تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۸۳۴۸۷
شماره پرونده: ۰۲۰۷۹۳۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: استانداری اردبیل ـ فرمانداری اردبیل
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ مصوبه پنجمین جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت شورای تأمین شهرستان اردبیل به شماره /۱۹۰۲م مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ و بند ۴ مصوبه صورتجلسه شماره /۱۶۷م مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۱ کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت شورای تأمین شهرستان اردبیل
گردش کار: معاونت حقوقی و نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۴۲۲۰۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۸ اعلام کرده است که:
” اولاً اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار می دارد: «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» اگر قانون اساسی نوشته را مبنای امر اداری در نظام حقوقی ایران بدانیم، اطلاق صدر اصل ۲۸ قانون اساسی در خصوص شغل مورد تمایل افراد موجب می شود تا مصوبات مورد شکایت به سبب نقض این «حق انتخاب شغل» خلاف قانون اساسی قلمداد شوند. اصل «تفسیر مضیق در محدوده استثنائات» نیز موجب می شود تا سببی که نهاد وضع کننده این مصوبه ذکر کرده است، جزء هیچ یک از مصادیق استثنائات مذکور در اصل ۲۸ نشود. لذا محدود نمودن حق انتخاب شغل «طلا فروشی» نیاز به رعایت تشریفات قانونی دارد که بایستی در حیطه استثنائات اصل ۲۸ انجام شود؛ فلذا مصوبه مورد شکایت از این حیث خلاف اصل ۲۸۷ قانون اساسی هستند.
ثانیاً: براساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب سال ۱۳۹۳ «هریک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار دریافت و بررسی کنند و صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند». هرچند در این قاعده قانونی «اشباع بودن» بازار به عنوان مانع نبودن برای اعطای مجوز کسب و کار ذکر شده است، اما از اطلاق این ماده در محدود بودن «تکلیف مراجع صادر کننده مجوز» در محدوده شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مربوطه می توان استنباط نمود که از آن جایی که «مخاطرات امنیتی» از شرایط مصرح قانونی محدود کننده صدور مجوزها نیست، پس مصوبات مورد شکایت خلاف تبصره قانونی فوق الذکر به شمار می رود.
ثالثاً: به موجب ماده ۳۰ قانون مدنی «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» اطلاق این ماده قانون مدنی که معطوف به «اصل تسلیط» در مایملک اشخاص است، تنها با استثنائات اصل ۲۸ قانون اساسی یا قوانین عادی لاحق قابل محدود نمودن است و از آن جایی که «مخاطرات امنیتی» به عنوان سبب محدودکننده اعطای مجوز کسب و کار نیاز به تصریح قانونگذار دارد، بنابراین اقدام کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت شورای تأمین، فراتر از اختیارات قانون بوده است؛ چرا که در نظر گرفتن چنین محدودیتی در حیطه صلاحیتی قانونگذار با استناد به اصل ۷۱ قانون اساسی است.
رابعاً: بندهای ۴ و ۵ نامه شماره ۶۶۷۶/۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۰ هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی، به نمونه هایی از هفت جرم و تخلف احصاء شده در فرآیند صدور مجوزها به شرح ذیل اشاره دارد:
بند۴: صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار، محدودیت ظرفیت، حدود صنفی، فاصله یا هر بهانه دیگری در درگاه ملی مجوزها ذکر نشده است.
بند ۵: رد درخواست متقاضی بدون ارائه دلیل: مسئولان صدور مجوز فقط در صورتی می توانند درخواستی را رد کنند که متقاضی یکی از شروط یا مدارک اعلام شده در درگاه ملی مجوزها را نداشته باشد.
بنا به مراتب معنون، ملاحظه می گردد مصوبه یاد شده با استناد به جمیع موارد فوق الذکر خارج از حدود اختیارات کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت شورای تأمین وضع شده و لذا مشتمل بر نقض قوانین و مقررات و نیز فراتر از اختیارات نهاد وضع کننده بوده و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می باشد.”
متن مصوبات مورد شکایت به شرح زیر است:
” الف: مصوبه صورتجلسه شماره ۱۹۰۲/م مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت شهرستان اردبیل
………………………..
زمان و تاریخ برگزاری جلسه: ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ شماره جلسه: ۵
شماره و تاریخ دعوتنامه: ۱۹۰۲/م مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ تعداد مصوبات: ۱۰ بند
رئیس جلسه: رحیم افلاکی معاون سیاسی و امنیتی فرماندار
دبیر جلسه: سرهنگ دوم امین پوریا برامیان مع. عملیات فا.ش اردبیل
محل برگزاری جلسه: سالن جلسه آیت ا.. مروج (ره) فرمانداری اردبیل
دستورجلسه: ۱ـ تشدید ضریب حفاظتی بازار طلافروشان اردبیل
ردیف ـ متن مصوبات ـ دستگاه اقدام کننده ـ مهلت اقدام
……………….
۴ـ تعدادی از مغازه های راسته بازار با تغییر مشاغل به زرگری اقدام به بازگشایی و راه اندازی مغازه های طلافروشی در قسمت های حاشیه راسته بازار نموده اند و جهت جلوگیری از گسترش بی رویه و سهولت در نظارت و کنترل و تأمین امنیت این صنف، اتحادیه مربوطه ضمن نظارت، از اعطای مجوز برای نقاط حاشیه بازار جلوگیری نماید. ـ اداره اماکن عمومی، اتاق اصناف، اتحادیه طلافروشان ـ در اسرع وقت
ب: مصوبه صورتجلسه شماره ۱۶۷/م مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۱
کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت شهرستان اردبیل
زمان و تاریخ برگزاری جلسه: ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ شماره جلسه: ۱ /یک
شماره و تاریخ دعوتنامه: ۱۶۷/م مورخ ۱۴۰۱/۲/۱ تعداد مصوبات: ۸ بند
رئیس جلسه: رحیم افلاکی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری اردبیل
دبیر جلسه: سرهنگ دوم نیکروز سلیمانی ـ جانشین فا.ش اردبیل
محل برگزاری جلسه: سالن جلسه آیت ا… مروج (ره) فرمانداری اردبیل
دستور جلسه: بررسی اقدامات انجام یافته در خصوص مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ با موضوع تشدید ضریب حفاظتی بازار طلافروشان اردبیل توسط دستگاه های مرتبط
ردیف ـ متن مصوبات ـ دستگاه اقدام کننده ـ مهلت اقدام
بند ۴ـ در راستای کنترل و نظارت بر طلافروشان و پیشگیری از هرگونه مخاطرات امنیتی در بازار زرگران از اعطای مجوز به سایر صنوف برای تغییر صنف به طلافروشی در خارج از بازار زرگران و سایر نقاط شهر خودداری گردد. ـ اداره اماکن عمومی، اتحادیه طلافروشان ـ به صورت مستمر “
در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور استاندار و فرماندار شهرستان اردبیل به موجب لایحه شماره ۱۰۰۲/۱/۱/۱۷۲۱ مورخ ۱۴۰۳/۲/۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:
” با توجه به این که مقوله امنیت از اهم امور کشوری محسوب می گردد، فلذا پس از مکاتبات متعدد و بررسی جوانب امر و با مدنظر قراردادن قاعده فقهی اهم فی الاهم، مصوبات مورد شکایت در راستای پیشگیری از هرگونه مسائل امنیتی پس از بحث و بررسی و اعلام نظر دستگاه های امنیتی و انتظامی عضو کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت شورای تأمین شهرستان اردبیل به تصویب رسیده است.
در حال حاضر برابر گزارش ها تعدادی از کسبه بازار سنتی (راسته بازار اردبیل) با تغییر کاربری نسبت به ایجاد طلافروشی اقدام نموده اند و هیچ گونه منعی نیز در این زمینه مطرح نگردیده است و با توجه به تدابیر متخذه در راستای کنترل بهتر اوضاع امنیتی در شهرستان اردبیل دو مجتمع بزرگ تجاری (بازار جدید زرگران و بازار سرچشمه) جهت فعالیت متقاضیان صنف زرگری احداث گردیده که بدون فعالیت بوده و علی رغم وجود ظرفیت های خالی استقبال مناسبی جهت فعالیت در آن مراکز، از سوی متقاضیان صنف طلافروشی صورت نگرفته است.
همچنین به دلیل مجاورت بازارچه های کوچک در جنب بازار زرگران (بازار دوچرخه سازان، چاقو سازان و … ) شروع به فعالیت برخی از افراد در همان بازارچه ها مکان مناسبی جهت توسعه فعالیت زرگری می باشد.
با هدف انسجام بخشی به وضعیت شهری شایسته است صنوف با مدنظر قرار دادن نوع فعالیت نسبت به جانمایی مکان های مناسب اقدام گردد.
علی ای حال نظر کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت شورای تأمین شهرستان اردبیل صرفاً در راستای تأمین امنیت شهر اردبیل و لحاظ قراردادن مباحث امنیتی بوده و گزارش ها حاکی از تحقق این امر تاکنون بوده است و این کمیسیون هیچ منعی برای گسترش صنف طلافروشی مشروط به جانمایی مکان های مناسب با مدنظر قراردادن نوع فعالیت توسط صنف طلافروشی و رعایت قوانین و مقررات در حوزه اردبیل ندارد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به این که براساس مواد ۵ و ۷ قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب سال ۱۳۶۲ وظایف شورای تأمین مشخص شده و جمع بندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیل های مربوط به امور حساس امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان، گزارش وضع امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان به شورای امنیت كشور، ایجاد هماهنگی با شورای امنیت کشور، تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یك از ارگان ها و نهادها در رابطه با امنیت استان و شهرستان در چهارچوب وظایف قانونی هر یك از آنها در شمار این وظایف و اختیارات قرار می گیرد، بنابراین با توجه به این که بند۴ مصوبه پنجمین جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت شورای تأمین شهرستان اردبیل به شماره ۱۹۰۲/م مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ و بند ۴ مصوبه صورتجلسه شماره ۱۶۷/م مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۱ کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت شورای تأمین شهرستان مزبور نه توسط شورای تأمین و بلکه توسط یکی از کمیسیون های شورای تأمین وضع گردیده است، در نتیجه وضع مقررات مذکور خارج از حدود صلاحیت این کمیسیون ها بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی