تاریخ دادنامه: ۱۱/۵/۱۴۰۱ شماره دادنامه: ۹۰۸ ـ ۹۰۷ شماره پرونده: ۰۰۰۳۱۳۲ ـ ۰۰۰۳۱۳۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان روح اله تقوائی و احسان عبدالکریم زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق قسمت اخیر ماده ۱۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۲۵/۱/۱۴۰۰ هیأت وزیران
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال اطلاق قسمت اخیر ماده ۱۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۲۵/۱/۱۴۰۰ هیأت وزیران را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
” الف ـ خلاصه متن دادخواست آقای روح اله تقوائی
قسمت اخیر ماده ۱۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با بندِ ۷ ماده‌ی ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۸مغایرت دارد.
مطابق ماده ۸۰ قانون مدیریت خدمات کشوری آئین‌نامه اجرائی این فصل از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف مدت ۳ ماه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و دستگاه‌های اجرائی موظفند حداکثر ظرف مدت (۳) ماه پس از ابلاغ آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط نسبت به صدور احکام اقدام نمایند.
آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) مـاده۳۹ قانون استخـدام کشوری مصوب سال ۱۳۵۲ بوده و شاید این منطقـی به نظـر آید که، احتمالاً با قـوانین بالادستی زمـان خود، مغایرت و اشکال حقوقی نداشته است. اما این آیین‌نامه، از سال ۱۳۸۸، به موجب حکمِ صادره از بند ۷ ماده ۶۸ و نیز صراحت ماده ۸۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، دیگر عمر حاکمیتش به پایان رسیده و به اصطلاح منسوخ گشته است .
مطابق ماده ۳ آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند(ث) ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری: فوق‌العاده روزانه ماموران قطارهای باری و مسافری بنگاه راه‌آهن دولتی بر اساس مقررات جاری راه‌آهن (فوق‌العاده کیلومتر اژ) پرداخت می‌شود.
کاملاً محرز و مشخص است که در بند ۷ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، تصویب آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه، اختصاصاً بر دوش هیأت وزیران از سوی مجلس، نهاده شده است. به صراحت و وضوح مشاهده می‌شود که هیات وزیران، در این ماده ۳ مورد دعوی، صلاحیت تکلیفی و اختصاصی خود را به هیأت‌مدیره راه‌آهن، که مرجع واضع مقررات جاری راه‌آهن، می‌باشند احاله یا تفویض واگــذار نموده است که این مغایر با نص صریح حکم بند ۷ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر صلاحیت تصویب مختص به هیأت وزیران و اصول ۳ و ۵۰ قانون اساسی است.
حق مأموریت یا همان فوق‌العاده روزانه کلیه کارکنان دولت، مستقیم با احکام استخدامی آنان، مرتبط است و با هر گونه افزایش و تغییر در حکم آنان به صورت خودکار، این فوق‌العاده آنان نیز تغییر پیدا می‌کند در حالیکه در آیین‌نامه کیلومتراژ راه‌آهن، رعایت چنین چیزی تکلیفِ قانونـی مدیران راه‌آهن نیست و نبوده است لذا با توجه به جمیع موارد فوق، تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال اطلاق قسمت اخیر ماده ۱۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در قسمت شمول بر فوقالعادههایی که تعیین آنها به غیر از هیأت وزیران تصویب شده است (مشخصاً ماده ۳ آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری) از زمان تصویبِ ضوابطِ اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (به دلیل تضییع حقوق اشخاص ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) مورد استدعاست.
ب ـ خلاصه متن دادخواست آقای احسان عبدالکریم زاده
هیأت وزیران در سال ۱۳۵۲ عملاً تعیین فوق‌العاده روزانه مأموران قطارها را به هیأت‌مدیره راه‌آهن تفویض نموده است. این امر شاید در زمان تصویب آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری در سال ۵۲ با منع قانونی مواجه نبوده است؛ لیکن در سال ۱۳۸۸ و با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری مطابق حکم بند ۷ ماده ۶۸ این قانون، مبالغ مربوط به فوق‌العاده مأموریت روزانه باید با پیشنهاد سازمان، به تصویب هیأت وزیران برسد و این هیأت نمی‌تواند صلاحیت تصویب این موضوع را به شخص یا هیأت دیگری واگذار نماید؛ لذا اطلاق قسمت اخیر ماده ۱۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، که مقرر نموده است: «سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.» با توجه به اینکه علاوه بر فوق‌العاده‌های مصوب هیأت وزیران سایر فوقالعادههایی نیز که توسط هیأت وزیران به غـیر تصـویب شـده است را نیز در بر می‌گیرد، مغـایر با حکم بند ۷ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی در زمینه ایجاد نظام صحیح اداری و نیز خارج از حدود اختیارات تفویضی به هیأت وزیران مطابق حکم بند ۷ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد؛ لذا صدور حکم مبنی بر ابطال اطلاق قسمت اخیر ماده ۱۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در قسمت شمول بر فوقالعادههایی که تعیین آنها به غیر از هیأت وزیران تصویب شده است (مشخصاً ماده ۳ آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری) از زمان تصویب ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (به دلیل تضییع حقوق اشخاص ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور: ماده ۱۲: فوق‌العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین این تصویب‌نامه به مأخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار ابلاغی دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره ۴۹۰۰۰ مورخ ۲۹/۳/۱۴۰۱ توضیح داده است که:
” ۱ ـ شاکی قسمت اخـیر مـاده (۱۲) ضوابط اجـرایی بودجه ۱۴۰۰ که ناظـر به ارجاع برخی موارد در تعیین فوق‌العاده‌ها به آیین‌نامه اجرایی بند «ث» ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری است را از حیث احیای حکم موضوع مـاده (۳) آیین‌نامه یاد شـده و از آن جهت که ماده (۳) خود ناظـر بر ارجـاع موضوع به مقـرراتی است که مرجع
تصویب آن هیأت‌مدیره شرکت راه‌آهن و نه هیأت وزیران است، مغایر بند (۷) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و تجاوز از حدود اختیارات قانونی هیأت وزیران، ناشی از حکم قانونی اخیرالذکر، اعلام نموده است؛ این در حالی است که اختیار هیأت وزیران موضوع بند (۷) ماده (۶۸) قـانون مـدیریت خدمات کشوری ناظر بر تعیین «فوق‌العاده مأموریت روزانه» است و اساساً مربوط به «فوق‌العاده کیلومتراژ» (موضوع ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی بند «ث» ماده (۳۹)) نیست و ارجاع هیأت وزیران به آیین‌نامه اجرایی بند «ث» ماده (۳۹) صرفاً ناظر بر ارجاع به احکامی به نظر می‌رسد که ذیل موضوع «فوق‌العاده مأموریت روزانه» قرار دارد و نه سایر احکام آیین‌نامه (از جمله ماده (۳) آن).
توضیح این که صرف نظر از کاربرد عبارت «فوق‌العاده روزانه» در ابتدای ماده (۳) آیین‌نامه بند «ث» ماده (۳۹) قانون استخـدام کشـوری، فوق‌العاده کیلومتراژ به لحـاظ تخصصی و فنی، «فوق‌العاده مأمـوریت روزانه» محسوب نمی‌گردد و در واقع مبلغی است که بابت انجام وظیفه شغلی مأموران قطارها در سیر و حرکت مداوم، به ایشان پرداخت می‌گردد و همچنانکه در تبصره ماده (۲۸) آیین‌نامه استخدامی شرکت راه‌آهن نیز بر این نکته تأکید شده است، ولو در صورت توقف شبانه مأموران در خارج از محل خدمت، «پرداخت فوق‌العاده‌های مأموریت روزانه و اضافه کار ساعتی در روزهایی که فوق‌العاده کیلومتراژ به مستخدمین تعلق می‌گیرد، ممنوع است»
2ـ با توجه به تعریف «مأموریت» موضوع بند «الف» ماده (۱۱) قانون استخدام کشوری که مأموریت را از جمله، ناظر بر «محول شدن وظیفه موقت به مستخدم غیر از وظیفه اصلی که در پست سازمانی خود دارد»، تعریف نموده است، به نظر می‌رسد که انجام وظیفه مأموران قطارها در طی مسیر به صورت شبانه روزی، وظیفه موقت ایشان نیست و در واقـع وظیفه اصـلی آنها محسوب می‌شـود و لذا عنوان «مأمـوریت» بر آن صـدق نمی‌کند تا مستحـق دریافت فوق‌العاده مأموریت روزانه باشد؛ همچنانکه در همین راستا، در ماده (۲۸) آیین‌نامه استخدامی شرکت راه‌آهن نیز تصریح شده است که: «به مأموران قطارها و وسایل نقلیه ریلی در قبال انجام وظایف محوله در امـور سیر و حرکت، فوق‌العاده کیلومتراژ پرداخت می‌گردد»
به علاوه، طبق رأی وحدت رویه شماره (۶۹۷) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، «فوق‌العاده مأموریت روزانه منوط به صدور حکم مأموریت است و بدون صدور حکم مأموریت پرداخت فوق‌العاده مأموریت در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است». لذا، با توجه به عدم صدور حکم مأموریت برای مأموران قطارها، اطلاق عنوان «مأموریت» به سفرهایی که ایشان به تبع وظیفه اصلی خود انجام می‌دهند، موجه به نظر نمی‌رسد.
3ـ قطع نظر از نکته فوق، به طور کلی ارجاع به آیین‌نامه اجرایی بند «ث» ماده (۳۹) قانون استخدامی کشوری در ماده (۱۲) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، در حدود اختیارات هیأت وزیران بوده است و در این زمینه تجاوزی از حدود اختیارات یا نقض بند (۱۰) اصل سوم قانون اساسی رخ نداده است. در فرض احیای ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی بند «ث» ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری نیز این امر از باب «تعیین ضوابط» صورت پذیرفته و ماده (۳) دلالتی بر تفـویض اختیار هیأت وزیران به هیأت‌مدیره راه‌آهن یا هر مرجع دیگری ندارد؛ بلکه در این ماده مقررات جاری راه‌آهن یعنی آیین‌نامه کیلومتراژ به عنوان ضابطه مورد تأیید هیأت وزیران تعیین شده است و مسلم است که این امر نیز به لحاظ حقوق محل اشکال نیست.
4ـ ادعای شاکی ناظر بر عادلانه بودن تصمیمات هیأت‌مدیره راه‌آهن در تعیین فوق‌العاده کیلومتراژ و مغایرت آنها با بندهای (۶) و (۹) اصل سوم قانون اساسی نیز به عنوان دلیل برای ابطال ماده (۱۲) ضوابط اجرایی بودجه ۱۴۰۰قابل پذیرش نیست؛ چرا که مقرره مورد شکایت، خود اساساً دلالتی بر تعیین مبلغی، خواه عادلانه یا غیرعادلانه ندارد تا به این اعتبار، ابطال آن توجیه پذیر باشد و شاکیان چنانچه فوق‌العاده کیلومتراژ تعیین شده توسط هیأت‌مدیره شرکت را ناعادلانه و تبعیض‌آمیز می‌دانند، باید ابطال مصوبه هیأت‌مدیره شرکت راه‌آهن را تقاضا نمایند.”
هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱/۵/۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
” الف ـ خلاصه متن دادخواست آقای روح اله تقوائی
قسمت اخیر ماده ۱۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با بندِ ۷ ماده‌ی ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۸مغایرت دارد.
مطابق ماده ۸۰ قانون مدیریت خدمات کشوری آئین‌نامه اجرائی این فصل از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف مدت ۳ ماه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و دستگاه‌های اجرائی موظفند حداکثر ظرف مدت (۳) ماه پس از ابلاغ آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط نسبت به صدور احکام اقدام نمایند.
آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) مـاده۳۹ قانون استخـدام کشوری مصوب سال ۱۳۵۲ بوده و شاید این منطقـی به نظـر آید که، احتمالاً با قـوانین بالادستی زمـان خود، مغایرت و اشکال حقوقی نداشته است. اما این آیین‌نامه، از سال ۱۳۸۸، به موجب حکمِ صادره از بند ۷ ماده ۶۸ و نیز صراحت ماده ۸۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، دیگر عمر حاکمیتش به پایان رسیده و به اصطلاح منسوخ گشته است .
مطابق ماده ۳ آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند(ث) ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری: فوق‌العاده روزانه ماموران قطارهای باری و مسافری بنگاه راه‌آهن دولتی بر اساس مقررات جاری راه‌آهن (فوق‌العاده کیلومتر اژ) پرداخت می‌شود.
کاملاً محرز و مشخص است که در بند ۷ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، تصویب آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه، اختصاصاً بر دوش هیأت وزیران از سوی مجلس، نهاده شده است. به صراحت و وضوح مشاهده می‌شود که هیات وزیران، در این ماده ۳ مورد دعوی، صلاحیت تکلیفی و اختصاصی خود را به هیأت‌مدیره راه‌آهن، که مرجع واضع مقررات جاری راه‌آهن، می‌باشند احاله یا تفویض واگــذار نموده است که این مغایر با نص صریح حکم بند ۷ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر صلاحیت تصویب مختص به هیأت وزیران و اصول ۳ و ۵۰ قانون اساسی است.
حق مأموریت یا همان فوق‌العاده روزانه کلیه کارکنان دولت، مستقیم با احکام استخدامی آنان، مرتبط است و با هر گونه افزایش و تغییر در حکم آنان به صورت خودکار، این فوق‌العاده آنان نیز تغییر پیدا می‌کند در حالیکه در آیین‌نامه کیلومتراژ راه‌آهن، رعایت چنین چیزی تکلیفِ قانونـی مدیران راه‌آهن نیست و نبوده است لذا با توجه به جمیع موارد فوق، تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال اطلاق قسمت اخیر ماده ۱۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در قسمت شمول بر فوقالعادههایی که تعیین آنها به غیر از هیأت وزیران تصویب شده است (مشخصاً ماده ۳ آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری) از زمان تصویبِ ضوابطِ اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (به دلیل تضییع حقوق اشخاص ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) مورد استدعاست.
ب ـ خلاصه متن دادخواست آقای احسان عبدالکریم زاده
هیأت وزیران در سال ۱۳۵۲ عملاً تعیین فوق‌العاده روزانه مأموران قطارها را به هیأت‌مدیره راه‌آهن تفویض نموده است. این امر شاید در زمان تصویب آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری در سال ۵۲ با منع قانونی مواجه نبوده است؛ لیکن در سال ۱۳۸۸ و با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری مطابق حکم بند ۷ ماده ۶۸ این قانون، مبالغ مربوط به فوق‌العاده مأموریت روزانه باید با پیشنهاد سازمان، به تصویب هیأت وزیران برسد و این هیأت نمی‌تواند صلاحیت تصویب این موضوع را به شخص یا هیأت دیگری واگذار نماید؛ لذا اطلاق قسمت اخیر ماده ۱۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، که مقرر نموده است: «سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.» با توجه به اینکه علاوه بر فوق‌العاده‌های مصوب هیأت وزیران سایر فوقالعادههایی نیز که توسط هیأت وزیران به غـیر تصـویب شـده است را نیز در بر می‌گیرد، مغـایر با حکم بند ۷ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی در زمینه ایجاد نظام صحیح اداری و نیز خارج از حدود اختیارات تفویضی به هیأت وزیران مطابق حکم بند ۷ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد؛ لذا صدور حکم مبنی بر ابطال اطلاق قسمت اخیر ماده ۱۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در قسمت شمول بر فوقالعادههایی که تعیین آنها به غیر از هیأت وزیران تصویب شده است (مشخصاً ماده ۳ آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری) از زمان تصویب ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (به دلیل تضییع حقوق اشخاص ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور: ماده ۱۲: فوق‌العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین این تصویب‌نامه به مأخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار ابلاغی دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره ۴۹۰۰۰ مورخ ۲۹/۳/۱۴۰۱ توضیح داده است که:
” ۱ ـ شاکی قسمت اخـیر مـاده (۱۲) ضوابط اجـرایی بودجه ۱۴۰۰ که ناظـر به ارجاع برخی موارد در تعیین فوق‌العاده‌ها به آیین‌نامه اجرایی بند «ث» ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری است را از حیث احیای حکم موضوع مـاده (۳) آیین‌نامه یاد شـده و از آن جهت که ماده (۳) خود ناظـر بر ارجـاع موضوع به مقـرراتی است که مرجع
تصویب آن هیأت‌مدیره شرکت راه‌آهن و نه هیأت وزیران است، مغایر بند (۷) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و تجاوز از حدود اختیارات قانونی هیأت وزیران، ناشی از حکم قانونی اخیرالذکر، اعلام نموده است؛ این در حالی است که اختیار هیأت وزیران موضوع بند (۷) ماده (۶۸) قـانون مـدیریت خدمات کشوری ناظر بر تعیین «فوق‌العاده مأموریت روزانه» است و اساساً مربوط به «فوق‌العاده کیلومتراژ» (موضوع ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی بند «ث» ماده (۳۹)) نیست و ارجاع هیأت وزیران به آیین‌نامه اجرایی بند «ث» ماده (۳۹) صرفاً ناظر بر ارجاع به احکامی به نظر می‌رسد که ذیل موضوع «فوق‌العاده مأموریت روزانه» قرار دارد و نه سایر احکام آیین‌نامه (از جمله ماده (۳) آن).
توضیح این که صرف نظر از کاربرد عبارت «فوق‌العاده روزانه» در ابتدای ماده (۳) آیین‌نامه بند «ث» ماده (۳۹) قانون استخـدام کشـوری، فوق‌العاده کیلومتراژ به لحـاظ تخصصی و فنی، «فوق‌العاده مأمـوریت روزانه» محسوب نمی‌گردد و در واقع مبلغی است که بابت انجام وظیفه شغلی مأموران قطارها در سیر و حرکت مداوم، به ایشان پرداخت می‌گردد و همچنانکه در تبصره ماده (۲۸) آیین‌نامه استخدامی شرکت راه‌آهن نیز بر این نکته تأکید شده است، ولو در صورت توقف شبانه مأموران در خارج از محل خدمت، «پرداخت فوق‌العاده‌های مأموریت روزانه و اضافه کار ساعتی در روزهایی که فوق‌العاده کیلومتراژ به مستخدمین تعلق می‌گیرد، ممنوع است»
2ـ با توجه به تعریف «مأموریت» موضوع بند «الف» ماده (۱۱) قانون استخدام کشوری که مأموریت را از جمله، ناظر بر «محول شدن وظیفه موقت به مستخدم غیر از وظیفه اصلی که در پست سازمانی خود دارد»، تعریف نموده است، به نظر می‌رسد که انجام وظیفه مأموران قطارها در طی مسیر به صورت شبانه روزی، وظیفه موقت ایشان نیست و در واقـع وظیفه اصـلی آنها محسوب می‌شـود و لذا عنوان «مأمـوریت» بر آن صـدق نمی‌کند تا مستحـق دریافت فوق‌العاده مأموریت روزانه باشد؛ همچنانکه در همین راستا، در ماده (۲۸) آیین‌نامه استخدامی شرکت راه‌آهن نیز تصریح شده است که: «به مأموران قطارها و وسایل نقلیه ریلی در قبال انجام وظایف محوله در امـور سیر و حرکت، فوق‌العاده کیلومتراژ پرداخت می‌گردد»
به علاوه، طبق رأی وحدت رویه شماره (۶۹۷) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، «فوق‌العاده مأموریت روزانه منوط به صدور حکم مأموریت است و بدون صدور حکم مأموریت پرداخت فوق‌العاده مأموریت در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است». لذا، با توجه به عدم صدور حکم مأموریت برای مأموران قطارها، اطلاق عنوان «مأموریت» به سفرهایی که ایشان به تبع وظیفه اصلی خود انجام می‌دهند، موجه به نظر نمی‌رسد.
3ـ قطع نظر از نکته فوق، به طور کلی ارجاع به آیین‌نامه اجرایی بند «ث» ماده (۳۹) قانون استخدامی کشوری در ماده (۱۲) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، در حدود اختیارات هیأت وزیران بوده است و در این زمینه تجاوزی از حدود اختیارات یا نقض بند (۱۰) اصل سوم قانون اساسی رخ نداده است. در فرض احیای ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی بند «ث» ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری نیز این امر از باب «تعیین ضوابط» صورت پذیرفته و ماده (۳) دلالتی بر تفـویض اختیار هیأت وزیران به هیأت‌مدیره راه‌آهن یا هر مرجع دیگری ندارد؛ بلکه در این ماده مقررات جاری راه‌آهن یعنی آیین‌نامه کیلومتراژ به عنوان ضابطه مورد تأیید هیأت وزیران تعیین شده است و مسلم است که این امر نیز به لحاظ حقوق محل اشکال نیست.
4ـ ادعای شاکی ناظر بر عادلانه بودن تصمیمات هیأت‌مدیره راه‌آهن در تعیین فوق‌العاده کیلومتراژ و مغایرت آنها با بندهای (۶) و (۹) اصل سوم قانون اساسی نیز به عنوان دلیل برای ابطال ماده (۱۲) ضوابط اجرایی بودجه ۱۴۰۰قابل پذیرش نیست؛ چرا که مقرره مورد شکایت، خود اساساً دلالتی بر تعیین مبلغی، خواه عادلانه یا غیرعادلانه ندارد تا به این اعتبار، ابطال آن توجیه پذیر باشد و شاکیان چنانچه فوق‌العاده کیلومتراژ تعیین شده توسط هیأت‌مدیره شرکت را ناعادلانه و تبعیض‌آمیز می‌دانند، باید ابطال مصوبه هیأت‌مدیره شرکت راه‌آهن را تقاضا نمایند.”
هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱/۵/۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی اولاً: با عنایت به اینکه براساس بند ۷ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده است که: «به منظور جبران هزینه سفر و مأموریت روزانه داخل و خارج از کشور، نوبت کاری، جابه‌جایی محل خدمت کارمندان با تشخیص دستگاه اجرایی، کسر صندوق و تضمین، مبالغی با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران به کارمندان پرداخت خواهد شد»، لذا مبالغ فوق‌العاده مذکور با پیشنهاد سازمان اداری استخدامی و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود. ثانیاً: به موجب ماده ۳ آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) مـاده ۳۹ قانون استخـدام کشوری مصوب ۲۴/۶/۱۳۵۲ هیأت وزیـران مقرر شده است که: «فـوق‌العاده روزانه مأموران قطارهای باری و مسافری بنگاه راه‌آهن دولتی براساس مقررات جاری راه‌آهن (فوق‌العاده کیلومتر از) پرداخت می‌شود» و در نتیجه در این ماده مرجع تعیین مبالغ فوق‌العاده مذکور مشخص نشده، ولی با توجه به عبارت «براساس مقررات جاری راه‌آهن» ظاهراً مسئولین شرکت مذکور نسبت به تعیین این مبالغ اقدام می‌نمایند که این امر مغایر با بند ۷ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ است. بنا به مراتب فوق، اطلاق عبارت قسمت اخیر ماده ۱۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۲۵/۱/۱۴۰۰ هیأت وزیران که مقرر داشته: «سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود» و تعیین (فوق‌العاده کیلومتر از) شرکت دولتی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران را به ماده ۳ آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۴/۶/۱۳۵۲ هیأت وزیران که متضمن حکمی مغایر با بند ۷ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ درخصوص مرجع تعیین فوق‌العاده مزبور است، احاله داده، با قوانین و مقررات مذکور مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری