احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب دوم و چهارم دیوان عالی کشور در استنباط از مادتین ۴ و ۷ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه‌رسیدگی آنها مصوب ۱۴ مهر ماه ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی در مورد نقض قرار در مرجع تجدید نظر و صلاحیت رسیدگی ماهوی مرجع تجدید نظر‌بعد از نقض قرار آراء معارضی صادر نموده‌اند که مستلزم طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی می‌باشد.
پرونده‌های مزبور و آراء مربوطه به این شرح است:
1 ـ به حکایت پرونده کلاسه ۱۴ـ۳۶۲.۲ شعبه دوم دیوان عالی کشور آقای علی حسین ذوالفقاری فرزند حیدر به اتهام انتقال ملک غیر تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی خرم‌آباد واقع شده و با تنظیم کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری ۲ خرم‌آباد ارسال شده است متهم در دادگاه مدعی شده که ملک مزبور متعلق به خود او می‌باشد و مال غیر نیست دادگاه کیفری ۲ بر اساس محتویات پرونده و مستندات آن تعقیب کیفری را منوط به رسیدگی در‌امر مالکیت تشخیص داده و قرار شماره ۲۶۵۴ـ۷۰.۷.۱۰ را تحت عنوان قرار اناطه صادر نموده است شاکی خصوصی از این قرار تجدید نظر خواست و چون دادرس دادگاه کیفری ۲ به عقیده خود باقی بوده پرونده برای رسیدگی تجدید نظر به دادگاه کیفری یک خرم‌آباد ارسال شده و دادگاه مزبور بشرح دادنامه شماره ۸۳۸ـ۷۰.۱۰.۱۹ قرار اناطه را فسخ نموده و پرونده را برای رسیدگی به موضوع شکایت شاکی به دادگاه کیفری ۲ اعاده نموده است دادگاه کیفری ۲ خرم‌آباد پرونده را به دادگاه کیفری یک برگردانده و نوشته است دادگاه کیفری یک که مرجع رسیدگی تجدید نظر بوده بعد از نقض قرار مکلف‌است که با رسیدگی ماهوی انشاء حکم نماید دادگاه کیفری یک رسیدگی بعد از نقض قرار را در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ دانسته و بر اثر اختلاف در امر‌صلاحیت بین دادگاههای کیفری ۲ و کیفری یک خرم‌آباد پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و شعبه مزبور چنین رأی داده است: ۲.۸۱۱ـ۱۳۷۰.۱۱.۲ با عنایت به موضوع مطروحه در پرونده امر و با التفات به مجموع مندرجات آن با عنایت به موضوع مطروحه در پرونده امر و با التفات به مجموع مندرجات آن با تأیید صلاحیت دادگاه کیفری ۲ حل اختلاف می‌نماید: (ماده ۴ قانون۱۳۶۷).
2 ـ به حکایت پرونده کلاسه ۷ـ۳۶۱۷.۴ شعبه چهارم دیوان عالی کشور آقایان علی آذری و علی رحیم به اتهام تصرف زمین زراعتی شاکیان مورد‌تعقیب کیفری واقع شده‌اند و دادسرای عمومی خرم‌آباد پس از رسیدگی و تنظیم کیفرخواست پرونده را به دادگاه کیفری ۲ خرم‌آباد فرستاده است دادگاه‌مزبور بر اساس اظهارات طرفین و ادعای آنها رسیدگی به امر کیفری را منوط به رسیدگی در امر مالکیت دانسته و در تاریخ ۷۰.۴.۲۰ به استناد مادتین۱۵ و ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار اناطه صادر نموده است شاکیان خصوصی از قرار مزبور تجدید نظر خواسته‌اند و دادگاه کیفری یک خرم‌آباد در‌تاریخ ۷۰.۹.۱۷ قرار اناطه را فسخ نموده و پرونده را برای رسیدگی به موضوع شکایت به دادگاه کیفری ۲ اعاده نموده است. دادگاه کیفری ۲ پرونده را‌مجدداً به دادگاه کیفری یک فرستاده، تا دادگاه کیفری یک که مرجع رسیدگی تجدید نظر بوده و قرار اناطه را صحیح ندانسته و نقض کرده راساً به اصل‌موضوع رسیدگی نماید دادگاه کیفری یک خرم‌آباد با اعاده پرونده به دادگاه کیفری ۲ نوشته است طبق نظر مشورتی اداره حقوقی پس از نقض قرار اناطه‌رسیدگی به اصل اتهام باید در دادگاه کیفری ۲ انجام شود و چون دادگاه کیفری ۲ این نظر را نپذیرفته و در امر صلاحیت رسیدگی به موضوع شکایت پس‌از نقض قرار اناطه بین دادگاههای کیفری یک و کیفری ۲ خرم‌آباد اختلاف شده پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه چهارم‌دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و رأی شعبه مزبور به این شرح است ۴.۷۱۳ـ۱۳۷۰.۱۲.۲۷ .
با توجه به ماده ۴ و ۷ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها با تأیید صلاحیت دادگاه کیفری یک حل اختلاف می‌شود.
نظریه ـ اصول و قواعد دادرسی که در قوانین موضوعه مقرر شده برای ایجاد نظم قضایی در جهت گسترش عدل و اجرای قسط اسلامی و احقاق حقوق‌مردم است و محاکم دادگستری ملزم به رعایت این اصول می‌باشند دیوان عالی کشور هم بر طبق اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید‌نظارت عالیه خود را بر اجرای صحیح قوانین در محاکم اعمال نماید یکی از این اصول مهمه که در رسیدگی‌های قضایی برای تشخیص حق از باطل مؤثر‌می‌باشد رسیدگی به دعاوی و قطع و فصل اختلافات مردم در محاکم بصورت دو مرحله ماهوی است که در قوانین دادرسی حقوقی و کیفری سابق‌پیش‌بینی شده بود (مرحله رسیدگی نخستین و مرحله رسیدگی تجدید نظر) قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آن‌ها‌مصوب ۱۴ مهر ماه ۱۳۶۷ هم بر اجرای این اصل حقوقی تأکید دارد و در ماده ۴ قانون مزبور مقرر گردیده است احکام دادگاههای کیفری ۲ (حکمی که‌پس از رسیدگی ماهوی که در مرحله اول صادر می‌شود) قابل رسیدگی تجدید نظر در دادگاه کیفری یک می‌باشد و دادگاه کیفری یک که مرجع تأیید یا‌نقض حکم است پس از این که حکم مورد اعتراض را نقض نمود باید حکم جدیدی انشاء کند که رسیدگی ماهوی در مرحله دوم محسوب و موافق با‌قانون است اما اگر دادگاه کیفری ۲ بجای این که رسیدگی ماهوی انجام دهد و حکم صادر کند قراری صادر نماید و رسیدگی ماهوی را به جهتی از جهات‌قانونی به تأخیر اندازد و دادگاه کیفری یک به عنوان مرجع تجدید نظر قرار دادگاه را نقض نماید و بدایتاً حکم صادر کند رسیدگی و دادرسی بصورت یک‌مرحله ماهوی در می‌آید که مخالف صریح ماده ۴ قانون موصوف و موجب تضییع حق شاکی و متهم در استفاده از دو مرحله رسیدگی ماهوی است و‌لذا اجرای صحیح قانون مستلزم آن است که پس از نقض قرار پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه کیفری ۲ اعاده گردد تا حقوق متداعیین محفوظ بماند.
ماده ۷ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها هم ناظر به موردی است که دادگاه نخستین مانند دادگاه کیفری ۲ حکم ماهوی و یا قراری صادر نماید که مورد اعتراض واقع شود و قاضی دادگاه بر طبق ماده ۶ قانون مزبور اعتراض را شرعاً یا قانوناً یا بر اثر اشتباه خود و یا عدم صلاحیت دادگاه موجه بداند که در این صورت باید حکم یا قرار را نقض کند و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه هم عرض یا دادگاه صلاحیت‌دار بفرستد. این اقدام متعاقب حکم یا قراری که در مرحله رسیدگی نخستین صادر شده انجام می‌شود و به هر حال پرونده در دادگاه نخستین دیگری باید برای رسیدگی مطرح شود و این موضوع با ماده ۴ قانون مارالذکر و صلاحیت دادگاه مرجع تجدید نظر ارتباطی پیدا نمی‌کند نتیجه آن که هیچ یک از مادتین ۴ و ۷ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهی مصوب ۱۳۶۷ اجازه رسیدگی ماهوی را بصورت یک درجه به دادگاه کیفری یک در مقام رسیدگی‌تجدید نظر نسبت به قرار صادر از دادگاه کیفری ۲ نداده است.
لازم به تذکر است که ماده ۱۷ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۲۰ تیرماه ۱۳۶۸ حل اختلاف در صلاحیت بین‌دادگاههای کیفری را طبق قواعد دادرسی حقوقی معین نموده و قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۵۷۳ و قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ مصوب‌سوم آذرماه ۱۳۶۴ بشرح تبصره ماده ۱۳ مقرر داشته‌اند که پس از نقض قرار دادگاه نخستین در دادگاه مرجع تجدید نظر پرونده برای رسیدگی به موضوع‌به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع می‌شود و لذا رعایت این قاعده در مورد نقض قرار صادر از دادگاههای کیفری ۲ برای دادگاههای کیفری یک هم الزامی‌است و دادگاه کیفری یک در مقام رسیدگی تجدید نظر صلاحیت ندارد که پس از نقض قرار رسیدگی ماهوی را به صورت یک درجه انجام دهد و بدایتاً‌حکم صادر نماید.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور ـ فتح‌الله یاوری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ سه شنبه ۱۳۷۱.۷.۲۸ جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر: “بسمه تعالی: نظر به این که دادگاه کیفری دو بدون این که وارد رسیدگی ماهوی شود و حکم صادر نماید مبادرت به صدور قرار نموده و نقض قرار مزبور در دادگاه کیفری یک نفی صلاحیت دادگاه کیفری ۲ را در رسیدگی ماهیتی به موضوع نمی‌کند علی‌الخصوص که این امر مخالف ماده ۴ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها نیز می‌باشد بنا به مراتب رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور تأیید می‌شود.” مشاوره نموده و اکثریت قریب به‌اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی شماره : ۵۷۸ـ۱۳۷۱.۷.۲۸
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده اول قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۴ مهر ماه ۱۳۶۷ احکام دادگاهها و نیز قرارها را در مواردی که قانون معین نموده قابل تجدید نظر شناخته است. ماده ۴ این قانون هم دادگاههای کیفری یک را مرجع تجدید نظر و نقض و صدور حکم در مورد احکام دادگاههای کیفری ۲ قرار داده که مبین نظر قانونگذار به ضرورت رسیدگی به امور کیفری در دادگاههای کیفری ۲ و کیفری یک در دو مرحله ماهوی است‌و بر اساس این نظر پس از نقض قرار دادگاه کیفری ۲ در دادگاه کیفری ایجاب می‌نماید که پرونده برای رسیدگی ماهوی مرحله نخستین به دادگاه صادرکننده قرار اعاده گردد زیرا رسیدگی دادگاه کیفری یک به اصل موضوع پس از نقض قرار موجب تقویت حق متداعیین در استفاده از دو مرحله رسیدگی ماهوی می‌شود و خلاف قانون است.
بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که رسیدگی به اصل موضوع را پس از نقض قرار در صلاحیت دادگاه صادر کننده قرار تشخیص نموده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.