ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: به شرح لایحه مورخه ۲۱/۸/۱۳۶۳ آقای احمد باقری به عنوان ریاست محترم دیوان عالی کشور متذکر گردیده در‌دعاوی مطروحه از طرف اداره سرجنگلداری منطقه استان گیلان علیه مشارالیه از شعب ۱۵ و ۵ دیوان عالی کشور آراء مغایر صادر شده و با ارسال‌تصویر آراء مذکور درخواست عطف توجه نموده است که خلاصه جریان پرونده‌ها به شرح آتی معروض می‌گردد.
1 ـ حسب محتویات پرونده کلاسه ۹۸۴.۱.۶۰ مطروحه در شعبه اول دادگاه عمومی رشت سرجنگلداری کل منطقه رشت در تاریخ ۶۰.۷.۳۰ دادخواستی بطرفیت آقایان حسین و احمد باقرزاده به خواسته مطالبه مبلغ ۲۳۷۰۸۴ ریال عوارض ذبح دام به استفاده ماده ۱۵ مکرر قانون حفاظت بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور به دادگاه تسلیم و در جریان رسیدگی به علت فوت خوانده اول دعوی بطرفیت وراث مشارالیه تعقیب و به شرح دادنامه شماره ۳۹۸ ـ ۱۱/۵/۱۳۶۱ ـ با توجه به این که خواسته مربوط به عوارض متعلقه به تاریخ بهمن سال ۱۳۵۶ لغایت آبان سال ۱۳۵۷ می‌باشد ایراد آقای باقرزاده مبنی بر عدم حقانیت خواهان در مطالبه خواسته و استحقاق شهرداری در این مورد را به استناد ماده واحده لایحه قانونی مربوط به تغییر مأموریت اجرای ماده ۱۵ مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور وارد ندانسته و به علت عدم ابراز دلیل بر پرداخت دین استحقاق خواهان در مطالبه خواسته محرز تشخیص و خواندگان را حسب‌السهم به پرداخت اصل خواسته محکوم نموده است که به علت فرجام‌خواهی پرونده در شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور مطرح و شعبه مذکور به شرح دادنامه ۱۵.۳۶۴ ـ ۹/۶/۱۳۶۲ چنین رأی داده است:
رأی: با ملاحظه اعتراضات فرجامی فرجام‌خواه و محتویات پرونده و دادنامه فرجام‌خواسته بر این دادنامه اشکال متوجه است زیرا مستنداً به ماده‌واحده از لایحه قانونی مربوط به تغییر مأمور اجرای ماده ۱۵ مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب فروردین ماه ۱۳۴۸ که در سال ۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب اسلامی ایران رسیده از تاریخ تصویب این ماده واحده مأمور اجرای قانون شهرداری است با ملاحظه این که دعوی حاضر در سال ۶۰ وسیله فرجام‌خوانده در جهت اجرای قانون طرح شده و در تاریخ طرح دعوی فرجام خوانده فاقد اوصاف قانونی برای طرح دعوی بوده است دادنامه فرجام‌خواسته از این جهت مخدوش است و نقض می‌شود و با ملاحظه این که پرونده مهیا برای اظهار نظر است مستنداً به اختیارات حاصله از ماده ۱۴ اصلاحی از قانون اصلاحی پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران قرار رد دعوی سرجنگلداری گیلان علیه آقای احمدزاده صادر و اعلام می‌شود:
2 ـ به حکایت محتویات پرونده کلاسه ۱۰۲۲.۶۰ شعبه اول دادگاه عمومی رشت، سرجنگلداری کل منطقه رشت در تاریخ ۹/۸/۱۳۶۰ دادخواستی بطرفیت آقای احمد باقرزاده به خواسته مطالبه مبلغ ۴۳۴۳۸۰ ریال بابت عوارض ذبح دام از تاریخ اول آذر ۵۷ لغایت ۲۰/۷/۱۳۵۸ به استناد ماده ۱۵ مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور به دادگاه تسلیم و دادگاه به شرح دادنامه ۱۲۵۵ ـ ۱/۱۰/۱۳۶۰ ایراد خوانده مبنی بر این که “لایحه قانونی مربوط به تغییر مأمور اجرای ماده ۱۵ مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب سال ۱۳۴۸ وظیفه وصول عوارض را به‌عهده شهرداری گذاشته و خواهان ذیحق در مطالبه عوارض موصوف نبوده است” به لحاظ این که در ماده واحده اجرای قانون از تاریخ تصویب به عهده شهرداری قرار داده شده و اعمال حق مطالبه نسبت به ماقبل آن که مأمور اجرای ماده موصوف سرجنگلداری بوده بلااشکال و قانونی است با رد سایر ایرادات خوانده مشارالیه را مستنداً به ماده مورد استناد خواهان به تأدیه خواسته محکوم نموده است و از این حکم فرجام‌خواهی شده و شعبه پنجم دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره ۵.۷۲ ـ ۲۹/۱/۱۳۶۳ چنین رأی داده است:
رأی: اعتراض مؤثری که نقض دادنامه فرجام‌خواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده است و از حیث رعایت قواعد و اصول دادرسی هم اشکالی به نظر نمی‌رسد لذا دادنامه مزبور ابرام می‌شود.
نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب ۵ و ۱۵ دیوان عالی کشور در موضوع مشابه تهافت وجود دارد لذا به استناد قانون مربوط به‌وحدت رویه مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری‌جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز پنج شنبه: ۱۳۶۶/۲/۱۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور آیت‌الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی‌کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور مبنی بر: “پس از تصویب شورای انقلاب اسلامی مورخ ۱۳۵۸ که مسئولیت وصول عوارض ذبح دام را بر عهده شهرداری گذاشته است حق دریافت با شهرداری است هر‌چند مربوط به ذبح قبل از تاریخ تصویب این قانون بوده باشد، بنابراین نظر شعبه ۱۵ صحیح است.” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: به شرح لایحه مورخه ۲۱/۸/۱۳۶۳ آقای احمد باقری به عنوان ریاست محترم دیوان عالی کشور متذکر گردیده در‌دعاوی مطروحه از طرف اداره سرجنگلداری منطقه استان گیلان علیه مشارالیه از شعب ۱۵ و ۵ دیوان عالی کشور آراء مغایر صادر شده و با ارسال‌تصویر آراء مذکور درخواست عطف توجه نموده است که خلاصه جریان پرونده‌ها به شرح آتی معروض می‌گردد.
1 ـ حسب محتویات پرونده کلاسه ۹۸۴.۱.۶۰ مطروحه در شعبه اول دادگاه عمومی رشت سرجنگلداری کل منطقه رشت در تاریخ ۶۰.۷.۳۰ دادخواستی بطرفیت آقایان حسین و احمد باقرزاده به خواسته مطالبه مبلغ ۲۳۷۰۸۴ ریال عوارض ذبح دام به استفاده ماده ۱۵ مکرر قانون حفاظت بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور به دادگاه تسلیم و در جریان رسیدگی به علت فوت خوانده اول دعوی بطرفیت وراث مشارالیه تعقیب و به شرح دادنامه شماره ۳۹۸ ـ ۱۱/۵/۱۳۶۱ ـ با توجه به این که خواسته مربوط به عوارض متعلقه به تاریخ بهمن سال ۱۳۵۶ لغایت آبان سال ۱۳۵۷ می‌باشد ایراد آقای باقرزاده مبنی بر عدم حقانیت خواهان در مطالبه خواسته و استحقاق شهرداری در این مورد را به استناد ماده واحده لایحه قانونی مربوط به تغییر مأموریت اجرای ماده ۱۵ مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور وارد ندانسته و به علت عدم ابراز دلیل بر پرداخت دین استحقاق خواهان در مطالبه خواسته محرز تشخیص و خواندگان را حسب‌السهم به پرداخت اصل خواسته محکوم نموده است که به علت فرجام‌خواهی پرونده در شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور مطرح و شعبه مذکور به شرح دادنامه ۱۵.۳۶۴ ـ ۹/۶/۱۳۶۲ چنین رأی داده است:
رأی: با ملاحظه اعتراضات فرجامی فرجام‌خواه و محتویات پرونده و دادنامه فرجام‌خواسته بر این دادنامه اشکال متوجه است زیرا مستنداً به ماده‌واحده از لایحه قانونی مربوط به تغییر مأمور اجرای ماده ۱۵ مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب فروردین ماه ۱۳۴۸ که در سال ۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب اسلامی ایران رسیده از تاریخ تصویب این ماده واحده مأمور اجرای قانون شهرداری است با ملاحظه این که دعوی حاضر در سال ۶۰ وسیله فرجام‌خوانده در جهت اجرای قانون طرح شده و در تاریخ طرح دعوی فرجام خوانده فاقد اوصاف قانونی برای طرح دعوی بوده است دادنامه فرجام‌خواسته از این جهت مخدوش است و نقض می‌شود و با ملاحظه این که پرونده مهیا برای اظهار نظر است مستنداً به اختیارات حاصله از ماده ۱۴ اصلاحی از قانون اصلاحی پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران قرار رد دعوی سرجنگلداری گیلان علیه آقای احمدزاده صادر و اعلام می‌شود:
2 ـ به حکایت محتویات پرونده کلاسه ۱۰۲۲.۶۰ شعبه اول دادگاه عمومی رشت، سرجنگلداری کل منطقه رشت در تاریخ ۹/۸/۱۳۶۰ دادخواستی بطرفیت آقای احمد باقرزاده به خواسته مطالبه مبلغ ۴۳۴۳۸۰ ریال بابت عوارض ذبح دام از تاریخ اول آذر ۵۷ لغایت ۲۰/۷/۱۳۵۸ به استناد ماده ۱۵ مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور به دادگاه تسلیم و دادگاه به شرح دادنامه ۱۲۵۵ ـ ۱/۱۰/۱۳۶۰ ایراد خوانده مبنی بر این که “لایحه قانونی مربوط به تغییر مأمور اجرای ماده ۱۵ مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب سال ۱۳۴۸ وظیفه وصول عوارض را به‌عهده شهرداری گذاشته و خواهان ذیحق در مطالبه عوارض موصوف نبوده است” به لحاظ این که در ماده واحده اجرای قانون از تاریخ تصویب به عهده شهرداری قرار داده شده و اعمال حق مطالبه نسبت به ماقبل آن که مأمور اجرای ماده موصوف سرجنگلداری بوده بلااشکال و قانونی است با رد سایر ایرادات خوانده مشارالیه را مستنداً به ماده مورد استناد خواهان به تأدیه خواسته محکوم نموده است و از این حکم فرجام‌خواهی شده و شعبه پنجم دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره ۵.۷۲ ـ ۲۹/۱/۱۳۶۳ چنین رأی داده است:
رأی: اعتراض مؤثری که نقض دادنامه فرجام‌خواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده است و از حیث رعایت قواعد و اصول دادرسی هم اشکالی به نظر نمی‌رسد لذا دادنامه مزبور ابرام می‌شود.
نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب ۵ و ۱۵ دیوان عالی کشور در موضوع مشابه تهافت وجود دارد لذا به استناد قانون مربوط به‌وحدت رویه مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری‌جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز پنج شنبه: ۱۳۶۶/۲/۱۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور آیت‌الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی‌کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور مبنی بر: “پس از تصویب شورای انقلاب اسلامی مورخ ۱۳۵۸ که مسئولیت وصول عوارض ذبح دام را بر عهده شهرداری گذاشته است حق دریافت با شهرداری است هر‌چند مربوط به ذبح قبل از تاریخ تصویب این قانون بوده باشد، بنابراین نظر شعبه ۱۵ صحیح است.” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی وحدت رویه هیأت عمومی
نظر به این که در ماده واحده لایحه قانونی مصوب مهر ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب تصریح شده که از تاریخ تصویب ماده واحده مزبور به جای وزارت کشاورزی و عمران روستایی شهرداری‌های محل مأمور اجرای ماده ۱۵ مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۸ خواهند بود لذا وزارت کشاورزی و سرجنگلداری در تاریخ مؤخر از تصویب این ماده واحده سمت و مأموریتی در اجرای ماده ۱۵ مکرر قانون فوق‌الذکر نداشته و این مأموریت بر عهده شهرداری محل می‌باشد بنابراین رأی شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود،.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.