هیئت عمومی دیوان عالی کشور
محترما آقای رئیس شعبه دوم دادگاه استان اصفهان با ارسال نامه شماره ۵۶۲۲ـ۱۴/۷/۵۳ اعلام نموده در پرونده کلاسه ۳۴۷ـ۵۳ موضوع پژوهشخواهی از رای شعبه اول دادگاه شهرستان مبنی بر اعلام حجر آقای حاج کریم نیک سیر از طرف وکیل پژوهشخواهان ایراد میشود که اولا چون دادخواست از طرف عیال حاج کریم نیک سیر مستقیما بدادگاه تقدیم گردیده دادگاه شهرستان بایستی آنرا نمی پذیرفت زیرا مطابق مواد ۵۹ قانون امور حسبی و ۱۲۲۳ قانون مدنی و ۷۰ قانون سازمان قضائی تنها دادستان حق دارد پیشنهاد حجر را بنماید ثانیا با آنکه باید بلافاصله بعلت فوت موضوع را مختومه تلقی و پرونده امر را بایگانی نماید. و بین دادرسان دادگاه استان (شعبه دوم) بشرح زیر اختلاف عقیده بوجود آمده است:
1 ـ آقای ربانی مستشار شعبه اعتقاد دارند صرفنظر از اینکه فوت حاج کریم نیک سیر اعلام گردیده و فوت محرز و مسلم است، اصولا از مفاد ماده ۷۰ اصول تشکیلات و ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی و مادتین ۵۹ و ۲۰ قانون امور حسبی چنین مستنبط است که پیشنهاد حجر از وظایف اختصاصی دادستان شهرستان بوده و چون دادگاه شهرستان بدون توجه بمراتب فوق بصدور رای مبادرت نموده است باید دادنامه پژوهشخواسته فسخ گردد و رد درخواست حجر صادر گردد.
2 ـ آقای نیک قدم مستشار دیگر شعبه معتقدند بحکم ماده ۵۹ قانون امور حسبی و ۱۲۲۳ قانون مدنی و ماده ۷۰ قانون سازمان قضائی دادستان شهرستان مکلف گردیده که با استحضار از وجود محجور مراتب را مورد تحقیق قرارداده با مراجعه بدادگاه درخواست صدور حکم حجر و تعیین قیم را بنماید لیکن این تکلیف قانونی دادستان مانع رجوع مستقیم افراد ذینفع بدادگاه نیست زیرا دادگاه شهرستان مرجع عمومی افراد در دعاوی بوده و منع از مراجعه بآن محتاج دلیل و نص خاص است بویژه آنکه بصراحت ماده ۴۴ قانون امور حسبی افراد ذینفع میتوانند بر تصمیم دادگاهها در امور حسبی اعتراض نمایند و این قرینه ایست قویه بر استدلال مزبور بنا بر این ایراد وکیل پژوهشخواهان در اینمورد مردود است و اعلام فوت حاج کریم نیک سیر، با قبول مرگ شخص مورد درخواست حجر، موضوع حجر وی در این پرونده منتفی است زیرا هر جند اعلام حجر در تاریخ معین ممکن است از لحاظ جنبه‌های مختلف منشأ آثاری باشد لیکن چون خواسته بدوی منحصرا صدور حکم حجر بوده بنا بر این تسری دادن خواسته بجهاتی که مورد تقاضا واقع نشده صحیح نیست و اگر فرض شود تعیین تاریخ حجر میت و اعلام آن از نظر آثاریکه ممکن است بر آن مترتب شود ضروریست صرفنظر از اینکه چنین تقاضائی بعمل نیامده اصولا عنوان کردن این درخواست و رسیدگی و احتمالا اثبات آن بعدا نیز مقدور و ممکن خواهد بود لذا با مرگ حاج کریم نیک سیر و رعایت مفاد دادخواست بدوی صدور حکم در ماهیت قضیه (حجر) مورد نداشته بلحاظ انتفاء موضوع باید دادنامه بدوی فسخ گردد و قرار رد درخواست صادر شود.
3 ـ آقای دادخواه رئیس شعبه دوم دادگاه استان اصفهان اظهار عقیده نموده اند گرچه دادستان مکلف است با استحضار از وجود مجانین و صغار تحقیقات لازمه را معمول و با مراجعه بدادگاه درخواست صدور حکم حجر بنماید. اما این تکلیف قانونی مانع رجوع مستقیم افراد ذینفع بدادگاه نیست کما اینکه ماده ۴۴ قانون امور حسبی صراحت دارد که افراد ذینفع میتوانند بر تصمیم دادگاهها در امور حسبی اعتراض نمایند. لیکن عنوان اینکه با مرگ او موضوع ادعای حجر بکلی منتفی است وجاهت ندارد و دعوی حجر میت در تاریخ معین از جهت آنکه منشأ آثاری است درخور پذیرش میباشد و همانزور که آقای دادستان استان درخواست نموده اند بایستی قرار توقیف دادرسی صادر گردد تا پس از تعیین کلیه وراث پرونده بجریان گذارده شود. با اعلام نظرهای مختلف بالا، آقای دادخواه رئیس شعبه دوم دادگاه استان اصفهان باستناد ما ده ۴۲ قانون امور حسبی کسب نظر هیئت دیوانعالی کشور را درخواست نموده است تا دادگاه بر طبق نظر مزبور عمل نماید. بنا بر این مراتب درخواست مزبور اعلام میگردد تا هر نظری اتخاذ فرمایند شعبه دوم دادگاه استان اصفهان اعلام گردد.
دادستان کل
محترما آقای رئیس شعبه دوم دادگاه استان اصفهان با ارسال نامه شماره ۵۶۲۲ـ۱۴/۷/۵۳ اعلام نموده در پرونده کلاسه ۳۴۷ـ۵۳ موضوع پژوهشخواهی از رای شعبه اول دادگاه شهرستان مبنی بر اعلام حجر آقای حاج کریم نیک سیر از طرف وکیل پژوهشخواهان ایراد میشود که اولا چون دادخواست از طرف عیال حاج کریم نیک سیر مستقیما بدادگاه تقدیم گردیده دادگاه شهرستان بایستی آنرا نمی پذیرفت زیرا مطابق مواد ۵۹ قانون امور حسبی و ۱۲۲۳ قانون مدنی و ۷۰ قانون سازمان قضائی تنها دادستان حق دارد پیشنهاد حجر را بنماید ثانیا با آنکه باید بلافاصله بعلت فوت موضوع را مختومه تلقی و پرونده امر را بایگانی نماید. و بین دادرسان دادگاه استان (شعبه دوم) بشرح زیر اختلاف عقیده بوجود آمده است:
1 ـ آقای ربانی مستشار شعبه اعتقاد دارند صرفنظر از اینکه فوت حاج کریم نیک سیر اعلام گردیده و فوت محرز و مسلم است، اصولا از مفاد ماده ۷۰ اصول تشکیلات و ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی و مادتین ۵۹ و ۲۰ قانون امور حسبی چنین مستنبط است که پیشنهاد حجر از وظایف اختصاصی دادستان شهرستان بوده و چون دادگاه شهرستان بدون توجه بمراتب فوق بصدور رای مبادرت نموده است باید دادنامه پژوهشخواسته فسخ گردد و رد درخواست حجر صادر گردد.
2 ـ آقای نیک قدم مستشار دیگر شعبه معتقدند بحکم ماده ۵۹ قانون امور حسبی و ۱۲۲۳ قانون مدنی و ماده ۷۰ قانون سازمان قضائی دادستان شهرستان مکلف گردیده که با استحضار از وجود محجور مراتب را مورد تحقیق قرارداده با مراجعه بدادگاه درخواست صدور حکم حجر و تعیین قیم را بنماید لیکن این تکلیف قانونی دادستان مانع رجوع مستقیم افراد ذینفع بدادگاه نیست زیرا دادگاه شهرستان مرجع عمومی افراد در دعاوی بوده و منع از مراجعه بآن محتاج دلیل و نص خاص است بویژه آنکه بصراحت ماده ۴۴ قانون امور حسبی افراد ذینفع میتوانند بر تصمیم دادگاهها در امور حسبی اعتراض نمایند و این قرینه ایست قویه بر استدلال مزبور بنا بر این ایراد وکیل پژوهشخواهان در اینمورد مردود است و اعلام فوت حاج کریم نیک سیر، با قبول مرگ شخص مورد درخواست حجر، موضوع حجر وی در این پرونده منتفی است زیرا هر جند اعلام حجر در تاریخ معین ممکن است از لحاظ جنبه‌های مختلف منشأ آثاری باشد لیکن چون خواسته بدوی منحصرا صدور حکم حجر بوده بنا بر این تسری دادن خواسته بجهاتی که مورد تقاضا واقع نشده صحیح نیست و اگر فرض شود تعیین تاریخ حجر میت و اعلام آن از نظر آثاریکه ممکن است بر آن مترتب شود ضروریست صرفنظر از اینکه چنین تقاضائی بعمل نیامده اصولا عنوان کردن این درخواست و رسیدگی و احتمالا اثبات آن بعدا نیز مقدور و ممکن خواهد بود لذا با مرگ حاج کریم نیک سیر و رعایت مفاد دادخواست بدوی صدور حکم در ماهیت قضیه (حجر) مورد نداشته بلحاظ انتفاء موضوع باید دادنامه بدوی فسخ گردد و قرار رد درخواست صادر شود.
3 ـ آقای دادخواه رئیس شعبه دوم دادگاه استان اصفهان اظهار عقیده نموده اند گرچه دادستان مکلف است با استحضار از وجود مجانین و صغار تحقیقات لازمه را معمول و با مراجعه بدادگاه درخواست صدور حکم حجر بنماید. اما این تکلیف قانونی مانع رجوع مستقیم افراد ذینفع بدادگاه نیست کما اینکه ماده ۴۴ قانون امور حسبی صراحت دارد که افراد ذینفع میتوانند بر تصمیم دادگاهها در امور حسبی اعتراض نمایند. لیکن عنوان اینکه با مرگ او موضوع ادعای حجر بکلی منتفی است وجاهت ندارد و دعوی حجر میت در تاریخ معین از جهت آنکه منشأ آثاری است درخور پذیرش میباشد و همانزور که آقای دادستان استان درخواست نموده اند بایستی قرار توقیف دادرسی صادر گردد تا پس از تعیین کلیه وراث پرونده بجریان گذارده شود. با اعلام نظرهای مختلف بالا، آقای دادخواه رئیس شعبه دوم دادگاه استان اصفهان باستناد ما ده ۴۲ قانون امور حسبی کسب نظر هیئت دیوانعالی کشور را درخواست نموده است تا دادگاه بر طبق نظر مزبور عمل نماید. بنا بر این مراتب درخواست مزبور اعلام میگردد تا هر نظری اتخاذ فرمایند شعبه دوم دادگاه استان اصفهان اعلام گردد.
دادستان کل
بتاریخ روز دوشنبه چهارم آذرماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه هیئت عمومی دیوانعالی کشور بریاست جناب آقای ناصر یگانه ریاست کل دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای احمد فلاح رستگار دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر:
بنظر اینجانب
1ـ وظیفه دادستان باعلام حجر کسی بدادگاه شهرستان مانع از مراجعه اشخاص ذینفع بهمین منظور بدادگاه نیست.
2ـ اگر دادستان اعلام حجر کسی را بدادگاه اعلام کرده باشد که ای عمل برای تعیین تکلیف وضع اجتماعی آن شخص و احیانا در صورت صدور حکم حجر برای تعیین قیم باشد با فوت آن شخص در جریان رسیدگی چون موضوع مورد نظر دادستان منتفی است ادامه رسیدگی هم موضوعا منتفی خواهد بود ولی اگر اشخاص ذینفع بمنظور اثبات عدم نفوذ و بطلان معاملاتی که آن شخص انجام داده بدادگاه مراجعه کرده باشد چنانچه در جریان رسیدگی فوت کند این تمر مانع ادامه رسیدگی دادگاه نخواهد بود.
بنظر اینجانب
1ـ وظیفه دادستان باعلام حجر کسی بدادگاه شهرستان مانع از مراجعه اشخاص ذینفع بهمین منظور بدادگاه نیست.
2ـ اگر دادستان اعلام حجر کسی را بدادگاه اعلام کرده باشد که ای عمل برای تعیین تکلیف وضع اجتماعی آن شخص و احیانا در صورت صدور حکم حجر برای تعیین قیم باشد با فوت آن شخص در جریان رسیدگی چون موضوع مورد نظر دادستان منتفی است ادامه رسیدگی هم موضوعا منتفی خواهد بود ولی اگر اشخاص ذینفع بمنظور اثبات عدم نفوذ و بطلان معاملاتی که آن شخص انجام داده بدادگاه مراجعه کرده باشد چنانچه در جریان رسیدگی فوت کند این تمر مانع ادامه رسیدگی دادگاه نخواهد بود.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی
راجع باختلاف نظری که بین دادستان شعبه دوم دادگاه استان دهم بشرح منعکس در پرونده شماره ۵۳/۳۴۷ بوجود آمده است و باستناد ماده ۴۲ قانون امور حسبی جناب آقای دادستان کل نظر هیئت عمومی دیوانعالی کشور را خواستار شده اند نظر اکثریت هیئت عمومی که در جلسه مورخ ۴/۹/۵۳ اتخاذ شده بشرح زیر است:
۱ ـ وظایفی که قانون در باب اعلام حجر مجنون یا سفیه بعهده دادستان محول کرده است منافی با اینکه اشخاص ذینفع در صورت اقتضاء برای اثبات حجر به دادگاه مراجعه کنند نیست.
۲ ـ فوت کسی که درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه نمیباشد زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت محجور از بین نمیرود و دادگاه علی‌الاصول باید رسیدگی را بطرفیت وراث ادامه داده و حکم مقتضی صادر نماید.