رای وحدت رویه شماره ۷۴ – ۱۳۴۶/۱۰/۲۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور: عنوان بلیط بانک منحصر به اسکناس نیست

به تاریخ روز بیست و هفتم دی ماه چهل و شش
فرجامخواهان: متهمین پرونده ۵/۵۸۹۵
فرجامخوانده: دادسرای استان
فرجامخواسته رأی شماره ۱۰۰ـ ۲۵/۹/۴۴ شعبه ششم دادگاه عالی جنائی مرکز گزارش فرجامخواهان نامبرده به موجبیازده فقره کیفرخواستهای مورخ ۲۰/۷/۴۲ دادسرای شهرستان تهران به اتهامات ساختن و جعل برگهای چک تصمینی ده هزار ریالی بانک ملی ایران و معاونت در امر مزبور و استعمال چکهای مجعول با علم به جعلیت آنها و کلاهبرداری و شروع به آن و استفاده از چکها به استناد ماده ۲۳۸ مکرر و شق ۹ ماده ۹۸ قانون مجازات عمومی با رعایت ماده ۲ ملحقه به قانون آئین دادرسی کیفری و علاوه به استناد ماده ۱۲ قانون تشدید مجازات رانندگان درباره ستوانیکم حبیب اله غائی و همچنین نسبت به‌غیرفرجامخواهان فعلی نیز (کیفرخواست صادر و مورد تعقیب واقع شده اند و موضوع در سال ۴۳ در شعبه سوم دادگاه جنائی تهران مورد رسیدگی واقع و منجر به صدور حکم شماره ۱۴۰/۱۳۹ـ ۲۹/۵/۴۳ بر احراز وقوع جرم جعل به مباشرت و شرکت و معاونت و استعمال و استفاده از اوراق چکهای تضمینی مورد بحث به وسیله متهمین محکوم مذکور در حکم نامبرده به استناد اعلام بانک ملی ایران و گزارش‌های شهربانی و اداره آگاهی و کشف مقادیری اوراق چک تضمینی مجعول از کاظم اخوان و محل سکونت وی پس از دستگیری هفت نفر متهم دیگر و کشف و ضبط اسباب و مدارک و اقاریر و اظهارات پنج نفر از متهمین پرونده و تهیه و خریداری ماشین چاپ و محل و نصب آن در محل کار و خرید کاغذ و لوازم فنی و غیرفنی و اقدام به سرمایه گزاری و چاپ و رنگ و غیره و کشف سند پنجاه هزار تومان به امضاء مسعودی به عنوان مدیر گراورسازی و کشف ماشین شماره زنی ویک طغری چک تضمینی جعلی و مقادیر دیگر و سایر قرائن و امارات و اوضاع و احوال منعکسه در پرونده و مداخله هفت نفر متهمین به نام (۱ـ سروان رزمجو ـ ۲ـ ستوان غائی ـ ۳ـ مهندس زندیه ـ ۴ـ اخوان زنجانی ـ ۵ـ مسعودی ـ ۶ـ مطیعی ـ ۷ـ چرخی) در جعل چکهای تضمینی با مباشرت دو نفر آنان (مهندس زندیه و احمد مسعودی) و معاونت پنج نفر دیگر از متهمین (۱ـ منصور پاکباری ـ ۲ـ محمدهادی مصلح ـ ۳ـ حسن وکیلی محلاتی ـ ۴ـ بانو جملیه داداشی ـ ۵ـ مهدی شریف النسب) در نظر اولین دادگاه جنائی محرز شده و هریک از آنان فاعل مستقل جرم جعل محسوب گردیده و اعمال هفت نفر ردیف اول مشمول ماده ۲۷ ناظر به بند ۹ ماده ۹۸ قانون مجازات عمومی و پنج نفر ردیف دوم منطبق با ماده ۲۸ ناظر به بند ۹ ماده ۹۸ قانون مجازات عمومی تشخیص گردیده که بر اثر فرجامخواهی متهمین فوق الذکر و مجازات عمومی تشخیص گردیده که بر اثر فرجامخواهی متهمین فوق الذکر و دادسرای استان مرکز پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و حسب الارجاع پرونده در شعبه دوم دیوانعالی کشور رسیدگی و بالنتیجه امر منتهی به نقض حکم شماره ۱۴۰/۱۳۹ـ۲۹/۵/۱۳۴۳ به جهات استدلالات زیر گردیده (قطع نظر از اعتراضات وکلاء و شخص فرجامخواهان که بعضی از آنها قابل توجه و دقت است به حکم فرجامخواسته این اشکال وارد است که چون استدلال دادگاه در محکومیت متهمین این است که چک تضمینی مثل اسکناس رایج قانون کشور است و نامبردگان در جعل و استفاده از آنها شرکت و معاونت داشته اند و عمل آنان منطبق با مقررات ماده ۹۸ قانون کیفر عمومی است مشار الیهم را مجرم دانسته و طبق آن ماده برای آنان کیفر تعیین نموده است در صورتی که چک تضمینی مطابق ماده ۱ قانون مصوب سال ۳۴ به تقاضای مشتریان بانک ملی با تضمین بانک مزبور در دسترس صاحبان حساب گذاشته شده است در حقیقت آن چک ضمانت نامه است که بانک ملی به مشتریان داده و صادر کنندگان اصلی و حقیقی هم مشتریان بانک می‌باشند نه خود بانک و مادتین ۲ و ۳ قانون فوق الاشعار مبین این نظر است و چک تضمینی نه دارای پشتوانه بوده و نه امضاء از مقامات دولتی در آن مندرج است و تعداد چک تضمینی هم قانوناً محدود نبوده و به درخواست مشتریان است و به علاوه اشخاص ثالث در قبولیا رد آنها مختار بوده و قانوناً الزام و اجباری ندارند ولی بالعکس اسکناس مطابق قوانین سابق و قانون مورخ هفتم خرداد ۳۹ تحت شرایط و حدودی چاپ و منتشر و به امضاء وزیر دارائی و رئیس کل بانک مرکزی معضی می‌شود و بدون وجود پشتوانه قانونی (صدی چهل لااقل) دولت حق طبع و نشر آن را ندارد و به همین جهات از اسناد دولتی بوده و عموم افراد کشور قانوناً ملزمند که در معاملات و داد و ستدهای خود آن را به عنوان ثمن معامله و غیره و پول رایج مملکت بپذیرند وگرنه مورد تعقیب قانونی واقع می‌شوند و چک تضمینی فاقد چنین مختصات و مزایائی می‌باشد بنا به مراتب مرقوم محقق است که چک مزبور در عداد اسکناس رایج قانونی و منطبق با ماده استنادی دادگاه نبوده و حکم فرجامخواسته غیرصحیح تشخیص و طبق ماده ۴۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری در مورد فرجامخواهی نقض و چون ممکن است که اعمال انتسابی به متهمین در صورت تحقق به موجب مواد دیگر قوانین کیفری قابل کیفر باشد رسیدگی به دستور ماده ۸ قانون تشکیل محاکم جنائی به دادگاه جنائی استان مرکز ارجاع می‌شود.
دادگاه جنائی مرجوع الیه (شعبه ششم) پس از وصول پرونده و انجام تشریفات مبادرت به صدور حکم شماره ۱۰۰ ـ ۲۵/۹/۱۳۴۴ نموده و از لحاظ تطبیق مورد با شق ۹ از ماده ۹۸ قانون کیفری عمومی اصرار ورزیده است و نظریه خود را در این باره به نحو ذیل بیان نموده (طبق تعریفی که در فرهنگ‌های حقوقی از بلیط و بلیط بانک شده که بلیط بطور کلی سندی است که در آن مبلغی نوشته شده باشد و بلیط بانک ورقه ای است که بانک ناشر آن به مشتریان می‌دهد و به محض رؤیت مبلغی را که در ورقه قید شده است به آورنده می‌پردازد و اسکناس کلمه روس و بلیط بانک ترجمه جمله Billet de Banque فرانسه است و اطلاق بلیط بانک به‌اسکناس مانع از اطلاق آن به افراد دیگری از بلیط‌ها نیست و استعمال جمله بلیط با اسکناس بانک در شق ۹ ماده ۹۸ قانون کیفر عمومی از جهت اهمیت خود اسکناس است نسبت به افراد عام بلیط و نسبت به‌بلیط‌هائی که از طرف بانک ممکن است منتشر شود اسکناس وضع و موقع خاص دارد نه آنکه اسکناس دارای حقیقتی غیر از بلیط بانک باشد و به‌علاوه معقول نیست که قانونگذار دو کلمه مترادف را در متن قانون ذکر کند و از ذکر کلمه اسکناس همان اراده کلمه بلیط کرده باشد و چک تضمین شده غیر از چک معمولی است زیرا در ماده ۳۱۰ قانون تجارت مصرح است (نوشته است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلایا بعضاً مستردیا به دیگری واگذار می‌نماید ولی در چکهای تضمین شده این تعریف صادق نیست که اگر کسی وجه چکی را برای شخص خاصی ظهرنویسی کند و به وسیله بانک پرداخت نشود دارنده چک حق شکایت جزائی داشته باشد چون در چک تضمین شده فرض نکول در پرداخت از طرف بانک محال علیه متصور نیست بلکه وجه چک تضمین شده قبلاً از طرف بانک محال علیه تأمین شده است به علاوه چک معمولی تا شش ماه از تاریخ صدور نزد بانک محال علیه در صورت وجود محل با اعتبار قابل پذیرش است و حال آنکه چک تضمین شده مدت پذیر نیست از آن گذشته چک معمولی احتیاج به امضاء صادر کننده دارد در حالی که قانون لازم نیست امضاء مشتری تقاضا کننده در چک تضمین شده وجود داشته باشد اگر تنها وجه شباهت بین چک عادی و چک تضمین شده مناط اعتبار است که به چک تضمین شده اسکناس اطلاق شود بدیهی است استدلالات ادبی که غالباً مبتنی بر قیاس و شباهت است دور از استدلالات منطقی و قضائی است چون در منطق و در مقام قضا عناوین واقعیه معتبر است نه تعاریق ظاهریه به علاوه به چک تضمین شده ضمانت نامه بانکی اطلاق نمی شود زیرا هر چند ضمانت نامه بانکی و چک تضمین شده هر دو بنا به درخواست مشتری از طرف بانک صادر می‌شود اما ضمانت نامه در موارد خاص و بدون آنکه معادل آن از طرف مشتری وجه نقد در بانک مسدود شود از طرف بانک صادر می‌شود از آن گذشته چک تضمین شده عملاً کار اسکناس را در بین عامه مردم انجام می‌دهد در صورتی که ضمانت نامه بانکی این خصوصیت را که به عنوان ثمن معامله مورد استفاده قرار گیرند ندارد چک تضمین شده پس از آنکه معادل آن بنا به درخواست مشتری وجه نقد در بانک واریز شد و برای مدت نامحدود و برای استفاده عموم مردم صادر می‌شود در صورتی که ضمانت نامه به عنوان مؤسسات معین برای مدت معلوم و به میزان مبلغ مورد تقاضا از طرف بانک صادر می‌گردد.
پشتوانه چک تضمین شده در حقیقت پول نقدی است که از طرف مشتری درخواست کننده معادل چک تصمین شده در بانک واریز می‌شود به علاوه اگر چک تضمین شده همان ضمانت نامه تلقی شود مقررات مذکور در ماده ۹ قانون چکهای بی محل مصوب بهمن ماه ۳۷ مفهوم پیدا نمی کند زیرا به موجب ماده مزبور در صورتی که دارنده چک وجه آن را از طریق اجرای ثبت وصول نکرده باشد بازپرس مکلف است لااقل وجه الضمان نقدییا ضمانت بانکی معادل وجه چک را از متهم اخذ کند و بارها دیده شده است که صادر کنندگان چک بی محل به جای ضمانت نامه بانکی چک تضمین شده به صندوق دادگستری سپرده اند و بازپرس وجه الضمان نقدی چک تضمین شده را قبول کرده است از همه گذشته چک تضمین شده مانند اسکناس و برخلاف چک معمولی و ضمانت نامه جنبه مثلی دارد نه جنبه عینی.
شعبه دوم دیوانعالی کشور از جهت اینکه فرجامخواهی به علل اولیه می‌باشد و مورد با ماده ۴۶۳ قانون آئین دادرسی کیفری منطبق است پرونده را برای تعیین تکلیف به هیئت عمومی دیوانعالی کشور ارسال داشته هیئت مزبور در تاریخ روز چهارشنبه ۲۷/۱۰/۴۶ به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری رئیس کل دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای دکتر عبدالحسین علی آبادی دادستان کل و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب دیوان مزبور تشکیل گردید پس از قرائت گزارش اوراق لازم و مذاکره و تبادل نظر استماع عقیده جناب آقای دادستان کل مبنی بر قابل تأیید بودن حکم دادگاه تالی به شرح زیر:
بطوری که از پرونده امر مستفاد می‌شود شعبه دوم دیوانعالی کشور معتقد است که «چک تضمینی نه دارای پشتوانه بوده و نه امضائی از مقامات دولتی در آن مندرج است و تعداد چک تضمینی هم محدود نبوده و بسته به درخواست مشتریان است و به علاوه اشخاص ثالث در قبولیا رد آنها مختار بوده و قانوناً الزام و اجباری ندارند ولی بالعکس اسکناس مطابق قوانین سابق و قانون مورخ هفتم خرداد ۱۳۳۹ تحت شرائط و حدودی چاپ و منتشر و به امضای رئیس کل بانک مرکزی و وزیر دارائی معضی می‌شود و به دو وجود پشتوانه قانونی دولت حق طبع و نشر آن را ندارد و به همین جهت از اسناد دولتی محسوب و عموم افراد کشور قانوناً ملزمند که در معاملات و دادوستدهای خود آن را به عنوان ثمن معامله و غیره پول رایج مملکت بپذیرند وگرنه مورد تعقیب قانونی واقع می‌شود و چک تضمینی فاقد چنین مشخصات و مزایائی می‌باشد بنا به مراتب مرقوم محقق است که چک در عداد اسکناس رایج قانونی و منطبق با ماده استنادی دادگاه نبوده و حکم فرجامخواسته غیرصحیح تشخیص می‌شود.»
برعکس شعبه ششم دادگاه جنائی معتقد است که «اطلاق بلیط بانک به اسکناس مانع از اطلاق آن به افراد دیگری از بلیط‌ها نیست و استعمال جمله بلیط یا اسکناس بانک در شق ۹ ماده ۹۸ قانون مجازات عمومی از جهت اهمیت خود اسکناس است به افراد عام بلیط و نسبت به بلیطهائی که از طرف بانک ممکن است منتشر شود اسکناس وضع و موقع خاص دارد نه آنکه اسکناس دارای حقیقتی غیر از بلیط بانک باشد و به علاوه معقول نیست که قانونگزار دو کلمه مترادف را در متن قانون ذکر کند و از ذکر کلمه اسکناس همان اراده کلمه بلیط کرده باشد و خلاصه چک تضمینی بلیط بانک مذکور در شق ۹ ماده ۹۸ است وجعل آن از مصادیق بند ۹ ماده ۹۸ قانون مجازات عمومی است.»
حکم شعبه ششم دادگاه جنائی مورد تائید دادسرای دیوان عالی کشور است و جهات آن به قرار ذیل است:

برای اثبات نظریه شعبه ششم دادگاه جنائی لازم است قبلاً به ذکر وظائف پول و تعریف آن بپردازیم.
بطور کلی پول دو وظیفه مهم دارد:
اول آنکه مقیاس ارزش اشیاء به شمار می‌آید و وسیله می‌شود که اشیاء مختلف الطبیعه و غیرمتشابه بایکدیگر جمع گردند.
وظیفه دوم آنکه پول وسیله مبادله اشیاء می‌باشد.
راجع به تعریف ذات پول صرفنظر از وظائف آن نظریه‌های مختلفی وجود دارد که ذیلاً مینگاریم:
اول ـ فرضیه فلزی ـ طرفداران این فرضیه معتقد هستند که ارزش پول ناشی از فلزی است که پشتوانه آن می‌باشد این فرضیه در ازمنه قدیم که بلیط بانکی وجود نداشته قابل دفاع بوده است ولی از وقتیکه بلیط‌های بانکی رواج پیدا کرده و تماس خود را با پولهای فلزی از دست داده غیرقابل قبول است.
فرضیه دوم موسوم به فرضیه حاکمیت قوه حاکمه است در این فرضیه طرفداران آن معتقد هستند که ارزش پول از قوه حاکمه سرچشمه می‌گیرد این فرضیه تا حدی قابل قبول است ولی در مواقع بحرانی که ارزش پول کاهش پیدا می‌کند قابل دفاع نیست به علاوه پولهائی یافت می‌شود که ابداً مورد حمایت و تضمین حکومت قرار نگرفته اند معذالک به واسطه اعتماد عمومی رائج بوده است و برعکس پولهائی وجود داشته که از طرف دولت انتشاریافته و چون افکار عمومی از آن استقبال نکرده بدون ارزش بوده است بنابراین معلوم می‌شود که ارزش پول ناشی از مهر دولت و اشاعه آن از طرف او نبوده بلکه مربوط به فلزی است که پشتوانه آن است و دولت هم وقتی می‌بیند که افکار عمومی برای آن فلز اعتبار قائل است آن را به مهر و علامت دولتی ممهور می‌کند.
سوم فرضیه روانی است ـ مدافعین از این فرضیه ادعا می‌کنند که رواج پول در صورتی تحقق مییابد که مورد قبول عامه واقع شود و ارزش تجاری داشته باشد و در واقع هر پدیده اقتصادی را متکی بر طرز فکر و روان عامه می‌دانند.

پول در بدایت امر صورت مادی داشته و ماده که مورد توجه بوده عبارت از فلز بوده است در این مرحله مسلم است که پول و ارزش آن ارتباط مستقیم با ماده داشته است ولی بعداً در اثر تحولی که پیدا شده متدرجاً صورت مادی خود را از دست داده استیکی از تغییرات حاصله از پولهائی که بدون آنکه صورت مادی خود را از دست بدهد موجودیت آن مستند بر اعتماد عمومی است این پولها به اسم پول‌های کاغذی نامیده شده و عبارت است از بلیطهای بانکی که قابل تبدیل به پول فلزی بوده و به محض ارائه آن از طرف حامل قابل تبدیل به فلز است و در اصطلاح اقتصادی موسوم است به پول فیدوسی بر (Monnaie Fiduciaire) تغییر دوم پیدایش بلیط‌های دولتی است که غیرقابل تبدیل به طلا بوده و رواج آن اجباری می‌باشد این بلیط‌ها را کاغذهای پولی می‌نامند.
تحول آخری متداول شدن پولی است که تا حد زیادی صورت مادی خود را از دست داده و بیشتر حالت مجرد و ذهنی پیدا نموده است این قبیل پول عبارت از موجودی‌های در حساب جاری و گردش اعتبارات در بانک به وسیله صدور چکیا دستور نقل وجوه از حسابی به حساب دیگر می‌باشد این وسائل مبادلات را پول بانکی می‌نامند.
منه اسکریپتورال (Monnaie scripturale) پیدایش پولهای کاغذی و کاغذهای پولی و پولهای بانکی مبین این حقیقت است که در اوج پول اعتقاد و ایمان عامه به آن بیش از فلز نافذ می‌باشد و در این صورت این سئوال پیش می‌آید که آیا در مسئله پول اعتماد عمومی قائم مقام مادیت پول نشده است.
اینک وارد بحث هریک از اقسام پولهای کاغذی و کاغذهای پولی و پولهای بانکی می‌شویم.

درخصوص فرجامخواهی نماینده دادسرای استان مرکز به این خلاصه: که اولاً احمد مسعودی و مهندس پرویز زندیه دو نفر از متهمین هریک فاعل مستقل بزه جعل و چک‌های تضمین شده بوده اند تطبیق عملشان با جزء دوم ماده ۲۷ قانون مجازات عمومی و بالنتیجه تخفیف در میزان مجازات آن‌ها صحیح نیست ثانیاً دادگاه جنائی درباره کلیه متهمین بدون استحقاق ارفاق نموده و در تعیین میزان مجازات آنان تخفیف نامتناسب داده است نظر به اینکه جناب آقای دادستان کل ضمن اظهار عقیده برابر ام حکم فرجامخواسته با طرح فرجامخواهی دادسرای استان موافقت ننموده اند و طبق تبصره سوم از ماده ۴۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری درخواست مزبور قابل طرح نمی باشد از این رو به اتفاق آراء رد می‌شود.

و در مورد فرجامخواهی متهمین: از طرف آقایان عوض چرخی فرزند قیصر و منصور پاکباری فرزند محمدرضا و محمد مسعودی فرزند ابراهیم و پرویز زندیه فرزند یحیی و کاظم اخوان زنجانی پنج نفر از محکوم علیهم در این مرحله اعتراض خاصی نشده است مورد امعان نظر واقع شود و قسمت عمده اعتراضات محمد مطیعی فرزند حسن و سروان شاهپور رزمجو فرزند عزیزالله و مهدی شریف‌النسب فرزند احمد و ستوان حبیب الله غائی فرزند یدالله (بقیه فرجام‌خواهان) به شرح مندرج در لوایح تقدیمی آنان ماهوی و ایراد به نظر و خدشه و استنباط دادگاه صادر کننده حکم است که قابل اعمال نظر فرجامی نیست و اعتراضاتی که از طرف فرجامخواهان نامبرده به عنوان نقض پاره ای از مقررات آئین دادرسی کیفری و ناقص بودن تحقیقات به عمل آمده علاوه بر اینکه اکثر آن‌ها موجه نیست به‌فرض صحت به اندازه ای اهمیت نداشته که در حکم دادگاه مؤثر بوده و آن را از اعتبار حکم قانونی بیاندازد و اعتراض خاص محمد مطیعی احد از متهمین به اینکه چون قبل از تعقیب قضیه موضوع جعل چک‌های تضمین شده را به دولت اطلاع داده و تعقیب قضیه موضوع جعل چک‌های تضمین شده را به دولت اطلاع داده و تعقیب قضیه موضوع جعل چک‌های تضمین شده را به دولت اطلاع داده و مرتکبین را معرفی نموده لذا بایستی طبق ماده ۱۰۱ قانون مجازات عمومی از مجازات معاف گردد و حکم محکومیت وی مخالف ماده مذکور صادر گردیده وارد و موجه نیست چه بنا به حکایت پرونده مشار الیه متهم به ارتکاب دو جرم بوده یکی معاونت با سایر متهمین در ارتکاب جعل چک‌های تضمین شده و دیگری استعمال و استفاده از چک‌های مجعول با علم به جعلیت آن دادگاه جنائی که در نوبت اول به‌ اتهامات او رسیدگی نموده نامبرده را به استناد ماده مزبور از جهت معاونت در جعل از مجازات معاف نموده و راجع به اتهام دیگر وی که استعمال و استفاده از چک‌های تضمین شده مجعول با علم به جعلیت آن‌ها بعد از شروع به تعقیب متهمین بوده مورد را از مصادیق ماده مذکور ندانسته و حکم محکومیت متهم نامبرده را از آن جهت صادر کرده است و در رسیدگی نوبت دوم نیز شعبه ششم دادگاه جنائی مرکز راجع به اتهام اخیرالذکر مجدداً رسیدگی نموده بزهکاری متهم را محرز دانسته و مبادرت به صدور حکم محکومیت او نموده که در این قسمت خالی از اشکال است و در مورد اعتراض خاص سروان شاپور رزمجو به اینکه چون به عنوان استعمال و استفاده از چک هیا تضمین شده مجعول علیه او ادعائی نشده لذا رسیدگی دادگاه جنائی نسبت به این اتهام و محکومیت وی از آن حیث برخلاف ماده ۱ الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری می‌باشد این اعتراض وارد و موجه نیست چه برحسب کیفرخواست شماره ۳ ـ ۲۰/۷/۱۳۴۲ دادسرای شهرستان تهران به اتهامات معاونت در جعل چک‌های تضمینی و استعمال چک‌های تضمینی مجعول با علم به جعلیت آن و کلاهبرداری علیه متهم نامبرده اقامه دعوی شده و با رعایت ماده ۲ ملحقه به قانون آئین دادرسی کیفری از دادگاه جنائی مرکز تقاضای رسیدگی و صدور حکم مجازات وی به عمل آمده است و اما درخصوص قسمت دیگر اعتراضات بعضی از متهمین فرجامخواه منجمله سروان شاپور رزمجو به عدم انطابق عمل انتسابی به آنان با شق ۹ از ماده ۹۸ قانون مجازات عمومی استنادی دادگاه به این بیان که چک تضمین شده بلیط یا اسکناس بانک نیست بلکه با تعریفی که در قانون مزبور از آن شده نظیر چک‌های عادی است که اشخاص صادر می‌کنند و اینکه منظور از بلیط بانک همان اسکناس است و کلمات بلیط یا اسکناس که در ماده مذکور نوشته شده با هم مترادف می‌باشند این اعتراضات نیز وارد و موجه به نظر نمی رسد چه ذکر کلمات مترادف دارای مفهوم واحد در قانون غیرمعقول و هرچند ممکن است گفته شود اسکناس نوعی بلیط بانک می‌باشد ولی چنین نیست که بلیط بانک منحصراً بر اسکناس اطلاق شود بلکه بلیط بانک ورقه بهاداری است با مشخصات معین که از طرف بانک مجاز انتشار مییابد و بانک متعهد پرداخت وجه آن به دارنده است و اوراق بهادار مورد بحث در این پرونده نیز که منحصراً وسیله بانک ملی ایران (که یک مؤسسه وابسته به دولت تمام سرمایه آن متعلق به دولت است) با امضاء مدیر مسئول آن انتشار یافته و تعهد پرداخت وجه آن به دارنده گردیده و مورد اقبال عموم قرار گرفته و عملاً رواج کامل دارد از مصادیق بارز بلیط بانک شناخته می‌شود که جعل آن مشمول شق ۹ از ماده ۹۸ قانون کیفر عمومی است و منظور مقنن از ذکر بلیط بانک در ماده مذکور که یک مفهوم کلی است شمول و تسری حکم آن ماده نسبت به تمام اقسام مختلف آن بوده است و لذا اعتراض بعضی از فرجامخواهان به اینکه چون در تاریخ وضع ماده ۹۸ قانون مجازات عمومی چک تضمین شده وجود نداشته جعل آن مشمول ماده مذکور نمی باشد ناموجه و مردود است و بالجمله چون با مداقه در محتویات پرونده از حیث رعایت قواعد دادرسی و تطبیق اعمال انتسابی به‌ متهمین با قانون و تعیین کیفر درباره هر یک از آنان اشکال مؤثری که موجب نقض حکم فرجام‌خواسته باشد به آن وارد نیست از این رو حکم ممیزعنه به اکثریت آراء ابرام می‌شود.