارتقای جایگاه ورزش قهرمانی و حرفه ای در رویدادهای بین المللی و افزایش کیفیت حضور در رویدادهای بین المللی؛
– افزایش سهم ورزش کشور از کرسی های مؤثر بین المللی و منطقه ای؛
– ارتقای جایگاه ورزش عمومی و سلامت محور، تقویت ورزش های ملی، آیینی، سنتی و بازی های بومی محلی و – تحکیم هنجارهای فرهنگی، ارزشی، اخلاقی و مسؤولیت اجتماعی در ورزش؛
– افزایش سهم اقتصاد ورزش از تولید ناخالص داخلی؛
– افزایش درصد مشارکت زنان در ورزش؛
– افزایش سهم ورزش از سلامت و بهبود کیفیت زندگی.
چرخش های تحول آفرین
– از توجه صرف به کارکردهای حرفه ای و تفریحی ورزش به بسط کارکردهای تربیتی، سلامت افزا، اقتصادی و دیپلماتیک؛
– از تمرکز صرف بر رشته های ورزشی پُرطرفدار به سرمایه گذاری در رشته های ورزشی مدال آور، پایه، پُرمدال و ملی و واجد ارزش[۱۰۸]؛
– از اولویت دهی به ورزش آقایان به توجه متوازن و متعادل به ورزش آقایان و بانوان بر اساس مزیت ها و ویژگی های فرهنگی و جنسیتی.

۱۰۸]) ورزش هایی که از حیث فرهنگ ملی و اسلامی دارای ارزش باشند.

چالش ۱: ضعف نظام ورزش حرفه ای و ملی

عامل ۱: تصدی گری دولت در ورزش

راهبرد ۱: مردمی سازی نظام مدیریت ورزش
اهم اقدامات:
1. استقرار نظام جامع باشگاه داری حرفه ای مشتمل بر نظام حرف و مشاغل ورزشی، نظام بیمه ای ورزش (بیمه اجتماعی و سلامت ورزشکاران، مسؤولیت مدنی مجموعه های ورزشی و مربیان، تضمین کیفیت خدمات و کالاهای ورزشی و بازاریابی ورزشی)، نظام حقوق ورزشی (حق پخش رسانه ای مسابقات ورزشی، حق مالکیت معنوی در ورزش، حق رشد ورزشکاران، حق بهره مندی از درآمدهای روز مسابقه برای باشگاه ها) از طریق جهت دهی تسهیلات بانکی، کمک ها و تخفیفات و ترجیحات مالیاتی برای باشگاه های حرفه ای به سمت فعالیت در ۴ رده سنی و ۴ گروه و رشته ورزشی (پُرطرفدار، پایه، پُرمدال، ملی و واجد ارزش) در ۲ گروه بانوان و آقایان (میان مدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی).
2. خروج دولت از باشگاه داری و واگذاری شرکت های فرهنگی – ورزشی در قالب پیمان مدیریت از طریق آگهی مزایده عمومی برای دوره چهارساله، بررسی اهلیت و انجام تعهدات فنی و مالی خریدار مانند کسب عنوان یا رتبه در بازی های داخلی و آسیایی، ایجاد آکادمی های وابسته در مناطق مختلف کشور، ایجاد زیرساخت های ورزشی خاص بانوان و معلولان، فعالیت در رشته های ورزشی پایه و پُرمدال، ملی و واجد ارزش، عدم فعالیت های سیاسی، امکان فسخ پیمان در صورت عدم انجام تعهدات یا عدول از شرایط اهلیت، اخذ ضمانت از خریدار جهت عدم ایجاد دین و تعهد برای ادوار بعد، شفافیت در عملکرد مالی طی دوره پیمان و ارائه صورت مالی حسابرسی شده سالانه به وزارت ورزش و جوانان (کوتاه مدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).
3. واگذاری اماکن، زیرساخت های ورزشی دولتی و طرح‌های نیمه تمام با ثبت اطلاعات کلیه اماکن و فضاهای ورزشی شامل مالک، بهره بردار، مدیر مجموعه، زمان و بهای پیمان، رشته های مشمول فعالیت، رتبه و سطح مربی و باشگاه در سامانه الکترونیکی یکپارچه شفافیت اطلاعات ورزشی با پیش بینی شناسه مکان ورزشی، به منظور ارزشیابی و نظارت عمومی مردم از طریق سامانه برخط نظارتی و اولویت دهی واگذاری مدیریت اماکن ورزشی به فدراسیون ها و هیئت های ورزشی، شهرداری ها، دهیاری ها و نهادهای مردمی (میان مدت – وزارت ورزش و جوانان، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).
4. توسعه بازار ملی و منطقه ای محصولات و اقلام ورزشی تولید داخلی، تجمیع تقاضای داخلی، بوی‍ژه تقاضای نهادهای ورزشی، و پیش بینی مکان هایی برای استقرار کارگاه های تولیدی و عرضه و فروش محصولات ورزشی در مجموعه های بزرگ ورزشی کشور (بلندمدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت صنعت، معدن و تجارت).
5. ترغیب و تسهیل مدیریت و سرمایه گذاری خیرین در ورزش بویژه در ورزش های پُرمدال، مدال آور، ملی و واجد ارزش، با ترویج فرهنگ وقف و جذب مشارکت خیرین و شکل دهی و تقویت مجمع ملی خیرین و واقفان ورزش (کوتاه مدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
6. ترغیب و تسهیل مدیریت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی در ورزش، بویژه در ورزش های پُرمدال، مدال آور، ملی و واجد ارزش با اصلاح ضوابط صدور مجوز تأسیس باشگاه ها، انجمن ها، هیئت ها و اتحادیه های ورزشی، تسهیلات مالی و کمک های فنی و اعتباری (کوتاه مدت – وزارت ورزش و جوانان).

عامل ۲: چرخه ناقص نظام مدیریت بویژه در ورزش قهرمانی

راهبرد ۱: بهینه سازی و ارتقای نظام های یکپارچه و زنجیره مدیریت ورزش قهرمانی
اهم اقدامات:
1. شناسایی و تربیت استعدادهای ورزشی با استقرار مراکز استعدادیابی در فدراسیون های ورزشی، نقش آفرینی مدارس به عنوان رکن شناسایی استعدادها، فعال سازی ظرفیت آکادمی باشگاه های حرفه ای و پایگاه های ورزش قهرمانی و اولویت ورزش های پایه و پُرمدال، مدال آور، ورزش های ملی و واجد ارزش، از طریق اجرایی سازی نظام حق رشد ورزشکاران (میان مدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت آموزش و پرورش).
2. توسعه و تجهیز پایگاه های قهرمانی در کشور با استقرار نظام آمایش سرزمینی و تمرکز بر رشته های پایه، مدال آور و پُرمدال و ورزش بانوان، معلولان و ناشنوایان و امکان واگذاری مدیریت این پایگاه ها به فدراسیون های ورزشی (میان مدت – وزارت ورزش و جوانان).
3. توسعه نظام ملی مسابقات ورزشی آقایان و بانوان از سطح روستا تا ملی و استقرار لیگ های حرفه ای در رشته های حائز اهمیت (بلندمدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت آموزش و پرورش).
4. استقرار مرجع حکمیت، داوری و حل اختلاف در ورزش برای رسیدگی به اعتراضات و تظلمات ورزشی و احقاق حقوق جامعه ورزشی کشور، بویژه ورزشکاران، قهرمانان و مربیان ورزشی، به عنوان بالاترین مرجع حقوقی ورزش حرفه ای و قهرمانی در کشور، با امکان تجدیدنظر احکام مراجع داخلی باشگاه ها و فدراسیون ها (کوتاه مدت – وزارت ورزش و جوانان).

عامل ۳: ضعف نظام نظارتی در ورزش

راهبرد ۱: مدیریت تعارض منافع و افزایش شفافیت در ورزش
اهم اقدامات:
1. توسعه سامانه الکترونیکی یکپارچه شفافیت اطلاعات ورزشی در صدور مجوزها، واگذاری طرح‌های موضوع ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، ثبت کلیه قراردادهای ورزشی و کمک های مالی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی، با امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و نهادهای مردمی (کوتاه مدت – وزارت ورزش و جوانان، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).
2. بازنگری در نظام توزیع منابع حمایتی و کمک های دولت به فدراسیون ها و هیئت های ورزشی با شاخص هایی نظیر عملکرد ورزشی، جمعیت تحت پوشش و اولویت رشته ورزشی در ارتقای هویت ملی و شفافیت در مصارف و عملکرد (کوتاه مدت – وزارت ورزش و جوانان).
3. توسعه سامانه برخط حسابداری تعهدی برای ثبت کلیه منابع و مصارف مالی در نهادهای ورزشی و انتشار عمومی صورت های مالی هیئت ها، فدراسیون ها، کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک، صندوق حمایت از پیشکسوتان و قهرمانان ورزشی و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی (کوتاه مدت – وزارت ورزش و جوانان، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).
4. رفع تعارض منافع در شئون مختلف اداره ورزش و منع عضویت کارکنان وزارت ورزش و جوانان در اداره امور هیئت ها، فدراسیون ها، کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک و صندوق حمایت از پیشکسوتان و قهرمانان ورزشی (کوتاه مدت – وزارت ورزش و جوانان، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).
5. رسیدگی فوری و دقیق به گزارش های مردمی ارسالی به درگاه گزارش دهی مردمی در خصوص فسادهای ورزشی (میان مدت – وزارت ورزش و جوانان، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).
6. نظارت مستمر و نظام مند بر فعالیت باشگاه های ورزشی عمومی و حرفه ای و اعتباربخشی و رتبه بندی این باشگاه ها از حیث رعایت موارد فنی، مالی، اخلاقی، فرهنگی و عمومی، با امکان ارزشیابی مراجعان، والدین و مربیان (میان مدت – وزارت ورزش و جوانان).
7. اصلاح ضوابط نظام تأمین، توزیع، عرضه و فروش مکمل ها و نیروزاهای ورزش برای ارائه خدمات پاک و سالم ورزشی (میان مدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).

عامل ۴: ضعف دیپلماسی ورزشی

راهبرد ۱: نقش آفرینی در تصمیم گیری های بین المللی و افزایش سهم کشور در کرسی های بین المللی ورزش
اهم اقدامات:
1. توسعه ارتباطات و حمایت از عضویت یا نمایندگی ایران در سازمان ها و مجامع و اخذ کرسی های بین المللی ورزشی توسط چهره های ورزشی و مدیریتی (میان مدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
2. کسب میزبانی مستقل رویدادها، مسابقات، نشست ها و مجامع منطقه ای و بین المللی ورزشی یا مشترک با همسایگان و کشورهای حوزه تمدنی (بلندمدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت امور خارجه).

چالش ۲: ضعف نظام ورزش بانوان

عامل ۱: در اولویت نبودن ورزش بانوان

راهبرد ۱: تقویت و گسترش ورزش های قهرمانی و حرفه ای دارای مزیت در حوزه بانوان
اهم اقدامات:
1. رفع خلأهای حمایتی از بانوان قهرمان از طریق پیشنهاد اصلاح قوانین و پیش بینی تسهیلات خانواده محور و آموزش محور برای بانوان ورزشکار و قهرمان (بلندمدت – وزارت ورزش و جوانان، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. آموزش و رشد سرمایه انسانی ورزش بانوان بویژه مدیران، مربیان و ورزشکاران (میان مدت – وزارت ورزش و جوانان).
3. شناسایی، حمایت و معرفی بانوان ورزشکار موفق و هویت آفرین مبتنی بر ارزش های اسلامی – ایرانی (میان مدت – وزارت ورزش و جوانان).
4. اصلاح فرایندهای اداری و تفویض مدیریت منابع ورزشی زنان به ساختارهای اختصاصی ورزش بانوان در سطوح مختلف (کوتاه مدت – وزارت ورزش و جوانان).
5. توسعه زیرساخت های اختصاصی ورزش بانوان و الزام باشگاه های ورزشی به فعال سازی و توسعه ظرفیت های اختصاصی ورزش بانوان با پیش بینی ضوابطی در نظام جامع باشگاه داری (میان مدت – وزارت ورزش و جوانان).

چالش ۳: سهم پایین ورزش همگانی در سبک زندگی مردم

عامل ۱: بهره‌وری پایین اماکن ورزشی و ضعف دسترسی و بهره مندی به ورزش

راهبرد ۱: افزایش بهره مندی و گسترش دسترسی عموم مردم به ورزش
اهم اقدامات:
1. آزادسازی اماکن و مجموعه های ورزشی دستگاه های اجرایی برای استفاده عموم بویژه خانواده ها، معلولان، جانبازان و سالمندان برای شرکت در ورزش های همگانی و اصلاح ضوابط تعرفه خدمات ورزشی، به منظور دسترسی آسان و ارزان خانواده ها به ورزش و متناسب سازی آن برای استفاده بانوان (کوتاه مدت – وزارت ورزش و جوانان، دستگاه های اجرایی مرتبط).
2. فراهم سازی زمینه استفاده خانواده ها از محوطه مدارس، دانشگاه ها، اماکن و فضاهای فرهنگی در ساعات آزاد برای برگزاری برنامه ها و فعالیت های ورزشی (کوتاه مدت – وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کشور، وزارت ورزش و جوانان).
3. مناسب سازی و احداث اماکن و سالن های ورزشی در محوطه یا مجاورت مدارس با اولویت مدارس دخترانه، ارتقای سواد حرکتی دانش آموزان و فراهم سازی زمینه آموزش حداقل یک رشته ورزشی در هر پایه کلاسی (میان مدت – وزارت آموزش و پرورش، وزارت ورزش و جوانان).
4. گسترش ورزش شهروندی از طریق توسعه زیرساخت ها و مناسب سازی فضای شهری و بوستان ها برای فعالیت ورزشی، بویژه برای کودکان، بانوان، معلولان و سالمندان، و استفاده بهینه از ظرفیت های محیطی، طبیعی و پیرامونی شهرها و روستاها، با همکاری شهرداری ها (بلندمدت – وزارت کشور، وزارت ورزش و جوانان).
5. اصلاح الگوهای شهرسازی و مبلمان شهری، طرح‌های هادی روستایی و بهره مندی از شیوه های روزآمد و ابزارهای فناورانه برای ترغیب مردم به تحرک و فعالیت بدنی (بلندمدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت ورزش و جوانان، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).

راهبرد ۲: آگاهی بخشی عمومی و نهادینه سازی ورزش در سبک زندگی مردم
اهم اقدامات:
1. برگزاری گردهمایی های ورزشی خانواده محور، با همکاری سازمان صدا و سیما، شهرداری ها و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه ای(میان مدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت کشور).
2. ترویج، توسعه و حمایت از ورزش های آیینی و سنتی، بازی های بومی، محلی و فعالیت های جمعی و خانواده محور از طریق تولید محصولات فرهنگ ساز با اولویت بازی های دیجیتال، پویانمایی، واقعیت گسترده، مستند، فیلم داستانی، و توسعه پارک های آموزشی کودکان و نوجوانان، و نقش آفرینی مؤثر مساجد، مدارس، بقاع متبرکه و هیئات مذهبی، با همکاری سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و شهرداری ها (میان مدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش).
3. حمایت از تولید و نشر آثار فرهنگی و رسانه ای مرتبط با ترویج، توسعه و حمایت از ورزش های آیینی و سنتی، بازی های بومی، محلی و فعالیت های جمعی و خانواده محور در رسانه ها، بویژه رسانه های جمعی، با اولویت شبکه های اجتماعی و سامانه های نمایش درخواستی و همکاری سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، شهرداری ها و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه ای (میان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت کشور، وزارت ورزش و جوانان).

چالش ۴: ضعف رویکردهای فرهنگی و تمدنی در ورزش

عامل ۱: غلبه رویکردهای تخصصی و تفننی در ورزش

راهبرد ۱: فعال سازی کارکردها و ظرفیت های فرهنگی، اجتماعی، هویتی و تمدنی ورزش
اهم اقدامات:
1. تدوین و الحاق چارچوب رفتار فرهنگی و اجتماعی ورزشکاران در قراردادهای ورزشی در قالب الگوی مطلوب کنشگری و مشارکت ورزشکاران در مناسبات فرهنگی و اجتماعی، به منظور مدیریت صحیح مرجعیت اجتماعی ورزشکاران (میان مدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
2. ساماندهی نظام رسانه ای ورزش کشور با تقویت رویکردها و کارکردهای تربیتی، اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی، هویتی ورزش، با همکاری سازمان صدا و سیما و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه ای (میان مدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
3. طراحی ساز و کارهای لازم، به منظور ترویج و گسترش فضایل اخلاقی، روحیه فتوت، جوانمردی، پهلوانی و پاسداشت ارزش های معنوی، ملی و فرهنگی در ورزش از طریق توسعه ورزش در جامعه(میان مدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
4. استقرار نظام آموزشِ ورزش برای کارآمدسازی و بهره مندی از ظرفیت های آموزشی، پرورشی، علمی، تحقیقاتی و فناورانه در ورزش، به منظور فعال سازی نقش تربیتی، فرهنگی و هویتی ورزش (میان مدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
5. مدیریت هواداری در میدان های ورزشی از طریق مدیریت جریان های رسانه ای و فرهنگی ورزش، به منظور تغییر ذائقه اجتماعی و سلایق هواداری از تمرکز روی رشته های ورزشی معدود به ورزش های دارای جایگاه و ظرفیت های ملی، منطقه ای و بین المللی، پرهیز از دامن زدن به دوقطبی ها و شکاف های اجتماعی محلی، ملی و منطقه ای و استفاده بهینه از ظرفیت ورزش برای ایجاد همبستگی، غرور و عزت ملی (بلندمدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).

مبحث هشتم – گردشگری
نشانگرهای وضعیت مطلوب
– بهبود وضعیت گردشگر ورودی؛
– بهبود وضعیت گردشگر داخلی؛
– افزایش و توزیع متوازن تأسیسات گردشگری؛
– افزایش اشتغال صنعت گردشگری؛
– افزایش ارزآوری صنعت گردشگری؛
– افزایش سهم سفر و گردشگری از تولید ناخالص داخلی.
چرخش های تحول آفرین
– از توجه تک بُعدی به گردشگری ورودی به توسعه هم زمان گردشگری داخلی و ورودی؛
– از تمرکز بر بازارهای سنتی به توسعه ظرفیت های همکاری با کشورهای منطقه ای و شرکای راهبردی؛
– از الگوهای گردشگری برنامه‌ریزی نشده و غیرمتمرکز به گردشگری های تخصصی و خانواده محور.

چالش ۱: حجم پایین و توزیع نامتوازن گردشگری داخلی

عامل ۱: گران بودن سفر و گردشگری برای عموم مردم

راهبرد ۱: دسترس پذیر کردن سفر و گردشگری داخلی
اهم اقدامات:
1. شناسایی، نظارت، ارزیابی و درجه بندی تمامی تأسیسات با کاربری گردشگری در اختیار نهاد ها و دستگاه ها و برنامه‌ریزی به منظور بهره برداری عمومی (میان مدت – وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، دستگاه های اجرایی مرتبط).
2. متناسب سازی نظام قیمت گذاری تأسیسات گردشگری و حمل و نقلی با بُعد خانوار با همکاری بخش خصوصی (میان مدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).
3. تعریف و اجرای بسته های متنوع و ارزان سفر با استفاده از منابع قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت (میان مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی).
4. راه اندازی و سرمایه گذاری در کسب و کارهای مرتبط گردشگری با حمایت لازم از بخش غیردولتی (کوتاه مدت – وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی).

عامل ۲: شناخت محدود مردم از ظرفیت های گردشگری کشور

راهبرد ۱: اطلاع رسانی و آگاهی بخشی دربارة جاذبه ها و مقصد های گردشگری
اهم اقدامات:
1. حمایت از تولید و نشر محصولات فرهنگی و رسانه ای مرتبط با معرفی جاذبه ها و مقصدهای گردشگری کشور در رسانه ها، بویژه رسانه های جمعی، با اولویت شبکه های اجتماعی و سامانه های نمایش درخواستی و همکاری سازمان صدا و سیما، شهرداری ها و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه ای (میان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت کشور، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی).
2. معرفی جاذبه ها و مقصدهای گردشگری کشور از طریق تولید محصولات فرهنگ ساز با اولویت بازی های دیجیتال، پویانمایی، واقعیت گسترده، مستند، فیلم داستانی، و توسعه پارک های آموزشی کودکان و نوجوانان، با همکاری سازمان صدا و سیما، شهرداری ها و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه ای (میان مدت – وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
3. معرفی جاذبه ها و مقصدهای گردشگری کشور از طریق تدوین محتواهای مناسب، اصلاح کتب درسی و به کارگیری ابزارهای نوین آموزشی (میان مدت – وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی).
استفاده از ظرفیت های تبلیغات شهری و جاده ای برای تبلیغ و ترویج جاذبه های گردشگری کشور با همکاری شهرداری ها (کوتاه مدت – وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور).
4. حمایت و ساماندهی مجموعه های فعال، به منظور ساخت یا پوشش محتوای تبلیغاتی جاذبه های گردشگری (میان مدت – وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات).

عامل ۳: توزیع نامتوازن سفر در مقصد های گردشگری

راهبرد ۱: ساماندهی مقصد ها و مسیرهای جدید گردشگری
اهم اقدامات:
1. برنامه‌ریزی برای ایجاد تقویم ملی تعطیلات با ساماندهی تعطیلات کشور از طریق پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. ساماندهی و حرفه ای سازی گردشگری رویداد، با برگزاری رویدادهای ملی، منطقه ای و جهانی در قالب حمایت از شکل گیری شرکت های حرفه ای در تراز استاندارد های بین المللی (بلندمدت – وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی).
3. توسعه و ترویج گردشگری دینی و تعریف مسیرهای جدید این حوزه (میان مدت – وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
4. طراحی و توسعه مسیرهای جدید گردشگری بر اساس انواع گردشگری تخصصی نظیر گردشگری علمی -آموزشی و بازدید مناطق و دستاوردهای ویژه صنعتی و فناورانه کشور (میان مدت – وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی).
5. ارائه مشوق ها و حمایت های ویژه از ایجاد تأسیسات گردشگری و اعطای تسهیلات سفر به گردشگران برای مسافرت به مناطق کمترشناخته شده (بلندمدت – وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی).

عامل ۴: توزیع نامتوازن و نامتناسب زیرساخت ها و خدمات گردشگری

راهبرد ۱: تسهیل ورود سرمایه گذاری حقیقی و حقوقی برای توسعه زیرساخت های گردشگری خانواده محور
اهم اقدامات:
1. صدور مجوز تأسیس نهادهای توسعه گر تخصصی در بخش گردشگری به منظور کاهش ریسک و تسهیل فرایند سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی (کوتاه مدت – وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)
2. تسهیل صدور و تمدید مجوزهای گردشگری با حذف مقررات زائد و ایجاد سامانه عمومی و برخط، به منظور یکپارچه سازی مجوزها، اعلام شفاف و زمان دار ضوابط، مشخصات اشخاص منتفع و صدور مجوزها بر اساس اعتبارسنجی اقتصادی و اجتماعی متقاضیان از طریق تقاطع گیری سامانه های اطلاعاتی کشور (میان مدت – وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، دستگاه های اجرایی مرتبط).
3. توسعه و فعال سازی ظرفیت جزایر و سواحل در قالب الگو های جذاب سرمایه گذاری و بهره برداری بلندمدت (میان مدت – وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت راه و شهرسازی).
4. ساماندهی و حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی در مناطق کمتر برخوردار و مناطق نمونه گردشگری، به منظور آماده سازی فرصت های سرمایه گذاری، با تسهیل فرایند اخذ مجوز های قانونی و تدوین طرح‌های سرمایه گذاری (میان مدت – وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت).
5. رفع موانع سرمایه گذاری بخش غیردولتی در موضوع اختصاص اراضی و دسترسی به انشعابات موردنیاز، با تأکید بر مناطق نمونه و مجتمع های گردشگری و توسعه زیرساخت ها و تأسیسات گردشگری، با اولویت سواحل مکران و جزایر خلیج فارس (میان مدت – وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست).
6. تضمین سرمایه گذاری در حوزه گردشگری با استفاده از ظرفیت صندوق های ضمانتی و حمایتی موجود و حمایت از ایجاد صندوق های سرمایه گذاری بخش خصوصی، با ارائه مشوق های لازم (میان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی).
7. توسعه زیرساخت های گردشگری محلی با تأمین مالی لازم از طریق وضع عوارض بر ویلاها و اقامتگاه های تفریحی توسط شهرداری ها و دهیاری ها (میان مدت – وزارت کشور، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).
8. تسهیل بسترهای لازم برای توسعه و ترویج نوآوری در حوزه زیرساخت های حمل و نقل گردشگری نظیر خودروهای اجاره ای و اشتراکی با حمایت از بخش های غیردولتی (میان مدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی).

چالش ۲: سهم پایین کشور از گردشگران بین المللی و ناترازی مالی گردشگری ورودی و خروجی

عامل ۱: تصویرسازی نامناسب از ایران در فضای بین المللی

راهبرد ۱: آگاهی بخشی نسبت به جاذبه های گردشگری و ترویج فرهنگ مهمان نوازی ایرانیان
اهم اقدامات:
1. توسعه همکاری های رسانه ای بین المللی و تولید و انتشار محتواهای رسانه ای در شبکه های اجتماعی برای معرفی جاذبه های گردشگری و فرهنگ مهمان نوازی ایرانیان (میان مدت – وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور خارجه).
2. برگزاری سفرهای ایرانگردی برای گروه های مرجع خارجی نظیر خبرنگاران، ورزشکاران و هنرمندان با اولویت بازدید مناطق و دستاوردهای ویژه صنعتی و فناورانه جمهوری اسلامی ایران، از طریق بخش خصوصی (میان مدت – وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت امور خارجه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
3. تعریف مأموریت های تخصصی برای سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران و نمایندگی های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برای تصویرسازی مناسب از ظرفیت های گردشگری ایران در کشور های محل مأموریت (کوتاه مدت – وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی).

عامل ۲: غفلت از گردشگری های تخصصی و هزینه کرد پایین گردشگران ورودی

راهبرد ۱: جذب هدفمند و توسعه بازارهای خاص گردشگری
اهم اقدامات:
1. الگوسازی و ایجاد بسترهای گردشگری خانواده محور ویژه گردشگران بین المللی با تعریف استانداردهای لازم و ترویج ویژند (برند) گردشگری ایران اسلامی به عنوان مقصد اصلی سفرهای خانوادگی (بلندمدت – وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت راه و شهرسازی).
2. توسعه بسترهای گردشگری در مناطق آزاد تجاری صنعتی و تعیین کارکردهای گردشگری برای مناطق آزاد دارای ظرفیت، به عنوان مناطق آزاد تجاری – گردشگری (میان مدت -وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی).
3. حمایت از مراکز تشخیصی در حوزه گردشگری سلامت اعم از تندرستی و پزشکی با مشارکت بخش خصوصی در کشورهای هدف و ساماندهی فعالان این حوزه (میان مدت –وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جمعیت هلال احمر، وزارت امور خارجه، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی).
4. توسعه مجتمع های رفاهی و گردشگری در مبادی ورودی و خروجی و مسیرهای گردشگری گردشگران بین المللی (میان مدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت صنعت، معدن و تجارت).

عامل ۳: ضعف زیرساخت های تبادل مالی و رزرو اقامت و حمل و نقل

راهبرد ۱: هموارسازی زمینه های لازم برای انتقال ارز
اهم اقدامات:
1. ایجاد سامانه های ذخیره اقامتگاه ها و حمل و نقل در ایران با قابلیت پرداخت به ارزهای خارجی[پاورقی ۱۰۹] با حمایت از بخش غیردولتی (کوتاه مدت – بانک مرکزی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت صنعت، معدن، تجارت).

۱۰۹]) ر ک: مبحث «ارز و تجارت خارجی» در سند تحول.

چالش ۳: نبود نگاه تمدنی در حوزه گردشگری

عامل ۱: نادیده گرفتن ظرفیت گردشگری کشور در ارتباطات میان فرهنگی

راهبرد ۱: توسعه گردشگری با کشورهای اسلامی
اهم اقدامات:
1. لغو روادید به صورت خانوادگی و گروهی برای کشورهای همسو، با اولویت کشورهای اسلامی و شرکای راهبردی، و تسهیل شرایط برای اقامت بلندمدت و ورود آسان با وسایل حمل ونقل شخصی از کشورهای همسایه (کوتاه مدت – وزارت امور خارجه، وزارت کشور).
2. تقویت آیین های مشترک اسلامی و ایرانی نظیر اربعین حسینی و نوروز، با استفاده از ظرفیت میراث ملموس و ناملموس فرهنگی – تاریخی (میان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی).
3. برگزاری رویدادهای بین المللی با کشورهای همسو و حوزه تمدنی، با محوریت بزرگداشت مشاهیر و شخصیت های برجسته ملی و فراملی (بلندمدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی).
4. برگزاری سفرهای علمی و دوره های آموزشی کوتاه مدت برای مخاطبان هدف در کشورهای همسو (میان مدت – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت امور خارجه).
5. فعال سازی ظرفیت حضور دانشجویان خارجی در طول دوره تحصیل در دانشگاه های ایران در معرفی و تصویرسازی مناسب ظرفیت های کشور در ابعاد مختلف گردشگری و فرهنگی (میان مدت – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
5. فعال سازی و هدایت ظرفیت های حمایتی بخش های مختلف دولت، به منظور حضور در بازار های خارجی، با اولویت کشورهای منطقه و شرکای راهبردی در قالب جوایز صادراتی و حمایت های نمایشگاهی (میان مدت – وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).

فصل ششم – آموزش

مبحث اول – آموزش و پرورش
نشانگرهای وضعیت مطلوب
– ارتقای عدالت تربیتی و افزایش دسترسی افراد جامعه به خدمات آموزش و پرورش رایگان و باکیفیت؛
– آماده سازی همه ساحتی کودکان و نوجوانان برای زندگی طیبه فردی، خانوادگی و اجتماعی؛
– افزایش مشارکت اجتماعی – تربیتی اولیا، معلمان، نهادهای دولتی و عمومی، مردمی و غیردولتی برای بهسازی آموزشی و پرورشی؛
– ارتقای موقعیت آموزشی و تربیتی در منطقه، جهان اسلام و جهان.
چرخش های تحول آفرین
– از تضمین صرف دسترسی به خدمات آموزشی به تضمین آموزش و پرورش با کیفیت برای همه؛
– از آموزش متکی بر انباشت اطلاعات به تقویت آموزش های مهارتی و کاربردی در همه ساحت های تربیتی؛
– از تصمیم گیری متمرکز دولتی به افزایش تصمیم سازی و تصمیم گیری اجتماعی و مردمی؛
– از یکسان نگری مدیریتی – آموزشی به تنوع و نوآوری در الگوهای مدیریتی و برنامه های آموزشی و پرورشی؛
– از مشارکت صرفاً مالی خانواده ها به مشارکت چندوجهی اجتماعی – تربیتی خانواده ها، مردم و نهادهای دولتی و عمومی و غیردولتی.

چالش ۱: ضعف در نظام حکمرانی آموزش و پرورش

عامل ۱: بخشی نگری در امر آموزش و پرورش

راهبرد ۱: ارتقای آموزش و پرورش به مثابه امر ملی با حضور همه بازیگران و ارکان
اهم اقدامات:
1. سازماندهی و ارائه خدمات وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و عمومی کشور به مدارس، با هماهنگی تسهیل گرانه وزارت آموزش و پرورش، به منظور تبدیل مدرسه به دریچه خدمات اجتماعی (میان مدت – وزارت آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه).

عامل ۲: تمرکزگرایی شدید وزارت آموزش و پرورش

راهبرد ۱: مردمی سازی نظام حکمرانی آموزش و پرورش
اهم اقدامات:
1. فعال سازی ظرفیت های مردمی با راهبری و نظارت دولت، به منظور دسترسی افراد جامعه به خدمات آموزش و پرورش رایگان و باکیفیت و پیاده سازی الگوهای متنوع و بهینه مدیریتی، آموزشی و تربیتی از طریق نقش آفرینی معلمان، نمایندگان اولیا، نمایندگان مدیریت محلی و نمایندگان نهادهای فعال مذهبی و انقلابی به عنوان هیئت امنای مدارس به صورت غیرانتفاعی و بدون سودبری شخصی ذی‌ربطان با تمهید ملزومات لازم از جمله فراهم کردن شرایط نمانام سازی مدارس به صورت مجتمعی یا شعبه ای، بهره گیری از ظرفیت وقف، هبه ، کمک های داوطلبانه و اعطای یارانه آموزشی به خانواده ها و متناسب سازی تدریجی ساختار مدارس دولتی و غیردولتی با این الگو، با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد اصلاح قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی (بلندمدت – وزارت آموزش و پرورش، دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. بازطراحی ساختار وزارت آموزش و پرورش متناسب با زیرنظام های شش گانه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و تقویت زیرساخت های تنظیم گری و نظارت و کوچک و چابک نمودن وزارتخانه و دستگاه های تابعه با هوشمندسازی خدمات و فرایندها و حذف واحدهای زائد واسط میان ستاد وزارتخانه و مدرسه و کاهش نیروهای ستادی غیرضرور (میان مدت – سازمان اداری و استخدامی، وزارت آموزش و پرورش).
3. تقویت قاعده گذاری، حمایت و نظارت محلی و نقش آفرینی فعال خانواده ها و فرهنگیان، با بازطراحی شوراهای استانی و منطقه ای آموزش و پرورش و استفاده از ظرفیت های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد اصلاح قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش (بلندمدت – وزارت آموزش و پرورش، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

عامل ۳: تداخل ساختاری و مأموریتی در سیاست گذاری و نظارت فرا وزارتخانه ای

راهبرد ۱: یکپارچه سازی و هماهنگی سیاست گذاری و برنامه‌ریزی نظام آموزش و پرورش
اهم اقدامات:
1. اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با همکاری همه دستگاه ها و نهادهای ذی‌ربط برای تکمیل و ترمیم این سند در چارچوب ماده واحده مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، تدوین لوایح قانونی موردنیاز به عنوان پشتوانه حقوقی و تأمین الزامات زیرساختی، ساختاری، فرایندی، انسانی، محتوایی و مالی و فرهنگ سازی اقناعی آن در میان ذی‌ربطان(بلندمدت – دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. ارتقای اثربخشی شورای عالی آموزش و پرورش با اجرای کامل قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش و آیین‌نامه اجرایی آن و طراحی نظام ارتباطی شورا با سایر نهادهای تصمیم گیر ذی‌ربط و تأکید بر رصد و پایش شاخص های پیشرفت تعلیم و تربیت کشور توسط دبیرخانه شورا برای کمک به راهبری و تصمیم سازی آموزشی و پرورشی در چارچوب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (میان مدت – دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش).
3. ایجاد و یکپارچه سازی سامانه های اداری، مالی، اطلاعاتی، خدماتی و آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش در سطح ستادی و صف، در راستای تحقق دولت هوشمند (کوتاه مدت – وزارت آموزش و پرورش).
4. اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت تعارض منافع سرمایه انسانی وزارت آموزش و پرورش در تمامی موارد، از جمله اتحاد ناظر و منظور، اشتغال هم زمان، سهامداری و مالکیت، استفاده از رانت اطلاعاتی، قرارداد با کارکنان دولت و تأسیس و اداره مدرسه غیردولتی و برقراری شفافیت با ارائه گزارش عمومی، برخط و به روز از موارد لازم نظیر مجوزها، قراردادها و گزارش مالی شرکت ها، سازمان های وابسته و کلیه مدارس در سامانه شفافیت وزارت آموزش و پرورش، با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – وزارت آموزش و پرورش، سازمان اداری و استخدامی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).

چالش ۲: برخی جهت گیری های عدالت ستیز در آموزش و پرورش

عامل ۱: توزیع نامتوازن و غیرهدفمند یارانه های آموزشی

راهبرد ۱: حاکم کردن رویکرد عدالت آموزشی – تربیتی در عین حفظ کرامت مردم
اهم اقدامات:
1. طراحی ساز و کارهای لازم به منظور تحقق عدالت آموزشی و دسترسی افراد جامعه به خدمات آموزش و پرورش رایگان و باکیفیت از طریق تخصیص هدفمند تدریجی بخشی از یارانه آموزشی در قالب اعتبار به خانواده ها بر اساس شماره ملی دانش آموز و متناسب با شاخص هایی نظیر استعداد و نیاز دانش آموز، بُعد خانوار، مقطع تحصیلی، میزان توسعه یافتگی منطقه محل زندگی و امکان هزینه اعتبار آن صرفاً در قالب احراز هویت الکترونیکی دانش آموز، با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت آموزش و پرورش، دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. طراحی و اجرای بسته های عدالت آموزشی – تربیتی برای جامعه هدف مناطق روستایی، محروم و مرزی و حاشیه شهرها، با بهره گیری از ظرفیت نهادهای ذی‌ربط حاکمیتی و خدمات داوطلبانه مردمی، وقف و هبه برای ایجاد فرصت دسترسی برابر به خدمات باکیفیت آموزشی و پرورشی دانش آموزان مشمول در عین حفظ کرامت و اقتضائات بومی و تربیتی و فراهم سازی زمینه شناسایی و هدایت استعدادها با تأکید بر توانمندسازی و ارتقای انگیزشی نیروهای بومی(میان مدت – وزارت آموزش و پرورش).
3. تدوین و اِعمال ملاحظات تضمین کننده دسترسی برابر همه به فرصت ها و توجه به تفاوت های محلی و جنسیتی و فردی آموزشی – تربیتی، با تدوین پیوست های عدالت تربیتی در برنامه ها (میان مدت – وزارت آموزش و پرورش).
4. استفاده از بستر مجازی به عنوان جبران و مکمل آموزش و پرورش حضوری از طریق ایجاد زیرساخت واحد و یکپارچه حاکمیتی و ترغیب مؤسسات و افراد ذی صلاح و علاقه مند به ارائه خدمات و محتواهای آموزشی و تربیتی با تنظیم گری وزارت آموزش و پرورش، به منظور توسعه فرصت های آموزشی و پرورشی ملی و بین المللی برای کودکان و نوجوانان و اولیا، با در نظر گرفتن پیوست تربیتی و فرهنگی لازم برای رفع تهدیدات فضای مجازی (میان مدت – وزارت آموزش و پرورش، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات).
5. تجمیع و به کارگیری امکانات و شرایط لازم برای شناسایی و هدایت استعدادهای برتر برای تقویت و فراگیرسازی اجرای طرح شهاب در مدارس (میان مدت – وزارت آموزش و پرورش، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).

چالش ۳: افت کیفی خدمات آموزشی و پرورشی

عامل ۱: نارسایی زیرساخت ها و برنامه های کیفیت بخشی آموزش و پرورش

راهبرد ۱: ایجاد زیرساخت های ارتقا و تضمین کیفیت خدمات آموزشی و پرورشی
اهم اقدامات:
1. بازطراحی برنامه درسی ملی بر اساس اسناد تحولی آموزش و پرورش و بازتولید برنامه های درسی و اهداف دوره های تحصیلی کنونی و اجرای آن، به منظور تحقق تربیت همه ساحتی، با تأکید بر متناسب سازی حجم و محتوای کتب درسی و ساعات و روزهای آموزشی با توانمندی ها و ویژگی های دانش آموزان، بهره گیری از روش های روزآمد و فعال و خلاق و بهره گیری از تجهیزات و فناوری های نوین آموزشی و تربیتی (میان مدت – وزارت آموزش و پرورش، دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش).
2. اولویت بخشی به آموزش دوره های پیش از دبستان و ابتدایی به عنوان دوره های پایه در عملیاتی کردن برنامه های تحولی وزارت آموزش و پرورش و جهت دهی مضاعف منابع مالی و نیروی انسانی توانمند (میان مدت – وزارت آموزش و پرورش، دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه).
3. طراحی و پیاده سازی نظام جامع مشاوره و شناسایی و هدایت استعدادهای تحصیلی و شغلی و بازطراحی شاخه ها و رشته های تحصیلی و اصلاح برنامه درسی ملی بر اساس آن و آمایش سرزمینی (میان مدت – وزارت آموزش و پرورش).
4. پیاده سازی نظام ملی سنجش و ارزشیابی و پایش همه جانبه خدمات تربیتی و آموزشی دانش آموزان، معلمان، دانشجومعلمان و نهادهای آموزشی و پرورشی بر اساس استانداردها و شاخص های بومی از طریق ایجاد سازمان ملی ارزشیابی و تضمین کیفیت تعلیم و تربیت ذیل شورای عالی آموزش و پرورش و ادغام مرکز سنجش آموزش وزارت آموزش و پرورش، با پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – سازمان اداری و استخدامی، دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

راهبرد ۲: ارتقای توانمندی و انگیزه سرمایه انسانی وزارت آموزش و پرورش بویژه معلمان
اهم اقدامات:
1. تعیین رتبه معلمان با طراحی ساز و کارهای لازم، به منظور ارتقای عملکرد معلمان مبتنی بر شاخص های علمی، حرفه ای و تربیتی از طریق ایجاد سامانه جامع مدیریت عملکرد معلمان با دسترسی سلسله مراتبی سازمانی، قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای معلمان و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت معلمان در زیرنظام های سرمایه انسانی، از جمله جبران خدمات، ارتقای شغلی، نقل وانتقال و تعیین معلمان نمونه (میان مدت – وزارت آموزش و پرورش).
2. تقویت کمی و کیفی دانشگاه فرهنگیان برای مدیریت واحد تربیت معلم با تمرکز بر دوره های تربیت مربیان و معلمان چندساحتی دوره پیش از دبستان و ابتدایی، از طریق تسهیل جذب اعضای هیئت علمی باصلاحیت و تأمین فضای فیزیکی و منابع موردنیاز (میان مدت – وزارت آموزش و پرورش).
3. اصلاح رابطه مالی دولت با صندوق ذخیره فرهنگیان، ارتقای شفافیت، رفع تعارض منافع و تعیین وضعیت حقوقی آن، به منظور تقویت بنیه مالی فرهنگیان شاغل و بازنشسته و رفع مشکلات معیشتی آن ها، با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود و پیشنهاد اصلاح اساسنامه صندوق (بلندمدت – سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت آموزش و پرورش، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
4. تسهیل راه اندازی و فعالیت قانونی نهادهای حرفه ای و علمی معلمان با به رسمیت شناختن شأن و حق کنش گری و اظهارنظر تخصصی آن ها در ساختارهای سیاست گذاری و تصمیم سازی آموزش و پرورش، برای دفاع قانونمند از حقوق فرهنگیان و کمک به بهبود کیفیت و عدالت آموزشی و پرورشی، با پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
5. ساماندهی کمی و کیفی سرمایه انسانی آموزش و پرورش با متوازن سازی جغرافیایی و جنسیتی و طراحی الگوی جذب و نگهداشت معلمان از طریق نیازشناسی آموزشی، متنوع سازی و رقابتی نمودن روش های جذب، با تأکید بر انتخاب شایسته ترین افراددر چارچوب اساسنامه دانشگاه فرهنگیان و بهره گیری حداکثری از ظرفیت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور و انجام ارزیابی های علمی و حرفه ای طی دوره خدمت و پیشنهاد اصلاح قوانین مربوط به نظام بازنشستگی و تعهد خدمت (بلندمدت – وزارت آموزش و پرورش، دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش، سازمان اداری و استخدامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

مبحث دوم – علم و آموزش عالی
نشانگرهای وضعیت مطلوب
– ارتقای امید اجتماعی، مسؤولیت پذیری ملی، سلامت معنوی و اشتغال پذیری دانشجویان؛
– افزایش توسعه یافتگی علوم و فناوری های نیازمحور، مزیت محور و اولویت محور با تأکید بر علوم انسانی تحولی؛
– ارتقای توانمندی دانشگاه[پاورقی۱۱۰] در شناسایی و حل مسائل راهبردی در تعامل با جامعه؛
– بهبود میزان کارآمدی نظام سیاست گذاری، مدیریت و برنامه‌ریزی کلان و نظارت راهبردی نهاد آموزش عالی؛
– تعمیق خوداتکایی و پاسخ گویی دانشگاه ها؛
– مرجعیت علمی و توسعه اثربخش و الهام آفرین همکاری های علمی در سطح منطقه ای و جهانی.
چرخش های تحول آفرین
– از آموزش متمرکز بر توسعه کمی، تقاضای اجتماعی، تخصص بسنده و فردمحور به تربیت متمرکز بر توسعه کیفی، – ظرفیت اشتغال پذیری، تخصص گرا – اخلاق مدار و خانواده محور؛
– از پژوهش صرفاً معطوف به ارتقای جایگاه علمی بین المللی به پژوهش نیازمحور، مزیت محور و اولویت محور؛
– از الگوی دانشگاه محور[پاورقی ۱۱۱] به الگوی جامعه محور در توسعه کارکردهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دانشگاه اسلامی؛
– از اداره دانشگاه توسط دولت و یکسان انگاری در مأموریت های دانشگاه ها به خوداتکایی دانشگاه و پذیرش تنوع در مأموریت های دانشگاه ها؛
– از بین المللی سازی خود مشروعیت بخش به دیپلماسی علمی و فناوری هوشمند و الهام بخش.

۱۱۰]) مقصود از دانشگاه در این سند دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی و فناوری می باشد که به اختصار دانشگاه گفته شده است.

۱۱۱]) برج عاج دانشگاهی.

چالش ۱: ناکارآمدی در نظام حکمرانی و اداره دانشگاه

عامل ۱: ناکارآمدی الگوی تقسیم وظایف نظام حکمرانی آموزش عالی

راهبرد ۱: ایجاد شفافیت نهادی و تقویت انسجام بین بخشی در نظام حکمرانی آموزش عالی
اهم اقدامات:
1. تفکیک شفاف و هماهنگ وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شورای عالی انقلاب فرهنگی و دانشگاه ها با رویکرد تمرکز یافتن این وزارت خانه ها بر نقش تنظیم گری و تسهیل گری توسعه نظام علم و آموزش عالی کشور و سپردن نقش های سیاست گذاری به شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصدی گری به دانشگاه ها با پیشنهاد اصلاح قوانین لازم (بلندمدت – سازمان اداری و استخدامی، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. یکپارچه سازی نظام آموزش عالی بویژه در بخش های حوزوی، پزشکی، دفاعی، قضائی و تربیت معلم در سطوح سیاست گذاری، اعطای مجوز و نظارت راهبردی (میان مدت – دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان اداری و استخدامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).
3. استقرار نظام جامع حکمرانی داده و اطلاعات علم و فناوری در حوزه های آموزشی، پژوهشی و فناوری با تکمیل شاخص های بومی علم، فناوری و نوآوری مبتنی بر اسناد بالادستی مرتبط (میان مدت – دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات).

عامل ۲: دولت سالاری و یکسان انگاری دانشگاه ها

راهبرد ۱: تقویت هویت نهادی، خوداتکایی و تنوع هدفمند دانشگاه ها
اهم اقدامات:
1. بازتعریف قلمروهای مأموریتی و ساماندهی زیرنظام های آموزش عالی و تدوین و پیشنهاد طرح مأموریت گرایی دانشگاه ها در چارچوب کارکرد زیرنظام های مرتبط و آمایش آموزش عالی و حمایت از برنامه های راهبردی مصوب هیئت های امنا برای مأموریت گرایی دانشگاه ها (کوتاه مدت – دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).
2. ارتقای جایگاه هیئت هاى امناى دانشگاه ها با افزایش متوازن اختیارات و مسؤولیت ها در تأمین منابع مالى غیردولتی و تعیین استراتژی های توسعه دانشگاهی (میان مدت – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).
3. متنوع سازی منابع مالی دانشگاه ها با توسعه صندوق های تأمین مالی تحقیق و توسعه دانشگاهی و توسعه منابع خیر و وقف، از طریق زمینه سازی مشارکت خیرین و واقفین در حکمرانی نظام آموزش عالی و تسهیل سرمایه گذاری ضابطه مند و شفاف دانشگاه ها و تغییر نظام بودجه ریزی متناسب با عملکرد دانشگاه ها در متنوع سازی منابع مالی مذکور (بلندمدت – سازمان برنامه و بودجه، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).

عامل ۳: عدم ارتباط هم افزا و همگرای فرایندهای اصلی نظام آموزش عالی

راهبرد ۱: ارتقای هوشمندی و هم پیوندی بین فرایندهای اصلی توسعه آموزش عالی
اهم اقدامات:
1. ساماندهی و هدفمندسازی گسترش و تنظیم ظرفیت دانشگاه های کشور، بویژه در بخش های حوزوی، پزشکی، دفاعی، قضائی و تربیت معلم، در چارچوب سند آمایش آموزش عالی بر مبنای نیازها، مزیت ها و اولویت های کشور در سطوح منطقه ای، ملی و بین المللی (میان مدت – دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی).
2. استقرار نظام اعتبارسنجی و رتبه بندی دانشگاه های دولتی و غیردولتی، با تأکید بر جنبه های متنوع آموزشی، تربیتی، پژوهشی، فناوری و اجتماعی عملکرد و بهره‌وری، به منظور افزایش کیفیت و مقابله با کمی گرایی صرف در توسعه آموزش عالی و همچنین ایجاد هم پیوندی تدریجی این نظام با نظام بودجه ریزی دانشگاه ها (میان مدت – دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه).
3. بازنگری و تنوع بخشی به آیین‌نامه ارتقای رتبه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها متناسب با مأموریت های زیرنظام ها و دانشگاه ها و ایجاد هم پیوندی آیین‌نامه ارتقا با دو نظام اعتبارسنجی و رتبه بندی و نظام تأمین مالی دانشگاه ها، با توجه به تنوع دانشگاه ها (بلندمدت – دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).
4. ساماندهی عرضه آموزش دانشگاهی، به منظور پاسخ گویی به تقاضای دانشجویان ایرانی متقاضی ادامه تحصیل در خارج از کشور و نیز اصلاح و ارتقای سطح استانداردهای کیفی قابل قبول در نظام اعتباربخشی نظام دانشگاهی کشور در امور مربوط به مدارک صادره از دانشگاه های خارج از کشور (میان مدت – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).

چالش ۲: پاسخ گویی ناکافی دانشگاه به نیازها و مسائل جامعه

عامل ۱: نظام آموزشی عرضه محور و کم توجه به بخش تقاضا

راهبرد ۱: افزایش آگاهی عموم به خصوص داوطلبان و دانشجویان از وضعیت شغلی رشته ها
اهم اقدامات:
1. استقرار نظام گردآوری و پایش آمار و اطلاعات وضعیت اشتغال دانش آموختگان در رشته های مختلف و انتشار منظم و عمومی آن، به منظور فرهنگ سازی در میان دانشجویان برای تحصیل در رشته ها و مقاطع مورد نیاز کشور و ایجاد نظام تخصصی رتبه بندی دانشگاه ها برمبنای شاخص اشتغال پذیری دانش آموختگان و تخصیص مشوق های مربوطه بویژه جوایز ملی اشتغال پذیری و کمک های مالی عملکردمحور (میان مدت – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه).
2. به کارگیری رویکردهای نوین فناورانه و بهره گیری از تجربیات به دست آمده در دوره کرونا و پساکرونا، به منظور تحقق آموزش پژوهش محور و پژوهش آموزش محور (میان مدت – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).
3. بازنگری در برنامه های آموزشی و ساز و کارهای تدوین، تأیید و به روزرسانی آن با دیدگاه عدالت آموزشی، کارآفرینی و پاسخ گویی اجتماعی (میان مدت – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).

عامل ۲: ضعف در مأموریت گرایی و مسئله محوری نظام پژوهش و فناوری

راهبرد ۱: استقرار نظام کارآمد شناسایی مسائل و تعریف و تأمین مالی پژوهش های دانشگاهی بر اساس نیازها، مزیت ها و اولویت های کشور
اهم اقدامات:
1. بازتعریف سیاست های توسعه علمی و نظام اولویت های پژوهشی کشور بر اساس اولویت های توسعه صنعتی، اجتماعی و فرهنگی کشور در چارچوب اسناد بالادستی با رویکرد عدالت محوری و آمایش آموزش عالی (میان مدت – دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
2. ساماندهی صندوق ها و ساختارهای مالی حوزه علم و آموزش عالی به منظور تخصیص متمرکز، رقابتی و شفاف منابع مالی تحقیقات دانشگاهی در چارچوب سیاست های توسعه علمی و نظام اولویت های پژوهشی مصوب و ضوابط اقتصادی حاکم بر اداره این صندوق ها (کوتاه مدت – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه).
3. اصلاح نظام پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی بویژه مقطع دکتری، با رویکرد استادمحور و بر اساس نظام اعطای گرنت در چارچوب برنامه های ملی از طریق افزایش سهم تأمین مالی پایان نامه ها و رساله های دانشگاهی از صندوق های حوزه علم و آموزش عالی، کارفرمایان خارج از دانشگاه و درآمدهای اختصاصی دانشگاه ها (کوتاه مدت – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
4. تکمیل و به روزرسانی سامانه های اطلاعاتی پایش و تبادل اطلاعات وضعیت عرضه و تقاضای پایان نامه ها و رساله های دانشگاهی در کشور با اولویت ساماندهی نظام پیشنهادهای نیازها و اولویت های تحقیقاتی و تسهیل گردش این اطلاعات بین طرفین عرضه و تقاضا (میان مدت – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
5. تسهیل شرایط همکاری پژوهشگران مستقل با دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی از طریق تدوین ضوابط و نظامات رتبه بندی و مالی با تأکید بر پرهیز از شرایط محدودکننده برای همکاری های فی مابین (میان مدت – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).

عامل ۳: تعاملات محدود دولت و بخش خصوصی با دانشگاه ها در حل مسائل کشور

راهبرد ۱: توسعه نظام مند تعاملات بخش دانشگاهی و دولت برای حل مسائل جامعه[پاورقی۱۱۲]
اهم اقدامات:
1. نقش سپاری نظام مند به دانشگاه ها در مطالعه و سیاست پژوهی مسائل و چالش های پیشِ روی دولت و بخش خصوصی با توجه به مأموریت های هر یک از دانشگاه ها (میان مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).
2. توسعه الگوهای مشارکت عمومی – خصوصی در طرح‌های کلان توسعه پژوهش فناورانه مشترک بین بخش خصوصی و دانشگاه ها، با بهره گیری از تجارب آموزنده کشور (میان مدت – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).

۱۱۲]) ر ک: مبحث «مشارکت اجتماعی» در سند تحول.

چالش ۳: توسعه نیافتگی نظام فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها

عامل ۱: غلبه رویکرد دانشگاه محور در توسعه کارکردهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دانشگاه

راهبرد ۱: توسعه رویکرد خانواده گرایی و تقویت حمایت های هدفمند خانواده گرا در نظام دانشگاهی
اهم اقدامات:
1. توسعه رشته های تخصصی، نظیر حقوق خانواده و اقتصاد خانواده، افزایش سهم مفاد آموزشی مرتبط با خانواده در آموزش های عمومی مقطع کارشناسی و توسعه قلمرو مشورتی مراکز مشاوره دانشگاه ها در عرصه های مختلف، از جمله ازدواج، خانواده و اشتغال (میان مدت – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری).
2. متناسب سازی سیاست های آموزشی، پژوهشی، تسهیلاتی، اداری و استخدامی دانشگاه با نیازها و ظرفیت های خانواده، به منظور توسعه دانشگاه دوست دار خانواده (میان مدت – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری).
3. حمایت از ایجاد و توسعه خوابگاه های متأهلی با استفاده از منابع صندوق رفاه دانشجویان، تسهیلات ساخت مسکن، واگذاری اراضی دولتی، ظرفیت اراضی وقفی و اراضی دستگاه های عمومی غیردولتی[پاورقی ۱۱۳] (میان مدت – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی).
4. اولویت دهی در پرداخت کمک هزینه های تأمین مسکن و وام دانشجویی برای دانشجویان متأهل دارای دو فرزند به بالا و افزایش آن به ازای داشتن هر فرزند (میان مدت – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).
5. حمایت از واحد خانواده در پژوهش و فناوری به منظور شکل گیری خانواده های پژوهشگر یا فناور با طراحی مشوق هایی نظیر اعطای امتیاز مثبت در تصویب طرح‌ها، تأمین مالی، نظام جذب و ارتقا (میان مدت – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری).

۱۱۳]) ر ک: مبحث «مسکن و شهرسازی» در سند تحول.

راهبرد ۲: توسعه سامانه های اطلاعاتی پایش وضعیت فرهنگی و حمایت های هدفمند فرهنگی
اهم اقدامات:
1. تمهید نظام گردآوری و پایش آمار و اطلاعات وضعیت فرهنگی دانشگاه ها و سلامت اجتماعی و رفتاری دانشجویان با بهره گیری از داده های متنوع، از جمله داده های ثبتی و پیمایشی مرتبط با سنجش نگرش و سبک زندگی دانشجویان در بدو ورود و هنگام خروج از دانشگاه و انتشار منظم و عمومی آن در چارچوب رتبه بندی فرهنگی دانشگاه ها (میان مدت – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).

راهبرد ۳: نهادینه سازی مسؤولیت پذیری اجتماعی و فرهنگ خدمات داوطلبانه در نظام دانشگاهی
اهم اقدامات:
1. برجسته سازی فعالیت های خلاقانه دانشگاه ها در انجام مسؤولیت های اجتماعی در تعامل با دستگاه های مختلف در قالب اصلاح نظام های رتبه بندی و تشویقی، بویژه جایزه مسؤولیت پذیری اجتماعی دانشگاه ها (میان مدت – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).
2. تسهیل ، تشویق و ترویج الگوهای خدمت داوطلبانه دانشجویان، دانش آموختگان، اعضای هیئت علمی، تشکل ها و گروه های سازندگی دانشگاه ها در حوزه های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، فناوری و کارآفرینی، با رویکرد مبارزه با بی عدالتی ها و محرومیت ها و افزایش دسترسی محرومان به فرصت ها و امکانات رشد و شکوفایی، با همکاری سازمان بسیج سازندگی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سایر نهادهای حمایتی (میان مدت – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).

چالش ۴: ضعف همکاری های علمی و فناوری بین المللی

عامل ۱: عدم تناسب برنامه ها و زیرساخت های دیپلماسی علمی و فناوری با الزامات توسعه همکاری های بین المللی

راهبرد ۱: تسهیل و توسعه هدفمند و برنامه محور همکاری های علمی و فناوری بین المللی[پاورقی۱۱۴]
اهم اقدامات:
1. توسعه همکاری های علمی بین المللی، از قبیل دوره های آموزشی، پروژه ها، مراکز تحقیقاتی، مجلات علمی و سرمایه گذاری مشترک و شعب برون مرزی دانشگاه های کشور، با اولویت کشورهای همسو و همسایه، و محوریت مسائل، مزیت ها و اولویت های ملی، از طریق ساز و کار های حمایتی و رتبه بندی (بلندمدت – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور خارجه).
2. تقویت و توسعه نظام ارجاع دهی و استنادات علمی و فناوری کشور و توسعه نشریات نمایه شده در پایگاه های بین المللی، با اولویت تقویت پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، در راستای مرجعیت علمی جهان اسلام (میان مدت – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).
3. گسترش زبان فارسی به عنوان یکی از زبان های علمی برتر جهان، با تقویت همکاری های علمی بین المللی با کشورهای فارسی زبان، نمایه سازی مجلات فارسی زبان در پایگاه های بین المللی و حمایت از تأسیس رشته زبان فارسی در دانشگاه های جهان (بلندمدت – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).

۱۱۴]) ر ک: مبحث «مهاجرت» در سند تحول.

فصل هفتم – فرهنگ و هنر

مبحث اول – سبک زندگی و رفتار اجتماعی
نشانگرهای وضعیت مطلوب
– ارتقای روابط اجتماعی و تجلی فضایل و مکارم اخلاقی در زندگی روزمره؛
– اصلاح و ارتقای وجه مادی الگوی مصرف نظیر مدیریت بدن، پوشش، مسکن، آشپزی، تغذیه و ابزار زندگی؛
– اصلاح و ارتقای وجه غیرمادی الگوی مصرف نظیر کتاب خوانی، صنایع فرهنگی، سرگرمی و تفریح، ورزش و مناسک جمعی، آداب و رسوم، تحصیل و مهارت.
چرخش های تحول آفرین
– از نگرش به سبک زندگی به مثابه امری بخشی و صرفاً فرهنگی به نگاه زیربنایی، پیشران و فرابخشی؛
– از یکسان نگری و همسان سازی الگوهای سبک زندگی به بالندگی و رسمیت بخشی به خُرده فرهنگ ها و خُرده هویت های ذیلِ فرهنگ و هویتِ اسلامی – ایرانی؛
– از فردگرایی در ترویج سبک زندگی به خانواده گرایی و بسط دهنده سبک زندگی خانوادگی؛
– از سیاست ها و نظامات توده ای به نظام سازی و سیاست گذاری محله محور و مسجدگرا؛
– از اکتفا به توسعه زیرساخت ها و اقتصاد فضای مجازی به محتوامحوری و توسعه اجتماعی فضای مجازی به مثابه محیط زندگی؛
– از درون گرایی انفعالی و تدافعی نسبت به سبک زندگی مهاجم غربی و برنامه های نهادهای بین المللی به برون گرایی فعال و تهاجمی با محوریت سبک زندگی اسلامی – ایرانی.

چالش ۱: ناکارآمدی حکمرانی سبک زندگی

عامل ۱: نگاه صرفاً حاکمیتی در ترویج سبک زندگی اسلامی – ایرانی و ناکارآمدی برخی دستگاه های اجرایی در به میدان آوردن مردم در حوزه سبک زندگی[پاورقی۱۱۵]

۱۱۵]) ر ک: مبحث «مشارکت اجتماعی» در سند تحول.

عامل ۲: ضعف حکمرانی رسانه و فضای مجازی در حوزه سبک زندگی

راهبرد ۱: اصلاح نظام حکمرانی محتوای رسانه ها[پاورقی۱۱۶]
اهم اقدامات:
1. ایجاد نظام پایش تغییرات و تحولات سبک زندگی با راه اندازی سامانه های داده کاوی و یکپارچه سازی اطلاعات پایگاه های مراجع حاکمیتی (میان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور).
2. حمایت از مدیران دولتی در ترویج سبک زندگی اسلامی – ایرانی، در قالب تجلیل از مدیران برتر دولتی، تأثیرگذاری در شاخص های انتصابات و تشویق های سازمانی (کوتاه مدت – سازمان اداری و استخدامی).
3. اعطای امتیازها و مشوق ها به رسانه های مروج سبک زندگی اسلامی – ایرانی، با اولویت تولیدکنندگان محتوای شبکه های اجتماعی و سامانه های نمایش درخواستی، از طریق تدوین شاخص های سنجش و اندازه گیری سبک زندگی سالم و ایجاد ساز و کارهای شفاف و رقابتی اعطای امتیازات و مشوق ها، با همکاری سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه ای (میان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات).

۱۱۶]) ر ک: مبحث «فناوری اطلاعات و ارتباطات» در سند تحول.

چالش ۲: انفعال فرهنگ عمومی در برابر تهاجمات گسترده به سبک زندگی و ضعف سواد مصرف

عامل ۱: ناآگاهی جامعه از پیامدهای منفی رواج خُرده فرهنگ های دیجیتال

راهبرد ۱: افزایش سواد مجازی و ارتقای مقاومت فرهنگی
اهم اقدامات:
1. برنامه سازی با اولویت بازی های دیجیتال، پویانمایی، واقعیت گسترده، مستند، فیلم داستانی، و توسعه پارک های آموزشی کودکان و نوجوانان، و نقش آفرینی مؤثر مساجد، هیئات مذهبی و سایر نهادهای مردمی، و حمایت از تولید و نشر محصولات فرهنگی و رسانه ای در رسانه ها، بویژه رسانه های جمعی، با اولویت شبکه های اجتماعی و سامانه های نمایش درخواستی و همکاری سازمان صدا و سیما، حوزه های علمیه، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه ای (میان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات).
2. آموزش سواد مجازی از طریق تدوین محتواهای مناسب، اصلاح کتب درسی و به کارگیری ابزارهای نوین آموزشی (میان مدت – وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).

عامل ۲: مرجعیت اجتماعی طبقه سرمایه دار در نظام ارزشی تحولات زندگی

راهبرد ۱: چهره سازی جدید اجتماعی
اهم اقدامات:
1. بسترسازی لازم به منظور ایجاد مراکز حرفه ای نامورسازی شخصیت ها، با رویکرد ترویج سبک زندگی اسلامی – ایرانی، از طریق تسهیل مجوزها و حمایت های مالی (میان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ورزش و جوانان، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری).
2. ایجاد نمایشگاه ها و پارک های مضمونی کودک و نوجوانخانواده محور با مضامینی نظیر معرفی شخصیت ها و مشاهیر اسلامی – ایرانی، با حمایت از سرمایه گذاری بخش غیردولتی و همکاری شهرداری ها (میان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور).

راهبرد ۲: تعالی نظام ارزشی حاکم بر رسانه
اهم اقدامات:
1. غنی سازی محتوایی برنامه ها و تولیدات رسانه ای جذاب معنوی و معارفی در موضوع ترویج معارف انسان ساز و جامعه ساز قرآن کریم، سیره عملی و سبک زندگی اهل بیت(علیهم السلام) و الگوسازی از زندگی شخصیت های برجسته و فاخر عرفانی و اخلاقی از طریق برنامه سازی، با اولویت بازی های دیجیتال، پویانمایی، واقعیت گسترده، مستند، فیلم داستانی، و توسعه پارک های آموزشی کودکان و نوجوانان، و نقش آفرینی مؤثر مساجد، بقاع متبرکه و هیئات مذهبی، و حمایت از تولید و نشر محصولات فرهنگی و رسانه ای در رسانه ها، بویژه رسانه های جمعی، با اولویت شبکه های اجتماعی و سامانه های نمایش درخواستی و همکاری سازمان صدا و سیما، حوزه های علمیه، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین، شهرداری ها و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه ای (بلندمدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت کشور).
2. هوشمندسازی نظارت های مردمی بر تولیدات رسانه ای دولتی و خصوصی و ایجاد نظامات اعتبارسنجی محتوایی مردمی با توسعه جریان های گسترده نقادی رسانه و انتشار برخط نتایج آن و مرتبط نمودن حمایت های دولتی به نتایج اعتبارسنجی های مردمی (میان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان برنامه و بودجه).

راهبرد ۳: تحول گفتمانی نظام فضیلت های اجتماعی
اهم اقدامات:
1. ارتقای فضیلت اجتماعی گروه های پیشرو در تحول فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، نظیر کارآفرینان، معلمان و کشاورزان، از طریق برنامه سازی، با اولویت بازی های دیجیتال، پویانمایی، واقعیت گسترده، مستند، فیلم داستانی، و توسعه پارک های آموزشی کودکان و نوجوانان، و نقش آفرینی مؤثر مساجد، بقاع متبرکه و هیئات مذهبی، و حمایت از تولید و نشر محصولات فرهنگی و رسانه ای در رسانه ها، بویژه رسانه های جمعی، با اولویت شبکه های اجتماعی و سامانه های نمایش درخواستی و همکاری سازمان صدا و سیما، حوزه های علمیه، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه ای (میان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت آموزش و پرورش، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
2. آموزش های لازم برای ارتقای فضیلت اجتماعی گروه های پیشرو در تحول فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، نظیر کارآفرینان، معلمان و کشاورزان، از طریق تدوین محتواهای مناسب، اصلاح کتب درسی و به کارگیری ابزارهای نوین آموزشی (میان مدت – وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).
3. ترویج و الگوسازی از زیست مسؤولان و کارگزاران تراز مبتنی بر شاخص های سبک زندگی اسلامی – ایرانی، با تولید برنامه های رسانه ای و همکاری سازمان صدا و سیما و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه ای (بلندمدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).

عامل ۳: تأثیر بلندمدت کلان روندهای اجتماعی حاکم بر سبک زندگی نظیر شهرنشینی مصرف گرا، کوچک شدن خانواده و از میان رفتن نظام محلی[پاورقی۱۱۷]

۱۱۷]) ر ک: مباحث «خانواده و فرزندآوری»، «مسکن و شهرسازی»، «مهارت و اشتغال»، «ایثار و ایثارگران» و «مشارکت اجتماعی» در سند تحول.

راهبرد ۱: مدیریت روندها، روندسازی و گفتمان سازی اجتماعی
اهم اقدامات:
1. بازطراحی سنت ها، آیین ها و مناسک اجتماعی گسترده ملی (کوتاه مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی).
2. احیای سنت ها، آیین ها و مناسک اجتماعی گسترده ملی از طریق برنامه سازی، با اولویت بازی های دیجیتال، پویانمایی، واقعیت گسترده، مستند، فیلم داستانی، و توسعه پارک های آموزشی کودکان و نوجوانان، و نقش آفرینی مؤثر مساجد و هیئات مذهبی، و حمایت از تولید و نشر محصولات فرهنگی و رسانه ای در رسانه ها، بویژه رسانه های جمعی، با اولویت شبکه های اجتماعی و سامانه های نمایش درخواستی و همکاری سازمان صدا و سیما، حوزه های علمیه، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین، شهرداری ها و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه ای (میان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش).
3. آموزش سنت ها، آیین ها و مناسک اجتماعی گسترده ملی از طریق تدوین محتواهای مناسب، اصلاح کتب درسی و به کارگیری ابزارهای نوین آموزشی (میان مدت – وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).

عامل ۴: انفعال در مواجهه با تحولات فناورانه در سبک زندگی آینده[پاورقی۱۱۸]

۱۱۸]) نظیر اینترنت اشیاء، واقعیت افزوده، خانه های هوشمند، شبکه های اجتماعی نوین و بازی های دیجیتال.

راهبرد ۱: شکل دهی جریان نوآوری اجتماعی در حوزه سبک زندگی در زیست بوم نوآوری و فناوری
اهم اقدامات:
1. حمایت از نهادهای تولیدکننده رسانه ای، شبکه های خلاق، دانش بنیان و سکوهای (پلتفرم ها) بومی مبتنی بر فناوری های آینده برای تأثیرگذاری بر تحولات بزرگ تکنولوژیک آینده، با محوریت نگرش سبک زندگی اسلامی – ایرانی (کوتاه مدت – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).

چالش ۳: گسترش محصولات مروج سبک زندگی غربی و آشفتگی بازار خدمات و محصولات سبک زندگی اسلامی – ایرانی[پاورقی۱۱۹]

۱۱۹]) ر ک: مباحث «صنایع فرهنگی»، «گردشگری» و «ورزش» در سند تحول.

چالش ۴: توسعه الگوهای غیربومی زیست شهری، مسکن و معماری[پاورقی۱۲۰]

۱۲۰]) ر ک: مبحث «مسکن و شهرسازی» در سند تحول.

مبحث دوم – ایثار و ایثارگران
نشانگرهای وضعیت مطلوب
– ارتقای فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت در اندیشه، باور، منش و رفتار مردم و مسؤولان؛
– افزایش سهم مشارکت های مردم پایه در ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت؛
– افزایش کمی و کیفی صنایع فرهنگی حوزه ایثار، جهاد و شهادت؛
– ارتقای منزلت اجتماعی خانواده شاهد و ایثارگر؛
– افزایش عدالت در ارائه خدمات به خانواده شاهد و ایثارگر؛
– افزایش میزان رضایت مندی خانواده شاهد و ایثارگر از کیفیت و کمیت خدمات.
چرخش های تحول آفرین
– از تمرکز صرف حاکمیتی در ترویج و توسعه فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت به ترویج و توسعه فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت مردم پایه؛
– تغییر نگاه به خانواده شاهد و ایثارگر از صرفاً دریافت کننده خدمات اجتماعی به نقش آفرینان ترویج و توسعه فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت؛
– از سازمان تولیدکننده و ارائه دهنده خدمات مددکارانه و حامی پرور برای ایثارگران به نهاد تضمین کننده خدمات عزتمند، عادلانه و توانمندساز برای خانواده شاهد و ایثارگر.

چالش ۱: ضعف در نهادینه سازی فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت

عامل ۱: رویکرد جزیره ای و صرفاً حاکمیتی در اعتلا، ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت

راهبرد ۱: یکپارچه سازی نظام حکمرانی ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت
اهم اقدامات:
1. تعیین ماهیت حقوقی و تدقیق نقش ها و وظایف ارکان بنیاد شهید و امور ایثارگران به منظور حل تعارضات بین نهادی و یکپارچگی حکمرانی، با بازطراحی ساختارها و پیشنهاد قوانین لازم، مطابق با اساسنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران (بلندمدت – سازمان اداری و استخدامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. ارتقای اثربخشی شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت، با اجرای کامل وظایف قانونی و اصلاح آیین‌نامه اجرایی آن و طراحی نظام ارتباطی شورا با سایر نهادهای تصمیم گیر ذی‌ربط و موظف کردن دبیرخانه آن به رصد و پایش شاخص های پیشرفت فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت، برای کمک به یکپارچگی راهبری و فرماندهی (میان مدت – بنیاد شهید و امور ایثارگران، دبیرخانه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت).

راهبرد ۲: مردمی سازی ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت
اهم اقدامات:
1. شناسایی، هدایت گری و توانمند سازی حلقه های میانی مردمی برای هدایت و سازمان دهی جریان های مردمی، به منظور ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت (میان مدت – بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت کشور، دبیرخانه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت).
2. نمونه سازی های موفق از مشارکت مردم در ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت و الگونمایی و معرفی دستاوردهای آن، با استفاده از ابزارهای تبلیغی و رسانه ای و همکاری ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و سازمان صدا و سیما (کوتاه مدت – بنیاد شهید و امور ایثارگران، دبیرخانه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت).
3. ایجاد ساز و کارها و توسعه روش های نوآورانه تأمین مالی مردم پایه، نظیر وقف و زکات در ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت (بلندمدت – بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیرخانه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت).
4. توسعه فعالیت های داوطلبانه، تحت عنوان خادم الشهدا از طریق ایجاد سامانه اعلام نیاز و ثبت نام داوطلبان، تشویق به مشارکت، با استفاده از پویش های اجتماعی، و تشکیل بانک اطلاعاتی داوطلبان برای فراخوان ارائه خدمت در موارد نیاز با همکاری آستان قدس رضوی و ستاد کل نیروهای مسلح (میان مدت – بنیاد شهید و امور ایثارگران، دبیرخانه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت، وزارت کشور).
5. مشارکت انجمن های تخصصی ایثارگری و نخبگان جامعه در تدوین لوایح و دستورالعمل های مرتبط با خانواده شاهد و ایثارگر، با رویکرد نوآوری باز و جمع سپاری از طریق توسعه سکوهای (پلتفرم ها ) ارتباطات مردمی (میان مدت – بنیاد شهید و امور ایثارگران).

عامل ۲: ناکارآمدی ابزاری در اعتلا، ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت

راهبرد ۱: نوآوری و خلاقیت در استفاده از ابزارها برای اعتلا، ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت
اهم اقدامات:
1. حمایت از شکل گیری نهادهای تولید کننده رسانه ای معتبر و قدرتمند در حوزه تولیدات رسانه ای مرتبط با حوزه ایثار، جهاد و شهادت مبتنی بر فناوری های نوین (میان مدت – بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دبیرخانه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت).
2. توسعه کمی و کیفی محصولات فرهنگی حوزه ایثار، جهاد و شهادت، با اولویت تولید پویانمایی، بازی های دیجیتال، فیلم و سریال، مستند، کتاب، نوشت افزار، اسباب بازی و موسیقی در بازارهای ملی، منطقه ای و بین المللی و حمایت از تولیدکنندگان محصولات فرهنگی از طریق تسهیل فرایندهای مربوطه برای تولید، با هماهنگی سایر نهادها و سرمایه گذاری در تولید، ترویج و عرضه محصولات و همکاری ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، شهرداری ها و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه ای (میان مدت – بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، دبیرخانه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت).
3. حمایت از تولید و نشر آثار فرهنگی و رسانه ای حوزه ایثار، جهاد و شهادت در رسانه ها، بویژه رسانه های جمعی، با اولویت شبکه های اجتماعی و سامانه های نمایش درخواستی و همکاری سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه ای (میان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت کشور، بنیاد شهید و امور ایثارگران).
4. ترویج زیارت قبور شهدای شاخص، مناطق جنگی، یادمان ها، نمادها، گلزارهای شهدا، پارک ها و موزه ها در سطح داخلی و آثار باقی مانده از جنایات جریانات تروریستی و تکفیری قدرت های مداخله گر فرامنطقه ای و فجایع ناشی از جنگ های نیابتی در سطح کشورهای منطقه به عنوان مناطق زیارتی، فرهنگی و گردشگری، به منظور جذب گردشگران داخلی و خارجی با استفاده از ظرفیت های رسانه ملی، فضای مجازی، تبلیغات شهری و جاده ای برای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مردم و انگیزه بخشی به بخش غیردولتی برای تأمین زیرساخت ها و تأسیسات لازم، با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش، نیروی انتظامی، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، شهرداری ها و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه ای (بلندمدت – بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت کشور، دبیرخانه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت).
5. تبیین ادبیات مقاومت و پایداری و ارائه روایت گری های متقن، مستند، منصفانه و بهنگام رویدادهای تاریخ ایثار، جهاد و شهادت، از طریق تدوین محتواهای مناسب، اصلاح کتب درسی و به کارگیری ابزارهای نوین آموزشی (میان مدت – وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بنیاد شهید و امور ایثارگران).
6. برگزاری رویدادهای طراحی نمادهای شهری با مضامین ایثار، جهاد و شهادت و همکاری شهرداری ها برای اجرای طرح‌های برتر با رویکرد فرهنگی و گردشگری (میان مدت – بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت کشور، دبیرخانه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت).
7. تحلیل خاطرات شهدا و ایثارگران، به منظور احصا، ترویج و آموزش الگوهای معرفتی و مدیریتی، با استفاده از ظرفیت های علمی بنیاد شهید و امور ایثارگران از جمله دانشگاه شاهد از طریق برگزاری کنفرانس های ملی، منطقه ای و بین المللی (میان مدت – بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان اداری و استخدامی، دبیرخانه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت).

عامل ۳: حصر مفهوم ایثار، جهاد و شهادت به زمان، مکان و کنشگران خاص

راهبرد ۱: بسط مفهومی ایثار، جهاد و شهادت به عنوان سبک زندگی
اهم اقدامات:
1. تعریف نو و جامع از ایثار و ایثارگر و تلاش برای معرفی رفتارها و کنش های سبک زندگی ایثارگرانه در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی، با همکاری سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج سازندگی، آستان قدس رضوی و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه ای (میان مدت – بنیاد شهید و امور ایثارگران، جمعیت هلال احمر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
2. ترویج اثربخش نمادهای متنوع و تعمیم یافته ایثار در سطح جامعه با استفاده از ابزار هنری و تقدیر از سرآمدان جامعه بر اساس سبک زندگی ایثارگرانه، با اعطای نشان ایثار اجتماعی و همکاری سازمان صدا و سیما، سازمان بسیج سازندگی، آستان قدس رضوی و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه ای (میان مدت – بنیاد شهید و امور ایثارگران، جمعیت هلال احمر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
3. شناسایی نمادها و ترویج فرهنگ ایثار از افسانه های ایران کهن تا داستان های واقعی امروز به منظور رفع حصر ایثار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران و معرفی آن به عنوان فرهنگ اصیل ایرانی – اسلامی با همکاری سازمان صدا و سیما و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه ای (میان مدت – بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).

راهبرد ۲: بسط جغرافیایی مصادیق ایثار، جهاد و شهادت
اهم اقدامات:
1. تعریف دیپلماسی ایثار در سرفصل اقدامات راهبردی وزارت امور خارجه به عنوان گفتمان مشترک بین جوامع مختلف جهان، به خصوص کشورهای محور مقاومت (میان مدت – وزارت امور خارجه، بنیاد شهید و امور ایثارگران).
2. افزایش قدرت نرم و بسط جغرافیایی گفتمان ایثار، جهاد و شهادت با توسعه همکاری های منطقه ای و بین المللی از طریق ارتباط با سازمان های منطقه ای و بین المللی و سازمان های مردم نهاد کشورهای دیگر در خصوص مفهوم دقیق شهادت در حوزه بین الملل و برگزاری رویدادهای نظیر به نظیر شهدای ملی و ایثارگران اجتماعی با شهدا و ایثارگران منطقه ای و بین المللی (بلندمدت – بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت امور خارجه، دبیرخانه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت).
3. نمادسازی جمهوری اسلامی به عنوان کشوری غنی در فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت و معرفی رویدادها و شخصیت های برجسته آن به جهانیان از طریق برگزاری رویدادهای علمی ملی، منطقه ای و بین المللی و انتشار مقالات در مجلات بین المللی و تولید آثار هنری با جامعه مخاطب منطقه ای و بین المللی با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش، نیروی انتظامی، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و سازمان صدا و سیما (بلندمدت – بنیاد شهید و امور ایثارگران، هلال احمر، وزارت امور خارجه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیرخانه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت).

عامل ۴: بسترهای تضعیف کننده و عوامل بازدارنده فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت

راهبرد ۱: کنش فعالانه در بازنمایی رویدادهای تاریخ ایثار، جهاد و شهادت در جمهوری اسلامی
اهم اقدامات:
1. تبیین نقش برجسته ایثارگران در انقلاب اسلامی و دستاوردها و آثار دفاع مقدس، دفاع از حرم و مدافعان امنیت و سلامت، و توصیف شرایط کشور در صورت عدم مشارکت ایثارگرانه، با استفاده از ابزارهای رسانه ای و هنری متناسب با جامعه مخاطب با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش، نیروی انتظامی، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، سازمان صدا و سیما و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه ای (میان مدت – بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیرخانه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت).
2. شکل دهی جنبش های اجتماعی نوآورانه و پیشتازانه در پاسخ به شبهات فکری حوزه ایثار، جهاد و شهادت در فضای مجازی، با همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس (میان مدت – بنیاد شهید و امور ایثارگران، دبیرخانه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت).

راهبرد ۲: خدمات رسانی به خانواده شاهد و ایثارگر با لحاظ آثار و پیامدهای فرهنگی
اهم اقدامات:
1. آسیب شناسی فرهنگی قوانین مرتبط با حوزه شاهد و ایثارگری، به منظور شناخت قوانین فاقد پیوست فرهنگی و آسیب زا به جایگاه ایثار و شهادت در جامعه و اصلاح آن، با ارائه پیوست های فرهنگی اجرای قوانین و پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. اصلاح ساز و کارهای اطلاع رسانی ارائه خدمات به خانواده شاهد و ایثارگر (کوتاه مدت – بنیاد شهید و امور ایثارگران).
3. توسعه نهادهای مردمی ایثارگری به عنوان نهادهای واسط تعاون جامعه ایثارگری با ارکان حاکمیتی متولی (میان مدت – بنیاد شهید و امور ایثارگران).

چالش ۲: ناکارآمدی شیوه ارائه خدمات و نارضایتی برخی خانواده های شاهد و ایثارگر از نحوه خدمات رسانی

عامل ۱: تبعیض و بی عدالتی در ارائه برخی خدمات به خانواده شاهد و ایثارگر

راهبرد ۱: اصلاح قوانین و مقررات مربوط به حوزه ایثارگری
اهم اقدامات:
1. طراحی نظام عادلانه خدمات دهی به خانواده شاهد و ایثارگر بر اساس معیارهای مطلوبیت منزلت اجتماعی و شاخص های احصاشده از پایش نیازهای روز خانواده شاهد و ایثارگر و اجرای آن، با پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. تعریف متقن و غیرقابل تفسیر مفاهیم مربوط به نوع ایثارگری، به منظور جلوگیری از رویکردهای سلیقه ای و متعارض بین نهادهای متولی ارائه خدمات ایثارگری و همسان سازی تعاریف، با پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

عامل ۲: سطح نازل کیفی و کمی خدمات رسانی به خانواده شاهد و ایثارگر

راهبرد ۱: مدیریت یکپارچه خدمات رسانی بر اساس نیازهای به روز خانواده شاهد و ایثارگر
اهم اقدامات:
1. هماهنگ سازی و یکپارچه سازی انواع خدمات قابل ارائه به خانواده شاهد و ایثارگر با شناسایی ظرفیت های خدمات رسانی نهادهای دولتی و غیردولتی و تسهیل گری بنیاد در به هم رسانی نیاز و خدمات عمومی ایثارگران، بر اساس معیارهای اولویت بندی عادلانه (میان مدت – بنیاد شهید و امور ایثارگران، دستگاه های اجرایی مرتبط).
2. هوشمندسازی نظام تعاملات خانواده شاهد و ایثارگر با بنیاد و سایر نهادهای دولتی و غیردولتی، با تعریف کارپوشه شخصی ایثارگری در بستر سامانه الکترونیک، به منظور ایجاد پنجره واحد تعامل با بنیاد و سایر خدمات دهندگان، با قابلیت هایی نظیر نمایش خدمات قابل ارائه مبتنی بر قوانین و مقررات، شیوه ارائه خدمات از سوی خدمات دهنده، چگونگی دریافت خدمت در برنامه زمان بندی شده، به روزرسانی برخط اطلاعات و درخواست های دوطرفه از سوی خدمات گیرنده و خدمات دهنده، نظارت دو طرفه بنیاد و خدمات گیرنده بر چگونگی ارائه خدمات دستگاه های خدمات دهنده و امکان پیگیری بنیاد از نهادها و دستگاه های مرتبط (میان مدت – بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان اداری و استخدامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستگاه های اجرایی مرتبط).

راهبرد ۲: ایجاد بستر ارائه خدمات فناورانه و نوآورانه
اهم اقدامات:
1. تولید و عرضه محصولات فناورانه و نوآورانه مرتبط با نیازهای اختصاصی جانبازان، با حمایت از تولیدکنندگان این محصولات از طریق سهام داری بخش اقتصادی بنیاد شهید و امور ایثارگران (بلندمدت – بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
2. شناسایی نیازهای خاص خانواده شاهد و ایثارگر و توسعه مراکز خدمات تخصصی برای گروه های خاص، با لحاظ معیارهای ارتقای مستمر بهره‌وری (میان مدت – بنیاد شهید و امور ایثارگران).
3. تربیت سرمایه انسانی متناسب با اقتضائات خاص خدمات رسانی به جامعه هدف، با بهره گیری حداکثری از ظرفیت علمی و آموزشی نهادهای زیرمجموعه بنیاد شهید و امور ایثارگران از جمله دانشگاه شاهد (بلندمدت – بنیاد شهید و امور ایثارگران).

راهبرد ۳: ایجاد بستر ارائه خدمات توانمندساز و کریمانه
اهم اقدامات:
1. تدوین منشور اخلاق حرفه ای، به منظور ارتقای نگاه کارمندی به نگاه متعالی خادم الشهدا، و اهتمام به ارتقای کیفیت ارتباطات و شیوه تعامل بایسته با جامعه هدف بنیاد از طریق ایجاد نظام رتبه بندی سرمایه انسانی متناسب با رضایت سنجی جامعه مخاطب، شناسایی و تشویق کارکنان الگو و نمونه و برگزاری دوره ها و کارگاه های ضمن خدمت تخصصی، به روز و متناسب با اقتضائات خانواده شاهد و ایثارگر (کوتاه مدت – بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان اداری و استخدامی).
2. شناسایی و اصلاح رویه ها و خدمات حامی پرور و طراحی الگوهای توانمندساز فردی و اجتماعی و پرورش استعدادهای خانواده شاهد و ایثارگر از دوران کودکی تا بزرگسالی، به منظور نقش آفرینی فعال و مؤثر در عرصه های مختلف، با پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

مبحث سوم – صنایع فرهنگی
نشانگرهای وضعیت مطلوب
– افزایش سهم صنایع فرهنگی مروجسبک زندگی اسلامی – ایرانی از تولید ناخالص داخلی؛
– افزایش اشتغال در صنایع فرهنگی؛
– افزایش صادرات محصولات صنایع فرهنگی؛
– افزایش ساخت و فروش فیلم های سینمایی ملی[پاورقی۱۲۱]؛
– افزایش تولید و فروش صنعت پویانمایی داخلی؛
– افزایش تولید و فروش موسیقی ملی؛
– افزایش میزان مطالعه کتاب؛
– افزایش تولید و فروش بازی های دیجیتال ملی؛
– گسترش تولید و فروش اسباب بازی داخلی؛
– افزایش تولید و فروش انواع پوشاک داخلی؛
– افزایش تولید و فروش انواع نوشت افزار داخلی؛
– افزایش صادرات صنایع دستی.
چرخش های تحول آفرین
– از تمرکز صرف بر مصرف داخلی به رویکرد صادراتی در صنایع فرهنگی؛
– از نگاه صرف خدماتی و هزینه ای به حوزه فرهنگ به نگاه اقتصاد فرهنگ؛
– از رویکرد پروژه ای در تولید محصولات فرهنگی به رویکرد ارزش آفرینی زنجیره ای و یکپارچه شخصیت ساز و الگوساز.

۱۲۱]) منظور از ملی آثاری است که بر اساس سیاست های رسمی کشور تولید می شود.

چالش ۱: محیط کسب و کار نامناسب صنایع فرهنگی

عامل ۱: ضعف حکمرانی در حوزه صنایع فرهنگی

راهبرد ۱: توسعه نظام های پشتیبان تصمیم در حوزه صنایع فرهنگی
اهم اقدامات:
1. بازنگری در نگاشت نهادی و ساختار حاکمیتی متولیان حوزه صنایع فرهنگی و رفع تداخل وظایف میان دستگاه های مختلف (کوتاه مدت – دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
2. طراحی ساختار و ساز و کارهای تخصصی اجرای مأموریت تنظیم گری و تسهیل گری حوزه اقتصاد فرهنگ در سطح زنجیره تولید محصولات صنایع فرهنگی و ارزیابی اقتصادی برنامه های فرهنگی دولت (کوتاه مدت – سازمان اداری و استخدامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
3. اصلاح نظام حمایتی و تخصیص منابع مبتنی بر آمایش قطب های صنایع فرهنگی بر اساس ظرفیت های موجود در مناطق مختلف با ایجاد سامانه جامع اطلاعاتی صنایع فرهنگی (میان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان برنامه و بودجه).
4. توسعه ساز و کارهای تخصصی برای هم آفرینی، جمع سپاری و مشارکت ذی نفعان صنایع فرهنگی در فرایند سیاست گذاری (کوتاه مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).

راهبرد ۲: اصلاح ساز و کارهای تنظیم گری حوزه صنایع فرهنگی
اهم اقدامات:
1. رفع موانع تولید در صنایع فرهنگی، نظیر هوشمندسازی ساز و کارهای تصمیم گیری در سطح دستگاه های متولی، شفاف سازی فرایند بررسی و اعلام نظر، حذف مجوزهای متعدد، کاهش حداکثری مداخلات غیرضرور و توسعه نظارت های پسینی با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان اداری و استخدامی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. تسهیل استقرار نظام استاندارد کیفیت، اعتبارسنجی و رتبه بندی فعالان و محصولات فرهنگی داخلی و خارجی و جهت دهی و متناسب سازی حمایت های دولتی با نتایج اعتبارسنجی (کوتاه مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
3. تمهید ساز و کارهای حقوقی برای رعایت حقوق مالکیت فکری حوزه صنایع فرهنگی با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد قوانین لازم (میان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
4. تعرفه گذاری محصولات فرهنگی خارجی جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تجاری سازی محصولات و تخصیص منابع حاصل از آن به عنوان سهم سرمایه گذاری دولت در صندوق های غیردولتی سرمایه گذاری خطرپذیر با پیشنهاد قوانین لازم (میان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

عامل ۲: ناکافی بودن زیرساخت های رونق کسب و کار های صنایع فرهنگی[پاورقی۱۲۲]

۱۲۲]) ر ک: مبحث «محیط کسب و کار » در سند تحول.

راهبرد ۱: حمایت از تولید محصولات یکپارچه در زنجیره صنایع فرهنگی
اهم اقدامات:
1. حمایت از تولید و تجاری سازی آثار یکپارچه در زنجیره صنایع فرهنگی از طریق تسهیل ساز و کارهای حقوقی قراردادهای تولید مشترک و حق بهره برداری از مالکیت فکری و توسعه حمایت های مالی و ترویجی با همکاری سازمان صدا و سیما و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه ای (میان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت آموزش و پرورش).

راهبرد ۲: تسهیل دسترسی به منابع مالی پشتیبان تولید صنایع فرهنگی[پاورقی۱۲۳]
اهم اقدامات:
1. حمایت از توسعه صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر صنایع فرهنگی برای تأمین مالی و کاهش خطر سرمایه گذاری، با ارائه تضامین مالی و حقوقی معتبر داخلی و بین المللی در طرح‌های سرمایه گذاری (میان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور خارجه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
2. همگراسازی منابع مالی دولتی دستگاه های مختلف در ساختارهای منسجم و تخصصی به تفکیک هر حوزه فرهنگی برای تجاری سازی محصولات فرهنگی (میان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
3. طراحی و اجرای ساز و کارهای مشارکت صنایع و بنگاه های اقتصادی و صنعتی بزرگ، نظیر گرداننده های (اپراتورها) تلفن همراه و شرکت های خدمات دهنده اینترنت در تولید، تجاری سازی و فروش محصولات صنایع فرهنگی (میان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).

۱۲۳]) ر ک: مباحث «نظام بانکی» و «بازار سرمایه» در سند تحول.

راهبرد ۳: تکمیل حلقه های مفقوده نهادی مکمل در زنجیره تولید صنایع فرهنگی
اهم اقدامات:
1. صدور مجوز تأسیس نهادهای توسعه گر تخصصی در بخش صنایع فرهنگی به منظور کاهش ریسک و تسهیل فرایند سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی (کوتاه مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)
2. حمایت از ایجاد و توسعه خوشه های صنعتی در حوزه صنایع فرهنگی (میان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
3. حمایت از ایجاد و توسعه شتاب دهنده ها و مراکز نوآوری در حوزه صنایع فرهنگی (میان مدت – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
4. حمایت از ایجاد آزمایشگاه های نمونه سازی محصولات فرهنگی (میان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).

راهبرد ۴: توسعه خدمات ترویجی برای رونق کسب و کارهای صنایع فرهنگی
اهم اقدامات:
1. تولید محصولات فرهنگ ساز مرتبط با توسعه و ترویج بازار صنایع فرهنگی و افزایش مصرف کالاهای فرهنگی تولید داخل، با اولویت بازی های دیجیتال، پویانمایی، واقعیت گسترده، مستند و فیلم داستانی و حمایت از تولید و نشر آثار فرهنگی و رسانه ای مرتبط در رسانه ها، بویژه رسانه های جمعی، با اولویت شبکه های اجتماعی و سامانه های نمایش درخواستی و همکاری سازمان صدا و سیما، شهرداری ها و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه ای (میان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور).
2. تعریف نشان اعتماد مصرف صنایع فرهنگی متناسب با اقتضائات جنسیتی، سنی و محتوایی (کوتاه مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).

راهبرد ۵: ایجاد فرصت های یادگیری برای توسعه کسب و کارهای صنایع فرهنگی
اهم اقدامات:
1. اولویت دهی به تأسیس رشته های صنایع خلاق در هنرستان ها و مراکز آموزش فنی و حرفه ای و آموزش عالی (میان مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری).
2. معرفی بازار صنایع فرهنگی و روش های توسعه کسب و کارهای مرتبط از طریق تدوین محتواهای مناسب، اصلاح کتب درسی و به کارگیری ابزارهای نوین آموزشی (میان مدت – وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).

راهبرد ۶: تسهیل و توسعه هدفمند و برنامه محور همکاری های فرهنگی و هنری بین المللی
اهم اقدامات:
1. توسعه امکان عرضه دستاوردهای صنایع فرهنگی در قالب برگزاری نمایشگاه های تخصصی، کنفرانس ها و جشنواره های مرتبط و استفاده از فرصت سفرهای مسؤولان سیاسی کشور (کوتاه مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت امور خارجه).
2. برگزاری رویدادها، مسابقات، نشست ها و مجامع منطقه ای و بین المللی و یا مشترک با همسایگان و کشورهای حوزه تمدنی (بلندمدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور خارجه).
3. تشکیل کانون (هاب) صنایع فرهنگی با استفاده از ظرفیت همکاری های منطقه ای و بین المللی (میان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه).

چالش ۲: نبود نمانام های ملی و جهانی صنایع دستی و کاربردی نبودن صنایع دستی متناسب با تحولات سبک زندگی

عامل ۱: ناکارآمدی بازار صنایع دستی

راهبرد ۱: توسعه زیرساخت های اقتصادی و حقوقی بازار صنایع دستی
اهم اقدامات:
1. افزایش ثبت ملی و جهانی شهرها و روستاهای دارای صنایع دستی و اولویت تخصیص کمک های فنی اعتباری برای نامورسازی این نقاط (بلندمدت – وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی).
2. توسعه خانه های خلاق صنایع دستی و آموزش استادکاران و هنرمندان صنایع دستی برای نامور سازی و توسعه بازار با محوریت بخش غیردولتی (میان مدت – وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی).
3. ایجاد ساز و کارهای معرفی صنایع فرهنگی کشور به گردشگران ورودی و حذف تعرفه گمرگی خروجی از کالاهای صنایع فرهنگی (کوتاه مدت – وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی).
4. بازطراحی نمانام های صنایع دستی (کوتاه مدت – وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی).

چالش ۳: ضعف کمی و کیفی فیلم های سینمایی ملی

عامل ۱: ضعف زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری تولید محصولات حرفه ای

راهبرد ۱: حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بازار سینما
اهم اقدامات:
1. تنوع بخشی به تولید داخلی فیلم های سینمایی ملی با متناسب سازی آیین‌نامه بررسی فیلم نامه و صدور پروانه فیلم سازی و آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش، با کاهش حداکثری مداخلات غیرضرور و شفاف سازی فرایند بررسی، اعلام نظر و داوری (میان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
2. طراحی ساز و کارها و شاخص های لازم برای تغییر نظام یارانه های دولتی بخش سینمایی از تولید به تخصیص برای مصرف کنندگان نهایی به صورت عادلانه (میان مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
3. حمایت از بخش غیر دولتی برای ایجاد مجتمع های بزرگ سینمایی و گسترش بازارهای منطقه ای فیلم (میان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).

چالش ۴: ضعف رقابت‌پذیری صنعت پویانمایی و بازی های دیجیتال

عامل ۱: ضعف زیرساخت های اختصاصی صنعت پویانمایی و بازی های دیجیتال

راهبرد ۱: حمایت حقوقی و زیرساختی از فعالان صنعت پویانمایی و بازی های دیجیتال
اهم اقدامات:
1. تسهیل صادرات محصولات و خدمات صنعت پویانمایی و بازی های دیجیتال با ایجاد نهادهای تسهیل گر تبادلات مالی بین المللی (میان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بانک مرکزی).
2. ارائه خدمات اختصاصی از سوی گرداننده ها (اپراتورها) برای میزبانی بازی های برخط داخلی، به منظور ارائه به خدمات دهندگان بازی و بازیکنان و تولید محتوا در فضای مجازی (کوتاه مدت – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).

عامل ۲: فقدان شرکت های بزرگ تولیدکننده محصولات رقابت‌پذیر

راهبرد ۱: حمایت از رشد مجموعه های تولیدکننده پویانمایی و بازی دیجیتال
اهم اقدامات:
1. ترغیب مجموعه های غیرحقوقی تولیدکننده پویانمایی و بازی دیجیتال به ثبت رسمی، با تسهیل ساز و کارهای حقوقی و مالی مرتبط (کوتاه مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).
2. حمایت از افزایش اندازه شرکت های پیشرو، با اقدامات ترویجی، سرمایه گذاری مشترک و تسهیل فرایندهای حقوقی در برنامه های ادغام و تملک (میان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).
3. حمایت از ابقای نیروهای کارآمد در مجموعه های تولیدکننده پویانمایی و بازی دیجیتال از طریق اعطای طرح‌های جایگزین خدمت نظام وظیفه یا امریه سربازی در مجموعه های مذکور با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح (میان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح).

عامل ۳: عدم بهره برداری از بازی های دیجیتال در سایر حوزه های کاربردی و فناورانه

راهبرد ۱: حمایت از کاربردپذیری بازی های دیجیتال
اهم اقدامات:
1. حمایت از تحقیق، تولید و تجاری سازی بازی های دیجیتال در زمینه آموزش، مهارت آموزی و سلامت (بلندمدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ورزش و جوانان).
2. حمایت از تحقیق، تولید و تجاری سازی بازی های دیجیتال مبتنی بر فناوری های نوظهور از جمله بلاکچین، واقعیت گسترده و پردازش ابری (میان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری).
3. حمایت از ایجاد باشگاه های تخصصی و رشد ورزش قهرمانی در حوزه ورزش های الکترونیک مبتنی بر بازی های دیجیتال (میان مدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات).

چالش ۵: نابسامانی نظام تولید، توزیع و ترویج کتاب

عامل ۱: ضعف صنعت نشر

راهبرد ۱: توسعه فناوری های نوین ترویج کتاب
اهم اقدامات:
1. حمایت از سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در توسعه زیرساخت های دیجیتال و فناورانه در صنعت نشر (میان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).
2. تسهیل و رفع موانع سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در بخش تولید داخلی کاغذ (میان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت).
3. زمینه سازی های لازم برای حضور و مشارکت ناشران داخلی در بازارهای جهانی نشر، با اولویت کشورهای منطقه (میان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور خارجه).

چالش ۶: بلاتکلیفی موسیقی

عامل ۱: نبود راهبرد مشخص در حوزه موسیقی

راهبرد ۱: تقویت موسیقی های ملی و محلی بسط دهنده ارزش های اسلامی و ایرانی
اهم اقدامات:
1. تولید محصولات موسیقایی مشترک در قالب همکاری های فرامرزی موسیقی در سطح جهان اسلام و کشورهای همسو، با حمایت از سرمایه گذاری بخش غیر دولتی (میان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).
2. حمایت از ایجاد شرکت های بزرگ مدیریت زنجیره محصولات موسیقی ملی، با تسهیل سرمایه گذاری بخش غیر دولتی (میان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).

چالش ۷: ناکارآمدی بازار اسباب بازی های سالم و نوشت افزار ایرانی

عامل ۱: ضعف در نامورسازی اسباب بازی و نوشت افزار ایرانی

راهبرد ۱: حمایت از شکل گیری ویژندهای (برندها) معتبر و خوش نام در صنعت اسباب بازی و نوشت افزار ایرانی
اهم اقدامات:
1. حمایت از حضور اسباب بازی و نوشت افزار ایرانی باکیفیت در بازارهای ملی، منطقه ای و بین المللی (میان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه).
2. ایجاد زیرساخت محیط های آزمون بازی و اسباب بازی، با حمایت از سرمایه گذاری بخش غیر دولتی (کوتاه مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش).

چالش ۸: ناکارآمدی بازار صنعت پوشاک

عامل ۱: رویکرد سنتی حاکم بر بازار تولید پوشاک

راهبرد ۱: ارتقای فناورانه و تقویت زنجیره ارزش صنعت پوشاک
اهم اقدامات:
1. حمایت از تأسیس و احیای کارخانه های صنعتی بزرگ تولید پوشاک، با اولویت خطوط تولید و ماشین آلات با فناوری بالای تولید داخل (میان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
2. حمایت از ایجاد شهرک های صنعتی و صنفی پوشاک و توانمندسازی خوشه های صنعت پوشاک، با اولویت تولید محصولات با فناوری های روز (بلندمدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
3. بازنگری نظام تعرفه های گمرکی پوشاک و حمایت از توانمندی تولیدکنندگان داخلی و حذف قاچاق (کوتاه مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
4. تسهیل عرضه و فروش محصولات تولیدکنندگان پوشاک داخلی در بازارهای منطقه ای و جهانی (میان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه).

فصل هشتم – نظام اداری و حقوقی

مبحث اول – نظام اداری
نشانگرهای وضعیت مطلوب
– تجلی فرهنگ اسلامی و انقلابی در نظام اداری؛
– آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری؛
– افزایش عدالت در وضع قوانین و مقررات اداری، ارائه خدمات عمومی و زیرنظام های مدیریت سرمایه انسانی بخش عمومی؛
– مردمی سازی امور و افزایش مشارکت فعال و حداکثری مردم در عرصه های خط مشی گذاری، اجرا و نظارت؛
– ارتقای رضایت مندی و حفظ حقوق مردم؛
– معماری یکپارچه و مبتنی بر خدمت و ساختار چابک در سطح کلان دولت و درون دستگاه های اجرایی؛
– ارتقای شفافیت و سلامت نظام اداری؛
– ارائه خدمات عمومی مبتنی بر روش های کارآمد و اثربخش بر بستر فناوری های نوین، روزآمد و هوشمند؛
– ارتقای اثربخشی و کارایی در فرایندها و روش های اداری؛
– شایسته سالاری در انتصاب مدیران و مسؤولیت پذیری و پاسخ گویی مدیران در برابر عملکرد خود؛
– افزایش حمایت از روحیه نوآوری و ابتکار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر.
چرخش های تحول آفرین
– از اکتفای صرف به بهبود نظامات درون دستگاهی به ارتقای قابلیت های حکمرانی دولت؛
– از خط مشی گذاری جزیره ای و غیرشفاف و اداره بخشی نگر به حکمرانی یکپارچه، هماهنگ و شفاف؛
– از رویکرد نخواستن – توانستن به رویکرد نخواستن – نتوانستن در ساز و کارهای مقابله با فساد؛
– از نظام استخدام، انتصاب و جبران خدمت مرسوم و اصالت دادن صرف به امنیت شاغل به نظام مبتنی بر شایسته گزینی و جبران خدمت مبتنی بر کارآمدی و تضمین تحقق مأموریت سازمانی.

چالش ۱: اطاله و کیفیت پایین ارائه خدمات عمومی به مردم

عامل ۱: فرایندهای اداری پیچیده، غیرشفاف و مبتنی بر سلیقه عامل انسانی

راهبرد ۱: پیش بینی پذیرکردن فرایندهای اداری و توسعه ساز و کارهای ارائه خدمات غیرحضوری مبتنی بر فناوری های جدید[پاورقی۱۲۴]
اهم اقدامات:
1. استانداردسازی، روان سازی و بهسازی خدمات دولتی با رویکرد دولت یکپارچه و چابک و اولویت فرایندها و خدمات دارای فراوانی و گردش مالی بالا با اصلاح فرایندها، مقررات و ساختارهای سازمانی و پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – سازمان اداری و استخدامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. طراحی ساز و کارهای لازم برای اطلاع رسانی حقوق و تکالیف مراجعان با روش های متنوع، شفافیت زمان حضور هر یک از مدیران و کارکنان، استقرار سامانه نوبت دهی و پیش بینی خدمات رفاهی مناسب در محل ارائه خدمات و حذف موارد غیرضروری بازرسی در ورودی اماکن اداری و در صورت لزوم استفاده از تجهیزات بازرسی الکترونیک (میان مدت – سازمان اداری و استخدامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).

۱۲۴]) ر ک: مباحث «فناوری اطلاعات و ارتباطات» و «فناوری و اقتصاد دانش بنیان» در سند تحول.

عامل ۲: ناکارآمدی نظام مدیریت سرمایه انسانی بخش عمومی

راهبرد ۱: اصلاح زیرنظام های مدیریت سرمایه انسانی دولت مبتنی بر عملکرد
اهم اقدامات:
1. اصلاح نظام استخدام کارکنان دولت با توجه توأمان به تأمین امنیت شغلی و بهره‌وری سرمایه انسانی در قالب عقد قراردادهای ۳ تا ۵ ساله برای پذیرفته شدگان آزمون استخدامی از سال ۱۴۰۱ به بعد مبتنی بر نتایج ارزیابی عملکرد کارکنان و حذف استخدام بلندمدت در پست های غیرحساس و طراحی و به کارگیری ابزارهای مکمل آزمون استخدامی، با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری (میان مدت – سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. بهبود نظام گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته، از طریق به کارگیری فناوری ها و ابزارهای نوین مبتنی بر تحلیل داده های رفتاری و اجتماعی و سطح بندی گزینش کارکنان دولت متناسب با سطوح مشاغل، با پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش (بلندمدت – دبیرخانه هیئت عالی گزینش ریاست جمهوری، سازمان اداری و استخدامی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
3. استقرار سامانه یکپارچه سنجش ضابطه مند رضایت مندی ذی نفعان نهایی، از جمله مردم، نهادهای مردمی و بخش خصوصی از کیفیت ارائه خدمات دستگاه های اجرایی، با اعلام عمومی کدهای رفتاری ارائه دهندگان خدمات و ایجاد ارتباط میان این نظام با زیرنظام های مدیریت سرمایه انسانی از قبیل ارزیابی عملکرد، ارتقا، انتصاب و جبران خدمت، با اجرای ماده ۳ قانون انجام نظرسنجی از مردم در خصوص نحوه ارائه خدمات دستگاه های اجرایی و لحاظ کردن این داده ها در فرایند خط مشی گذاری و ارزیابی های بخشی و دستگاهی (کوتاه مدت – سازمان اداری و استخدامی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).
4. استقرار سامانه عملیاتی مسیر پیشرفت شغلی مدیران و کارکنان دولت از ابتدا تا انتهای مسیر شغلی و استاندارسازی فرایندهای ارتقای شغلی، انتصابات و نقل و انتقال ها در چارچوب استانداردهای این سامانه (میان مدت – سازمان اداری و استخدامی، دستگاه های اجرایی).
5. تدوین و استقرار نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد با تقویت شاخص های نتیجه محور مبتنی بر عملکرد کارکنان دستگاه های اجرایی متناسب با نتایج اثربخشی و کارآیی، و تقویت رویکرد عدالت محوری در چارچوب افزایش سالیانه حقوق به صورت پلکانی با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری (میان مدت – سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
6. کادرسازی و جانشین پروری با اولویت مشاغل و پست های مهم و حساس از طریق استقرار نظام شفاف شناسایی و توسعه استعدادها و ایجاد بانک جامع اطلاعات مدیران، مشتمل بر اطلاعات فردی، نیم رخ شایستگی، پیشینه کاری و سوابق عملکردی با توجه ویژه به تعریف عملیاتی شاخص های شایستگی مشتمل بر شخصیت، ایمان، تخصص و مهارت با تأکید بر فاضل، صالح، انقلابی، مردمی، نوآور، سالم و ضدفساد بودن (میان مدت – سازمان اداری و استخدامی، دستگاه های اجرایی).
7. بازطراحی فرایند خروج کارکنان دولت بر مبنای ارزیابی عملکرد و ساز و کار های استاندارد و شفاف برای بازخرید یا اخراج کارکنان ناکارآمد، با پیشنهاد اصلاح ماده ۴۸ قانون مدیریت خدمات کشوری (بلندمدت – سازمان اداری و استخدامی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

عامل ۳: ضعف مدیریت دستگاه های اجرایی

راهبرد ۱: اصلاح ساختار بودجه[پاورقی۱۲۵]

۱۲۵]) ر ک: مبحث «بودجه» در سند تحول.

راهبرد ۲: توسعه نظام مدیریت عملکرد نتیجه محور
اهم اقدامات:
1. طراحی شاخص های اصلی نتیجه محور عملکرد مدیران مبتنی بر اجرایی سازی اقدامات اساسی دستگاه مرتبط و ایجاد ساز و کارهای لازم، به منظور انعقاد تفاهم نامه عملکردی هنگام انتصاب، و انتشار آن به پیوست حکم مدیران (کوتاه مدت – سازمان اداری و استخدامی، دفتر رئیس جمهور، دستگاه های اجرایی).
2. طراحی استانداردهای جلب رضایت مردمی و سلامت اداری و ایجاد ساز و کارهای لازم برای رتبه بندی دستگاه های اجرایی متناسب با استانداردهای تعیین شده و ایجاد عوامل انگیزشی متناسب از جمله اعطای نشان های دولتی و اتصال نتایج آن به نظام های بودجه و سرمایه انسانی (کوتاه مدت – سازمان اداری و استخدامی، دفتر رئیس جمهور، سازمان برنامه و بودجه، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، دستگاه های اجرایی).
3. استقرار سامانه مدیریت عملکرد مدیران دولتی مبتنی بر شواهد ثبتی و انتشار عمومی گزارش های عملکرد مدیران، نظیر ترک فعل ها، در بازه های زمانی مشخص، و ایجاد ساز و کارهای لازم برای معرفی ۱۰ درصد از مدیران دولتی برتر و عزل ۱۰ درصد از مدیران دولتی دارای پایین ترین رتبه و حافظه دار کردن پرونده شغلی مدیران (کوتاه مدت – سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، دستگاه های اجرایی).
4. ایجاد ساز و کارهای لازم به منظور اتصال بخشی از بودجه دستگاه های اجرایی به نتایج سامانه مدیریت عملکرد مدیران (کوتاه مدت – سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، دستگاه های اجرایی).
5. استقرار میزکار مدیریت خدمات دولت برای کنترل برخط نماگرهای مرتبط با هر خدمت در پهنه دستگاهی و جغرافیایی (میان مدت – سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، دستگاه های اجرایی).

چالش ۲: فساد و تبعیض در ارائه برخی خدمات عمومی[پاورقی۱۲۶]

۱۲۶]) ر ک: مبحث «اطلاعات» در سند تحول.

عامل ۱: رانت اطلاعاتی، محرمانگی و عدم شفافیت در ارائه برخی خدمات عمومی

راهبرد ۱: انجام اقدامات زیرساختی توسعه شفافیت و انتشار عمومی داده ها در ارائه خدمات عمومی
اهم اقدامات:
1. الزام دستگاه ها به تدوین فهرست داده های اختصاصی و تعیین داده های علنی و محرمانه دستگاه مربوطه، به همراه ذکر دلایل محرمانگی به استناد قانون، و اولویت دهی به پیگیری انتشار داده های علنی اولویت دار دستگاه (کوتاه مدت – سازمان اداری و استخدامی، دستگاه های اجرایی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).
2. انتشار عمومی و برخط داده های باز و حکمرانی، مشتمل بر اسناد و گزارش های دستگاه های اجرایی نظیر بودجه، قراردادها، مناقصه ها و مزایده ها به صورت جامع و قابل فراوری هوشمند و ارائه خدمات پایه برای جستجو و استخراج داده (میان مدت – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه، دستگاه های اجرایی).
3. ایجاد ساز و کارهای لازم به منظور تسهیل دسترسی خبرنگاران و فعالان رسانه ای به اطلاعات حوزه تخصصی مربوطه به استثنای موارد ممنوع الانتشار به استناد قانون (کوتاه مدت – دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، دستگاه های اجرایی).

عامل ۲: موقعیت های تعارض منافع در ارائه برخی خدمات عمومی

راهبرد ۱: ارتقای شفافیت مالی و عملکردی مدیران و مدیریت تعارض منافع[پاورقی۱۲۷]
اهم اقدامات:
1. استقرار نظام مدیریت تعارض منافع فردی، گروهی و سازمانی با رویکرد محدودسازی سهام داری، در های گردان، خویشاوندسالاری، بهره برداری از پروانه های فعالیت حرفه ای، هدایا و انعقاد قراردادها با نفع شخصی، از طریق طراحی و اِعمال ضوابط جزئی، روشن و تفسیرناپذیر، با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – سازمان اداری و استخدامی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).
2. اصلاح شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران مشمول ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس میزان ترک فعل ها، رعایت شایسته سالاری و پیامدهای انتصاب افراد (میان مدت – سازمان اداری و استخدامی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).
3. تجمیع متمرکز کلیه پرداختی های هر یک از کارکنان دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی اعم از شرکت های دولتی نسل دوم و سوم به صورت سیستمی در یک سامانه متمرکز در قالب پرداخت به ذی نفع نهایی (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان اداری و استخدامی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).
4. انتشار عمومی اسامی مدیران دولت، مشمول قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران که نسبت به ثبت و به روزرسانی دارایی های خود در سامانه ثبت دارایی مسؤولان در قوه قضائیه اقدام ننموده اند و منوط نمودن هرگونه انتصاب و ارتقای مدیران مشمول به ثبت دارایی ها در سامانه مذکور (کوتاه مدت – سازمان اداری و استخدامی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).
5. شناسایی موقعیت های تعارضات منافع ساختاری نظیر اتحاد ناظر و منظور، اتحاد قاعده گذار و مجری، امضای طلایی، تعارض درآمد و وظایف و تعارض وظایف با اولویت موضوعات پولی و بانکی، مالیاتی، خصوصی سازی، سلامت و تأمین اجتماعی و تدوین و اجرایی سازی راهکارهای مدیریت این موقعیت ها با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، سازمان اداری و استخدامی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

۱۲۷]) ر ک: مبحث «بودجه» در سند تحول.

عامل ۳: عدم شناسایی و کنترل گلوگاه های فساد اداری در ارائه برخی خدمات عمومی

راهبرد ۱: بهره مندی از ظرفیت های مردمی در ارتقای سلامت اداری
اهم اقدامات:
1. ایجاد درگاه گزارش دهی مردمی با حفظ محرمانگی هویت، تشویق های مالی و معنوی گزارش دهندگان، فرایندهای شفاف و قابل اطمینان رسیدگی و اعتباربخشی به گزارش ها از طریق تقاطع گیری با سامانه های اطلاعاتی موجود با پیشنهاد قوانین لازم (میان مدت – دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، سازمان اداری و استخدامی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

راهبرد ۲: هوشمندسازی ساز و کارهای پیشگیری و نظارت
اهم اقدامات:
1. انتشار عمومی برخط و یکپارچه تمام اطلاعات و فرایندهای موردنیاز جامعه هدف هر دستگاه از قبیل الزامات و شرایط دریافت مجوز ها، هزینه ها، مراحل و زمان دریافت خدمات، تکالیف قانونی و وضعیت اجرای هر یک از قوانین با اولویت فرایندهای اداری پُرکاربرد با اجرای ماده ۱۰ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (میان مدت – سازمان اداری و استخدامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).
2. تقویت بازرسی ها و نظارت های فعالانه با ایجاد ساز و کارهای اطلاعاتی و نظارتی داده مبنا و اولویت بندی آن ها بر اساس احتمال وقوع تخلف مبتنی بر نتایج حاصل از داده کاوی پایگاه های اطلاعاتی بر اساس استقرار حاکمیت داده[پاورقی ۱۲۸] برای شناسایی گلوگاه های فساد و از بین بردن بسترهای جعل هویت و اقدامات نیابتی فسادزا (میان مدت – دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت کشور).

۱۲۸]) ر ک: مبحث «فناوری اطلاعات و ارتباطات» در سند تحول.

عامل ۴: پایین بودن عواقب و تبعات ارتکاب فساد اداری

راهبرد ۱: تقویت ضمانت اجرای مؤثر ساز و کارهای بهینه و هوشمند صیانت از سلامت اداری
اهم اقدامات:
1. کشف بهنگام انواع فساد و برخورد قاطع و بدون تسامح با مرتکبین از طریق توسعه روش های کنترلی و نظارتی چند لایه و ترکیبی، با همکاری قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر نهادهای اطلاعاتی – امنیتی (کوتاه مدت – وزارت اطلاعات، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، وزارت دادگستری).
2. استانداردسازی فعالیت مطلوب و رتبه بندی عملکرد واحدهای حراست در سطح دستگاه های اجرایی و مسؤولیت سپاری و پاسخگوسازی این واحدها و برخورد با متخلفین در صورت وقوع هرگونه تخلف و قصور، با اتخاذ تمهیدات لازم، از قبیل رعایت استقلال کاری و عدم تعارض منافع در عزل و نصب مسؤولان این واحدها، محدودیت و شفافیت کلیه پرداخت های مالی به مسؤولان و کارکنان مرتبط و حافظه دارکردن تمامی فعالیت های مسؤولان و کارکنان واحدهای حراست (کوتاه مدت – وزارت اطلاعات، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).
3. سرنخ یابی اطلاعاتی در خصوص سرمنشأهای خارجی و داخلی بروز آلودگی و فساد (میان مدت – وزارت اطلاعات، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، دستگاه های اجرایی).
4. شناسایی پدیده ها و رفتارهای مجرمانه نوظهور، جرم انگاری و افزایش بازدارندگی مجازات ها با افزودن محدودیت های اقتصادی و اجتماعی به مجازات قانونی و تعیین ضمانت اجراهای مناسب با پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – سازمان اداری و استخدامی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دستگاه های اجرایی).
5. جبران خسارت وارده به مردم، ناشی از قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خلاف قوانین و مقررات، با برداشت از پاداش ها و مزایای مدیران و بودجه رفاهیات سرمایه انسانی دستگاه خاطی با پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – سازمان اداری و استخدامی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دستگاه های اجرایی).

چالش ۳: ظرفیت محدود و نامناسب نظام اداری برای تحقق مأموریت ها و انتظارات

عامل ۱: تعدد ساختارهای تصمیم گیری و برنامه‌ریزی درون دولت

راهبرد ۱: اِعمال حکمرانی منسجم و هماهنگ
اهم اقدامات:
1. ارتقای کارکرد سازمان برنامه و بودجه، به عنوان رکن برنامه‌ریزی قوه مجریه، با یکپارچه سازی نظام برنامه‌ریزی و تعیین سالیانه مأموریت ها ، راهبردها، اهداف و وظایف دستگاه های اجرایی (میان مدت – سازمان برنامه و بودجه).
2. ارتقای کارکرد سازمان اداری و استخدامی، به عنوان نهاد متولی تحول و راهبری ساختارها و فرایند های حکمرانی، اداری و استخدامی، به منظور بهبود بهره‌وری و هم راستایی نظام اداری با سیاست های کلی نظام (میان مدت – سازمان اداری و استخدامی).
3. تعیین نماینده یا ستاد ویژه در مسائل فرابخشی، دارای زمان معین و نیازمند اختیارات کافی و دستورات مشخص از سوی رئیس جمهور، با اجرای اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (کوتاه مدت – دفتر رئیس جمهور).

راهبرد ۲: بازمهندسی ساختارهای شورایی
اهم اقدامات:
1. تقویت ساختاری، کارکردی و کارشناسی کمیسیون های دولت و دبیرخانه آن ها، با حذف یا تجمیع وظایف و اختیارات شوراهای موازی در سطح نهاد ریاست جمهوری، وزارتخانه ها و سایر دستگاه های دولتی (میان مدت – سازمان اداری و استخدامی، دبیرخانه هیئت دولت).
2. بازطراحی شوراهای عالی با حذف یا تجمیع وظایف و اختیارات شوراها، به منظور انسجام تصمیم گیری، افزایش پاسخ گویی و کنترل موقعیت های تعارض منافع با تفکیک سطوح تصمیم گیری از تصمیم سازی با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – سازمان اداری و استخدامی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

راهبرد ۳: ارتقای کیفیت خط مشی گذاری در نظام اداری[پاورقی۱۲۹]
اهم اقدامات:
1. تدوین استانداردهای فرایند مطلوب خط مشی گذاری در نظام اداری، آموزش و توانمندسازی نقش آفرینان اصلی و الزام تدوین کنندگان خط مشی به رعایت استانداردها و الزامات اساسی، از جمله تدوین پیوست های موضوعی، نظیر پیوست عدالت و پیوست فرهنگی (میان مدت – سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دبیرخانه هیئت دولت).
2. ایجاد ساز و کارهای جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی نفعان، نخبگان علمی، خبرگان تجربی و نهادهای قانونی مردمی، تخصصی و صنفی در مراحل مختلف خط مشی گذاری دستگاه ها (میان مدت – سازمان اداری و استخدامی، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دبیرخانه هیئت دولت، دستگاه های اجرایی).

۱۲۹]) ر ک: مبحث «حقوقی» در سند تحول.

عامل ۲: رویکرد قیم مآبانه دولت در اداره کشور

راهبرد ۱: خروج دستگاه های دولتی از بنگاه داری، تصدی های غیرضرور و تمرکز های ناکارآمد[پاورقی۱۳۰]
1. ارتقای حکمرانی محلی با واگذاری مسؤولیت ها و اختیارات دستگاه ها به سطوح استانی و شهرستانی از طریق استقرار الگوی اجرای غیرمتمرکز – نظارت متمرکز با استفاده از حکمرانی مبتنی بر داده (میان مدت – سازمان اداری و استخدامی، دستگاه های اجرایی).
2. شناسایی مصادیق فعالیت های تصدی گرایانه غیرضرور در سطح دستگاه های دولتی و تدوین برنامه انتقال این فعالیت ها به مجموعه های غیردولتی با اجرای ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری (میان مدت – سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی).

۱۳۰]) ر ک: مباحث «بودجه» و «خصوصی سازی» در سند تحول.

راهبرد ۲: بازطراحی نقش مردم در اداره کشور
اهم اقدامات:
1. بازبینی وظایف و ساختار دستگاه های اجرایی بر اساس کارکردهای اصلی آن ها، شامل خط مشی گذاری، تنظیم گری، تسهیل گری، ارائه خدمت و امور بازتوزیعی، با رعایت تمرکز وظایف خط مشی گذاری در سطح کلان دولت، تقویت نقش تنظیم گری دولت برای ضمانت ارائه کیفی، در دسترس و با هزینه متناسب خدمات عمومی و انتزاع این نوع وظایف از دستگاه های ارائه کننده خدمت، واگذاری حداکثری تولید و مدیریت خدمات در دستگاه های اجرایی به مردم و بخش غیردولتی و بازطراحی فرایند های تصمیم گیری در نظام اداری برای ارتقای مشارکت ذی نفعان و مردم در برنامه‌ریزی ها و تصمیم سازی ها، با پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

مبحث دوم – حقوقی
نشانگرهای وضعیت مطلوب
– حاکمیت قانون بر کلیه امور اداری، اجرایی، ساختارها و نهادهای مربوط؛
– صیانت و تضمین شایسته حق ها و آزادی های اساسی ملت؛
– رعایت اصول قانون گذاری و قانون نویسی از جمله عدالت محوری در قوانین و جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی نفعان و نهادهای قانونی مردمی، تخصصی و صنفی در فرایند قانون گذاری؛
– پایش وضعیت اجرا و آثار قوانین و مقررات در نظام قانون گذاری و مقرره گذاری کشور؛
– توسعه ساز و کارهای حل و فصل اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی؛
– استفاده بهینه از ظرفیت وزارت دادگستری برای ایفای نقش مطلوب و اثرگذار در تعامل بین قوای سه گانه؛
– توسعه همکاری های حقوقی با کشورهای منطقه در راستای صلح و امنیت منطقه ای.
چرخش های تحول آفرین
– از نظام حقوقی پسینی، اجرایی و انفعالی به نظام حقوقی راهبردی و پیشینی؛
از پیوستن به معاهدات حقوقی بین المللی به دیپلماسی فعال و میدان ساز متناظر با مسائل حقوقی ملی و منطقه ای.

چالش ۱: ضعف در نظام یکپارچه حکمرانی حقوقی

عامل ۱: تمرکز خدمات واحدهای حقوقی دولت بر زمان وقوع چالش های حقوقی

راهبرد ۱: ایفای نقش پیشینی، نظام ساز و فعال واحدهای حقوقی دولت
اهم اقدامات:
1. بازتعریف مأموریت، شرح وظایف و ساختار سازمانی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی به منظور تقویت جایگاه ستادی – راهبری آن ها، با رویکرد پیشگیرانه و آینده نگرانه و طراحی ساز و کار نظارت بر عملکرد واحدهای حقوقی دستگاه ها (میان مدت – سازمان اداری و استخدامی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. توانمندسازی مدیران اجرایی با اختیارات و وظایف، ابزارها و اصول حقوقی تصمیم گیری، از طریق تدوین راهنماهای حقوقی و توسعه ساز و کارهای هوشمند پشتیبان تصمیم (میان مدت – معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان اداری و استخدامی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
3. تدوین راهکارهای حقوقی برای حل مسائل اولویت دار ایران در منطقه و دنیا نظیر مسائل حوزه پولی و بانکی، توسعه تجارت بین الملل و محیط زیست و آب، با تقویت و توسعه ظرفیت های همکاری با سازمان های منطقه ای و نهادهای بین المللی (میان مدت – معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست).

عامل ۲: ناکارآمدی ساز و کارهای حقوقی دولت

راهبرد ۱: بازطراحی و هوشمندسازی نظامات و فرایندهای حقوقی دولت
اهم اقدامات:
1. ایجاد ساز و کارهای حل وفصل اختلافات حقوقی میان دستگاه های دولتی درون دولت (میان مدت – معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. استقرار الگوی بهره مندی از ظرفیت های سرمایه انسانی حقوقی کشور با امکان برون سپاری شفاف و رقابتی خدمات حقوقی (کوتاه مدت – معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان اداری و استخدامی).
3. ارتقای سامانه مدیریت حقوقی قراردادها و دعاوی دولتی و عمومی (کوتاه مدت – معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
4. ایجاد سامانه فرایند مدیریت پرونده های قضائی مربوط به دولت (کوتاه مدت – معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت دادگستری).
5. همکاری با قوه قضائیه برای ساماندهی و هوشمندسازی نظام ارجاع به کارشناسان رسمی با اصلاح فرایند ارجاع، رتبه بندی کارشناسان، ایجاد کاربرگ های استاندارد و انجام برخی کارشناسی ها به صورت هوشمند و بدون مداخلات عامل انسانی (میان مدت – وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
6. تضمین حقوق اطراف دعوی، مدیریت تعارض منافع، رفع اطاله دادرسی و شفافیت صلاحیت مراجع شبه قضائی از طریق هوشمندسازی نظام رسیدگی به تخلفات و پیشنهاد قانون آیین رسیدگی تخصصی یکپارچه مراجع شبه قضائی با همکاری قوه قضائیه (بلندمدت – معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).
7. همکاری با قوه قضائیه برای ساماندهی و توسعه نهاد داوری با تدوین آیین داوری، تعیین موارد عدم اعتبار رای داوری، رسیدگی به اعتراض نسبت به رای داوری در هیئت های تخصصی و تقویت و توسعه داوری حرفه ای و سازمانی مبتنی بر صلاحیت سنجی عمومی، علمی و حرفه ای به صورت رقابتی، با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی، ایجاد بیمه مسؤولیت حرفه ای، استقرار نظام رتبه بندی و تقویت نظارت و برخورد متناسب با تخلفات داوری، از جمله ایجاد هیئت های انتظامی و اِعمال محدودیت ها و محرومیت های متناسب با تخلفات، با پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
8. ایجاد سامانه مستندسازی و مدیریت حقوقی اموال دولتی (میان مدت – معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی).

چالش ۲: ناکارآمدی نظام قانون گذاری و مقرره گذاری

عامل ۱: نقش آفرینی نامناسب دولت در فرایند قانون گذاری و مقرره گذاری

راهبرد ۱: انسجام بخشی و هماهنگ سازی بخش های مختلف دولت و مشارکت حداکثری مردم در فرایند قانون گذاری
اهم اقدامات:
1. تدوین نقشه اولویت های تقنینی دولت با همکاری قوه مقننه (کوتاه مدت – معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت امور مجلس ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی).
2. ایجاد ساز و کار لازم برای ایفای نقش فعال در قانون گذاری از مرحله پیش از وضع تا بررسی، تصویب، ابلاغ، انتشار و ارزیابی آثار قوانین با همکاری قوه مقننه (کوتاه مدت – معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت دادگستری، معاونت امور مجلس ریاست جمهوری، دستگاه های اجرایی).
3. ایجاد سامانه جمع نویسی تدوین، بررسی و اعلام نظر نسبت به لوایح و اصلاح و هوشمندسازی ساز و کار ارسال و تأیید لوایح تنظیمی دستگاه های اجرایی به معاونت حقوقی به منظور تنقیح پیشینی و نظارت براطمینان از رعایت استانداردها و الزامات اساسی فرایند خط مشی گذاری و مشارکت حداکثری مردم و سایر بازیگران اصلی و انطباق و عدم مغایرت لوایح با اصول قانون گذاری و قانون نویسی مندرج در بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری و عدم جرم انگاری ها و تخلف انگاری های غیرضرور[۱۳۱] (کوتاه مدت – معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، دستگاه های اجرایی).

۱۳۱]) ر ک: مبحث «نظام اداری» در سند تحول.

راهبرد ۲: تعیین استانداردهای مشخص و ساز و کارهای شفاف برای مقرره گذاری
اهم اقدامات:
1. بازطراحی و اجرای زیرنظام ارزیابی تصمیمات دولتی و هم پیوندی با نظام مدیریت عملکرد[پاورقی ۱۳۲]، با ایجاد سامانه عمومی هوشمند ثبت این تصمیمات با قابلیت نیازسنجی و سنجش تصمیمات در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی، اطمینان از رعایت استانداردها و الزامات اساسی فرایند خط مشی گذاری، و منوط بودن اجرای هر گونه مقرره به ثبت در این سامانه (میان مدت – سازمان اداری و استخدامی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دبیرخانه هیئت دولت).

۱۳۲]) ر ک: مبحث «نظام اداری» در سند تحول.

عامل ۲: برخورد انفعالی قوانین و مقررات با حقوق و آزادی های اساسی ملت

راهبرد ۱: ارتقای ساز و کار تضمین حقوق و آزادی های اساسی ملت
اهم اقدامات:
1. بررسی مصادیق اولویت دار تحدید حقوق و آزادی های اساسی ملت و احیای آن ها با پیشنهاد قوانین لازم و ایجاد ساز و کار تطبیق و عدم مغایرت مقررات با حقوق و آزادی های اساسی ملت (بلندمدت – معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت دادگستری).
2. پیش بینی ضمانت های اجرایی قانونی لازم به منظور تحقق مصادیق حقوق و آزادی های اساسی پیش بینی شده در قانون نظیر حقِ سلامت، معیشت، مسکن، تحصیل، مشارکت مردم، آزادی بیان و مطبوعات، برگزاری اجتماعات، حقوق کودکان، زنان و اقلیت ها با پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت دادگستری).
3. ایجاد سامانه حقوق و آزادی های اساسی ملت با اعلام عمومی حقوق ملت در برابرحاکمیت و ساز و کار اجرایی پایش و مطالبه تکالیف دستگاه های اجرایی و بهره گیری از ظرفیت های نظارت غیرمتمرکز (میان مدت – معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت دادگستری، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).

راهبرد ۲: فعال سازی ظرفیت های حقوقی برای احقاق حقوق کشور و مردم
اهم اقدامات:
1. طرح و پیگیری دعاوی حقوقی مرتبط با احقاق حقوق کشور و ملت از سوی جمهوری اسلامی ایران با اولویت دعاوی مربوط به اموال و دارایی های مسدود شده و خسارت های ناشی از تحریم در مراجع بین‏المللی با بهره مندی از ظرفیت وکلای برجسته (بلندمدت – معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه).
2. ترغیب و تسهیل طرح دعاوی حقوقی و پیگیری های قضائی اشخاص آسیب دیده و نهادهای مردمی در مراجع قضائی کشورهای مربوطه و مراجع قضائی بین المللی، با همکاری قوه قضائیه (میان مدت – معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه).
3. همکاری با قوه قضائیه برای احقاق حقوق تضییع شده ایران راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی نظیر اموال و دارایی های مسدود شده، تحریم های ظالمانه و سرقت میراث فرهنگی در راستای اجرای ماده ۲۹۰ آیین دادرسی کیفری (بلندمدت – وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی).
4. همکاری با قوه قضائیه برای اقامه دعوای دادستان در محاکم قضائی کشور، در موارد تضییع حقوق ایران علیه کشورهای تضییع کننده، با فراهم سازی ساز و کارهای اجرای احکام صادره و انتشار عمومی در رسانه های ملی و بین المللی (میان مدت – وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه).
5. همکاری با قوه قضائیه برای تسهیل طرح شکایت توسط اشخاص ایرانی مورد ظلم سایر کشورها، با تأکید بر کشورهای نظام سلطه و پیروان آن ها در محاکم قضائی ایران با تمهید اقداماتی نظیر تعیین محاکم رسیدگی ویژه و فراهم سازی ساز و کارهای اجرای احکام صادره (میان مدت – وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه).

چالش ۳: معطل ماندن ظرفیت های نهادی – قانونی وزارت دادگستری

عامل ۱: محدودبودن اختیارات و تشریفاتی شدن نقش وزارت دادگستری

راهبرد ۱: تمهید بسترهای ایفای نقش فعال وزارت دادگستری
اهم اقدامات:
1. بازتعریف مأموریت، شرح وظایف و ساختار سازمانی وزارت دادگستری برای نقش آفرینی مؤثر و فعال در ساختار حکمرانی حقوقی و قضائی کشور و استفاده مناسب از ظرفیت ها و توسعه صلاحیت وزارت دادگستری، با همکاری قوه قضائیه و پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – سازمان اداری و استخدامی، وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. تفکیک تخلف از جرم و یکپارچه سازی و تقویت فرایند رسیدگی به تخلفات، با همکاری قوه قضائیه و پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – وزارت دادگستری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

فصل نهم – سیاست خارجی و امنیت

مبحث اول – سیاست خارجی
نشانگرهای وضعیت مطلوب
– تحقق سیاست خارجی در تراز انقلاب اسلامی بر مبنای اصل عزت، حکمت و مصلحت؛
– تحکیم تعاملات همه جانبه با همسایگان؛
– برقراری روابط متوازن با جهان از جمله قدرت های نوظهور اقتصادی و بازیگران مؤثر آسیایی؛
– برقراری روابط تعاملی نهادینه شده با کشورهای حوزه آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین، اقیانوسیه و اروپا؛
– بهره برداری عینی از منافع عضویت در پیمان های اقتصادی و سازمان های منطقه ای نظیر اکو، شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا؛
– لغو تحریم های ظالمانه با حصول پیشرفت در گفتگوهای هسته ای و انحصار مذاکرات برجام به رفع این تحریم ها؛
– استمرار روابط تعاملی سازنده ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی و مختومه شدن پرونده های ادعایی؛
– آزادسازی منابع ارزی، گشایش در تجارت خارجی و روابط تعاملی سازنده با ساز و کارهای اقتصادی، تجاری، بانکی و مالی جهانی؛
– تثبیت اقتدار جبهه مقاومت و نقش مهم آن در مبارزه با تروریسم و تأمین امنیت جمعی منطقه.
چرخش های تحول آفرین
– از روابط خارجی تک بعدی به دیپلماسی همه جانبه و ترکیبی؛
– از روابط خارجی غرب گرا و یک طرفه به روابط خارجی متوازن و تعاملی با همه کشورها و بلوک ها؛
– از روابط خارجی واکنشی به روابط خارجی فعال، پویا و هوشمند با محوریت همسایگان و آسیا؛
– از تفکیک دیپلماسی و میدان به انسجام و یکپارچگی دیپلماسی و میدان به عنوان عناصر راهبردی اقتدار آفرین و بازدارنده؛
– از مذاکرات فرسایشی به مذاکرات عزتمندانه با تمرکز بر استیفای حقوق و منافع ملی و رفع تحریم ها؛
– از تحمل هزینه های هجمه حداکثری به هزینه مند کردن رفتارهای متخلفانه و زیاده خواهانه طرف های مقابل.

چالش ۱: برخی تهدیدات امنیتی و سیاسی در سطوح منطقه ای و بین المللی

عامل ۱: بروز برخی مشکلات در حوزه همسایگان، حضور نیروهای نظامی خارجی در منطقه و گروه های تروریستی و افراطی مورد حمایت بیگانه در منطقه

راهبرد ۱: اتخاذ سیاست رفع تنش ها، سوءتفاهم ها و تقویت روابط با همسایگان و کنش گری فعال منطقه ای و بین المللی
اهم اقدامات:
1. افزایش رایزنی ها و مشورت های سیاسی در سطوح مختلف منطقه ای و بین المللی، فعال تر نمودن گروه های اقتصادی و بازارچه های مرزی با همسایگان و افزایش و ارتقای سطح تماس با مقامات کشورهای منطقه و جهان (کوتاه مدت – وزارت امور خارجه، دفتر رئیس جمهور، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، وزارت کشور).
2. رایزنی در سطوح مختلف با کشورهای منطقه برای خروج نیروهای نظامی بیگانه از منطقه و ترغیب آن ها به حمایت از مقاومت (میان مدت – وزارت امور خارجه، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی).
3. ایجاد مسؤولیت و هزینه برای کشورهای حامی و تأمین کننده تروریسم (بلندمدت – وزارت امور خارجه، دفتر رئیس جمهور، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی).
4. فعال سازی لایه های دیپلماسی عمومی و رسانه ای و راه اندازی پویش هایی برای ایجاد فهم مشترک در قِبال گروه های تروریستی به منظور معرفی ماهیت، اهداف و عقبه گروه های تروریستی و افراطی نظیر داعش برای امنیت منطقه و جهان با همکاری سازمان صدا و سیما و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه ای (میان مدت – وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
5. تبیین تهدید امنیتی و هسته ای رژیم صهیونیستی برای کشورهای منطقه در مذاکرات و رایزنی های خارجی و فضای دیپلماسی عمومی و واکنش فعال به اقدامات مخرب و بی ثبات کننده رژیم صهیونیستی به عنوان ریشه ناامنی، اقدامات تروریستی و عامل نامشروع در منطقه، هم زمان با حمایت همه جانبه از مقاومت ضدصهیونیستی به عنوان یک حق مشروع و مورد تأیید بین المللی (بلندمدت – دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات).

چالش ۲: کم توجهی به دیپلماسی اقتصادی[پاورقی۱۳۳]

۱۳۳]) ر ک: مبحث “ارز و تجارت خارجی” در سند تحول.

چالش ۳: تهدیدنمایی برنامه صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران

عامل ۱: طولانی شدن موضوع برنامه هسته ای ایران در میان موضوعات امنیتی بین المللی

راهبرد ۱: حل و فصل هوشمندانه و عزتمندانه موضوع هسته ای با حفظ حقوق و دستاوردهای علمی کشور
اهم اقدامات:
1. مقابله با سوء استفاده آمریکا از ساز و کارهای داخلی و بین المللی برای حفظ، بازگشت یا افزایش تحریم ها (میان مدت – وزارت امور خارجه، سازمان انرژی اتمی).
2. اخذ تضمین های قوی و کافی از طرف های مقابل، راستی آزمایی و تأکید بر لغو کامل تحریم ها (میان مدت – وزارت امور خارجه، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی).

عامل ۲: روایت سازی های مجعول غرب علیه برنامه هسته ای ایران

راهبرد ۱: تولید روایت های مطلوب برای مقابله با حربه دشمن
اهم اقدامات:
1. فعال سازی دیپلماسی عمومی با تأکید بر تولید روایت های واقع بینانه، برای مقابله با روایت های مجعول و نادرست دشمن (میان مدت – وزارت امور خارجه، دفتر رئیس جمهور، سازمان انرژی اتمی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
2. معرفی ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران، با استفاده از ظرفیت دیپلماسی رسانه ای، نظیر بازی های دیجیتال، تولید فیلم و مستند، با همکاری سازمان صدا و سیما و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه ای (میان مدت – سازمان انرژی اتمی، وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).

چالش ۴: تلاش نظام سلطه برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران

عامل ۱: سیاست های ظالمانه و خصمانه غرب علیه جمهوری اسلامی ایران

راهبرد ۱: ارائه واقعیات جمهوری اسلامی ایران در فضای بین المللی به عنوان کشوری صلح طلب و متعهد به هنجارهای عادلانه بین المللی
اهم اقدامات:
1. افزایش تعاملات دو و چندجانبه مسؤولان کشور با همتایان خود برای تبیین مواضع مسؤولانه و ثبات ساز کشور در مسائل و چالش های منطقه ای و جهانی (میان مدت – وزارت امور خارجه، دفتر رئیس جمهور).
2. افزایش حضور رسانه ای مقامات ارشد مرتبط با حوزه سیاست خارجی در قالب های گوناگون مصاحبه و یادداشت در رسانه های معتبر بین المللی، با همکاری سازمان صدا و سیما و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه ای (کوتاه مدت – وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر رئیس جمهور).

راهبرد ۲: حضور فعال تر و سازنده تر در سازمان های منطقه ای و بین المللی و تمرکز بیشتر بر جهان پساغربی و تلاش برای تغییر نظم موجود با ملاحظات عدالت محوری و ظلم ستیزی
اهم اقدامات:
1. تقویت همکاری با سازمان ملل و نهادها و سازمان های منطقه ای و بین المللی، نظیر سازمان های تخصصی بین المللی، اکو، سازمان همکاری های اسلامی، جنبش عدم تعهد، شانگهای و دی هشت (میان مدت – وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
2. تقویت روابط با قدرت ها و نهادهای نوظهور اقتصادی آسیا و همسایگان (میان مدت – وزارت امور خارجه، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، دفتر رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستگاه های اجرایی مرتبط).
3. تقویت روابط با کشورهای حوزه آمریکای لاتین و آفریقا و توجه به حفظ و توسعه روابط عزتمندانه با اروپا (میان مدت – وزارت امور خارجه، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، دفتر رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستگاه های اجرایی مرتبط).

چالش ۵: ضعف در پشتیبانی از حقوق ایرانیان خارج از کشور و بهره مندی ناکافی از ظرفیت های آن ها[پاورقی۱۳۴]

۱۳۴]) ر ک: مبحث “مهاجرت” در سند تحول.

مبحث دوم – اطلاعات
نشانگرهای وضعیت مطلوب
– ایجاد امنیت پایدار با اتکا به مردم پایگی امنیت و نقش و مشارکت مردم در فرایندهای امنیتی؛
– مهار جاسوسی، نفوذ و اقدامات پنهان بیگانگان؛
– کشف بهنگام انواع فساد و برخورد قاطع و بدون تسامح با مرتکبین؛
– مهار تروریسم، جرایم سازمان یافته ضدامنیتی، اقدامات خرابکارانه و براندازانه؛
– کاهش ضریب تأثیر جنگ شناختی دشمن علیه مردم، نظام و مسؤولان؛
– مهار و خنثی سازی جنگ های نوین اطلاعاتی دشمن.
چرخش های تحول آفرین
– از اتکای صرف به ابزارها و امکانات سازمان پایه به اطلاعات مردم پایه؛
– از مبارزه با کنشگران ضدامنیتی به مبارزه توأمان با کنشگران و کنش های ضدامنیتی و زمینه های وقوع ناامنی؛
– از اقدامات تدافعی به اقدامات پیشگیرانه و پیش دستانه و بازدارندگی فعال حریف؛
– از اتکای صرف بر اشراف اطلاعاتی به مهندسی ادراک و توسعه نفوذ دستگاه اطلاعاتی.

چالش ۱: ضعف در مواجهه با برخی مسائل، تهدیدات و تهاجمات اطلاعاتی

عامل ۱: ضعف دانش فنی کادر تخصصی اطلاعاتی و امنیتی کشور

راهبرد ۱: توسعه ظرفیت های آموزشی متناسب با اولویت های اطلاعاتی و امنیتی کشور
اهم اقدامات:
1. توسعه رشته های تخصصی مورد نیاز، توانمندسازی کارشناسان و جذب سرمایه انسانی متخصص، با اولویت روندهای نوین امنیتی در فضای مجازی، الگوهای جنگ های نوین اطلاعاتی نرم، شناختی، ادراکی، هیبریدی، سایبری، بیوتروریسم، سایبرتروریسم، نفوذ و فروپاشی از درون و جریان های نوظهور فرهنگی، معرفتی و هنری با همکاری نهادهای اطلاعاتی – امنیتی (میان مدت – وزارت اطلاعات، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان اداری و استخدامی).

عامل ۲: استفاده از روش های اطلاعاتی محدود، متمرکز و با سطح تکنولوژی ناکافی

راهبرد ۱: ایجاد و توسعه الگوهای نوین اطلاعاتی
اهم اقدامات:
1. ایجاد و توسعه زیرساخت های فناوری پایه الکترونیکی، مخابراتی و سیستم های هوشمند (میان مدت – وزارت اطلاعات، دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات).

راهبرد ۲: توسعه ساز و کارهای نظارت همگانی
اهم اقدامات:
1. ایجاد و توسعه پایگاه های اطلاعاتی تخصصی مردم محور در سراسر کشور و میان اقشار مختلف، با ایجاد ساز و کارهای لازم برای حفظ محرمانگی هویت، تشویق های مالی و معنوی گزارش دهندگان و فرایندهای شفاف و قابل اطمینان رسیدگی و اعتباربخشی به گزارش ها، از طریق تقاطع گیری با پایگاه های اطلاعاتی کشور با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد قوانین لازم (میان مدت – وزارت اطلاعات، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

عامل ۳: نوسازی و طراحی مداوم پروژه های اطلاعاتی توسط سرویس های حریف

راهبرد ۱: تقویت ظرفیت های شناختی و اطلاعاتی حریفان
اهم اقدامات:
1. طراحی و اجرای بسته های اطلاعاتی برای اشراف و دسترسی به خروجی های کانون ها و گلوگاه های پروژه ساز حریف در عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، با همکاری نهادهای اطلاعاتی – امنیتی (میان مدت – وزارت اطلاعات، وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
2. شناسایی الگوهای دیپلماسی نوین اجتماعی، عمومی، علمی و نخبگی حریف و مقابله هوشمند با آن ها (میان مدت – وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، وزارت کشور).

راهبرد ۲: توسعه ظرفیت های شناختی و ایجاد تحرک در بازیگران داخلی
اهم اقدامات:
1. شناسایی دقیق ارتباطات جریان های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و دینی با کانون های خارج از کشور، با همکاری نهادهای اطلاعاتی – امنیتی (میان مدت – وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).

چالش ۲: تلاش دشمن برای نفوذ و اختلال در برخی فرایندهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی

عامل ۱: سرمایه گذاری مالی فزاینده جریان ها و سرویس های امنیتی برای نفوذ

راهبرد ۱: ضرورت غربالگری و پایش سرمایه گذاران و عقبه های مالی و حمایتی فرایندهای کشوری
اهم اقدامات:
1. ردیابی اطلاعاتی و مالی بسترها و منشأهای سرمایه گذاری داخلی و خارجی بر فرایندهای مختلف، با همکاری نهادهای اطلاعاتی – امنیتی (میان مدت – وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات).
2. مهندسی معکوس برای شناسایی روندها، شگردها و الگوهای سرمایه گذاری دشمن در گلوگاه ها و فرایندهای مختلف، با همکاری نهادهای اطلاعاتی – امنیتی (بلندمدت – وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه، وزارت کشور).

عامل ۲: نفوذ در برخی افراد مهم و مؤثر در ساختارهای تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور

راهبرد ۱: ارتقای هوشمندی در نظام ها و ساز و کارهای غربالگری و پیشگیری از پروژه های نفوذ
اهم اقدامات:
1. بازنگری نظام نامه نحوه احراز صلاحیت امنیتی و حفاظتی مستعلمین (کوتاه مدت – وزارت اطلاعات، وزارت کشور).
2. جلوگیری و ممانعت قطعی از انتصاب و به کارگیری افراد دارای تابعیت های دوگانه، اقامت، گرین کارت یا دارای هرگونه رابطه و منفعت معنادار و غیرمتعارف برای فرد یا نزدیکان شان، متناسب با سطوح مسؤولیت و ماهیت پست های سازمانی، با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد قوانین لازم (میان مدت – وزارت اطلاعات، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، وزارت کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
3. ساماندهی و نظارت بر سفرهای خارجی کلیه مدیران دولتی در سطوح مختلف و کارشناسان پست های حساس، بستگان آن ها و کلیه افرادی که به هر نحوی با تسهیلات دولتی اقدام به سفر نموده اند، با تدوین نظام نامه نحوه نظارت بر سفرهای خارجی، مشتمل بر ایجاد ساز و کارهای ثبت درخواست، تصمیم گیری متناسب با سطوح حساسیت، ایجاد کمیته مشترک بین دستگاه های ذی‌ربط برای تسریع در فرایند تصمیم گیری در موارد خاص و تعیین ضوابط سفر متناسب با سطوح سازمانی و موضوع سفر (کوتاه مدت – وزارت اطلاعات، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، وزارت کشور).

عامل ۳: دسترسی افراد فاقد صلاحیت به برخی اطلاعات راهبردی کشور

راهبرد ۱: ارتقای نظارت های حفاظتی و حراستی در گلوگاه های تبادل اطلاعات حساس
اهم اقدامات:
1. رصد و پایش مستمر مسیرها و گلوگاه های تبادل و انتقال اطلاعات راهبردی و جلوگیری از نشت و انتقال اطلاعات به عناصر فاقدصلاحیت (کوتاه مدت – وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بانک مرکزی).

چالش ۳: ضعف در کشف و مقابله با فساد در سطح سازمان های رسمی[پاورقی۱۳۵]

۱۳۵]) ر ک: مبحث «نظام اداری» در سند تحول.

چالش ۴: حس تبعیض و بی عدالتی در بخش هایی از جامعه

عامل ۱: تصویرسازی دشمنان از شرایط اجتماعی جامعه و روندهای آینده

راهبرد ۱: رصد افکار عمومی
اهم اقدامات:
1. رصد دائمی کنش های رسانه ای جریان های معاند و شناسایی پیش دستانة نقاط کانونی و ارائه نتایج آن به دستگاه ها (کوتاه مدت – وزارت اطلاعات، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت).

عامل ۲: مشکلات اقتصادی ناشی از تورم، فقر، بیکاری و دیگر اختلالات اجتماعی و اقتصادی

راهبرد ۱: کارآمدسازی دستگاه های اجرایی کشور در حل مسائل اولویت دار مردم نظیر تورم، بیکاری، کاهش رفاه اجتماعی، تبعیض و فساد[پاورقی۱۳۶]

۱۳۶]) ر ک: مباحث سند تحول بویژه مباحث«بودجه»، «نظام بانکی»، «فقر و تأمین اجتماعی»، «مالیات»، «بازار سرمایه»، «محیط کسب و کار »، «ساخت داخل»، «محیط زیست و آب»، «مسکن و شهرسازی»، «سلامت» و «نظام اداری».

راهبرد ۲: اطلاع رسانی هوشمند از شرایط و وضعیت اقشار و کانون های نارضایتی آفرین
اهم اقدامات:
1. اجرای برنامه های پژوهشی، اطلاعاتی و اقدامات تحلیلی برای شناخت علل، زمینه ها و روند نارضایتی های اجتماعی و اقتصادی و زمینه های ایجاد احساس تبعیض و بی عدالتی و ارائه به دستگاه های اجرایی مرتبط و پیگیری رفع مسائل (میان مدت – وزارت اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، وزارت کشور، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری).

مبحث سوم – پشتیبانی دفاعی
نشانگرهای وضعیت مطلوب
– ارتقای قابلیت طراحی و تولید و افزایش عمق ساخت داخل و امن سازی سامانه های راهبردی دفاعی؛
– رشد صادرات محصولات و خدمات دفاعی و دومنظوره و افزایش سطح مبادلات فناوری؛
– افزایش تعداد شرکت های بزرگ فناورانه دومنظوره فعال در زنجیره های ارزش راهبردی در سطح ملی؛
– افزایش سطح مشارکت راهبردی بخش دفاع با سایر دستگاه های اجرایی کشور در توسعه زیرساخت های صنعتی و تحقیقاتی؛
– ارتقای سهم مشارکت نیروهای مسلح در برنامه های سازندگی و طرح‌های بزرگ ملی خارج از توان بخش خصوصی.
چرخش های تحول آفرین
– از الگوی توسعه دفاعی منفصل به الگوی توسعه و انباشت یکپارچه قابلیت های دفاعی و صنعتی در حوزه های راهبردی و دومنظوره؛
– از الگوی نقش آفرینی نیروهای مسلح در برنامه های سازندگی مبتنی بر قراردادهای پیمانکاری و کوتاه مدت به الگوی توسعه گری در طراحی و راهبری طرح‌های بزرگ ملی؛
– از دیپلماسی دفاعی معطوف به تنظیم مناسبات صرفاً دفاعی – امنیتی به هم پیوندی امنیت و اقتصاد برای ایجاد بازار مشترک منطقه ای.

چالش ۱: تنوع و رشد فزاینده تهدیدات توأم با تشدید محدودیت های منابع

عامل ۱: دشواری ایجاد تناسب بین الزامات و منابع پشتیبانی دفاعی در افق حال و آینده

راهبرد ۱: توسعه زیرساخت های صنعتی و اکتساب فناوری های پیشرفته
اهم اقدامات:
1. شناسایی و کسب قابلیت فناورانه موردنیاز، با فعال سازی مراکز دانشگاهی، شرکت های دانش بنیان و سایر ظرفیت های پژوهشی در سطح ملی، مبتنی بر سند جامع علم و فناوری در حوزه دفاعی – امنیتی جمهوری اسلامی ایران به منظور ایجاد نوآوری جهشی در سامانه های دفاعی (بلندمدت – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری).
2. نوسازی زیرساخت های صنعت دفاعی مبتنی بر فناوری های جدید، با رویکرد تجمیع و هم افزایی ظرفیت ها در سطح ملی (میان مدت – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح).
3. پشتیبانی دیپلماسی فناوری در اکتساب فناوری های پیشرفته با بهره گیری از فرصت های همکاری اقتصادی با سایر کشورها (میان مدت – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت امور خارجه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).

راهبرد ۲: پشتیبانی از آمایش دفاعی برای استقرار نیروهای مسلح در پهنه سرزمینی و تحقق الزامات پدافند غیرعامل مراکز حساس و حیاتی کشور
اهم اقدامات:
1. پشتیبانی از استقرار آتی نیروهای مسلح در پهنه سرزمینی و تثبیت در طرح‌های فرادست (میان مدت – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت راه و شهرسازی).
2. تأمین ملاحظات دفاعی – امنیتی و الزامات پدافند غیرعامل در برنامه ها و مصوبات حوزه های آمایش، شهرسازی و عمران کشور (میان مدت – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه).

راهبرد ۳: پشتیبانی از دیپلماسی دفاعی به عنوان بخشی از دیپلماسی کلان کشور، در راستای اهداف دفاعی و با اولویت تحریم شکنی
اهم اقدامات:
1. حضور فعال و نقش آفرینی مؤثر در مجامع و معاهدات بین المللی و کاربست ابتکارات فرصت ساز، در راستای برنامه های دفاعی و اهداف کلان امنیت ملی (میان مدت – وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح).
2. تسهیل صادرات محصولات و خدمات دفاعی و تأمین نیازمندی های نیروهای مسلح، با توسعه همکاری های دفاعی بین المللی و هماهنگی های دیپلماتیک (میان مدت – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه).

راهبرد ۴: ارتقای کرامت و منزلت کارکنان و اعضای وابسته نیروهای مسلح
اهم اقدامات:
1. تقویت صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح به منظور تأمین پایدار بنیه مالی و ارتقای سطح معیشت و رفاه کارکنان و اعضای وابسته نیروهای مسلح و ارتقای شفافیت، رفع تعارض منافع و نظارت منظم، مستمر و اثربخش بر نحوه عملکرد مالی شرکت ها (کوتاه مدت – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).

چالش ۲: عدم هم افزایی و هم تکاملی در توسعه صنعتی و فناورانه بخش های دفاعی و غیردفاعی

عامل ۱: ناهم زمانی بین پاسخ گویی به نیازهای فوری بخش دفاعی با سرعت اجرای طرح‌های اکتساب قابلیت های فناورانه بومی در بخش غیردفاعی

راهبرد ۱: توسعه ساز و کارهای تجمیع منابع، ظرفیت ها و تقاضای دفاعی و غیردفاعی
اهم اقدامات:
1. ایجاد نهاد توسعه ای با مأموریت شکل دهی بنگاه های مشارکتی دومنظوره فناور، هم افزایی بین ظرفیت های صنایع دفاعی و غیردفاعی، توسعه بازار و تجاری سازی فناوری های اکتساب شده (کوتاه مدت – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. یکپارچه سازی حداکثری استانداردهای دفاعی با استانداردهای بخش غیردفاعی (میان مدت – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان ملی استاندارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).

راهبرد ۲: توسعه استفاده از ظرفیت ها و مزیت های بخش دفاع در برنامه های سازندگی و توسعه زنجیره های ارزش راهبردی کشور مشروط به عدم تزاحم با بخش خصوصی
اهم اقدامات:
1. مشارکت در کلان پروژه های ملی در حوزه های اقتصاد دریا، انرژی و عرصه های فناورانه اکتشاف تا استخراج و بهره برداری معادن، با دست یابی به دانش طراحی و تکمیل طرح‌ها[پاورقی ۱۳۷] (بلندمدت – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت).
2. به کارگیری حداکثری ظرفیت های قرارگاه های سازندگی نیروهای مسلح و توان مهندسی دفاعی در بحران های ملی، اجرای طرح‌های زیربنایی توسعه منطقه ای، با اولویت سواحل مکران، مناطق مرزی و محروم، و توسعه شبکه های حمل ونقل ریلی با پیش بینی ساز و کارهای تأمین مالی (بلندمدت – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت راه و شهرسازی).
3. نقش آفرینی بنیادهای تعاون نیروهای مسلح و ظرفیت های مهندسی و عمرانی بخش دفاع در طرح‌های ملی تأمین مسکن، با رویکرد صنعتی سازی[پاورقی ۱۳۸] (میان مدت – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت راه و شهرسازی).
4. دست یابی به فناوری های موردنیاز در حوزه امنیت غذایی و بهره گیری از ظرفیت های کشاورزی، دامپروری و آبزی پروری سازمان اتکا و ظرفیت های بسیج، به منظور مدیریت یکپارچه، بهبود بهره‌وری و کوتاه کردن زنجیره تولید تا مصرف، با رویکرد فناورانه[پاورقی ۱۳۹] (میان مدت – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی).

۱۳۷]) ر ک: مباحث «دریا»، «انرژی» و «معدن و صنایع معدنی» در سند تحول.

۱۳۸]) ر ک: مبحث «مسکن و شهرسازی» در سند تحول.

۱۳۹]) ر ک: مبحث «کشاورزی» در سند تحول.

چالش ۳: محرومیت از فرصت های هم جوشی امنیت و تجارت منطقه ای

عامل ۱: هم دستی نظام سلطه و شرکای منطقه ای آن در بازارهای منطقه، به منظور حذف ایران از زنجیره های ارزش منطقه ای و جهانی[پاورقی۱۴۰]

۱۴۰]) ر ک: مبحث «ارز و تجارت خارجی» در سند تحول.

عامل ۲: مسدود سازی شریان های اقتصادی و تجاری ایران با منطقه، به منظور ضربه زدن به فرصت های توسعه اقتصادی ایران[پاورقی۱۴۱]

۱۴۱]) ر ک: مبحث «ارز و تجارت خارجی» در سند تحول.

بخش سوم : نظام راهبری و پایش
تحقق سند تحول مستلزم راهبری و پایش مستمر و هوشمندانه آن است، لازمه این امر، بهره گیری از ساز و کارهای تعامل مستمر و دوسویه میان عرصه طراحی و میدان اجرا است. بنابراین ضروری است با استقرار نظام بازخورد و اصلاح، علاوه بر سنجش دقیق میزان تحقق سند تحول، زمینه پویایی، انعطاف پذیری و ارتقای آن فراهم شود. بدین منظور، ارکان نظام راهبری و پایش سند تحول به شرح زیر است:

فصل اول – ستاد راهبری تحول دولت
به منظور هدایت کلان اجرای سند تحول، «ستاد راهبری تحول دولت» به ریاست رئیس جمهور و عضویت معاون اول، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس دفتر رئیس جمهور، معاون اقتصادی ریاست جمهوری، رئیس سازمان اداری و استخدامی، رئیس مرکز رصد و پایش تحول (دبیر ستاد) و دو صاحب نظر، به انتخاب رئیس جمهور، و وظایف زیر تشکیل می شود:
1. تصویب برنامه های عملیاتی سند؛
2. تصویب مقادیر نشانگرها و شاخص های تحقق اقدامات سند تحول؛
3. تصویب ساختارها، بودجه و سایر الزامات برای اجرای مفاد سند تحول؛
4. بررسی گزارش عدم انطباق یا وجود مغایرت در سیاست ها، برنامه ها و بودجه دولت با سند تحول و اخذ تصمیمات لازم؛
5. اخذ تصمیمات متناسب با تغییرات درون و بیرون قوه مجریه مرتبط با اجرای سند تحول؛
6. تصویب اقدامات تحولی مد نظر دستگاه های اجرایی علاوه بر تکالیف محوله در سند تحول؛
7. تصویب فهرست دستگاه های اجرایی پیشرو و نمونه به صورت سالانه، به منظور تقدیر توسط رئیس جمهور؛
8. تصویب نسخه های ارتقا یافته سند تحول.
حسب مورد و بر اساس دستور جلسات، از سایر مسؤولان دستگاه های اجرایی مرتبط نیز برای حضور در جلسات ستاد راهبری تحول دعوت می گردد.

فصل دوم – مرکز رصد و پایش تحول دولت
به منظور پایش و نظارت بر تحقق سند تحول، بررسی انطباق سیاست ها و برنامه های دولت با سند تحول و پشتیبانی محتوایی از تصمیمات ستاد راهبری تحول، «مرکز رصد و پایش تحول دولت» زیر نظر مستقیم رئیس جمهور با شرح وظایف زیر تشکیل می شود:
1. بررسی عدم انطباق یا مغایرت سیاست ها، برنامه ها، مصوبات و بودجه دولت با سند تحول و تدوین گزارش های لازم؛
2. نظارت و ارزیابی مستمر وضعیت تحقق سند تحول، با بررسی گزارش های موضوعی و فصلی کمیسیون ویژه اجرای تحول دولت و تدوین گزارش های بازخوردی از مردم و ذی نفعان اصلی؛
3. ایجاد آگاهی عمومی نسبت به ابعاد سند تحول و برگزاری رویدادها و نشست های نقد و بررسی تخصصی در مجامع علمی و دانشگاهی و نهادهای مردمی، رسانه ملی و شبکه های اجتماعی با حضور دبیر ستاد راهبری تحول و مسؤولان دستگاه های اجرایی مسؤول؛
4. ارائه مشورت های تخصصی به دستگاه های اجرایی مسؤول برای اجرای صحیح اقدامات و مصوبات ستاد راهبری تحول؛
5. بررسی و تأیید اقدامات تحولی مد نظر دستگاه های اجرایی علاوه بر تکالیف محوله در سند تحول؛
6. بررسی تغییرات محیطی در ابعاد حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور، متأثر از اجرای سند تحول و تدوین گزارش های تخصصی لازم؛
7. به روزرسانی و تدوین پیش نویس نسخه ارتقا یافته سند تحول، با استفاده از نتایج گزارش های فصلی و پیشنهادهای اصلاحی مسؤولان دستگاه های اجرایی، صاحب نظران و کارشناسان؛
8. برگزاری جلسات ستاد راهبری، تنظیم دستور جلسات و پیگیری اجرای مصوبات و ارائه گزارش مستمر از میزان تحقق مصوبات؛
9. بررسی و تهیه نظریات کارشناسی برای دستورکارهای پیشنهادی ستاد راهبری تحول.

فصل سوم – کمیسیون ویژه اجرای تحول دولت
به منظور انجام تمهیدات و هماهنگی های لازم برای اجرایی سازی اقدامات سند تحول، «کمیسیون ویژه اجرای تحول دولت» به ریاست رئیس سازمان برنامه و بودجه و عضویت رئیس سازمان اداری و استخدامی، معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس مرکز رصد و پایش تحول، دبیر هیئت دولت و دو صاحب نظر به انتخاب رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می شود:
1. بررسی و تأیید برنامه عملیاتی اقدامات سند تحول با ملاحظه اجرای حداقل ۴۰ درصد اقدامات میان مدت تا پایان سال ۱۴۰۱ و حداقل۴۰ درصد اقدامات بلندمدت تا پایان سال ۱۴۰۲؛
2. بررسی و تأیید مقادیر نشانگرها و شاخص های تحقق اقدامات سند تحول؛
3. بررسی و تأیید ساختارها، بودجه و سایر الزامات اجرای اقدامات سند تحول؛
4. پیگیری تهیه مصوبات دولت و لوایح قانونی لازم برای اجرای اقدامات نیازمند قانون در سند تحول؛
5. پیگیری مستمر اجرای اقدامات سند تحول از دستگاه های اجرایی مسؤول، باایجاد سامانه مدیریت سند تحول و قابلیت دسترسی سلسله مراتبی سازمانی؛
6. تدوین گزارش های موضوعی و فصلی برای میزان اجرای هر یک از اقدامات و موانع اصلی اجرای سند تحول؛
7. رتبه بندی عملکرد دستگاه های اجرایی در اجرای سند تحول با توجه به تحقق نشانگرها و شاخص ها؛
8. مستندسازی تجربیات و درس آموخته های مدیریتی اجرای سند تحول.
حسب مورد و بر اساس دستورجلسات از مسؤولان سایر دستگاه های اجرایی مرتبط نیز برای حضور در جلسات کمیسیون دعوت می گردد.
به جهت مسؤولیت محوری سازمان برنامه و بودجه در اجرای سند تحول و به منظور پشتیبانی محتوایی کمیسیون ویژه تحول و پیگیری اجرای مصوبات آن، «دبیرخانه کمیسیون ویژه اجرای تحول» در سازمان برنامه و بودجه تشکیل می شود.

فصل چهارم – کمیته های اجرای تحول دستگاه های اجرایی
به منظور اجرای سند تحول در سطح دستگاه های اجرایی، در هر دستگاه، «کمیته اجرای تحول» به ریاست عالی ترین مقام دستگاه و عضویت دو تن از معاونان دستگاه و دو تن از صاحب نظران مرتبط با حوزه تخصصی، به پیشنهاد رئیس دستگاه و موافقت ستاد راهبری تحول، تشکیل می شود:
1. تدوین برنامه عملیاتی اقدامات سند تحول، حداکثر طی یک، دو و سه ماه پس از ابلاغ سند تحول متناسب با دوره های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای طرح در کمیسیون تحول؛
2. تعیین مقادیر نشانگرها و تدوین شاخص های تحقق اقدامات سند تحول در موضوع مربوط برای طرح در کمیسیون تحول؛
3. پیشنهاد ساختار، بودجه و سایر الزامات برای اجرای اقدامات مربوط به منظور طرح در کمیسیون تحول؛
4. پیگیری تدوین لوایح قانونی لازم برای اجرای اقدامات نیازمند قانون در موضوع مربوط؛
5. پیگیری مستمر اجرای اقدامات مربوطه؛
6. ایجاد آگاهی عمومی و اطلاع رسانی مستمر نسبت به ابعاد موضوع مربوط در سند تحول و وضعیت اجرای آن با ابزارهای متنوع رسانه ای بویژه تولید محصولات رسانه ای از قبیل گرافیک متحرک، اطلاع نگاشت و مستند متناسب با محتوا و و طیف متنوع مخاطبان، برای انتشار عمومی؛
7. تدوین گزارش های موضوعی و فصلی برای میزان اجرای هر یک از اقدامات.

فصل پنجم – سایر
به منظور انجام تمهیدات و هماهنگی های لازم برای اجرایی سازی اقدامات سند تحول، دستگاه های مربوط باید به نحو شایسته، وظایف زیر را انجام دهند:

مبحث اول – دفتر رئیس جمهور
1. اولویت دهی پیگیری و نظارت بر اجرای اقدامات سند تحول در جلسات و بازدیدهای رئیس جمهور؛
2. ایجاد ساز و کارهای لازم به منظور حصول اطمینان از انطباق و عدم مغایرت ابلاغ های صادره از سوی دفتر رئیس جمهور با سند تحول؛
3. بازطراحی شاخص های اعطای نشان های دولتی، به منظور تقدیر از مسؤولان دستگاه های اجرایی پیشرو و نمونه در اجرای سند تحول.

مبحث دوم – سازمان برنامه و بودجه
1. ایجاد ساز و کارهای لازم به منظور حصول اطمینان از انطباق و عدم مغایرت برنامه های دستگاه های اجرایی با سند تحول و ارائه مشورت های تخصصی به دستگاه های اجرایی مسؤول در این زمینه؛
2. تدوین بودجه سنواتی منطبق با سند تحول؛
3. تخصیص اعتبارات با اولویت اجرای اقدامات مندرج در سند تحول متناسب با زمان بندی تعیین شده؛
4. ایجاد ساز و کارهای لازم به منظور تخصیص بخشی از بودجه دستگاه های اجرایی، بر اساس ارزیابی نتایج عملکرد دستگاه ها و افزایش ضمانت اجرایی سازی سند تحول.

مبحث سوم – سازمان اداری و استخدامی
1. بازنگری ساختار و فرایندهای دستگاه های اجرایی متناسب با الزامات اجرای بهینه اقدامات مندرج در سند تحول؛
2. تقویت شاخص های نتیجه محور مرتبط با تحقق اقدامات سند تحول در زیرنظام های مدیریت سرمایه انسانی از قبیل ارتقای شغلی، نقل وانتقال و نظام جبران خدمت برای کارکنان در سطح دستگاه های اجرایی؛
3. طراحی شاخص های نتیجه محور اصلی و استقرار سامانه مدیریت عملکرد مدیران برای اجرایی سازی اقدامات مرتبط در سند تحول و انتشار عمومی گزارش های عملکرد مدیران نظیر ترک فعل ها، در بازه های زمانی مشخص، و ایجاد ساز و کارهای لازم به منظور معرفی ۱۰ درصد از مدیران دولتی برتر و عزل ۱۰ درصد از مدیران دولتی دارای پایین ترین رتبه؛
4. ایجاد ساز و کارهای لازم به منظور حصول اطمینان از انطباق و عدم مغایرت تصمیمات دستگاه های اجرایی با سند
5. تحول و ارائه مشورت های تخصصی به دستگاه های اجرایی مسؤول در این زمینه؛
6. بازطراحی جشنواره شهید رجایی برای تقدیر دستگاه های اجرایی پیشرو و نمونه در اجرای سند تحول.

مبحث چهارم – معاونت حقوقی ریاست جمهوری
1. ایجاد ساز و کارهای لازم به منظور حصول اطمینان از انطباق و عدم مغایرت تنظیم لوایح پیشنهادی و مقررات معمول دستگاه های اجرایی با سند تحول و ارائه مشورت های تخصصی به دستگاه های اجرایی مسؤول در این زمینه؛
2. تسریع و تسهیل ساز و کار لازم برای اقداماتی که در سند تحول نیازمند اصلاح قوانین موجود یا تدوین قوانین جدید می باشند، با همکاری دستگاه های ذی‌ربط.

مبحث پنجم – دبیرخانه هیئت دولت
1. اولویت دهی به طرح موضوعات مرتبط با تحقق سند تحول در هیئت دولت؛
2. ایجاد ساز و کارهای لازم به منظور حصول اطمینان از انطباق و عدم مغایرت مصوبات هیئت دولت با سند تحول.

مبحث ششم – معاونت اقتصادی ریاست جمهوری
1. اولویت دهی به پیگیری و نظارت بر اجرای اقدامات اقتصادی مندرج در سند تحول؛
2. ایجاد ساز و کارهای لازم به منظور حصول اطمینان از انطباق و عدم مغایرت مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با سند تحول.

مبحث هفتم – معاونت اجرایی ریاست جمهوری
1. ایجاد ساز و کارهای لازم به منظور تدوین برنامه های تحول استانی با همکاری ظرفیت های نخبگانی استان به عنوان یکی از دستاوردهای سفرهای استانی رئیس جمهور؛
2. اولویت دهی به پیگیری و تسهیل در اجرای اقدامات سند تحول در سفرهای استانی.

مبحث هشتم – دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت
1. سیاست گذاری و هدایت یکپارچه دستگاه های اجرایی مسؤول در زمینه اطلاع رسانی اجرای سند تحول؛
2. اطلاع رسانی مستمر در خصوص ابعاد سند تحول و وضعیت اجرای آن در جلسات سخنگوی دولت؛
3. ایجاد آگاهی عمومی و اطلاع رسانی مستمر دربارة ابعاد سند تحول و وضعیت اجرای آن با استفاده از ابزارهای متنوع رسانه ای و تولید محصولات رسانه ای، از قبیل گرافیک متحرک، اطلاع نگاشت و مستند متناسب با محتوا و طیف متنوع مخاطبان برای انتشار عمومی؛
4. تدوین پیوست رسانه ای اقدامات تحولی و تبیین نقاط برجسته عملکرد دولت در اجرای سند تحول در سطح رسانه های داخلی و خارجی؛
5. پیش بینی بازخوردهای احتمالی رسانه ها به اقدامات سند تحول در رسانه ها، با اتکا به تحلیل منابع مرتبط، از جمله روندهای اصلی در رسانه های اجتماعی و نتایج افکارسنجی ها و طراحی راهکارهای مناسب رسانه ای، با آماده سازی آینده نگرانه محتوای متناسب و زمینه سازی شکل گیری کنش های رسانه ای پیش دستانه؛
6. رصد دائمی کنش های رسانه ای جریان های معاند در خصوص اجرای اقدامات سند تحول و افزایش توان پاسخ گویی سریع و به موقع به شبهات و اتهامات ناروا، با همکاری دستگاه های اجرایی مسؤول؛
7. تدوین گزارش های رسانه ای سند تحول به تفکیک مباحث و طراحی رسانه ای هدفمند با همکاری دستگاه های اجرایی مسؤول؛
8. تمهید ساز و کارها و بسترهای لازم برای گزارش دبیر ستاد راهبری تحول، معاونان رئیس جمهور، وزرا و مسؤولان دستگاه های اجرایی در رسانه ملی و فضای مجازی.

مبحث نهم – دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری
1. پیگیری و نظارت بر اجرای موارد مرتبط با مدیریت تعارض منافع، تحقق شفافیت، تحقق سلامت اداری و پیشگیری از فساد و مقابله با آن در سند تحول؛
نظارت، رسیدگی فوری و برخورد قاطع با اشخاصی که به هر نحوی از انحا مانع اجرای سند تحول می شوند.