رای وحدت رویه شماره ۱۹۹۵ – ۱۳۴۵/۱۰/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور: ادعای جنون پس از رسیدگی در محاکم جزائی و قطعیت آن به استناد قانون امور حسبی مورد ندارد.

تاریخ تصویب: ۱۳۴۵/۱۰/۲۸
تاریخ انتشار: ۱۳۴۵/۱۱/۱۰
دادستان کل کشور به شرح زیر رسیدگی به سوء استنباط از مقررات امور حسبی در رسیدگی به امر جنون را از هیأت عموم دیوان عالی کشور درخواست نموده است:
متهم در شب ۹/۵/۱۳۴۰ پس از مشاجره لفظی با رحیم دوانی در باشگاه و تهدید او به قتل به منزل برادر خود رفته تفنگ پنج تیر او را برداشته و بدین ترتیب به قصد انقامجوئی و باسبق تصمیم به در منزل رحیم دوانی می رود و مشارالیه را به خارج از منزل دعوت و هدف گلوله قرار داده و به قتل می رساند و برای اطمینان از مرگ وی و ارضای بیشتر حس کینه توزی خود بانو گلی عیال مقتول را که به منظور کمک قصد رفتن بر بالین شوهر خود داشته و آقایان خسرو و محمد حسن … و بانو شوکت … همسایگان مقتول را که بر اثر ناله مجرومین و برای کمک به آنها از منزل خارج می شوند هدف گلوله قرار می دهد تا اینکه پاسبان شماره ۴۷۳ با تیراندازی به سوی متهم او رامجروح و از ادامه عملیات جنایتکارانه وی جلوگیری و برای اجرای عدالت دستگیر می نماید.
متهم به اتهام یک فقره قتل و ۵ فقره شروع به قتل و حمل اسلحه غی رمجاز تحت تعقیب قرار می گیرد و وکلاء او که تنها راه نجات را مجنون قلمداد کردن این جنایتکار می دانند مدعی جنون او می شوند لیکن دادگاه جنائی استان ششم با رسیدگی به موضوع این ادعا را صحیح ندانسته ضمن تشریح مراتبی مستدل بر صحت و سلامت متهم در حین ارتکاب و بعد از آن با توجه به دلائل موجود نتیجه می گیرد که متهم با سبق تصمیم عامداً و قاصداً اقدام به جنایات مذکور نموده وی را به استناد مواد ۱۷۰ و ۲۰ قانون مجازات عمومی و ماده ۴۳ اصلاحی مجازات مرتکبین قاچاق و رعایت ماده ۲ ملحقه به یک فقره اعدام و چند فقره حبس تأدیبی، مجرد و حبس با اعمال شاقه محکوم می نماید و این حکم در شعبه ۹ دیوان عالی کشور ابرام می شود.
با این حال محکوم علیه و کسان او که ظاهراً اشخاص با نفوذ و متشبثی می باشند برای رهائی او از چوبه دار و جلوگیری از اجرای عدالت به وسائل مختلف اقدام می نمایند به این معنی که از یک طرف دوبار به ادعای جنون محکوم علیه تقاضای اعاده دادرسی می شود که هر دو با تقاضای اعاده دادرسی مستدلا در شعبه ۱۲ دیوان کشور رد شده است. (حکم شماره ۹۳۹ ـ ۱۳/۳/۱۳۴۴ و حکم مورخ ۱۱/۷/۱۳۴۵) از طرف دیگر برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام در تاریخ ۵/۸/۱۳۴۳ وکیل متهم وسیله دادسرای شهرستان اهواز تقاضای نصب قیم برای موکل خود نموده و اعالم داشه است که حسب گواهی کمیسیون پزشکی مورخ ۹/۷/۱۳۴۳ که بنا به تقاضای شماره ۵۲۷۳ ـ ۳/۶/۱۳۴۳ دادسرای شهرستان اهواز تشکیل شده متهم مبتلا به جنون می باشد (گواهی یا رونوشت آن ضمیمه تقاضا نشده است.)
متعاقب شرح فوق در تاریخ ۵/۸/۱۳۴۳ وکیل مزبور از دادسرای شهرستان اهواز تقاضا کرده گواهی شود که کمیسیون پزشکی اهواز در معیت پزشک قانونی بر حسب تقاضای شماره ۵۲۷۳ـ ۳/۶/۱۳۴۳ آن دادسرا تشکیل شده و متهم را مجنون تشخیص داده است.
پس از وصول تقاضاهای فوق الذکر چون سوابقی از تقاضای شماره ۵۲۷۳ ـ ۳/۶/۱۳۴۳ دادسرای شهرستان اهواز و گواهی کمیسیون پزشکی که وکیل فتح الله متهم به آنها اشاره کرده بوده است در دادسرای شهرستان اهواز به دست نمی آید به وکیل او اخطار می شود که اصل یا رونوشت گواهی کمیسیون پزشکی اهواز را تقدیم تا مراتب به دادگاه شهرستان اهواز اعلام شود (دستور مورخ ۱۴/۸/۱۳۴۳ دادیار سرپرستی اهواز در ظهر نامه مورخ ۱۴/۸/۱۳۴۳)
پس از این اخطار وکیل متهم پیوست نامه مورخ ۱/۹/۱۳۴۳ فتوکپی غیر مصدق گواهی مورد استناد خود را به دادسرای شهرستان اهواز تقدیم می دارد که فتوکپی مذکور به شرح آتی است.
صورت مجلس بنا به تقاضاث شماره ۵۲۷۳ ـ ۳/۶/۱۳۴۳ استان ششم طی شماره ۹۸۸ ـ ۲۵/۱/۱۳۴۴ رونوشت گزارش مزبور ۱۰/۱۲/۱۳۴۳ کمیسیون پزشکی را به دادگاه شهرستان اهواز سال دارد می دهد که در اثر وصول نامه شماره ۲۱۶۹۳ ـ۲۴/۱۱/۱۳۴۳ دادگاه نسبت به گواهی نامه های متقاضی که درباره متهم از کمیسیون پزشکی صادر شده وسیله اداره کل بهداری استان رسیدگی و از آقایان اعضاء کمیسیون توضیحاتی اخذ شده که رو نوشت آن را تقدیم می دارد.
رونوشت گزارش مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۴۳ مذکور به این شرح است:
10/۱۲/۱۳۴۳ جناب آقای مدیر کل محترم بهداری استان خوزستان عطف به شماره ۱۶۷۳۰ ـ ۲۹/۱۱/۱۳۴۳ اشعار می دارد: ۱ـ کمیسیون های پزشکی که برای تشخیص جنون در اداره بهداری تشکیل می گردد به وسله پزشکان بیمارستان انجام می شود که مرکب از دو پزشک بهداری و پزشک قانونی می باشد که هیچ کدام از پزشکان بهداری دارای تخصص در تشخیص بیماری های روحی و جنون نبوده و اظهار نظر صریح و قطعی در مورد نوع جنون در مجانین و کلیه محکومین جنائی و جنحه که از طریق زندان به این اداره معرفی می شوند مشکل است مگر موارد خیلی حاد و شدید که در بیمار علائم جنون به نحو شدیدی تظاهر می نماید که تشخیص آن بیمار آسان و امکان اظهار نظر صریح می باشد. ۲ـ بیمارانی که مبتلا به جنون و اختلال روانی هستند به چندین نوع مختلف در آن ها بیماری تظاهر می کند چه بسا اشخاصی که مبتلا بخ جنون می باشند دارای جنون های دوره ای بوده که در یک تاریخ علائم شدید جنون داشته که در نظر اول فوری تشخیص آن آسان و در مرحله ای دیگر تشخیص قطعی و اظهار نظر صریح مشکل و باید بیمار کاملاً مدتی تحت نظر باشد تشخیص قطعی و اظهار نظر صریح مشکل و باید بیمار کاملاً‌مدتی تحت نظر باشد تشخیص قطعی آن فقط به وسیله پزشکان متخصص بیماره های روحی و عصبی است بدین جهت تصدیق می فرمایند که چون در تاریخ ۱۶/۹/۱۳۴۳ برای اعضاء کمیسیون تشخیص قطعی مشکل بود کمیسیون چنین اظهار نظری نموده است که لازم است بیمار برای تشخیص قطعی نوع جنون و امتحانات لازمه عصبی به تهران اعزام شود. ۳ـ کلیه کمیسیون های پزشکی جنون چه در محکومین جنائی و جنحه و چه در بیمارانی که از مقامات انتظامی و دادسرا اعزام می شوند با نامه رسمی به این اداره معرفی شده و اداره بهداری تا معرفی نامه از مقامات انتظامی نداشته باشد اقدام به تشکیل کمیسیون نمی نماید در خاتمه چنانچه دادگستری استان صلاح می دانند ممکن است از پزشکان مورد اعتماد و متخصص که به نظر خودشان صالح هستند دعوت به تشکیل کمیسیون نمایند پزشک قانونی دادگستری استان ششم دکتر علم ـ امضاء رئیس بیمارستان جندی شاپور ـ دکتر فلاح ـ امضاء.
دادگاه شهرستان اهواز به موجب رأی ۱۷۳ ـ ۹/۲/۱۳۴۴ جنون محکوم علیه را محرز ندانسته به علت عدم احراز جنون درخواست حجر مشارالیه را رد کرده است.
توضیح این که کمیسیون پزشکی بهداری اهواز که در تاریخ ۱۶/۹/۱۳۴۳ تشکیل شده متهم محکوم علیه را در زندان معاینه کرده جنون متهم را تشخیص نداده و اظهارنظر نموده جهت تعیین وجود اختلال روانی لازم است مشارالیه به تهران اعزام و تحت نظر پزشکان متخصص بیماریهای روانی معاینه و اظهار نظر گردد.
برادران متهم محکوم علیه به استناد ماده ۴۴ قانون امور حسبی بر حکم دادگاه شهرستان مبنی بر رد درخواست حجر اعتراض نموده اند و ماحصل اعتراض آنها این است که: برادر آنها هنگام ارتکاب قتل مجنون بوده و مجنون است. دادگاه شهرستان اهواز به موجب رأی شماره ۵۳۹ ـ ۵/۵/۱۳۴۴ اعتراض آنها را خارج از شمول مقررات ماده ۴۴ امور حسبی دانسته و مفاد رأی به شرح زیر است:
اعتراض معترضین به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی پیوست آن خلاصه این است که متهم از سابق و ساله ای قبل مبتلا به جنون بوده و اعمال و گفتارش از نظر اجتماعی و قانون اعتبار و ارزش نداشته رد درخواست حجر نامبرده و به استناد ماده ۴۴ امور حسبی بی مورد و تقاضای فسخ دادنامه مورد بحث را نموده اند صرفنظر از اینکه دادنامه ۱۷۳ در تاریخ ۹/۲/۱۳۴۴ صادر و دادخواست اعتراض در ۹/۴/۱۳۴۴ تقدیم گردیده با توجه به مندرجات و محتویات پرونده کلاسه ۲۸ ت ۱۳۸۰ مدنی حجر نامبرده و مندرجات نامه شماره ۶۱۸۶ ـ ۳/۵/۱۳۴۴ ریاست دادسرای استان ششم دایر به این که موضوع اعلام جنون متهم محکوم به اعدام در دادگاه جنائی عنوان و موجهاً رد گردیده دیوان عالی کشور نیز حکم صادر شده را که مبنی بر اعدام محکوم علیه بوده است مستدلاً ابرام و ادعای جنون محکوم مزبور که از طرف اشخاص مستند تجویز اعاده دادرسی قرار گرفته در این مرحله هم درخواست اعاده دادرسی به موجب دادنامه شماره ۹۳۹ ـ ۱۲/۳/۱۳۴۴ رد گردیده است بنا به مراتب بالا و این که موضوع اعتراض معترضین بر رد درخواست حجر متهم موضوعاً و مفهوماً از باب شمول مقررات ماده ۴۴ قانون امور حسبی در نظر دادگاه خارج است بنا علیهذا اعتراض مذکور به کیفیت مطروحه موقعیتی نداشته و نتیجتاً رد آن صادر و اعلام می گردد.
برادران متهم تقاضای پژوهش تقاضای پژوهش نموده اند و ماحصل اعتراض آنها این است که برادر آنها سالها دیوانه بوده و از طرف وکلاء او در کلانتری و در مرحله بازپرسی و در دادگاه جنائی تقاضای تشکیل کمیسیون پزشکی شده متأسفانه دادگاه جنائی به تقاضای آنها ترتیب اثر نداده و حکم اعدام برادر دیوانه آنها را صادر نموده است و اجرای این حکم و اعدام یک نفر دیوانه برخلاف عدل و انصاف می باشد و تقاضا نموده اند محکوم علیه برای معاینه وسیله پزشکان متخصص به تهران اعزام گردد.
شعبه سوم دادگاه استان ششم به موجب تصمیم مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۴۴ قرار ارجاع امر به کارشناس پزشکی متخصص بیماریهای روانی و عصبی صادر نموده و از نظر این که در حوزه دادگاه استان ششم کارشناسان متخصص در این رشته وجود نداشته به دادگاه شهرستان تهران نیابت قضائی داده است که قرار در تهران اجراء شود و از دادسرای استان ششم تقاضا شده محکوم علیه برای اجراء قرار به تهران اعزام شود.
دادسرای استان ششم به این تصمیم دادگاه استان اعتراض کرده و اعلام داشته که اولاً تصمیم دادگاه استان در غیاب و بدون اطلاع و کسب نظر دادستان استان گرفته شده و برخلاف مواد ۱۳۹ و ۱۴۱ قانون آئین دادرسی عمل شده ثانیاً دادگاه استان به نامه شماره ۶۱۸۶ ـ ۳/۵/۱۳۴۴ دادسرای استان خطاب به دادگاه شهرستان توجه ننموده چه در نامه مذکور تذکر داده شده ادعای جنون در دیوان جنائی و دیوان عالی کشور رد شده و قابل طرح مجدد در دادگاه دیگر نمی باشد بنابراین تصمیم دادگاه استان را دائر به اعزام محکوم علیه لازم العمل نمی داند و تقاضای تأیید نظر دادگاه شهرستان اهواز را می نماید.
دادگاه استان ششم در جلسه مورخ ۲۴/۲/۱۳۴۵ به اعتراض دادسرای استان رسیدگی و در این جلسه نماینده دادسرای استان توضیح داده است که تشبثاتی که محکوم علیه و برادران و کسان او برای رهائی از مجازات و عدم اجرای حکم اعدام کرده اند تازگی ندارد از بدو تشکیل پرونده جنائی ادعای جنون محکوم علیه مطرح بوده که در تمام مراحل بطلان آن به ثبوت رسیده است و ادعای واهی جنون ضمن حکم شماره ۳۶۳ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۴۳ دادگاه جنائی اهواز موجهاً مردود شناخته شده و دیوان عالی کشور هم طبق حکم شماره ۳۶۹۶ ـ ۲۱/۶/۱۳۴۳ آن را ابرام کرده مضافاً ادعای جنون متهم در مقام اعاده دادرسی نیز باطل شناخته شده و شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور به موجب دادنامه ۹۳۹ ـ ۳۱/۳/۱۳۴۴ به اتفاق آراء آن را رد نموده اند بنابراین تجدید مطلع و رسیدگی مجدد نسبت به امری که قطعی و لازم الاجراء شده برخلاف مدلول ماده ۹ قانون آئین دادرسی است و دادگاه استان صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارد.
دادگاه استان به شرح زیر اتخاذ تصمیم نموده است:
اولاً رسیدگی به درخواست حجر اشخاص تابع مقررات و قواعد قانون امور حسبی است و طبق ماده ۳۷ قانون مذکور دادگاه هر گونه رسیدگی و تحقیق که لازم بداند به عمل می آورد. در مورد مانحن فیه که برابر نظریه مورخ ۱۶/۹/۱۳۴۳ کمیسیون پزشکی و نظریه مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۴۳ پزشک قانونی معاینه مشارالیه به وسیله متخصص روان پزشکی و بیماریهای عصبی لازم بوده و طبق نظریه مذکور اهواز فاقد متخصص بوده و لازم بوده نامبرده برای معاینه به تهران اعزام گردد دادگاه قانوناً و وجداناً مکلف بوده به دلیل حجر مشارالیه که تنها جلب نظر کارشناسان متخصص روان پزشکی بوده رسیدگی نماید.
ثانیاً طبق ماده ۳ قانون امور حسبی تنها مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی حجر دادگاه حقوق بوده که به همین نظر دادسرای شهرستان اهواز پیشنهاد و تقاضای حجر متهم را از دادگاه شهرستان نموده و با فرض آن که در دادگاه جنائی درباره مشارالیه به منظور دفاع به جنون و اختلال مشاعر وی در حین ارتکاب استناد شده باشد و دادگاه جنائی دفاع وی را محرز ندانسته و رد کند و در اصل اتهام او را محکوم و این حکم قطعی و ابرام گردیده باشد معهذا مانع از طرح دعوی حجر وی به علت جنون در دادگاه حقوق نبوده زیرا صرفنظر از این که رد دفاع در ضمن محاکمه و حکم در اصل موضوع خود حکم نبوده چون حالت جنون و اختلال مشاعر از عوارض و بیماری و حالت روانی مشخص بوده و دعوی آن از جمله دعاوی حقوقی بوده و جزائی نبوده که اعتبار قضیه و شیئی محکوم بها به خود گرفته و مانع از اقامه و طرح مجدد آن در دادگاه صالح باشد.
اعتراضات دادسرای استان را بر تصمیم مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۴۴ این دادگاه وارد ندانسته و چون بر طبق ماده ۳ و ۴ آئین دادرسی مدنی مکلف به رسیدگی و صدور حکم بوده و صدور حکم فرع به رسیدگی به دلیل دعوی که جلب نظر کارشناسان پزشکی روانی و بیماری های عصبی بوده لذا با تأئید تصمیم متخذ در تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۴۴ مقرر می دارد پرونده به منظور اعزام متهم به تهران به نظر دادستان استان برسد.
دادستان استان خوزستان طی شماره ۱۸۴۴۸ ۱۰/۱۲/۱۳۴۴ مراتب را به وزارت دادگستری گزارش نموده و تذکر داده که شعبه ۳ دادگاه استان ششم طبق نظریه مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۴۴ تصمیم به اعزام متهم محکوم علیه زندانی خطرناکی که چندی قبل در زندان مصمم به قتل یک نفر زندانی دیگر به نام منوچهر … بوده و او ر سخت مجروح کرده است به تهران گرفته و تأکید نموده که مشارالیه دیوانه نبوده و برای فرار از اجرای حکم اعدام تظاهر به جنون می نماید.
همچنین دادستان استان طی شماره ۱۵۶ د ـ ۱۲/۳/۱۳۴۵ به وزارت دادگستری گزارش نمود که با وجود تذکرات دادسرای استان دادگاه به مفاسد و مضار دستور خود توجهی ننموده است.
وزارت دادگستری طی شماره ۱۳۸/۱۰۱/۳ ـ ۲۳/۳/۱۳۴۵ گزارش دادستان استان ششم را که تقاضا کرده طبق ماده ۴۳ امور حسبی تعیین تکلیف شود جهت اقدام قانونی به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال داشته اند بنابراین طبق ماده فوق تقاضای تشکیل هیأت عمومی را می نمایم. دادستان کل ـ دکتر علی آبادی
پس از طرح موضوع در هیأ عمومی دیوان عالی کشور و قرائت گزارش مربوط به پرونده حجر فتح الله که در دادگاههای حقوقی از مواد قانون امور حسبی سوء استنباط گردیده طبق ماده ۴۳ قانون مزبور مورد بررسی قرار گرفته و با کسب نظریه جناب آقای دادستان کل مبنی بر:
همانطوری که در تقاضانامه کتبی این جانب توضیح داده شده باوجود ابرام حکم دیوان جنائی از طرف دیوان عالی کشور در مورد مجنون نبودن متهم و رد عرضحال اعاده دادرسی دادگاه استان اهواز تحت عنوان یک امر حسبی و اعتقاد به صلاحیت محاکم حقوقی مبادرت به قرار ارجاع به کارشناسان پزشکی کرده تا ادعای جنون او مجدداً تحت رسیدگی قرار گیرد.
قرار فوق به جهات ذیل مخدوش است:
1ـ دادگاه ماده ۹ آئین دادرسی مدنی را که از امهات اصول قضاء است منسی الذهن خود قرار داده است. طبق این ماده هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه دادگستری را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر خود دادگاهی که حکم داده و یا دادگاه بالاتر از آن هم در مواردی که قانون معین می کند.
موید این ماده بند چهارم ۱۹۸ و ماده ۲۰۲ آئین دادرسی مدنی می باشد. بند چهارم ماده ۱۹۸: وقتی که دعوی طرح شه سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم مقام آن های هستند رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد مدعی علیه می تواند بدون این که پاسخ مدعی را بدهد ایراد کند. ماده ۲۰۳: در کلیه موارد مذکور در ماده ۱۹۸ قطع نظر از ایراد اصحاب دعوی دادگاه باید از رسیدگی امتناع نماید.
این سه ماده متکی به یکی از اصول مهمه قضاء یعنی اصل اعتبار قضیه محکوم بها می باشد.
اگر مقرر شود احکامی که مورد رسیدگی قرار گرفته و قطعی گردیده مجداً برای اتخاذ تصمیم جدید در دادگاه مطرح شود دیگر فصل خصومت مصداق نخواهد داشت و بالنتیجه نظام اجتماعی از هم گسیخته خواهد شد.
برای تحقق اعتبار قضیه محکوم بها باید حکم صادر شده در امر جزائی واجد چهار شرط باشد.
1ـ حکم صادر شده باید ترافعی باشد نه از قبیل تصمیمات مربوط به امور حسبی.
2ـ حکم صادر شده باید لازم الاجراء باشد.
3ـ حکم صادر شده باید متضمن رسیدگی به جنبه عمومی جرم و مجازات آن باشد.
4ـ دادگاه باید طبق قانون تشکیل شده باشد.
این شرائط در حکم ابرام شده از طرف دیوان عالی کشور جمع می باشد و اعتبار قضیه محکوم بهای چنین حکمی به حدی است که اگر هم منطبق با قانون نباشد معذلک لازم الاجراء است.
در احکام محکومیت های جزائی مسائلی که مورد رسیدگی قرار گرفته و واجد اعتبار مطلق قضیه محکوم بها نسبت به احکام حقوقی می باشد عبارت است از: ۱ـ تحقق مادی واقعه ۲ـ نامشروعیت آن طبق قوانین جزائی ۳ـ وصف عمل از لحاظ قانون جزا ۴ـ مشارکت مادی عامل جرم در ارتکاب عمل ۵ـ مشارکت معنوی او از لحاظ مسئولیت یعنی وجود اراده و رضا و قوه ممیزه یعنی به عبارت اخری فقدان دیوانگی و اجبار و اکراه ۶ـ تقصیر عامل جرم از لحاظ داشتن سوءنیت در جرائم عمدی و ارتکاب خطا در جرائم خطائی
دادگاه پژوهشی اهواز یکی از دلائل رسیدگی مجدد را این قرار داده که رسیدگی به حجر که دعوی حقوقی است بر طبق ماده ۳ قانون امور حسبی با دادگاه حقوقی است و دادگاه جنائی صلاحیت رسیدگی به ادعای جنون را نداشته است و برای احراز حقیقت امر رجوع به کارشناسان متخصص را لازم دانسته است.
متأسفانه دادگاه پژوهشی اهواز بین امر حسبی و امر ترافعی که آمیخته با ارتکاب جرم باشد فرق نگذارده است.
اگر دادگاه اهواز توجهی به سزا به ماده یک قانون امور حسبی می کرد مبادرت به چنین قراری که شیرازه و مناظم رسیدگی جزائی را مختل می کند نمی کرد:
ماده یک قانون امور حسبی چنین می گوید:
امور حسبی اموریست که دادگاه ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیم اتخاذ نمایند بدون این که رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن ها باشد.
با امعان نظر بر این ماده به خوبی مسلم می گردد که خصیصه حسبی بودن امری است که رسیدگی به آن منوط و موکول به وجود منازعه بین اشخاص نباشد بلکه به استثنای موارد منصوص هر وقت دادگاه از هر طریق اطلاع بر امر حسبی پیدا کرد مکلف به اتخاذ تصمیم است در صورتیکه در دعاوی ترافعی قبل از اقامه دعوی از طرف یکی از متخاصمین دادگاه مجاز در رسیدگی نمی باشد.
علمای حقوق با در نظر گرفتن خصیصه امر حسبی مبنی بر این که تصمیم دادگاه وقتی حسبی تلقی می شود که فاقد هر گونه اختلاف و منازعه بین اشخاص باشد تصمیمات دادگاه را در عداد امر اداری محسوب داشته اند و به همین جهت قاضی مأمور رسیدگی به امر حسبی برخلاف قضات مأمور بر رسیدگی به دعاوی ترافعی دارای اختیارات وسیع و ابتکار در تحقیقات باشد تا تصمیمات متخذه مفید به حال محجور باشد در صورتی که در دعاوی ترافعی اختیارات دادگاه در حدود دلائلی است که قانون برای آن اعتبار قائل شده و در دادگاه از طرف اصحاب دعوی ارائه شده است.
در امور حسبی تصمیمات دادرس تماس با آینده متقاضی دارد در صورتی که در دعاوی ترافعی حقوق قبلی اصحاب دعوی مطمح نظر می باشد.
با توجه به خصائص فوق الذکر امر حسبی، بین دعاوی ترافعی و امور حسبی فوق های ذیل وجود دارد:
1ـ تصمیم دادرس مأمور به امر حسبی فاقد اعتبار قضیه محکوم بها است و هر شخص ذینفع می تواند تقاضا کند که تصمیم قبلی او مجدداً مطرح شود.
2ـ تصمیمی که دادرس در امر حسبی اتخاذ کرده و معتبر شناخته شده ممکن است از جهات عدیده در معرض بطلان قرار گیرد کما این که ماده ۴۰ قانون امور حسبی چنین مقرر می دارد: هر گاه دادگاه راساً یا برحسب تذکر به خطای تصمیم خود برخورد در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می تواند آن را تغییر دهد.
3ـ تصمیم دادرس در امر حسبی قابل استیناف و فرجام نمی باشد مگر این که قانون بالصراحه آن را پیش بینی کرده باشد از ضابطه بالا نباید این نتیجه استحصال شود که درخواست امر حسبی هیچ وقت به نزاع و اختلاف آمیخته نمی گردد زیر اگر امر مورد رسیدگی بدون اختلاف با اشخاص خاتمه پذیرد در این صورت امر حسبی تلقی می شود ولی هرگا راجع به آن بین اشخاص اختلاف حاصل گردد چون دادگاه فصل خصومت می کند با این که مورد رسیدگی در ابتداء امر حسبی محسوب می شده ولی به واسطه حدوث اختلاف بین متداعیین تصمیمی که اتخاذ می شود عنوان حکم ترافعی را دارد و فرق تصمیم حسبی و حکم ترافعی در این است که اولی از مزیت اعتبار قضیه محکوم بها محروم ولی دومی از آن مستفیذ می گردد. ماده ۷۲ قانون امور حسبی موید این معنی است طبق این ماده مبنی بر حکم حجر یا رفع حجر یا رفع حجر مانع نیست که اگر اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین در دادگاهی قبل از حکم حجر و یا بعد از رفع حجر ثابت شود دادگاه به آنچه نزد او ثابت شده است ترتیب اثر دهد. مقنن به موضوع اهلیت و عدم اهلیت یکی از متعاملین که در دادگاه به عنوان یک دعوی ترافعی رسیدگی شده اولویت داده و حکم حجر یا رفع حجر دادگاه حسبی را نسبت به آن موثر ندانتسه است.
به همین جهت قانون امور حسبی برای قطع و فصل دادرسی در مواردی که موضوع رسیدگی آمیخته با دعوی نیست وجه تسمیه (تصمیم) اتخاذ کرده و در مواردی که توأم با دعوی است لفظ (حکم) را استعمال کرده است مانند ماده ۴۷ قانون مزبور مبنی بر: در مورد دعوی خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم امین ترتیب رسیدگی مطابق مقررات این قانون است و حکمی که در این خصوص صادر می شود مطابق آئین دادرسی مدنی قابل پژوهش و فرجام است.
قانون امور حسبی در مبحث کلیات مخصوصاً در موارد (۱ . ۱۴ و ۲۷ و ۳۰ و ۳۳ و ۳۴ و ۳۵ و ۴۰ و۴۲) موارد اختلاف رسیدگی امور حسبی را با امور ترافعی بیان کرده که من جمله یکی از اختلافات بارز بین امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شد باشد.
پس از فراغت از ذکر این مقدم باید دید مورد بحث یک امر حسبی است یا یک دعوی جزائی.
متهم در دیوان جنائی به اتهام قتل عمد تعقیب می شود و با این که گفته شده است جنون دارد پس از رسیدکی چون جنون او حقیقت نداشته محکوم به ا عدام گردیده و آن قسمت از رأی دیوان جنائی راجع به ادعای جنون متهم به شرح زیر است:
ضمن رد تقاضای وکلای متهم مبنی بر ارجاع موضوع ادعای سابقه جنون او به کارشناس که ضمناً به عنوان موکل آن ها در این موقع مشروب زیادی صرف نموده بود و موقعی که از او تحقیق شده هنوز به اعصاب خود مسلط نبوده علیهذا اظهارات او قابل ترتیب اثر ندانسته بوده اند اجمالاً تحت این استدلال که سابقه جنون متهم از طرف گواهان کسان نزدیک وی در هیچ جا عنوان نشده تنها علی یکی از برادران او ضمن تحقیقات شهربانی یک جا مدعی شده متهم اخلال حواس دارد که برای اثبات آن دلیلی اقامه ننموده خاصه که در موعد قانونی هم از ناحیه متهم و وکلای وی این موضوع عنوان نشده جلسه مقدماتی نیز در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۴۰ تشکیل گردیده که از تاریخ تا روز شروع به دادرسی و تشکیل جلسه علنی قریب به دو سال برای متهم و وکلای وی فرصت بوده و در این فاصله بسیار طولانی کوچک ترین دلیلی برای اثبات مدعای خود نیاورده و ارائه ننموده اند. الخ بلکه حسب محتویات پرونده متهم نامبرده قاصد در ارتکاب بوده و از سوق عبارت و فحوای گفتارش کاملاً استفاده می شود که از روی تصمیم راسخ درب خانه رحیم دوانی رفته و مرتکب اعمال مزبور گردیده و گواهی گواهان نیز کاملاً بر آنچه واقع شده دلالت دارد. الخ و اتهامات قتل عمد مهدی و شروع به پنج فقره قتل و قاچاق اسلحه با ماده ۱۷۰ و ۲۰ قانون مجازات عمومی و ماده ۴۳ اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق منطبق است حکم دیوان جنائی در دیوان کشور استوار شده و عرضحال اعاده دادرسی او نیز رد گردیده است ولی وکیل متهم به طوری که در مقدمه تقاضای کتبی خود به تفصیل اشعار داشتم با ارائه یک رونوشت و فتوکپی مغایر آن دائر بر این که (بنابر تقاضای اداره دادیار دادسرای شهرستان اهواز کمیسیون شورای پزشکی از متهم معاینه پزشکی به عمل آورده نامبرده مبتلا به جنون می باشد) و عدم ارائه اصل آن (با این که چندین دفعه مطالبه شده) و عدم وجود چنین سابقه در دادسرای شهرستان اهواز موفق شده با این لطایف الحیل مسئله حجر را در دادگاه اهواز مطرح نماید. دادگاه شهرستان اهواز با توجه به نظریه دادسرای اهواز مبنی بر عدم صلاحیت دادگاه حقوقی نسبت به امری که دیوان جنائی حکم داده و دیوان کشور آن را ابرام و عرضحال اعاده دادرسی آن را رد کرده حکم به رد تقاضای حجر مجرم صادر کرده است.
ادخال جمله: (اداره دادسرای شهرستان اهواز) در گواهی پزشکان که بعداً همان اطباء اظهارنظر بر عدم وجود جنون در مجرم و عدم تخصص خود در ناخوشی روحی و عصبی کرده اند برای این است که اقدامات مزورانه فوق با ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی منطبق گردد. ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی: در مورد مجانین مدعی العموم باید قبلاً رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به محکمه ابتدائی ارسال دارد در موارد اشخاص غیر رشید نیز مدعی العموم مکلف است که قبلاً به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورد در صورتی که سفاهت را مسلم دید در محکمه بدایت اقامه دعوی نماید. ولی دادگاه استان اهواز به این استناد که: زیرا صرفنظر از این که دفاع در ضمن محاکمه و حکم در اصل موضوع خود حکم نبوده چون حالت جنون و اختلال مشاعر از عوارض و بیماری و حالات روانی مشخص بوده و دعوی آن از جمله دعاوی حقوقی بوده نه دعوی جزائی که اعتبار قضیه و شیئی محکوم بها را به خود گرفته باشد و مانع از اقامه و طرح مجدد آن در دادگاه صالح باشد قرار رجوع به کارشناسان متخصص را صادر کرده است.
با این جریان مسلم می گردد که اولاً رسیدگی به جنون چون بین دادستان و متهم از لحاظ وجود عدم آن اختلاف است یک امر حسبی محسوب نمی شود بلکه یک دعوی ترافعی است ثانیاً دعوی دادستان جنبه جزائی دارد و رسیدگی به آن در صلاحیت خاصه دادگاه های جزائی است نه دادگاه حقوقی. ماده چهل قانونن مجازات عمومی وضع مجنونی را که مرتکب جرم می شود معلوم کرده است و اگر مقرر بودکه تمام دعاوی مربوط به مجنون به صرف استیلاء جنون بر او در صلاحیت دادگاه حقوقی باشد قانون گزار رسیدگی به جرم او را در قانون جزا پیش بینی نمی کرد. مکمل ماده فوق فقره ۳ ماده ۱۴ قانون دیوان جنائی است مبنی بر: در صورتی که موضوع اتهام مشمول مرور زمان باشد یا متهم از جهت گذشت شاکی خصوصی یا جهات قانونی دیگر قابل تعقیب نباشد قرار شمول مرور زمان یا موقوف ماندن تعقیب را صادر می نماید در این صورت اگر متهم زندانی باشد فوری آزاد می گردد. بدیهی است که یکی از مصادیق جمله از جهات قانونی دیگر قابل تعقیب نباشد جنون می باشد.
همین طور مواد ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ راجعع به صغاری که مرتکب جرم می شوند و درجه مجازات آنها منوط به درجه حجر آنها است در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است موید مواد فوق ماده ۱۹۰ آئین دادرسی کیفری است مبنی بر: هرگاه شخص غیر بالغ مرتکب جنایت شود در محکمه جنحه به آن رسیدگی خواهد شد و اگر شخص بالغی در آن جنایت شرکت داشته باشد رسیدگی به محکمه جنائی راجع است و ماده ۸۹ آئین دادرسی کیفری به شرح ذیل هرگاه در ضمن تحقیقات مستنطق مشاهده کند که متهم مجنون یا مشاعرش مختل است به توسط طبیب تحقیقات لازمه را به عمل آورده و بعد از استعلام از کسان و اقربای او مراتب را در صورت مجلس قید کرده در دوسیه کار را نزد مدعی العموم ابتدائی می فرستد مدعی العموم ابتدائی پس از مداقه در دوسیه کار هرگاه تحقیقات مستنطق و اهل خبره را کامل دید و از صحت آن مطلع شد تقاضانامه ترک تعقیب را به دائره استنطاق فرستاده شخص مجنون یا مختل المشاعر را به اداره مقتضیه برای اقدام لازم می فرستد و اگر اطمینان به صحت تحقیقات حاصل نکرد می تواند تحقیقات اهل خبره دیگر را بخواهد. و ماده ۹۰ آئین دادرسی مزبور دائر بر: هرگاه اثرات جنون یا اختلال مشاعر در متهم بعد از تحقیقات و استنطاق و قبل از محاکمه ظاهر شود تحقیقات در خود محکمه جنحه یا جنایات به عمل می آید.
تغییر مرجع رسیدگی از دادگاه حقوقی به دادگاه جزائی انحصار به جنون و صغر ندارد در مورد دعوی جعل با این که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه مدنی پیش بینی شده معذلک با پیدایش کیفیت جدید یعنی در موردی که مدعی جعل شخص معینی راکه در حال حیات است به ساختن سند متهم می کند طبق ماده ۳۹۰ آئین دادرسی مدنی برای رسیدگی به دعوی جعل دادگاه جزائی صالح می باشد.
همینطور توقف تاجر که در صلاحیت دادگاه تجارت است چنانچه آمیخته با تقصیر یا تقلب باشد صلاحیت دادگاه های جزائی احراز می گردد و در این قضیه رویه قضائی دیوان کشور که حضرت آقای عبده بزرگ استاد بزرگوار جمع آوری فرموده اند دلالت دارد بر: تعقیب ورشکسته به تقلب طبق ماده ۲۳۶ قانون مجازات موقوف به ثبوت ورشکستگی او نیست و از ماده مزبور وجهاً‌من الوجوه لزوم رسیدگی قبلی در محکمه حقوق یا تجارت و ثبوت آن استفاده نمی شود. حکم شماره ۹۵۲۶/۲۰۸۳ ـ ۱۷/۹/۱۳۱۶.
در کتب حقوقی و رویه های قضائی ممالک مختلفه تصریح شده به این که قاضی جزائی وقتی به امر حقوقی که صرفاً جنبه حقوق دارد رسیدگی می کند و آن امر یکی از ارکان تشکیل دهنده جرم مورد اتهام را تشکیل می دهد حکم صادر شده جنبه اعتبار قضیه محکوم بها را دارد و دادگاه حقوقی نمی تواند به تعذر این که رسیدگی به امر حقوقی خارج از صلاحیت دادگاه جنائی بوده است مجدداً آن را مورد رسیدگی قرار دهد مثلاً در مورد خیانت در امانت پیش بینی شده در ماده ۲۴۱ مبنی بر هرگاه اموال و اسباب یا نقود یا اجناس و امتعه یا بلیط های بانک یا نوشتجاتی از قبیل تمسک و قبض و غیره به عنوان اجاره یا امانت و یا رهن و یا آن که برای وکالت یا هر کاری با اجرت یا بی اجرت یه کسی داده شده و بنابراین بوده که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معین برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را بر ضرر مالکین یا متصرفین آنها تصاحب یا تلف یا مفقودیا استعمال نماید به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و ممکن است به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان نیز محکوم شود. با این که رسیدگی به عقد اجاره یا امانت و یا رهن و یا وکالت جنبه حقوقی دارد ولی همین که آمیخته با جنبه جزائی باشد دادگاه جزائی صلاحیت رسیدگی را دارد و حکمی که صادر می شود اعتبار قضیه محکوم بها را دارد و دادگاه حقوقی نمی تواند آن را نادیده انگارد.
به طور کلی هر وقت مسائل مورد رسیدگی دادگاه جزائی محور و قائمه حکم محکومیت و یا برائت متهم باشد و لازم الاجراء گردد دادگاه حقوقی نمی تواند آن را تخدیش کند.
در قضیه مورد بحث یکی از ارکان تشکیل دهنده مسئولیت و بالنتیجه مجرمیت متهم عدم جنون او است و دادگاه با دلائلی که ابراز کرده عقل و سلامت فکر او را مسلم دیده و بالنتیجه حکم اعدام او را صادر کرده و دیوان کشور هم حکم صادر شده را ابرام کرده و چند دفعه هم عرضحال اعاده دادرسی او را رد کرده است با این کیفیت مسلم است دادگاه حقوقی نمی تواند به بهانه این که برادر متهم مدعی جنون او در حین ارتکاب جرم شده است مجدداً وارد رسیدگی به مسئله جنون شود. اصل مسلمی که در امور جزائی باید همیشه نصب العین واقع شود تمامیت صلاحیت و قدرت مطلقه قاضی جزائی در کشف حقیقت و رسیدگی به تمام حوادث و وقایعی است که با جنبه عمومی جرم مطروح نزد او بستگی دارد این بدیهه قضائی تحت تمثیل معروف قاضی تعقیب جرم قاضی رسیدگی به مستثنیات آن نیز می باشد زبان زد علمای حقوق می باشد بنابراین از بدیهه قضائی فوق این نتیجه استحصال می شود که قاضی جزائی برای ارضاء وجدان خود و اتقان حکمی که صادر می کند باید به تمام عواملی که در اثناء محاکمه مطرح می شود حتی اگر آن عوامل به عنوان دعوی اصلی در مراجع دیگر قابل طرح باشد رسیدگی نماید رسیدگی به این قبیل امور جزء‌لایتجزای مفهوم صلاحیت دادگاه جزائی است مگر اینکه قانون بالصراحه آن را نفی کرده باشد قاعده فوق برای تعیین مسئولیت و مجازات متهم که تماس با نظم عمومی کشور دارد بیش از هر موقع لازم الرعایه است زیر اگر حدوث حوادث و عروض عوارضی که اتفاق افتاده و موثر در ایجاب مسئولیت متهم و یا نفی آن می باشد مورد رسیدگی و قضاوت قرار نگیرد چگونه می توان حکم صادر شده را مقرون به عدالت دانست. در مسئله مطروحه وجود جنون و یا عدم آن از عناصر معنون اتهام به شمار آمده و ثبوت هر یک به تفاوت مسئولیت و عدم مسئولیت متهم را الزام می کنند.
علاوه بر این که رسیدگی به جرم صغیر و مجنون و متوقف در صلاحیت خاصه دادگاه های جزائی است اگر قبل از فاش شدن جنبه جزائی اعمال آن حجر آنها در دادگاه های حقوقی مطرح شود و بعد از آشکار گردیدن جنبه جزائی آنها دادگاه های جزائی مشغول رسیدگی گردند تصمیمات دادگاه های جزائی بر تصمیمات دادگاه های حقوقی اولویت دارد زیرا دادگاه های جزائی بیش از دادگاه های حقوقی برای کشف حقیقت مجهز هستند مخصوصاً در امر جنون و اختلال مشاعر که دارای اقسام مختلفه است و درجه مسئولیت متهم در هر یک از آن های متفاوت بوده و برای تشخیص آن ها از یکدیگر و تعیین درجه مسئولیت متهم دادرس باید به رشته های مختلفه زیست شناسی و علم وظائف الاعضاء و جامعه شناسی کیفری و روانشناسی جنائی و سیاست کیفری استیناس داشته باشد به علاوه احکام صادره در امور جزائی بستگی با نظم عمومی دارد و هیچگاه زیبنده نیست که اشخاص خصوصی در دادگاه های حقوقی بتوانند آن را ملغی الاثر سازند.
طبق ماده ۷۲ قانون امور حسبی که فوقاً به آن اشاره شد حکم حجر و یا رفع حجر شخصی نسبت به احکام اهلیت و عدم اهلیت یکی از متعاملین که در دادگاه حقوقی در اثر ترافع صادر شده موثر نمی باشد در این صورت فرضاً که دادگاه حقوقی مبادرت به اصدار حکم حجر نماید به طریق اولی حکم مزبور نسبت به حکم دیوان جنائی که نسبت به ادعای جنون و اختلال حواس رسیدگی کرده بطلان آن را اعلام داشته بی تأثیر است.
مسئله عدم صدور احکام مغایر به قدری اهمیت دارد که مقن حکم مغایر دوم را اعم از اینکه صواب یا ناصواب باشد لازم النقض دانسته است. ماده ۵۶۷ آئین دادرسی مدنی در این باب چنین مقرر می دارد.
هرگاه در موضوع یک دعوی احکام مغایر صادر شده بدون این که اصحاب دعوی و صورت قضیه تغییر کرده و یا به سبب پژوهش و اعاده دادرسی فسخ شده باشد حکم دوم در دیوان کشور نقض و حکم اول نیز در صورتیکه مخالف قانون باشد نقض می شود اعم از این که احکام مغایر از یک دادگاه یا از دادگاه های متعدد صادر شده باشد.
در قضیه مورد بحث به طوری که ملاحظه می فرمایند دیوان جنائی نسبت به جنون و اختلال حواس مجرم رسیدگی کرده و حکم مبنی بر عدم وجود جنون و اختلال حواس در ملک زاده صادر نموده و دیوان کشور هم حکم مزبور را ابرام کرده و عرضحال اعاده دادرسی او را رد کرده است در این صورت دادگاه حقوقی حق ندارد راجع به جنون و اختلال حواس مجرم در حین ارتکاب جرم وارد رسیدگی مجدد شود زیرا رسیدگی دادگاه از دو حال خارج نیست یا این که حکمی را که صادر می کند مطابق با حکم دیوان جنائی و رأی دیوان کشور است در این فرض یک اقدام عبث کرده و بدون هیچ مجوز وقت خود را به جای رسیدگی به سایر دعاوی مصروف رسیدگی به امر جنون و اختلال حواس که صورت قطعیت پیدا کرده نموده است. فرض دوم این است که حکم دادگاه حقوقی مغایر با حکم دیوان جنائی باشد در این صورت با توجه یه ماده بالا و ملاحظه این که احکام جزائی نسبت به احکام حقوقی اولویت دارد لازم النقض می باشد و فاقد هرگونه اعتبار قانونی است.
ضمنآً متذکر می شوم که دیوان جنائی در رسیدگی به عنصر معنوی جرم ارتکابی ملک زاده دو چیز را مطمح نظر قرار داده یکی جنون و دیگر اختلال حواس و اصطلاح اختلال حواس و یا اختلال مشاعر طبق علم امراض دماغی به سه دسته تقسیم شده است اول امراض هوش دوم امراض اراده سوم اختلالات علم الامراض از قبیل جنون اخلاقی و غیره.
بنا به مراتب فوق الاشعار با این که دیوان جنائی به ادعای جنون و اختلال حواس متهم رسیدگی نموده و به واسطه احراز سلامت فکر و ارتکاب جرائم متعدده از طرف او حکم اعدام او را صادر کرده و دیوان عالی کشور هم حکم دیوان حنائی را ابرام نموده و دوعرضحال اعاده دادرسی متهم در مورد جنون رد شده دادگاه استان اهواز برخلاف ماده ۹ آئین دادرسی مدنی تحت عنوان این که رسیدگی به جنون و اختلال حواس یک مسئله حسبی است و طبق ماده ۳ قانون امور حسبی در صلاحیت دادگاه های حقوقی است مجدداً وارد رسیدگی شده است و چون مورد رسیدگی دیوان جنائی یک دعوی ترافعی آمیخته با جنبه جزائی است وجهاً من الوجوه مشمول ماده ۳ قانون امور حسبی نمی باشد لذا تخدیش اقدام دادگاه استان اهواز را در تجدید رسیدگی یک امر مختوم طبق ماده ۴۳ قانون امور حسبی تقاضا می نمایم.
ضمناً یادآور می شوم که یکی از موارد دیوان جنائی ادعای مجنون بودن ملک زاده در موقعه ارتکاب جرم و زمان محاکمه او بوده است که دیوان مزبور هر دو را رد کرده و مجرم را دارای عقل سلیم تشخیص داده است زیرا اگر متهم در حین ارتکاب جرم مجنون باشد مسئولیتی متوجه او نمی شود و نمی بایست برای او مجازات معین شود و اگر هم بعد از ارتکاب جرم دیوانگی بر او عارض شده باشد رسیدگی و محاکمه متوقف می گردد و چون دادگاه حکم اعدام او را صادر کرده معلوم می شود که مجرم نه در حین ارتکاب جرم و نه در زمان محاکمه دیوانه نبوده است و به همین جهت دادگاه استمرار جنون را از حین ارتکاب جرم تا زمان ختم محاکمه نفی کرده است و در این صورت طبق موازین قضائی این حکم پس از ابرام آن از طرف دیوان عالی کشور اعتبار قضیه محکوم بها را پیدا کرده است و دیگر نمی توان ادعای واهی جنون مستمر او را مجدداً در دادگاه حقوقی مطرح ساخت چه آن که وکیل متهم برای معاف کردن موکل خود از مجازات متوسل به جنون واهی او شده است و برای نیل به این هدف مدعی شده متهم در حین ارتکاب مجنون بوده و مجنون است دیوان جنائی به ادعای او رسیدگی نموده و اظهار عقیده بر سلامت فکر ملکزاده کرده است بنابراین مسئله جنون مبنا و منشاء مستقیم ادعای او است که مورد رسیدگی قرار گرفته است و منشاء مستقیم ادعا را در اصطلاح قضائی سبب می نامند و چون دیوان جنائی ادعای جنون را به طور کلی رد کرده دیگر نمی توان با همان سبب و بدون تغییر آن تجدید دعوی نمود کما این که اگر شخصی دعوی مالکیت نسبت به ملکی بر علیه دیگری بنماید نمی تواند نسبت به همان ملک بعداً دعوی نماید که مدعی علیه مبلغی با عنوان اجاره مدیون است زیرا سبب در هردو دعوی مالکیت است و نسبت به آن یک دفعه رسیدگی شده است در این قضیه هم چون دیوان جنائی اساساً جنون ادعایی متهم را در حین ارتکاب و زمان محاکمه رد کرده دیگر نمی توان از لحاظ مستمر بودن آن مجدداً طرح دعوی نمود زیرا اساساً جنونی وجود نداشته تا فرض استمرار و اتصال آن شود مگر این که سبب دعوی را تغییر دهند یعنی مدعی شوند که در زمان اجرای حکم جنون بر مجرم حادث شده یعنی اعتراف شود که در زمان ارتکاب جرم متهم سالم بوده ولی بعداً جنون بر او عارض شده است.
از طرفی باید متوجه بود که مسئله حدوث دیوانگی متهم در اوان اجرای حکم مورد بحث نمی باشد زیرا هیچ کس چنین ادعائی نکرده است و برادران مدعی هستند که متهم هنگام ارتکاب قتل مجنون بوده و مجنون است و بدیهی است که مفهوم حدوث و استمرار مغایر یکدیگر است زیرا حادث به امری گفته می شود که قبلاً وجود نداشته باشد و بعداً پیدا شده در صورتی که مستمر صفت حالتی است که قبلاً وجود داشته و فعلاً هم ادامه دارد فقهاء این قبیل استمرار را اتصال می نامند.
مضافاً به این که جنون حادث در صورتی که جنبه حسبی داشته باشد اساساً وقتی در دادگاه حقوقی مطرح می شود که دادستان رسیدگی به امر را به آنجا ارجاع نماید چه ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی چنین مقرر می دارد:
در مورد مجانین مدعی العموم باید قبلاً رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به محکمه ابتدائی ارسال دارد.
همینطور طبق مفهوم ماده ۵۹ قانون امور حسبی هرگاه دادستان راجع به جنون یا سفه شخصی اطلاع پیدا کند پس از اطلاع به این امر مکلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقیق نموده و دلائل آن را اعم از نظریات کارشناس و اطلاعات مطلعین و غیره به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از احراز جنون یا سفه حکم حجر صادر کند.
بنابراین صرف اظهارات اشخاص راجع به مجنون بودن فرد قبل از موافقت دادستان قابل رسیدگی در دادگاه حقوقی نمی باشد.
در این قضیه هم اگر جنون حادث را وکیل مجرم ادعا می نمود در صورتی که چنین ادعائی نشده به طوری که فوقاً به طور تفصیل استدلال شد دیوان جنائی که حکم محکومیت او را صادر کرده یگانه مرجع صالح برای رسیدگی است زیرا عروض و حدوث جنون موجب تعویق اجرای حکم اعدام می شود و مطابق ماده ۹ آئین دادرسی مدنی تنها دادگاهی که حکم صادر کرده می تواند اجرای حکم را به تأخیر اندازد و هیچ اداره دولتی نمی تواند از اجرای حکم دادگستری جلوگیری کند مگر خود دادگاهی که حکم داده است بنابراین همان طوری که در ماده ۹۰ آئین دادرسی کیفری رسیدگی به عارض شدن جنون را در اثناء محاکمه در صلاحیت دادگاه جزائی قرار داده رسیدگی به جنونی که در موقع اجراء حکم بر محکوم عارض می شود چون از تبعات حکم محکومیت و مربوط به اجراء آن است با دادگاه جزائی می باشد.
موید این ماده، ماده ۶۱۵ مربوط به اجراء احکام عدلیه می باشد که در فصل اول در قسمت مواد عمومی ذکر گردیده است طبق این ماده:
شکایت از مأمورین اجراء و تخلفات آنان از حدود قانونی به مدعی العموم محکمه ای راجع است که مأمور اجراء در آن محکمه مأموریت دارد ولی منازعات راجع به مفاد احکام راجع است به محکمه ای که حکم داده است.
از طرفی یاد آور می شود که ماده واحده تحت عنوان قانون محکومین مبتلا به جنون در ۱۳۰۸ به تصویب رسیده دائر به این که هر محکوم به حبس که قبل اتمام مدت حبس دیوانه شود پس از تصدیق طبیب قانونی فوراً به نزدیکترین دارالمجانین که مقتضی باشد منتقل خواهد شد مدت اقامت در دارالمجانین جزو محکومیت محسوب خواهد شد.
بنا به مواد فوق هر نظری راجع به صلاحیت این دو مرجع یعنی دادسرا دادگاه صادر کننده یا دادگاه جزائی راجع به رسیدگی به جنونی که پس از حکم محکومیت عارض محکوم شود اتخاذ گردد قدر مسلم و متیقن این است که دادگاه حقوقی تحت عنوان یک امر حسبی فاقد صلاحیت برای رسیدگی به آن می باشد.
اینک به اطلاع می رسانم که طبق آمار، ارتکاب جرائم مخصوصاً جرائم قتل اعم از عمد و غیر عمد و جرح رو به فزون گذارده است و شاید یکی از عوامل این فزونی تأخیر در اجراء مجازات جرائم ارتکابی می باشد.
علت تأخیر مجازات ها تا به حال درخواست مکرر اعاده دادرسی از طرف محکوم علیه بوده است با این که قانون تصریح دارد که فقط رأی دیوان عالی کشور در باب قبول اعاده محاکمه اجرای حکم را به تعویق می اندازد ولی معلوم نیست چرا به محض تسلیم عرضحال اعاده دادرسی از اجراء احکام قطعی خودداری می شود.
اخیراً عامل دیگری ظاهر شده و آن این است که در دیوان جنائی متهم قبل از تشکیل جلسه محاکمه وکیل خود را عزل می کند و یا وکیل او استعفا می دهد. با این که اعطاء حق انتخاب وکیل برای اقامه ادله مظلومیت متهم است نه تضییح حقوقی مجنی علیه معذالک از این قبیل لطائف الحیل جلوگیری نشده است.
عامل دیگری که هیأت عمومی دیوان عالی کشور فعلاً مواجه با آن است که در واقع دستاویزی بدیع برای به تعویق انداختن مجازات به شمار می آید درخواست حجر محکوم علیه از دادگاه حقوقی پس از صدور حکم قطعی محکومیت جزائی او می باشد.
اگر نظریه مخدوش و مهجور دادگاه استان اهواز نسبت به صلاحیت آن در رسیدگی به جنون مستمر واهی متهم مقبول هیأت عمومی افتد نتیجه خطرناکتری از آن استخراج خواهد و آن این خواهد بود که در آتیه ادعای واهی جنون مجرم در اوان اجرای حکم به طریق اولی در صلاحیت دادگاه حقوقی تحت عنوان یک امر حسبی قرار خواهد گرفت در این صورت چنانچه پس از ده سال مراجع سه گانه رسیدگی به امر جنون یعنی بدایت و استیفاف و دیوان کشور و معقبات آن از لحاظ اصراری بودن احکام حکم بر جنون یعنی بدایت و استیناف و دیوان کشور و معقبات آن از لحاظ اصراری بودن احکام حکم بر مجنون نبودن مجرم صادر نمایند بلافاصله مجدداً اعوان محکوم مدعی می شوند که اخیراً بر محکوم جنون عارض شده و درخواست رسیدگی را می نمایند و این امر مرتباً تسلسل پیدا می نماید و با این کیفیت اجراء احکام جزائی را به کلی خنثی می کند این است که دادسرای دیوان عالی کشور نظر هیأت عمومی را به آثار تصمیمی که در این قضیه اتخاذ می فرمایند جلب می نماید زیرا چنانچه نظر دادگاه استان اهواز تخطئه نشود باید فاتحه مجازات تبه کاران را خواند و در آتیه اجراء احکام جزائی با اعمال تمویها و تزویرات گوناگون و سخن آرائیهای دلپذیر و زراندود و به بهانه مجنون بودن مجرم سالهای متمادی به تعویق می افتد و یا به کلی بی اعتبار می گردد بدیهی است که فتور در سیاست تبه کاران موجب دلیری جنایتکاران بالقوه می شود و به واسطه ایمن بودن آنها از پاس قانون غائله ای عظیم دامنگیر کشور خواهد شد و لکم فی القصاص حیات یا اولوالالباب.
در خاتمه به طور خلاصه سوء استنباط دادگاه حقوقی را از مواد قانون امور حسبی در مورد رسیدگی به جنون واهی ملک زاده مجرم به شرح ذیل احصاء می نمایم.
1ـ با این که رسیدگی به جنون ادعائی مجرم یک دعوی ترافعی آمیخته با ارتکاب جرم بوده نه امر حسبی و در صلاحیت محاکم جزائی است دادگاه استان اهواز برخلاف ماده ۲۰۲ آئین دادرسی مدنی اقدام به رسیدگی آن نموده است.
2ـ با این که دعوی مربوط به جنون واهی متهم سابقاً‌در دیوان جنائی و دیوان کشور رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده دادگاه استان اهواز برخلاف فقره ۴ ماده ۱۹۸ و ماده ۲۰۲ و ماده ۹ آئین دادرسی مدنی از رسیدگی به آن امتناع نکرده است علاوه بر مواد فوق چنانچه حکمی را که دادگاه استان اهواز صادر می کند مغایر حکم دیوان جنائی باشد طبق ماده (۵۶۷) آئین دادرسی مدنی لازم النقض است.
3ـ با این که طبق ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی و ماده (۵۹) قانون امور حسبی در مورد مجانین مدعی العموم باید قبلاًً رجوع به خبره کرده و نظریات خبره را به محکمه ابتدائی ارسال دارد و در قضیه مورد بحث دادسرای اهواز درخواست حجر مجرم را نکرده است بلکه ایراد به عدم قابلیت استماع تقاضای حجر نموده و دادگاه شهرستان قرار رد دعوی جنون را صدر کرده است معذالک دادگاه استان اهواز به رسیدگی خود ادامه داده و تقاضای تعیین کارشناس متخصص کرده است.
توضیحاً اشعار می دارم همانطوری که در مقدمه گزارش کتبی خود متذکر شده مسلم داشتم که دادسرای شهرستان اهواز ابداً تقاضائی از کمیسیون پزشکی اهواز نکرده بلکه وکیل مجرم رونوشت ورقه ای را که با فتوکپی آن مغایر است و اصل آن هم با وجود مطالبه مکرر ارائه نشده و در دادسرای شهرستان هم سابقه نداشته ابراز داشته است بدیهی است که عدم ارائه اصل با وجود مطالبه مکرر آن و عدم وجود سابقه در دادسرای شهرستان اهواز و مخصوصاً اظهارات دادسرای اهواز مبنی بر عدم وجود جنون در مجرم و عدم صلاحیت دادگاه حقوق در رسیدگی به امری که دیوان جنائی حکم صادر کرده و دیوان کشور آن را ابرام نموده کلاً دلائل بارزه بر عدم اقدام دادسرا در تعیین خبره برای تعیین جنون مجرم می باشد.
به علاوه ضابطه رسیدگی محاکم حقوقی در امر جنون به عنوان یک امر حسبی این است که شخصی در اثر ناخوشی اعصاب دماغی نتواند اموال شخصی خود را به مثابه اشخاص سالم اداره نماید در صورت ثبوت این قضیه دادگاه حقوقی باید حکم حجر شخص را بدهد و سپس برای او قیم تعیین شود و تا وقتی که قیم برای او معین نشده باید دادستان طبق ماده ۱۲۲۶ قانون مدنی مبنی بر حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید مادام که برای آنها قیم تعیین نشده به عهده مدعلی العموم خواهد بود اموال محجور را حفظ و نظارت کند.
آیا اگر مجرم از قبل از ارتکاب جرم تا کنون مجنون می باشد چطور در این مدت طولانی مراتب را به دادستان اطلاع نداده اند که در مقام حفظ اموال او برآید و سپس تقاضای حکم حجر و تعیین قیم کند؟
4ـ با این که دیوان جنائی نسبت به ادعای اختلال حواس مجرم رسیدگی کرده و به سلامت فکر او حکم داده و رسیدگی به ادعای اختلال حواس هم طبق علم طب قانونی شامل کلیه امراض هوش و امراض اراده و اختلالات علم الامراض می شود معذالک دادگاه اهواز تحت این عنوان که حالت جنون و اختلال مشاعر از عوارض و بیماری و حالت روانی مشخص بوده و دعوی آن از جمله دعاوی حقوقی بوده نه جزائی تا اعتبار قضیه محکوم بها را به خود گرفته باشد اقدام به تعیین متخصص برای رسیدگی به آن نموده است.
5ـ با این که محاکم جزائی در رسیدگی به ارتکاب جرم از جهت تعیین مسئولیت متهم ناگزیر به تشخیص سلامت فکر و یا اختلال حواس او می باشند و این قسمت جزء لایتجزای حکم دادگاه بوده و در حقوق جزا اصطلاحاً آن را عنصر معنوی نامیده اند معذالک دادگاه استان اهواز مکر این بدیهه قضائی شده و چنین اظهار نظر کرده است:
با فرض آن که در دادگاه جنائی درباره مشارالیه به منظور دفاع به جنون و اختلال مشاعر وی در حین ارتکاب استناد شده باشد و دادگاه جنائی دفاع وی را محرز ندانسته و رد کند و در اصل اتهام او را محکوم و این حکم قطعی و ابرام رگردیده باشد معهذا مانع از طرح دعوی حجر وی به علت جنون در دادگاه حقوقی نبوده زیرا دفاع در ضمن محاکمه و حکم در اصل موضوع خود حکم نبوده . تا اعتبار قضیه محکوم بها به خود گرفته باشد.
بنا به مراتب مشروحه فوق الذکر مسلم می گردد که حکم دیوان جنائی دائر بر مجنون نبودن متهم که دیوان عالی کشور هم آن را ابرام کرده لایتغیر می باشد و چنانچه وکیل ملک زاده مدعی حدوث واهی جنون بر موکلش می شد در صورت چنین ادعائی نکرده بلکه مدعی است که متهم در حین ارتکاب مجنون بوده است رسیدگی به آن طبق موادی که فوقاً به آن اشاره شد در صلاحیت خاصه دیوان جنائی که حکم داده می باشد ولاغیر در رسیدگی دیوان جنائی نسبت به جنون حادث دو فرض متصور است.
فرض اول این است که دیوان جنائی ادعای جنون حادث را بر مجرم پس از رسیدگی تصدیق نماید در این صورت جریان محاکمه مجرم به تعویق می افتد و دادستان اموال او را طبق ماده ۱۲۲۶ قانون مدنی حفظ و نظارت می کند و سپس استیلاء جنون را بر مجرم به دادگاه حقوقی اطلاع می دهد تا نصب قیم شود.
فرض دوم این است که دادگاه جزائی ادعای جنون حادث را رد کند در این فرض حکمی که صادر شده باید بلافاصله به موقع اجراء گذارده شود.
بنابراین ملاحظه می فرمایند که تصمیمات دادگاه حقوقی در امر حسبی هیچگاه نمی تواند مغیر حکم دیوان جنائی شود ولی ممکن است مکمل آن باشد.
در خاتمه مجدداً‌ جلب نظر هیأت عمومی را به اهمیت تصمیمی که در این قضیه اتخاذ می فرمایند می نمایم و تقاضا می شود که اقدامات دادگاه اهواز را که با ماده ۹۰ آئین دادرسی کیفری مبنی بر (هرگاه اثرات جنون یا اختلال مشاعر در متهم بعد از تحقیقات مقدماتی و استنطاق و قبل از محاکمه ظاهر شود تحقیقات در خود محکمه جنحه یا جنایت به عمل می آید و ماده ۹ آئین دادرسی مدنی دائر بر هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه دادگستری را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر خود دادگاهی که حکم داده و یا دادگاه بالاتر از آن هم در مواردی که قانون معین می ک ند و ماده ۲۰۲ آئین دادرسی مدنی مبنی بر (در مورد فقره یک ماده ۱۹۷ و در کلیه موارد مذکور در ماده ۱۹۸ قطع نظر از ایراد اصحاب دعوی محکمه باید از رسیدگی امتناع نماید) مباین است تخدیش و تخطئه نماید تا طبق ماده ۴۳ قانون امور حسبی اقدام شود.
دادستان کل کشور ـ دکتر علی آبادی

مشاوره نموده به اکثریت آراء به شرح زیر رأی می دهند:

رأی وحدت رویه هیأت عمومی 
چون مطابق مقررات آئین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات بزهکاران در صلاحیت دادگاه کیفری است و تعیین کیفر مجرمین مستلزم رسیدگی به کلیه عناصر تشکیل دهنده جرم از جمله عنصر معنوی و وضعیت روحی آنها است تا بتوان نتیجتاً حدود میزان مسئولیت کیفری مجرم را مشخص و معین نمود و مطابق ماده ۸۹ و ۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری هرگاه مرتکب جرم در حال ارتکاب مجنون بوده و یا هنگام بازپرسی یا دادرسی به بیماری های مزبور مبتلا شود رسیدگی به امر جنون در عهده بازپرسان و دادگاه های جنحه و جنائی است و طبق مستفاد از شق ۱ ماده ۴۸۳ قانون آئین دادرسی کیفری در مورد حدث جنون پس از صدور حکم قطعی رسیدگی و دستور منع اجراء از وظائفدادستان مجری حکم می باشد در این قضیه طبق دلالت پرونده های مربوط هنگام رسیدگی به اتهام متهم در مراحل جزائی برادران مشارالیه او را مجنون معرفی نموده اند تا از مجازات معاف شود و به این اظهار در آن مراحل رسیدگی به عمل آمده ولی چون نامبرده ثابت تلقی نگردیده و حکم مجازات صادره در دیوان عالی کشور ابرام گردیده است و دادخواست اعاده دادرسی متهم در همین زمینه مورد توجه واقع نشده و رد گشته و به این ترتیب احکام مزبور قطعی و اعتبار قضیه محکوم به را پیدا کرده و با این مقدمات حال اعتراض معرضین مستنداً به ماده ۴۴ قانون امور حسبی باز مجنون معرفی نمودن متهم برای معافیت از مجازات می باشد و دادگاه پژوهش مدنی بدون توجه در این خصوص وارد رسیدگی شده و در طی قرار صادر نظر مراجع جزائی را در زمینه عدم ثبوت جنون متهم موثر در مقام ندانسته و به رسیدگی ادامه داده علاوه بر اینکه معلوم نیست ماده ۴۴ قانون امور حسبی راجع به قابل اعتراض بودن تصمیم دادگاه مدنی از ناحیه اشخاص در مورد توجه ضرر قابل تسری به این قبیل موارد باشد چون اصولاً مقررات امور حسبی در مورد محجورین مربوط به کم و کیف اداره امور آنها و ترتیب تعیین و نصب قیم و حفظ حقوق و صرفه و غبطه در اموال آنان می باشد و آن امور شامل این نوع دعاوی که بالنتیجه افتتاح طریق برای معارضه و مقابله با احکام قطعی است نیست بنابراین با توجه به مواد فوق الاشعار و مفاد احکام جزائی قطعی ایراد جناب آقای دادستان کل مبنی بر وقوع سوء استنباط از جهات فوق وارد و دیگر رسیدگی به امر جنون فتح الله ملک زاده برای معافیت او از مجازات که نسبت به آن در مراحل جزائی رسیدگی گردیده و رد شده است مورد ندارد و طبق ماده ۴۳ قانون امور حسبی دادگاه پژوهشی ملکف است بر طبق این نظر رفتار نماید.
دسته‌ها