تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۰۷۶۳۷
شماره پرونده: ۰۲۰۷۲۷۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵ آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) مصوب جلسه ۸۷۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغی به شماره ۲/۲۷۷۲۲ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۷ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۵ آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) مصوب جلسه ۸۷۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغی به شماره ۲/۲۷۷۲۲ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۷ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“ماده مورد شکایت از حیث ممنوعیت تحصیل در دوره های دیگر به طور هم زمان به شرح ذیل بر خلاف حق بر تحصیل و شرع مقدس است.
اولاً به استناد اصل بیستم همه از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند و حق بر تحصیل از جمله این حقوق محسوب می شود و نیز در بند اول از اصل چهل و سوم قانون اساسی، آموزش و پرورش که تحصیلات در مقاطع دانشگاهی را نیز شامل می شود، از جمله نیازهای اساسی اطلاق داشته و اقتصاد جمهوری اسلامی براساس تأمین آن استوار شده است.
ثانیاً به استناد بند ۳ و ۴ اصل سوم قانون اساسی، تسهیل و تعمیم آموزش عالی و تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان از جمله وظایف دولت جمهوری اسلامی است.
ثالثاً وفق بند (ب) و (ج) اصل دوم قانون اساسی، استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها و نفی هرگونه سلطه پذیریی از شیوه های نیل به مدلول فراز اول اصل محسوب می شود که بی تردید تحصیل و آموزش و یادگیری و تحقیق در مدارج تحصیلی دانشگاهی از حیث ابزار و امکان به آن ملازمه دارد.
رابعاً مستند به قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۳/۴/۳۰، هیچ مانع و کسی نمی تواند مشمولین این قانون را از تحصیل باز دارد مگر با مجوز قانونی و در این قانون یا قوانین دیگر هم زمانی تحصیل منع نگردیده است.
خامساً براساس حدیث «العلم سلطان من وجده صال و من لم یجده صیل علیه»، علم قدرت شناخته شده و بی تردید تحصیل آن در مراکز علمی با قدرتی که بر آمده از این حدیث است، ملازمه خواهد داشت و این امر محدود به یک رشته یا مقطع تحصیلی نشده است.
سادساً: وفق اصل لاضرر اعمال حق کسی نباید موجب ضرر دیگری شود. فلذا حق بر وضع مقرره معترضٌ عنه، نباید بدون جهت قانونی سایر حقوق افراد از جمله تحصیل را تضییق، تجدید و یا ممنوع سازد.
لازم به ذکر است دوره دکتری تخصصی به طور استاندارد ۳ ترم تحصیل با تعداد واحدهای آموزشی محدود و پس از آن امتحان جامع و در نهایت انجام رساله است. بنابراین ساختار این دوره غالباً مبتنی بر پژوهش بوده و به صرف تکلیف گذراندن ۱۸ واحد آموزشی (هر ترم ۶ واحد که می توان کم تر نیز انتخاب نمود) نمی توان دانشجوی این دوره را از تحصیل در سایر مقاطع و دوره ها در ایام فراغت، منع کرد.
همچنین در بند ۲ـ ۲ سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری بر اصلاح نظام پذیرش دانشجو و توجه ویژه به استعداد و علاقه مندی دانشجویان در انتخاب رشته تحصیلی و افزایش ورودی دانشجویان به دوره های تحصیلات تکمیلی، تأکید شده است. این در حالی است که مصوبه معترضٌ عنه، دقیقاً ممنوع کننده این سیاست و مخالف استفاده از استعداد دانشجو در تحصیل سایر رشته ها به طور هم زمان می باشد.
در قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، برای تصدی بیش از یک شغل در مؤسساتی که از بودجه عمومی استفاده می نمایند، ممنوعیت قائل شده است، اما مشابه این ممنوعیت در خصوص تحصیل هم زمان به ویژه در مقطع دکتری وجود ندارد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۶/۸ در خصوص ممنوعیت هم زمانی اشتغال به تحصیل رأی به ابطال صادر کرده است.
در نتیجه اطلاق ممنوعیت تحصیل هم زمان در مقطع دکتری تخصصی نسبت به مواردی که مصلحت قانونی در منع آن وجود ندارد، با توجه به ضرورت رعایت مصالح در ارائه آموزش های رسمی و عمومی و حق اساسی بودن تحصیل و لزوم عدم اتلاف وقت و هزینه دانشجویان و نیز در نظر گرفتن استعدادها و توانمندی های افراد، مخالف اصول و قواعد یاد شده از قانون اساسی، سیاست کلی و قانون مارالذکر و نیز حدیث شریفه و اصل لاضرر می باشد. علی هذا با عنایت به موارد مطروحه ابطال ماده ۵ آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی را از محضر قضات شریف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به سبب مغایرت با شرع خواستار است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” نامه شماره: ۲۷۷۲۲/۲ مورخ: ۱۳۹۵/۲/۱۷
رؤسای محترم دانشگاه ها، دانشکده ها، مجتمع های آموزشی عالی، پژوهشگاه ها و پژوهشکده ها، پارک علم و فناوری استان ها؛ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ دانشگاه ها، دانشکده ها، پژوهشکده ها و پژوهشگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی
با سلام
احتراماً، به پیوست «آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (Ph.D)» مصوب جلسه ۸۷۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی جهت استحضار و اجرا، ابلاغ می شود. لازم به ذکر است که این آیین نامه برای کلیه دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۶ ـ ۱۳۹۵ و بعد از آن لازم الاجرا می باشد. ـ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (Ph.D)
مقدمه
به استناد بند ۱۲ ماده ۳ آیین نامه شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب ۱۳۹۳/۷/۲۸) این آیین نامه تدوین و به اجرا گذاشته می شود:
بخش اول: اهداف و تعاریف
………………………….
بخش دوم: شرایط و ضوابط پذیرش
………………………….
ماده ۵: تحصیل در دوره دکتری تخصصی به صورت تمام وقت است. همچنین تحصیل هم زمان دانشجوی این دوره در همان دوره یا سایر دوره های تحصیلی ممنوع است. ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری”
در پاسخ به شکایت مذکور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه ای که به شماره ۵۵۱۶۷۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که:
“۱ـ ایراد اعتبار امر مختومه به دلیل وجود سبق رسیدگی به موضوع: مقرره مورد اعتراض قبلاً نیز به همین خواسته یعنی ابطال ماده ۵ آیین نامه دوره دكتری و توسط شاكی فعلی مورد شكایت واقع شده است كه مراتب توسط هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشكی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفت كه طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۵۲۰۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۱ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشكی، مصوبه مورد اعتراض را در حدود اختیارات مرجع مصوب تشخیص داده و به دلیل عدم مغایرت آن با قوانین و مقررات آن را قابل ابطال ندانسته و حكم به رد شكایت صادر شده است. با عنایت به سبق رسیدگی به موضوع و رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه و حاكمیت اعتبار امر مختوم، مراتب مشمول ماده ۸۵ قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت بوده و لذا رد درخواست بر اساس ماده مزبور مورد تقاضا است.
۲ـ منتفی بودن موضوع شكایت: با عنایت به این كه آیین نامه جدید و اصلاحی یكپارچه آموزشی در جلسه ۹۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۵ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی تصویب و ابلاغ گردیده، لذا موضوع شكایت عملاً سالبه به انتفای موضوع شده است. توضیح آن كه، آیین نامه یكپارچه آموزشی با اصلاحات صورت گرفته، در تاریخ فوق الذكر تصویب و به دانشگاه ها ابلاغ شده است و لذا آیین نامه دوره دكتری كه موضوع شكایت حاضر است، نیز بلاموضوع گردیده است و به همین دلیل، سالبه به انتفای موضوع بوده و مشمول ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری گردیده است.
۳ـ صرف نظر از ایرادات فوق، از حیث ماهوی ذكر این مطلب لازم است كه با توجه به این كه دوره دكتری دوره ای است تمام وقت و بیشتر زمان تحصیل دانشجو صرف فعالیت های پژوهشی (رساله) می شود و با توجه به محدودیت ظرفیت دوره و افزایش تقاضا و رعایت كیفیت آموزشی و به ویژه، عدم تداخل امتحانات پایان نیم سال و… تحصیل هم زمان دانشجویان دوره های تحصیلات تكمیلی ممنوع شده است.
همچنین چنان كه در رأی هیات تخصصی نیز آمده است، این مقرره در راستای برنامه ریزی مناسب جهت ایجاد فرصت برابر آموزش برای همه افراد و توزیع عادلانه امكانات محدود آموزشی است و اتفاقاً در راستای اصول قانون اساسی (اصول ۱۹ و ۲۰) است. با عنایت به مراتب مذكور، رد شكایت مطروحه مورد تقاضا است.”
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۴۳۲۵/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۸ اعلام کرده است که:
“موضوع ماده ۵ آیین نامه آموزش دوره دکتری تخصصی مصوب جلسه ۸۷۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ ابلاغی به شماره ۲۷۷۳۳/۲ [۲۷۷۲۲/۲] مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۷ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص تحصیل هم زمان در دوره دکتری، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
ـ اطلاق ممنوعیت مذکور در ماده مورد شکایت نسبت به مواردی که مصلحت کشور اقتضا می کند افراد خاصی که توانایی آن را دارند و لازم است در دو یا چند رشته یا دوره تحصیل به صورت هم زمان تحصیل کنند، خلاف موازین شرع است. البته باید در عین این که مثل ضوابط این مصوبه اعمال می شود طریقی برای رعایت این جهت هم وجود داشته باشد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۴۳۲۵/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۸ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق ممنوعیت مذکور در ماده مورد شکایت نسبت به مواردی که مصلحت کشور اقتضا می کند افراد خاصی که توانایی آن را دارند و لازم است در دو یا چند رشته یا دوره تحصیل به صورت همزمان تحصیل کنند خلاف موازین شرع است. البته باید در عین این که مثل ضوابط این مصوبه اعمال می شود طریقی برای رعایت این جهت هم وجود داشته باشد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق ماده ۵ آیین نامه آموزش دوره دکتری تخصصی مصوبه جلسه ۸۷۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص تحصیل همزمان در دوره دکتری در حد مقرر در نظریه مذکور خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می شود.
این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی