در موضوع تبدیل رتبه کارمندان اداری وزارت دادگستری به قضایی و استنباط از تبصره ۴ قانون اعزام قضات به خارجه رویه های مختلفی در دیوان عالی کشور اتخاذ شده که بنا به درخواست جناب آقای دادستان کل به شرح ذیل:
الف) به حکایت پرونده ۴/۸۲۷ آقای …. کارمند اداری وزارت دادگستری به شعبه هفتم دیوان عالی کشور شکایت کرده است: « در دوره سوم کلاس قضایی شرکت داشته است و در امتحان کتبی قبول شده است وزارت دادگستری از اینکه امتحان شفاهی به عمل آورد خودداری می‌نماید و تقاضا نموده است که حکم صادر شود تا از او امتحان شفاهی به عمل آید و ضمناً به حکم تبصره ۴ ماده ۱ قانون سازمان دادگستری مصوب سال ۱۳۳۵ پایه اداری او به پایه قضایی تبدیل گردد ».
وزارت دادگستری پاسخ داده است تبصره ۴ قانون اعزام قضات به خارجه مصوب ۳۸/۱۲/۱۲ ناقض قانون مورد استناد شاکی است و تبدیل پایه منحصراً در مورد لیسانسیه های رشته قضایی از دانشکده حقوق اجازه داده شده است.
شعبه هفتم دیوان عالی کشور بعد از تبادل لوایح و رسیدگی چنین رای داده است:
چون شاکی با اجازه وزارتخانه طبق قانون وقت در کلاس قضایی شرکت و در امتحان کتبی کلاس مزبور موفقیت حاصل نموده و وزارتخانه امتحان شفاهی او را موکول به دعوت مجدد کرده و تاکنون برای گذارندن امتحان از او دعوت نشده و مزایای مقرر در تبصره ماده یک قانون مصوب سال ۱۳۳۵ ناظر به کسانی است که در سال ۱۳۳۰ در آن وزارتخانه مشغول خدمت بوده و تبصره ۴ قانون اعزام محصل به خارجه که به طور کلی مربوط به امر تبدیل پایه لیسانسیه هاست ناسخ قانون فوق الذکر نبوده و حکم آن ناظر به وقت و شرط معینی می‌باشد بنابراین انجام امور و امتحان شاکی و اجرای حکم تبصره ۴ ماده ۱ قانون سال ۳۵ درباره او مانعی ندارد و شکایت تا این حد وارد به نظر می‌رسد.
از این رای درخواست تجدید نظر شده و دادگاه تجدید نظر چنین رای داده است: اعتراض وزارت دادگستری بر حکم مورد درخواست تجدید نظر با توجه به جهاتی که در حکم بدوی استناد شده وارد نیست و حکم مزبور خالی از اشکال و تایید می‌گردد.
ب) به موجب پرونده ۷/۶۹۰ آقای … کارمند اداری وزارت دادگستری به شعبه هفتم دیوان عالی کشور شکایت کرده است که: « فارغ التحصیل دوره سوم کلاس قضایی می‌باشد و از عهده امتحان کتبی وشفاهی برآمده است. از وزارت دادگستری با اجازه تبصره ۴ ماده ۱ قانون متمم سازمان وزارت دادگستری مصوب سال ۱۳۳۵ تقاضای تبدیل پایه اداری خود را به پایه قضایی نموده و ترتیب اثر نداده اند و درخواست صدور حکم نموده است ».
وزارت دادگستری در پاسخ دفاع کرده است که اولاً موضوع راجع به این شخص در شورای عالی وزارت دادگستری طرح شده و تقاضای او را قبول نکرده اند و در ثانی تبصره ۴ قانون اعزام قضات به خارجه مصوب ۳۸/۱۲/۱۲ ناقض قانون مورد استناد شاکی است و تنها تبدیل پایه اداری لیسانسیه های قضایی به پایه قضایی تجویز شده است ».
آقای … طرح موضوع را در شورای عالی اداری وزارت دادگستری تکذیب و نسبت به دفاع دیگر هم پاسخ داده است.
شعبه هفتم دیوان عالی کشور چنین رای داده است:
با ملاحظه جواب وزارت دادگستری چون از ناحیه آن وزارتخانه تخلفی به عمل نیامده شکایت وارد به نظر نمیرسد و رد می‌شود.
بر اثر درخواست تجدید نظر آقای … دادگاه تجدید نظر چنین رای داده است:
هرچند به موجب تبصره ماده ۱۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب اسفند ماه ۱۳۳۳ وزارت دادگستری می توانسته است پایه اداری فارغ التحصیلان کلاس های قضایی مشمول تبصره مزبور را به پایه قضایی تبدیل نماید ولی این اقدام درباره آقای … معمول نگردیده تا اینکه تبصره مزبور رد سال ۳۵ به موجب ماده اول لایحه قانونی متمم سازمان دادگستری اصلاح و تبصره ۴ ماده مزبور قائم مقام آن شده است. تبصره اخیرالذکر نیز در قانون اصلاح بعضی از مواد قانون اصول تشکیلات دادگستری و اعزام قضات به خارج اصلاح و به موجب آن فقط تبدیل پایه اداری لیسانسیه های قضایی دانشکده حقوق که مشمول آن ماده باشند تجویز گردیده است. بنابراین اعتراضات آقای … بر دادنامه مورد تجدید نظر وارد نبوده دادنامه مزبور بی اشکال است و استوار می‌باشد.
به قسمی که ملاحظه می فرمایند راجع به استنباط از تبصره ۴ قانون اعزام قضات به خارجه مصوب ۳۸/۱۲/۱۲ از دادگاه‌های مختلف آراء مختلف صادر شده که یکی آن را ناقض تبصره ۴ ماده ۱ قانون متمم سازمان دادگستری مصوب ۱۳۳۵ دانسته و دیگر ندانسته است و لذا با اجازه ماده ۳ قانون اضافی به آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای یکسان شدن رویه تقاضای طرح موضوع را در آن هیات دارد تا نسبت به موضوع بررسی و اتخاذ نظر فرمایند.
موضوع مختلف فیه در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و به شرح زیر رای داده اند:
«تبصره ۴ اصلاحی قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیلات دادگستری مصوب اسفندماه ۱۳۳۸ ناظر به تبدیل رتبه اداری لیسانسیه های قضایی دانشکده حقوق است که در سال ۱۳۳۰ در وزارت دادگستری مشغول خدمت نبوده و نمی توانسته اند از مزیت مذکور در تبصره ۴ قانون متمم سازمان وزارت دادگستری مصوب سال ۱۳۳۵ استفاده نمایند و چون اجرای مفاد آن با اجرای حکم تبصره اخیرالذکر در باره لیسانسیه های حقوق و دانشکده معقول و منقول و فارغ التحصیلان کلاس قضایی که در سال ۱۳۳۰ در وزارت دادگستری مشغول خدمت بوده اند تباین و تهافتی ندارد تبصره اخیر الذکر به قوت خود باقی بوده و فسخ نشده و نتیجه حکم مورخ ۴۱/۴/۱۸ به کلاسه ۱۵/۷۶۷ شعبه هفتم دیوان عالی کشور که در مرحله تجدید نظر نیز تایید شده صحیحاً صادر گردیده و خالی از اشکال است.»