تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۳/۲۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۷۲۳۹
شماره پرونده: ۰۳۰۰۱۰۵
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد حقیقی
طرف شکایت: شرکت ملّی گاز ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره گ۹۰۶۰۲/۰۰۰/۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ سرپرست مدیریت گازرسانی شرکت ملی گاز ایران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره گ۹۰۶۰۲/۰۰۰/۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ سرپرست مدیریت گازرسانی شرکت ملّی گاز ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“در تبصره ۱ بند ۴ مصوبه شماره ۵۸۱۴۴ [۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ هـ] مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ هیئت وزیران، نحوه قیمت گذاری گاز برای استفاده کنندگان بخش صنعت رمز ارز مشخص شده است.
در همین خصوص در سال ۱۴۰۰ شرکت ملّی گاز ایران تعرفه گازبهای این بخش را طبق بخشنامه گ۳/۳۲۳۷۵/۰۵۰ مبلغ ۲۹۴۴۷ ریال در هر مترمکعب اعلام کرده بود و بر این اساس محاسبه می گردید.
همچنین در سال ۱۴۰۱ شرکت ملّی گاز ایران طبق بخشنامه [نامه] مورد شکایت تعرفه گازبها را با بیش از ۸۰% افزایش نسبت به سال قبل رقم ۵۳۳۶۸ ریال اعلام کرده اند.
علی ایحال ایرادی که به این بخشنامه مطرح میگردد این است که در آن قید شده است: «از ابتدای سال ۱۴۰۱ برابر ۵۳۳۶۸ ریال درج و صورت حساب های مربوطه نیز تعدیل گردد.» و بر همین اساس ادارات گاز استان ها که زیرمجموعه وزارت نفت و شرکت ملّی گاز ایران میباشند، مصارف گاز قبوض صادر شده و پرداخت شده توسط مشترکین (مِن جمله بنده) را از ابتدای سال ۱۴۰۱ مجدداً بر اساس تعرفه جدید محاسبه کرده و ما به التفاوت آن را از مردم و مصرف کنندگان مطالبه کرده اند.
همچنین از آنجایی که انشعاب گاز نوعی قرارداد فروش و بیع شمرده میشود و از شروط صحّت بیع آن است که ثمن و مثمن در آن مشخص باشد، فلذا در این بیع که فروش گاز طبیعی میباشد، ثمن مشخص شده و اعلامی نرخ ۲۹۴۴۷ ریال بوده است و بنا بر اصل استصحاب نیز تا زمانی که شرکت گاز قیمت جدیدی را اعلام نکرده است، همان تعرفه ماسبق اعتبار دارد و هر زمان که شرکت گاز تعرفه جدیدی را اعلام نمود
از آن تاریخ به بعد تعرفه جدید اعتبار خواهد داشت و مصرف کننده و مشتری نیز مخیّر خواهد بود که بر اساس تعرفه جدید از آن گاز استفاده نماید یا استفاده نکند. اما متأسفانه مسئولین شرکت ملّی گاز به این مسائل توجّهی نداشته و از بسیاری از مشترکین این صنعت چنین مبالغ هنگفتی را دریافت نموده اند که همگی دچار ضرر و زیان شده اند. براساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که صراحتاً بیان داشته کلّیه قوانین و مقرّرات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامیباشد و متأسفانه اقدام شرکت گاز مبنی بر مطالبه ما به التفاوت گذشته، در مخالفت با اصل چهارم قانون اساسی و احکام شرعی قرار می گیرد.
فلذا استدعا دارم جهت جلوگیری از تضییع حقوق مصرف کنندگان این صنعت که همگی از این بابت دچار ضرر و زیان شده اند، با بررسی عادلانه این موضوع مبنای زمانی محاسبه تعرفه های جدید را اعلام نمایید و در خصوص مطالبه مبالغ مصارف ماقبل از زمان اعلام شرکت گاز بر اساس تعرفه جدید اعلام نظر و رأی بفرمایید.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۱۲۴۹۶۳ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۶ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شده، به طور خلاصه توضیح داده است که:
“همان گونه که در ماده ۴ قانون مدنی نیز آورده شده است اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. همچنین این موضوع در اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز لحاظ گردیده است که قوانین کیفری عطف به ماسبق نمی شوند. عدم رعایت این اصل در رویه قضایی دادگاه های مدنی، جزایی و اداری نیز به عنوان مبنایی جهت کنترل قضایی و ابطال اقدامات ناشی از نقض اصل به شمار می رود. مطابق این اصل هرگاه مردم عملی را انجام داده باشند و سپس قانونی وضع شود، نمیتواند اعمال قبلی مردم را باطل نموده و مطابق آن مردم و افراد را مسئول قلمداد کند. این اصل یکی از ارکان اصلی و پایه ای حاکمیت قانون محسوب میگردد و با توجه به این اصل در مورد مصداق جاریه اقدام شرکت ملّی گاز که صد البته درجه اعتبار آن از احکام و دعاوی قضایی و کیفری کمتر است؛ مبنی بر وضع تعرفه جدید و عطف مصارف شش ماهه ماقبل آن بر مبنای محاسبه تعرفه جدید، مخالف مسلّم اصل عطف به ماسبق نشدن میباشد.
در ادامه با توجه به ماده ۶ و ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب مجلس شورای اسلامی که تصریح نموده است کلّیه عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلّفند قیمت واحد کالا را به طور روشن و مکتوب به گونه ای که برای همگان قابل رؤیت باشد اعلام نمایند و کلّیه دستگاههای دولتی، عمومی، سازمان و شرکتها را نیز ملزم به ارائه این اطلاعات نموده است. درحالی که شرکت ملّی گاز این تکلیف قانونی را عمل نکرده و در حالی که بعد از گذشت بیش از ۶ ماه از شروع سال تعرفه های جدید را اعلام نموده است، مصارف ماسبق را نیز برمبنای تعرفه جدید محاسبه و مطالبه می کند که این موضوع (محاسبه مصارف ماقبل بر مبنای تعرفه جدید) در مخالفت صریح با قانون حمایت از مصرف کنندگان قرار می گیرد.
همچنین اهمیت اصل احترام به قراردادها و لزوم آن شامل مورد مذکور نیز میشود، چرا که قرارداد انشعاب گاز بین شرکت گاز و مشترکین، نوعی قرارداد تلقّی میشود و اصل بر آن است که بین طرفین لازم الاتباع میباشد و باید به تعهّداتی که ضمن آن نموده اند، وفادار باشند. بنابراین هر عقد و قراردادی که به جایز بودن آن تصریح نشده باشد، لازم است و هیچ یک از طرفین نمیتوانند آن را بر هم زنند و تغییر یک جانبه شرایط (گازبهای مصارف گذشته) این قرارداد توسط یک طرف (شرکت گاز) بدون توافق طرف دیگر (مشترکین)، مغایر با اصل احترام به قراردادها میباشد. با توجّه به توضیحات داده شده از آن مقام قضایی تقاضای رسیدگی عادلانه و احقاق حقوق مصرف کنندگان را دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“نامه شماره گ۹۰۶۰۲/۰۰۰/۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰
جناب آقای سراجی
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات
موضوع: تعرفه مولّدهای رمز ارز (کد مصرف ۹۴)
با سلام و احترام،
پیرو نامه شماره گ۳/۱۸۸۲۹/۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۰ و با عنایت به تبصره (یک) ردیف (۴) مصوبه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ هیئت وزیران در خصوص موضوع فوق، لطفاً دستور فرمایید تعرفه مولّدهای صنعت رمز ارز (کد مصرف ۹۴) از ابتدای سال ۱۴۰۱ برابر ۵۳۳۶۸ ریال درج و صورت حساب های مربوطه نیز تعدیل گردد.
ـ سرپرست مدیریت گازرسانی شرکت ملّی گاز ایران”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی شرکت ملّی گاز ایران به موجب لایحه شماره ۱۰۰۱۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۸ توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:
“۱ـ به دلالت منطوق صریح تبصره یک ردیف ۴ تصویبنامه شماره ۵۸۱۳۴/ت۵۵۶۳۷ هـ [۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ هـ] مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ هیئت وزیران، قانونگذار عالماً و عامداً، مبنای تعیین نرخ گاز مشترکین حوزه رمز ارز را معادل ۷۰ درصد متوسط ریالی گاز صادراتی با نرخ تسعیر مورد اِعمال در سامانه نیما مقرّر نموده است. بر اساس مصوبه فوق الذکر، هرگونه اقدام جهت تعیین نرخ تعرفه گاز بهای مشترکین حوزه رمز ارز بدواً مستلزم مشخص شدن نرخ گاز صادراتی در سال ۱۴۰۱ بوده است که خود مستلزم گذشت حداقل چندین ماه از سال ۱۴۰۱ و مشخص شدن نرخ صادرات گاز در هر یک از ماه های سال ۱۴۰۱ بوده است. بر همین اساس، امور تعرفه ها و قراردادهای این شرکت در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ با تصریح بر تکلیف محوّله قانونی، مبادرت به استعلام کتبی موضوع از مدیریت امور بینالملل شرکت ملّی گاز ایران در خصوص نرخ گاز صادراتی نموده که نهایتاً در شهریور ماه ۱۴۰۱ متوسط نرخ صادراتی توسط امور بینالملل احراز و مراتب به امور تعرفه ها منعکس و اعلام گردیده است.
علاوه بر این که شرکت ملّی گاز ایران در اجرای تکالیف محوّله از سوی هیئت دولت نسبت به اِعمال و اجرای تغییرات تعرفه مبادرت نموده است، از آنجایی که مبنای محاسبه تعرفه گاز بهای مشترکین رمز ارز، طبق تکلیف و الزام مقرّر در مصوبه هیئت وزیران نیازمند انجام مکاتبات و به تبع آن گذشت مدّت مقرّر به منظور احراز تعرفه و قیمت گاز صادراتی در سال ۱۴۰۱ بوده است، از این رو به محض دریافت نرخ صادراتی گاز مراتب جهت اجرا به مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات اعلام و در سراسر کشور اجرایی گردیده است. از این رو محرز و مسلّم است تعدیل صورت گرفته در صورت حساب آبان ماه سال ۱۴۰۱ مشترکین بخش رمز ارز، هیچ ارتباطی با تصویبنامه ادّعایی شاکی به شماره ۱۵۱۴۵۵/ت۵۹۳۶۸هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۲ هیئت وزیران نداشته و ندارد و مبنای صدور آن، حکم مقرّر در تبصره یک ردیف ۴ مصوبه شماره ۵۸۱۳۴/ت ۵۵۶۳۷ هـ [۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ هـ] مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ هیئت دولت که اختصاصاً در حوزه رمز دارایی ها صادر شده و منبعث از حکم قانونگذار بوده است، میباشد. در نتیجه هیچ گونه اشکال و ایرادی بر بخشنامه موصوف مترتب و متصوّر نیست.
همان گونه که استحضار دارید قوانین بودجه و احکام مندرج در آن جنبه سنواتی داشته و می بایست در طول سال موضوع قانون اجرا شود. فلذا نرخ های مرتبط با این موضوع نیز که جزء درآمدهای دولت در سال قانون موصوف میباشد، باید در طول سال اجرا شود و هرگونه برداشت مغایر در خصوص تاریخ اِعمال مصوبه و تحدید آن مستلزم تقلیل حقوق قانونی و درآمدهای دولت و بودجه کشور محسوب میگردد که وجاهتی نداشته و برخلاف تکلیف مصوّب مجلس میباشد. علی ای حال با عنایت به مراتب فوق، تقاضای رسیدگی و اتّخاذ تصمیم قانونی بر رد و بُطلان شکایت مطروحه مورد استدعا است.”
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
اولاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری براساس رأی جلسه مورخ ۱۴۰۴/۴/۱۷ درخصوص مصوبه ناظر به تعیین قیمت برق، مقرره مورد شکایت در آن پرونده را که در میانه سال جاری براساس آن تعیین قیمت شده بود خلاف قانون تشخیص نداده و ابطال نکرد. ثانیاً براساس بند ۴ تصویبنامه شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ هیئت وزیران تعرفه گاز مورد نیاز متقاضیان استفاده کننده از برق تولیدی خارج از شبکه وزارت نیرو، با قیمت هفتاد درصد متوسط ریالی گاز صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما تعیین میشود و چون تعیین قیمت گاز صادراتی در طول سال صورت می گیرد، لذا در مقرره مورد شکایت پس از تعیین قیمت گاز صادراتی در سال ۱۴۰۱ اقدام به تعیین قیمت گاز مورد استفاده رمز ارزها شده و بر همین اساس مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نیست و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
