ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب کیفری دیوان عالی کشور در مورد درخواست اعاده دادرسی از حکم قطعی کیفری آراء معارضی صادر نموده‌اند که طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی ایجاب می‌نماید. پرونده‌های مربوطه به این شرح است:
1 ـ شعبه ۲ دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه ۲ـ ۲۶۹۳.۱۳ در مورد درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه حکم قطعی دادگاه کیفری ۲ تالش چنین انشاء رأی نموده است.
با عنایت به مدلول درخواست که ضمن آن به صورت جلسه شماره ۲۱۷۱ مورخ ۶۳.۱۰.۲۷ مأمورین جنگلبانی اشاره شده و تحقیقی که کاشف از حقیقت باشد تاکنون در این خصوص به عمل نیامده است لذا به استناد شق ۳ از ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی را صادر و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر از دادگاههای کیفری ۲ محل ارجاع می‌گردد.
2 ـ شعبه ۴ دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه ۲۸۷۲.۴.۱۴ راجع به درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه از حکم قطعی دادگاه کیفری ۲ کرج به این شرح انشاء رأی نموده است:
“تقاضای اعاده دادرسی محکوم علیه آقای محمود قره‌گزلو از دادنامه صادره با توجه به مدارک تقدیمی وکیل وی و محتویات پرونده موجه است و به‌استناد بند ۵ ماده ۲۳ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری درخواست اعاده دادرسی قبول و پرونده طبق ماده ۴۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری به‌شعبه دیگر دادگاه کیفری ۲ کرج ارجاع می‌شود.”
3 ـ شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه ۲۷۶۶.۱۲.۲ در مورد درخواست اعاده دادرسی بانو زهرا گل‌آفتاب از حکم شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یزد چنین رأی داده است:
“با توجه به محتویات پرونده استدعای اعاده دادرسی متقاضی با توجه به اوضاع و احوال قضیه و مدلول دادنامه صادره موجه به نظر می‌رسد فلذا مستنداً به ماده ۴۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری و بند ۵ ماده ۲۳ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ با قبول اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض ارجاع می‌شود.”
4 ـ شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه ۲۳ـ ۳۰۵۹.۳۱ راجع به درخواست اعاده دادرسی ناو استوار دوم حسین ایمانی از حکم قطعی دادگاه نظامی ۲ خوزستان چنین انشاء رأی نموده است:
“با توجه به محتویات پرونده و گواهی پزشکی صادره درباره محکوم علیه به این که به مدت ۳ ماه دارای استراحت پزشکی می‌باشد و گواهی مرقوم‌مورد تأیید بیمارستان آموزش تخصص‌های دریایی قرار گرفته به استناد ماده ۴۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری با درخواست محکوم علیه مبنی بر اعاده دادرسی موافقت حاصل است پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیگری از دادگاه نظامی ۲ خوزستان ارجاع می‌گردد.”
5 ـ شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه ۲۴۹۹.۱۶.۵ در مورد درخواست اعاده دادرسی آقای اسفندیار محمدی از حکم قطعی دادگاه کیفری یک شاهرود قائم مقام دادگاه کیفری ۲ پس از رسیدگی به این شرح رأی صادر نموده است:
“نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن چون مجازات بزه انتسابی در ماده ۸۴ قانون تعزیرات حبس تعیین شده است و صدور حکم شلاق در مانحن فیه وجهه قانونی و شرعی ندارد لذا به لحاظ بند ۵ ماده ۲۳ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری درخواست اعاده دادرسی آقای اسفندیار محمدی نسبت به محکومیت خود بشرح رأی شماره ۱۱.۹.۳۸۶۲ـ ۶۷ دادگاه کیفری یک شاهرود موجه است و با نقض آن رسیدگی مجدد به موضوع‌به شعبه دیگر دادگاه کیفری ۲ شاهرود و در صورت نبودن شعبه دیگر به نزدیک‌ترین دادگاه کیفری ۲ به محل وقوع بزه ارجاع می‌گردد.”
6 ـ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه ۲۰.۹ـ ۲۹۱۲ راجع به درخواست اعاده دادرسی آقای منوچهر بحرینی از حکم قطعی دادگاه کیفری یک زنجان رسیدگی و رأی خود را به این شرح صادر نموده است ۲۰.۹ـ ۱۳۶۹.۱.۱۴.
درخواست اعاده دادرسی وکیل محکوم علیه منطبق با بند ۳ ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و بند ۴ ماده ۲۳ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه ۱۳۵۶ می‌باشد علیهذا با پذیرش استدعای اعاده دادرسی رأی شماره ۵.۲۷۴.۶۸ـ ۶۸.۷.۳ دادگاه کیفری یک زنجان نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک زنجان یا قائم مقام آن ارجاع می‌شود.
نظریه ـ بنابر آنچه ذکر شده شعب ۲ و ۴ و ۱۲ و ۳۱ دیوان عالی کشور در مواردی که درخواست اعاده دادرسی موجه بوده آنرا قبول و رسیدگی مجدد را‌به شعبه دیگر دادگاه یا دادگاه همعرض ارجاع داده‌اند بدون این که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را نقض نمایند ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مفید این معنی است) در صورتی که شعب ۱۶ و ۲۰ دیوان عالی کشور با احراز موجه بودن درخواست اعاده دادرسی حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را نقض نموده و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه یا دادگاه همعرض ارجاع نموده‌اند ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری ظهور در نقض حکم ندارد) علیهذا رسیدگی و اظهار نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ تقاضا می‌شود.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور ـ فتح‌الله یاوری
احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب کیفری دیوان عالی کشور در مورد درخواست اعاده دادرسی از حکم قطعی کیفری آراء معارضی صادر نموده‌اند که طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی ایجاب می‌نماید. پرونده‌های مربوطه به این شرح است:
1 ـ شعبه ۲ دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه ۲ـ ۲۶۹۳.۱۳ در مورد درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه حکم قطعی دادگاه کیفری ۲ تالش چنین انشاء رأی نموده است.
با عنایت به مدلول درخواست که ضمن آن به صورت جلسه شماره ۲۱۷۱ مورخ ۶۳.۱۰.۲۷ مأمورین جنگلبانی اشاره شده و تحقیقی که کاشف از حقیقت باشد تاکنون در این خصوص به عمل نیامده است لذا به استناد شق ۳ از ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی را صادر و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر از دادگاههای کیفری ۲ محل ارجاع می‌گردد.
2 ـ شعبه ۴ دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه ۲۸۷۲.۴.۱۴ راجع به درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه از حکم قطعی دادگاه کیفری ۲ کرج به این شرح انشاء رأی نموده است:
“تقاضای اعاده دادرسی محکوم علیه آقای محمود قره‌گزلو از دادنامه صادره با توجه به مدارک تقدیمی وکیل وی و محتویات پرونده موجه است و به‌استناد بند ۵ ماده ۲۳ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری درخواست اعاده دادرسی قبول و پرونده طبق ماده ۴۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری به‌شعبه دیگر دادگاه کیفری ۲ کرج ارجاع می‌شود.”
3 ـ شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه ۲۷۶۶.۱۲.۲ در مورد درخواست اعاده دادرسی بانو زهرا گل‌آفتاب از حکم شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یزد چنین رأی داده است:
“با توجه به محتویات پرونده استدعای اعاده دادرسی متقاضی با توجه به اوضاع و احوال قضیه و مدلول دادنامه صادره موجه به نظر می‌رسد فلذا مستنداً به ماده ۴۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری و بند ۵ ماده ۲۳ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ با قبول اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض ارجاع می‌شود.”
4 ـ شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه ۲۳ـ ۳۰۵۹.۳۱ راجع به درخواست اعاده دادرسی ناو استوار دوم حسین ایمانی از حکم قطعی دادگاه نظامی ۲ خوزستان چنین انشاء رأی نموده است:
“با توجه به محتویات پرونده و گواهی پزشکی صادره درباره محکوم علیه به این که به مدت ۳ ماه دارای استراحت پزشکی می‌باشد و گواهی مرقوم‌مورد تأیید بیمارستان آموزش تخصص‌های دریایی قرار گرفته به استناد ماده ۴۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری با درخواست محکوم علیه مبنی بر اعاده دادرسی موافقت حاصل است پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیگری از دادگاه نظامی ۲ خوزستان ارجاع می‌گردد.”
5 ـ شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه ۲۴۹۹.۱۶.۵ در مورد درخواست اعاده دادرسی آقای اسفندیار محمدی از حکم قطعی دادگاه کیفری یک شاهرود قائم مقام دادگاه کیفری ۲ پس از رسیدگی به این شرح رأی صادر نموده است:
“نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن چون مجازات بزه انتسابی در ماده ۸۴ قانون تعزیرات حبس تعیین شده است و صدور حکم شلاق در مانحن فیه وجهه قانونی و شرعی ندارد لذا به لحاظ بند ۵ ماده ۲۳ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری درخواست اعاده دادرسی آقای اسفندیار محمدی نسبت به محکومیت خود بشرح رأی شماره ۱۱.۹.۳۸۶۲ـ ۶۷ دادگاه کیفری یک شاهرود موجه است و با نقض آن رسیدگی مجدد به موضوع‌به شعبه دیگر دادگاه کیفری ۲ شاهرود و در صورت نبودن شعبه دیگر به نزدیک‌ترین دادگاه کیفری ۲ به محل وقوع بزه ارجاع می‌گردد.”
6 ـ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه ۲۰.۹ـ ۲۹۱۲ راجع به درخواست اعاده دادرسی آقای منوچهر بحرینی از حکم قطعی دادگاه کیفری یک زنجان رسیدگی و رأی خود را به این شرح صادر نموده است ۲۰.۹ـ ۱۳۶۹.۱.۱۴.
درخواست اعاده دادرسی وکیل محکوم علیه منطبق با بند ۳ ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و بند ۴ ماده ۲۳ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه ۱۳۵۶ می‌باشد علیهذا با پذیرش استدعای اعاده دادرسی رأی شماره ۵.۲۷۴.۶۸ـ ۶۸.۷.۳ دادگاه کیفری یک زنجان نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک زنجان یا قائم مقام آن ارجاع می‌شود.
نظریه ـ بنابر آنچه ذکر شده شعب ۲ و ۴ و ۱۲ و ۳۱ دیوان عالی کشور در مواردی که درخواست اعاده دادرسی موجه بوده آنرا قبول و رسیدگی مجدد را‌به شعبه دیگر دادگاه یا دادگاه همعرض ارجاع داده‌اند بدون این که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را نقض نمایند ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مفید این معنی است) در صورتی که شعب ۱۶ و ۲۰ دیوان عالی کشور با احراز موجه بودن درخواست اعاده دادرسی حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را نقض نموده و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه یا دادگاه همعرض ارجاع نموده‌اند ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری ظهور در نقض حکم ندارد) علیهذا رسیدگی و اظهار نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ تقاضا می‌شود.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور ـ فتح‌الله یاوری
جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۹.۸.۱ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:مواد ۴۶۸ و ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری که نحوه رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی را معین نموده دلالتی بر نقض رأی مورد تقاضا ندارد و قبول‌درخواست اعاده دادرسی به منزله نقض رأی مزبور است، لذا آراء صادره از شعب ۲ و ۴ و ۱۲ و ۳۱ دیوان عالی کشور تأیید می‌شود.
مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۹.۸.۱ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:مواد ۴۶۸ و ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری که نحوه رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی را معین نموده دلالتی بر نقض رأی مورد تقاضا ندارد و قبول‌درخواست اعاده دادرسی به منزله نقض رأی مزبور است، لذا آراء صادره از شعب ۲ و ۴ و ۱۲ و ۳۱ دیوان عالی کشور تأیید می‌شود.
مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی وحدت رویه هیأت عمومی
مستفاد از مادتین ۴۶۸ و ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری این است که دیوان عالی کشور پس از اطمینان از جهت اوضاع و احوالی که باعث استدعای محاکمه شده با قبول درخواست اعاده محاکمه رسیدگی مجدد را به دادگاه همعرض که صلاحیت رسیدگی داشته باشد ارجاع می‌دهد و تصریح قانون به‌عدم اجرای حکم تا زمانی که اعاده محاکمه به انتها نرسیده و حکم مجدد صادر نشده ملازمه با بقاء حکم دارد بنابراین نقض حکم قبل از رسیدگی به استدعای اعاده محاکمه فاقد مجوز قانونی است و آراء شعب ۲ و ۴ و ۱۲ و ۳۱ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.