حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار عالی می رساند: آقای معاون دادستان نظامی استان فارس طی نامه مورخ ۹/۳/۱۳۷۹ به عنوان حضرت آیت الله مقتدائی دادستان محترم کل کشور با ارسال دو پرونده از دادگاههای نظامی اعلام کرده چون دادگاههای مزبور در استنباط از تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند تقاضا نموده موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد بدواً خلاصه ای از جریان پرونده ها از منعکس و سپس اظهار نظر می نماید.
1 ـ در پرونده ۷۸/۴۴۳۴ سرباز وظیفه سجاد جلالی به اتهام فرار از خدمت و جعل مهر دژبانی و جعل امضاء مسئول آموزش عقیدتی به منظور اخذ مرخصی از آنها استفاده کرده از تحت تعقیب دادسرای نظامی بوده پس از رسیدگیهای مقدماتی پرونده با کیفر خواست شماره ۲۴۵۵ ـ ۲۰/۹/۱۳۷۸ به دادگاه ارسال و برای متهم تقاضای کیفر شده آقای دادرس شعبه دوم دادگاه نظامی یک فارس با تحقیق از متهم و اخذ آخرین دفاع مستنداً به مواد ۴۴ و ۴۸ و ۷۵ و ۷۶ و ۸۳ قانون مجازات اسلامی و جرائم نیروهای مسلح و رعایت مواد ۱۷ و ۲۲ قانون مجازات اسلامی متهم را از جهت فرار از خدمت به پرداخت سیصد هزار ریال جزای نقدی و از جهت جعل به تحمل ۴۰ ضربه شلاق و از جهت استفاده از مجعول به پرداخت سی هزار تومان جزای نقدی محکوم و در خاتمه حکم اضافه کرده ایام بازداشت قبلی از جزای نقدی کسر شود آقای معاون دادستان نظامی فارس به قاضی صادر کننده حکم تذکر می دهد کسر مدت حبس از جزای نقدی قانونی نیست لیکن دادرس دادگاه بر صحت حکم صادره اصرار و تذکر را نمی پذیرد.
2 ـ در پرونده ۷۹/۴/۷۸/۱۴ آقایان امیر بلکمک و اسمعیل غلام نجفی سربازان وظیفه به اتهام خرید و فروش مواد مخدر تحت تعقیب دادسرای نظامی فارس بوده اند پس از رسیدگیهای مقدماتی پرونده با کیفر خواست به دادگاه نظامی یک فارس ارسال می گردد. آقای دادرس شعبه دوم دادگاه نظامی یک فارس با توجه به گزارش مأمورین انتظامی و اینکه بازرسان مربوطه با تهیه پول و شماره برداری آنها به عنوان خریدار مواد مخدر وارد عمل شده و پولهای صورت بردای شده از متهمان کشف می گردد بزهکاری آنها نزد دادرس محرز و به استناد ماده ۴ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر هر کدام را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و بیست ضربه شلاق محکوم می نماید. آقای معاون دادستان نظامی به دادرس دادگاه تذکر می دهد که نامبردگان هر گدام ۱۸ روز بازداشت بوده اند با توجه به تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی این بازداشت باید از جزای نقدی کسر شود و دادرس دادگاه تذکر را نپذیرفته و کسر مدت بازداشت را از جزای نقدی غیر قانونی اعلام می نماید لذا با توجه به مراتب به شرح آتی مبادرت به اظهار نظر می نماید.
نطریه ـ همانطور که ملاحضه می فرمائید چون دادرسان دادگاه نظامی در استنباط از تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون مجازاتهای اسلامی رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند بدین ترتیب که یکی از دادرسان مدت بازداشت محکوم علیه را از جزای نقدی کسر نموده دادرس دیگر با استناط از ماده قانونی مارالذکر کسر مدت بازداشت را از جزای نقدی غیر قانونی اعلام نموده و چون این موضوع اشتباه و نظایر متعددی داشته و حائز اهمیت است و گر چه این اختلاف در استنباط از قانون در یک محکمه واقع شده لیکن با توجه به اینکه هدف از تصویب ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب جلوگیری از اختلاف نظر و تشتت آراء در دادگستری و در نتیجه ایجاد وحدت رویه در محاکم است بنا بر این فرقی نمی کند که این اختلاف برداشت از قانون از دو شعبه باشد یا از دو نفر قاضی از یک شعبه لذا چنین استظهار می کنیم که اختلاف نظر به وسیله دو نفر از قضات از یک شعبه دهم که واقع شود صدق میکند که از این شعبه یکی از شعب دیوان عالی کشور است که با استنباط از قوانین آراء مختلفی در او صادر شده و همچنین در دادگاهها بنا به مراتب به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری تقاضا دارد موضوع در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت ایجاد رویه واحد مطرح گردد.
معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری
احتراماً به استحضار عالی می رساند: آقای معاون دادستان نظامی استان فارس طی نامه مورخ ۹/۳/۱۳۷۹ به عنوان حضرت آیت الله مقتدائی دادستان محترم کل کشور با ارسال دو پرونده از دادگاههای نظامی اعلام کرده چون دادگاههای مزبور در استنباط از تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند تقاضا نموده موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد بدواً خلاصه ای از جریان پرونده ها از منعکس و سپس اظهار نظر می نماید.
1 ـ در پرونده ۷۸/۴۴۳۴ سرباز وظیفه سجاد جلالی به اتهام فرار از خدمت و جعل مهر دژبانی و جعل امضاء مسئول آموزش عقیدتی به منظور اخذ مرخصی از آنها استفاده کرده از تحت تعقیب دادسرای نظامی بوده پس از رسیدگیهای مقدماتی پرونده با کیفر خواست شماره ۲۴۵۵ ـ ۲۰/۹/۱۳۷۸ به دادگاه ارسال و برای متهم تقاضای کیفر شده آقای دادرس شعبه دوم دادگاه نظامی یک فارس با تحقیق از متهم و اخذ آخرین دفاع مستنداً به مواد ۴۴ و ۴۸ و ۷۵ و ۷۶ و ۸۳ قانون مجازات اسلامی و جرائم نیروهای مسلح و رعایت مواد ۱۷ و ۲۲ قانون مجازات اسلامی متهم را از جهت فرار از خدمت به پرداخت سیصد هزار ریال جزای نقدی و از جهت جعل به تحمل ۴۰ ضربه شلاق و از جهت استفاده از مجعول به پرداخت سی هزار تومان جزای نقدی محکوم و در خاتمه حکم اضافه کرده ایام بازداشت قبلی از جزای نقدی کسر شود آقای معاون دادستان نظامی فارس به قاضی صادر کننده حکم تذکر می دهد کسر مدت حبس از جزای نقدی قانونی نیست لیکن دادرس دادگاه بر صحت حکم صادره اصرار و تذکر را نمی پذیرد.
2 ـ در پرونده ۷۹/۴/۷۸/۱۴ آقایان امیر بلکمک و اسمعیل غلام نجفی سربازان وظیفه به اتهام خرید و فروش مواد مخدر تحت تعقیب دادسرای نظامی فارس بوده اند پس از رسیدگیهای مقدماتی پرونده با کیفر خواست به دادگاه نظامی یک فارس ارسال می گردد. آقای دادرس شعبه دوم دادگاه نظامی یک فارس با توجه به گزارش مأمورین انتظامی و اینکه بازرسان مربوطه با تهیه پول و شماره برداری آنها به عنوان خریدار مواد مخدر وارد عمل شده و پولهای صورت بردای شده از متهمان کشف می گردد بزهکاری آنها نزد دادرس محرز و به استناد ماده ۴ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر هر کدام را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و بیست ضربه شلاق محکوم می نماید. آقای معاون دادستان نظامی به دادرس دادگاه تذکر می دهد که نامبردگان هر گدام ۱۸ روز بازداشت بوده اند با توجه به تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی این بازداشت باید از جزای نقدی کسر شود و دادرس دادگاه تذکر را نپذیرفته و کسر مدت بازداشت را از جزای نقدی غیر قانونی اعلام می نماید لذا با توجه به مراتب به شرح آتی مبادرت به اظهار نظر می نماید.
نطریه ـ همانطور که ملاحضه می فرمائید چون دادرسان دادگاه نظامی در استنباط از تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون مجازاتهای اسلامی رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند بدین ترتیب که یکی از دادرسان مدت بازداشت محکوم علیه را از جزای نقدی کسر نموده دادرس دیگر با استناط از ماده قانونی مارالذکر کسر مدت بازداشت را از جزای نقدی غیر قانونی اعلام نموده و چون این موضوع اشتباه و نظایر متعددی داشته و حائز اهمیت است و گر چه این اختلاف در استنباط از قانون در یک محکمه واقع شده لیکن با توجه به اینکه هدف از تصویب ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب جلوگیری از اختلاف نظر و تشتت آراء در دادگستری و در نتیجه ایجاد وحدت رویه در محاکم است بنا بر این فرقی نمی کند که این اختلاف برداشت از قانون از دو شعبه باشد یا از دو نفر قاضی از یک شعبه لذا چنین استظهار می کنیم که اختلاف نظر به وسیله دو نفر از قضات از یک شعبه دهم که واقع شود صدق میکند که از این شعبه یکی از شعب دیوان عالی کشور است که با استنباط از قوانین آراء مختلفی در او صادر شده و همچنین در دادگاهها بنا به مراتب به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری تقاضا دارد موضوع در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت ایجاد رویه واحد مطرح گردد.
معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه ۱۰/۷/۱۳۸۰ جلسه وحدت رویه قضائی هیات عممی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و باحضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر ( با دقت نظر در مدلول تبصره ذیل ماده ۱۸ مبنی بر (چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعیین تعزیر، از مقدار تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی کسر میکند.)) چنین مستنبط است اگرچه مقنن احتساب جزای نقدی را مورد تصریح قرار نداده است اما نظر به اینکه تبصره دلالت بر جلوگیری از اجرای مجازات بیش از میزان تعیین شده نسبت به محکوم علیه دارد و اقتضاء قاعده تفسیر قوانین به نفع متهم و رعایت عدالت این است که محکوم علیه بیش از مجازات مقرر تحمل کیفر نکند و مجازات اعم است از تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده که این عموم مجازات جزای نقدی را نیز شامل می گردد و از طرفی با اتخاذ ملاک از مقررات ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که مقرر است ((در ازاء هر روز بازداشت پنجاه هزار ریال باید محاسبه شود.) در مانحن فیه هم باید به همین طریق اقدام شود. لذا رای مبتنی بر نظر احتساب جزای نقدی صحیح می باشد)) مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
رأی وحدت رویه هیأت عمومی
به موجب تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه مکلف است که ایام بازداشت قبلی محکوم علیه در پرونده مورد حکم را از مجازات های تعزیری و یا بازدارنده کسر نماید. و چون حبس و جزای نقدی هر دو یک نوع و از مجازات های تعزیری و بازدارنده می باشدند و عدم محاسبه و مرعی نداشتن ایام بازداشت قبلی برخلاف حقوق و آزادی های فردی است علیهذا به حکم تبصره مذکور کسر مدت بازدشات از م حکومیت جزای نقدی و احتساب و تبدیل آن به جزای نقدی قانونی است. بنا به مراتب رأی شعبه دوم دادگاه نظامی یک فارس به شماره ۵۹۱ ـ ۳/۱۱/۱۳۷۸ که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می گردد. این رأی مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.