تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹
شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۶۴۸۹
شماره پرونده: ۰۳۰۴۲۰۰
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مرتضی پورکاویان
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۷۰۰۲۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۳ معاون وزیر و دبیر شورای عالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۱۷۰۰۲۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۳ معاون وزیر و دبیر شورای عالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“حفاظت از ذخایر معدنی و صیانت از منافع بیت المال و سرمایه ملّی به عنوان انفال عمومی از سوی وزرات صنعت، معدن و تجارت امری قانونی و پذیرفته شده است و در مقابل نیز وزرات متبوع در مواجه با تعیین میزان حقوق دولتی معادن باید با حفظ حقوق مکتسبه بهرهبرداران که مقنّن در ماده (۱۴) قانون معادن به آن اشاره داشته، توجّه نماید و اساساً تفاوت محسوسی فی مابین معادن مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته و مناطق کمتر برخوردار با دیگر مناطق باید قائل شد و مرزی بودن معادن و میزان نوع کانی آرایی و روش استخراج نیز از عوامل بسیار مهم دیگری است که تأثیرپذیری آن در تعیین نرخ باید لحاظ شود. در عالم واقعیت و فرآیند اجرایی عوامل مؤثّر در تعیین حقوق دولتی، اساساً بدون پیاده سازی نرم افزار جامع با استفاده از هوش مصنوعی در خصوص بکارگیری عوامل متعدّد، به واسطه پیچیدگی آن امری غیرممکن به نظر می رسد که علی رغم مصوبه شورای عالی معادن به شماره ۶۰/۸۸۰۱۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۹ در این خصوص وزرات صنعت، معدن و تجارت تاکنون با توجّه به جذابیت وصول بیشتر حقوق دولتی از اجرای گسترده این فرآیند در سازمان های صنعت، معدن و تجارت مطابق منطوق پیش گفته، امتناع نموده است و گویی وصول بر مبنای فشارهای مقامات بالادستی بر عوامل مؤثّر که قانونگذار صراحتاً به منظور حمایت از بهرهبرداران معادن عنوان نموده، غلبه شده است.
پس از محاسبه حقوق دولتی و ابلاغ آن، چنانچه بهرهبردار از پرداخت حقوق دولتی در موعد مقرّر خودداری کند، وزارت صنعت، معدن و تجارت، حقوق دولتی را از محل تضمین وی برداشت و بهرهبردار مکلّف به تجدید تضمین حقوق دولتی مربوط، ظرف یک ماه خواهد بود؛ در غیر این صورت بهرهبردار مشمول ماده (۲۰) قانون خواهد شد که براساس آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تعیین مهلتی مناسب، به دارندگان مجوّزهای اکتشاف و بهرهبرداری و اجازه برداشت که به تعهّدات خود عمل ننمایند، اخطار می کند تا تعهّد خود را ایفا نمایند و در صورتی که اشخاص مزبور در انقضا مهلت مقرّر اقدامی ننمایند و یا اقدام انجام شده کافی نباشد، با تأیید شورای عالی معادن ملزم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجام تعهّدات مربوط می شوند و یا در نهایت برای ادامه عملیات مربوط فاقد صلاحیت شناخته می شوند.
مطابق ماده (۶۱) آییننامه اجرایی قانون معادن، وزارت موظّف است درصد حقوق دولتی را هر سه سال یک بار بازنگری کند و یا در صورت تغییر شرایط و ضرورت بازنگری در درصد تعیین شده به تشخیص وزارت، این تغییر بر اساس طرحی خواهد بود که توسّط بهرهبردار ارائه و به تأیید وزارت می رسد و بر فرض رعایت ماده مزبور از سوی وزرات متبوع و یا عدم ارائه طرح از سوی بهرهبردار در این حالات نیز دلیلی بر عدم رعایت سایر مؤلّفه های موضوع ماده (۱۴) قانون معادن در خصوص مناطق مرزی و کمتر برخوردار، مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، تعهّدات و سود ترجیجی بهرهبردار که باید در محاسبات دخیل باشد، نخواهد شد که مطابق تصویبنامه هیئت وزیران به شماره ۳۸۹۸۲/ت۵۹۷۷۲ هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ مناطق محروم و مناطق کمتر توسعه یافته، به عنوان مناطق کمتر توسعه یافته تلقّی و مناطق و شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال که مطابق تصویبنامه هیئت وزیران به شماره های ۱۱۸۶۴۶/ت۵۷۹۱۵ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ و ۳۸۹۸۲/ت۵۹۷۷۲ هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ به ۹۱ شهرستان تعیین و در تبصره یک ماده (۶۰) آییننامه اجرایی قانون معادن به مناطق دور افتاده و کمتر توسعه یافته تعبیر شده، نیز باید مورد توجّه قرار گیرد، یعنی مقرّرات مناطق کمتر توسعه یافته و مناطق کمتر برخوردار دو ویژگی متفاوت با یکدیگر داشته و قائم به حکم جداگانه قانونی است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت بر خلاف ماده (۱۶) قانون معادن که موظّف به تشویق سرمایه گذاری برای تولید مواد معدنی فرآوری و پوشش نظارتی و حمایتی و هدایتی بوده، بدون ضابطه قانونی به شرح موارد پیشگفت، نسبت به تعیین حقوق دولتی اقدام نموده است که ضرورت داشت در خصوص مناطق کمتر برخوردار و هم جوار با مرز زمینی و عوامل بسیار مهم و تعیین کننده همچون سود ترجیهی و تعهّدات نیز اقدام می نمود،
هر چند که شرط چهار سال در بند (۲) مصوبه شماره ۱۷۰۰۲۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۳ با توجّه به اطلاق عام عناوین مصرّح ماده ۱۴ قانون معادن و تبصره یک ماده (۶۰) آییننامه اجرایی واجد ایراد است و اساساً شورای عالی معادن با این مقرره نسبت به فعالیت در مناطق کمتر توسعه یافته به دور از انصاف و عدالت با تبعیض ناروا گام برداشته است و گویی تجویز دستورالعمل آییننامه اجرایی را فصل الخطاب همه موضوعات مطروحه در شورای عالی معادن تلقّی و واجد هر شرایطی در تعیین حقوق دولتی می داند، در صورتی که دستورالعمل نباید اصل موضوع در خصوص برقراری مزایا برای مناطق کمتر توسعه یافته را تحت الشعاع قرار دهد و بر فرض حمایت شورای عالی معادن از این قبیل معادن بدواً باید نسبت به همه مناطق کمتر توسعه یافته این امتیاز را تخصیص و سپس برای برخی از معادن دیگر در این مناطق با توجّه به خصوصیات، امتیازی دیگری را قائل می نمود و منطقاً پیاده سازی این نوع فرآیند امری پسندیده خواهد بود.
قطع نظر از تعیین حقوق دولتی ماده معدنی به صورت ریالی یا درصدی از نرخ روز سرمعدن و بی توجّهی به استقرار معدن در مناطق غیر برخوردار، کمتر توسعه یافته، منطقه مرزی، بدیهی است میزان سود ترجیحی بهرهبردار و تعهّدات که به عنوان یکی از مصادیق محاسبه حقوق دولتی است، باید دقیقاً مورد توجّه قرار گیرد و بکارگیری شرایط متفاوت هر معدن در محاسبه حقوق دولتی قانوناً و منطقاً هم سو در اجرای عدالت بوده و هر معدن میتواند حقوق دولتی متفاوت بر اساس برخی شرایط در هر سال داشته باشد و بعضاً شرایط سال گذشته با سال جاری متفاوت است و باید قبول کنیم که در شرایط مختلف حقوق دولتی میتواند با توجّه به محاسبه ای که در آن زمان صورت گرفته، افزایشی یا کاهشی باشد. به همین جهت قانونگذار در رعایت اصل عدالت و انصاف، به صورت هوشمندانه و آگاهانه بسیاری از عوامل را در تعیین حقوق دولتی دخیل دانسته، لذا شاخص های تعیین نرخ که منطقاً بسته به شرایط هر معدن متفاوت است و در سال های بعدی میتواند بالا و پایین داشته باشد و حتی بهرهبردار شرایط بدتری را تجربه نماید، بدین منظور در ماده (۱۴) قانون معادن پیشبینی نموده است، در غیر این صورت مقنّن لزومی به تصریح عناوین متعدّد در اِعمال حقوق دولتی نداشته و رأساً به صورت مقطوع اعلام نرخ می نمود.
تصریح عبارت شرایط و موقعیت منطقه در کنار عبارت محل و موقعیت معدن که در ماده (۱۴) قانون معادن مصوّب ۱۳۹۰/۸/۲۲ الحاق شده و در تبصره یک ماده (۶۰) آییننامه اجرایی هیئت وزیران نیز به مناطق دور افتاده و کمتر توسعه یافته تعبیر شده، متأسفانه در وضع حقوق دولتی از سوی شورای عالی معادن نادیده گرفته شده و گویی اختیار قانونی وضع دستورالعمل قسمت اخیر تبصره یک ماده (۶۰) آییننامه اجرایی را به نوعی تعدیلات اختیاری و حذف دلخواهی عناوین مصرّح قانونی و آییننامه اجرایی تلقّی نمودند، در صورتی که دستورالعمل باید در چهارچوب قوانین و مقرّرات وضع شود و زمانی که سرمایه گذار در مناطق کمتر برخوردار، در بدترین و دور افتاده ترین نقاط کشور در شرایط سخت اقدام به فعالیت معدن کاری، تولید، اشتغال زایی و ایجاد ارزش افزوده می کند، باید مورد تشویق و حمایت قرار گیرد، نه این که با افزایش حقوق دولتی بدون ضابطه قانونی در واقعیت امر وی را تنبیه کرد که این مسأله میتواند تعطیلی معادن کوچک و متوسط را به دنبال داشته باشد. لذا تفاوت محسوسی فی مابین عبارت های موظّف و میتواند وجود داشته و وفق تبصره مزبور وزارت موظّف به تعیین حقوق دولتی با اِعمال ضرایب مؤلّفه های متعدّد در خصوص افزایش یا کاهش حقوق دولتی شده است.
هدف از بکارگیری عبارت وضعیت ذخیره معدنی و روش استخراج در ماده (۱۴) قانون معادن، وجود متغیرهای متفاوت در زمین شناسی هر یک از معادن است، به طوری که برخی معادن با شروع فعالیت در سال های ابتدایی با توجّه به قرارگیری ماده معدنی در سطح و یا اشتباهات در نحوه استخراج، نسبت ماده معدنی به باطله یک به ۲ است، یعنی برای استخراج یک تُن ماده معدنی دو تُن باطله برداری نیازمند است که به تدریج همین معدن با توجه به نوع کانسار و روش های استخراج و عیار ماده معدنی و سایر شرایط، این نسبت به یک به ۴ الی یک به ۸ تبدیل میگردد و بدیهی است یکسان تلقّی شدن همه این معیارها در خصوص وضعیت ذخیره معدنی و روش استخراج واجد ایراد است.
یکی از عوامل قانونی دیگری که در ماده (۱۴) قانون معادن مصوّب ۱۳۹۰/۸/۲۲ در خصوص محاسبه حقوق دولتی مورد توجّه مقنّن قرار گرفته، میزان و نوع کانه آرایی است که در هر یک از واحدهای تولیدی با توجّه به نوع فرآوری و ترکیب کانی متفاوت است. در واقع در کانه آرایی اگر فلز طلا به صورت ترکیب با کانی های دیگر باشد فرآوری مشکل تر و پیچیده تر است و نوع ماشینآلات و روش فرآوری های دیگر که نهایتاً منجر به راندمان تولید میشود، در استحصال شمش طلا نقش پر رنگی را ایفا مینماید، بنابراین نمیتوان درصد ثابتی از شمش طلاهای واحدهای فرآوری کوچک و متوسط را بدون شرایط نوع مواد معدنی و فنّی، یکسان مدنظر قرار داد، چرا که مقادیر شمش طلاهای تولیدی با توجّه بر فرض یکسان بودن عیار ورودی ماده معدنی صرف نظر از سایر مؤلّفه های قانونی از لحاظ فنّی متفاوت است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ ردیف هایی از جدول (الف) مصوبه شورای عالی معادن به شماره ۶۰/۲۶۱۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ را از تاریخ تصویب ابطال نموده، که با توجّه به مشابهت موضوعی سایر ردیف های مصوبه که قسمت هایی از آن نیز در خواسته دادخواست حاضر لحاظ شده، نیز از حکم و استدلال دادنامه هیئت عمومی مزبور مستثنی نخواهد بود.
با وصف مراتب فوق و با توجّه به این که شورای عالی معادن با پیشنهاد وزرات صنعت، معدن و تجارت بدون مداقه کافی موضوع ماده (۱۴) قانون معادن اصلاحیه ۱۳۹۰/۸/۲۲ که مقنّن آگاهانه و با بکار گیری عوامل مؤثّر و معیارهای منطقی همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهّدات و سود ترجیحی بهرهبردار در مورد محاسبه حقوق دولتی اهتمام نموده و در تبصره یک ماده (۶۰) آییننامه اجرایی که وزارت متبوع موظّف شده به منظور افزایش و یا کاهش درصد حقوق مذکور نسبت به تعیین مبنای مذکور با اِعمال ضرایب مربوط به عوامل مؤثّری از جمله میزان ذخیره، روش استخراج، عیار و کیفیت ماده معدنی، سود ترجیحی، معادن واقع در مناطق دور افتاده و کمتر توسعه یافته، درصدهای بازیابی صنعتی متناسب با مقیاس معدن کاری و نوع مواد معدنی بر اساس دستورالعمل مربوط به گونه ای اقدام کند که کاهش آن در مورد معادن بزرگ از پنج درصد کمتر نشود و افزایش آن برای سایر معادن حداکثر از سه برابر درصد مبنا بیشتر نشود، در محاسبه حقوق دولتی دخیل ندانسته و برای اجرا ابلاغ نموده است و توجّهاً به مفاد و منطوق دادنامه هیئت عمومی دیوان و مبانی مصوبه سال های ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۲ شورای عالی معادن و قیاس آن، که به تدریج صرفاً برخورداری از موارد همچون معادن طلا دارای واحد فرآوری و فاقد واحد فرآوری و نوع محصولات تولیدی در واحد های فرآوری که با درصدی تعیین و مورد توجّه قرار گرفته و مشخصاً در عملکرد سال ۱۴۰۲ که معادن زیر زمینی را معادل (۸۰) درصد ضرایب و با تبعیض ناروای دیگر صرفاً برخی از معادن در منطقه کمتر توسعه یافته را مشمول (۹۰) درصد ضرایب نموده و همچنین معادن مستقر در مناطق کمتر برخوردار و همجواری با مرز زمینی و صعب العبور و میزان پوشش جنگلی و مرتعی در محدوده معدنی را بی بهره تلقّی نموده و از اِعمال سایر مؤلّفه های قانونی و تأثیر گذار در خصوص سود ترجیهی و تعهّدات بهرهبردار نیز امتناع شده است، لذا با نظر داشت حفظ حقوق مکتسبه بهرهبرداران معادن و رعایت اصل عدالت و انصاف و با توجه به غیرقانونی و خارج از اختیار مرجع وضع کننده، مستند به بند یک ماده (۱۲) و مواد (۸۸) و (۱۳) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعا است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“مصوبه شماره ۱۷۰۰۲۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۳
سازمان منطقه آزاد چابهار
سازمان منطقه آزاد قشم
سازمان منطقه آزاد ارس
سازمان منطقه آزاد ماکو
جناب آقای ایرانی ـ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل
جناب آقای شاهین آذری ـ سرپرست صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان
…..
موضوع: تعیین حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۲
با سلام و احترام؛
موضوع تعیین حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۲ در جلسات مورخ ۱۴۰۲/۳/۹، ۱۴۰۲/۳/۲۳، ۱۴۰۲/۴/۶، ۱۴۰۲/۴/۲۰، ۱۴۰۲/۵/۳، ۱۴۰۲/۵/۱۷ و ۱۴۰۲/۵/۳۱ شورای عالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رأی قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال میگردد.
«درخواست معاونت معادن و فرآوری مواد دایر بر تعیین حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۲ در جلسات مورخ ۱۴۰۲/۳/۹، ۱۴۰۲/۳/۲۳، ۱۴۰۲/۴/۶، ۱۴۰۲/۴/۲۰، ۱۴۰۲/۵/۳، ۱۴۰۲/۵/۱۷ و ۱۴۰۲/۵/۳۱ شورای عالی معادن و با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (موضوع بند «ن» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ـ دعوت نامههای شماره ۲۷۳۱۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۱، شماره ۳۷۱۷۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۷، شماره ۴۵۶۴۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰، شماره ۵۲۷۴۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۱، شماره ۶۲۵۸۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۶، شماره ۷۲۷۰۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۴ و شماره ۸۰۷۰۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۴ (جلسات ۲۴۴ الی ۲۵۰) مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، رأی به اقدام لازم وفق شرح ذیل صادر و اعلام میگردد:
«در اجرای ماده ۱۴ قانون معادن (مصوّب سال ۱۳۷۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن) و مواد ۶۱ و۶۰ آییننامه اجرایی قانون معادن (مصوّب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن)، حقوق دولتی در سال ۱۴۰۲ برمبنای درصدی از بهای فروش ماده معدنی سر معدن
به شرح جدول پیوست شماره ۹۰۴/م/ش ممهور به مهر شورای عالی معادن (فایل اکسل ضمیمه) تعیین و توسّط معاونت معادن و فرآوری مواد ابلاغ میگردد.
۱ـ درصد حقوق دولتی معادنی که به صورت زیرزمینی استخراج می شوند، معادل ۸۰% (هشتاد درصد) ضرایب مشخص شده در جدول پیوست تعیین میگردد.
۲ـ درصد حقوق دولتی برای معادن واقع در مناطق کمتر توسعه یافته (براساس آخرین مصوبه هیئت وزیران) مشروط بر آن که بیش از چهار سال از تاریخ صدور پروانه بهرهبرداری آنها نگذشته باشد، معادل ۹۰% (نود درصد) ضرایب مشخص شده در جدول پیوست تعیین میگردد. لازم به ذکر است از معادنی که براساس رأی شورای عالی معادن حقوق دولتی آنها کمتر از میزان استخراج اسمی محاسبه گردیده است، مشمول مفاد این بند نخواهند بود.
۳ـ درخصوص مواد معدنی همراه ماده معدنی اصلی که واجد ارزش اقتصادی میباشند موضوع به طور کلّی مشمول پرداخت حقوق دولتی طبق ضرایب مشخص شده در جدول پیوست خواهد بود. معاونت معادن و فرآوری مواد موظّف است ظرف مدّت یک ماه از تاریخ ابلاغ این رأی، دستورالعمل مربوط به مصادیق مواد معدنی همراه که دارای ارزش اقتصادی هستند را ابلاغ نمایند. همچنین در صورتی که بهرهبردار معدن نسبت به استحصال (فرآوری) ماده معدنی همراه اقدام نماید، حقوق دولتی برای ماده معدنی همراه حداکثر تا ۸۰% (هشتاد درصد) ضرایب مشخص شده در جدول پیوست اخذ میگردد که میزان آن متناسب با هر ماده معدنی در دستورالعمل مختص این بند تعیین خواهد گردید.
۴ـ درخصوص معادنی که حقوق دولتی آنها برمبنای محصول فرآوری شده اخذ میگردد، ملاک عمل جهت محاسبه ضرایب تبدیل ماده معدنی خام (کلوخه، کانسنگ، یا…) به محصول فرآوری شده (کنسانتره یا شمش یا…) درصدهای بازیابی صنعتی استاندارد و مطابق دستورالعمل معاونت معادن و فرآوری مواد خواهد بود. معاونت معادن و فرآوری مواد موظّف است ظرف مدّت یک ماه از تاریخ ابلاغ این رأی دستورالعمل مخصوص این بند را ابلاغ نماید.
۵ ـ عنایت به ضرورت بازنگری در درصدهای حقوق دولتی با توجه به اطلاعات به روز معادن و عوامل تأثیرگذار ذکر شده در ماده ۱۴ قانون معادن و ماده ۶۰ آییننامه اجرایی آن کلّیه بهرهبرداران معادن موظّفند طرح بهرهبرداری معدن خود را مطابق مفاد نشریه ۸۲۵ سازمان نظام مهندسی معدن و دستورالعمل معاونت معادن و فرآوری مواد
به روز نموده و حداکثر ظرف مدّت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این رأی طرح بهرهبرداری جدید خود را ارائه نمایند. در صورت تصویب این طرح ها تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰، شورای عالی معادن میتواند حسب مورد درصدهای حقوق دولتی تعیین شده برای سال ۱۴۰۲ را متناسب با اطلاعات طرح بهرهبرداری جدید آن معدن بازنگری نماید. بدیهی است در این حالت (بازنگری درصد حقوق دولتی) مفاد بند یک و (۲) این رأی بلااثر بوده و نیاز به اِعمال آنها در محاسبات تعیین درصدحقوق دولتی معدن مخصوص نمیباشد.
۶ ـ چنانچه میزان استخراج واقعی معادن در سال ۱۴۰۲ کمتر از میزان استخراج اسمی مندرج در پروانه بهرهبرداری باشد، حقوق دولتی برحسب استخراج اسمی اخذ خواهد گردید. در مواردی که استخراج واقعی به دلایل خارج از یَد و اراده بهرهبردار کمتر از استخراج اسمی مندرج در پروانه بهرهبرداری باشد، بهرهبردار موظّف است که مدارک و مستندات لازم را جهت بررسی موضوع در شورای عالی معادن، از طریق اداره کل صمت [صنعت، معدن و تجارت] استان به دفتر بهرهبرداری معادن وزارت صمت [صنعت، معدن و تجارت] ارسال نماید.
۷ـ عیار و کیفیت مندرج در پروانه بهرهبرداری ملاک محاسبه حقوق دولتی میباشد.»
ـ معاون وزیر و دبیر شورای عالی معدن وزارت صنعت، معدن و تجارت”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۴۹۳۶۸۹۰ مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۰ توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:
“۱ـ مؤلّفه های مذکور در ماده (۱۴) قانون معادن طی چند مرحله در محاسبه حقوق دولتی اِعمال میشود. در مرحله اولیه محاسبه حقوق دولتی براساس حاصل ضرب سه پارامتر «درصد قیمت پایه سالیانه ابلاغی توسّط شورای عالی معادن × قیمت فروش ماده معدنی × استخراج سالیانه مندرج در پروانه بهرهبرداری» انجام که حاصل آن برای هیچ یک از معادن کشور مشابه نبوده و حقوق دولتی محاسبه شده هر معدن به صورت اختصاصی استخراج میگردد. چنان که ملاحظه میشود مرحله اولیه خود شامل سه مؤلّفه کلّی است که هر یک از مؤلّفه ها در بطن خود در بردارنده عوامل فرعی دیگری است.
۲ـ تعیین قیمت پایه سالیانه توسط شورای عالی معادن با لحاظ نمودن «نوع و کیفیت ماده معدنی”(در کلّیه ردیف ها)، میزان و نوع کانه آرایی (کلوخه، دانه بندی،کنستانتره، کاتد و… مندرج در ردیف یک الی ۴ و ۳۲ الی ۳۵ جداول منضم به رأی شماره ۶۰/۲۹۵۳۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱) جملگی نشان می دهد مؤلّفه های ماده (۱۴) لحاظ گردیده است.
۳ـ مطابق بند (۲) «ملاحظات پیوست رأی صادره ۶۰/۳۳۳۱۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ شورای عالی معادن»، عوامل مختلفی همچون «وقوع معدن در مناطق کمتر توسعه یافته”یا «دارای شرایط سخت و غیرمتعارف معدن و نیز کیفیت پایین ماده معدنی”به عنوان مؤلّفه هایی که میتواند حداکثر تا ۱۰ درصد «قیمت پایه» را کاهش دهد عنوان شده است. براین اساس است که مؤلّفه موقعیت مکانی و همچنین مواردی ناظر بر کمیت و کیفیت ماده معدنی به شرح مذکور میتواند عوامل کاهنده حقوق دولتی باشد (همچنین در این خصوص به بند ۵ رأی شماره ۶۰/۲۶۱۹۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ شورای عالی معادن استناد میشود).
۴ـ یکی از مؤلّفه های دیگر «روش استخراج”است که در اِعمال حقوق دولتی مورد توجّه قرار گرفته است. تمایز میزان «روش استخراج زیرزمینی و یا روباز”اِعمال شده است. بر این اساس است که مشخصاً مقرّر میشود «قیمت پایه مواد معدنی معادن زیرزمینی معادل ۸۰ درصد قیمت پایه مواد معدنی معادن روباز تعیین و ابلاغ میگردد.»
۵ ـ مطابق دستورالعمل شماره ۶۰/۴۶۹۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ شورای عالی معادن، «کارگروه استانی» نسبت به کشف قیمت و تعیین قیمت فروش ماده معدنی اقدام می کند. قابل توجّه است که بهای ماده معدنی سرمعدن براساس عواملی همچون «عیار، کیفیت ماده معدنی، سود ترجیحی، روش استخراج، محل و موقعیت معدن و درصد بازیابی ماده معدنی”تعیین میگردد و از این جهت است که این ساز و کار نیز در جهت اِعمال مؤلّفه های ماده (۱۴) قانون معادن مؤثّر است.
۶ ـ یک از ساز و کارهای دیگر در راستای اِعمال دقیق حقوق دولتی، تفکیک معادن شاخص و معادن عادی است که نشان دهنده عدم اِعمال درصدهای ثابت است (برخلاف ادّعای شاکی). معادن شاخص که براساس قرار گرفتن معدن در وضعیت و شرایط بهتر و مطلوب تر است تعیین می گردند تا زمینه را برای اِعمال ضرایب «متفاوت و موردی”فراهم آورد. از این طریق اِعمال ضرایب متفاوت (اختصاص ضرایب بالاتر به معادن شاخص و ضرایب پایین تر به معادن عادی) ممکن و از این رهگذر نیز مطلوب قانونگذار فراهم آید.
۷ـ بهرهبرداران معادن با رعایت مؤلّفه هایی همچون «ارتقا بهرهوری»، «بهرهبرداری بهینه»، «صیانت از ذخایر معدنی”و سایر مؤلّفه های مذکور در تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون معادن و ماده (۶۴) آییننامه اجرایی قانون معادن که دستورالعمل آن نیز به تصویب رسیده و در حال اجرا است (دستورالعمل شماره ۸۸۵۱۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۶/۴) میتوانند تا ۲۰ درصد از مبلغ حقوق دولتی تعیین شده نهایی معاف شوند و این امر نیز از بُعد دیگر، مؤلّفه هایی را در جهت کاهش حقوق دولتی اعمال می کند که شایسته توجّه است.
۸ ـ همچنین مؤلّفه «استخراج اسمی سالیانه» مندرج در پروانه بهرهبرداری براساس طرحی است که بهرهبرداران معادن به هنگام صدور پروانه به ادارات صنعت، معدن و تجارت استانی ارائه مینمایند. در طرح یاد شده از عوامل اصلی برای تعیین میزان استخراج سالیانه میتوان به میزان ذخیره و عیار و کیفیت آن، تقاضای بازار و عمر معدن اشاره نمود که در معادن شاخص عمدتاً به دلیل مطلوب بودن شرایط و عوامل یاد شده، میزان استخراج اسمی مندرج در پروانه نسبت به سایر معادن از ارقام بالاتری برخوردار است.
بنابر مراتب فوق، همچنان که تصدیق می فرمایند مؤلّفه های ماده (۱۴) قانون معادن از ابعاد مختلفی مورد لحاظ و توجّه قرار گرفته است و بر این اساس تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.”
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
براساس ماده ۱۴ قانون معادن: «…ضوابط تعیین زمان و میزان درصد حقوق دولتی با توجه به عوامل مؤثّری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهّدات و سود ترجیحی بهرهبردار در آییننامه اجرایی این قانون مشخص میشود…» و براساس تبصره ۳ ماده ۶۰ آییننامه اجرایی قانون مذکور: «وزارت {صنعت، معدن و تجارت} موظّف است دستورالعمل مربوط به تعیین حقوق دولتی هر واحد محصول کانه آرایی و یا فرآوری شده را در سر معدن تهیه و ابلاغ کند”و برمبنای ماده ۶۱ همین آییننامه: «وزارت {صنعت، معدن و تجارت} موظّف است درصد حقوق دولتی را هر سه سال یک بار بازنگری کند و یا در صورت تغییر شرایط و ضرورت بازنگری در درصد تعیین شده به تشخیص وزارت، این تغییر براساس طرحی خواهد بود که توسّط بهرهبردار ارائه و به تأیید وزارت می رسد.» نظر به اینکه براساس موازین حقوقی مذکور تعیین حقوق دولتی از صلاحیت های وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و شورای عالی معادن دارای شخصیت حقوقی مستقلی از وزارت مزبور است، بنابراین وضع مصوبه شماره ۱۷۰۰۲۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۳ شورای عالی معادن درخصوص تعیین حقوق دولتی خارج از حدود اختیارات آن شورا بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
