اوًال قانونگذار در ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ دولت را موّظف نموده است که از محل منابع حاصل از مالیات سهم خود (ماده ۷ قانون) سالانه به افزایش کمک‌های نقدی به هر فرد تحت پوشش نهادهای حمایتی (علاوه بر سایر افزایش‌های سنواتی) حداقل معادل نرخ مالیات بر ارزش افزوده اقدام نماید. ثانیًا بدون اینکه بررسی شود که آیا این اشخاص اصولا اقدام به خرید کاال و خدمت نموده اند یا خیر، این افزایش به میزان حداقل مالیات بر ارزش افزوده برای جبران مالیات و مالیات بر ارزش افزوده بوده و در واقع این امر مبنای اعطای این کمک است. ثالثًا قانونگذار در رابطه با سایر اشخاصی که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیز نیستند، به دولت اختیار شناسایی و کمک به آنها را با همکاری نهادهای حمایتی داده است. رابعًا آیین‌نامه یادشده بدون توجه به حکم اصلی و اولیه قانون که افزایش بدون قید و شرط بوده، در راستای اختیار ذیل ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده و به صراحت در آن قید شده است که دولت موّظف است سالانه این میزان (حداقل به مقدار مالیات بر ارزش افزوده) را عالوه بر سایر افزایش‌ها به منظور جبران مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نماید و نه اینکه دولت مکّلف است پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط اشخاص را بررسی نموده و میزان تراکنش‌های آنها و میانگین آن را مشخص کند. لذا با توجه به مراتب فوق، ماده ۹ تصویب‌نامه شماره ۲۴۲۰۳۴/ت۵۹۴۹۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ هیأت وزیران که براساس آن مقرر شده است: «میزان تراکنش‌های قابل قبول جهت بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده موضوع این آیین‌نامه به اشخاص مشمول، حداکثر به میزان میانگین خرید کالا و خدمات خانوار دهک سه است»، از آن جهت که اصولا اشخاصی را که فاقد تراکنش هستند از دایره حکم قانونگذار خارج نموده و با ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ مغایرت دارد، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری