رأی شماره ۴۷۵۱۰۲ – ۱۴‍۰۴/۲/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال تعدادی از مواد آیین نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب ۱۴۰۰/۳/۸

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۲/۲۷      شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۴۷۵۱۰۲

شماره پرونده: ۰۲۰۰۰۱۱- ۰۲۰۰۰۰۹- ۰۰۰۲۹۹۷- ۰۰۰۳۰۷۴- ۰۳۰۰۲۳۵ ۰۲۰۶۶۹۵- ۰۳۰۰۷۷۷- ۰۲۰۶۹۶۲- ۰۱۰۷۱۴۱- ۰۳۰۱۹۶۳- ۰۳۰۱۰۷۵- ۰۲۰۷۳۱۷ ۰۲۰۰۳۴۸- ۰۱۰۷۵۱۱- ۰۰۰۲۶۵۱- ۰۲۰۰۴۰۴- ۰۲۰۸۰۰۱- ۰۱۰۶۴۸۵- ۰۱۰۶۶۰۰ ۰۳۰۱۹۶۵- ۰۳۰۲۰۷۶- ۰۳۰۲۰۷۳- ۰۳۰۰۵۴۴- ۰۱۰۵۲۹۶- ۰۲۰۰۰۰۲- ۰۱۰۰۴۰۴  ۰۳۰۲۷۸۷- ۰۰۰۱۹۶۸- ۰۱۰۳۰۴۵- ۰۰۰۱۹۶۶- ۰۰۰۱۶۳۲- ۰۲۰۷۳۶۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان و خانم ها مصطفی اسكندری ـ محمود خرم آبادی ـ علی ناظریان جزی، محسن سلطانی رنانی و علیرضا طغیانی خوراسگانی ـ پیام یوسفی ـ عبدالرسول دستان و احمد محمودی با وكالت آقای حسین غلامی شیزری ـ مهدی دلبری ـ محمدباقر ضیاء با وكالت آقای مهدی مرادی مجد ـ یعقوب جمالی تریت با وكالت خانم رباب جمالی تریت و آقای یوسف جمالی ـ نیما بهروان فر با وكالت آقای حجت طهرانیان ـ شاهین غفاری ـ سعیده مظفری كمیش تپه ـ محمدرضا مزینانی و اسماعیل حیدری با وكالت آقای باقر جعفری ـ محمد عبدی ـ بهزاد محمودیه ـ علی افشارقهرمان خانی با وكالت آقای محمد رحمانی ـ حامد شیرین زاد ـ ابوالفضل اسماعیل زاده قندهاری با وكالت آقای علیرضا حسین زاده زركار ـ بهنام نصیراوغلی طومارعلیا ـ شیما صحت ـ سیدمصطفی ابطحی فروشانی ـ طیبه صادقی و حمیده وامنانی ـ سونیا صالحی نمین با وكالت آقای هرمز درویشی ـ علیرضا سالم، ناهید سلیمانی، سارا كریم زاده، سیدیوسف حیدری و صادق شمس حائری با وكالت آقای حمیدرضا سعیدی فرزین ـ كورش دل پسند ـ سعیدرضا شیخی ـ سازمان بازرسی كل كشور

طرف شکایت: ۱ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲ـ سازمان غذا و دارو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعدادی از مواد آیین نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب ۱۴۰۰/۳/۸ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (ابلاغی به موجب نامه شماره ۱۱۷۳۳/۶۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۹ معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان غذا و دارو)

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال آیین نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب ۱۴۰۰/۳/۸ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (ابلاغی به موجب نامه شماره ۱۱۷۳۳/۶۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۹ معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان غذا و دارو) را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

“به استحضار می رساند مستند به  اصل ۱۳۸ قانون اساسی، وزیران فقط در حیطه وظیفه و اختیار قانونی حق صدور آیین نامه و بخشنامه را دارند با این وصف که این آیین نامه با متن و روح قوانین نباید مخالف باشد و از آنجایی که در مورد آیین نامه اجرایی مؤسسات پزشکی نیز ماده ۸ قانون تشکیلات وزارت بهداشت مصوب ۱۳۶۴ اختیار تصویب آن را در حیطه هیأت وزیران قرار داده نتیجتاً آیین نامه مصوب وزیر خارج از حدود اختیارات بوده و باطل و غیرقانونی است.

در بند ۱ـ۱۰ ماده ۱ و فراز پایانی ماده ۲۴، ماده ۱۳ و تبصره های ۱ و ۴ ذیل آن، مدرکی تحت عنوان گواهی تشخیص صلاحیت حرفه ای متقاضی تأسیس را پیش زمینه صدور پروانه تأسیس در نظر گرفته که در واقع صدور پروانه تأسیس را در دو مرحله مدنظر قرار داده که منجر به افزودن مراحل و مدارک لازم برای پروانه کسب می باشد و همان طور که مستحضرید وفق تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ با آخرین اصلاحات و پس از راه اندازی درگاه ملّی مجوزهای کسب و کار، تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار چنانچه در جهت تسهیل صدور و تمدید مجوزها باشد بلافاصله به دستور رئیس هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در درگاه یاد شده اعمال می شود و چنانچه تغییر شامل افزایش مراحل یا مدارک مورد نیاز و به هر نحو مشکل کردن صدور یا تمدید باشد شرایط جدید باید از شش ماه قبل از اجرا یعنی شش ماه قبل از تاریخ ابلاغ آیین نامه جدید داروخانه ها مورخ ۱۳۹۹/۹/۹ (شش ماه قبل از تاریخ ابلاغ آیین نامه مصوب ۱۴۰۰/۳/۹) در درگاه مذکور اعلام می شد که این امر انجام نگردیده است. همچنین مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه ای بیش از آنچه در درگاه مربوطه تصریح شده از متقاضی دریافت مجوز کسب و کار مطالبه کنند و برای آن ضمانت اجرای کیفری نیز وفق ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته شده است. وانگهی سازمان غذا و دارو همچنان به مصوبه جلسه ۳۳ هیأت مذکور بی اعتناء بوده و مدارک لازم را علی رغم تذکر هیأت مزبور به آن سازمان نیز در درگاه ملّی مجوزهای کشور برای صدور پروانه تأسیس داروخانه و مسئول فنّی اصلاح ننموده است.

در خصوص ماده ۳ آیین نامه نیز به استناد تبصره ۳ و ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین به استناد اصل ۳، ۹ و ۱۲ قانون اساسی، بندهای ۲، ۳، ۵ و ۶ آن و همین طور تبصره ۴ ذیل ماده ۲۵، مغایر با اصل آزادی و قانون مذکور بوده و تحمیلی و تبعیض آمیز می باشد.

در خصوص مواد ۴، ۵، ۶ و ۷ و نحوه کسب امتیاز برای صدور پروانه تأسیس داروخانه صرف نظر از سخت تر شدن شرایط و بالا بردن امتیاز تأسیس داروخانه وفق بند (ط) ردیف ۴ ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مانع ورود رقبای جدید گردیده و به استناد بند ۴ ماده ۷ قانون اخیرالذکر بایستی از ۶ ماه قبل در درگاه ملّی مجوزهای کشور ثبت می گردیده اما این مهم انجام نشده و همچنان وفق آیین نامه سابق عبارت «ابطال و تأسیس همزمان» به عبارت «انتقال داروخانه»، تغییر نام داده شده است.

تبصره های ۱ و ۴ ماده ۱۰ آیین نامه نیز وفق تبصره ۳ ماده ۱ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی الحاقی مصوب ۱۳۷۹/۱۲/۱۰ باید به تصویب هیأت وزیران می رسید که متأسفانه وزیر بهداشت خارج از اختیارات خود آن را ابلاغ نموده است.

در خصوص تبصره ۶ ماده ۱۲ از آیین نامه مورد شکایت نیز به عرض می رساند؛ با توجه به این که اعطای اولویت به تعاونی های داروسازان محل منجر به تبعیض بین این نهاد و آحاد شهروندان می شود لذا مستند به بند ۹ اصل سوم قانونی اساسی قابل ابطال به نظر می رسد.

در خصوص ماده ۱۸ آیین نامه و تبصره ۱ و ۴ آن نیز که بیان می دارد: «در صورتی که ادامه فعالیت داروخانه دایر به هر دلیل برای مؤسس یا مؤسسین داروخانه میسّر نباشد مؤسس یا مؤسسین می توانند ضمن اعلام تقاضای انتقال پروانه خود نسبت به معرفی فرد یا افراد دارای گواهی تشخیص صلاحیت حرفه ای تأسیس اقدام کنند تا دانشگاه نسبت به انتقال پروانه به فرد یا افراد واجد شرایط قانونی معرفی شده اقدام نماید تا ایشان نسبت به طی مراحل قانونی اخذ مجوز بهره برداری شامل معرفی محل پیشنهادی برای تأسیس و کسب امتیازات لازم مطابق مواد ۶ و ۷ آیین نامه و ضوابط اقدام نمایند. انتقال پروانه به شخص دیگر تا یک سال پس از تاریخ صدور مجوز بهره برداری امکانپذیر نخواهد بود.»

در ماده مذکور از واژه انتقال داروخانه به جای عبارت «ابطال و تأسیس همزمان» که در آیین نامه سابق به کار می رفت استفاده شده که همان معنای فروش مجوز تأسیس را دارد و از آنجایی که از معنای فروش مجوز یا انتقال داروخانه معنای واگذاری آن به فرد دیگر استنباط می شود و وفق ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی سال ۱۳۳۴ که بیان داشته هر کس ….. پروانه خود را به دیگری واگذار نماید مرتکب جرم شده و این که شرط عدم انتقال مجوز ظرف یک سال مندرج در این ماده  نیز خلاف اصول ۱۹، ۲۰ و ۲۲ قانون اساسی و مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی می باشد.

ماده ۲۰ آیین نامه نیز سابقاً توسط هیأت عمومی وفق دادنامه شماره ۱۷۹ مورخ ۱۳۶۹/۸/۱ ابطال گردیده بود و خلاف تبصره ۴ ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی الحاقی ۱۳۷۴/۱/۲۹ می باشد و در مورد پروانه های تأسیس اشتراکی نیز صادق بوده و فاقد هر گونه شرط و شروط می باشد.

تبصره ۱ ماده ۲۲ آیین نامه نیز در خصوص اعمال مجازات مسئول فنی اعم از کسر امتیاز یا تعلیق صلاحیت یا ابطال گواهی تشخیص صلاحیت فنّی وی بوده که وفق دادنامه های شماره ۱۷۶۶ و ۸۶/۶۷ هیأت عمومی اعمال مجازات در چهارچوب آیین نامه خارج از اختیار مرجع تصویب بوده و خلاف اصل ۳۶ قانون اساسی و بند ۱۴ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت بوده که تنها صدور پروانه صاحبان حِرَف پزشکی را در اختیار وزارت بهداشت قرار داده است.

در خصوص تبصره ۱ ماده ۲۳ آیین نامه  مورد شکایت؛ وفق ماده ۶ قانون کار براساس بند ۴ اصل ۴۳ و بند ۶ اصل ۲ و اصول ۱۹، ۲۰ و ۲۸ قانون اساسی اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. همچنین وفق ماده ۶۹ قانون کار تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر (مسئول فنی) و کارفرما (مؤسس) تعیین می شود و در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما نظر اداره کار و امور اجتماعی محل لازم الاجراست و کارگر هیچ تکلیفی برای تعیین جانشین در ایام مرخصی های استحقاقی یا استعلاجی یا بدون حقوق ندارد و مؤسس داروخانه در عدم حضور مسئول فنی نباید نسخه پیچی انجام دهد و داروخانه بایستی تعطیل گردد و مسئول اعلام زمان مرخصی مسئول فنی یا عدم حضور وی به دانشگاه مؤسس داروخانه می باشد. بنابراین  اجبار مسئول فنی بر تعیین جانشین و اعمال مجازات وی در صورت عدم حضور خلاف قانون می باشد.

در خصوص تبصره ۷ ماده ۲۳ آیین نامه با ابلاغ قیدی مبنی بر پرداخت دستمزد به مسئول فنی با تأیید و نظارت انجمن داروسازان، نه تنها بر ایجاد تخلّف الزام آور نمودن عضویت در انجمن تأكید داشته، بلكه مجوز ورود انجمن داروسازان به حیطه تعیین حقوق و مزایای مسئولین فنی، بر خلاف ضوابط و مقررات مِن جمله قانون كار و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع را صادر نموده است و در حیطه عمل باعث الزام آور بودن دستورالعمل های خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تعیین دستمزد مسئولین فنی مشمول قانون كار، انشایی انجمن های داروسازان كه به اصطلاح و صرفاً در روی كاغذ پیشنهادی عنوان شده اند، گردیده است. زیرا در نهایت با توجه به الزام تبصره ۷ ماده ۲۳ آیین نامه، قراردادهای منعقده مسئول فنی با كارفرما در صورت مغایرت با دستورالعمل های اصطلاحاً پیشنهادی انجمن، مورد تأیید انجمن واقع نگردیده و قرارداد فی مابین مسئول فنی و كارفرما توسط انجمن و دانشگاه علوم پزشكی به رسمیت شناخته نمی شود و عملاً اجرای دستورالعمل انجمن الزام آور خواهد شد.

تبصره ۳ ماده ۲۳ مقرر می دارد: مؤسس مجاز به قبول مسئولیت فنی داروخانه دیگری همزمان با فعالیت داروخانه خود نخواهد بود.

رویه عملی این است که مؤسس داروساز، مجاز به فعالیت به عنوان مسئول فنی در داروخانه دیگری به صورت مطلق نمی باشد و براساس تفسیر مرجع صدور مجوز، این مقرره متضمن محرومیت اشتغال داروساز مؤسس، در داروخانه دیگری ولو در خارج از ساعات اشتغال در داروخانه خود است. با عنایت به این که به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۱۱۶۷ به تاریخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محدودیت ایجاد شده در جزء ۸ ماده ۱ آیین نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب ۱۴۰۰/۳/۸ مبنی بر لزوم داروساز بودن مؤسس جهت اعطای پروانه تأسیس داروخانه را ابطال نموده است، تبصره صدرالاشاره به اعتبار داروساز بودن مؤسس، حق اشتغال وی به عنوان مسئول فنی داروخانه دیگری سلب نموده و مصداق تبعیض ناروا است. به دیگر سخن مؤسس داروساز دارای دو اعتبار منفک می گردد: اول به عنوان شخصی که مجاز به اخذ مجوز تأسیس داروخانه بوده و می تواند مؤسس داروخانه باشد و دوم به عنوان داروسازی که می تواند به عنوان مسئول فنی داروخانه تأسیسی خود و هم داروخانه تأسیسی دیگری فعالیت نماید. لکن با جمع این دو اعتبار، وی محدود به ارائه خدمات مسئول فنی فقط در داروخانه تأسیس خود خواهد بود.

در خصوص تبصره ۲ ماده ۱۳ و  ماده ۲۴ آیین نامه نیز که نظارت و ارزشیابی و بازرسی عملکرد داروخانه ها توسط سازمان و معاونت های غذا و دارو یا دیگر نهاد هایی که به آنها تفویض شده می داند متذکر می گردد که وفق ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت و درمان مصوب ۱۳۶۴/۷/۲۴ کلیه مؤسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیردولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند از تاریخ تصویب این قانون باید تحت نظارت و کنترل و برنامه ریزی این وزارتخانه قرار گیرند آیین نامه های اجرایی مربوط ظرف مدت یکسال توسط این وزارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. لذا اولاً قانونگذار مسأله نظارت را تفویض به دیگر نهاد هایی غیر از وزارت بهداشت ننموده و ثانیاً مساله تفویض اختیار به تصویب هیأت وزیران نرسیده و خارج از اختیارات وزیر بهداشت می باشد.

در خصوص تبصره یک ماده ۱۵ آیین نامه مورد شکایت به استحضار می رساند؛ مطابق عموم و اطلاق تعریف مندرج در ماده ۱ قانون اصلاح مواد ۱، ۲، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۳ با اصلاحات و الحاقات آن، لفظ مجوز كسب و كار شامل پروانه های تأسیس داروخانه نیز می شود و هر واحد كسب كار به لحاظ آزادی اراده، دارای اختیار در اداره بنگاه اقتصادی و كسب و كار خود می باشد لذا ماده ۱۵ آیین نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب ۱۴۰۰/۳/۸ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص مقید نمودن حداكثر ساعت كار موظف داروخانه های روزانه تمام وقت ۱۲ ساعت و از ساعت ۸ صبح تا ۲۲ معارض با اطلاق مندرج در مواد ۱، ۲، ۶ و ۷  قانون اجرای سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون مدنی و بند ۶، ۷ و ۱۲ قانون تشكیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و بند ۲، ۶ و ۷  ماده ۴۴ قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قسمت (الف)، (ج) و (ح) ماده ۴۵ قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در بحث رقابت عادلانه و سالم و همچنین تعارض با ماده ۵۱ و ۵۳ قانون كار و محرومیت عموم مردم از خدمات دارویی و درمانی داروخانه های روزانه به نفع تعداد كم داروخانه های شبانه روزی و تحمیل هزینه برای مردم و عدم دسترسی مردم اعم از شهری و همچنین كم برخوردار و ساكن در حاشیه شهرها از خدمات داروخانه های روزانه و همچنین عدم اشتغال زایی و از بین رفتن جایگاه های شغلی بسیار و تبعیض در بكارگیری نیروی انسانی كه مجموعاً منجر به یك رقابت ناعادلانه گردیده است، می باشد كه ایجاد این محدودیت خارج از حدود اختیارات واضع (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سازمان غذا و دارو) می باشد. در خصوص اجزای ۱۰، ۱۱ و ۱۴ از ماده ۱ آیین نامه مذکور اعلام می نماید که در بند ۱ـ۱۰، گواهی تشخیص صلاحیت حرفه متقاضی تأسیس را تعریف نموده است و آن را گواهی خاصی می داند كه پس از تأیید صلاحیت توسط كمیسیون قانونی، مجدداً دانشگاه مربوط باید صلاحیت آنها را تأیید نماید كه چنین امری در قانون مقرر نشده است و بیش از ۵۱ دانشگاه علوم پزشكی باید به تشخیص خود صلاحیت داروسازان را كه كمیسیون قانونی قبلاً بر آن صحّه گذاشته است را تأیید كنند این ضابطه خلاف قانون است و سپس اشاره دارد كه (به طور عام برای مدت مشخص صادر می گردد) كه چون اصلاً گواهی خلاف است ادامه جمله نیز باید حذف شود و منظور از ذكر این مطلب آن است كه هر دانشگاه مدت خاصّی را برای این گواهی تعیین نموده و بعد از آن به علت عدم وجود گواهی تشخیص مجدداً باید صلاحیت متقاضی مورد بررسی مجدد قرار گرفته، تصمیم جدید اتخاذ گردد.

بند ۱ـ۱۱ نیز كه در مورد مسئول فنی داروخانه است عیناً همانند مورد قبل خلاف قانون بوده و باید مورد ابطال قرار گیرد.

بند ۱ـ۱۴ به استاندارد خدمت اشاره دارد كه آن را موكول به تدوین در سازمان غذا و دارو و تأیید كمیسیون قانونی مركز نموده است. اولاً كلیه مصوبات لازم الاجرا باید در آیین نامه آورده شود و موكول نمودن آن به مرجع دیگر قانونی نیست. ضمناً به موجب بند ۱۱ ماده یك قانون تشكیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مصوب سال ۱۳۶۷، تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی، بهزیستی و دارویی و دارو از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی بوده كه باید تحت عنوان استانداردهای  دارو و یا خدمات دارویی به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی برسد.

در ماده ۹ مجوز ایجاد داروخانه جمعی به داروسازان داده شده است كه علاوه برآن كه امتیازات ذكر شده در این ماده با تبعیّت از بندهای قبلی خلاف قانون است دخالت همگی آنها در اداره داروخانه و اشراف آنها بر كلیه امور و تكلیف مسئولیت فنی یكی از آنها بر امور فنی داروخانه خلاف اصول قانونی است و چنانچه پذیرش مشاركت مدنی در تأسیس و اداره داروخانه مورد قبول قرار گیرد باید اصول مندرج در فصل هشتم قانون مدنی (شركت) و احكام شركت اجرا گردد و آیین نامه داروخانه ها نمی تواند خلاف اصول قانونی ضابطه ای وضع نماید (مواد ۵۷۱ الی ۵۸۸ قانون مدنی) و تبصره این ماده نیز به همین دلیل خلاف قانون و قابل ابطال به نظر می باشد.

محدودیت تعیین شده در ماده ۱۶ برای تعطیلی داروخانه منحصراً برای موارد مذكور در این ماده غیرقانونی و غیراصولی است زیرا به دلایل عدیده ممكن است داروخانه ای توسط دادگاه و یا مرجع قانونی خاصی تعطیل شود كه بیش از مدت مذكور در ماده مرقوم باشد و تعطیلی آنها كه با تصمیم دادگاه و یا مرجع خاص دیگری بوده توسط كمیسیون قانونی مربوط، قانونی نخواهد بود.

ماده ۱۹ که واگذاری وظایف مؤسس داروخانه ای که نمی تواند به مدت یک سال داروخانه خود را اداره کند به دکتر داروساز واجد شرایط و ایجاد محدودیت در این زمینه با توجه به این كه افراد خانواده و یا افراد دیگری كه مورد اعتماد مؤسس هستند در محدوده قوانین وضع آیین نامه موصوف به نظر نمی رسد كه با توجه به حضور مسئول فنی داروخانه اداره می گردد.

در ماده ۲۵ آیین نامه در مورد برخورد با تخلّفات مؤسس و مسئول فنی داروخانه ضوابطی وضع شده است كه در ابتدای ماده آمده است كه اگر مؤسس یا مسئول فنی در انجام وظایف یا مسئولیت های محوله مرتكب تخلّف شوند یا عملی بر خلاف این آیین نامه، ضوابط یا سایر مقررات مربوط انجام دهند … با آنها برخورد خواهد شد. ماده مذکور خلاف دادنامه های شماره ۱۷۷۶ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ [۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۷۶ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸]، ۶۴۵ [۹۲۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۴۵] ـ ۱۳۹۲/۹/۱۸ و ۵ مورخ ۱۳۶۲/۳/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره ۶ ماده ۳ و تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی سال ۱۳۳۴ و خارج از اختیارات دستگاه اجرایی می باشد.

در تبصره ۵ ماده ۲۵ آمده است در صورت صدور چك از حساب شخص غیرمؤسس یا مؤسسین برای شركت های پخش به تشخیص كمیسیون قانونی دانشگاه فعالیت داروخانه به طور موقت یا دائم متوقف و پرونده به مراجع قضایی ارجاع می گردد. به عرض می رساند امور مالی داروخانه تابع ضوابط مالی خاص و قانون تجارت است و دخالت در این امور به هر علت كه باشد در حد آیین نامه و برخورد قانونی به عنوان تخلّف و تعلیق یا توقف دائم فعالیت داروخانه و ارجاع به مراجع قضایی نیست و تبصره ۵ مذكور خلاف قانون می باشد.

در ماده ۳۱ پیش بینی شده است كه در خصوص موارد خاص و اضطراری و مواردی كه پیش بینی لازم در این آیین نامه، ضوابط و دستورالعمل ها صورت نگرفته است با نظر كمیسیون قانونی دانشگاه (برای آن حوزه) و كمیسیون قانونی مركز (برای كل كشور) در صورت اتفاق كامل آراء و تأیید سازمان و با رعایت قوانین و مقررات مربوط رسمیت داشته و قابلیت اجرا دارد. همان طور كه ملاحظه می فرمایید این آیین نامه چاره كار نبوده و علاوه بر آن كه ضوابط و دستورالعمل های مربوط به آن مشخص نیست چه می باشد و به تصویب چه مرجع قانونی خواهد رسید، در موارد پیش بینی نشده هر دانشگاه می تواند با تصویب كمیسیون قانونی خود و در مركز كمیسیون قانونی موضوع ماده بیست قانون مربوط به مقررات امور پزشكی ضابطه وضع نمایند و قابلیت اجرایی دارد كه اولاً كمیسیون های قانونی مربوط به مقررات امور پزشكی و دارویی … تنها وظیفه بررسی صلاحیت مؤسس یا مسئول فنی را در مورد داروخانه ها دارند و در ثانی آیین نامه خود باید جوابگوی كلیه نیازهای اجرایی قانون باشد و واگذاری آنچه كه باید در آیین نامه آورده شود و قانون به آن تكلیف نموده است به ارگان ها یا اشخاص دیگر قانونی نیست و موجبی برای اصالت و اجرا آن نخواهد بود لذا این ماده باید ابطال گردد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“نامه شماره ۱۱۷۳۳/۶۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۹ معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان غذا و دارو

رئیس محترم دانشگاه ها/ دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

موضوع: ابلاغ آیین نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها

با سلام و احترام؛

به پیوست آیین نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها، که با هدف دسترسی مناسب و توزیع عادلانه خدمات، فرآورده های دارویی و سایر اقلام سلامت محور، حفظ و ارتقای سلامت جامعه و حمایت از حقوق آحاد مردم به منظور سیاست گذاری، نظام مند کردن، پایش و نظارت بر کلیه مراحل تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها، تدوین و به توشیح مقام عالی وزارت رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می گردد. ـ معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو”

آیین نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب ۱۴۰۰/۳/۸ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

” به استناد

  ـ اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ـ مواد ۱ و ۲۴ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

ـ ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۴ و آیین نامه اجرایی آن

ـ بندهای ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۷ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷

ـ ماده ۴۱ قانون تعزیرات حکومتی و امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷

ـ مواد ۱۸ و ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

ـ بندهای ۵ و ۷ سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله العالی در سال ۱۳۹۳

ـ بند الف ماده ۷۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵

ـ ماده ۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵

ـ جزء ۴ بند (ک) تبصره ۱۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۱۳۹۹

و در راستای اجرای مقررات موضوع سند جامع خدمات سلامت در داروخانه های ایران ابلاغی به شماره /۱۵۹۰/۱۰۱د به تاریخ ۱۳۹۸/۶/۲۷ و آیین نامه اجرایی وظایف و صلاحیت داروسازان شاغل در داروخانه ابلاغی به شماره /۱۸۸۱/۱۰۱د به تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ و در جهت توزیع عادلانه و دسترسی مناسب به خدمات و فرآورده های دارویی و سایر فرآورده های سلامت محور و حفظ و ارتقاء سلامت جامعه و حمایت از حق آحاد مردم بر سلامت و به منظور سیاستگذاری، نظام مند کردن، کنترل و نظارت بر کلیه مراحل تأسیس و فعالیت داروخانه ها، آیین نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها به شرح مواد آتی تصویب می گردد.

فصل اول: تعاریف و اختصارات

ماده ۱) اصطلاحات و عناوین اختصاری مندرج در این ضوابط در معانی زیر به کار رفته است:

 ۱ـ۱۰ گواهی تشخیص صلاحیت حرفه ای متقاضی تأسیس: مدرکی که پس از تأیید کمیسیون قانونی دانشگاه برای داروسازان متقاضی تأسیس داروخانه که مدارک و صلاحیت آنها از طرف دانشگاه مربوطه تأیید شده است، به طور عام برای مدت مشخص صادر می گردد.

۱ـ۱۱ گواهی تشخیص صلاحیت حرفه ای مسئول فنی: مدرکی که پس از تأیید کمیسیون قانونی دانشگاه برای داروسازان متقاضی پذیرش مسئول فنی داروخانه که مدارک و صلاحیت آنها از طرف دانشگاه مربوطه تأیید شده است، به طور عام برای مدت مشخص صادر می گردد.

……………….

۱ـ۱۴ استاندارد خدمت: قواعد، راهنمایی ها یا ویژگی های فنی و عملکردی برای ارائه خدمت داروسازان که از طریق مشارکت ذی نفعان در سازمان تدوین و با تأیید کمیسیون قانونی مرکز ابلاغ خواهد گردید و هدف از آن دستیابی به میزان مطلوب نظم در ارائه یک خدمت خاص می باشد.

………………………..

فصل دوم: صدور گواهی تشخیص صلاحیت حرفه ای متقاضی تأسیس، مجوز اولیه (موافقت اصولی) و مجوز بهره برداری (پروانه تأسیس)

مبحث اول: شرایط صدور گواهی صلاحیت حرفه ای متقاضی تأسیس و مجوز اولیه (موافقت اصولی)

…………………..

ماده ۳) شرایط و مدارک لازم برای بررسی و احراز صلاحیت متقاضی تأسیس داروخانه توسط کمیسیون قانونی دانشگاه و صدور گواهی تشخیص صلاحیت حرفه ای متقاضی تأسیس داروخانه و نیز مجوز اولیه (موافقت اصولی) به شرح زیر می باشد:

۱) ……………..

۲) مُتدیّن به یکی از ادیان رسمی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۳) داشتن دانشنامه داروسازی از یکی از دانشکده های داروسازی معتبر داخلی یا خارجی با تأیید وزارت در مقطع کارشناسی یا بالاتر.

۴) ………………………

۵) تعهد کتبی محضری مبنی بر رعایت کلیه قوانین، مقررات و التزام عملی به آنها.

۶) اقامت در ناحیه جغرافیایی محل تأسیس براساس ضوابط.

………………………

تبصره ۱: برای هر داروساز، همزمان تنها یک پروانه اعم از داروخانه یا سایر مؤسسات پزشکی قابل صدور می باشد.

تبصره ۲: متقاضیان تأسیس داروخانه که در خارج از کشور مقیم هستند، مجاز به تأسیس داروخانه نمی باشند.

تبصره ۳: داروخانه هایی که تاکنون دارای مؤسس غیر داروساز بوده اند می توانند همچون سایر داروخانه ها به فعالیت خود ادامه دهند.

ماده ۴) صدور مجوز اولیه (موافقت اصولی) تأسیس داروخانه منوط به اخذ گواهی تشخیص صلاحیت حرفه ای تأسیس توسط متقاضی و کسب حداقل امتیاز لازم به شرح جدول ذیل می باشد:

جدول شماره ۱) حداقل امتیازات لازم برای صدور موافقت اصولی (اولویت بندی براساس امتیاز)

ردیف ـ شهر ـ حداقل امتیاز لازم

۱ ـ تهران ـ ۲۷۰۰ .

 ۲ ـ  شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر ـ ۲۶۰۰.

۳ ـ شهرهای با جمعیت بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر ـ ۲۴۵۰ .

۴ـ شهرهای با جمعیت بین ۳۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر ـ ۲۳۵۰ .

۵ ـ شهرهای با جمعیت ۱۰۰ هزار تا ۳۰۰ هزار نفر ـ ۲۲۰۰.

۶ ـ شهرهای با جمعیت ۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار نفر ـ ۲۱۰۰.

۷ ـ مناطق با جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر ـ ۲۰۰۰.

تبصره ۱: ملاک جمعیت، استعلام از مراجع قانونی مرتبط است.

تبصره ۲: در مناطقی که براساس نظر کارشناسی دانشگاه و تأیید کمیسیون قانونی دانشگاه، نیاز به تأسیس داروخانه بوده ولی متقاضی واجد شرایط وجود ندارد، صدور مجور اولیه (موافقت اصولی) از طریق اطلاع رسانی عمومی (فراخوان عمومی طبق ضوابط) براساس اولویت امتیاز بیشتر متقاضیان، با حداقل امتیاز ۲۰۰۰ با رعایت سایر ضوابط امکان پذیر است. داروخانه های موضوع این تبصره قابل جابه جایی به خارج از منطقه اولیه محل تأسیس نمی باشند. چنانچه فرد پس از سه سال مایل به ادامه فعالیت نباشد فقط می تواند نسبت به انتقال مجوز بهره برداری (پروانه تأسیس) به شخص واجد شرایط دیگر تنها برای فعالیت در همان منطقه در چهارچوب مقررات اقدام نماید یا پس از تأسیس داروخانه دیگر در همان منطقه نسبت به ابطال مجوز بهره برداری (پروانه تأسیس) اقدام نماید.

تبصره ۳: چنانچه منطقه موضوع تبصره ۲ این ماده در مناطق محروم واقع شده باشد، تأسیس داروخانه در حین انجام خدمت نظام وظیفه بلامانع خواهد بود.

تبصره ۴: هر داروساز یا دکترای تخصصی با پایه داروسازی که متقاضی تأسیس داروخانه باشد به شرط حداقل ۱۵ سال سابقه کار دارویی مرتبط در داخل کشور پس از فراغت از تحصیل، با ارائه مستندات و براساس ضوابط، و با شرط عدم سابقه تأسیس داروخانه به هر نحو، می تواند اقدام به دریافت مجوز اولیه (موافقت اصولی) فارغ از امتیاز لازم برای صدور آن مجوز، نماید. استفاده از این تبصره برای هر شخص فقط یک بار مجاز است. داروخانه های موضوع این تبصره تحت هیچ عنوان قابل انتقال به شخص دیگری نمی باشند.

ماده ۵) نحوه کسب امتیاز توسط متقاضیان برای صدور مجوز اولیه (موافقت اصولی) به شرح ذیل می باشد:

۱) امتیاز مدرک تحصیلی به شرح ذیل می باشد:

جدول شماره ۲) امتیازات مدرک تحصیلی.

ردیف ـ مدرک تحصیلی مورد تایید ـ امتیاز .

۱ـ مدرک کارشناسی داروسازی ـ ۱۶۰۰ امتیاز .

۲ـ مدرک کارشناسی ارشد داروسازی ـ ۱۷۵۰ امتیاز.

۳ ـ مدرک دکترای عمومی داروسازی ـ ۲۰۰۰ امتیاز.

۴ ـ مدرک دکترای تخصصی (PHD)  با پایه داروسازی ـ ۲۲۰۰  امتیاز.

۲) امتیاز سابقه اشتغال

کسب امتیاز سابقه اشتغال فقط برای حِرَف مرتبط با داروسازی، پس از فراغت از تحصیل متقاضی و به شرط اشتغال در داخل کشور و با رعایت «جدول ضریب محرومیت محل خدمت مشمولان قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان» و براساس امتیاز مربوطه در زمان اشتغال، با ارائه یکی از مدارک ذیل میسّر است.

ـ گواهی اشتغال به مسئولیت فنّی داروخانه با تأیید دانشگاه.

ـ مدت زمان اشتغال مسئول فنی معرفی شده به صورت موقت به جای مسئول فنی اصلی داروخانه از مدت سابقه مسئول فنی کسر و برای فرد معرفی شده لحاظ خواهد شد.

ـ گواهی اشتغال به حِرَف مرتبط به همراه حکم کارگزینی استخدام یا تأییدیه بیمه تأمین اجتماعی یا سایر مدارک مثبته به تأیید دانشگاه.

ـ گواهی خدمت طرح الزام و پیام آوران بهداشت و طرح تأمین نیروی انسانی داروسازان از محل خدمت به تأیید دانشگاه یا گواهی پایان طرح.

ـ ارائه گواهی از اداره نظام وظیفه عمومی یا کارت پایان خدمت در مورد داروسازانی که پس از فارغ التحصیلی دوره خدمت وظیفه را طی کرده اند.

تبصره ۱ـ سوابق اشتغال متقاضی در حین تحصیل محاسبه نمی گردد ولی سوابق اشتغال بین زمان فارغ التحصیلی از مقطع قبلی تا شروع تحصیل در مقطع بعدی قابل محاسبه خواهد بود.

تبصره ۲ـ در صورت اشتغال همزمان متقاضی در چند محل تنها یکی از آنها که فرد امتیاز بیشتری از آن کسب می نماید محاسبه می گردد.

۳) امتیاز بومی بودن

به ازای بومی بودن متقاضی در استان ۵۰ امتیاز و در شهرستان مورد تقاضا ۱۰۰ امتیاز محاسبه می گردد (حداکثر امتیاز محاسبه شده برای بومی بودن در استان و شهرستان ۱۵۰ امتیاز می باشد). ملاک بومی بودن متقاضی، تولد در محل یا پنج سال سابقه کار پیوسته در حِرَف مرتبط بعد از فارغ التحصیلی در رشته داروسازی و یا حداقل ۵ سال تحصیل پیوسته در یکی از مقاطع تحصیلی در استان مورد تقاضا می باشد. در مورد شهرهای جدیدی که براساس تقسیمات کشوری ایجاد می شوند ملاک بومی بودن، همان شرایط شهری که قبلاً جزء یا تابع آن بوده اند، خواهد بود.

۴) امتیازات ویژه ایثارگران

اعطای کلیه امتیازات و مجوزهای مصرّح در این بند منوط به داروساز بودن متقاضی اخذ مجوز اولیه (موافقت اصولی) است و تنها برای یک بار تأسیس یا انتقال داروخانه در کل کشور قابل استفاده خواهد بود.

ـ برای رزمندگان با تأیید مراجع ذی صلاح به ازای هر روز حضور در جبهه ۳۳/۰ امتیاز محاسبه می گردد. امتیاز مربوط به حضور داوطلبانه در جبهه های دفاع مقدس، به جز داوطلبانی که در گروه تفحّص شهدا در مناطق عملیاتی عضویت دارند از تاریخ ۱۳۵۹/۶/۳۱ لغایت ۱۳۶۷/۶/۳۱ قابل محاسبه است.

ـ برای جانباز زیر۵۰ درصد یا آزاده معادل آن و فرزند یا همسر جانباز زیر ۷۰% و یا آزاده معادل آن (با تأیید صلاحیت جانبازی یا معادل سازی زمان اسارت با درصد جانبازی از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران) تا ۲۵% جانبازی معادل ۵۰ امتیاز و به ازای افزایش هر ۵% جانبازی۳۰ امتیاز در نظر گرفته شده است.

ـ به جانباز ۵۰% و بالاتر یا آزاده معادل آن، فرزند یا همسر جانباز ۷۰% و بالاتر یا آزاده معادل آن (با تأیید درصد جانبازی یا معادل سازی مدت زمان اسارت با درصد جانبازی از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران) و همسر، پدر، مادر یا فرزند شهید، به شرط بومی بودن در استان و شهرستان مورد تقاضا و کسب حداقل ۲۰۰۰ امتیاز، برای یک بار در سطح کشور مجوز اولیه (موافقت اصولی) داروخانه اعطاء خواهد شد. این مجوز شامل افرادی که تاکنون به هر طریق مجوز تأسیس داروخانه دریافت نموده اند نمی گردد.

۵) امتیازات ویژه اعضای هیأت علمی

در مناطق کم برخوردار که با مشکل جذب اعضای هیأت علمی برای دانشکده داروسازی مواجه هستند، در صورت معرفی متقاضی از سوی دانشکده پس از سه سال خدمت تمام وقت به عنوان عضو هیأت علمی دانشکده داروسازی همان دانشگاه و تأیید معاونت غذا و دارو، کمیسیون قانونی دانشگاه می تواند ۱۰ درصد به امتیازات کسب شده متقاضی (به جز امتیاز مدرک تحصیلی) جهت دریافت مجوز اولیه (موافقت اصولی) برای تأسیس داروخانه در همان استان بیفزاید. در صورت استفاده از امتیاز این بند داروخانه تا ۵ سال قابل انتقال به شخص دیگر نخواهد بود و در صورت اتمام همکاری مؤسس با دانشکده داروسازی در طول مدت این ۵ سال، مجوز داروخانه ابطال خواهد شد.

مبحث دوم: شرایط صدور مجوز بهره برداری (پروانه تأسیس)

ماده ۶) صدور مجوز بهره برداری (پروانه تأسیس داروخانه) منوط به رعایت ضوابط مربوطه، طی مراحل قانونی و کسب حداقل امتیاز لازم به شرح جدول زیر می باشد :

جدول شماره ۳) حداقل امتیازات لازم برای صدور مجوز بهره برداری (پروانه تأسیس)

ردیف ـ شهر ـ حداقل امتیاز لازم

۱ـ تهران ـ ۱۸۰۰

۲ـ  شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر ـ ۱۷۵۰.

۳ـ شهرهای با جمعیت بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر ـ ۱۷۰۰ .

۴ـ شهرهای با جمعیت بین ۳۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر ـ ۱۶۰۰ .

۵ ـ شهرهای با جمعیت ۱۰۰ هزار تا ۳۰۰ هزار نفر ـ ۱۵۰۰.

۶ ـ شهرهای با جمعیت ۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار نفر ـ ۱۴۵۰.

۷ ـ مناطق با جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر ـ ۱۴۰۰.

ماده ۷) امتیاز متقاضی برای صدور مجوز بهره برداری (پروانه تأسیس داروخانه) برابر است با جمع امتیازات باقیمانده متقاضی (حاصل از کسر حداقل امتیازات لازم موضوع ماده ۴ از امتیاز اخذ شده طبق ماده (۵) با امتیازات کسب شده از جدول ذیل (امتیازات محل)

جدول شماره ۴) نحوه کسب امتیازات مربوط به صدور مجوز بهره برداری (پروانه تأسیس)

ردیف ـ ملاک اعطای امتیاز ـ معیار سنجش ـ امتیاز

۱ـ فاصله محل پیشنهادی با نزدیک ترین داروخانه دایر بر اساس فواصل معیار

عدم رعایت فاصله معیار،۰ ـ  رعایت نصف فاصله معیار،۲۵۰ ـ رعایت فاصله معیار، ۵۰۰ ـ رعایت دو برابر فاصله معیار، ۷۵۰.

۲ـ مساحت محل پیشنهادی براساس مساحت معیار

رعایت مساحت معیار (الزامی)،۲۵۰ ـ رعایت دو برابر مساحت معیار،۵۰۰.

۳ـ  ایجاد اتاق مستقل مشاوره دارویی

ایجاد اتاق مشاوره دارویی با مساحت حداقل ۲ متر مربع (الزامی)، ۱۰۰ـ  ایجاد اتاق مشاوره دارویی با مساحت حداقل ۴ متر مربع، ۲۰۰ ـ  ایجاد اتاق مشاوره دارویی با مساحت حداقل ۸ متر مربع، ۳۰۰ .

۴ـ  معرفی انبار استاندارد بر اساس اصول GSP

معرفی انبار استاندارد در فاصله بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ متری داروخانه، ۰ ـ  معرفی انبار استاندارد در فاصله کمتر از ۱۰۰ متری داروخانه، ۱۰۰ـ معرفی انبار استاندارد مستقل در ساختمان محل استقرار داروخانه، ۲۰۰.

۵ ـ  سایر موارد (با تأیید دانشگاه)

ایجاد امکان ثبت امضای الکترونیک مسئول فنی هنگام تحویل اقلام نسخه براساس مقررات ضمن تهیه تجهیزات مربوطه (الزامی پس از آماده سازی بسترهای فنی لازم)،۲۰۰ ـ ایجاد امکان ثبت اثر انگشت مسئول فنی هنگام تحویل اقلام نسخه بر اساس مقررات ضمن تهیه تجهیزات مربوطه و اتصال و تبادل اطلاعات با سامانه تیتک مطابق دستورالعمل های مربوطه (الزامی پس از آماده سازی بسترهای فنی لازم)، ۱۰۰ـ فراهم کردن محل مناسب برای انتظار بیمار، ۱۰۰ ـ فراهم کردن امکان پارکینگ مناسب برای مراجعین، ۱۰۰ ـ تامین یا وجود امکان آسانسور/ بالابر ویلچر/ تسهیلات مناسب برای جانبازان و معلولین، ۱۰۰ ـ تفکیک رنگ روپوش مسئول فنی (سفید) از سایر کارکنان (سبز یا آبی) و ایجاد امکان شناسایی آسان مسئول فنی (الزامی)، ۱۰۰ ـ نصب دوربین های مداربسته در داروخانه با قابلیت ضبط تصاویر حداقل یک ماه، ۱۰۰ ـ ایجاد امکان نوبت دهی مکانیزه در داروخانه، ۵۰ ـ ایجاد امکانات لازم برای کنترل و پایش اصالت دارو توسط مراجعین، ۵۰ .

تبصره ۱ـ شرایط ایجاد شده برای کسب این امتیازات در طول زمان فعالیت داروخانه باید همواره و به طور مستمر وجود داشته باشند.

تبصره ۲ـ امتیاز فاصله معیار بین داروخانه ها برای صدور مجوز بهره برداری (پروانه کسب) به شرح جدول ذیل می باشد. احتساب فاصله داروخانه ها از یکدیگر، از وسط درب ورودی اصلی داروخانه مبدا تا وسط درب ورودی اصلی داروخانه جدید از کوتاه ترین فاصله محل عبور عابر پیاده براساس عُرف محل (با نظر دانشگاه) خواهد بود. فواصل تعیین شده برای محاسبه امتیاز، هیچ گونه درصد اغماضی نداشته و باید به طور دقیق مد نظر قرار گیرد.

جدول شماره ۵) فاصله معیار بین داروخانه ها جهت کسب امتیاز لازم برای صدور مجوز بهره برداری (پروانه تأسیس)

ردیف ـ شهر/ روستا ـ  فاصله معیار برای اخذ امتیاز

۱ـ شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر ـ ۲۰۰ متر .

۲ـ  شهرهای با جمعیت بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر ـ ۱۵۰ متر .

۳ـ  شهرهای با جمعیت بین ۲۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر ـ ۱۰۰ متر.

۴ـ  شهرهای تا جمعیت ۲۵۰ هزار نفر ـ روستاها ـ ۵۰ متر .

تبصره ۳ـ امتیاز مساحت معیار کف داروخانه ها برای صدور مجوز بهره برداری (پروانه تأسیس) به شرح جدول ذیل است. ملاک مساحت، کارشناسی از محل یا سند مالکیت می باشد. در صورت اختلاف، استعلام موضوع از مراجع ذی صلاح همچون شهرداری ملاک عمل خواهد بود. رعایت حداقل مساحت کف برای کلیه داروخانه ها الزامی می باشد.

جدول شماره ۶) مساحت معیار کف داروخانه ها جهت کسب امتیاز لازم برای صدور مجوز بهره برداری (پروانه تأسیس)

ردیف ـ شهر/ روستا ـ  نوع فعالیت داروخانه ـ  مساحت معیار برای اخذ امتیاز

۱ـ شهرها ـ  نیمه وقت و روزانه ـ ۳۰ متر مربع .

۲ـ شهرها ـ شبانه روزی ـ ۴۵ متر مربع .

۳ـ روستاها ـ نیمه وقت و روزانه ـ ۲۰ متر مربع .

۴ـ  روستاها ـ شبانه روزی  ـ ۳۰ متر مربع .

تبصره ۴ـ در کلیه داروخانه ها بایستی فضای مشاوره دارویی تفکیک و مجزا باشد.

تبصره ۵ ـ در صورت وجود انبار مجزا، مؤسس باید محل انبار داروخانه را به صورت کتبی به دانشگاه اعلام و موافقت آن را کسب نماید. رعایت حداکثر فاصله مجاز انبار تا داروخانه (۲۰۰متر) الزامی می باشد.

تبصره ۶ ـ رعایت کلیه ضوابط و مقررات امنیتی و ایمنی، اطفای حریق، مقررات ساختمانی و آسانسور و اخذ مجوزهای لازم در این خصوص و کنترل و نظارت دوره ای آنها بر عهده متقاضی (مؤسس) است. متقاضی مکلّف است هر نقصی در این خصوص را به مراجع ذی ربط منعکس نموده و براساس مقررات مربوطه نسبت به رفع نقص اقدام نماید.

تبصره ۷ـ امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و ویژگی های پرسنل شاغل در داروخانه باید مطابق ضوابط باشد.

تبصره ۸ ـ تابلو سردرب و نام گذاری داروخانه باید فقط به نام مؤسس و فاقد هر گونه علایم تبلیغاتی بوده و به تأیید دانشگاه رسیده باشد. استفاده از لوگوی مورد تأیید و مشترک داروخانه های کشور براساس ضوابط بلامانع است.

تبصره ۹ـ داروخانه می تواند محل خاصی برای نصب پوستر های اطلاع رسانی برای فرآورده های سلامت محور مجاز مشخص نماید. هرگونه معرفی فرآورده های سلامت محور در داروخانه صرفاً با رعایت مقررات مربوطه مجاز می باشد.

…………………………

ماده ۹) در صورت تمایل به تأسیس جمعی، هر تعداد داروساز و یا دکترای تخصصی با پایه داروسازی برای تأسیس داروخانه با تجمیع امتیاز می توانند بر اساس ضوابط، متقاضی تأسیس داروخانه شوند. در این صورت امتیاز بالاترین مدرک تحصیلی احدی از متقاضیان به عنوان امتیاز پایه قرار گرفته و با سایر امتیازات آن شخص و سایر امتیازات دیگر متقاضیان (به جز امتیاز مربوط به مدرک تحصیلی ایشان) تجمیع می گردد. هر یک از متقاضیان استفاده از این ماده باید حداقل ۲۰۰۰ امتیاز داشته باشند. در نهایت فقط یک مجوز بهره برداری (پروانه تأسیس) با ذکر نام همه مؤسسین صادر می شود. هر یک از مؤسسین عهده دار کلیه وظایف مربوط به مؤسس بوده و مسئولیت های قانونی مربوط به آن را عهده دار خواهد بود. چک ها، قرارداد ها و مکاتبات باید با امضاء همه مؤسسین یا نماینده/ نمایندگان معرفی شده آنان صادر گردد و تخلّف از این حکم مصداق عدم اشراف مؤسس تلقّی خواهد شد. نماینده/ نمایندگان تعیین شده حتماً باید از بین مؤسسین آن داروخانه باشند. مسئولین فنی این داروخانه ها در تمام ساعات باید یکی از مؤسسین باشند. امتیازات مربوط به محل پیشنهاد شده برای تأسیس داروخانه فقط یک نوبت محاسبه خواهد شد.

تبصره ـ چنانچه هر یک از مؤسسین پس از دریافت مجوز اولیه (موافقت اصولی) یا مجوز بهره برداری (پروانه تأسیس) به هر دلیل از ادامه همکاری منصرف شود موظّف به معرفی داروساز جایگزین واجد شرایط با امتیاز مساوی یا بالاتر قبل از قطع همکاری و ادامه فعالیت تا زمان تأیید فرد جایگزین خواهد بود در غیر این صورت مجوز صادره ابطال می گردد، مگر آن که مجموع امتیاز مؤسسین باقیمانده به حداقل مورد نیاز رسیده باشد.

ماده ۱۰) در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله العالی، صدور مجوز تأسیس داروخانه برای دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور و نهادهای انقلاب اسلامی و نظامی فقط در بیمارستان های وابسته و براساس ضوابط ممکن خواهد بود.

تبصره ۱ـ در مراکز غیر بیمارستانی مربوط به نهاد های نظامی و انتظامی، سازمان تأمین اجتماعی و جمعیت هلال احمر، تأسیس داروخانه توسط متقاضیان واجد شرایط منوط به ارائه خدمات فقط به جامعه هدف تحت پوشش، مطابق ضوابط بلامانع است. این متقاضیان علی رغم الزام به اخذ گواهی تشخیص صلاحیت متقاضی تأسیس داروخانه و کسب حداقل ۲۰۰۰ امتیاز برای دریافت مجوز اولیه (موافقت اصولی)، در صورتی که از پرسنل رسمی ارگان مربوطه باشند مشمول ۳۰۰ امتیاز و درغیر این صورت مشمول ۱۰۰ امتیاز تخفیف در جدول شماره ۱ (حداقل امتیازات لازم برای صدور موافقت اصولی) خواهند بود. داروخانه های موضوع این تبصره قابل انتقال به شخص دیگر و قابل جابه جایی به محل دیگر نخواهند بود.

تبصره ۴ـ تأسیس داروخانه توسط تعاونی های داروسازان، براساس ضوابط ابلاغی بلامانع است. تعاریف مربوطه، نحوه تأسیس و تعداد داروخانه های موضوع این تبصره مطابق ضوابط خواهد بود.

……………………..

ماده ۱۲) فعالیت و صدور پروانه مسئول فنی داروخانه داخلی بیمارستان ها منوط به داشتن پروانه بهره برداری و پروانه مسئول فنی بیمارستان و تأیید کمیسیون قانونی دانشگاه خواهد بود.

……………………..

تبصره ۶ ـ فعالیت داروخانه های بیمارستانی واگذار شده به بخش غیردانشگاهی و نحوه صدور مجوز موقت سالانه برای آنها در صورت احراز شرایط طبق ضوابط سازمان و با اولویت تعاونی های داروسازان محل می باشد.

ماده ۱۳) صدور گواهی تشخیص صلاحیت حرفه ای متقاضی تأسیس و مسئولیت فنی، مجوز اولیه (موافقت اصولی)، مجوز بهره برداری (پروانه تأسیس) و پروانه مسئول فنی داروخانه براساس رأی کمیسیون قانونی دانشگاه یا حسب مورد با رأی کمیسیون قانونی مرکز و بر عهده دانشگاه مربوطه خواهد بود.

تبصره ۱ـ مدت اعتبار گواهی تشخیص صلاحیت حرفه ای متقاضی تأسیس و مجوز بهره برداری (پروانه تأسیس) ۵ سال خواهد بود. مدت اعتبار گواهی تشخیص صلاحیت مسئولیت فنی و پروانه مسئول فنی معادل با مدت اعتبار گواهی بازآموزی متقاضی و حداکثر ۵ سال خواهد بود.

تبصره ۲ـ سازمان می تواند بخشی از فرآیند اجرایی این ماده را در چهارچوب قوانین و مقررات، با استفاده از خدمات بخش غیردولتی (سازمان نظام پزشکی، انجمن داروسازان یا …) انجام دهد.

………………….

تبصره ۴ـ برای قبول مسئولیت فنی داروخانه ها پس از صدور گواهی تشخیص صلاحیت حرفه ای مسئولیت فنی، نیاز به طرح مجدد موضوع در کمیسیون نیست مگر آن که متقاضی طبق آرای صادره توسط مراجع ذی صلاح فاقد صلاحیت حرفه ای، تشخیص داده شده باشد. در این صورت پس از انقضای مدت محرومیت، طرح مجدد در کمیسیون قانونی دانشگاه الزامی است.

فصل سوم: ضوابط استقرار و فعالیت داروخانه

ماده ۱۴) ……………………..

ماده ۱۵) حداکثر ساعات کار موظّف داروخانه های روزانه تمام وقت دوازده ساعت و داروخانه های نیمه وقت شش ساعت در بین ساعات ۸ صبح تا ۲۲ شب می باشد و در صورتی که نیاز به ارائه خدمات دارویی بیشتر از ساعات تعیین شده باشد موضوع در کمیسیون قانونی دانشگاه مطرح و تصمیم گیری خواهد گردید.

تبصره ۱ـ داروخانه های روزانه می بایست در روزهای تعطیل و ساعات غیرموظّف تعطیل باشند. در شهرهایی که دارای داروخانه شبانه روزی فعال نیستند و در موارد خاصی که ممکن است به فعالیت داروخانه های روزانه خارج از ساعات موظف نیاز باشد توسط دانشگاه تصمیم مقتضی اخذ خواهد شد. حضور فعال مسئول فنی در تمام ساعات فعالیت داروخانه الزامی و هرگونه فعالیت دارویی اعم از نسخه پیچی یا ارائه دارو در غیاب مسئول فنی تخلّف بوده و مطابق قانون برخورد خواهد شد.

ماده ۱۶) داروخانه می تواند با اطلاع قبلی و کسب مجوز از دانشگاه به شرطی که تنها داروخانه فعال در آن شهر و یا روستا نباشد بدون نیاز به تأیید کمیسیون قانونی دانشگاه حداکثر به مدت سه ماه تعطیل باشد. در صورتی که نیاز به تعطیلی بیش از این مدت باشد، مدارک لازم به کمیسیون قانونی دانشگاه برای اخذ تصمیم مقتضی ارجاع می گردد.

تبصره ـ چنانچه مؤسس داروخانه در غیر موارد صدر این ماده به هر دلیل بدون کسب مجوز از دانشگاه اقدام به تعطیل نمودن داروخانه نماید، دانشگاه ضمن اجرای سایر مقررات مربوطه، در صورت تداوم تعطیلی بیش از مدت سه ماه، پیشنهاد لغو مجوز بهره برداری (پروانه تأسیس) داروخانه را به کمیسیون قانونی دانشگاه ارسال و در صورت لزوم برای رفع نیاز مردم منطقه نسبت به اعطای مجوز جدید برای تأسیس داروخانه اقدام می نماید.

ماده ۱۷) ……………………….

ماده ۱۸) در صورتی که ادامه فعالیت داروخانه دایر به هر دلیل برای مؤسسین داروخانه میسر نباشد، مؤسس یا مؤسسین می توانند ضمن اعلام تقاضای انتقال پروانه خود، نسبت به معرفی فرد یا افراد دارای گواهی تشخیص صلاحیت حرفه ای تأسیس اقدام کنند تا دانشگاه نسبت به انتقال پروانه به فرد یا افراد واجد شرایط قانونی معرفی شده اقدام نماید، تا ایشان نسبت به طی مراحل قانونی اخذ مجوز بهره برداری (پروانه تأسیس) شامل معرفی محل پیشنهادی برای تأسیس و کسب امتیازات لازم مطابق مواد ۶ و ۷ همین آیین نامه و ضوابط اقدام نمایند. انتقال پروانه به شخص دیگر تا یک سال پس از تاریخ صدور مجوز بهره برداری (پروانه تأسیس) امکان پذیر نخواهد بود.

تبصره ۱ـ صدور پروانه برای انتقال به شخص دیگر مستلزم دارا بودن حداقل ۸۰% حداقل امتیازات لازم برای اخذ مجوز اولیه (موافقت اصولی) توسط مؤسس جدید می باشد. حداقل امتیازات نباید از ۲۰۰۰ کمتر باشد. قرارداد انتقال داروخانه باید به تأیید انجمن داروسازان محل برسد.

تبصره ۲ـ کسانی که قبلاً داروخانه تأسیس کرده و با تقاضای خود و نظر کمیسیون قانونی دانشگاه نسبت به ابطال آن بدون انتقال اقدام کرده اند مجدداً می توانند متقاضی دریافت مجوز اولیه (موافقت اصولی) برای تأسیس داروخانه گردند. استفاده از تبصره ۴ ماده ۴ و جزء سوم بند ۴ ماده ۵ (قسمت سوم ویژه امتیازات ویژه ایثارگران) تنها برای افراد واجد شرایطی که سابقه تأسیس داروخانه ندارند و فقط برای یک مرتبه امکان پذیر می باشد.

تبصره ۳ـ کسانی که داروخانه را از طریق انتقال و یا اولویت بندی براساس امتیاز تأسیس کرده اند، در صورتی که نسبت به انتقال داروخانه به شخص واجد شرایط اقدام نموده باشند، مجدداً نمی توانند از طریق اولویت بندی براساس امتیاز، متقاضی دریافت مجوز اولیه (موافقت اصولی) برای تأسیس داروخانه در سراسر کشور شوند (به غیر از مناطق موضوع تبصره ۲ ماده ۴ همین آیین نامه).

تبصره ۴ـ کسانی که اقدام به انتقال پروانه به شخص دیگر می نمایند، به مدت سه سال از تاریخ انتقال پروانه نمی توانند در همان شهر یا روستا، انتقال پروانه به نام خود تقاضا نمایند. تقاضای انتقال پروانه از مؤسس دیگر در سایر شهرها یا روستاها با رعایت ضوابط و مقررات، مشمول این محدودیت زمانی نمی باشد.

ماده ۱۹) هرگاه مؤسس داروخانه به مدت حداکثر یک سال قادر به انجام وظایف خود نباشد، می تواند داروساز واجد شرایط دیگری را طبق ضوابط به دانشگاه معرفی نماید تا نسبت به انجام وظایف قانونی مؤسس اقدام نماید. در هر صورت این اقدام رافع مسئولیت مؤسس نخواهد بود.

ماده ۲۰) در مواردی که مؤسس یا یکی از مؤسسین فوت شود به وراث قانونی حداکثر ۱۸ ماه مهلت داده می شود که داروخانه را طبق ضوابط به فرد یا افراد واجد شرایط که صلاحیت آنها به تأیید کمیسیون قانونی مربوطه رسیده باشد، منتقل نمایند. در مدت مذکور مسئول فنی می تواند داروخانه را اداره نماید و پس از انقضای مدت مقرر داروخانه تعطیل و در صورتی که پس از انقضای ۲۴ ماه از تاریخ فوت نسبت به انتقال اقدام نگردد، در صورتی که مؤسس یک نفر بوده است پروانه تأسیس فاقد اعتبار قانونی خواهد بود و در مواردی که پروانه تأسیس گروهی باشد نیز پروانه تأسیس فاقد اعتبار قانونی خواهد بود، مگر آن که مجموع امتیاز مؤسسین باقیمانده به حداقل مورد نیاز رسیده باشد.

تبصره ۱ـ در صورتی که یک یا چند نفر از وراث قانونی درجه اول متوفی واجد شرایط قانونی مؤسسی و متقاضی ادامه کار باشند در صورت تأیید صلاحیت توسط کمیسیون قانونی دانشگاه پروانه تأسیس به نام آنان صادر خواهد شد.

تبصره ۲ـ وراث مکلّفند فوت مؤسس را بلافاصله به اطلاع دانشگاه برسانند. دانشگاه مکلّف است بعد از اطلاع از فوت مؤسس مراتب قانونی را بلافاصله به صورت کتبی به وراث ابلاغ نماید.

فصل چهارم : وظایف مؤسس و مسئول فنی داروخانه

مبحث دوم: وظایف و خدمات مسئول

ماده ۲۲) علاوه بر الزام به رعایت قوانین و مقررات و ضوابط علمی و حرفه ای و پذیرفتن مسئولیت کلیه امور فنی داروخانه، وظایف و خدمات قابل ارائه توسط مسئول فنی داروخانه به شرح ذیل است.

…………………….

تبصره ۱ـ در صورت اثبات وقوع تخلّف و عدم اجرای شرح وظایف، صلاحیت مسئول فنی داروخانه حسب درخواست دانشگاه قابل طرح مجدد در کمیسیون به منظور بررسی تعلیق یا ابطال گواهی تشخیص صلاحیت حرفه ای یا تعلیق یا ابطال پروانه مسئول فنی یا کسر امتیاز خواهد بود.

ماده ۲۳) مسئول فنی می تواند در غیاب خود به طور موقت داروساز فارغ التحصیل و واجد شرایط دیگری که موفق به اخذ گواهی تشخیص صلاحیت حرفه ای مسئولیت فنی شده باشد را با تعیین ساعات و ایام مورد نظر به مدت حداکثر سه ماه متوالی در یکسال، طبق ضوابط برای انجام وظایف مربوطه به دانشگاه معرفی نماید. بهره مندی از این ماده برای بار دوم در یک سال با نظر کمیسیون قانونی دانشگاه بلامانع خواهد بود. در صورت عدم امکان حضور مسئول فنی پس از گذشت شش ماه، معرفی مسئول فنی واجد شرایط به دانشگاه توسط مؤسس داروخانه برای صدور پروانه مسئول فنی جدید الزامی است.

تبصره ۱ـ همچنین مسئول فنی می تواند حداکثر برای مدت یک هفته یکی از داروسازان فارغ التحصیل و واجد شرایط که موفق به اخذ گواهی تشخیص صلاحیت حرفه ای مسئولیت فنی شده باشد را طبق ضوابط برای انجام وظایف مربوطه معرفی نماید. در این صورت موضوع بایستی قبل از شروع کار در ابتدا به صورت تلفنی یا کتبی و در صورت مهیا شدن بستر، به صورت الکترونیکی توسط مسئول فنی به اطلاع مدیریت دارویی دانشگاه و یا مرجع رسمی معرفی شده توسط معاونت غذا و داروی دانشگاه برسد. استفاده از این تبصره، در هر سال در مجموع بیش از ۵ مرتبه مجاز نبوده و در صورت حضور هر داروسازی که بدون رعایت موارد فوق در داروخانه مشغول به فعالیت باشد دانشگاه یا سازمان می تواند موضوع غیبت مسئول فنی را برای رسیدگی در کمیسیون قانونی دانشگاه مطرح و پیگیری کند.

تبصره ۳ـ مؤسس مجاز به قبول مسئولیت فنی داروخانه دیگری همزمان با فعالیت داروخانه خود نخواهد بود.

………..

تبصره ۷ـ پرداخت دستمزد به مسئول فنی و استفاده از سایر مزایا نظیر مرخصی و غیره بر اساس ساعات کار مندرج در این آیین نامه، طبق قرارداد بین مسئول فنی و مؤسس و حسب ضوابط قانون کار و با تأیید و نظارت انجمن داروسازان محل خواهد بود.

فصل پنجم: نظارت، ارزشیابی، بازرسی و برخورد با تخلّفات

ماده ۲۴) نظارت، ارزشیابی و بازرسی عملکرد داروخانه ها، توسط سازمان، معاونت های غذا و داروی مربوطه یا نهادهایی که موضوع به آنها تفویض شده است و بر اساس ضوابط خواهد بود. مؤسسین و مسئولین فنی داروخانه ها موظف به همکاری کامل با بازرسان و کارشناسان هستند به نحوی که امکان بازدید از تمام مکان ها و فضاهای داروخانه و انبار در تمام ساعات فعالیت داروخانه برای بازرسان و کارشناسان فراهم باشد. در صورت اثبات عدم همکاری لازم با بازرسان و کارشناسان حسب ضوابط، موضوع تعلیق گواهی صلاحیت حرفه ای مؤسس یا مسئول فنی حسب مورد در کمیسیون قانونی دانشگاه مطرح می گردد.

تبصره ۱ـ دانشگاه ها می بایست بعد از هماهنگی با سازمان بخشی از وظایف اجرایی خود را در رابطه با امور داروخانه ها مطابق ضوابط مربوطه به سازمان های صنفی مردم نهاد مرتبط واگذار نمایند.

ماده ۲۵) اگر مؤسس یا مسئول فنی داروخانه در انجام وظایف یا مسئولیت های محوله مرتکب تخلّف شوند یا عملی بر خلاف مفاد این آیین نامه، ضوابط یا سایر مقررات مربوطه انجام دهند، متناسب با اهمیت و شدّت و ضعف تخلّفات و تبعات و آثار آن و نیز با لحاظ وجود یا عدم وجود سابقه یا سوابق تخلّفات قبلی، یک یا چند مورد از تنبیهات زیر توسط دانشگاه اعمال خواهد شد. بندهای ستاره دار ذیل نیاز به تصویب کمیسیون قانونی دانشگاه دارند.

۱ـ تذکر شفاهی با قید در گزارش بازرسی

……………………..

تبصره ۴ـ اقامت مؤسس یا مؤسسین داروخانه در محدوده جفرافیایی محل تأسیس داروخانه الزامی است و چنانچه به تشخیص کمیسیون قانونی دانشگاه و طبق ضوابط، بُعد فاصله زمانی و مکانی عملاً اِشراف مؤسس را غیر ممکن و یا دشوار نماید پس از اتمام مهلت زمانی ابلاغی حسب ضوابط، فعالیت داروخانه در مرحله اول به صورت موقت تا زمان رفع موضوع، تعلیق شده و در صورت عدم رفع یا تأیید کمیسیون قانونی مرکز به صورت دائم متوقف و پرونده به مراجع ذی صلاح قضایی ارجاع می گردد.

 تبصره ۵ ـ در صورت صدور چک از حساب شخصی غیر از مؤسس یا مؤسسین برای شرکت های پخش فرآورده های سلامت محور، به تشخیص کمیسیون قانونی دانشگاه و طبق ضوابط، فعالیت داروخانه در مرحله اول به صورت موقت تا زمان رفع موضوع، تعلیق شده و در صورت عدم رفع با تأیید کمیسیون قانونی مرکز به صورت دائم متوقف و پرونده به مراجع ذی صلاح قضایی ارجاع می گردد.

تبصره ۶ ـ هرگاه مؤسس پروانه خود را به هر شکل حتی در قالب قراردادهای مکتوب یا سند رسمی به دیگری واگذار نموده و یا هر شخصی پروانه دیگری را به هر شکل اعم از اجاره و مشابه آن مورد استفاده قرار دهد بلافاصله محل کار او از طرف دانشگاه تعطیل و پرونده متخلّف به مراجع ذی صلاح ارجاع خواهد شد.

فصل ششم : سایر مقررات

ماده ۳۱) در خصوص موارد خاص و اضطراری و مواردی که پیش بینی لازم در این آیین نامه، ضوابط مربوطه و دستورالعمل ها صورت نگرفته است، نظر کمیسیون قانونی دانشگاه (برای آن حوزه) و کمیسیون قانونی مرکز (برای کل کشور)، در صورت اتفاق کامل آراء و تأیید سازمان و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، رسمیت داشته و قابلیت اجرا دارد.

……………………..

این آیین نامه در ۳۲ ماده تدوین و در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۸ به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا بوده و در مواردی که نیاز به بازنگری و ابلاغ ضوابط جدید دارد از زمان ابلاغ ضوابط جدید لازم الاجرا خواهد بود. کلیه آیین نامه ها، ضوابط، دستورالعمل ها و بخشنامه های مغایر این آیین نامه از درجه اعتبار ساقط می گردد. ـ وزیر.”

در پاسخ به  شکایت مذکور، سرپرست معاون اداره کل حقوقی، املاک و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۴۷۴۶/۱۰۷ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۳ توضیح داده است که:

“۱ـ وفق قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷ تدوین و ارائه سیاست ها، تعیین خط مشی ها و نیز برنامه ریزی برای فعالیت های مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی و تأمین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی و برنامه ریزی به منظور توزیع متناسب و عادلانه نیروی انسانی و سایر امکانات (آموزش، پزشکی و تسهیلات بهداشتی ـ درمانی) کشور با تأکید اولویت برنامه های بهداشتی و رفع نیاز مناطق محروم و نیازمند بر عهده وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی می باشد.

۲ـ برابر بند ۱۲ ماده ۱ قانون فوق الذکر صدور، تمدید و لغو موقت یا دائم پروانه های:

الف ـ مؤسسات پزشکی، دارویی، بهزیستی و کارگاه ها و مؤسسات تولید مواد خوراکی و آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی نیز از وظایف این وزارتخانه اعلام شده است.

۳ـ همچنین وفق ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۴ کلیه مؤسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیر دولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند از تاریخ تصویب این قانون باید تحت نظارت و کنترل و برنامه ریزی این وزارتخانه قرار گیرند. آیین نامه های اجرایی مربوط ظرف مدت یک سال توسط این وزارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

۴ـ برابر بند ۱ـ۷ سیاست های کلی سلامت نیز تولیت نظام سلامت بر عهده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است.

۵ ـ طبق ماده ۱ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی ایجاد هر نوع مؤسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه پلی کلینیک، مؤسسات فیزیوتراپی و الکتروفیزیوتراپی سازمان های داروسازی، داروخانه، درمانگاه بخش تزریقات و پانسمان و غیره به هر شکل و به هر نام غیر از آنچه از طرف دولت تشکیل می گردد باید با اجازه وزارت بهداری و اخذ پروانه مخصوص باشد و متصدیان مؤسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات فنی مذکور در آیین نامه های مربوطه می باشند. بر این اساس و با عنایت به اختیارات حاصله آیین نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است.

۶ ـ به موجب ماده ۳ الحاقی به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مکلّفند پیش نویس آیین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکّل ها وجود داشته باشد به همین جهت از جمله پیشنهادات انجمن داروسازان در خصوص پاره ای اصلاحات نسبت به آیین تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها در راستای قانون نظام صنفی و نظارت بر عملکرد داروسازان و مسئولین فنی این بوده که قرارداد انتقال داروخانه به نظر این انجمن برسد تا از آخرین وضعیت اشتغال و اقامتگاه اعضای خود با خبر باشند. پر واضح است در خصوص اعضای غیرعضو، اجباری از سوی انجمن مذکور به عضویت و پرداخت حق عضویت وجود ندارد و مفاد تبصره مورد بحث نیز مؤید همچین مطلبی نبوده و برداشت شکات در این مورد فاقد وجاهت لازم می باشد. لذا رد شکایت شاکیان مورد استدعاست.”

همچنین سرپرست دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لوایح شماره ۵۲۶۰۰/۶۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۷، ۷۱۱۲۴/۶۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸، ۹۲۱/۶۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۵ و ۸۳۹۲۹/۶۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹، ۲۶۱۸۷/۶۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۳/۶، ۸۵۹۵۳/۶۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۰ توضیحاتی داده که خلاصه آنها به قرار زیر است:

” به موجب اختیارات تفویضی به موجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی به هریک از وزرای هیأت دولت، قسمت الف بند ۱۲ ماده [۱] قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی، صراحتاً صدور، تمدید و لغو موقت یا دائم پروانه های: الف) مؤسسات پزشکی، دارویی، بهزیستی و کارگاه ها و مؤسسات تولید مواد خوراکی و آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی را از اختیارات این وزارتخانه و به طریق اولی بالاترین مقام آن یعنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانسته و از سوی دیگر بند ۱۳ همان ماده نیز انجام نظارت و کنترل کیفی مواد مذکور در بند ب از قسمت ۱۲ ماده ۱ و تعیین ضوابط و مقررات لازم برای موارد مذکور در بند الف و ب قسمت ۱۲ را نیز در زمره اختیارات فوق قرار داده است.

از سوی دیگر براساس مصوبه شماره ۲۸۹۷۴/۲۰۶ مورخ ۱۳۸۹/۶/۲ شورای عالی اداری در باب تشکیل سازمان غذا و دارو و همچنین وفق بند ۳ مصوبه شماره ۷۳۹۵/۲۰۶ مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۶ هیأت وزیران، وظیفه تعیین، تدوین و اعلام ضوابط و ویژگی های واحدهای دارویی و .. بر عهده سازمان غذا و دارو به عنوان یک نهاد حاکمیتی قرار گرفته است.

ضمن این که مفاد قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی آن نیز ایجاد هر نوع مؤسسه پزشکی (از جمله داروخانه ها) را منوط به رعایت آیین نامه های مربوط می داند.

آیین نامه ها و دستورالعمل های عنوان شده بنابر اختیارات قانونی و براساس صرفه و صلاح عموم متقاضیان تأسیس داروخانه (فارغ التحصیلان رشته داروسازی) و همچنین نیازسنجی شهرهای مختلف کشور از حیث رعایت نصاب جمعیت و فاصله داروخانه ها از یکدیگر و در جهت رفع نواقص دستورالعمل ها و ضوابط قبلی براساس اجماع کارشناسی و صاحب نظران خبره در این حوزه تنظیم شده است.

از طرف دیگر قانونگذار به موجب قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن در مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵، ساز و کار و طریق دیگری را جهت پیگیری حقوق متقاضیان کسب و کار پیش بینی نموده که از جمله آن تبصره های ذیل ماده ۷ اصلاحی قانون یاد شده می باشد.

با توجه به مفاد ماده واحده قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه ای پزشکی و وابسته به آن (مصوب ۱۳۷۶/۸/۷ مجلس شورای اسلامی) که مقرر داشته است:

کلیه مشاغلی که لزوماً به منظور فعالیت در امور پزشکی می باشند و اشتغال آنان به اخذ مجوز از وزارت متبوع و سازمان نظام پزشکی منوط گردیده است در زمره حِرَف پزشکی محسوب شده و وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته به آن (از جمله امور مربوط به داروسازان و داروخانه ها) براساس ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و مفاد آیین نامه اجرایی این ماده مصوّب سال ۱۳۶۵ هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن خصوصاً موارد ۱، ۲ و ۵ این آیین نامه و قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴/۳/۲۹ مجلسین شورای ملی و سنا (با اصلاحات بعدی آن) خصوصاً مواد ۱، ۲، ۳ و تبصره ۴ ماده ۳ به موجب ضوابط و آیین نامه های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو احصاء و تبیین شده و مبنای قانونی دارد. بدیهی است آنچه در این خصوص بدواً به ذهن متبادر می گردد، آن است که صلاحیت ذاتی ورود افراد به تأسیس داروخانه و اداره آن، شامل علم و آگاهی به این حرفه و داشتن دانشنامه حرفه ای و علمی از مراجع دانشگاهی معتبر می باشد بدین لحاظ که این امر خطیر به طور مستقیم با سلامت آحاد مردم ارتباط داشته و هرگونه تخطّی از این امر موجب به خطر افتادن سلامت مردم خواهد شد.

مطابق تبصره ۶ ماده ۱۲ آیین نامه مورد شکایت، هرگاه مؤسس پروانه خود را به هر شکل حتی در قالب قراردادهای مکتوب یا سند رسمی به دیگری واگذار نموده و یا هر شخص پروانه دیگری را به هر شکل اعم از اجاره و مشابه آن مورد استفاده قرار دهد بلافاصله محل کار او از طرف دانشگاه تعطیل و پرونده متخلّف به مراجع ذی صلاح ارجاع خواهد شد. منطوق این تبصره، مستفاد از ماده ۳ قانون مربوط به مقرّرات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴/۳/۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و ماده ۴ و تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون موصوف، تبیین و تنظیم شده است. بدیهی است چنانچه تنظیم هر گونه قرارداد مشارکت مدنی از سوی مؤسسین داروخانه با افراد غیرداروساز که نوعاً منتهی به انتقال پروانه تأسیس و یا اداره داروخانه گردد، مراتب منطبق با مفاد تبصره یاد شده تلقّی گردیده و به ترتیب مقرر با آن برخورد خواهد شد، لیکن چنانچه مشارکت مدنی به صِرف تأمین سرمایه و بدون دخالت سرمایه گذار در اداره داروخانه باشد موضوع از شمول مفاد تبصره مورد اعتراض خارج خواهد بود.

مطابق ماده ۱۵ آیین نامه تأسیس، ارائه خدمات و امور داروخانه ها (حداکثر کار موظّف داروخانه های روزانه تمام وقت دوازده ساعت و داروخانه های نیمه وقت شش ساعت در بین ساعات ۸ صبح تا ۲۲ شب می باشد و در صورتی که نیاز به ارائه خدمات دارویی بیشتر از ساعات تعیین شده باشد موضوع در کمیسیون قانونی دانشگاه مطرح و تصمیم گیری خواهد گردید.

 تبصره ۱ـ داروخانه های روزانه می بایست در روزهای تعطیل و ساعات غیرموظّف تعطیل باشند. در شهرهایی که دارای داروخانه شبانه روزی فعال نیستند و در موارد خاصّی که ممکن است به فعالیت داروخانه های روزانه خارج از ساعات موظّف نیاز باشد، توسط دانشگاه تصمیم مقتضی اخذ خواهد شد. حضور فعال مسئول فنی در تمام ساعات فعالیت داروخانه الزامی و هر گونه فعالیت دارویی اعم از نسخه پیچی یا ارائه دارو در غیاب مسئول فنی تخلّف بوده مطابق قانون برخورد خواهد شد.

مطابق ماده ۲۴ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۷۶/۱۲/۲۳: داروخانه موظّف است طبق ساعات تعیین شده خدمات مربوطه را ارائه نماید که رأی شماره ۱۱۶ مورخ ۱۳۸۴/۳/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بیان می دارد: «داروخانه های روزانه در مناطق و شهرهایی که دارای داروخانه شبانه روزی فعال هستند در ایام تعطیل رسمی و ساعات غیرموظّف می بایست تعطیل باشند»، مغایرتی با قانون ندارد.

مفاد تبصره ۳ ماده ۱۸ با این هدف تصویب شده است که تمام فارغ التحصیلان واجد شرایط تأسیس داروخانه از فرصت برابر برخوردار شده و یک بار از مزیّت تأسیس داروخانه براساس اولویت بندی مبتنی بر امتیازات برخوردار شوند و این گونه نباشد که عدّه محدودی با فروش امتیاز داروخانه، مجدداً در صف اولویت بندی قرار گیرند و با توجه به امتیازاتی که دارند، مجدداً موافقت اصولی بگیرند و آنچه را که در روال فعلی، حق مسلم افراد است، در ازای دریافت مبالغ هنگفت به آنها بفروشند. به عبارت دیگر مفاد تبصره متنازع فیه از هرگونه بورس بازی و دلّالی در زمینه خرید و فروش امتیاز داروخانه جلوگیری می نماید.

بدیهی است نتیجه ابطال تبصره موضوع شکایت، ایجاد شغل کاذبی تحت عنوان فروش نوبت و صف دریافت مجوز تأسیس داروخانه خواهد شد که با ایجاد صف کاذب از سوی افرادی که قبلاً از این مزیّت قانونی استفاده کرده اند، مانع از استیفای حقوق قانونی متقاضیانی خواهد شد که واجد شرایط و امتیاز می باشند و نهایتاً حق قانونی افراد به خودشان فروخته خواهد شد.

 بنابراین تصدیق می فرمایند که اتفاقاً تبصره موضوع شکایت در راستای برخورداری افراد از حقوق یکسان در برابر قانون به تصویب رسیده و هیچ گونه منافاتی با اصل بیستم قانون اساسی ندارد.

همان گونه که استحضار دارید، براساس قوانین و مقرّرات موجود از جمله قانون مربوط به مقرّرات امور پزشکی و دارویی، قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سیاستگذاری، تدوین و ابلاغ آیین نامه و ضوابط و مقرّرات مربوط به تأسیس و امور داروخانه ها بر عهده وزارت متبوع گذاشته شده و آیین نامه های مربوطه نیز حسب مجوز و اختیار قانونی و به جهت ساماندهی امور، مصوّب گردیده است. مفاد تبصره و ماده مورد شکایت نیز خروج از حدود اختیارات نبوده و در چهارچوب اختیارات قانونی اقدام به تنظیم مقرّراتی در جهت بهره مندی مساوی متقاضیان از حقوق قانونی شده است. لازم به توضیح است که ماده ۴۴ ضوابط اجرایی تأسیس داروخانه ها، به جهت پرهیز از تضییع حقوق قانونی متقاضیانی که قبل از تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۵ داروخانه را از طریق انتقال تأسیس کرده اند و تاکنون از امتیاز اولویت بندی بهره مند نشده اند، تبیین شده و این افراد را از شمول تبصره ۳ ماده ۱۸ آیین نامه استثناء نموده است تا آنها نیز بتوانند در صورت نیاز و دارا بودن شرایط لازم، از حق قانونی خود مشروط به عدم صدور دو پروانه تأسیس به صورت همزمان، بهره مند شوند.

در خصوص تبصره ۳ ماده ۲۳ آیین نامه موصوف که مقرر می دارد مؤسس داروخانه حق فعالیت به عنوان مسئول فنی در ساعات فعالیت داروخانه را ندارد ناظر به کلیه مؤسسینی است که در حال حاضر داروساز هستند و انتظار دارند در زمانی که به عنوان مؤسس و در راستای اصل اشرافیت می بایست در داروخانه خود وظایف محوله را به انجام برسانند، به تقاضای آنها جهت صدور پروانه مسئول فنی در داروخانه دیگر هم رسیدگی گردد. پر واضح است قبولی این تقاضا به معنای عدم اشرافیت مؤسس نسبت به داروخانه خود و عدم انجام وظایف مربوطه می باشد. همچنین کلیه مؤسسین اعم از داروساز یا غیرداروساز موظّفند در مواقع عدم حضور در داروخانه نسبت به معرفی مسئول فنی واجد شرایط به معاونت غذا و دارو دانشگاه محل وقوع داروخانه اقدام نمایند. از سوی دیگر به موجب تبصره ۶ ماده ۲۳ آیین نامه مذکور برای داروسازانی که غیر از مسئولیت فنی داروخانه به کار دیگری اشتغال دارند حداکثر فعالیت به عنوان مسئول فنی داروخانه ۸ ساعت در شبانه روز تعیین شده است. مطابق مواد ۱ و ۲ قانون مربوط به مقرّرات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوّب ۱۳۳۴/۳/۲۹ با اصلاحات بعدی همان گونه که ملاحظه می شود قید اخیر ماده مرقوم متضمّن اصل اشرافیت مؤسس بوده که در الزامات ناظر به مؤسس پیش بینی شده است. توضیح این که بعضاً استدلال می شود این نقیصه به واسطه حضور مسئول فنی مرتفع می گردد؛ حال آن که مطابق مقرّرات، مسئول فنی داروخانه وظیفه تطبیق داروی قابل عرضه با نسخه پزشک را بر عهده دارد و کلیه مسئولیت ها و تکالیف از جمله رعایت مقرّرات و آیین نامه داروخانه ها و ضوابط مورد عمل این سازمان و همچنین موضوعات مربوط به مسئولیت کیفری و حقوقی مترتب بر امور داروخانه ها همچون موضوعات مربوط به قاچاق و امثال آن، انبارداری و شرایط نگهداری و خرید و فروش داروها بر عهده مؤسس می باشد. بنابراین ادعا و خواسته شاکی در ابطال محدودیت ایجاد شده در تبصره ۳ ماده ۲۳ آیین نامه تأسیس داروخانه ها به مؤسس داروساز شاغل در بخش عمومی و دولتی غیرقابل قبول و فاقد وجاهت قانونی بوده و این موضوع منطبق با ضوابط پیش گفته و در راستای تحقّق و انجام بهینه وظایف مؤسس داروخانه است که تماماً در آیین نامه مذکور به آن پرداخته شده است.

لذا، از آنجایی که ظاهراً کارمندان شاغل در دستگاه های عمومی و دولتی، علاقه وافری به حفظ پُست سازمانی خود همزمان به اشتغال بدون حضور و صرفاً با کسب درآمد بالا در شغل دیگری هستند و به صِرف این که داروخانه داری از جمله مشاغل عنوان نشده [شده] در تبصره ۴ ماده واحده قانون منع تصدّی بیش از یک شغل قرار نگرفته است، با اخذ پروانه تأسیس داروخانه امکان اشتغال سایر اشخاص واجد صلاحیت را به عنوان مؤسس داروخانه سلب نموده اند. ضمن این که صِرف معرفی مسئول فنی در زمان عدم حضور مؤسس، دلیل موجهی بر عدم حضور مؤسس نبوده و طی مفاد آیین نامه پیش گفته وظایف مؤسس و مسئول فنی کاملاً مجزا و تفکیک شده می باشد.

از این رو توجه ویژه متولّیان حاکمیت بخش سلامت و درمان کشور در تنظیم آیین نامه ها و ضوابط اجرایی مورد عمل حفظ سلامت مردم و تخصّصی بودن کلیه حرفه های پزشکی و وابسته به آن بوده لزوماً هیچ شخصی بدون احراز صلاحیت علمی و حرفه ای امکان فعالیت و حضور در این عرضه [عرصه] را نمی تواند داشته باشد. بنابراین هیچ گونه خدشه و ایرادی بر آیین نامه و ضابطه مورد نظر شاکیان وارد نبوده و از سوی نامبردگان نیز هیچ گونه دلیل و مستندی دال بر خلاف قانون بودن مفاد آیین نامه مذکور ابراز نشده است. تقاضا دارد به جهت حفظ و صیانت از سلامت آحاد مردم و جلوگیری از ورود افراد غیرمتخصّص و دانش آموخته در این حوزه، رسیدگی شایسته مبذول و حکم به رد شکایت مطروحه صادر فرمایند.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی، پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۲۵۷۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ جزء ۹، جزء ۱۰ به استثنای عبارت های «گواهی تشخیص صلاحیت حرفه ای متقاضی تأسیس»، قید «لزوم داروساز بودن مؤسس» و «تأیید از طرف دانشگاه مربوطه» و اجزای ۱۷ و ۱۸ از ماده ۱، ماده ۲، بندهای ۱، ۴، ۷، ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ ماده ۳، ماده ۸ و تبصره ذیل آن، ماده ۱۰ ناظر بر «اصل ایجاد داروخانه در مراکز غیربیمارستانی»، قسمت اخیر تبصره ۲ ذیل ماده ۱۰ با این عبارت که: «تابع ضوابط خواهد بود»، تبصره ۳ ماده ۱۰، ماده ۱۱، تبصره های ۳ و ۵ از ماده ۱۳، عبارت «در شهرهایی که دارای داروخانه شبانه روزی فعال نیستند و در موارد خاصی که ممکن است به فعالیت داروخانه های روزانه خارج از ساعات موظف نیاز باشد توسط دانشگاه تصمیم مقتضی اخذ خواهد شد. حضور فعال مسئول فنی در تمام ساعات فعالیت داروخانه الزامی و هرگونه فعالیت دارویی اعم از نسخه پیچی یا ارائه دارو در غیاب مسئول فنی تخلّف بوده و مطابق قانون برخورد خواهد شد.» از تبصره ۱ ماده ۱۵، تبصره ۲ ماده ۱۷، بندهای ۶، ۱۳ و ۲۰ از ماده ۲۱، تبصره ۲ ذیل ماده ۲۴، بندهای ۱۷ و ۱۸ ماده ۲۵، ماده ۲۶ و ماده ۲۹ از آیین نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب ۱۴۰۰/۳/۸ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (ابلاغی به موجب نامه شماره ۱۱۷۳۳/۶۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۹ معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان غذا و دارو) را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر نمود. رأی مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

در خصوص قسمتی از خواسته شاکیان مبنی بر ابطال جزء ۸ ماده ۱، بندهای ۲ الی ۱۶ ماده ۲۵ و تبصره های ۱ الی ۳ ذیل ماده ۲۵ از آیین نامه مورد شکایت به دلیل این که موضوع سابقاً در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و به ترتیب براساس دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بندهای ۹ الی ۱۶ ماده ۲۵ و براساس دادنامه های شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۹۰۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ و ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۶۰۹۷ مورخ ۱۴۰۳/۹/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بندهای ۲ الی ۸ ماده ۲۵ و تبصره های ۱، ۲ و ۳ ذیل این ماده از آیین نامه مورد اعتراض و براساس دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۱۱۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز جزء ۸ ماده ۱ آیین نامه صدرالذکر از تاریخ تصویب ابطال شده اند، لذا در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری، معاون قضایی در امور هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۵۷۴۹ مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۳ قرار رد شکایت صادر کرد.

رسیدگی به دیگر مواد از آیین نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب ۱۴۰۰/۳/۸ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (ابلاغی به موجب نامه شماره ۱۱۷۳۳/۶۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۹ معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان غذا و دارو) در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

---

رأی هیأت عمومی

الف. اولاً با توجه به این که تعریف قید «صلاحیت حرفه ای» برای متقاضیان تأسیس ناظر به حالتی است که مؤسس الزاماً داروساز باشد و این در حالی است که لزوم داروساز بودن مؤسس براساس دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۱۱۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده، لذا با توجه به منتفی شدن شرط مذکور درج چنین قیدی برای متقاضی تأسیس داروخانه، خلاف قانون و مغایر رأی یادشده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. ثانیاً براساس ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (اصلاحی مصوب ۱۳۶۷/۱/۲۳) رسیدگی به صلاحیت قانونی متقاضیان اخذ پروانه تأسیس و مسئولیت فنی به کمیسیون موضوع این قانون واگذار شده و درج قید «حرفه ای» موجبات سوءاستفاده مراجع ذی ربط را در تشخیص صلاحیت فراهم می آورد. با توجه به مراتب، جزء ۱۰ ماده ۱ و فراز پایانی ماده ۲۴ آیین نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب ۱۴۰۰/۳/۸ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ناظر بر «صلاحیت حرفه ای مؤسس» و ماده ۱۳ آیین نامه مزبور و تبصره های ۱ و ۴ ذیل آن ناظر بر قید «صلاحیت حرفه ای» خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ب. با توجه به این که لزوم داروساز بودن مؤسس براساس دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۱۱۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده، لذا با توجه به منتفی شدن شرط مذکور، جزء ۱۰ ماده ۱ آیین نامه مورد اعتراض ناظر به قید «داروساز بودن متقاضی تأسیس» و همچنین قید «داروساز بودن» فرد معرفی شده از سوی مؤسس به عنوان جانشین در ماده ۱۹ آیین نامه مورد شکایت و بند ۳ ماده ۳ آیین نامه مزبور که براساس آن داشتن دانشنامه داروسازی برای تأسیس داروخانه لازم اعلام شده، مغایر با رأی یادشده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ج. براساس ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (اصلاحی ۱۳۶۷/۱/۲۳): «به منظور رسیدگی به صلاحیت کسانی که می خواهند در مؤسسات پزشکی و داروسازی مصرّح در ماده یکم عهده دار مسئولیت فنی گردند و یا تقاضای صدور یکی از پروانه های مربوط به این قانون را بنمایند و رسیدگی به صلاحیت ورود و ساخت هر نوع دارو و مواد بیولوژیک، کمیسیون هایی به نام کمیسیون های تشخیص مرکب از اعضای زیر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ریاست معاون ذی ربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر حسب رشته تشکیل می گردد و رأی اکثریت قطعی خواهد بود.» بنابراین براساس حکم قانونی فوق، رسیدگی به صلاحیت مسئول فنی از جمله وظایف و اختیارات کمیسیون تشخیص امور مربوط به داروخانه ها و شرکت های توزیع کننده دارو بوده و دانشگاه مربوطه واجد صلاحیت در این خصوص نیست و در نتیجه آن قسمت از جزء ۱۰ و جزء ۱۱ ماده ۱ آیین نامه مورد شکایت که متضمن لزوم «تأیید صلاحیت از طرف دانشگاه مربوطه» است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

د. براساس ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (اصلاحی ۱۳۶۷/۱/۲۳): «به منظور رسیدگی به صلاحیت کسانی که می خواهند در مؤسسات پزشکی و داروسازی مصرح در ماده یکم عهده دار مسئولیت فنی گردند و یا تقاضای صدور یکی از پروانه های مربوط به این قانون را بنمایند و رسیدگی به صلاحیت ورود و ساخت هر نوع دارو و مواد بیولوژیک، کمیسیون هایی به نام کمیسیون های تشخیص مرکب از اعضای زیر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ریاست معاون ذی ربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر حسب رشته تشکیل می گردد و رأی اکثریت قطعی خواهد بود.» با توجه به مراتب فوق، وظیفه مقرر در جزء ۱۴ ماده ۱ آیین نامه مورد شکایت مبنی بر تأیید قواعد، راهنمایی ها یا ویژگی های فنی و عملکردی برای ارائه خدمت داروسازان (استاندارد خدمت) که منصرف از صلاحیت های مقرر برای کمیسیون یادشده است، ماده ۱۶ آیین نامه مزبور که براساس آن تعطیلی بیش از سه ماه داروخانه منوط به اتّخاذ تصمیم مقتضی از سوی کمیسیون موضوع ماده ۲۰ شده، تبصره ۵ ذیل ماده ۲۵ آیین نامه مورد اعتراض که برمبنای آن برای کمیسیون موضوع ماده ۲۰ صلاحیت نظارتی و مآلاً اختیار تعلیق فعالیت داروخانه در نظر گرفته شده و ماده ۳۱ آیین نامه مورد شکایت که براساس آن صلاحیت مقرره گذاری کلّی و نوعی برای کمیسیون موضوع ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی تعیین شده، خارج از حدود اختیار مقام تصویب کننده آن و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

هـ. براساس فراز نخست اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالكی، حنبلی و زیدی دارای احترام كامل می باشند…» و وفق اصل سیزدهم این قانون: «ایرانیان زرتشتی، كلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند…» نظر به این  که براساس بند ۲ ماده ۳ آیین نامه مورد شکایت بدون تفکیک میان دین رسمی کشور و ادیان شناخته شده در قانون اساسی و با بکارگیری لفظ «ادیان رسمی» مبادرت به توسعه مفهوم دین رسمی کشور شده، لذا بند مزبور خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن و مغایر با اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

و. با عنایت به این که اساساً ضمانت اجرای عدم رعایت قوانین در خود قوانین پیش بینی می شود و اخذ تعهد کتبی مبنی بر رعایت قوانین تکلیفی فراتر از تکالیف مقرر قانونی است، لذا بند ۵ ماده ۳ آیین نامه مورد شکایت که متضمن تکلیف مزبور است، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ز. براساس اصل سی و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است که : «هیچ كس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید كرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی كه قانون مقرر می دارد.» با توجه به اصل یادشده، حق انتخاب اقامتگاه از حقوق بنیادین شهروندان و مورد پذیرش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و لذا بند ۶ ماده ۳ آیین نامه مورد اعتراض و تبصره ۴ ذیل ماده ۲۵ آیین نامه مزبور که براساس آن اقامت در نقطه جغرافیایی مربوط به محل تأسیس داروخانه الزامی اعلام شده، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ح. به موجب بند ۷ـ۱ سیاست های کلّی سلامت ابلاغی سال ۱۳۹۳ مقام معظم رهبری، «تولیت نظام سلامت شامل سیاستگذاری های اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی و نظارت» برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داده شده و علاوه بر آن، طبق بند (الف) ماده ۷۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵، تولیت نظام سلامت شامل سیاستگذاری اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز گردیده است. بنابراین ارائه خدمات سلامت از جمله پیش بینی تمهیدات لازم جهت دسترسی مناسب به داروخانه در اقصی نقاط کشور از مسئولیت های اصلی وزارتخانه مذکور بوده و لحاظ نمودن ملاکهایی از قبیل جعل نظام امتیازبندی برای اعطای پروانه تأسیس داروخانه به متقاضیان در راستای نیل به چنین هدفی است و با عنایت به این که ضرورت توزیع مناسب داروخانه ها مستلزم پیش بینی نظام امتیازبندی مقرر در مواد ۴، ۵، ۶ و ۷ آیین نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب سال ۱۴۰۰ به جهت صدور مجوز اولیه (موافقت اصولی) و مجوز بهره برداری (پروانه تأسیس) بوده و اعمال چنین سازوکاری، مانع کلّی در صدور پروانه تأسیس داروخانه نیست و قصد مقرره گذار از پیش بینی چنین سازوکاری نه اشباع بازار و بلکه فراهم نمودن دسترسی تمامی اقشار جامعه در سرتاسر کشور به خدمات مطلوب سلامت بوده است، لذا مواد ۴، ۵، ۶ و ۷ آیین نامه مورد شکایت ناظر به اصل نظام امتیازبندی در حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات استنادی ندارد و ابطال نشد.

ط. با عنایت به این که محدودیتی برای تعداد مؤسسین داروخانه و الزامی به تشکیل شخصیت حقوقی برای تأسیس داروخانه به صورت جمعی وجود ندارد، لذا ماده ۹ و تبصره ذیل آن از آیین نامه مورد شکایت که متضمن امکان تأسیس داروخانه به صورت جمعی است، در حدود اختیار مقام تصویب کننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و ابطال نشد.

ی. با عنایت به این که محدود نمودن ارائه خدمات به جامعه هدف تحت پوشش توسط داروخانه های مراکز غیربیمارستانی مربوط به نهادهای نظامی و انتظامی، سازمان تأمین اجتماعی و جمعیت هلال احمر منجر به بروز تبعیض میان مشمولان فوق الذکر و سایر اشخاص می شود، لذا عبارت «منوط به ارائه خدمات فقط به جامعه هدف تحت پوشش» از تبصره ۱ ماده ۱۰ آیین نامه مورد شکایت مغایر با بند ۹ اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ک. اولاً اصل امتیازبندی ناظر بر توزیع مناسب جغرافیایی بوده و حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰ آیین نامه مورد شکایت ارتباطی با توزیع جغرافیایی داروخانه ها نداشته و از این رو لحاظ نمودن کسب حداقل ۲۰۰۰ امتیاز ضرورتی ندارد. ثانیاً از آنجا که وضع هرگونه محدودیت برای شهروندان می بایست به حکم قانون بوده و بر همین اساس در نظر گرفتن تخفیف نیز باید به موجب قانون باشد، لذا عبارت «این متقاضیان علی رغم الزام به اخذ گواهی تشخیص صلاحیت متقاضی تأسیس داروخانه و کسب حداقل ۲۰۰۰ امتیاز برای دریافت مجوز اولیه (موافقت اصولی)، در صورتی که از پرسنل رسمی ارگان مربوطه باشند مشمول ۳۰۰ امتیاز و در غیر این صورت مشمول ۱۰۰ امتیاز تخفیف در جدول شماره ۱ (حداقل امتیازات لازم برای صدور موافقت اصولی) خواهند بود» از تبصره ۱ ماده ۱۰ آیین نامه مورد اعتراض که متضمن ایجاد تبعیض بین پرسنل رسمی ارگان های مندرج در صدر تبصره و سایر شهروندان است، با بند ۹ اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ل. با عنایت به این که عبارت «داروخانه های موضوع این تبصره… قابل انتقال به شخص دیگر نخواهند بود» در تبصره ۱ ماده ۱۰ آیین نامه مورد اعتراض فاقد مفهوم مخالف بوده و صرفاً در مقام بیان یک امر استثنایی درخصوص عدم قابلیت انتقال داروخانه های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰ آیین نامه مزبور است، لذا در حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و ابطال نشد.

م. با توجه به این که عبارت «داروخانه های موضوع این تبصره… قابل جابه جایی به محل دیگر نخواهند بود» در تبصره ۱ ماده ۱۰ آیین نامه مورد شکایت متضمن عدم امکان جابه جایی داروخانه های مورد نظر به تمام مراکز است، لذا اطلاق این عبارت که نتیجه آن عدم امکان جابه جایی داروخانه های مورد نظر به مراکز مندرج در صدر ماده ۱۰ آیین نامه مزبور نیز هست، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ن. با توجه به این که تبصره ۴ ماده ۱۰ آیین نامه مورد شکایت صرفاً در مقام بیان بلامانع بودن تأسیس داروخانه توسط تعاونی داروسازان بوده و اساساً واجد حکمی درخصوص وضع ممنوعیت برای سایر اشخاص حقوقی حقوق خصوصی نیست، لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشد.

س. براساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و مطابق اصل نوزدهم قانون اساسی، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و به موجب اصل بیستم قانون مذکور، همه افراد ملّت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. نظر به این که اعطای اولویت به تعاونی های داروسازان موضوع تبصره ۶ ماده ۱۲ آیین نامه مورد اعتراض، مصداق تبعیض ناروا و عدم ایجاد امکانات عادلانه برای آحاد ملّت و تضییع حقوق ایشان است، لذا مغایر با بند ۹ اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ع. با توجه به این که صرفاً انجام بخشی از فرآیندهای اجرایی موضوع ماده ۱۳ آیین نامه مورد شکایت توسط بخش غیردولتی (سازمان نظام پزشکی، انجمن داروسازان و…) صورت می گیرد و آن هم مقیّد به رعایت چهارچوب های مقرر در قوانین و مقررات شده است و این امر می تواند به کاهش هزینه های غیرضرور دستگاه متولی صدور مجوز بینجامد و البته همچنان صدور مجوز نهایی با کمیسیون ذی ربط است، بنابراین تبصره ۲ ماده ۱۳ آیین نامه مورد شکایت و آن قسمت از ماده ۲۴ و تبصره ۱ آن از آیین نامه مزبور که متضمن «تفویض اختیار به سازمان های مردم نهاد صنفی» است، در حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و ابطال نشد.

ف. با عنایت به این که نظام ارائه خدمات داروخانه ها مبتنی بر دوگانه بودن داروخانه های روزانه و شبانه روزی بوده و جعل فراز نخست تبصره ۱ ماده ۱۵ آیین نامه مورد شکایت نیز دائر مدار همین نظام دوگانه است و در صورت ابطال آن، اساساً افتراق میان داروخانه های روزانه و شبانه روزی از بین می رود و از سوی دیگر، ادامه همان تبصره نیز امکان فعالیت داروخانه های روزانه را بنا به شرایطی تجویز نموده و رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۱ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری دلالت بر همین استدلال دارد، لذا عبارت «داروخانه های روزانه می بایست در روزهای تعطیل و ساعات غیرموظّف تعطیل باشند»، در تبصره ۱ ماده ۱۵ آیین نامه مورد شکایت در حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و ابطال نشد.

ص. اولاً مستنبط از رأی شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۸۴۶۷۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی وحدت رویه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده، پروانه تأسیس داروخانه جزء ماترک محسوب نشده و مآلاً ذیل مقررات ارث قرار نمی گیرد. ثانیاً مفاد تبصره ۴ ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (الحاقی ۱۳۷۴/۱/۲۹) درخصوص اولویت ورثه مؤسس متوفی در معرفی فرد واجد شرایط برای اداره داروخانه، امری استثنایی بوده و استثناء را باید به قدر متیقّن آن تفسیر نمود و اصولاً قانونگذار اجازه ای به سایرین برای انتقال پروانه تأسیس نداده است. بنا به مراتب و با لحاظ قیاس اولویت، ماده ۱۸ آیین نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها و تبصره های ذیل آن مصوب سال ۱۴۰۰ که اساساً متضمن تجویز انتقال پروانه تأسیس به دیگران و دائر مدار این موضوع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ق. براساس تبصره ۴ ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (الحاقی ۱۳۷۴/۱/۲۹) مقرر شده است: «در مواردی که مؤسس مرکز و مؤسسه پزشکی یک نفر باشد و شخص مزبور فوت نماید وراث او می توانند با ارائه گواهی تسلیم دادخواست حصر وراثت و معرفی یک نفر به عنوان مسئول فنی واجد شرایط دریافت پروانه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخواست صدور پروانه مسئولیت فنی موقت نمایند. اعتبار این پروانه به مدت دو سال خواهد بود. وراث مکلّفند ظرف مهلت یادشده با ارائه دادنامه حصر وراثت نسبت به معرفی شخص واجد شرایط قانونی دریافت پروانه به عنوان مؤسس جدید اقدام کنند.» بنابراین قید «مهلت حداکثر ۱۸ ماه درخصوص معرفی فرد یا افراد واجد شرایط» در ماده ۲۰ آیین نامه مورد شکایت که براساس آن حداکثر مهلت برای معرفی فرد واجد شرایط از دو سال مقرر قانونی به ۱۸ ماه کاهش یافته، خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ر. با عنایت به این که براساس تبصره ۴ ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (الحاقی ۱۳۷۴/۱/۲۹) صرفاً به اولویت ورثه مؤسس متوفی در معرفی فرد واجد شرایط برای اداره داروخانه اشاره شده و اساساً به موضوع انتقال پروانه تأسیس داروخانه (اعم از قهری و قراردادی) پرداخت نشده است، لذا ایجاد این حق براساس آیین نامه، فاقد مبنای قانونی است و با هدف قانونگذار در باب شرایط مؤسس و مسئول فنی داروخانه و تفاوت حق کسب و پیشه مشاغل صنفی به اعتبار محل کسب با مشاغل دارای جواز مخصوص به اعتبار اشخاص واجد صلاحیت مغایرت دارد و بر همین اساس آن قسمت از ماده ۲۰ آیین نامه مورد اعتراض که ناظر به انتقال پروانه تأسیس داروخانه است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ش. با توجه به این که حکم مقرر در ماده ۲۰ آیین نامه مورد شکایت ناظر بر «بقای اعتبار پروانه گروهی در صورتی که مجموع امتیاز مؤسسین باقیمانده به حداقل مورد نیاز رسیده باشد»، در حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد، لذا ابطال نشد.

ت. براساس تبصره ۴ ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و مواد خوردنی و آشامیدنی (الحاقی ۱۳۷۴/۱/۲۹): «در مواردی که مؤسس مرکز و مؤسسه پزشکی یک نفر باشد و شخص مزبور فوت نماید وراث او می توانند با ارائه گواهی تسلیم دادخواست حصر وراثت و معرفی یک نفر به عنوان مسئول فنی واجد شرایط دریافت پروانه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخواست صدور پروانه مسئولیت فنی موقت نمایند. اعتبار این پروانه به مدت دو سال خواهد بود. وراث مکلّفند ظرف مهلت یادشده با ارائه دادنامه حصر وراثت نسبت به معرفی شخص واجد شرایط قانونی دریافت پروانه به عنوان مؤسس جدید اقدام کنند. در غیر این صورت مؤسسه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعطیل خواهد شد.» نظر به این که مفهوم مخالف تبصره اخیرالذکر این است که اگر مؤسسین متعدّد باشند اساساً دیگر ضرورتی به معرفی شخص واجد شرایط از جانب ورثه یکی از مؤسسین متوفی وجود ندارد و هدف قانونگذار از وضع چنین تبصره ای، پیشگیری از تعطیلی داروخانه بوده و هنگامی که مؤسسین، چند نفر (در قالب پروانه تأسیس گروهی) باشند در این صورت نیازی به معرفی فرد واجد شرایط از سوی ورّاث مؤسس متوفی – در فرض تعدّد مؤسس – نیست، بنابراین عبارت «امکان معرفی شخص واجد شرایط از سوی وراث مؤسس متوفی در صورت تعدّد مؤسس» در ماده ۲۰ آیین نامه مورد شکایت از این حیث که برای ورثه مؤسس متوفی (در صورت تعدد مؤسس) امکان معرفی شخص واجد شرایط را تجویز نموده، خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ث. اولاً با توجه به احکام مقرر در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله بند ۱۴ اصل سوم و اصول بیست و دوم، سی و ششم و یکصد و شصت و نهم و مواد ۲ و ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و با امعان نظر به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، تخلّف انگاری و تعریف مجازات در صلاحیت قانونگذار و یا موکول به اذن وی است. ثانیاً برمبنای تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (الحاقی ۱۳۶۷/۱/۲۳): «در صورتی که مؤسسات مذکور در این قانون و همچنین مؤسسین آنها از ضوابط و مقررات و نرخ های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مذکور در آیین نامه های مربوط تخطّی نمایند و یا فاقد صلاحیت های مربوط تشخیص داده شوند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلّف است موضوع را در محاکم قضایی مطرح نماید. دادگاه پس از بررسی در صورت ثبوت تخلّف با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب پروانه تأسیس یا پروانه مسئولان فنی را موقتاً یا به طور دائم لغو می نماید.» ثالثاً براساس ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال ۱۳۶۷: «در مورد جرایم موضوع این قانون کمیسیونی مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز و یا استان بر حسب مورد و مدیرعامل سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع را بدواً رسیدگی نموده و در صورت تشخیص وقوع جرم در مورد مؤسسات دولتی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غیردولتی به دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفی می نماید» و مستفاد از موازین قانونی مذکور این است که کمیسیون تشخیص امور مربوط به داروخانه ها و شرکت های توزیع کننده دارو (موضوع ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی) صرفاً صلاحیت تشخیص تخلّف و ارجاع آن به مراجع ذی صلاح را داشته و تعیین و اعمال مجازات از سوی این کمیسیون که در قالب تبصره ۱ ماده ۲۲ آیین نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب ۱۴۰۰/۳/۸ پیش بینی شده، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و بر همین اساس تبصره مزبور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

خ. اطلاق تبصره ۱ ماده ۲۳ آیین نامه مورد شکایت در حدی که استفاده از مرخصی استحقاقی قانونی توسط مسئول فنی را منوط به فراهم آوردن برخی مقدمات از جمله معرفی جایگزین نموده در حالی که در این مواقع مسئول فنی اساساً تکلیفی به معرفی شخص جایگزین ندارد، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ذ. اولاً مطابق فراز ابتدایی اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که: «هركس حق دارد شغلی را كه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند…» و براساس اصل یادشده، حق بر داشتن شغل و آزادی انتخاب شغل به عنوان یکی از حقوق بنیادین شهروندان به صراحت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شناسایی شده و اصل بیست و دوم قانون اساسی نیز حقوق اشخاص از جمله شغل آنها را جز در مواردی که قانون تجویز می نماید، مصون از تعرض اعلام کرده و وضع هرگونه محدودیت برای شهروندان می بایست به حکم قانون باشد. ثانیاً تبصره ۴ ذیل ماده ۲۳ آیین نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب  ۱۴۰۰/۳/۸ نیز مؤسسین داروساز را صرفاً مکلّف به تقبل مسئولیت فنی داروخانه خود برای یک نوبت کاری نموده و با توجه به این که وظایف مؤسس با وظایف مسئول فنی در سایر نوبت های کاری قابل جمع است، لذا حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۲۳ آیین نامه مورد شکایت که مؤسس داروخانه را از قبول مسئولیت فنی داروخانه دیگر در خارج از نوبت کاری داروخانه خود منع کرده، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ض. با توجه به این که براساس تبصره ۷ ماده ۲۳ آیین نامه مورد شکایت، پرداخت دستمزد به مسئول فنی و سایر موارد به تأیید و نظارت انجمن داروسازان محل منوط شده و این در حالی است که اعطای چنین صلاحیتی به انجمن مزبور فاقد مستند و مبنای قانونی بوده و به بیان دیگر اساساً چنین صلاحیتی در قوانین موضوعه برای انجمن داروسازان پیش بینی و تعیین نشده است، لذا آن قسمت از تبصره ۷ ماده ۲۳ آیین نامه مورد اعتراض که ناظر بر «تأیید و نظارت انجمن داروسازان محل» است، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ظ. براساس بندهای ۱۲ و ۱۳ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷، صدور، تمدید و لغو موقت یا دائم پروانه های مؤسسات پزشکی، دارویی، بهزیستی و کارگاه ها و مؤسسات تولید مواد خوراکی و آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی و همچنین انجام نظارت و کنترل کیفی و تعیین ضوابط و مقررات لازم در این خصوص، از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. با توجه به این که براساس مرحله اول مقرر در بند ۱ ماده ۲۵ آیین نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب ۱۴۰۰/۳/۸ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شده است که در صورت تخلّف مؤسس یا مسئول فنی داروخانه از مفاد آیین نامه مزبور، در قالب «تذکر شفاهی با قید در گزارش بازرسی» نسبت به موضوع برخورد می شود و این امر صرفاً جنبه هشداردهنده داشته و اساساً ماهیت مجازات ندارد و در نتیجه از شمول حکم مقرر در اصول سی و ششم و یکصد و شصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خارج است، بنابراین بند ۱ ماده ۲۵ آیین نامه مورد شکایت با لحاظ مفاد رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ و بند (ب) رأی شماره ۳۲۲۰- ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.

غ. براساس تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (الحاقی ۱۳۶۷/۱/۲۳): «در صورتی که مؤسسات مذکور در این قانون و همچنین مؤسسین آنها از ضوابط و مقررات و نرخ های مصوّب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مذکور در آیین نامه های مربوط تخطّی نمایند و یا فاقد صلاحیت های مربوط تشخیص داده شوند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلّف است موضوع را در محاکم قضایی مطرح نماید. دادگاه پس از بررسی در صورت ثبوت تخلّف با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب، پروانه تأسیس یا پروانه مسئولان فنی را موقتاً یا به طور دائم لغو می نماید» و مستنبط از تبصره مذکور، تشخیص تخلّف و ارجاع آن به مراجع ذی صلاح از اختیارات کمیسیون تشخیص امور مربوط به داروخانه ها و شرکت های توزیع کننده دارو (موضوع ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی) بوده و دانشگاه مربوطه در این خصوص واجد صلاحیت نیست و حتی با فرض تخلّف بودن واگذاری پروانه تأسیس یا مورد استفاده قرار دادن پروانه توسط شخص دیگر، تعطیلی محل کار واجد ماهیت مجازات بوده که حکم به آن براساس اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جز با مجوز قانونگذار امکان ندارد و  لذا با توجه به مراتب، تبصره ۶ ذیل ماده ۲۵ آیین نامه مورد شکایت خارج از حدود اختیار مقام تصویب کننده آن و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

     رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی