[صحیفه امام خمینی (ره)، جلد ۱۶، از صفحه ۴۲۱ تا ۴۳۷]
…امر مهم، مسئله قضاوت است. از اموری که شاید در کم امری اسلام آن قدر به آن توجه داشته است، مسئله قضاوت است و مساله دادسراها و دادگاهها که سر و کارشان با همه چیز مردم است. باید این معنا را من عرض کنم که قضاوت از اموری است که واجب است به طور کفایی و واجب کفایی؛ قبل از اینکه پیدا بشود به مقدار کفایت، بر آحاد واجب است؛ یعنی، اگر یک قضاوتی زمین بماند یا یک جایی منحرفین وارد قضاوت بشوند، بر تمام کسانی که می‌توانند یا اجتهاداً یا تقلیداً قضاوت کنند، بر همه اینها واجب است که در قضاوت وارد بشوند و رفع احتیاج را بکنند. ما امروز وقتی که احتمال این معنا را بدهیم یا اینکه با آقایانی که متصدی امور قضایی و دادگاه هستند صحبت می‌کنیم، از این معنا که ما کم داریم قاضی، آن مقداری که لازم داریم کم است و اگر چنانچه در حبسها از این منحرفین یا محتمل الانحراف‌ها باشند و نتوانسته‌اند آنها را رسیدگی کنند، برای کمبود قاضی است. این یک امری است که برای نجات- فرض کنید- یک عده‌ای که محتمل است که اینها بی‌گناه باشند یا گناهشان اندک باشد، واجب است بر همه اشخاصی که از آنها قضاوت می‌آید، در این امر داوطلب بشوند تا به امر قضا وادار بشوند و این نقیصه را از بین ببرند. مدرسین محترم حوزه علمیه قم، که بحمد الله، بسیار فعال هستند، باید این مساله را در حوزه علمیه قم مطرح کنند که امروز اشخاصی که صلاحیت دارند، و لو تقلیداً برای قضاوت، این اشخاص اسم‌نویسی کنند و بیایند در این مواردی که، زندانهایی که اشخاص هستند تا اینکه حل این قصه بشود که مثلًا، اشخاصی باید زود کارشان تمام بشود و ما نداریم افراد. این یک امر واجبی است؛ یعنی، بر همه واجب است تا آن وقتی که آن مقداری که احتیاج است بر آورده بشود.
گاهی وقتها انسان به واسطه احتیاط، خلاف احتیاط می‌کند. احتیاط می‌کند فلان آقا که امر قضا مشکل است و نمی‌شود رفت و نمی‌شود کرد و این طور چیزها، با اینکه واجب کفایی، واجب عینی است اول به همه. وقتی یک عده‌ای عمل کردند و کفایت حاصل شد، آن وقت از دیگران ساقط می‌شود، و الّا همه معاقب هستیم اگر چنانچه قضا به زمین بماند، و احتیاط بر این است که وارد بشوند؛ یعنی، امری است واجب، معلوم الوجوب؛ این احتیاط می‌کنند، این عذر نمی‌تواند باشد. یا اشخاصی مثلًا می‌خواهند ادامه بدهند تحصیلاتشان را و باید هم ادامه بدهند، اما در یک وقتی که یک واجبی به عهده آنها هست، نمی‌توانند به این امر مستحب بسیار ارزنده مشغول باشند؛ باید بروند این کار را به اندازه کفایت انجام بدهند که مبادا- خدای نخواسته- یک نفر آدم بی‌گناه [باشد که] به کارش رسیدگی نتوانستند بکنند. باید بیایند آقایان و وارد بشوند و رسیدگی بکنند. و این امر را من امروز به عهده مدرسین قم و علمای مشهد و اصفهان و جاهای دیگری که حوزه‌های علمیه هست، این عهده آنها می‌گذارم که آنها خودشان به فکر این باشند که افراد را بخواهند و افراد را تشویق کنند، به هر ترتیبی که می‌توانند، و تحذیر کنند از اینکه یک امر واجب شرعی است، نمی‌شود یک امر واجب شرعی زمین مانده و من مشغول نماز شب بشوم. وقتی آن واجب شرعی است، اگر مزاحم با هر مستحبی بشود، آن واجب شرعی را باید من عمل کنم. این یک مساله است که لازم است که تذکر داده بشود، و آقایان مدرسین هم و علمای اعلام بلادهم تذکر بدهند و این نقیصه را کم کنند تا اینکه این مشکل حل بشود.
مسئله دیگر، قضیه باز راجع به قضاوت است که باید خیلی توجه بکنند آقایان قضات، آقایان دادستانها، کسانی که متکفل این امر مهم اسلامی هستند که مسئولیت این زیاد است و لازم هم هست که شما مسئولیت را به عهده بگیرید. باید وارد شد، لکن در یک امر بزرگی است، توجه بکنند که جان و مال و ناموس یک ملت در دست این قضات است و در دست این دادگاههاست و مسئول این مسائل هستند و باید تا آن مقداری که می‌توانند، تا آن مقداری که قدرت دارند، توجه بکنند به مصالح عمومی اسلام؛ نه آن که گناهکار است از او بگذرند، و نه آن که- خدای نخواسته- گناهکار نیست یک وقتی مبتلا بشود. قاضی باید یک آدم قاطعی باشد که در دو طرف قضیه قاطعیت داشته باشد. اگر یک کسی به حسب حکم شرع، باید این را کشت، ترحم نکنند؛ جایز نیست. اگر باید- فرض بفرمایید که- حبس و تعزیر بشود، تعزیر بکنند. و اگر یک کسی- خدای نخواسته- یک آدمی است که گناهکار نبوده است، بدون وقفه او را تبرئه کنند و بدون وقفه او را آزاد کنند. قاضی باید این طور باشد، فکرش این طور، نه رئوف و مهربان باشد که جنایتکارها را هم به او رافت کند، آن هم این جنایتکارهایی که یک نمونه‌اش را من و شما در چند شب پیش دیدیم و پشت انسان را لرزاند و بسیار نمونه دارد که ما ندیدیم؛ اینهایی که بعدها معلوم می‌شود- تا آخر هم که معلوم نمی‌شود، در بارگاه خدا معلوم می‌شود- بعدها معلوم می‌شود، ما کمی‌اش را دیدیم. یک نمونه‌اش این بود که چند شب پیش از این دیدید که انسان نمی‌تواند بفهمد که یک آدم که از اول به فطرت الهی متولد شده است تا این حد جنایتش می‌رسد. تصور این معنا برای انسان مشکل است. من گمان ندارم که هیچ حیوانی نسبت به حیوان دیگر این طور بکند.
خوب، یک همچو مسائل هست، آن وقت اگر چنانچه یک آقای قاضی رافتش بگیرد که امثال اینها را با آنها ملایمت بکند؛ یعنی، نمی‌گویم که زاید بر آن مقداری که قضای الهی اجازه می‌دهد، ابداً- حتی یک سیلی نباید بزنند- اما آنی که به حسب حکم شرع، حکمش قتل است، مسامحه نکنند. از آن طرف هم طوری باشد که اگر چنانچه یک نفر آدم بی‌گناه است، حتی مانع بشود از اینکه یک حرف تند به او بزنند. آنها هم که گناهکارند حق نیست به اینکه با آنها معامله غیر انسانی بکنند. آنها [که] مستحق قتل‌اند، باید قتل بشوند، مستحق اعدام‌اند، اعدام باید بکنند؛ اما زاید بر آن بخواهند کارهایی بکنند، این را بدانند که مسئول هستند.
و همین طور متصدیان حبسها و زندانها باید این معنا را توجه داشته باشند، چه اشخاصی که در راس هستند و چه اشخاصی که مشغول اجرای عمل هستند، باید این معنا را توجه بکنند که حدود الهی معنایش این نیست که یک کسی که مستحق قتل است ما فحشش بدهیم؛ جایز نیست این، یا به او سیلی بزنیم؛ حق نیست؛ یعنی، قصاص دارد این. یک نفر آدم جانی که دارند می‌برند بکشندش، اگر شما یک سیلی بزنید، او حق دارد به شما سیلی را عوض بزند و خلاف شرع کردید. گمان نکنید که حالا که این آدم توی حبس آمده است، ما باید با او رفتار بد کنیم. ان شاء الله، نمی‌کنید و نباید بکنید.
و همین طور قضات محترم شرع، باید موازین را با دقت، با کمال دقت، موازین را عمل بکنند و- خدای نخواسته- یک وقت بر خلاف موازین اسلامی واقع نشود. مایی که مدعی هستیم که جمهوریمان جمهوری اسلامی است، احکام اسلام باید در این جمهوری اجرا بشود. یکی از امور مهم، قضیه زندانهاست. یکی از امور مهم، قضیه دادگاههاست، دادسراهاست، دادگستریهاست. اگر بنا باشد که حالا هم- خدای نخواسته- مثل زمان رژیم سابق، در دادگستریها کارهای خلاف شرع بشود، خوب، ما باید فاتحه این جمهوری را بخوانیم. و این مکرر سفارش شده است که اگر قوانین ندارید، باید بخشنامه کنید که تمام قضات بر وفق شرع عمل کنند، به قوانین سابق اعتنا نکنند.
و من حالا هم اعلام می‌کنم به تمام سرتاسر قضات کشور، کسانی که متصدی قضا هستند، کسانی که در دادگستری هستند، تمام قوانینی که در زمان طاغوت بوده است و بر خلاف شرع بوده است، تمام باید دور ریخته بشود و مسئولیتش به گردن من؛ تمام را دور بریزید و به جای او، قوانین شرع را عمل بکنید.
شورای قضایی اگر نکرده‌اند این کار را – خدای نخواسته- حالا بخشنامه کنند به همه سرتاسر کشور، به دادستانها و به دادگاهها و به دادگستریها و به همه اینها امر کنند به اینکه تمام احکامی که به حسب قانونی که، قانون فاسدی که گذرانده‌اند، تمام اینها فاسد است و مگر حالا گاهی پیدا بشود که مطابق شرع باشد، خوب، آنها را عمل باید بکنند. آن چیزهایی که بر خلاف شرع است هیچ کس حق ندارد عمل بکند و هر که عمل بکند، علاوه بر اینکه پیش خدای تبارک و تعالی روسیاه است و عذر اینکه ما به قانون عمل می‌کنیم، غلط است. کدام قانون؟ قانون مخالف با اسلام؟ قانون مخالف با شرع؟ نباید به آن عمل بشود. شما اگر با قانون سابق هم باید عمل بکنید، خوب، یکی از ماده‌های متمم قانون اساسی سابق این بود که هیچ قانونی بر خلاف شرع، قانون نیست. منتها پیشتر به آن عمل نشد، سابقاً به آن عمل نکردند. بناء علیه، آن چیزهایی که به اسم «قانون» آورده‌اند و بر خلاف شرع است، به حسب قانون اساسی زمان سابق هم قانون نیست.
شما می‌توانید آن وقت اگر از شما سوال کردند چرا کردید، بگویید قانون اساسی سابق هم این را گفته است. قانون حالا هم که این طوری است، و مجرم است کسی که این عمل را بکند. به هیچ کس نباید اعتنا بکنید. هر کس گفت که این کار خلاف شرع را باید مطابق قانون عمل کنید، توی دهنش بزنید- به هیچ کس اعتنا نکنید. نمی‌گویم حالا پاشید سیلی به او بزنید، لکن جلویش بایستید. بگویید که این خلاف شرع است، من نمی‌کنم و نباید هم بکنم. و ان شاء الله، آقایان هم کرده‌اند این کار را. و اگر چنانچه اعتنا نشده، ثانیاً متخلفین را دعوت کنند و محاکمه کنند.
دادگستری سابق باید متحول بشود به یک دادگستری اسلامی. مجرد اینکه قانون سابق بوده ما باید به آن عمل بکنیم، به حسب قانون سابق هم نباید به آن عمل کرد؛ برای اینکه قانون اساسی سابق اساس است. قانون اساسی سابق، متممش می‌گوید که هر قانونی بر خلاف شرع است، قانون نیست اصلًا. بنا بر این، اینکه می‌گویید: قانون این طور می‌گوید، غلط می‌کند، قانون نیست این. این یک قراردادی بوده است که زمان طاغوت، طاغوتی بوده، بناء علیه، آقایان نباید اعتنا کنند به این امور و باید بخشنامه بکنند. شورای نگهبان، شورای قضایی بخشنامه بکنند و همه جا بگویند به اینکه این قوانین سابق که مخالف شرع بوده نباید عمل بشود و اگر کسی عمل بکند، مجرم است و باید محاکمه بشود، به جزای خودش برسد…
[بخشنامه ملغی شدن قوانین مخالف اسلام به دستور حضرت امام خمینی]
[بخشنامه عدم اعتبار قوانین و مقررات مخالف با موازین اسلامی]