تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۳/۲۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۵۴۹۵۶
شماره پرونده: ۰۳۰۰۲۲۶
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ رأی مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۸ و بند یک رأی مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۳ شورای عالی معادن کشور
گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۴۶۴۴۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ اعلام کرده است که:
“با احترام، بند ۷ رأی مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۸ و بند یک رأی مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۳ شورای عالی معادن کشور در خصوص تفویض اختیار رفع اثر سلب صلاحیت بهرهبرداران مواد معدنی گروه های ۳، ۲ و یک (شن و ماسه، خاک رُس و سنگ لاشه ساختمانی) در شورای
معادن استانی و شورای عالی معادن از حیث انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام میشود:
۱ـ ماده ۲۰ قانون معادن اشعار می دارد: «وزارت صنعت، معدن و تجارت به دارندگان مجوّزهای اکتشاف و بهرهبرداری و اجازه برداشت که به تعهّدات خود عمل ننمایند با تعیین مهلتی مناسب اخطار می کند تا تعهّد خود را ایفا نمایند. در صورتی که اشخاص مزبور در انقضا مهلت مقرّر اقدامی ننمایند و یا اقدام انجام شده کافی نباشد، با تأیید شورای عالی معادن ملزم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجام تعهّدات مربوط می شوند و یا در نهایت برای ادامه عملیات مربوط فاقد صلاحیت شناخته می شوند».
بنا به صراحت قانونگذار در ماده مذکور صرفاً با تأیید شورای عالی معادن اجازه سلب صلاحیت بهرهبرداران معادن داده شده و در ماده مذکور اشاره ای به رفع سلب صلاحیت نشده است.
۲ـ به استناد بند (ث) ماده ۵۴ آییننامه اجرایی قانون، یکی از مواردی که موجب انتزاع معدن از یَد بهرهبردار میگردد، سلب صلاحیت میباشد و طبق تبصره یک ماده مذکور در صورت انتزاع معدن از یَد بهرهبردار (به جز در زمان اتمام ذخیره معدنی)، وزارت موظّف است نسبت به واگذاری مجدّد معدن طبق مفاد آییننامه اقدام کند. به علاوه، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظّف است بر اساس مفاد مواد ۶۷ و ۶۶ آییننامه جهت واگذاری مجدّد از طریق مزایده اقدام نماید و برابر تبصره ۵ ماده ۷۴ آییننامه اجرایی قانون، دارنده قبلی مجوّز موضوع مزایده در صورت تسویه حساب کامل با وزارت و نداشتن ممنوعیت شرکت در مزایده میتواند در آن شرکت نماید.
۳ـ از سوی دیگر، وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به استانداران سراسر کشور، بخشنامههای شماره ۶۰/۱۷۸۰۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۸/۸ و شماره ۶۰/۲۳۳۶۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲ را پیرو آرا مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۸ و ۱۳۹۸/۷/۲۳ شورای عالی معادن کشور در خصوص تفویض برخی اختیارات به شورای معادن استانی ابلاغ نموده است. بر اساس بند ۷ رأی مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۸ و بند یک رأی مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۳ شورای عالی معادن کشور، به شورای معادن استانی اختیار داده شده که موضوع سلب صلاحیت از بهرهبرداران (سابق) مواد معدنی گروه های ۳، ۲ و یک (شن، ماسه، خاک رُس و سنگ لاشه ساختمانی) را در صورت تسویه حساب حقوق دولتی بر اساس میزان استخراج اسمی با اِعمال ۲۵ درصد کاهش در تُناژ استخراج سالیانه و ارائه تعهّد مبنی بر فعّال سازی معدن و انجام سایر تعهّدات، رفع اثر نمایند.
با این اوصاف و از آنجا که بر اساس آرا مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۸ و ۱۳۹۸/۷/۲۳ شورای عالی معادن کشور و به استناد ماده ۴۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزیر صنعت، معدن و تجارت اختیار رفع اثر سلب صلاحیت بهرهبرداران (سابق) مواد معدنی گروه های ۳، ۲ و یک (شن، ماسه، خاک رُس و سنگ لاشه ساختمانی) را (در صورت تسویه حساب حقوق دولتی براساس میزان استخراج اسمی با اِعمال ۲۵ درصد کاهش در تُناژ استخراج سالیانه و ارائه تعهّد مبنی بر فعّال سازی معدن و انجام سایر تعهّدات) به شورای معادن استانی تفویض نموده است و در ماده ۲۰ قانون معادن؛ صرفاً با تأیید شورای عالی معادن، اجازه سلب صلاحیت بهرهبرداران معادن داده شده و در ماده مذکور اشاره ای به رفع سلب صلاحیت نشده است و مضافاً به استناد بند (ث) ماده ۵۴ آییننامه اجرایی قانون، یکی از مواردی که موجب انتزاع معدن از یَد بهرهبردار میگردد؛ سلب صلاحیت میباشد و به استناد تبصره یک ماده مذکور در صورت انتزاع معدن از یَد بهرهبردار، وزارت موظّف است نسبت به واگذاری مجدّد معدن طبق مفاد آییننامه اقدام کند، لذا موضوع مخیّر نمودن شورای معادن استان و حتّی شورای عالی معادن به رفع سلب صلاحیت با توجّه به این که در مفاد قانون معادن و آییننامه اجرایی آن دیده نشده، فاقد وجاهت قانونی و خارج از وظایف و اختیارات شورای عالی معادن مندرج در تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن میباشد و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظّف است در صورت سلب صلاحیت از بهرهبردار بر اساس مفاد مواد ۶۷ و ۶۶ آییننامه جهت واگذاری مجدد از طریق مزایده اقدام نماید و بر اساس تبصره ۵ ماده ۷۴ آییننامه اجرایی قانون، دارنده قبلی مجوّز موضوع مزایده (پروانه بهرهبرداری)، در صورت تسویه حساب کامل با وزارت و نداشتن ممنوعیت شرکت در مزایده میتواند در آن شرکت نماید.
بنا به مراتب فوق، بند ۷ رأی مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۸ و بند یک رأی مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۳ شورای عالی معادن کشور که طی بخشنامههای شماره ۶۰/۱۷۸۰۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۸/۸ و شماره ۶۰/۲۳۳۶۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲ توسّط وزیر صنعت، معدن و تجارت به استانداران ابلاغ گردیده مغایر با قانون یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها در هیئت عمومی دیوان از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد.”
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
“الف: بند ۷ رأی مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۸
بخشنامه شماره ۶۰/۱۷۸۰۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۸/۸
استانداران سراسر کشور
موضوع: ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه [قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران] (شورای معادن استانی)
با سلام
به آگاهی می رساند، موضوع ماده (۴۳) قانون برنامه [پنج ساله] ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تشکیل شورای معادن استانی در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۸ شورای عالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره (۴) ماده (۱۲) قانون معادن، رأی قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح زیر جهت اقدام لازم ارسال میگردد.
در اجرای ماده (۴۳) قانون برنامه [پنج ساله] ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و پیرو مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ شورای عالی معادن، ابلاغی طی نامه شماره ۶۰/۱۲۴۹۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۹، موارد ذیل جهت بررسی و تصمیمگیری در چهارچوب قوانین و مقرّرات ذی ربط از جمله قانون معادن و آییننامه اجرایی آن به شورای معادن استانی تفویض میشود:
…..
۷ـ بررسی موضوع رفع سلب صلاحیت بهرهبرداران (سابق) مواد معدنی گروه های یک و دو (شن، ماسه، خاک رُس و سنگ لاشه ساختمانی) منوط به تسویه حساب حقوق دولتی بر اساس میزان استخراج اسمی با اعمال ۲۵% کاهش در تُناژ استخراج سالیانه و ارائه تعهّد مبنی بر فعّال سازی معدن و انجام سایر تعهّدات.
……
ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس شورای عالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت
ب: بند یک رأی مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۳
بخشنامه شماره ۶۰/۲۳۳۶۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲
استانداران سراسر کشور
موضوع: تفویض اختیارات بیشتر به شوراهای معادن استنای (پیرو مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۸ شورای عالی معادن، ابلاغی به شماره ۶۰/۱۷۸۰۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۸/۸)
با سلام
احتراماً، به آگاهی می رساند، موضوع تفویض اختیارات بیشتر به شوراهای معادن استانی (پیرو مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۸ شورای عالی معادن، ابلاغی به شماره ۶۰/۱۷۸۰۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۸/۸) در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۳ شورای عالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره (۴) ماده (۱۲) قانون معادن رأی قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال میگردد.
در خصوص درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی دایر بر تفویض اختیارات بیشتر به شوراهای معادن استانی (پیرو مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۸ شورای عالی معادن، ابلاغی به شماره ۶۰/۱۷۸۰۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۸/۸)، موارد ذیل نیز از تاریخ ابلاغ این رأی به شوراهای معادن استانی تفویض اختیار میگردد:
۱ـ بندهای (۷) و (۶) مصوبه یاد شده در خصوص مواد معدنی گروه (۳) نیز قابل اجرا خواهند بود. (اجرای ماده (۲۰) قانون معادن و رفع سلب صلاحیت بهرهبرداران سابق)
……
ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس شورای عالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۳۱۴۰۱۱۸ مورخ ۱۴۰۳/۴/۲۴، ضمن ارسال نامه شماره ۳۰۷۱۱۸۱ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۳ معاون وزیر و معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:
“موضوع تفویض اختیار درخصوص ماده ۲۰ قانون معادن به شورای معادن استان و فرآیندهای مترتّب بر آن به موجب رأی دیوان مُلغی گردید و مراتب کتباً به استان ها اعلام شد. اما در خصوص نظر سازمان بازرسی مبنی بر فقدان وجاهت قانونی موضوع «رفع سلب صلاحیت» توسّط شورای عالی معادن، موضوع از دو بُعد حقوقی و قانون معادن قابل بررسی میباشد.
۱ـ شکستن آرا و مصوبات در مراجع قضایی حتّی در خصوص آرا قطعی در صورت بروز شرایط و احراز مستندات و ادله (فرجام خواهی)، اجرا میگردد. قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، مفاد ۴۳۹ و ۴۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی نیز مؤیّد این موضوع میباشد. قانون معادن نیز به تبعیت از این امر عمل مینماید. از این رو شورای عالی معادن هرگاه تشخیص دهد مدارک ارائه شده جدید دال بر اشکال در رأی سلب صلاحیت میباشد یا هرگاه با توجّه به جمیع ابعاد قانونی، اجتماعی و … تشخیص دهد بهرهبردار سلب شده متعهّد به انجام تعهّدات قانونی گردیده است و میتوان به ایشان مهلتی جهت اصلاح نحوه فعالیت داد، اقدام به شکستن مشروط رأی مینماید. این امر حتی در غالب عفو و تخفیف مجازات در مراجع قضایی نیز اتفاق می افتد.
۲ـ تصمیم قانونگذار در مفاد (پ) و (ث) تبصره ۳ (الحاقی) ماده ۱۲ قانون معادن مبنی بر اختیارات تعیین شده برای شورای عالی معادن میباشد. (ضمن امعان نظر به مفاد ماده ۵۶ آییننامه اجرایی قانون معادن و مؤکداً بند (ت)).
۳ـ با عنایت به طرح شکایات علیه آرا سلب صلاحیت در دیوان عدالت اداری و بعضاً صدور رأی دیوان مبنی بر الزام شورای عالی معادن به شکستن رأی سلب صلاحیت، بر اساس تکالیف محوّله، شورای عالی معادن موظّف به رسیدگی به درخواست های رفع سلب بوده که در صورت بررسی مدارک جدید یا آمادگی و تعهّد بهرهبردار سلب شده مبنی بر انجام بهینه تکالیف قانونی و تشخیص اعضا شورا، رأی به رفع سلب دائم یا مشروط صادر خواهد شد؛ همان گونه که موضوع عفو یا تخفیف مجازات نیز در آرا قضایی کشور اجرا میگردد.
همچنین شورای معادن استان ها صرفاً مُجاز به رفع سلب صلاحیت مواردی میباشند که شورای معادن استان قبلاً نسبت به صدور رأی سلب صلاحیت اقدام نموده و در خصوص مصوبات شورای عالی معادن فاقد چنین اختیاری میباشند.
با توجه به توضیحات ذکر شده، تفویض اختیار موضوع ماده ۲۰ قانون معادن (سلب صلاحیت) به شورای معادن استان ها لغو و در وضعیت حاضر تمامی پرونده های سلب صلاحیت در شورای عالی معادن مورد رسیدگی واقع میگردد. از این حیث مستند به ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری شکایت مطروحه در این قسمت سالبه به انتفا موضوع می داند.
با عنایت به تنفیذ ماده ۴۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در بند ۷ ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، شورای معادن استان ها همچنان در چهارچوب مصوبات شورای عالی معادن جواز اقدام داشته و لذا با ملاحظه بند ۷ تصمیم مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۸ شورای عالی معادن آنچه که مشهود است تعیین چهارچوب های رفع سلب صلاحیت بهرهبرداران منوط به تصفیه حساب حقوق دولتی بر اساس میزان استخراج اسمی با اِعمال ۲۵ درصد کاهش در تُناژ استخراج سالیانه و ارائه تعهّد مبنی بر فعّال سازی معدن و انجام سایر تعهّدات است. بر همین اساس، اساساً شورای معادن استان صرفاً نسبت به کنترل معیارهای مزبور اقدام مینماید. چه آنکه در همان بند موضوع شکایت (بند ۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۸) مصادیق رفع سلب نیز مشخص شده اند. لذا شورای معادن استان صرفاً از جهت کنترل و تطبیق مستندات با بند ۷ مصوبه اخیرالذکر، نسبت به موضوع ورود و اعلام نظر مینماید. نظر به مراتب فوق تقاضای اتّخاذ تصمیم شایسته در جهت رد شکایت مطروحه را دارد.”
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
براساس ماده ۲۰ قانون معادن (اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲): «وزارت صنعت، معدن و تجارت به دارندگان مجوّزهای اکتشاف و بهرهبرداری و اجازه برداشت که به تعهّدات خود عمل ننمایند با تعیین مهلتی مناسب اخطار می کند تا تعهّد خود را ایفا نمایند. در صورتی که اشخاص مزبور در انقضاء مهلت مقرّر اقدامی ننمایند و یا اقدام انجام شده کافی نباشد، با تأیید شورای عالی معادن ملزم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجـام تعهّدات مربوط می شوند و یا در نهایت برای ادامه عملیات مربوط فاقد صلاحیت شناخته می شوند…»
با توجّه به این که برمبنای ماده فوق به صلاحیت شورای عالی معادن برای تأیید فقدان صلاحیت بهرهبردار در موارد مذکور در این ماده تصریح شده و برمبنای بند (ث) ماده ۵۴ آییننامه اجرایی قانون معادن مصوّب سال ۱۳۹۲، «سلب صلاحیت بهرهبردار» از جمله مواردی است که معدن از یَد بهرهبردار منتزع میشود و برمبنای تبصره یک همین ماده در مواردی که انتزاع معدن از یَد بهرهبردار باشد، وزارت صنعت معدن و تجارت موظّف است نسبت به واگذاری مجدّد معدن طبق مفاد این آییننامه اقدام کند، لذا با عنایت به اینکه واگذاری مجدّد معدنی که از یَد بهرهبردار منتزع میشود تکلیف وزارت صنعت، معدن و تجارت است و در ماده ۲۰ قانون معادن اختیاری برای شورای عالی معادن برای رفع اثر از سلب صلاحیت پیشبینی نشده، در نتیجه وضع مقررات مورد شکایت که متضمّن پیشبینی رفع اثر از سلب صلاحیت از بهرهبرداران معادن است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
