شماره ه۵۸.۷۳. ۱۳۷۴.۱.۲۷
تاریخ ۷۳.۱۰.۲۴ شماره دادنامه: ۱۲۰ کلاسه پرونده: ۵۸.۷۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای ابوتراب فیضی.
طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورت جلسه مشترک مورخ ۶۹.۴.۱۸ بین نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است سازمان گسترش و نوسازی صنایع
ایران برای آن دسته از کارمندان ادارات مرکزی خود که طبق قانون خاص سازمان مذکور
استخدام شدند با استفاده از ماده ۲ قانون تأسیس خود اقدام به تشکیل صندوق
بازنشستگی نموده است و آن دسته از‌کارمندان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که
مشمول مقررات قانون سازمان بیمه‌های اجتماعی سابق قرار داشته‌اند بر اساس ماده ۸
قانون تأمین‌اجتماعی ادامه خواهد یافت. کارخانجاتی که طبق قانون مصوب سال ۱۳۴۶
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تأسیس شده کارکنان آنها طبق ماده ۱۴۸ قانون کار
و طبق ماده ۱۸۳ قانون کار مشمول مقررات قانون سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد. با
عنایت به این که انتقال بیمه کارکنان کارخانجات مشمول قانون بند (ج) و انتقال بیمه
کارکنان کارخانجات مشمول لایحه قانونی ۶۷۳۸ و انتقال بیمه کارگران کارخانجاتی که
مطابق قانون مصوب سال۱۳۴۶ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تأسیس شده از سازمان
تأمین اجتماعی به صندوق بازنشستگی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‌بر خلاف ماده
۱۴۸ و ماده ۱۸۳ قانون کار و ماده ۸ قانون تأمین اجتماعی می‌باشد. ابطال صورت جلسه
مورخ ۶۹.۴.۱۸ مورد استدعاست. رییس هیأت‌مدیره و مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت
مذکور طی نامه شماره .۶۸۲۴د۱۰. – ۷۳.۷.۲ اعلام داشته‌اند به موجب بخشنامه شماره
۱۹۲ مورخ ۴۹.۴.۱۶ هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی
صنایع ایران از تاریخ ۱۳۴۹.۱.۱ در سرتاسر‌کشور مشمول مقررات بیمه‌های اجتماعی قرار
گرفته‌اند که پس از الغاء قانون بیمه‌های اجتماعی و تصویب قانون تأمین اجتماعی در
تیر ماه ۱۳۵۴ بر‌اساس مصوبه سی و نهمین جلسه مورخ ۵۶.۲.۱۴ شورای عالی تأمین
اجتماعی و همچنین ماده ۸ قانون اخیر ادامه یافته است. با توجه به این که‌مبنای
وصول و نحوه استفاده و بهره‌برداری از درآمدها و دارایی آن به تجویز قانونگذار بود
روشن است که استرداد یا انتقال آن به صندوقهای دیگر نیز‌الزاماً می‌بایست با اجازه
مقنن صورت پذیرد. به موجب ماده ۱۴۸ و ۱۸۳ قانون کار مصوب ۶۹.۸.۲۹ مجمع تشخیص مصلحت
نظام کلیه افرادی که به‌هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم
سود، و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کنند مشمول قانون کار قرار دارند و
به‌تبع آن نیز به موجب بند الف ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی از نظر قوانین حمایتی
زیر پوشش قانون تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند. صندوق حمایت‌آینده‌ساز صرف نظر در قانونی
بودن آن به منظور پوشش کارمندان سازمان گسترش بوده و همانگونه که در نامه مورخ
۵۶.۱.۱۲ مدیریت عامل سازمان‌گسترش نیز آمده است کارگران واحدهای آن را شامل
نمی‌گردد در نتیجه با جمع مواد مختلف قانون تأمین اجتماعی کلیه کارکنان سازمان
گسترش اعم را‌کارگر و کارمند در صورتی که قانون کار حاکم بر روابط آنان باشد و از
طرفی نیز در خصوص کارمندان سازمان گسترش که مشمول نظام حمایتی خاص‌قرار نداشته
باشند زیر پوشش قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته و کارفرمایان نیز می‌بایست بنا به
دستور قانون پس از کسر حق بیمه سهم کارگر به اضافه‌سهم خود آن را به حساب این
سازمان واریز نمایند فلذا با عنایت به این که صورت جلسه مورخ ۶۹.۴.۱۸ در خصوص
انتقال حق بیمه افراد از صندوق‌این سازمان به صندوق حمایت آینده‌ساز مبتنی بر هیچ
یک از مقررات و مصوبات قانونی اشاره شده نمی‌باشد و از طرفی نیز مجوز قانونی برای
انتقال یا‌استرداد حق بیمه‌های مربوطه و مورد نظر وجود ندارد تقاضای رسیدگی و صدور رأی مقتضی را دارد.
جلسه هیأت عمومی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین
اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات شاکی
و نمایندگان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان تأمین اجتماعی با اکثریت
آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رأی می‌نماید.
رأی وحدت رویه
قانونگذار در قانون مربوط به نقل و انتقال حق بیمه و بازنشستگی مصوب ۶۵.۳.۲۷ ضمن تجویز امکان انتقال حق بیمه و بازنشستگی از یک صندوق به صندوق دیگر ضوابط و شرایط و موارد خاص آن را تبیین و تهیه و تصویب آیین‌نامه اجرایی آن را به عهده هیأت وزیران محول کرده است که به شرح آیین‌نامه مصوب ۶۵.۱۱.۸ و اصلاحات بعدی آن طرق اجرایی قانون مذکور را مشخص نموده‌اند و با این کیفیت وضع مقررات خاص دیگر در قالب توافقنامه به شرح صورت جلسه مورخ ۶۹.۴.۱۸ که اطلاق آن موجب اجرای قانون در غیر موارد منصوص خواهد شد، فاقد مجوز و مغایر اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود و به حکم قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – اسماعیل فردوسی‌پور