هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس رأی شماره ١۴۰۰۰٩٩٧۰٩۰۵٨١١٣۰١ ـ ۱۴۰۰/۵/۵ اعلام کرده است که: «اولاً: بر اساس ماده ٣۵ قانون اساسنامه شرکت ملّی نفت ایران، صلاحیتها و اختیارات شرکت ملّی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مشخص شده و اخذ مبلغی تحت عنوان تضمین حسن انجام کار یا وجه التزام در قالب اعطای موافقت اصولی یا تمدید آن در صلاحیت هیأت مدیره شرکت مذکور نیست. ثانیاً: با توجه به حکم مقرر در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨۰ دریافت هرگونه وجـه توسط دستگاههای اجرایی باید مستند به حکم قانون باشد که در مصوبه شماره ١۵٢٨۶/۵۰۰ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۵ شرکت ملّی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مستند قانونی مشخصی برای اخذ مبلغ موضوع مقرره مذکور وجود ندارد. بنا به مراتب فوق، وضع مصوبه شماره ١۵٢٨۶/۵۰۰ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۵ خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می‌شود.»
با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ نسبت به رأی مزبور، و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن به زمان تصویب، بر مبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ٣۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٣، با اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ نسبت به رأی شماره ١۴۰۰۰٩٩٧۰٩۰۵٨١١٣۰١ ـ ۱۴۰۰/۵/۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت شد، و در نتیجه، مصوبه شماره ١۵٢٨۶/۵۰۰ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۵ شرکت ملّی پخش فرآورده‌های نفتی ایران مستند به ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
[نکته:
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، برای ارجاع به وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره شرکت، به ماده ۳۵ قانون اساسنامه شرکت ملّی نفت ایران استناد نموده است، در حالی که باید به ماده ۳۳ این قانون استناد می‌شد، نه ماده ۳۵ قانون مذکور، که فاقد ارتباط موضوعی است. شماره ماده استناد شده در هر دو رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مربوط به قانون منسوخ اساسنامه شرکت ملّی نفت ایران، مصوب ۱۳۵۶/۳/۷ است.]