بین احکام ۱۷/۴۲۷۳ ـ ۱۴/۲/۱۳۴۰ و ۲۲/۴۴۰۰ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۳۹ شعبه هشتم دیوان عالی کشور و احکام شماره ۶/۴۲۸۷ ـ ۱۷/۳/۱۳۴۰ و ۲۴/۴۴۳۲ ـ ۲۱/۱۰/۱۳۳۰ شعبه دو دیوان عالی کشور بعد از اظهار نظر بر غیر صالح دانستن محاکم دادگستری از حیث ارجاع پرونده رویه مختلف اتخاذ گردیده است به این قرار که:
الف ـ شعبه هشتم بعد از نقض حکم فرجام خواسته رسیدگی را به مراجع دادگستری ارجاع نموده است.
ب ـ شعبه دو دیوان عالی کشور بعد از نقض رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه تجدید نظر دادگاه های نظامی ارجاع کرده است.
دادستان کل با ارسال رونوشت مصدق احکام مذکور و با استناد به ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ بررسی و اتخاذ نظر را از هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست نموده است.
الف ـ شعبه هشتم بعد از نقض حکم فرجام خواسته رسیدگی را به مراجع دادگستری ارجاع نموده است.
ب ـ شعبه دو دیوان عالی کشور بعد از نقض رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه تجدید نظر دادگاه های نظامی ارجاع کرده است.
دادستان کل با ارسال رونوشت مصدق احکام مذکور و با استناد به ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ بررسی و اتخاذ نظر را از هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست نموده است.
موضوع مختلف فیه در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و با کسب نظر دادستان کل که به معنی بر (صحیح بودن رأی صادره از شعبه هشتم که صریحاً مرجع را تعیین کرده است) بوده چنین رأی داده اند:
رأی وحدت رویه هیأت عمومی
با احراز صلاحیت دیوان عالی کشور نسبت به رسیدگی به پرونده های جزائی اعم از این که در دادرسی ارتش مطرح شده باشد و یا در محاکم عمومی، دیوان مزبور که طبق آئین دادرسی و کیفر ارتش با رعایت آئین دادرسی کیفری اقدام و رسیدگی می نماید و چون ماده ۴۵۶ اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری وضعاً موخر و وارد بر ماده ۲۷۵ قانون آئین دادرسی و کیفر آرتش می باشد و تکلیف را راجع به موارد عدم صلاحیت پس از نقض و ارجاع پرونده و رسیدگی مجدد را به مرجع صلاحیتدار صریحاً تعیین می نماید بنابراین حکم شعبه دو دیوان عالی کشور مبنی بر احاله امر به مقام صالح بعد از نقض به اتفاق آراء ابرام می شود.
این رأی به دستور ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای دادگاه ها لازم الاتباع است.
این رأی به دستور ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای دادگاه ها لازم الاتباع است.