شماره ه۱۷۸.۷۲. ۱۳۷۴.۲.۱۲
تاریخ ۷۳.۱۰.۱۷ شماره دادنامه ۱۱۹ کلاسه پرونده ۱۷۸.۷۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمدرضا زارعی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۶ و ۱۲ دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف. شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰۶.۶۴ موضوع شکایت آقای
مجید والی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌خواسته احتساب کلیه سوابق
خدمتی به شرح دادنامه شماره ۳۱۳ – ۶۵.۱۰.۱۵ چنین رأی صادر نموده است: با توجه به
محتویات پرونده و‌توضیحات نمایندگان بانک در جلسه ۶۵.۱.۲۷ و ماده واحده لایحه
قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون‌استخدام
کشوری به مؤسسات مستثنی شده از قانون مزبور و بالعکس مصوب ۵۹.۲.۲۰ شورای انقلاب
جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به تبصره ۲ماده دوم سیصد و نود و پنجمین مصوبه
شورای پول و اعتبار و با توجه به این که تبصره ۳ همین ماده تفویض اختیار شورای پول
و اعتبار به هیأت عامل‌بانک در خصوص تنظیم دستورالعمل مربوط به معنای تجدید نظر
مصوبه شورای مذکور نمی‌باشد حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد و بانک‌مرکزی
ایران موظف به اجرای مفاد تبصره ۲ ماده دوم سیصد و نود و پنجمین مصوبه شورای پول و
اعتبار در مورد شاکی می‌باشد.
ب. شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۵۵۴.۶۶ موضوع شکایت آقای محمدرضا زارعی به
طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌خواسته رسیدگی به احتساب سوابق خدمت قبل
از انتقال به بانک مرکزی به شرح دادنامه شماره ۸۵۰ – ۶۹.۱۲.۲۸ چنین رأی صادر نموده
است: نظر‌به اینکه کلیه سوابق خدمتی آقای زارعی از لحاظ بازنشستگی احتساب گردیده و
از جهت محاسبه و تعیین پایه و در جه که مبنای پرداخت حقوق و‌مزایا می‌باشد مقررات
داخلی پیش‌بینی شده و حاکم بر کارکنان بانک معتبر می‌باشد و تعیین تکلیف بر طبق
مقررات مصوبه مذکور صورت می‌گیرد و در‌اقدامات معموله از ناحیه بانک مرکزی نسبت به
شاکی تخلفی به نظر نمی‌رسد و حکم برد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.
ج. شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۴۰۰.۷۱ موضوع شکایت آقای مهراب سهرابی به
طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته‌احتساب سوابق خدمت و اجرای کامل
مفاد تبصره ۲ ماده دوم مصوبه شماره ۳۹۵ – ۵۸.۱۱.۲ شورای پول و اعتبار و پرداخت
کلیه مالیات فوق از‌تاریخ ۶۰.۳.۱۹ به شرح دادنامه شماره ۹۶۸ – ۷۱.۹.۱۱ چنین رأی
صادر نموده است. با عنایت به ماده واحده لایحه قانونی نحوه انتقال
مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به مؤسسات مستثنی
شده از قانون مزبور و بالعکس مصوب ۵۹.۲.۲۰ شورای انقلاب‌جمهوری اسلامی و با عنایت
به تبصره ۲ ماده ۲ مصوبه ۳۹۵ – ۵۸.۱۱.۲ شورای پول و اعتبار به این مضمون که حقوق و
مزایای مستخدمینی که به‌بانک منتقل می‌شوند و یا به عنوان مأمور در بانک خدمت
می‌نمایند با توجه به مدارک تحصیلی و سابقه وی معادل کارکنان همطراز در بانک خواهد
بود‌و نیز با توجه به این که تفویض اختیار در خصوص تنظیم دستورالعمل مربوط از
ناحیه شورای پول و اعتبار به هیأت عامل صرفاً می‌بایست در محدوده‌مقررات و مصوبات
شورای پول و اعتبار تنظیم گردد و نباید موجب تضییق مصوب شورای مزبور گردد و نیز با
عنایت به این که شاکی در زمان حاکمیت مصوبه فوق‌الذکر منتقل شده است مشمول تبصره ۲ مصوبه فوق‌الذکر بوده و
حذف یا تغییر آن و یا حذف تبصره‌های ۱ و ۲ آن موجب اسقاط حقی که بر‌اساس مصوبه
شورای پول و اعتبار در زمان حاکمیت آن برقرار گردیده است نمی‌گردد. علیهذا نظر به
مراتب فوق شکایت شاکی وارد تشخیص و رأی به احتساب کلیه سوابق بر اساس مفاد تبصره ۲
مصوبه شماره ۳۹۵ – ۵۸.۱۱.۲ شورای پول و اعتبار در حق شاکی صادر و اعلام می‌گردد.
جلسه هیأت عمومی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی وحدت رویه
شورای پول و اعتبار که به حکم بند یک ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱.۴.۱۸ مرجع وضع مقررات استخدامی کارکنان بانک مرکزی شناخته شده به شرح تبصره ۲ ماده ۲ مصوبه سیصد و نود و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۵۸.۱۱.۲ در زمینه تطبیق وضع مستخدمین منتقل شده به بانک مذکور با آیین‌نامه استخدامی کارکنان بانک نحوه احتساب سوابق خدمت قبل از انتقال به بانک مرکزی را تابع دستورالعمل مصوب هیأت عامل بانک اعلام داشته و ضوابط مندرج در دستورالعمل مربوط و کیفیت احتساب سابقه کارمندان منتقل به بانک را در اجرای امر همطراز مورد تأیید قرار داده است. بنا به جهات فوق‌الذکر و این که حسب آیین‌نامه استخدامی مربوط احتساب کلیه سوابق خدمت قبل از ورود به بانک از لحاظ تجربه و به منظور ارتقاء گروه یا ترفیع پایه و درجه الزامی نیست دادنامه شماره ۸۵۰ مورخ ۶۹.۱۲.۲۸ شعبه سوم دیوان در پرونده کلاسه ۵۵۴.۶۶ که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و مقررات تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – اسماعیل فردوسی‌پور