بسمه‌تعالی
حضرت آیت‌الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً معروض می‌دارد: در استنباط از تبصره یک الحاقی مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مواد ۲۷، ۲۸ و ۳۰ قانون آیین دادرسی داگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ماده۲۲۰ آیین دادرسی در امور کیفری، از شعب مختلف دیوان عالی کشور طی پرونده‌های کلاسه۲۴/۲۶/۹۲۷۷ و ۱۶/۴/۹۱۱۶ آراء مختلف صادر گردیده است. به این توضیح که شعبه بیست و ششم دیوان مستنداً به صراحت ماده ۲۰ فوق‌الاشعار و اینکه: «« رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام…. باشد…. ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان بعمل خواهدآمد و در این مورد، دادگاه مذکور دادگاه‌کیفری استان نامیده می‌شود.»» ، نظر دادگاه کیفری استان را در مورد صلاحیت دادگاه عمومی ویژه جرائم اطفال، در رسیدگی به جرائم مستوجب قصاص اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام، برای دادگاه عمومی مستقر در حوزه قضائی همان استان لازم‌الاتباع دانسته، ولی شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور دادگاه کیفری استان را هم عرض دادگاه عمومی رسیدگی‌کننده به جرائم اطفال دانسته و با این فرض، بین دادگاه کیفری استان در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به جرائم واجد مجازاتهای مذکور در تبصره۱ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب از یک سو و دادگاه عمومی اطفال مستقر در حوزه قضائی همان استان از سوی دیگر حلّ اختلاف نموده است که شرح دادنامه‌های صادره از شعب مزبور ذیلاً منعکس می‌گردد:
1ـ برابر محتویات پرونده کلاسه ۲۴/۹۲۷۷ شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور، به موجب کیفرخواست شماره ۱۰۷ ـ ۲۴/۹/۱۳۸۲ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، آقای محمدجمالی‌پاقلعه اهل و ساکن تهران به اتهام قتل عمدی مرحوم ایمان میرحسینی فرزند سیدحسین، تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و برای نامبرده از دادگاه رسیدگی‌کننده به جرائم اطفال تقاضای مجازات شده است. شعبه ۱۱۸۴ ویژه رسیدگی به جرائـم کودکان و نوجوانـان تهران به مـوجب دادنامه ۷۸۴ ـ ۲۵/۹/۱۳۸۲ با استنـاد به تبصـره یک الحـاقی به ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصـوب هزاروسیصدوهشتادویک که رسیدگی به جرائمی را که مجازات قانونی آنها قصاص نفس و…. باشد در صلاحیت محاکم کیفری استان دانسته، با قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم کیفری استان تهران، پرونده را به آن مرجع ارسال نموده است. پرونده در شعبه هفتاد و یکم دادگاه کیفری استان مزبور مورد بررسی قرار گرفته و چهار نفر از اعضـای محترم شعبه یادشده در نظریه موّرخ ۹/۱۲/۱۳۸۲ با توجه به سن متهم که کمتر از هجده سال می‌باشد و توجهاً به ماده ۲۱۹ و تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصـره۳ ماده۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه اطفـال صـادر نمـوده، و مآلاً پرونده به دیوان عالی کشـور ارسـال و به شعبه بیست و ششم ارجاع و هیأت محترم شعبه طی دادنامه ۱۶۲۰ ـ ۲۴/۱/۱۳۸۳ چنین رأی داده‌اند:
« درخصوص حدوث اختلاف فی‌مابین شعبه محترم ۷۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شعبه محترم ۱۱۸۴ دادگاه عمومی تهران، ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان درخصوص رسیدگی به پرونده اتهامی آقای محمد جمالی‌پاقلعه پانزده ساله مبنی بر قتل عمدی مرحوم ایمان میرحسینی هجده ساله، صرفنظر از صحّت و یا سقم آراء صادره از دو دادگاه، نظر به اینکه اکثریت اعضای محترم شعبه ۷۱ دادگاه کیفری یک استان تهران که براساس مفاد تبصره یک الحاقی ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر می‌باشند و در اجرای ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، هنگام حدوث اختلاف فی‌مابین محاکم بدوی و تجدیدنظر، نظر محاکم تجدیدنظر لازم‌الاتباع برای محاکم بدوی است، بنابراین قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد…..»
همچنین اعضای محترم این شعبه در پاسخ به تقاضای ارشاد رئیس محترم دادگاه شعبه ۱۱۸۴ مرقوم داشته‌اند:
« درخصوص تقاضای ارشاد نسبت به دادنامه اصداری از شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور به شماره۱۶۲ ـ ۲۴/۱/۱۳۸۳ که به موجب آن در خصوص حدوث اختلاف فی‌مابین شعبه محترم ۱۱۸۴ دادگاه عمومی تهران ویژه رسیدگی به جرائم کودکان و نوجوانان و شعبه محترم ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران اظهارنظر به عدم قابلیت طرح آن در دیوانعالی کشور شده بود، مجدداً اعلام می‌گردد که این شعبه در مقام صدور نفی صلاحیت محاکم کیفری استان در خصوص رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن قصاص و…. می‌باشد اعم از بالغ و غیربالغ نمی‌باشد بلکه چون با توجه به اهمیت موضوع و فلسفه وجودی تشکیل محاکم کیفری استان و بعضاً اشعار بخشی از مواد قانون نظر به صلاحیت محاکم کیفری استان در اینگونه موارد دارد، النهایه نظر به اینکه مستفاد از تبصره یک الحاقی ماده۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ این است که از محاکم کیفری استان تعبیر به محاکم تجدیدنظر شده و از طرفی در اجرای ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، هنگام حدوث اختلاف فی‌مابین محاکم تجدیدنظر و بدوی، نظر محاکم تجدیدنظر متبع برای محاکم بدوی است، بنابراین موضوع حدوث اختلاف در مورد این پرونده و طرح آن در دیوان عالی کشور وجاهت قانونی ندارد….»
2ـ براساس محتویات پرونده‌کلاسه ۸/۹۱۲۷ شعبه شانزدهم دیوان عالی‌کشور، متعاقب شکایت رحیم عوضی از فردی بنام حسین میرزاده مبنی لواط به عنف، موضوع بدواً در دادسرای عمومی و انقلاب تهران مطرح می‌شود و پس‌از تحقیقات مقدماتی بازپرس ناحیه۱۸ دادسرای عمومی و انقلاب نظر به صلاحیت دادگاه کیفری استان می‌دهد و در تاریـخ ۳۰/۵/۱۳۸۲ با موافقت معـاون دادسرا پرونده به مرجـع مزبـور ارسـال می‌گردد که به شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان ارجاع می‌گردد و شعبه مزبور با صدور دادنامه شماره ۳۶ ـ ۱/۶/۱۳۸۲ با این استدلال که متّهم کمتر از ۱۸ سال سن دارد، باستناد ماده ۲۱۹ و تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب به صلاحیت دادگاه اطفال قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند و به استناد ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی را برای محکمه اطفال لازم‌الاتباع اعلام می‌نماید، علیهذا پرونده به شعبه ۱۱۸۳ محاکم جزائی تهران ویژه اطفال ارجاع می‌شود و شعبه مزبور با صدور دادنامه شماره ۴۸۱ ـ ۲۳/۷/۱۳۸۲ اجمالاً بشرح زیر استدلال و اظهارنظر می‌نماید:
1ـ نظر به اینکه به موجب تبصره۳ ماده ۳ قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱ رسیدگی به جرائم اطفال مستقیماً در دادگاههای اطفال صورت می‌گیرد و بر طبق تبصره یک ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره یک ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی منظور از طفل فردی است که به سن بلوغ نرسیده باشد، یعنی رسیدگی به جرائم پسران کمتر از ۱۵ سال تمام و دختران کمتر از ۹ سال تمام مستقیماً در دادگاه اطفال انجام خواهدشد و رسیدگی به جرائم افراد بیش از این سن تا سن ۱۸ سال مشمول این مقررات نمی‌باشد.
2ـ به موجب ماده ۴ قانون تشـکیل محاکـم عمومی و انقلاب و تبصره یک الحاقی به ماده ۲۰ قانون مزبور رسیدگی به جرائم دارای مجازات اعدام در صلاحیت محاکم کیفری استان با حضور ۵ قاضی است و طبق ماده ۳۹ این قانون قوانین مغایر لغو شده است و بنابراین تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اینکه به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود درخصوص جرائم دارای مجـازات اعدام که مغایر با قانون مذکور است منسوخ تلقی می‌شود و در نتیجه رسیدگی به اتّهام لواط پسر ۱۷ ساله در صلاحیت دادگاه اطفال نیست و در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.
3ـ از آنجا که دادگاه کیفری استان در مقام دادگاه بدوی به پرونده لواط رسیدگی می‌نماید به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۰۵ مورخ ۱۴/۱/۱۳۷۵ دیوان عالی کشور اختلاف مزبور قابل طرح در دیوان عالی کشور بوده از شمول ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی خارج است که با صدور این دادنامه پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه شانزدهم ارجاع می‌گردد.
هیأت محترم شعبه پس از قرائت گزارش آقای علی رازینی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای سام سوادکوهی‌فر دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر اتخاذ تصمیم وفق مقرّرات و مآلاً اینکه موضوع قابل طرح در دیوان عالی محترم کشور بنظر نمی‌رسد و دادگاه عمومی بموجب ماده۳۰ آیین دادرسی مدنی ملزم به تبعیت از دادگاه کیفری استان می‌باشد، مشاوره نموده و طی دادنامه ۴۰۷ ـ ۴/۸/۱۳۸۲ چنین رأی می‌دهند:
« اولاً ـ هرچند تبصره یک ماده ۲۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادگاههای کیفری استان را در عداد محاکم تجدیدنظر استان ذکر کرده است، لکن از آنجا که این دادگاهها از نظر صلاحیت و آیین دادرسی و شرح وظائف کاملاً با خصوصیات محاکم تجدیدنظر متمایز می‌باشند و همانند محاکم عمومی و انقلاب به رسیدگی بدوی به برخی از پرونده‌های کیفری می‌پردازند تمام احکام دادگاه تجدیدنظر بر آن قابل تسّری نیست و از جمله ذیل ماده ۳۰ قانون آیین محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنی بر لزوم تبعیت محاکم بدوی از محاکم تجدیدنظر نسبت به این محاکم انصراف دارد و شامل نمی‌شود، بنابراین اختلاف در صلاحیت بین دادگاه اطفال و دادگاه کیفری استان محقق می‌شود و پرونده قابل طرح در مرجع حل اختلاف می‌باشد.
ثانیاً ـ نظر به اینکه طبق تبصره ماده۴ قانون اصلاح قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب رسیدگی به برخی از جرائم از جمله جرائم مستوجب قصاص نفس و اعدام در صلاحیت محاکم کیفری استان قرار گرفته و طبق ماده ۳۹ همان قانون قوانین مغایر با این قانون ملغی اعلام شده اسـت. تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسـی عمومی و انقلاب که مبنای رسیدگی به جرائم بالغین زیر ۱۸ سال در دادگاه اطفال است در مورد جرائم مشمول تبصره ماده ۴ نسخ ضمنی شده است، علیهذا با تأیید نظر شعبه ۱۱۸۳ محاکم کیفری اطفال و اعلام صلاحیت دادگاه کیفری استان نسبت به رسیدگی پرونده حل اختلاف می‌شود.»
با عنایت به مراتب مذکور و صدور آراء متهافت از شعب مختلف دیوان عالی کشور در استنباط از مواد قانونی فوق‌الاشعار، باستناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع برای صدور رأی وحدت رویه قضائی را معمول می‌دارد.
بتاریخ روز سه‌شنبه ۵/۲/۱۳۸۵ جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوانعالی کشور، و با حضور حضرت آیت‌الله درّی‌نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « …. احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۵/۳ هیأت محترم عمومی دیوان عالی موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم ۲۶ و ۱۶ دیوان عالی کشور در استنباط از تبصره یک الحاقی به ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مواد ۲۷ و ۲۸ و ۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به لحاظ مندرجات گزارش و محتویات پرونده محاکماتی نظریه حضرت آیت‌الله درّی‌نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور، بشرح آتی اعلام می‌گردد:
1ـ با توّجه به جریان مشروح در گزارش مربوط به رأی شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور به نظر می‌رسد که از جمله مبانی استدلال شعبه ۱۱۸۴ دادگاه عمومی ویژه جرایم اطفال و نوجوانان در نفی صلاحیت از خود توّجه به عناوین جرایم و مجازاتهای قانونی آن و مبانی استدلال شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران توّجه به وضعیت شخصی و سنی متّهم و مجرم برای احراز صلاحیت دادگاه عمومی ویژه جرایم اطفال و نوجوانان می‌باشد و شعبه محترم ۲۶ دیوان عالی کشور فارغ از نظرات محاکم مرقوم موضـوع را مشمول ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاههـای عمـومی و انقلاب در امور مدنی تشخیـص داده که به موجب آن مقرّر می‌دارد نظر مرجع عالی لازم‌الاتباع است و در نتیجه مورد را از موارد اختلاف تشخیص نداده است.
2ـ و با توّجه به موارد ناظر به رأی شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور در گزارش به نظر می‌رسد که مبانی استدلال شعبه ۱۱۸۳ دادگاه عمومی ویژه جرایم اطفال و نوجوانان و شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تقریباً عبارت آخری نظرات شعب ۱۱۸۴ و ۷۱ سابق‌الذکر می‌باشد و لیکن مبانی استدلال شعبه محترم ۱۶ دیوان عالی کشور عبارت است از اینکه:
الف) دادگاه عمومی و دادگاه کیفری استان به موارد ارجاعی در حدود صلاحیت خود رسیدگی بدوی می‌نمایند در نتیجه دادگاه کیفری استان نسبت به دادگاه عمومی، دادگاه عالی نبوده و مقرّرات ماده ۳۰ استنادی منصرف از مورد است و بین مراجع مذکور اختلاف قابل تحقق می‌باشد.
ب) طبق تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به برخی جرایم ازجمله جرایم مستوجب قصاص نفس و اعدام در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار گرفته طبق ماده ۳۹ قانون، قوانین مغایر با آن ملغی اعلام گردیده است و در نتیجه تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب نسخ ضمنی گردیده و رسیدگی به جرایم اشخاص زیر ۱۸ سال هم در صلاحیت دادگاه کیفری استان می‌باشد.
نظر به مراتب فوق و عنایت به اینکه مقنن بشرح مقرّرات تبصره ماده۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و همچنین تبصره ذیل ماده ۲۰ همان قانون نظر به نوع جرم و مجازات داشته در حالی که در مقرّرات فصل پنجم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری وضعیت شخصی سنی اشخاص زیر ۱۸ سال را مورد توّجه قرار داد و رسیدگی به جرایم آنها را در دادگاه اطفال و نوجوانان با تشریفات خاصی مقرّر داشته است که با توجه به نحوه رسیدگی و مقرّرات حاکم بر دادگاه اطفال به نظر می‌رسد مقنن بر خلاف مجازاتهای تنبیهی و ترذیلی نظر به تأدیب و اصلاح مجرمین کمتر از ۱۸ سال سن دارد. از این جهات مقررات فصل ۵ مذکور از جمله تبصـره ذیل ماده ۲۲۰ آن بنابه مصالحی مقرّر داشته که به جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام از دادگاه عمومی منصرف و در دادگاه اطفال طبق مقرّرات عمومی رسیدگی شود و در واقع جز تغییر عنوان دادگاه هیچ یک از ارکان دادرسی از جمله مقرّرات حاکم بر رسیدگی و صدور و اجرای احکام امتیاز و تسهیلاتی به نفع اشخاص مذکور در نظر مقنن نبوده است. و مقرّرات تبصره‌های ذیل مواد ۴ و ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مقام تفکیک جرایم مهم از غیر آن برای رسیدگی به جرایم مهم دادگاه‌کیفری استان را با ترکیب و شیوه خاص تأسیس‌که از نظر شیوه رسیدگی و فراهم بودن امکانات دفاع و اتقان احکام متضمن تسهیلاتی برحقوق طرفین نسبت به دادگاه عمومی می‌باشد. علاوه براینکه مقرّرات تبصره‌های مذکور مؤخر بر مقرّرات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بوده که در مقام تعیین بستر اجرای تبصره‌های مرقوم نتیجه حاصل نسخ ضمنی مقرّرات تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به جرائم خاص از قبیل قتل و…. به موجب قانون اخیرالتصویب می‌باشد و صراحت ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که مقرّر می‌دارد کلیه قوانین و مقرّرات مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرات دارد… ملغی می‌شود مؤید این استنتاج می‌باشد و با توّجه به مقرّرات حمایتی و ذات امتنانی تبصره‌های مذکور ظاهراً درخصوص مورد مقرّرات قانون مؤخر حاکم می‌باشد که این امر به احتیاط نزدیک و اصلح به حقوق افراد و مصالح نظام می‌باشد. بدین جهت چون رأی صادره از شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور با لحاظ این مراتب صادر گردیده است مورد تأیید می‌باشد.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند.
حضرت آیت‌الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً معروض می‌دارد: در استنباط از تبصره یک الحاقی مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مواد ۲۷، ۲۸ و ۳۰ قانون آیین دادرسی داگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ماده۲۲۰ آیین دادرسی در امور کیفری، از شعب مختلف دیوان عالی کشور طی پرونده‌های کلاسه۲۴/۲۶/۹۲۷۷ و ۱۶/۴/۹۱۱۶ آراء مختلف صادر گردیده است. به این توضیح که شعبه بیست و ششم دیوان مستنداً به صراحت ماده ۲۰ فوق‌الاشعار و اینکه: «« رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام…. باشد…. ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان بعمل خواهدآمد و در این مورد، دادگاه مذکور دادگاه‌کیفری استان نامیده می‌شود.»» ، نظر دادگاه کیفری استان را در مورد صلاحیت دادگاه عمومی ویژه جرائم اطفال، در رسیدگی به جرائم مستوجب قصاص اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام، برای دادگاه عمومی مستقر در حوزه قضائی همان استان لازم‌الاتباع دانسته، ولی شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور دادگاه کیفری استان را هم عرض دادگاه عمومی رسیدگی‌کننده به جرائم اطفال دانسته و با این فرض، بین دادگاه کیفری استان در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به جرائم واجد مجازاتهای مذکور در تبصره۱ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب از یک سو و دادگاه عمومی اطفال مستقر در حوزه قضائی همان استان از سوی دیگر حلّ اختلاف نموده است که شرح دادنامه‌های صادره از شعب مزبور ذیلاً منعکس می‌گردد:
1ـ برابر محتویات پرونده کلاسه ۲۴/۹۲۷۷ شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور، به موجب کیفرخواست شماره ۱۰۷ ـ ۲۴/۹/۱۳۸۲ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، آقای محمدجمالی‌پاقلعه اهل و ساکن تهران به اتهام قتل عمدی مرحوم ایمان میرحسینی فرزند سیدحسین، تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و برای نامبرده از دادگاه رسیدگی‌کننده به جرائم اطفال تقاضای مجازات شده است. شعبه ۱۱۸۴ ویژه رسیدگی به جرائـم کودکان و نوجوانـان تهران به مـوجب دادنامه ۷۸۴ ـ ۲۵/۹/۱۳۸۲ با استنـاد به تبصـره یک الحـاقی به ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصـوب هزاروسیصدوهشتادویک که رسیدگی به جرائمی را که مجازات قانونی آنها قصاص نفس و…. باشد در صلاحیت محاکم کیفری استان دانسته، با قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم کیفری استان تهران، پرونده را به آن مرجع ارسال نموده است. پرونده در شعبه هفتاد و یکم دادگاه کیفری استان مزبور مورد بررسی قرار گرفته و چهار نفر از اعضـای محترم شعبه یادشده در نظریه موّرخ ۹/۱۲/۱۳۸۲ با توجه به سن متهم که کمتر از هجده سال می‌باشد و توجهاً به ماده ۲۱۹ و تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصـره۳ ماده۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه اطفـال صـادر نمـوده، و مآلاً پرونده به دیوان عالی کشـور ارسـال و به شعبه بیست و ششم ارجاع و هیأت محترم شعبه طی دادنامه ۱۶۲۰ ـ ۲۴/۱/۱۳۸۳ چنین رأی داده‌اند:
« درخصوص حدوث اختلاف فی‌مابین شعبه محترم ۷۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شعبه محترم ۱۱۸۴ دادگاه عمومی تهران، ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان درخصوص رسیدگی به پرونده اتهامی آقای محمد جمالی‌پاقلعه پانزده ساله مبنی بر قتل عمدی مرحوم ایمان میرحسینی هجده ساله، صرفنظر از صحّت و یا سقم آراء صادره از دو دادگاه، نظر به اینکه اکثریت اعضای محترم شعبه ۷۱ دادگاه کیفری یک استان تهران که براساس مفاد تبصره یک الحاقی ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر می‌باشند و در اجرای ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، هنگام حدوث اختلاف فی‌مابین محاکم بدوی و تجدیدنظر، نظر محاکم تجدیدنظر لازم‌الاتباع برای محاکم بدوی است، بنابراین قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد…..»
همچنین اعضای محترم این شعبه در پاسخ به تقاضای ارشاد رئیس محترم دادگاه شعبه ۱۱۸۴ مرقوم داشته‌اند:
« درخصوص تقاضای ارشاد نسبت به دادنامه اصداری از شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور به شماره۱۶۲ ـ ۲۴/۱/۱۳۸۳ که به موجب آن در خصوص حدوث اختلاف فی‌مابین شعبه محترم ۱۱۸۴ دادگاه عمومی تهران ویژه رسیدگی به جرائم کودکان و نوجوانان و شعبه محترم ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران اظهارنظر به عدم قابلیت طرح آن در دیوانعالی کشور شده بود، مجدداً اعلام می‌گردد که این شعبه در مقام صدور نفی صلاحیت محاکم کیفری استان در خصوص رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن قصاص و…. می‌باشد اعم از بالغ و غیربالغ نمی‌باشد بلکه چون با توجه به اهمیت موضوع و فلسفه وجودی تشکیل محاکم کیفری استان و بعضاً اشعار بخشی از مواد قانون نظر به صلاحیت محاکم کیفری استان در اینگونه موارد دارد، النهایه نظر به اینکه مستفاد از تبصره یک الحاقی ماده۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ این است که از محاکم کیفری استان تعبیر به محاکم تجدیدنظر شده و از طرفی در اجرای ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، هنگام حدوث اختلاف فی‌مابین محاکم تجدیدنظر و بدوی، نظر محاکم تجدیدنظر متبع برای محاکم بدوی است، بنابراین موضوع حدوث اختلاف در مورد این پرونده و طرح آن در دیوان عالی کشور وجاهت قانونی ندارد….»
2ـ براساس محتویات پرونده‌کلاسه ۸/۹۱۲۷ شعبه شانزدهم دیوان عالی‌کشور، متعاقب شکایت رحیم عوضی از فردی بنام حسین میرزاده مبنی لواط به عنف، موضوع بدواً در دادسرای عمومی و انقلاب تهران مطرح می‌شود و پس‌از تحقیقات مقدماتی بازپرس ناحیه۱۸ دادسرای عمومی و انقلاب نظر به صلاحیت دادگاه کیفری استان می‌دهد و در تاریـخ ۳۰/۵/۱۳۸۲ با موافقت معـاون دادسرا پرونده به مرجـع مزبـور ارسـال می‌گردد که به شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان ارجاع می‌گردد و شعبه مزبور با صدور دادنامه شماره ۳۶ ـ ۱/۶/۱۳۸۲ با این استدلال که متّهم کمتر از ۱۸ سال سن دارد، باستناد ماده ۲۱۹ و تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب به صلاحیت دادگاه اطفال قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند و به استناد ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی را برای محکمه اطفال لازم‌الاتباع اعلام می‌نماید، علیهذا پرونده به شعبه ۱۱۸۳ محاکم جزائی تهران ویژه اطفال ارجاع می‌شود و شعبه مزبور با صدور دادنامه شماره ۴۸۱ ـ ۲۳/۷/۱۳۸۲ اجمالاً بشرح زیر استدلال و اظهارنظر می‌نماید:
1ـ نظر به اینکه به موجب تبصره۳ ماده ۳ قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱ رسیدگی به جرائم اطفال مستقیماً در دادگاههای اطفال صورت می‌گیرد و بر طبق تبصره یک ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره یک ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی منظور از طفل فردی است که به سن بلوغ نرسیده باشد، یعنی رسیدگی به جرائم پسران کمتر از ۱۵ سال تمام و دختران کمتر از ۹ سال تمام مستقیماً در دادگاه اطفال انجام خواهدشد و رسیدگی به جرائم افراد بیش از این سن تا سن ۱۸ سال مشمول این مقررات نمی‌باشد.
2ـ به موجب ماده ۴ قانون تشـکیل محاکـم عمومی و انقلاب و تبصره یک الحاقی به ماده ۲۰ قانون مزبور رسیدگی به جرائم دارای مجازات اعدام در صلاحیت محاکم کیفری استان با حضور ۵ قاضی است و طبق ماده ۳۹ این قانون قوانین مغایر لغو شده است و بنابراین تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اینکه به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود درخصوص جرائم دارای مجـازات اعدام که مغایر با قانون مذکور است منسوخ تلقی می‌شود و در نتیجه رسیدگی به اتّهام لواط پسر ۱۷ ساله در صلاحیت دادگاه اطفال نیست و در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.
3ـ از آنجا که دادگاه کیفری استان در مقام دادگاه بدوی به پرونده لواط رسیدگی می‌نماید به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۰۵ مورخ ۱۴/۱/۱۳۷۵ دیوان عالی کشور اختلاف مزبور قابل طرح در دیوان عالی کشور بوده از شمول ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی خارج است که با صدور این دادنامه پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه شانزدهم ارجاع می‌گردد.
هیأت محترم شعبه پس از قرائت گزارش آقای علی رازینی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای سام سوادکوهی‌فر دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر اتخاذ تصمیم وفق مقرّرات و مآلاً اینکه موضوع قابل طرح در دیوان عالی محترم کشور بنظر نمی‌رسد و دادگاه عمومی بموجب ماده۳۰ آیین دادرسی مدنی ملزم به تبعیت از دادگاه کیفری استان می‌باشد، مشاوره نموده و طی دادنامه ۴۰۷ ـ ۴/۸/۱۳۸۲ چنین رأی می‌دهند:
« اولاً ـ هرچند تبصره یک ماده ۲۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادگاههای کیفری استان را در عداد محاکم تجدیدنظر استان ذکر کرده است، لکن از آنجا که این دادگاهها از نظر صلاحیت و آیین دادرسی و شرح وظائف کاملاً با خصوصیات محاکم تجدیدنظر متمایز می‌باشند و همانند محاکم عمومی و انقلاب به رسیدگی بدوی به برخی از پرونده‌های کیفری می‌پردازند تمام احکام دادگاه تجدیدنظر بر آن قابل تسّری نیست و از جمله ذیل ماده ۳۰ قانون آیین محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنی بر لزوم تبعیت محاکم بدوی از محاکم تجدیدنظر نسبت به این محاکم انصراف دارد و شامل نمی‌شود، بنابراین اختلاف در صلاحیت بین دادگاه اطفال و دادگاه کیفری استان محقق می‌شود و پرونده قابل طرح در مرجع حل اختلاف می‌باشد.
ثانیاً ـ نظر به اینکه طبق تبصره ماده۴ قانون اصلاح قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب رسیدگی به برخی از جرائم از جمله جرائم مستوجب قصاص نفس و اعدام در صلاحیت محاکم کیفری استان قرار گرفته و طبق ماده ۳۹ همان قانون قوانین مغایر با این قانون ملغی اعلام شده اسـت. تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسـی عمومی و انقلاب که مبنای رسیدگی به جرائم بالغین زیر ۱۸ سال در دادگاه اطفال است در مورد جرائم مشمول تبصره ماده ۴ نسخ ضمنی شده است، علیهذا با تأیید نظر شعبه ۱۱۸۳ محاکم کیفری اطفال و اعلام صلاحیت دادگاه کیفری استان نسبت به رسیدگی پرونده حل اختلاف می‌شود.»
با عنایت به مراتب مذکور و صدور آراء متهافت از شعب مختلف دیوان عالی کشور در استنباط از مواد قانونی فوق‌الاشعار، باستناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع برای صدور رأی وحدت رویه قضائی را معمول می‌دارد.
بتاریخ روز سه‌شنبه ۵/۲/۱۳۸۵ جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوانعالی کشور، و با حضور حضرت آیت‌الله درّی‌نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « …. احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۵/۳ هیأت محترم عمومی دیوان عالی موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم ۲۶ و ۱۶ دیوان عالی کشور در استنباط از تبصره یک الحاقی به ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مواد ۲۷ و ۲۸ و ۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به لحاظ مندرجات گزارش و محتویات پرونده محاکماتی نظریه حضرت آیت‌الله درّی‌نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور، بشرح آتی اعلام می‌گردد:
1ـ با توّجه به جریان مشروح در گزارش مربوط به رأی شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور به نظر می‌رسد که از جمله مبانی استدلال شعبه ۱۱۸۴ دادگاه عمومی ویژه جرایم اطفال و نوجوانان در نفی صلاحیت از خود توّجه به عناوین جرایم و مجازاتهای قانونی آن و مبانی استدلال شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران توّجه به وضعیت شخصی و سنی متّهم و مجرم برای احراز صلاحیت دادگاه عمومی ویژه جرایم اطفال و نوجوانان می‌باشد و شعبه محترم ۲۶ دیوان عالی کشور فارغ از نظرات محاکم مرقوم موضـوع را مشمول ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاههـای عمـومی و انقلاب در امور مدنی تشخیـص داده که به موجب آن مقرّر می‌دارد نظر مرجع عالی لازم‌الاتباع است و در نتیجه مورد را از موارد اختلاف تشخیص نداده است.
2ـ و با توّجه به موارد ناظر به رأی شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور در گزارش به نظر می‌رسد که مبانی استدلال شعبه ۱۱۸۳ دادگاه عمومی ویژه جرایم اطفال و نوجوانان و شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تقریباً عبارت آخری نظرات شعب ۱۱۸۴ و ۷۱ سابق‌الذکر می‌باشد و لیکن مبانی استدلال شعبه محترم ۱۶ دیوان عالی کشور عبارت است از اینکه:
الف) دادگاه عمومی و دادگاه کیفری استان به موارد ارجاعی در حدود صلاحیت خود رسیدگی بدوی می‌نمایند در نتیجه دادگاه کیفری استان نسبت به دادگاه عمومی، دادگاه عالی نبوده و مقرّرات ماده ۳۰ استنادی منصرف از مورد است و بین مراجع مذکور اختلاف قابل تحقق می‌باشد.
ب) طبق تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به برخی جرایم ازجمله جرایم مستوجب قصاص نفس و اعدام در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار گرفته طبق ماده ۳۹ قانون، قوانین مغایر با آن ملغی اعلام گردیده است و در نتیجه تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب نسخ ضمنی گردیده و رسیدگی به جرایم اشخاص زیر ۱۸ سال هم در صلاحیت دادگاه کیفری استان می‌باشد.
نظر به مراتب فوق و عنایت به اینکه مقنن بشرح مقرّرات تبصره ماده۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و همچنین تبصره ذیل ماده ۲۰ همان قانون نظر به نوع جرم و مجازات داشته در حالی که در مقرّرات فصل پنجم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری وضعیت شخصی سنی اشخاص زیر ۱۸ سال را مورد توّجه قرار داد و رسیدگی به جرایم آنها را در دادگاه اطفال و نوجوانان با تشریفات خاصی مقرّر داشته است که با توجه به نحوه رسیدگی و مقرّرات حاکم بر دادگاه اطفال به نظر می‌رسد مقنن بر خلاف مجازاتهای تنبیهی و ترذیلی نظر به تأدیب و اصلاح مجرمین کمتر از ۱۸ سال سن دارد. از این جهات مقررات فصل ۵ مذکور از جمله تبصـره ذیل ماده ۲۲۰ آن بنابه مصالحی مقرّر داشته که به جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام از دادگاه عمومی منصرف و در دادگاه اطفال طبق مقرّرات عمومی رسیدگی شود و در واقع جز تغییر عنوان دادگاه هیچ یک از ارکان دادرسی از جمله مقرّرات حاکم بر رسیدگی و صدور و اجرای احکام امتیاز و تسهیلاتی به نفع اشخاص مذکور در نظر مقنن نبوده است. و مقرّرات تبصره‌های ذیل مواد ۴ و ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مقام تفکیک جرایم مهم از غیر آن برای رسیدگی به جرایم مهم دادگاه‌کیفری استان را با ترکیب و شیوه خاص تأسیس‌که از نظر شیوه رسیدگی و فراهم بودن امکانات دفاع و اتقان احکام متضمن تسهیلاتی برحقوق طرفین نسبت به دادگاه عمومی می‌باشد. علاوه براینکه مقرّرات تبصره‌های مذکور مؤخر بر مقرّرات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بوده که در مقام تعیین بستر اجرای تبصره‌های مرقوم نتیجه حاصل نسخ ضمنی مقرّرات تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به جرائم خاص از قبیل قتل و…. به موجب قانون اخیرالتصویب می‌باشد و صراحت ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که مقرّر می‌دارد کلیه قوانین و مقرّرات مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرات دارد… ملغی می‌شود مؤید این استنتاج می‌باشد و با توّجه به مقرّرات حمایتی و ذات امتنانی تبصره‌های مذکور ظاهراً درخصوص مورد مقرّرات قانون مؤخر حاکم می‌باشد که این امر به احتیاط نزدیک و اصلح به حقوق افراد و مصالح نظام می‌باشد. بدین جهت چون رأی صادره از شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور با لحاظ این مراتب صادر گردیده است مورد تأیید می‌باشد.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی
به موجب تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرائمی که مجازات آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام … باشد در صلاحیت محاکم کیفری استان است و برطبق مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود، که رسیدگی در هر دو دادگاه رسیدگی بدوی است و مرجع تجدیدنظر آراء صادره از دادگاه اطفال که مجازات آنها قصاص نفس یا اعدام …. باشد دیوان عالی کشور است نه دادگاه کیفری استان.
بنابراین مورد از شمول ماده ۳۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال مستقر در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان، مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور می‌باشد.
بنابمراتب رأی شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانونی تشخیص می‌شود.
این رأی مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
بنابراین مورد از شمول ماده ۳۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال مستقر در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان، مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور می‌باشد.
بنابمراتب رأی شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانونی تشخیص می‌شود.
این رأی مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.