بسمه تعالی
محضر مبارک حضرت آیت‌الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور
به استحضار میرساند: دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران با ارسال نامه شماره ۸۳/۳۰۴۲۷/۲۰ مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۳ به عنوان دادستان محترم کل کشور نسبت به آرای شماره ۱۵۲۱ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۸۲ صادره از شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شماره ۳۲۳ ـ ۲۷/۴/۱۳۸۳ صادره از شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در موضوع واحدی، متفاوت صادرگردیده درخواست طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور را نموده‌است از آنجا که پس از بررسی، موضوع قابل طرح در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور تشخیص داده شد ابتداً خلاصه‌ای از جریان پرونده‌های مورد نظر را منعکس سپس اظهارنظر می‌نماید:
1ـ در پرونده کلاسه ۸۲/۷د/۱۸۶ خانم فاطمه . ف علیه آقای احمدرضا . د شکایتی تحت عنوان فریب و اغفال در ازدواج تقدیم داشته که به لحاظ فقد ادله قرار منع تعقیب صادر می‌گردد. شاکیه به قرار صادره اعتراض و پرونده به دادگاه بدوی ارسال و شعبه ۱۰۵۴ دادگاه عمومی جزایی تهران اعتراض را رد و قرار منع تعقیب را تأیید می‌نماید. مجدداً شاکیه به رأی دادگاه اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نموده و پرونده به شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال و دادگاه مذکور طی دادنامه شماره ۱۵۲۱ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۸۲ با ورود در ماهیت امر و استدلال حقوقی، اعتراض را رد و رأی دادگاه بدوی را تأیید نموده، در اجرای بند الف ماده ۳۶۸ ق.آ.د.م رأی صادره را قابل فرجام اعلام نموده است.
شاکیه از رأی صادره فرجامخواهی کرده و پرونده به شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور ارسال و شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۳۴۷/۳۳ ـ ۱۲/۶/۱۳۸۳ با این استدلال که امر مطروحه جزایی بوده و دادخواست لازم در مورد اصل نکاح تقدیم نشده و حکمی نفیاً یا اثباتاً صادر نشده موضوع را قابل طرح در دیوان عالی کشور ندانسته است.
2ـ در پرونده‌کلاسه۸۲/۷د/۱۱۱۷ آقای محمدمهدی تهرانی علیه آقای سعید حسین‌پور شکایتی تحت عنوان تصرف عدوانی تقدیم داشته که به لحاظ فقد ادله قرار منع تعقیب صادر می‌گردد. شاکی به قرار صادره اعتراض و پرونده به دادگاه بدوی ارسال و شعبه ۱۰۵۴ دادگاه عمومی جزایی تهران اعتراض را رد و قرار منع تعقیب را تأیید می‌نماید.
مجدداً شاکی نسبت به رأی دادگاه اعتراض و تقـاضـای تجدیدنظر نموده و پرونده به شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال و دادگاه مذکور طی دادنامه شماره ۳۲۳ ـ ۲۷/۴/۱۳۸۳ با این استدلال که دادنامه بدوی قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد، به استناد بند ن ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام نموده است.
همانطور که ملاحظه می‌فرمایید دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران در موضوع واحدی اقدام به صدور آرای متفاوتی نموده‌اند، به نحوی که شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر، رأی دادگاه عمومی جزایی را که در مقام رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا صادر گردیده قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان دانسته و نسبت به آن انشاء رأی نموده است، لکن شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر رأی دادگاه عمومی جزایی را که در مقام رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا صادر گردیده قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر ندانسته و قرار رد صادر کرده است و بدین ترتیب در موضوع واحدی از دو مرجع قضایی آرای متفاوتی اصدار یافته، بنابراین مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، خواهشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در دستور کار هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور قرار گیرد.
معاون اول دادستان کل کشور ـ محمدجعفر منتظری
به تـاریـخ روز سـه‌شنبـه ۳/۵/۱۳۸۵ جلسـه وحـدت رویـه قضـایی هیـأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی‌کشور و با حضور حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی دادستان محترم کل‌کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضـوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «… احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۵/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب بیست و چهارم و شانزدهم دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در استنباط از بند ن ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و سایر مقررات با توجه به گزارش تنظیمی و محتویات پرونده به شرح ذیل اظهارنظر می‌گردد:
1ـ با عنایت به تصریح بند ن ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ قرارهای صادره در دادسرا که قابل اعتراض بوده و با اعتراض اشخاص مجاز به دادگاه صالح ارسال‌گردد، نظر دادگاه رسیدگی‌کننده درخصوص قرار دادسرا، قطعی خواهد بود و قطعیت رأی به معنای غیرقابل تجدیدنظر در مراجع تجدیدنظر است.
2ـ آراء اصداری در زمینه وحدت رویه‌های قبلی و مصلحت عمومی در عدم اطاله دادرسی و نیز فقد دلیل کافی برای دادرسی و مقتضای عرف و عقلا از تکلیف به رسیدگی قضایی و عدم تضییع حقوق مراجعه‌کنندگان در صورتی است‌که قرائن و اماراتی محکمه‌پسند و قابل تعقیب، پی‌گیری و رسیدگی ارائه گردد و الاّ در صورت عدم دلیل محکمه‌پسند و نظر بازپرس و تأیید دادستان و رأی دادگاه صالحه دیگر تجدیدنظرخواهی و رسیدگی مجدد موجه نمی‌نماید.
3ـ البته با فرض وجود دلیل جدید و یا ادعای خلاف بیّن بودن رأی دادگاه، راهکارهای قانونی دیگری از قبیل استفاده از ماده ۲ قانون حدود وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه و یا تقدیم دادخواست به شعب تشخیص دیوان عالی کشور پیش‌بینی شده است. در هر حال طرح اینگونه پرونده‌ها در دادگاههای تجدیدنظر استان در جهت اعتراض به رأی دادگاه بدوی موجه به نظر نمی‌رسد. علیهذا رأی صادره از شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را موجه و منطبق با قانون تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.» مشاوره نموده و با اکثریت قریب به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند.
محضر مبارک حضرت آیت‌الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور
به استحضار میرساند: دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران با ارسال نامه شماره ۸۳/۳۰۴۲۷/۲۰ مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۳ به عنوان دادستان محترم کل کشور نسبت به آرای شماره ۱۵۲۱ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۸۲ صادره از شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شماره ۳۲۳ ـ ۲۷/۴/۱۳۸۳ صادره از شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در موضوع واحدی، متفاوت صادرگردیده درخواست طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور را نموده‌است از آنجا که پس از بررسی، موضوع قابل طرح در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور تشخیص داده شد ابتداً خلاصه‌ای از جریان پرونده‌های مورد نظر را منعکس سپس اظهارنظر می‌نماید:
1ـ در پرونده کلاسه ۸۲/۷د/۱۸۶ خانم فاطمه . ف علیه آقای احمدرضا . د شکایتی تحت عنوان فریب و اغفال در ازدواج تقدیم داشته که به لحاظ فقد ادله قرار منع تعقیب صادر می‌گردد. شاکیه به قرار صادره اعتراض و پرونده به دادگاه بدوی ارسال و شعبه ۱۰۵۴ دادگاه عمومی جزایی تهران اعتراض را رد و قرار منع تعقیب را تأیید می‌نماید. مجدداً شاکیه به رأی دادگاه اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نموده و پرونده به شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال و دادگاه مذکور طی دادنامه شماره ۱۵۲۱ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۸۲ با ورود در ماهیت امر و استدلال حقوقی، اعتراض را رد و رأی دادگاه بدوی را تأیید نموده، در اجرای بند الف ماده ۳۶۸ ق.آ.د.م رأی صادره را قابل فرجام اعلام نموده است.
شاکیه از رأی صادره فرجامخواهی کرده و پرونده به شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور ارسال و شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۳۴۷/۳۳ ـ ۱۲/۶/۱۳۸۳ با این استدلال که امر مطروحه جزایی بوده و دادخواست لازم در مورد اصل نکاح تقدیم نشده و حکمی نفیاً یا اثباتاً صادر نشده موضوع را قابل طرح در دیوان عالی کشور ندانسته است.
2ـ در پرونده‌کلاسه۸۲/۷د/۱۱۱۷ آقای محمدمهدی تهرانی علیه آقای سعید حسین‌پور شکایتی تحت عنوان تصرف عدوانی تقدیم داشته که به لحاظ فقد ادله قرار منع تعقیب صادر می‌گردد. شاکی به قرار صادره اعتراض و پرونده به دادگاه بدوی ارسال و شعبه ۱۰۵۴ دادگاه عمومی جزایی تهران اعتراض را رد و قرار منع تعقیب را تأیید می‌نماید.
مجدداً شاکی نسبت به رأی دادگاه اعتراض و تقـاضـای تجدیدنظر نموده و پرونده به شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال و دادگاه مذکور طی دادنامه شماره ۳۲۳ ـ ۲۷/۴/۱۳۸۳ با این استدلال که دادنامه بدوی قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد، به استناد بند ن ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام نموده است.
همانطور که ملاحظه می‌فرمایید دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران در موضوع واحدی اقدام به صدور آرای متفاوتی نموده‌اند، به نحوی که شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر، رأی دادگاه عمومی جزایی را که در مقام رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا صادر گردیده قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان دانسته و نسبت به آن انشاء رأی نموده است، لکن شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر رأی دادگاه عمومی جزایی را که در مقام رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا صادر گردیده قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر ندانسته و قرار رد صادر کرده است و بدین ترتیب در موضوع واحدی از دو مرجع قضایی آرای متفاوتی اصدار یافته، بنابراین مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، خواهشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در دستور کار هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور قرار گیرد.
معاون اول دادستان کل کشور ـ محمدجعفر منتظری
به تـاریـخ روز سـه‌شنبـه ۳/۵/۱۳۸۵ جلسـه وحـدت رویـه قضـایی هیـأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی‌کشور و با حضور حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی دادستان محترم کل‌کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضـوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «… احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۵/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب بیست و چهارم و شانزدهم دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در استنباط از بند ن ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و سایر مقررات با توجه به گزارش تنظیمی و محتویات پرونده به شرح ذیل اظهارنظر می‌گردد:
1ـ با عنایت به تصریح بند ن ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ قرارهای صادره در دادسرا که قابل اعتراض بوده و با اعتراض اشخاص مجاز به دادگاه صالح ارسال‌گردد، نظر دادگاه رسیدگی‌کننده درخصوص قرار دادسرا، قطعی خواهد بود و قطعیت رأی به معنای غیرقابل تجدیدنظر در مراجع تجدیدنظر است.
2ـ آراء اصداری در زمینه وحدت رویه‌های قبلی و مصلحت عمومی در عدم اطاله دادرسی و نیز فقد دلیل کافی برای دادرسی و مقتضای عرف و عقلا از تکلیف به رسیدگی قضایی و عدم تضییع حقوق مراجعه‌کنندگان در صورتی است‌که قرائن و اماراتی محکمه‌پسند و قابل تعقیب، پی‌گیری و رسیدگی ارائه گردد و الاّ در صورت عدم دلیل محکمه‌پسند و نظر بازپرس و تأیید دادستان و رأی دادگاه صالحه دیگر تجدیدنظرخواهی و رسیدگی مجدد موجه نمی‌نماید.
3ـ البته با فرض وجود دلیل جدید و یا ادعای خلاف بیّن بودن رأی دادگاه، راهکارهای قانونی دیگری از قبیل استفاده از ماده ۲ قانون حدود وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه و یا تقدیم دادخواست به شعب تشخیص دیوان عالی کشور پیش‌بینی شده است. در هر حال طرح اینگونه پرونده‌ها در دادگاههای تجدیدنظر استان در جهت اعتراض به رأی دادگاه بدوی موجه به نظر نمی‌رسد. علیهذا رأی صادره از شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را موجه و منطبق با قانون تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.» مشاوره نموده و با اکثریت قریب به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند.
شماره ردیف: ۸۵/۱۱
رأی وحدت رویه هیأت عمومی
با توجه به بند «ن» از ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوّب ۲۸/۷/۱۳۸۱ قرار منع تعقیب صادره از بازپرسی به تقاضای شاکی خصوصی قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه در این مورد قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است، علیهذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور، رأی شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر منطبق است قانونی تشخیص و مورد تأیید است.
این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع خواهد بود.
این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع خواهد بود.