بین دو شعبه دوم و یازدهم دیوان عالی کشور در استنباط از حکم بند «۱» از تبصره (۲) ماده اضافه شده به ماده (۸) قانون آیین دادرسی کیفری اختلاف رویه حاصل شده است به این خلاصه که شعبه یازدهم بزه ایراد ضرب منتهی به شکستن استخوان موضوع ماده (۱۷۵) مکرر قانون مجازات عمومی ناظر به ماده (۱۷۲) همان قانون را قابل گذشت ندانسته و با تصریح به عدم تأثیر گذشت مدعی خصوصی حکم محکومیت متهم را ابرام کرده‌اند و حال آنکه شعبه دوم دیوان عالی کشور گذشت شاکی خصوصی را مؤثر دانسته‌اند و با وصول گذشت‌نامه حکم فرجام خواسته را نقض و قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر کرده‌اند به شرح ذیل:
۱-در پرونده جنایی شمره ۲۰۳-۵۱ شعبه دوم دادگاه جنایی خوزستان طبق کیفرخواست شماره
۸۷۲ مورخ ۱۱/۵/۱۳۵۱ دادسرای شهرستان آبادان آقای صمصام نمیمی فرزند میرشایع به
اتهام ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستن استخوان دنده آقای خضر مورد دادرسی قرار
گرفته و دادگاه جنایی اتهام انتسابی به متهم را از مصادیق ماده (۱۷۵) مکرر قانون
مجازات عمومی ناظر به ماده (۱۷۲) همان قانون تشخیص و با رعایت ماده (۴۴) قانون
مجازات عمومی متهم را به شش ماه حبس تأدیبی محکوم کرده‌اند.
متهم از حکم مذکور که شماره ۴۵/۵۲ صادر گردیده فرجامخواه شده و گذشت‌نامه رسمی
مجنی علیه را تقدیم دیوان‌عالی کشور نموده است (این شعبه به تاریخ مؤخر از زمان
صدور حکم تنظیم شده است) شعبه یازدهم دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۵۳ به
موضوع رسیدگی و حکم شماره ۱۱/۱۰۸ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۵۳ را به شرح زیر صادر کرده‌اند:
(بیان اعتراض از ناحیه متهم نشده و با ملاحظه اوراق پرونده رأی فرجام خواسته از
لحاظ رعایت موازین قانونی و قواعد دادرسی بلااشکال است. بنابراین با توجه به اینکه
موضوع ماده (۱۷۵ مکرر از جرایم قابل گذشته نمی‌باشد گذشت شاکی مؤثر در امر نبوده و
حکم فرجام خواسته ابرام می‌شود) ۲- در پرونده جنایی شماره ۳۵۹-۵۱ شعبه اول دادگاه
جنایی خوزستان طبق کیفرخواست شماره ۱۹۴۶ مورخ ۱۸/۹/۱۳۵۱ دادسرای شهرستان اهواز
آقایان عبدالرضا و عباس علیزاده فرزندان عبدالحسین به اتهام شرکت در ایراد ضرب
عمدی منتهی به شکستن استخوان دست آقای علی‌کعب…. مورد دادرسی قرار گرفته‌اند و
دادگاه جنایی خوزستان با احراز بزهکاری متهمین و تطبیق اتهام با مواد (۱۷۵ مکرر)
ناظر به ماده (۱۷۲) قانون مجازات عمومی و رعایت ماده (۴۴) قانون مذکور هر یک از
متهمین را به اکثریت آرا به شش ماه حبس تأدیبی محکوم نموده است (نظر اقلیت تطبیقی
اتهام با ماده (۱۷۵) اصلی قانون مجازات عمومی و سه ماه حبس تأدیبی بوده است).
متهمین از حکم صادره استدعای رسیدگی فرجامی کرده‌اند شعبه دوم دیوان‌عالی کشور به
موضوع رسیدگی و در تاریخ ۷/۱۲/۱۳۵۲ به شماره ۱۸۴۴/۲ چنین رأی داده‌اند.
«نظر به‌اینکه فرجامخواهان به استناد ماده (۱۷۵ مکرر) قانون مجازات عمومی ناظر به
ماده (۱۷۲) قانون مذکور محکومیت یافته‌اند و شاکی خصوصی به موجب ورقه مورخه ۲/۱۰/
۱۳۵۲ گذشت نموده و عمل فرجامخواهان از نظر تعیین مجازات مشمول ماده (۱۷۲) قانون
مجازات عمومی است که طبق بند (۱) تبصره (۲) ماده اول قانون تسریع دادرسی مصوب بهمن
۱۳۵۲ جرم مزبور قابل گذشت است با نقض حکم فرجام خواسته موقوفی تعقیب فرجامخواهان
از جرم مذکور اعلام می‌شود». به قسمی که ملاحظه می‌فرمایید بین دو رأی صادره از دو
شعبه دیوان‌عالی کشور که تقریباً همزمان صادر گردیده در مورد تأثیر گذشت شاکی خصوصی
در بزه موضوع ماده (۱۷۵ مکرر) قانون مجازات عمومی ناظر به ماده (۱۷۲) همان قانون
اختلاف‌نظر موجود است لذا به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای
رسیدگی و اتخاذ تصمیم جهت ایجاد وحدت رویه قضایی دارم.
دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار به تاریخ روز چهارشنبه ۱۶/۷/۱۳۵۴ هیأت عمومی
دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش استماع
عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: چون به موجب قسمت اخیر ماده (۱۷۵ مکرر)
قانون مجازات عمومی مجازات مداخله‌کنندگان در جرح و ضرب برحسب مورد معطوف به
مادتین (۱۷۲ و ۱۷۳) آن قانون شده است. و به موجب ماده (۱) قانون تسریع دادرسی
کیفری مصوب ۲/۱۱/۱۳۵۲ جرم موضوع قسمت اول ماده (۱۷۳) قانون مجازات عمومی و همچنین
جرم موضوع ماده (۱۷۲) آن قانون که ناظر به شکستن عضو می‌باشد بدون اینکه منتهی به
نقص عضو گردد با گذشت زیاندیده از آن جرایم غیرقابل تعقیب کیفری شناخته شده است
علی‌هذا متهمین به ارتکاب قسمتی از جرایم موضوع ماده (۱۷۵ مکرر) قانون مجازات
عمومی به شرح فوق با گذشت زیاندیده از جرم قابل تعقیب کیفری نیستند. مشاوره نموده به شرح زیر رأی می‌دهند:
رأی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
چون کیفر هر یک از دخالت‌کنندگان در بزه ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد منازعه بدون اینکه مرتکب اصلی معلوم باشد، برحسب قسمت اخیر ماده (۱۷۵ مکرر) قانون کیفر عمومی، به‌طور کلی به دو ماده (۱۷۲ و ۱۷۳) آن قانون معطوف گردیده و مطابق بند «۱» تبصره (۲) ماده (۱) قانون تسریع دادرسی مصوب دوم بهمن ماده ۱۳۵۲ ضرب و جرح مشمول آن قسمت از ماده (۱۷۲) قانون کیفر عمومی که ناظر به شکستن عضو می‌باشد بدون اینکه منتهی به نقص عضو گردد از جمله بزه‌های قابل گذشت شناخته شده است. بنابراین چنانچه در اثر ضرب و جرح مشمول ماده (۱۷۵ مکرر) قانون کیفر عمومی شکستگی عضو حادث شود ولی منتهی به نقص عضو نگردد گذشت شاکی خصوصی موجب موقوفی تعقیب کیفر متهم خواهد بود.
این رأی به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.