با توجه به لازم الاجرا شدن قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها و نسخ ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو نحوه رسیدگی به پرونده های ناتمام ماده ۳۵ مذکور موجود در شعب دیوان عالی کشور کماکان تابع ضابطه مقرر در تفسیر قانونی ماده ۳۵ (در صورت نقض بصورت ماهوی) می باشد.
ریاست محترم دیوانعالی کشور
احتراماً به استحضار عالی میرساند، شعب چهارم و شانزدهم دیوانعالی کشور در استنباط از ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ مصوب ۳۱خرداد ماه ۱۳۶۸ و تفسیر قانونی آن مورخ ۱۳ آذرماه ۱۳۷۰ در مورد نحوه رسیدگی به درخواست تجدید نظر مقامات عالیه مذکور در این ماده (رییس‌محترم دیوانعالی کشور و دادستان محترم کل کشور) به صورت شکلی یا ماهوی رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند و اقتضاء دارد که موضوع برای ایجاد‌رویه واحد بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ در هیأت عمومی دیوانعالی کشور مطرح و رسیدگی شود.
پرونده‌های مربوطه و آراء شعب مزبور اجمالاً به این شرح است:
1 ـ به حکایت پرونده کلاسه ۳۸۵۲.۴.۲۲ شعبه چهارم دیوانعالی کشور آقای محمد علی نادری بر اثر شکایت خواهرش بنام فاطمه نادری به اتهام قطع اشجار ملکی شاکیه تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی ساری واقع شده و متهم دفاع کرده که خواهرش فقط یکصد متر مربع زمین دارد و اشجار متعلق به او نیست و ادعای هبه بدون دلیل است دادسرای ساری علیه متهم کیفرخواست تنظیم کرده و دادگاه کیفری ۲ ساری متهم را به تحمل شش ماه حبس محکوم کرده و این حکم در دادگاه کیفری یک ساری تأیید شده است محکوم علیه شرحی به مقام ریاست محترم دیوانعالی کشور نوشته و استفاده از ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ ـ ۲ را درخواست نموده که پذیرفته شده و اعمال ماده مزبور از دیوانعالی کشور درخواست گردیده و رسیدگی به شعبه چهارم دیوانعالی کشور ارجاع شده است.
شعبه چهارم دیوانعالی کشور برای رسیدگی به این موضوع جلسه رسیدگی ماهوی تشکیل داده و پس از رسیدگی رأی شماره ۴.۳۶۹ ـ ۱۲/۷/۱۳۷۲ را به‌این شرح صادر نموده است «درباره درخواست ریاست محترم دیوانعالی کشور به استناد ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ ـ ۲ نسبت به دادنامه صادره، قطع‌نظر از عدم احراز سوء‌نیت در بزه انتسابی چون شاکیه مدعیه برای هبه هیچ‌گونه مدرک و دلیلی ارائه نداده و دقت در مندرجات پرونده محق‌بودن شاکیه در نهایت مواجه با ایراد و اشکال است لذا دادنامه صادره نقض و حکم برائت محمدعلی نادری صادر و اعلام می‌گردد ـ این حکم قطعی است»
2 ـ به حکایت پرونده کلاسه ۴۱۶۸.۱۶.۱۴ شعبه شانزدهم دیوانعالی کشور آقای یوسف مشهدی یاری فرزند عبدالله شهردار دامغان بر اثر شکایت علینقی صیرفی به اتهام ورود به عنف و تخریب باغ و منزل شاکی و قطع آب و اشجار مورد تعقیب دادسرای عمومی دامغان واقع شده و بازپرس دامغان رسیدگی را در صلاحیت دادسرای عمومی مرکز استان دانسته و پرونده را به دادسرای سمنان فرستاده است بازپرس دادسرای سمنان قرار منع تعقیب‌متهم را صادر کرده که در دادگاه کیفری ۲ سمنان فسخ شده و دادسرای سمنان علیه متهم کیفرخواست تنظیم و دادگاه کیفری ۲ سمنان متهم را از جهت‌تخریب به شش ماه حبس و از حیث قطع آب به تحمل ۲۰ ضربه شلاق محکوم کرده و از لحاظ ورود به عنف متهم را تبرئه نموده و این حکم در دادگاه‌کیفری یک سمنان تأیید شده است ـ محکوم علیه از مقام دادستان محترم کل کشور به استناد ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ ـ ۲ درخواست‌تجدید نظر نموده که پذیرفته شده و پرونده برای رسیدگی و تجدید نظر به شعبه ۱۶ دیوان کشور ارجاع گردیده و رأی شماره ۳۸۱ ـ ۱۱/۷/۱۳۷۲ شعبه‌مزبور به این شرح است.
«تجدید نظر خواهی مجدد آقای یوسف مشهدی یاری محکوم علیه دادنامه شماره ۳۹۱ ـ ۱۴/۷/۱۳۷۱ دادگاه کیفری ۲ سمنان که در مرحله تجدید نظر طی‌حکم شماره ۳۵۴ ـ ۲۸/۸/۱۳۷۱ دادگاه کیفری یک سمنان تأیید گردیده و برابر مقررات ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ به موافقت جناب‌آقای دادستان کل کشور رسیده موجه میباشد زیرا اولاً استاندار سمنان به موجب نامه شماره ۸۷۰۷۱.۴۱ ـ ۶/۷/۱۳۷۰ تأیید نموده که احداث خیابان ۱۸متری برابر نقشه تفصیلی و مصوب قائم مقام شورای شهر و استانداری و با رعایت مقررات بوده و اداره کل مسکن و شهرسازی استان نیز طی نامه شماره ۱۰۱۸۲ ـ ۲۵/۹/۱۳۷۰ تأیید نموده که خیابان ۱۸ متری با نقشه و طرح مصوب شهر دامغان مطابقت دارد و احداث خیابان جزء تعهدات شهرداری است… ثانیاً هر چند نحوه تملک زمین خانه و باغ شاکی منطبق با مقررات نبوده و از باب ضمان شرعی به عنوان متلف مسئول خسارات وارده به شاکی میباشد لیکن به لحاظ این که متهم شهردار غیر محلی بوده و نفعی در قضیه نداشته و قصد متهم از احداث خیابان در جهت کار عام‌المنفعه بوده و سوء‌نیت مجرمانه متهم احراز نمی‌شود لذا با پذیرش تجدید نظرخواهی محکوم‌علیه و در اجرای مقررات ماده ۱۷ قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب ۱۷/۵/۱۳۷۲ با نقض آن قسمت از دادنامه تجدید نظر خواسته شماره ۳۵۴ ـ ۲۸/۸/۱۳۷۱ دادگاه کیفری یک سمنان که ناظر بر تأیید و استواری محکومیت یوسف مشهدی یاری به تحمل شش ماه حبس و ۲۰ ضربه شلاق میباشد پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض و در صورت‌وحدت شعبه به نزدیک‌ترین دادگاه کیفری یک به محل وقوع جرم محول می‌شود».
نظریه ـ شعب دیوانعالی کشور در رسیدگی به درخواست تجدید نظر مقامات مذکور در ماده ۳۵ که قبل از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون تجدید نظر‌احکام دادگاهها (۲۷/۶/۱۳۷۲) در شعب دیوانعالی کشور مطرح شده اختلافی ندارند و به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند ـ اختلاف رویه شعب چهارم‌و شانزدهم دیوان عالی کشور در نحوه رسیدگی این پرونده‌ها به صورت شکلی یا ماهوی است ـ شعبه ۱۶ دیوانعالی کشور به استناد ماده ۱۷ قانون‌موخرالتصویب تجدید نظر آراء دادگاهها، رسیدگی را به صورت شکلی (نقض و ارجاع) و شعبه چهارم بر اساس تفسیر قانونی ماده ۳۵ رسیدگی را به‌صورت ماهوی (نقض و انشاء حکم) انجام داده‌اند رأی هیأت عمومی وحدت رویه دیوانعالی کشور در این مورد می‌تواند برای تسریع در رسیدگی این‌نوع پرونده‌ها مؤثر باشد.
معاون اول قضایی دیوانعالی کشور ـ فتح‌الله یاوری
ریاست محترم دیوانعالی کشور
احتراماً به استحضار عالی میرساند، شعب چهارم و شانزدهم دیوانعالی کشور در استنباط از ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ مصوب ۳۱خرداد ماه ۱۳۶۸ و تفسیر قانونی آن مورخ ۱۳ آذرماه ۱۳۷۰ در مورد نحوه رسیدگی به درخواست تجدید نظر مقامات عالیه مذکور در این ماده (رییس‌محترم دیوانعالی کشور و دادستان محترم کل کشور) به صورت شکلی یا ماهوی رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند و اقتضاء دارد که موضوع برای ایجاد‌رویه واحد بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ در هیأت عمومی دیوانعالی کشور مطرح و رسیدگی شود.
پرونده‌های مربوطه و آراء شعب مزبور اجمالاً به این شرح است:
1 ـ به حکایت پرونده کلاسه ۳۸۵۲.۴.۲۲ شعبه چهارم دیوانعالی کشور آقای محمد علی نادری بر اثر شکایت خواهرش بنام فاطمه نادری به اتهام قطع اشجار ملکی شاکیه تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی ساری واقع شده و متهم دفاع کرده که خواهرش فقط یکصد متر مربع زمین دارد و اشجار متعلق به او نیست و ادعای هبه بدون دلیل است دادسرای ساری علیه متهم کیفرخواست تنظیم کرده و دادگاه کیفری ۲ ساری متهم را به تحمل شش ماه حبس محکوم کرده و این حکم در دادگاه کیفری یک ساری تأیید شده است محکوم علیه شرحی به مقام ریاست محترم دیوانعالی کشور نوشته و استفاده از ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ ـ ۲ را درخواست نموده که پذیرفته شده و اعمال ماده مزبور از دیوانعالی کشور درخواست گردیده و رسیدگی به شعبه چهارم دیوانعالی کشور ارجاع شده است.
شعبه چهارم دیوانعالی کشور برای رسیدگی به این موضوع جلسه رسیدگی ماهوی تشکیل داده و پس از رسیدگی رأی شماره ۴.۳۶۹ ـ ۱۲/۷/۱۳۷۲ را به‌این شرح صادر نموده است «درباره درخواست ریاست محترم دیوانعالی کشور به استناد ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ ـ ۲ نسبت به دادنامه صادره، قطع‌نظر از عدم احراز سوء‌نیت در بزه انتسابی چون شاکیه مدعیه برای هبه هیچ‌گونه مدرک و دلیلی ارائه نداده و دقت در مندرجات پرونده محق‌بودن شاکیه در نهایت مواجه با ایراد و اشکال است لذا دادنامه صادره نقض و حکم برائت محمدعلی نادری صادر و اعلام می‌گردد ـ این حکم قطعی است»
2 ـ به حکایت پرونده کلاسه ۴۱۶۸.۱۶.۱۴ شعبه شانزدهم دیوانعالی کشور آقای یوسف مشهدی یاری فرزند عبدالله شهردار دامغان بر اثر شکایت علینقی صیرفی به اتهام ورود به عنف و تخریب باغ و منزل شاکی و قطع آب و اشجار مورد تعقیب دادسرای عمومی دامغان واقع شده و بازپرس دامغان رسیدگی را در صلاحیت دادسرای عمومی مرکز استان دانسته و پرونده را به دادسرای سمنان فرستاده است بازپرس دادسرای سمنان قرار منع تعقیب‌متهم را صادر کرده که در دادگاه کیفری ۲ سمنان فسخ شده و دادسرای سمنان علیه متهم کیفرخواست تنظیم و دادگاه کیفری ۲ سمنان متهم را از جهت‌تخریب به شش ماه حبس و از حیث قطع آب به تحمل ۲۰ ضربه شلاق محکوم کرده و از لحاظ ورود به عنف متهم را تبرئه نموده و این حکم در دادگاه‌کیفری یک سمنان تأیید شده است ـ محکوم علیه از مقام دادستان محترم کل کشور به استناد ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ ـ ۲ درخواست‌تجدید نظر نموده که پذیرفته شده و پرونده برای رسیدگی و تجدید نظر به شعبه ۱۶ دیوان کشور ارجاع گردیده و رأی شماره ۳۸۱ ـ ۱۱/۷/۱۳۷۲ شعبه‌مزبور به این شرح است.
«تجدید نظر خواهی مجدد آقای یوسف مشهدی یاری محکوم علیه دادنامه شماره ۳۹۱ ـ ۱۴/۷/۱۳۷۱ دادگاه کیفری ۲ سمنان که در مرحله تجدید نظر طی‌حکم شماره ۳۵۴ ـ ۲۸/۸/۱۳۷۱ دادگاه کیفری یک سمنان تأیید گردیده و برابر مقررات ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ به موافقت جناب‌آقای دادستان کل کشور رسیده موجه میباشد زیرا اولاً استاندار سمنان به موجب نامه شماره ۸۷۰۷۱.۴۱ ـ ۶/۷/۱۳۷۰ تأیید نموده که احداث خیابان ۱۸متری برابر نقشه تفصیلی و مصوب قائم مقام شورای شهر و استانداری و با رعایت مقررات بوده و اداره کل مسکن و شهرسازی استان نیز طی نامه شماره ۱۰۱۸۲ ـ ۲۵/۹/۱۳۷۰ تأیید نموده که خیابان ۱۸ متری با نقشه و طرح مصوب شهر دامغان مطابقت دارد و احداث خیابان جزء تعهدات شهرداری است… ثانیاً هر چند نحوه تملک زمین خانه و باغ شاکی منطبق با مقررات نبوده و از باب ضمان شرعی به عنوان متلف مسئول خسارات وارده به شاکی میباشد لیکن به لحاظ این که متهم شهردار غیر محلی بوده و نفعی در قضیه نداشته و قصد متهم از احداث خیابان در جهت کار عام‌المنفعه بوده و سوء‌نیت مجرمانه متهم احراز نمی‌شود لذا با پذیرش تجدید نظرخواهی محکوم‌علیه و در اجرای مقررات ماده ۱۷ قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب ۱۷/۵/۱۳۷۲ با نقض آن قسمت از دادنامه تجدید نظر خواسته شماره ۳۵۴ ـ ۲۸/۸/۱۳۷۱ دادگاه کیفری یک سمنان که ناظر بر تأیید و استواری محکومیت یوسف مشهدی یاری به تحمل شش ماه حبس و ۲۰ ضربه شلاق میباشد پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض و در صورت‌وحدت شعبه به نزدیک‌ترین دادگاه کیفری یک به محل وقوع جرم محول می‌شود».
نظریه ـ شعب دیوانعالی کشور در رسیدگی به درخواست تجدید نظر مقامات مذکور در ماده ۳۵ که قبل از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون تجدید نظر‌احکام دادگاهها (۲۷/۶/۱۳۷۲) در شعب دیوانعالی کشور مطرح شده اختلافی ندارند و به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند ـ اختلاف رویه شعب چهارم‌و شانزدهم دیوان عالی کشور در نحوه رسیدگی این پرونده‌ها به صورت شکلی یا ماهوی است ـ شعبه ۱۶ دیوانعالی کشور به استناد ماده ۱۷ قانون‌موخرالتصویب تجدید نظر آراء دادگاهها، رسیدگی را به صورت شکلی (نقض و ارجاع) و شعبه چهارم بر اساس تفسیر قانونی ماده ۳۵ رسیدگی را به‌صورت ماهوی (نقض و انشاء حکم) انجام داده‌اند رأی هیأت عمومی وحدت رویه دیوانعالی کشور در این مورد می‌تواند برای تسریع در رسیدگی این‌نوع پرونده‌ها مؤثر باشد.
معاون اول قضایی دیوانعالی کشور ـ فتح‌الله یاوری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه: ۱۱/۸/۱۳۷۲ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی، نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان:
رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر:
«به موجب ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوانعالی کشور ریاست محترم دیوانعالی کل کشور، و دادستان محترم کل کشور،در مورد آرایی که برخلاف قانون و شرع صادر شده، می‌توانسته‌اند از دیوانعالی کشور درخواست تجدید نظر نمایند، چون برابر تفسیر قانونی ماده فوق‌الذکر وسیله مجلس شورای اسلامی در صورت درخواست تجدید نظر از طرف مقامات مذکور، دیوانعالی کشور ملزم شده است که به درخواست مزبور رسیدگی نموده و در صورتی که اقدام به نقض حکم صادره نموده خود به صورت ماهوی رسیدگی نماید و تفسیری که در مورد این ماده وسیله مجلس شورای اسلامی انجام گرفته در حکم قانون است، بنابراین دیوانعالی کشور نسبت به این گونه آراء باید به صورت ماهوی رسیدگی نماید و نظر به‌این که موضوع در زمان لازم‌الاجراء بودن ماده ۳۵ در دیوانعالی کشور مطرح گردیده، بنابراین طبق مقررات مربوط به همین ماده باید رسیدگی بعمل آید و استناد شعبه ۱۶ دیوانعالی کشور به ماده ۱۷ قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب: ۱۷/۵/۱۳۷۲ مبنای قانونی ندارد، لذا از این جهت رأی شعبه چهارم دیوانعالی کشور موجه بوده و مورد تأیید است» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
به تاریخ روز سه شنبه: ۱۱/۸/۱۳۷۲ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی، نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان:
رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر:
«به موجب ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوانعالی کشور ریاست محترم دیوانعالی کل کشور، و دادستان محترم کل کشور،در مورد آرایی که برخلاف قانون و شرع صادر شده، می‌توانسته‌اند از دیوانعالی کشور درخواست تجدید نظر نمایند، چون برابر تفسیر قانونی ماده فوق‌الذکر وسیله مجلس شورای اسلامی در صورت درخواست تجدید نظر از طرف مقامات مذکور، دیوانعالی کشور ملزم شده است که به درخواست مزبور رسیدگی نموده و در صورتی که اقدام به نقض حکم صادره نموده خود به صورت ماهوی رسیدگی نماید و تفسیری که در مورد این ماده وسیله مجلس شورای اسلامی انجام گرفته در حکم قانون است، بنابراین دیوانعالی کشور نسبت به این گونه آراء باید به صورت ماهوی رسیدگی نماید و نظر به‌این که موضوع در زمان لازم‌الاجراء بودن ماده ۳۵ در دیوانعالی کشور مطرح گردیده، بنابراین طبق مقررات مربوط به همین ماده باید رسیدگی بعمل آید و استناد شعبه ۱۶ دیوانعالی کشور به ماده ۱۷ قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب: ۱۷/۵/۱۳۷۲ مبنای قانونی ندارد، لذا از این جهت رأی شعبه چهارم دیوانعالی کشور موجه بوده و مورد تأیید است» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی
قانون تجدید نظر آراء دادگاهها که از تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۳۷۲ لازم‌الاجراء میباشد ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ ـ ۲ مصوب ۱۳۶۸ و تفسیر قانونی این ماده مصوب ۱۳ آذرماه ۱۳۷۰ را نسخ کرده بدون این که نحوه رسیدگی به پرونده‌هایی را که قبل از تاریخ ۲۷/۶/۱۳۷۲ بر حسب درخواست یکی از مقامات مذکور در ماده ۳۵ در شعب دیوانعالی کشور مطرح میباشد تغییر دهد و نظر به اینکه ماده ۴ قانون مدنی مقرر می‌دارد که اثر‌قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد در قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مقررات خاصی راجع به نحوه رسیدگی به پرونده‌های ماده ۳۵ موجود در شعب دیوانعالی کشور اتخاذ نشده لذا نحوه رسیدگی به این نوع پرونده‌های ناتمام ماده ۳۵ کماکان تابع ضابطه مقرر در تفسیر قانونی ماده ۳۵ (در صورت نقض به صورت ماهوی) میباشد و رأی شعبه چهارم دیوانعالی کشور صحیح تشخیص می‌شود.