محضر مبارک حضرت آیت الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً معروض می‌دارد:
طبق گزارش ۵۸۲۹/۸۱/۱۱ ـ ۳۰/۱۰/۱۳۸۱ معاون محترم دادگاههای انقلاب اسلامی تهران در قسمت نظارت بر امور زندانها از شعب دوم و سوم دادگاههای تجدیدنظر استان‌های لرستان و سیستان و بلوچستان طی دادنامه‌های ۸۱/۵۹۶ ـ ۸/۷/۱۳۸۱ و ۸۱/۸۷۹ ـ ۲۷/۸/۱۳۸۱ راجع به وثائق مأخوذه در قبال مرخصی محکومین زندانی و دستور ضبط آن بلحاظ عدم مراجعت به موقع زندانی آراء مختلفی صادر گردیده است که جریان پرونده‌های مذکور بشرح ذیل گزارش می‌گردد:
1ـ به دلالت محتویات پروندة کلاسه ۸۱/۲/۶۳۰ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، اجرای احکام کیفری دادگاه انقلاب اسلامی تهران در تاریخ ۲۴/۵/۱۳۸۰ با قبول وثیقه ایداعی آقای حسن مرادشیخی که عبارت از ششدانگ پلاک یک فرعی از ۳۱۸ و ۴۲۳ اصلی واقع در بخش ۷ خرم‌آباد به ارزش تقریبی یکصد و چهل میلیون ریال بوده با مرخصی فرزند وی بنام نعمت که در زندان دادگاه انقلاب اسلامی تهران در حال تحمل محکومیت بوده موافقت به عمل آورده است. به‌لحاظ عدم مراجعت به موقع محکوم علیه، آقای معاون دادگاههای انقلاب اسلامی تهران در امر نظارت بر امور زندانها طی نامه ۶۹۸۹۴/۱۲۲ ـ ۳/۱۱/۱۳۸۰ با تفویض نیابت به رئیس حوزة قضایی کوهدشت لرستان درخواست نموده آقای حسن مرادشیخی ضامن محکوم علیه فراری نعمت شیخی را احضار و به مشارالیه ابلاغ گردد ظرف مدت بیست روز نسبت به معرفی محکوم اقدام نماید در صورت عدم معرفی وفق موازین قانونی نسبت به جلب و دستگیری زندانی اقدام و در صورت عدم توفیق در دستگیری نسبت به ضبط وثیقه سپرده شده با رعایت مفاد ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۲۱۴ آیین‌نامه زندانها اقدام و نتیجه را گزارش نمایند، که نهایتاً دادگاه مجری نیابت ضمن جلسه فوق‌العاده مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۱ در اجرای نیابت اعطایی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:
«« در خصوص نیابت اعطایی … معاونت نظارت بر امور زندانهای دادگاه انقلاب اسلامی تهران مبنی بر ضبط وثیقه ملکی پلاک یک ۳۱۸ و ۴۲۳ واقع در بخش ۷ خرم‌آباد ملکی آقای حسن مرادشیخی در قبال وجه‌الوثیقه به مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال نظر به اینکه در مورخه ۲۵/۳/۱۳۸۱ به وثیقه‌گذار ابلاغ واقعی گردیده که زندانی مورد نظر را معرفی نماید لکن در مهلت قانونی اقدامی بعمل نیاورده لذا مستنداً به ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۹ دستور ضبط وثیقه مذکور را صادر می‌نماید، دستور صادره ظرف ده روز پس از ابلاغ … قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان لرستان است… »» که در اثر اعتراض وثیقه‌گذار شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان طی دادنامه ۸۱/۵۹۶ ـ ۸/۷/۱۳۸۱ با توجه به محتـویات پرونـده و ابلاغ واقعـی اخطـاریه دادگاه به وثیقه‌گذار مبنی بر معرفی متهم ظرف مهلت ۲۰ روز به موجب ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و عدم تسلیم متهم در مهلت مذکور و اینکه تجدیدنظرخواه هیچگونه دلیلی که منطبق با بندهای الف، ب، ج و دال ماده ۱۴۳ قانون مرقوم باشد ارائه نداده است لذا دستور ضبط وثیقه را عیناً تأیید نموده است.
2ـ به حکایت پروندة کلاسه ۳۱۰ـ۸۱ شعبـه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان، سه نفر به اسامی عبدالوکیل کبدانی، امیر سالارزهی و نظر سالارزهی در اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان حاضر و با علم و اطلاع از مفاد مواد ۱۴۰، ۱۴۱ و ۱۴۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مجازات مرتکبین مواد مخدر و ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرائی آن، با ارائه وثیقه ملکی معادل دویست و هفتاد میلیون ریال از محکوم علیه زندانی، آقای حلیم نارویی فرزند مراد جهت استفاده از مرخصی ایام محکومیت و مراجعت دوباره به محبس، ضمانت نموده‌اند که چون نامبرده بعد از انقضای مدت مرخصی، نسبت به معرفی خود اقدام ننموده‌است لذا معاون نظارت بر امور زندانهای دادگاه انقلاب اسلامی تهران با اعطای نیابت به دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان، از این مرجع خواسته است تا به وثیقه‌گذاران ابلاغ نمایند ظرف مدت بیست روز نسبت به معرفی محکوم علیه اقدام نمایند و در صورت عدم حصول نتیجه و عدم امکان دستگیری محکوم علیه با رعایت ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۲۱۴ آیین‌نامه ادارة امور زندانها وثائق موردنظر را به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران ضبط و نتیجه را گزارش نمایند، که جریان امر در تاریخ ۲۲/۳/۱۳۸۱ به صدور دستور ضبط وثیقه منتهی گردیده است. وثیقه‌گذاران در مهلت مقرر مذکور در ماده ۱۴۳ قانون مرقوم به دستور صادره اعتراض نموده‌اند که شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان طی دادنامه ۸۱/۸۷۹ ـ ۲۷/۸/۱۳۸۱ بشرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:
«« … نظر به اینکه حسب محتویات پرونده معترضین املاک خودشان را جهت اعطای مرخصی محکوم علیه حلیم نارویی فرزند مراد به وثیقه گذاشته‌اند و با عنایت به اینکه قرارداد تنظیمی بین معترضین و قاضی محترم اجرای احکام که در تاریخ ۲۹/۵/۱۳۸۰ تنظیم گردیده از شمول قرارهای تأمین قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری خارج بوده و بنظر این دادگاه قرارداد مذکور مشمول قانون مدنی بوده و در صورت تخلّف بایستی از طریق تقدیم دادخواست حقوقی اقدام گردد. بنا بمراتب فوق صدور دستور ضبط وثیقه … برخلاف موازین قانونی تشخیص و چون از شمول مواد پیش‌بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب خارج می‌باشد دادگاه به استناد ماده ۱۴۳ قانون مذکور رأی به رفع اثر از دستور مذکور صادر و اعلام می‌نماید.»»
بنا به مراتب فوق‌الذکر نظر به اینکه شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان طی دادنامه ۸۱/۵۹۶ ـ ۸/۷/۱۳۸۱ ضبط وثیقه ایداعی در قبال آزادی محکوم علیه زندانی برای استفاده از مرخصی را مشمول مقررات قرار تأمین مذکور در مبحث دوم فصل چهارم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص ولی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان به دلالت دادنامه ۸۱/۸۷۹ ـ ۲۷/۸/۱۳۸۱ آن را مشمول مقررات قانون مدنی اعلام نموده است، لذا بلحاظ صدور آراء متفاوت در موضوع واحد، به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، جهت ایجاد وحدت رویه قضائی طرح قضیه را در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تقاضامند است.
بتاریخ روز سه‌شنبه ۲۵/۵/۱۳۸۴ جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوانعالی کشور، و با حضور حضرت آیت الله درّی نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « … احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۲/۲۰ موضوع اختلاف نظر بین شعب ۲ و ۳ دادگاههای تجدیدنظر استان‌های لرستان، سیستان و بلوچستان درخصوص دستور ضبط وثیقه‌هایی که در قبال مرخصی محکومین زندانی اخذ می‌گردد با ملاحظه گزارش معاون محترم اول دیوان عالی کشور، نظریه حضرت آیت الله درّی نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور، بشرح ذیل اعلام می‌گردد:
بموجب مقررات ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری پس از تفهیم اتهام به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن و یا تبانی وی با دیگری، از متهم تأمین کیفری متناسب و با ضمانت اجرای مشخص اخذ می‌گردد. بشرح مواد ۲۰۶ تا ۲۱۳ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در موارد مصرح زندانی واجدالشرایط با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه می‌تواند از مرخصی استفاده نماید و در صورت عدم مراجعه وی به زندان بشرح مقرر در ماده ۲۱۴ همان آیین‌نامه با لحاظ مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط می‌گردد.
در موارد منعکس در پرونده مذکور در هر دو مورد جهت استفاده زندانی از مرخصی، وثیقه مقرر معرفی و متهم، کفیل و وثیقه‌گذار بشرح قرار صادره و قرار قبولی آن ملتزم به لوازم مرخصی و تأمین مأخوذه می‌شوند که با عدم مراجعه زندانی به زندان و عدم توانایی وثیقه‌گذار بر معرفی وی، الزامات ناشی از قرار تأمین وثیقه و یا تحقق موجبات تعهد کفیل یا وثیقه‌گذار، شرایط قانونی برای ضبط وثیقه فراهم شده است. در این صورت مرجع قضایی ذیربط مکلف به صدور دستور مقتضی بود و صرف صدور دستور و اجرای آن برای ضبط وثیقه کافی است و بعلاوه بنظر می‌رسد که اعطای مرخصی با لحاظ مصالح فردی و اجتماعی از طرف حاکمیت و از اختیارات و شئونات مقام قضایی است که در مقام اعمال آن شرایطی را مقرر می‌دارد و همینطور ضمانت اجرای آن را نیز تعیین می‌نماید و متقاضی مرخصی با لحاظ یادشده درخواست مرخصی می‌نماید که نوعی شرط معاوضی و قراردادی ضمن عقد و امثال آن است و بنابراین در صورت عدم حضـور یا ایفای تعهد، قاضی مربوطه مجـاز به ضبط وثیقه و یا وجه‌الکفاله براساس قرار صادره می‌باشد.
فلذا الزام مرجع قضایی برای تقدیم دادخواست حقوقی خلاف مقررات ماده ۲۱۴ آیین‌نامه فوق‌الاشعار ناظر به مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌باشد.
بنا بر مراتب فوق رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که ضبط وثیقه ایداعی در قبال آزادی محکوم علیه زندانی برای استفاده از مرخصی را مشمول مقررات قرار تأمین مذکور در مبحث دوم فصل چهارم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص داده منطبق با اصول و موازین بوده و مورد تأیید است.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند.
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً معروض می‌دارد:
طبق گزارش ۵۸۲۹/۸۱/۱۱ ـ ۳۰/۱۰/۱۳۸۱ معاون محترم دادگاههای انقلاب اسلامی تهران در قسمت نظارت بر امور زندانها از شعب دوم و سوم دادگاههای تجدیدنظر استان‌های لرستان و سیستان و بلوچستان طی دادنامه‌های ۸۱/۵۹۶ ـ ۸/۷/۱۳۸۱ و ۸۱/۸۷۹ ـ ۲۷/۸/۱۳۸۱ راجع به وثائق مأخوذه در قبال مرخصی محکومین زندانی و دستور ضبط آن بلحاظ عدم مراجعت به موقع زندانی آراء مختلفی صادر گردیده است که جریان پرونده‌های مذکور بشرح ذیل گزارش می‌گردد:
1ـ به دلالت محتویات پروندة کلاسه ۸۱/۲/۶۳۰ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، اجرای احکام کیفری دادگاه انقلاب اسلامی تهران در تاریخ ۲۴/۵/۱۳۸۰ با قبول وثیقه ایداعی آقای حسن مرادشیخی که عبارت از ششدانگ پلاک یک فرعی از ۳۱۸ و ۴۲۳ اصلی واقع در بخش ۷ خرم‌آباد به ارزش تقریبی یکصد و چهل میلیون ریال بوده با مرخصی فرزند وی بنام نعمت که در زندان دادگاه انقلاب اسلامی تهران در حال تحمل محکومیت بوده موافقت به عمل آورده است. به‌لحاظ عدم مراجعت به موقع محکوم علیه، آقای معاون دادگاههای انقلاب اسلامی تهران در امر نظارت بر امور زندانها طی نامه ۶۹۸۹۴/۱۲۲ ـ ۳/۱۱/۱۳۸۰ با تفویض نیابت به رئیس حوزة قضایی کوهدشت لرستان درخواست نموده آقای حسن مرادشیخی ضامن محکوم علیه فراری نعمت شیخی را احضار و به مشارالیه ابلاغ گردد ظرف مدت بیست روز نسبت به معرفی محکوم اقدام نماید در صورت عدم معرفی وفق موازین قانونی نسبت به جلب و دستگیری زندانی اقدام و در صورت عدم توفیق در دستگیری نسبت به ضبط وثیقه سپرده شده با رعایت مفاد ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۲۱۴ آیین‌نامه زندانها اقدام و نتیجه را گزارش نمایند، که نهایتاً دادگاه مجری نیابت ضمن جلسه فوق‌العاده مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۱ در اجرای نیابت اعطایی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:
«« در خصوص نیابت اعطایی … معاونت نظارت بر امور زندانهای دادگاه انقلاب اسلامی تهران مبنی بر ضبط وثیقه ملکی پلاک یک ۳۱۸ و ۴۲۳ واقع در بخش ۷ خرم‌آباد ملکی آقای حسن مرادشیخی در قبال وجه‌الوثیقه به مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال نظر به اینکه در مورخه ۲۵/۳/۱۳۸۱ به وثیقه‌گذار ابلاغ واقعی گردیده که زندانی مورد نظر را معرفی نماید لکن در مهلت قانونی اقدامی بعمل نیاورده لذا مستنداً به ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۹ دستور ضبط وثیقه مذکور را صادر می‌نماید، دستور صادره ظرف ده روز پس از ابلاغ … قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان لرستان است… »» که در اثر اعتراض وثیقه‌گذار شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان طی دادنامه ۸۱/۵۹۶ ـ ۸/۷/۱۳۸۱ با توجه به محتـویات پرونـده و ابلاغ واقعـی اخطـاریه دادگاه به وثیقه‌گذار مبنی بر معرفی متهم ظرف مهلت ۲۰ روز به موجب ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و عدم تسلیم متهم در مهلت مذکور و اینکه تجدیدنظرخواه هیچگونه دلیلی که منطبق با بندهای الف، ب، ج و دال ماده ۱۴۳ قانون مرقوم باشد ارائه نداده است لذا دستور ضبط وثیقه را عیناً تأیید نموده است.
2ـ به حکایت پروندة کلاسه ۳۱۰ـ۸۱ شعبـه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان، سه نفر به اسامی عبدالوکیل کبدانی، امیر سالارزهی و نظر سالارزهی در اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان حاضر و با علم و اطلاع از مفاد مواد ۱۴۰، ۱۴۱ و ۱۴۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مجازات مرتکبین مواد مخدر و ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرائی آن، با ارائه وثیقه ملکی معادل دویست و هفتاد میلیون ریال از محکوم علیه زندانی، آقای حلیم نارویی فرزند مراد جهت استفاده از مرخصی ایام محکومیت و مراجعت دوباره به محبس، ضمانت نموده‌اند که چون نامبرده بعد از انقضای مدت مرخصی، نسبت به معرفی خود اقدام ننموده‌است لذا معاون نظارت بر امور زندانهای دادگاه انقلاب اسلامی تهران با اعطای نیابت به دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان، از این مرجع خواسته است تا به وثیقه‌گذاران ابلاغ نمایند ظرف مدت بیست روز نسبت به معرفی محکوم علیه اقدام نمایند و در صورت عدم حصول نتیجه و عدم امکان دستگیری محکوم علیه با رعایت ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۲۱۴ آیین‌نامه ادارة امور زندانها وثائق موردنظر را به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران ضبط و نتیجه را گزارش نمایند، که جریان امر در تاریخ ۲۲/۳/۱۳۸۱ به صدور دستور ضبط وثیقه منتهی گردیده است. وثیقه‌گذاران در مهلت مقرر مذکور در ماده ۱۴۳ قانون مرقوم به دستور صادره اعتراض نموده‌اند که شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان طی دادنامه ۸۱/۸۷۹ ـ ۲۷/۸/۱۳۸۱ بشرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:
«« … نظر به اینکه حسب محتویات پرونده معترضین املاک خودشان را جهت اعطای مرخصی محکوم علیه حلیم نارویی فرزند مراد به وثیقه گذاشته‌اند و با عنایت به اینکه قرارداد تنظیمی بین معترضین و قاضی محترم اجرای احکام که در تاریخ ۲۹/۵/۱۳۸۰ تنظیم گردیده از شمول قرارهای تأمین قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری خارج بوده و بنظر این دادگاه قرارداد مذکور مشمول قانون مدنی بوده و در صورت تخلّف بایستی از طریق تقدیم دادخواست حقوقی اقدام گردد. بنا بمراتب فوق صدور دستور ضبط وثیقه … برخلاف موازین قانونی تشخیص و چون از شمول مواد پیش‌بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب خارج می‌باشد دادگاه به استناد ماده ۱۴۳ قانون مذکور رأی به رفع اثر از دستور مذکور صادر و اعلام می‌نماید.»»
بنا به مراتب فوق‌الذکر نظر به اینکه شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان طی دادنامه ۸۱/۵۹۶ ـ ۸/۷/۱۳۸۱ ضبط وثیقه ایداعی در قبال آزادی محکوم علیه زندانی برای استفاده از مرخصی را مشمول مقررات قرار تأمین مذکور در مبحث دوم فصل چهارم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص ولی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان به دلالت دادنامه ۸۱/۸۷۹ ـ ۲۷/۸/۱۳۸۱ آن را مشمول مقررات قانون مدنی اعلام نموده است، لذا بلحاظ صدور آراء متفاوت در موضوع واحد، به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، جهت ایجاد وحدت رویه قضائی طرح قضیه را در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تقاضامند است.
بتاریخ روز سه‌شنبه ۲۵/۵/۱۳۸۴ جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوانعالی کشور، و با حضور حضرت آیت الله درّی نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « … احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۲/۲۰ موضوع اختلاف نظر بین شعب ۲ و ۳ دادگاههای تجدیدنظر استان‌های لرستان، سیستان و بلوچستان درخصوص دستور ضبط وثیقه‌هایی که در قبال مرخصی محکومین زندانی اخذ می‌گردد با ملاحظه گزارش معاون محترم اول دیوان عالی کشور، نظریه حضرت آیت الله درّی نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور، بشرح ذیل اعلام می‌گردد:
بموجب مقررات ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری پس از تفهیم اتهام به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن و یا تبانی وی با دیگری، از متهم تأمین کیفری متناسب و با ضمانت اجرای مشخص اخذ می‌گردد. بشرح مواد ۲۰۶ تا ۲۱۳ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در موارد مصرح زندانی واجدالشرایط با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه می‌تواند از مرخصی استفاده نماید و در صورت عدم مراجعه وی به زندان بشرح مقرر در ماده ۲۱۴ همان آیین‌نامه با لحاظ مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط می‌گردد.
در موارد منعکس در پرونده مذکور در هر دو مورد جهت استفاده زندانی از مرخصی، وثیقه مقرر معرفی و متهم، کفیل و وثیقه‌گذار بشرح قرار صادره و قرار قبولی آن ملتزم به لوازم مرخصی و تأمین مأخوذه می‌شوند که با عدم مراجعه زندانی به زندان و عدم توانایی وثیقه‌گذار بر معرفی وی، الزامات ناشی از قرار تأمین وثیقه و یا تحقق موجبات تعهد کفیل یا وثیقه‌گذار، شرایط قانونی برای ضبط وثیقه فراهم شده است. در این صورت مرجع قضایی ذیربط مکلف به صدور دستور مقتضی بود و صرف صدور دستور و اجرای آن برای ضبط وثیقه کافی است و بعلاوه بنظر می‌رسد که اعطای مرخصی با لحاظ مصالح فردی و اجتماعی از طرف حاکمیت و از اختیارات و شئونات مقام قضایی است که در مقام اعمال آن شرایطی را مقرر می‌دارد و همینطور ضمانت اجرای آن را نیز تعیین می‌نماید و متقاضی مرخصی با لحاظ یادشده درخواست مرخصی می‌نماید که نوعی شرط معاوضی و قراردادی ضمن عقد و امثال آن است و بنابراین در صورت عدم حضـور یا ایفای تعهد، قاضی مربوطه مجـاز به ضبط وثیقه و یا وجه‌الکفاله براساس قرار صادره می‌باشد.
فلذا الزام مرجع قضایی برای تقدیم دادخواست حقوقی خلاف مقررات ماده ۲۱۴ آیین‌نامه فوق‌الاشعار ناظر به مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌باشد.
بنا بر مراتب فوق رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که ضبط وثیقه ایداعی در قبال آزادی محکوم علیه زندانی برای استفاده از مرخصی را مشمول مقررات قرار تأمین مذکور در مبحث دوم فصل چهارم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص داده منطبق با اصول و موازین بوده و مورد تأیید است.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی
بر طبق مادتین ۲۰۶ و ۲۰۷ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور زندانی واجد شرایط با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه می‌تواند از مرخصی استفاده کند و ماده ۲۱۴ آیین‌نامه مذکور نحوه اجرای قرار تأمین صادره در این مورد را مطابق مقررات ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تعیین کرده است.
بنا به مراتب رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون اخیرالذکر برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
بنا به مراتب رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون اخیرالذکر برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.