حضرت آیت ا… محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار عالی می رساند، آقای معاون دادستان نظامی استان سیستان و بلوچستان به شرح نامه ۷۶/۳۳۴۱/۱۲/۷۸/ک۳۸ ـ ۴۳۱ مورخ ۲۰/۳/۱۲۳۷۹ به عنوان حضرت آیت ا… مقتدائی دادستان محترم کل کشور با ارسال پرونده ۷۶/۳۳۴۱ دادگاه نظامی یک سیستان و بلوچستان و دو دادنامه از شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور اعلام کرده است شعبات ۳۱ و ۳۴ دیوان عالی کشور نسبت به امر واحدی رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند و تقاضا نموده موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد و بدواً خلاصه ای از جریان پرونده را معروض و سپس اظهار نظر می نماید.
1 ـ در پرونده ۴/۶۹۲/۳۴ آقایان شریف سرگزی پور و موسی کوهکن اولی با اتهام تمرد در مقابل مأمورین انتظامی ۲ ـ تیراندازی بیمورد ۳ ـ اهانت به مسئول عقیدتی سیاسی منطقه انتظامی و متهم دوم به اتهام ۱ ـ قتل عمدی سروان شکیبائی ۲ ـ اتلاف مهمات جنگی ۳ ـ تمرد در مقابل مأمورین انتظامی با اسلحه تحت تعقیب دادسرای نظامی سیستان و بلوچستان بوده اند. پس از رسیدگی های مقدماتی پرونده با کیفرخواست به دادگاه نظامی یک ارسال می گردد. در جریان رسیدگی اولیاء دم سروان شکیبائی از شکایت خود علیه متهم ردیف دوم صرفنظر می نمایند. با ارجاع پرونده به شعبه دوم، دادرس دادگاه اولاً در خصوص اتهام آقای شریف سرگزی به تمرد نسبت به مأمورین انتظامی به علت عدم احراز مسئولیت متهم حکم برائت صادر می نماید. ثانیاً در خصوص تیراندازی بی مورد با احراز مجرمیت متهم وی را به پرداخت سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم و به اجازه ماده ۲۵ق م ا به مدت دو سال تعلیق می کند و تانیاً در مورد اهانت به مأمورین عقیدتی سیاسی به دولت گذشت شاکی خصوصی قرار موقوفی تعقیب صادر و اما درباره متهم ردیف دوم اولاً در خصوص قتل عمدی مرحوم سروان شکیبائی به علت گذشت اولیاء دم قرار موقوفی تعقیب و در سایر موارد به علت فقد ادله حکم برائت او را صادر می نماید. و دادیار دادسرای نظامی به حکم صادره اعتراض و در لایحه اعتراضی اظهار کرده هر چند در مورد قتل عمدی سروان شکیبائی به علت گذشت اولیاء دم قرار موقوفی تعقیب صادر شده دادگاه می بایست با توجه به مقررات ماده ۲۸ق م ا برای متهم از جهت جنبه عمومی قضیه مجازات معین می کرد و در خصوص سایر موارد که برائت صادر شده دادرس دادگاه به دلائل موجود در پرونده توجه نکرده است. پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور شعبه ۳۴ به شرح دادنامه شماره ۹۲۸/۱۸/۱۲/۱۳۷۸ با استناد به بند ۴ از ماده ۱۱ قانون تجدید نظر احکام که دادستان نسبت به حکم برائت متهم حق تجدید نظر خواهی دارد تقاضای دادیار دادسرای نظامی را مردود اعلام می نماید.
2 ـ در پرونده ۱۹/۶۶۷۸/۳۱۶ استوار دوم شریعتی غیرتمند به اتهام تیراندازی منجر به قتل غیر نظامی واحد بلوچی تحت تعقیب دادسرای نظامی سیستان و بلوچستان بوده آقای بازپرس با توجه به اینکه مأمور انتظامی حسب وظیفه دست به اسلحه، برده و عمل وی جرم تلقی نمی شود قرار منع تعقیب وی را صادر می نماید و پس از قطعیت قرار پرونده برای تعیین دیه از بیت المال به دادگاه ارسال می شود و دادرس شعبه دوم دادگاه نظامی یک با استناد به تبصره های ۱ و ۲ از ماده ۲۳ قانون مجازات نیروهای مسلح و مواد ۱۲ و ۱۳ به کارگیری سلاح و ماده ۲۹۷ ق م حکم به پرداخت دیه کامل مرد مسلمان از طرف نیروی انتظامی به اولیاء دم صادر می نماید.
آقای دادیار دادسرای نظامی به حکم صادره اعتراض و اعلام می کند مأمور انتظامی که وظیفه اش حفظ و حراست از مرزهای کشور است و محلی که متهم مباردت به تیراندازی کرده و نوعاً مورد تردد قاچاقچیان می باشد و برای متوقف کردن اتومبیل ناچار از تیراندازی بوده حکم به پرداخت دیه از طرف نیروی انتظامی موجه نیست.
با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور رسیدگی به شعبه ۳۱ ارجاع و شعبه اعتراض آقای دادیار را وارد تشخیص و با نقص دادنامه پرونده را به دادگاه نظامی دیگر استان سیستان و بلوچستان ارجاع می دهد.
3 ـ در پرونده ۱۶ ۳۱/۷۱۳۶ گروهبان دوم محمد خسروری به اتهام اخاذی از سه نفر افغانی تحت تعقیب دادسرای نظامی بیرجند قرار گرفته پس از رسیدگی های مقدماتی پرونده به دادگاه نظامی یک خراسان ارسال و دادرس دادگاه با توجه به انکار متهم و اینکه دلیل کافی علیه وی اقامه نشده حکم برائت گروهبان نامبرده را صادر می نماید و سرپرست دادسرای ناحیه بیرجند به حکم صادره اعتراض و دلائل اقامه شده را کافی دانسته و با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور موضوع به شعبه ۳۱ ارجاع و شعبه مرقوم به موجب دادنامه شماره ۱۱۰ ـ ۱/۲/۱۳۷۹ حکم صادره از دادگاه نظامی را موجه تشخیص و اعتراض آقای دادیار را مردود اعلام می نماید.
بنا به مراتب به شرح ذیل مبادرت به اظهار نظر می نماید:
نظریه: همانطور که ملاحظه می فرمائید شعبات دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۱۱ قانون تجدید نظر احکام دادگاهها مصوب سال ۱۳۷۲ رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند بدین ترتیب که شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور تجدید نظر خواهی دادیار داسرای نظامی را نپذیرفته و تجدید نظر خواهی را منحصراً به دادستان دانسته لیکن شعبه ۳۱ دیوان عالی با قبول اعتراض دادیار دادسرای نظامی اظهار نظر ماهوی کرده است. لذا تقاضا دارد موافقت فرمائید موضوع در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد به استناد ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری مطرح گردد.
معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری
احتراماً به استحضار عالی می رساند، آقای معاون دادستان نظامی استان سیستان و بلوچستان به شرح نامه ۷۶/۳۳۴۱/۱۲/۷۸/ک۳۸ ـ ۴۳۱ مورخ ۲۰/۳/۱۲۳۷۹ به عنوان حضرت آیت ا… مقتدائی دادستان محترم کل کشور با ارسال پرونده ۷۶/۳۳۴۱ دادگاه نظامی یک سیستان و بلوچستان و دو دادنامه از شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور اعلام کرده است شعبات ۳۱ و ۳۴ دیوان عالی کشور نسبت به امر واحدی رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند و تقاضا نموده موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد و بدواً خلاصه ای از جریان پرونده را معروض و سپس اظهار نظر می نماید.
1 ـ در پرونده ۴/۶۹۲/۳۴ آقایان شریف سرگزی پور و موسی کوهکن اولی با اتهام تمرد در مقابل مأمورین انتظامی ۲ ـ تیراندازی بیمورد ۳ ـ اهانت به مسئول عقیدتی سیاسی منطقه انتظامی و متهم دوم به اتهام ۱ ـ قتل عمدی سروان شکیبائی ۲ ـ اتلاف مهمات جنگی ۳ ـ تمرد در مقابل مأمورین انتظامی با اسلحه تحت تعقیب دادسرای نظامی سیستان و بلوچستان بوده اند. پس از رسیدگی های مقدماتی پرونده با کیفرخواست به دادگاه نظامی یک ارسال می گردد. در جریان رسیدگی اولیاء دم سروان شکیبائی از شکایت خود علیه متهم ردیف دوم صرفنظر می نمایند. با ارجاع پرونده به شعبه دوم، دادرس دادگاه اولاً در خصوص اتهام آقای شریف سرگزی به تمرد نسبت به مأمورین انتظامی به علت عدم احراز مسئولیت متهم حکم برائت صادر می نماید. ثانیاً در خصوص تیراندازی بی مورد با احراز مجرمیت متهم وی را به پرداخت سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم و به اجازه ماده ۲۵ق م ا به مدت دو سال تعلیق می کند و تانیاً در مورد اهانت به مأمورین عقیدتی سیاسی به دولت گذشت شاکی خصوصی قرار موقوفی تعقیب صادر و اما درباره متهم ردیف دوم اولاً در خصوص قتل عمدی مرحوم سروان شکیبائی به علت گذشت اولیاء دم قرار موقوفی تعقیب و در سایر موارد به علت فقد ادله حکم برائت او را صادر می نماید. و دادیار دادسرای نظامی به حکم صادره اعتراض و در لایحه اعتراضی اظهار کرده هر چند در مورد قتل عمدی سروان شکیبائی به علت گذشت اولیاء دم قرار موقوفی تعقیب صادر شده دادگاه می بایست با توجه به مقررات ماده ۲۸ق م ا برای متهم از جهت جنبه عمومی قضیه مجازات معین می کرد و در خصوص سایر موارد که برائت صادر شده دادرس دادگاه به دلائل موجود در پرونده توجه نکرده است. پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور شعبه ۳۴ به شرح دادنامه شماره ۹۲۸/۱۸/۱۲/۱۳۷۸ با استناد به بند ۴ از ماده ۱۱ قانون تجدید نظر احکام که دادستان نسبت به حکم برائت متهم حق تجدید نظر خواهی دارد تقاضای دادیار دادسرای نظامی را مردود اعلام می نماید.
2 ـ در پرونده ۱۹/۶۶۷۸/۳۱۶ استوار دوم شریعتی غیرتمند به اتهام تیراندازی منجر به قتل غیر نظامی واحد بلوچی تحت تعقیب دادسرای نظامی سیستان و بلوچستان بوده آقای بازپرس با توجه به اینکه مأمور انتظامی حسب وظیفه دست به اسلحه، برده و عمل وی جرم تلقی نمی شود قرار منع تعقیب وی را صادر می نماید و پس از قطعیت قرار پرونده برای تعیین دیه از بیت المال به دادگاه ارسال می شود و دادرس شعبه دوم دادگاه نظامی یک با استناد به تبصره های ۱ و ۲ از ماده ۲۳ قانون مجازات نیروهای مسلح و مواد ۱۲ و ۱۳ به کارگیری سلاح و ماده ۲۹۷ ق م حکم به پرداخت دیه کامل مرد مسلمان از طرف نیروی انتظامی به اولیاء دم صادر می نماید.
آقای دادیار دادسرای نظامی به حکم صادره اعتراض و اعلام می کند مأمور انتظامی که وظیفه اش حفظ و حراست از مرزهای کشور است و محلی که متهم مباردت به تیراندازی کرده و نوعاً مورد تردد قاچاقچیان می باشد و برای متوقف کردن اتومبیل ناچار از تیراندازی بوده حکم به پرداخت دیه از طرف نیروی انتظامی موجه نیست.
با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور رسیدگی به شعبه ۳۱ ارجاع و شعبه اعتراض آقای دادیار را وارد تشخیص و با نقص دادنامه پرونده را به دادگاه نظامی دیگر استان سیستان و بلوچستان ارجاع می دهد.
3 ـ در پرونده ۱۶ ۳۱/۷۱۳۶ گروهبان دوم محمد خسروری به اتهام اخاذی از سه نفر افغانی تحت تعقیب دادسرای نظامی بیرجند قرار گرفته پس از رسیدگی های مقدماتی پرونده به دادگاه نظامی یک خراسان ارسال و دادرس دادگاه با توجه به انکار متهم و اینکه دلیل کافی علیه وی اقامه نشده حکم برائت گروهبان نامبرده را صادر می نماید و سرپرست دادسرای ناحیه بیرجند به حکم صادره اعتراض و دلائل اقامه شده را کافی دانسته و با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور موضوع به شعبه ۳۱ ارجاع و شعبه مرقوم به موجب دادنامه شماره ۱۱۰ ـ ۱/۲/۱۳۷۹ حکم صادره از دادگاه نظامی را موجه تشخیص و اعتراض آقای دادیار را مردود اعلام می نماید.
بنا به مراتب به شرح ذیل مبادرت به اظهار نظر می نماید:
نظریه: همانطور که ملاحظه می فرمائید شعبات دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۱۱ قانون تجدید نظر احکام دادگاهها مصوب سال ۱۳۷۲ رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند بدین ترتیب که شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور تجدید نظر خواهی دادیار داسرای نظامی را نپذیرفته و تجدید نظر خواهی را منحصراً به دادستان دانسته لیکن شعبه ۳۱ دیوان عالی با قبول اعتراض دادیار دادسرای نظامی اظهار نظر ماهوی کرده است. لذا تقاضا دارد موافقت فرمائید موضوع در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد به استناد ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری مطرح گردد.
معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه ۳/۷/۱۳۸۰ جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله محمد محمدی گیلانی، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، روسا و مستشاران و اعضا معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به صدر ماده ۱۱ قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ که در مقام بیان اشخاص دارای حق درخواست تجدیدنظر تقنین شده است و به صراحت عبارت بند ج ماده مذکور مبنی بر : «دادستان از جهت برائت متهم یا عدم انطباق حکم با موازین قانونی» چنین مستفاد است که این تصریح منحصراً دلالت بر حق تجدیدنظرخواهی دادستان دارد، گرچه در رویه جاری معاونین و دادیاران دادسرا نیز چنین اقدامی را معمول میدارند اما این رویه در مانحنفیه برخلاف نص ماده مرقوم است زیرا اولاً صراحت و نص قانون،تغییر دادستان دارد. ثانیاً: توسعه این مطلب نیاز به صراحت قانون دارد و با توجه به حساسیت موضوع تجدیدنظر توسعه این مطلب به غیر از شخص دادستان در راستای مصالح نظام قضائی نیست. لذا رأی شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور قابل تائید میباشد.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای دادهاند.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به صدر ماده ۱۱ قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ که در مقام بیان اشخاص دارای حق درخواست تجدیدنظر تقنین شده است و به صراحت عبارت بند ج ماده مذکور مبنی بر : «دادستان از جهت برائت متهم یا عدم انطباق حکم با موازین قانونی» چنین مستفاد است که این تصریح منحصراً دلالت بر حق تجدیدنظرخواهی دادستان دارد، گرچه در رویه جاری معاونین و دادیاران دادسرا نیز چنین اقدامی را معمول میدارند اما این رویه در مانحنفیه برخلاف نص ماده مرقوم است زیرا اولاً صراحت و نص قانون،تغییر دادستان دارد. ثانیاً: توسعه این مطلب نیاز به صراحت قانون دارد و با توجه به حساسیت موضوع تجدیدنظر توسعه این مطلب به غیر از شخص دادستان در راستای مصالح نظام قضائی نیست. لذا رأی شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور قابل تائید میباشد.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای دادهاند.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی
دادسرا سازمان واحدی است که دادیاران در آنجا تحت ریاست و هدایت دادستان انجام وظیفه مینمایند و از حیث اظهار عقیده تابع نظر دادستان بوده و در موقع حضور در دادگاه به نام دادستان بیان عقیده میکند بنابراین تجدیدنظرخواهی از ناحیه دادیار دادسرای نظامی به استناد بند ج ماده ۱۱ قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها یکی از وظائف محوله به اوست. و رأی شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور قانونی و منطبق با موازین شرع تشخیص میگردد.
این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.