ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً، به استحضار عالی می‌رساند: در مورد احکامی که از دادگاه‌های مدنی خاص در دعاوی نفقه و تمکین زوجه و حضانت طفل و حق ملاقات طفل‌صادر شده و در دیوان عالی کشور مطرح گردیده، شعب دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی تجدید نظر و استنباط از بند ۳ ماده ۹ قانون تجدید نظر آراء‌دادگاه‌ها مصوب ۱۷ مرداد ماه ۱۳۷۲ آراء معارض صادر نموده و رویه‌های مختلف اتخاذ کرده‌اند که مستلزم طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است.
پرونده‌های مزبور و آراء شعب دیوان عالی کشور اجمالاً به این شرح است:
الف – دعوی نفقه زوجه:
1 – به حکایت پرونده ۹۱۸.۷.۱۲ شعبه هفتم دیوان عالی کشور بانو رویا به طرفیت شوهر خود دعوی مطالبه نفقه را در مدت ۱۸ ماه در دادگاه مدنی‌خاص اراک اقامه کرده و دادگاه پس از رسیدگی دعوی را ثابت تشخیص داده و طبق حکم شماره ۷۳۵ – ۷۲.۷.۲۶ خوانده را به پرداخت نفقه زوجه از‌قرار ماهیانه پنج هزار تومان محکوم نموده است – محکوم علیه در مهلت قانونی از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه ۷ دیوان عالی کشور اعتراض‌را موجه ندانسته و رأی شماره ۷.۱۳۶۲ – ۷۲.۱۲.۲۵ را بر ابرام و تأیید حکم دادگاه صادر کرده است.
2 – به حکایت پرونده ۹۷۰.۳۰.۸ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور بانو بیدار علیه شوهر خود دعوی مطالبه نفقه را در شعبه ۱۱۲ دادگاه مدنی خاص تهران‌مطرح ساخته و دادگاه پس از رسیدگی حکم شماره ۳۰.۵۲ مورخ ۷۳.۱.۲۸ را بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه زوجه در مدت ۷ ماه صادر کرده و‌محکوم علیه در مهلت قانونی از این حکم تجدید نظر خواسته است شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور به این استدلال که قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها از‌تاریخ ۷۲.۶.۲۶ لازم‌الاجراء بوده و حکم نفقه را قطعی و غیر قابل تجدید نظر اعلام داشته بنا بر این با قطعی بودن حکم صادره پرونده معد طرح در‌دیوان عالی کشور نبوده و بر رد اعتراض تجدید نظر خواه اعلام نظر می‌شود.
ب – دعوی تمکین زوجه:
1 – به حکایت پرونده ۹۱۲.۹.۲۵ شعبه نهم دیوان عالی کشور آقای محسن….
علیه همسر خود دعوی تمکین در شعبه ۱۵ دادگاه مدنی خاص تبریز اقامه نموده و مدعی شده که همسر او تمکین نمی‌کند – بانو صفیه هم منزل‌جداگانه خواسته و بالاخره دادگاه به دعوی طرفین رسیدگی کرده و حکم شماره ۱۵۸ – ۱۵۷ – ۷۲.۷.۲۴ را بر محکومیت زوجه به تمکین از شوهر‌خود صادر نموده است محکوم‌علیها از این حکم تجدید نظر خواسته که در شعبه نهم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره ۹.۷۴۹ – ۷۲.۱۱.۲۷ ابرام‌شده است.
2 – به حکایت پرونده ۹۴۶.۳۰.۲۴ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور آقای محمد … علیه همسر خود در دادگاه مدنی خاص خرم‌آباد اقامه دعوی نموده و‌الزام همسر خود را به تمکین تقاضا کرده است – دادگاه مزبور پس از رسیدگی دعوی را ثابت دانسته و حکم شماره ۵۸۴ – ۷۲.۸.۱۲ را بر تمکین زوجه‌از شوهرش صادر نموده است محکوم علیها از این حکم در مهلت قانونی تجدید نظر خواسته و شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور رأی شماره ۳۰.۵ -۷۳.۱.۷ را به این شرح صادر نموده است “با توجه به قسمت سوم از ماده ۹ قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها – نظر به این که احکام صادره از دادگاه‌ها در‌مورد الزام به تمکین قطعی می‌باشد لذا درخواست تجدید نظرخواهی مردود است.
ج – دعوی حضانت:
1 – به حکایت پرونده ۹۴۷.۱۹.۱۱ شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور بانو شهین‌دخت به طرفیت پدر مرحوم شوهرش در دادگاه حقوقی ۲ مستقل تکاب‌قائم مقام دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نموده به این توضیح که شوهرش در سال ۱۳۶۹ فوت شده و خوانده پنج فرزند او را گرفته است در صورتی که‌حضانت بچه‌ها با او می‌باشد و از این لحاظ تقاضای رسیدگی و تشخیص حضانت خواهان و استرداد فرزندان خود را نموده است دادگاه پس از رسیدگی‌دعوی خواهان را بر طبق ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی ثابت تشخیص داده و حکم شماره ۸۳ – ۷۲.۸.۳ را بر حضانت خواهان و استرداد اطفال به او صادر‌کرده است – محکوم علیه در مهلت قانونی تجدید نظر خواسته و شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور رأی شماره ۷۳.۱۱ – ۷۳.۱.۲۱ را بر تأیید حکم بدوی‌صادر نموده است.
2 – به حکایت پرونده ۹۷۰۳.۳۰.۱۲ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور آقای قربانعلی…. به طرفیت همسر مطلقه خود به نام بانو زهرا به خواسته اثبات‌حضانت خود نسبت به فرزند مشترک که دختر می‌باشد در شعبه ۱۱۲ دادگاه مدنی خاص تهران اقامه دعوی نموده و مدعی شده که در موقع طلاق، این‌دختر تحویل مادرش شده ولی در حال حاضر به سن ۸ سالگی رسیده و حضانت او با پدر می‌باشد و تقاضای رسیدگی کرده است دادگاه پس از رسیدگی‌دعوی خواهان را بر طبق ماده ۱۲۶۹ قانون مدنی ثابت دانسته و حکم شماره ۸۷۰ – ۷۲.۸.۲۵ را بر حق حضانت پدر و استرداد طفل به او صادر نموده‌است – بانو زهرا در موعد قانونی درخواست تجدید نظر نموده و شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور رأی شماره ۳۰.۵۳ – ۷۳.۱.۲۸ را به این شرح صادر کرده‌است – “چون حکم در تاریخ ۷۲.۸.۲۵ اصدار یافته برابر قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها که از تاریخ ۷۲.۶.۲۶ لازم‌الاجرا بوده حکم حضانت قطعی و‌غیر قابل تجدید نظر است بنا به مراتب پرونده معد طرح در دیوان عالی کشور نبوده به رد اعتراض معترض اظهار نظر می‌شود”.
د – دعوی ملاقات طفل:
1 – به حکایت پرونده ۸۶۰.۲۲.۳ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور بانو میترا به طرفیت شوهر سابق خود به خواسته حق ملاقات اطفال در دادگاه مدنی‌خاص قم اقامه دعوی نموده و مدعی شده که خوانده مانع ملاقات اطفال مشترک می‌شود و تقاضا نموده که روز و ساعتی برای ملاقات خواهان با‌فرزندانش معین شود – شعبه ۵ دادگاه مدنی خاص قم پس از رسیدگی به شرح حکم شماره ۲۳۷ – ۷۲.۲.۲۵ مقرر داشته که خواهان در هر ماه یک بار‌در مدت چهار ساعت در محل ساختمان دادگستری از فرزندان خود ملاقات نماید محکوم علیه در مهلت قانونی از این حکم تجدید نظر خواسته و‌شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور به شرح رأی شماره ۲۲.۱۰۶۱ – ۷۲.۱۲.۲۳ اعتراض را موجه ندانسته و حکم دادگاه را ابرام نموده است.
2 – به حکایت پرونده ۹۷۰.۳۰.۷ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور آقای محمد باقر… به طرفیت آقای محمد قاسم… به خواسته حق ملاقات با نوه خود در‌دادگاه مدنی خاص تهران اقامه دعوی نموده و مدعی شده که دخترش فوت شده و مادر یک دختر سه ساله به نام مریم بوده و این دختر نزد پدرش‌می‌باشد و تقاضا دارد که حق ملاقات با این طفل به او داده شود شعبه ۱۱۵ دادگاه مدنی خاص تهران پس از رسیدگی حکم شماره ۱۴۹۰ – ۷۲.۱۰.۱۴را صادر کره تا خواهان با نوه خود ملاقات نماید – پدر مریم از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور پس از رسیدگی رأی شماره۳۰.۵۵ – ۷۳.۱.۲۷ را به این شرح صادر نموده است “نظر به این که حکم تجدید نظر خواسته در تاریخ ۷۲.۱۰.۱۴ اصدار یافته و از تاریخ ۷۲.۶.۲۶حسب قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها حکم ملاقات قطعی و غیر قابل تجدید نظر است بنا به مراتب با قطعی بودن حکم، پرونده معد طرح در دیوان‌عالی کشور نبوده و بر رد اعتراض معترض اظهار نظر می‌شود.
نتیجه:
1 – شعب ۷ و ۹ و ۱۹ و ۲۲ دیوان عالی کشور احکام صادر از دادگاه‌های مدنی خاص در دعاوی راجع به نفقه و تمکین زوجه و حق حضانت و ملاقات‌طفل را قابل رسیدگی تجدید نظر دانسته و به درخواست تجدید نظر محکوم علیه رسیدگی نموده‌اند لیکن شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور به مستفاد از بند ۳ماده ۹ قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲ احکامی را که در این نوع دعاوی صادر شده قابل رسیدگی تجدید نظر و طرح در دیوان عالی کشور‌نشناخته. بنا به مراتب چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده لذا مراتب در اجرای قانون مربوط به‌وحدت رویه قضایی مصوب ۷ تیر ماه ۱۳۲۸ جهت اتخاذ تصمیم واحد تقدیم می‌شود.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور
احتراماً، به استحضار عالی می‌رساند: در مورد احکامی که از دادگاه‌های مدنی خاص در دعاوی نفقه و تمکین زوجه و حضانت طفل و حق ملاقات طفل‌صادر شده و در دیوان عالی کشور مطرح گردیده، شعب دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی تجدید نظر و استنباط از بند ۳ ماده ۹ قانون تجدید نظر آراء‌دادگاه‌ها مصوب ۱۷ مرداد ماه ۱۳۷۲ آراء معارض صادر نموده و رویه‌های مختلف اتخاذ کرده‌اند که مستلزم طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است.
پرونده‌های مزبور و آراء شعب دیوان عالی کشور اجمالاً به این شرح است:
الف – دعوی نفقه زوجه:
1 – به حکایت پرونده ۹۱۸.۷.۱۲ شعبه هفتم دیوان عالی کشور بانو رویا به طرفیت شوهر خود دعوی مطالبه نفقه را در مدت ۱۸ ماه در دادگاه مدنی‌خاص اراک اقامه کرده و دادگاه پس از رسیدگی دعوی را ثابت تشخیص داده و طبق حکم شماره ۷۳۵ – ۷۲.۷.۲۶ خوانده را به پرداخت نفقه زوجه از‌قرار ماهیانه پنج هزار تومان محکوم نموده است – محکوم علیه در مهلت قانونی از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه ۷ دیوان عالی کشور اعتراض‌را موجه ندانسته و رأی شماره ۷.۱۳۶۲ – ۷۲.۱۲.۲۵ را بر ابرام و تأیید حکم دادگاه صادر کرده است.
2 – به حکایت پرونده ۹۷۰.۳۰.۸ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور بانو بیدار علیه شوهر خود دعوی مطالبه نفقه را در شعبه ۱۱۲ دادگاه مدنی خاص تهران‌مطرح ساخته و دادگاه پس از رسیدگی حکم شماره ۳۰.۵۲ مورخ ۷۳.۱.۲۸ را بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه زوجه در مدت ۷ ماه صادر کرده و‌محکوم علیه در مهلت قانونی از این حکم تجدید نظر خواسته است شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور به این استدلال که قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها از‌تاریخ ۷۲.۶.۲۶ لازم‌الاجراء بوده و حکم نفقه را قطعی و غیر قابل تجدید نظر اعلام داشته بنا بر این با قطعی بودن حکم صادره پرونده معد طرح در‌دیوان عالی کشور نبوده و بر رد اعتراض تجدید نظر خواه اعلام نظر می‌شود.
ب – دعوی تمکین زوجه:
1 – به حکایت پرونده ۹۱۲.۹.۲۵ شعبه نهم دیوان عالی کشور آقای محسن….
علیه همسر خود دعوی تمکین در شعبه ۱۵ دادگاه مدنی خاص تبریز اقامه نموده و مدعی شده که همسر او تمکین نمی‌کند – بانو صفیه هم منزل‌جداگانه خواسته و بالاخره دادگاه به دعوی طرفین رسیدگی کرده و حکم شماره ۱۵۸ – ۱۵۷ – ۷۲.۷.۲۴ را بر محکومیت زوجه به تمکین از شوهر‌خود صادر نموده است محکوم‌علیها از این حکم تجدید نظر خواسته که در شعبه نهم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره ۹.۷۴۹ – ۷۲.۱۱.۲۷ ابرام‌شده است.
2 – به حکایت پرونده ۹۴۶.۳۰.۲۴ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور آقای محمد … علیه همسر خود در دادگاه مدنی خاص خرم‌آباد اقامه دعوی نموده و‌الزام همسر خود را به تمکین تقاضا کرده است – دادگاه مزبور پس از رسیدگی دعوی را ثابت دانسته و حکم شماره ۵۸۴ – ۷۲.۸.۱۲ را بر تمکین زوجه‌از شوهرش صادر نموده است محکوم علیها از این حکم در مهلت قانونی تجدید نظر خواسته و شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور رأی شماره ۳۰.۵ -۷۳.۱.۷ را به این شرح صادر نموده است “با توجه به قسمت سوم از ماده ۹ قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها – نظر به این که احکام صادره از دادگاه‌ها در‌مورد الزام به تمکین قطعی می‌باشد لذا درخواست تجدید نظرخواهی مردود است.
ج – دعوی حضانت:
1 – به حکایت پرونده ۹۴۷.۱۹.۱۱ شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور بانو شهین‌دخت به طرفیت پدر مرحوم شوهرش در دادگاه حقوقی ۲ مستقل تکاب‌قائم مقام دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نموده به این توضیح که شوهرش در سال ۱۳۶۹ فوت شده و خوانده پنج فرزند او را گرفته است در صورتی که‌حضانت بچه‌ها با او می‌باشد و از این لحاظ تقاضای رسیدگی و تشخیص حضانت خواهان و استرداد فرزندان خود را نموده است دادگاه پس از رسیدگی‌دعوی خواهان را بر طبق ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی ثابت تشخیص داده و حکم شماره ۸۳ – ۷۲.۸.۳ را بر حضانت خواهان و استرداد اطفال به او صادر‌کرده است – محکوم علیه در مهلت قانونی تجدید نظر خواسته و شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور رأی شماره ۷۳.۱۱ – ۷۳.۱.۲۱ را بر تأیید حکم بدوی‌صادر نموده است.
2 – به حکایت پرونده ۹۷۰۳.۳۰.۱۲ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور آقای قربانعلی…. به طرفیت همسر مطلقه خود به نام بانو زهرا به خواسته اثبات‌حضانت خود نسبت به فرزند مشترک که دختر می‌باشد در شعبه ۱۱۲ دادگاه مدنی خاص تهران اقامه دعوی نموده و مدعی شده که در موقع طلاق، این‌دختر تحویل مادرش شده ولی در حال حاضر به سن ۸ سالگی رسیده و حضانت او با پدر می‌باشد و تقاضای رسیدگی کرده است دادگاه پس از رسیدگی‌دعوی خواهان را بر طبق ماده ۱۲۶۹ قانون مدنی ثابت دانسته و حکم شماره ۸۷۰ – ۷۲.۸.۲۵ را بر حق حضانت پدر و استرداد طفل به او صادر نموده‌است – بانو زهرا در موعد قانونی درخواست تجدید نظر نموده و شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور رأی شماره ۳۰.۵۳ – ۷۳.۱.۲۸ را به این شرح صادر کرده‌است – “چون حکم در تاریخ ۷۲.۸.۲۵ اصدار یافته برابر قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها که از تاریخ ۷۲.۶.۲۶ لازم‌الاجرا بوده حکم حضانت قطعی و‌غیر قابل تجدید نظر است بنا به مراتب پرونده معد طرح در دیوان عالی کشور نبوده به رد اعتراض معترض اظهار نظر می‌شود”.
د – دعوی ملاقات طفل:
1 – به حکایت پرونده ۸۶۰.۲۲.۳ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور بانو میترا به طرفیت شوهر سابق خود به خواسته حق ملاقات اطفال در دادگاه مدنی‌خاص قم اقامه دعوی نموده و مدعی شده که خوانده مانع ملاقات اطفال مشترک می‌شود و تقاضا نموده که روز و ساعتی برای ملاقات خواهان با‌فرزندانش معین شود – شعبه ۵ دادگاه مدنی خاص قم پس از رسیدگی به شرح حکم شماره ۲۳۷ – ۷۲.۲.۲۵ مقرر داشته که خواهان در هر ماه یک بار‌در مدت چهار ساعت در محل ساختمان دادگستری از فرزندان خود ملاقات نماید محکوم علیه در مهلت قانونی از این حکم تجدید نظر خواسته و‌شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور به شرح رأی شماره ۲۲.۱۰۶۱ – ۷۲.۱۲.۲۳ اعتراض را موجه ندانسته و حکم دادگاه را ابرام نموده است.
2 – به حکایت پرونده ۹۷۰.۳۰.۷ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور آقای محمد باقر… به طرفیت آقای محمد قاسم… به خواسته حق ملاقات با نوه خود در‌دادگاه مدنی خاص تهران اقامه دعوی نموده و مدعی شده که دخترش فوت شده و مادر یک دختر سه ساله به نام مریم بوده و این دختر نزد پدرش‌می‌باشد و تقاضا دارد که حق ملاقات با این طفل به او داده شود شعبه ۱۱۵ دادگاه مدنی خاص تهران پس از رسیدگی حکم شماره ۱۴۹۰ – ۷۲.۱۰.۱۴را صادر کره تا خواهان با نوه خود ملاقات نماید – پدر مریم از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور پس از رسیدگی رأی شماره۳۰.۵۵ – ۷۳.۱.۲۷ را به این شرح صادر نموده است “نظر به این که حکم تجدید نظر خواسته در تاریخ ۷۲.۱۰.۱۴ اصدار یافته و از تاریخ ۷۲.۶.۲۶حسب قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها حکم ملاقات قطعی و غیر قابل تجدید نظر است بنا به مراتب با قطعی بودن حکم، پرونده معد طرح در دیوان‌عالی کشور نبوده و بر رد اعتراض معترض اظهار نظر می‌شود.
نتیجه:
1 – شعب ۷ و ۹ و ۱۹ و ۲۲ دیوان عالی کشور احکام صادر از دادگاه‌های مدنی خاص در دعاوی راجع به نفقه و تمکین زوجه و حق حضانت و ملاقات‌طفل را قابل رسیدگی تجدید نظر دانسته و به درخواست تجدید نظر محکوم علیه رسیدگی نموده‌اند لیکن شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور به مستفاد از بند ۳ماده ۹ قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲ احکامی را که در این نوع دعاوی صادر شده قابل رسیدگی تجدید نظر و طرح در دیوان عالی کشور‌نشناخته. بنا به مراتب چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده لذا مراتب در اجرای قانون مربوط به‌وحدت رویه قضایی مصوب ۷ تیر ماه ۱۳۲۸ جهت اتخاذ تصمیم واحد تقدیم می‌شود.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۳.۹.۱ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و اعلام این که: “شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور در صدور دادنامه شماره: ۱۰۶۱ – ۷۲.۱۲.۲۳در مقام تجدید نظر نسبت به حکم شماره ۲۳۲ – ۷۲.۲.۲۵ شعبه پنجم دادگاه مدنی خاص قم که قبل از تصویب قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها مصوب۱۳۷۲ صادر گردیده طبق قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب ۱۳۶۷ رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی نموده‌است، لذا موضوع این دادنامه و نیز دادنامه شماره ۳۰.۵۵ – ۷۳.۱.۲۷ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور غیر قابل طرح تشخیص و از دستور جلسه هیأت‌عمومی خارج می‌گردد” و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب‌رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: “بسمه تعالی: بند ۳ ماده ۹ تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها که از تاریخ ۷۳.۶.۲۷ لازم‌الاجرا بوده، مواردی را که آراء دادگاه‌های مدنی خاص قابل تجدید نظر شناخته شده را احصاء کرده است و‌چون در موارد سه‌گانه ماده مرقوم که آراء دادگاه‌های مدنی خاص قابل تجدید نظر شناخته شده ذکری از دعاوی نفقه و تمکین زوجه و حضانت طفل و‌ملاقات با طفل نشده است، بنا بر این دعاوی مذکور قابل تجدید نظر نمی‌باشد، لذا رأی شعبه ۳۰ دیوان عالی
کشور که بر این اساس صادر شده موجه‌بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۳.۹.۱ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و اعلام این که: “شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور در صدور دادنامه شماره: ۱۰۶۱ – ۷۲.۱۲.۲۳در مقام تجدید نظر نسبت به حکم شماره ۲۳۲ – ۷۲.۲.۲۵ شعبه پنجم دادگاه مدنی خاص قم که قبل از تصویب قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها مصوب۱۳۷۲ صادر گردیده طبق قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب ۱۳۶۷ رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی نموده‌است، لذا موضوع این دادنامه و نیز دادنامه شماره ۳۰.۵۵ – ۷۳.۱.۲۷ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور غیر قابل طرح تشخیص و از دستور جلسه هیأت‌عمومی خارج می‌گردد” و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب‌رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: “بسمه تعالی: بند ۳ ماده ۹ تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها که از تاریخ ۷۳.۶.۲۷ لازم‌الاجرا بوده، مواردی را که آراء دادگاه‌های مدنی خاص قابل تجدید نظر شناخته شده را احصاء کرده است و‌چون در موارد سه‌گانه ماده مرقوم که آراء دادگاه‌های مدنی خاص قابل تجدید نظر شناخته شده ذکری از دعاوی نفقه و تمکین زوجه و حضانت طفل و‌ملاقات با طفل نشده است، بنا بر این دعاوی مذکور قابل تجدید نظر نمی‌باشد، لذا رأی شعبه ۳۰ دیوان عالی
کشور که بر این اساس صادر شده موجه‌بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی
بند ۳ ماده ۹ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها که از تاریخ ۱۳۷۲.۶.۲۷ لازم‌الاجراء گردیده، آراء قابل تجدیدنظر دادگاه مدنی خاص را احصاء و ذکری از‌نفقه و حضانت و تمکین و… ننموده است و چون طبق ماده ۱۸ قانون مزبور کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون لغو گردیده لذا آراء صادر، نسبت به دعاوی مذکور قابل تجدید نظر نبوده، رأی شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.