دادستان کل کشور تجدیدنظر در رأی مورخ ۳۸/۶/۳۱ (دادنامه شماره ۳۲۳-۸۳/۳۸) هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به شرح ذیل درخواست نموده است:
در تاریخ ۱۳۳۸/۶/۳۱ در اثر اختلاف بین دادگاه استان مرکز و شعبه ۸ دیوان عالی کشور راجع به مجازات جنحه دیوان عالی کشور به اکثریت ۱۷ رأی در مقابل ۱۶ رأی اظهارنظر بر غرامت نقدی نموده است چون ماده ۱۹ قانون پزشکی و دارویی با توجه به ماده ۱۸ آن قانون تاب تفسیر نظر اقلیت سابق را هم دارد و از طرفی مجازات غرامت به واسطه این که محاکم تالی میزان آن را خیلی نازل تعیین می کنند حسن اثر نبخشیده لذا با توجه به مصالح عمومی و صیانت جامعه از مخاطرات مواد خوردنی فاسد تقاضا می شود در رأی مورخ ۳۸/۶/۳۱ تجدیدنظر فرمایند.
چون اکثریت هیئت عمومی دیوان عالی با طرح تقاضا بر طبق قانون وحدت رویه در هیئت موافقت کرده اند تقاضای مزبور مطرح شده و دادستان کل عقیده دادسرای کل را به شرح زیر بیان نموده است:
«به طوری که خاطر آقایان محترم مستحضر است چون مجازات مقرر در قانون مجازات عمومی و سایر قوانین و مقررات مربوطه به تقلب در کسب تأمین مصالح اجتماعی را نمی کرد و منافع اجتماعی اقتضا داشت افرادی که حیات اجتماع را به منظور سوءاستفاده به مخاطره انداخته و سود شخصی را بر مصالح عمومی ترجیح می دادند شدیداً تحت کنترل قرار گرفته و با وضع قوانین متناسب از اعمال آن ها جلوگیری شود لذا موجبات تصویب و اجرای قانون مربوط به مواد دارویی و غذایی و آشامیدنی فراهم گردید با مختصر توجه به مواد قانون مذکور میتوان به اهمیت اجتماعی آن پی برد و تصدیق کرد نظر مقنن این نبوده کسی که در اثر تهیه مواد غذایی فاسد و مضر جان و زندگی عده زیادی از افراد اجتماع را به مخاطره می اندازد و اغلب خانواده ها را دچار بدبختی و ناراحتی می نماید. با پرداخت مبلغ مختصری جریمه دنبال کار خود رفته و از طریق دیگر عملیات ناروا و متقلبانه خود را تجدید نماید پر واضح است کسی که روزانه مبالغ گزافی از راه تقلب در مواد غذایی و آشامیدنی که هر روز مردم به حکم اجبار باید به آن ها مراجعه و مایحتاج خود را خریداری نمایند سوءاستفاده می کند پرداخت مختصر جریمه در او تأثیری ندارد و نظر مقنن تأمین نمی شود چون مصالح اجتماع اقتضا داشته از تعدیات این قبیل افراد جلوگیری شود براساس این نظر دولت در مقام تهیه لایحه قانونی مقررات پزشکی و دارویی و خوراکی و آشامیدنی برآمد و به تصویب مجلسین رسانید بنابراین مراتب همانطوری که در تقاضانامه کتبی اشاره شده تجدیدنظر در رأی اکثریت هیئت عمومی به نام صیانت جامعه ضروری است و از مقرراتی که در مورد رعایت تخفیف نسبت به جرائم مندرج در این قانون منظور گردیده (مثلاً مجازات اعدام را فقط یک درجه قابل تخفیف دانسته) فلسفه وضع قانون و نظر مقنن روشن است که خواسته به کیفیت مقرر در قانون مصالح عمومی از هر حیث رعایت شود و حتی در اکثر موارد گذشت مدعی خصوصی را از جهت تعقیب بی تأثیر دانسته و در امور جنحه برای رعایت تخفیف طرز خاصی مقرر گردیده است طبق ماده ۱۹ قانون مقررات پزشکی و دارویی مجازات های مقرر در مورد مواد غذایی و آشامیدنی عبارت است از همان مجازات های مواد دارویی با یک درجه تخفیف و چون تبصره ۵ ماده ۱۸ در صورت وجود علل مخففه مجازات را در مورد مجازات های جنایی تا یک درجه و در سایر موارد یعنی جرائم جنحه فقط تا نصف مجازات جایز دانسته و رعایت تبصره ۵ ماده ۱۸ در ماده ۱۹ برای تعیین مجازات اصلی لازم است بنابراین مجازات های حبس تأدیبی در مورد مواد غذایی و آشامیدنی عبارت از نصف آن مجازات ها خواهد بود و این مراتب مورد نظر اقلیت سابق قرار گرفته و نظر داده اند مجازات های جنحه در این موارد فقط تا نصف قابل تخفیف است. از لحاظ مصلحت اجتماعی تجدیدنظر در رأی اکثریت بر مبنای رأی اقلیت سابق را تقاضا دارم» .
با استماع بیانات دادستان ک،ل هیئت عمومی دیوان عالی کشور به اکثریت به شرح زیر اظهار عقیده کرده‌اند:
طبق ماده ۱۹ قانون مقررات پزشکی و دارویی مجازات های مندرج در بندهای ( الف) و ( ب ) و ( ج) و ( د ) و ( ه ) و ( و ) در مورد مواد غذایی و آشامیدنی عبارت است از همان مجازات های مواد دارویی ولی با یک درجه تخفیف و چون تبصره ۵ ماده ۱۸ در صورت وجود علل مخففه تخفیف مجازات را در مورد مجازات های جنایی تا یک درجه و در سایر موارد یعنی جرائم جنحه تا نصف مجازات را جایز دانسته و رعایت تبصره ۵ ماده ۱۸ در ماده ۱۹ برای تعیین مجازات اصلی لازم است، بنابراین مجازات های تأدیبی مندرج در بندهای فوق الذکر در مورد مواد غذایی و آشامیدنی نصف آن مجازات ها خواهد بود.
این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ لازم الاتباع است.