اولاً: حکم مقرر در بند (ب) ماده ١١٣ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، صرفاً ناظر بر «اسناد رسمی لازم‌الاجرا« بوده و در آن هیچ اشاره‌ای به »اسناد عادی در حکم سند رسمی» نشده است.
ثانیاً: با توجه به مشروح مذاکرات جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جلسه هفتادم مورخ ٣/١٢/١٣٩۵ در خصوص بند (ب) ماده ١١٣ قانون مذکور (در متن لایحه پیشنهادی بند ب ماده ١٢٩ بوده است) عبارت «اسناد عادی که به موجب قانون در حکم اسناد رسمی لازم‌الاجرا» هستند، وجود داشت که با پیشنهاد یکی از نمایندگان و موافقت سایرین از طریق رأی‌گیری از متن لایحه حذف شده است که این امر نشان دهنده این است که اراده مقنن بر این بوده است که حکم بند (ب) ماده ١١٣ فقط شامل اسناد رسمی لازم‌الاجرا باشد نه «اسناد عادی در حکم سند رسمی لازم‌الاجرا».
ثالثاً: در آیین‌نامه اجرائی بند (ب) ماده ١١٣ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موسوم به «آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی» مصوب رئیس قوه قضائیه که مستند نامه مرکز آمار قرار گرفته است هیچ اشاره‌ای به «اسناد عادی در حکم اسناد رسمی» نشده است، لذا با عنایت به مواد قانونی پیش گفته و اصول حاکم در خصوص نحوه اجرای اسناد عادی و با توجه «حق دادخواهی» مندرج در اصل ٣۴ قانون اساسی، نامه مورد شکایت مغایر قانون است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح پیش گفته ابطال می‌شود.
با اعمال ماده ١٣ قانون پیش گفته و تسری ابطال نامه مورد شکایت به زمان وضع آن موافقت نشد.