گرچه به موجب مقررات قانون جدید روابط موجر و مستأجر مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ حکم ماده (۴) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مردادماه ۱۳۵۶ و ماده واحده اصلاحی آن راجع به تعدیل اجاره بها در مورد اماکن مسکونی به ترتیبی که در آن ماده واحده اصلاحی مقرر بوده ملغیالاثر گردیده ولی این امر مانع این نیست که با لحاظ مرجعیت عام دادگاه‌های دادگستری و با توجه به صراحت ماده (۱۵) قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۶۲ اگر موجرین و یا مستأجرین اماکن مسکونی راجع به میزان اجرةالمثل و کیفیت پرداخت آن برای خود حقی قائل باشند بتوانند بر طبق مقررات ق.م. و مقررات قانون جدید و شرائط مقرر بین خود در دادگاه‌ها اقامه دعوی نمایند. بنابراین رأی شعبه ۳۱ دادگاه عمومی تهران که نتیجتاً متضمن این معنی است منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد.
