تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱۱/۲
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۳۴۶۵۰
شماره پرونده: ۰۱۰۶۲۱۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای کرم اله پورحسینی
طرف شکایت: وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان امور اراضی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره یک بند ۹ تفاهم نامه تحویل و تحول، حفاظت و حراست از اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده و حریم شهرها منعقده بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی (ابلاغی تحت نامه شماره ۱۱۹۷۲/۰۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۲ وزیر جهاد کشاورزی) و بند (ب) بخشنامه شماره ۴۲۳۸۶۹ /۰۲۰/۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۶/۴ رئیس سازمان امور اراضی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تبصره یک بند ۹ تفاهم نامه تحویل و تحول، حفاظت و حراست از اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده و حریم شهرها منعقده بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی (ابلاغی تحت نامه شماره ۱۱۹۷۲/۰۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۲ وزیر جهاد کشاورزی) و بند (ب) بخشنامه شماره ۴۲۳۸۶۹/۰۲۰/۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۶/۴ رئیس سازمان امور اراضی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“به استحضار می رساند؛ ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ مجلس شورای اسلامی كه به ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش كشاورزی و منابع طبیعی اضافه گردیده مقرر می دارد: … تبصره ـ وزارت جهاد كشاورزی مكلف است با همكاری سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده؛ پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالكیت با صدور اسناد اراضی كشاورزی اقدام نماید. متعاقب تصویب قانون اخیرالذكر، وزارت جهاد كشاورزی ابلاغیه ای به شماره ۱۱۹۷۲/۰۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۲ تحت عنوان ماده ۹ تفاهم نامه تحویل و تحول، حفاظت و حراست از اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده و حریم شهرها و همچنین متعاقب با ابلاغیه مذكور از طرف وزارت جهاد كشاورزی، سازمان امور اراضی كشور هم برابر بند (ب) بخشنامه به شماره ۴۲۳۸۶۹/۰۲۹/۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۶/۴ عیناً مراتب معنونه در ابلاغیه وزارت جهاد كشاورزی را به مدیریت اراضی استان های كشور و ادارات كل راه و شهرسازی استان ها ابلاغ نموده است. در صورتی كه ابلاغیه وزارت جهاد كشاورزی و هم بند (ب) بخشنامه سازمان امور اراضی كشور با ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور مغایرت دارد. لازم به ذکر است اشخاص ذی نفع (زارعین صاحب نسق) هم حق مسلم و طبیعی آنها است كه بتوانند در مدیریت امور اراضی استان ها در كمیسیون رفع تداخلات امور اراضی مستقر در مدیریت امور اراضی استان ها نسبت به اراضی ملی [که] توسط ادارات منابع طبیعی اعلام شده اند، اعتراض خود را در كمیسیون مربوطه اعلام نمایند. چرا كه در دهه های ۴۰ و یا ۷۰ سابقه كشت و زراعت را داشته اند و همچنین ذكر مدت یك سال و دو سال با قانون ماده ۵۴ قانون اخیرالذكر مطابقت ندارد. چرا كه در ماده ۵۴ ذكر مدت، قید نشده است و ابلاغیه وزارت جهاد كشاورزی و هم بند (ب) بخشنامه سازمان امور اراضی كشور بهانه برای وزارت راه و شهرسازی گردیده كه اول آن [اولاً] تقاضا نمایند اراضی زارعین صاحب نسق كه نسبت به ملی شدن اراضی آنان معترض می باشند در كمیسیون ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید مطرح كردند [گردند]. ثانیاً ادارات كل راه و شهرسازی استان ها اظهار می دارند برابر ابلاغیه وزارت جهاد كشاورزی و بند به (ب) بخشنامه سازمان امور اراضی كشور چون در مدت های تعیین شده تقاضا نموده اند، بنابراین دیگر نبایستی اراضی معترضین صاحب نسق در كمیسیون رفع تداخلات مستقر در مدیریت امور اراضی استان ها مطرح شوند. همچنین تبصره۱ ماده ۹ تفاهم نامه فی مابین سازمان امور اراضی کشور و وزارت راه و شهرسازی خلاف بیّن شرع مقدس اسلام می باشد. چرا که اراضی که داخل در محدوده قانونی شهرها واقع شده اند، فقط وزارت راه و شهرسازی در صورت تمایل و تقاضای وزارت مذکور قابل طرح در کمیسیون موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور خواهند بود و متأسفانه زارعین از این حق طرح در کمیسیون ماده ۵۴ محروم شده اند، بنابراین محروم شدن زارعین از حق تقاضا در کمیسیون موضوع ماده ۵۴ برخلاف «قاعده فقهی لاضرر» می باشد. فلذا تقاضا دارد پرونده به شورای نگهبان ارسال تا نظر آن شورا در خصوص موضوع پیش گفته بیان گردد. لذا ابلاغیه وزارت جهاد كشاورزی و بند (ب) بخشنامه سازمان امور اراضی كشور خلاف اصول كلی حقوقی و رعایت انصاف و عدالت و مقررات جاری كشور می باشد. علی هذا با توجه به مستندات و مراتب معنونه تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شرح مندرج در ستون خواسته را دارد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” الف: نامه شماره: ۱۱۹۷۲/۰۲۰ تاریخ: ۱۳۹۹/۵/۲۲
جناب آقای منصور
معاون محترم وزیر و رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور
جناب آقای اورنگی
رئیس محترم سازمان امور اراضی
سلام علیکم
با احترام، پیوست تفاهم نامه بین وزارتخانه متبوع و وزارت راه و شهرسازی در خصوص نحوه تحویل و تحول، حفاظت و حراست از اراضی ملی و دولتی؛ همچنین تعیین تکلیف آن دسته از اراضی ملی و دولتی واگذار شده به اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب طرح های کشاورزی و غیر کشاورزی و نیز نحوه اجرای ماده (۵۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور در اراضی واقع در حریم شهرها برای اجراء ابلاغ می گردد. لازم است گزارش اقدامات انجام شده در مقاطع سه ماهه به این جانب ارائه شود. ـ وزیر جهاد کشاورزی
بسمه تعالی
تفاهم نامه
نحوه تحویل و تحول، حفاظت و حراست از اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده و حریم شهرها
…………………..
ماده ۹) اراضی واقع در حریم شهرها که به وزارت راه و شهرسازی تحویل گردیده لیکن منجر به صدور سند مالکیت به نام وزارت راه و شهرسازی نشده است در صورت نیاز به طرح در کمیسیون موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، ظرف مدت یک سال از تاریخ امضاء این تفاهم نامه و در خصوص اراضی که به وزارت راه و شهرسازی تاکنون تحویل نگردیده ظرف مهلت دو سال در کمیسیون مذکور مطرح و اتخاذ تصمیم گردد.
تبصره۱: اراضی که در محدوده شهرها قرار گرفته یا بگیرد یا توسط وزارت راه و شهرسازی واگذار شده و یا سند مالکیت به نام زیر راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اخذ گردیده است صرفاً در صورت تقاضای وزارت مذکور قابل طرح در کمیسیون موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور خواهد بود.
تبصره۲: در زمان تشکیل کارگروه شهرستان و کمیسیون رفع تداخلات استان در مورد این گونه پلاک ها حضور نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان به همراه مدارک و مستندات مربوط مطابق مصوبات کارگروه مرکزی رفع تداخلات الزامی است. ـ وزیر جهاد کشاورزی، وزیر راه و شهرسازی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، رئیس سازمان امور اراضی کشور، رئیس سازمان ملی زمین و مسکن
ب: بخشنامه شماره ۴۲۳۸۶۹/۰۲۰/۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۶/۴ ریاست محترم سازمان در خصوص ماده ۹ تفاهم نامه تعیین و تکلیف اراضی محدوده حریم شهرها
…………………….
ب) موارد مرتبط با اجرای ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در عرصه واحد
۱ـ با توجه به ماده ۹ تفاهم نامه اراضی واقع در حریم شهرها که به وزارت راه و شهرسازی تحویل گردیده لیکن منجر به صدور سند مالکیت به نام وزارت راه و شهرسازی نشده است در صورت نیاز به طرح در کمیسیون موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (رفع تداخلات)، ظرف مدت یک سال از تاریخ امضاء تفاهم نامه و در خصوص اراضی که به وزارت راه و شهرسازی تاکنون تحویل نگردیده ظرف مهلت دو سال در کمیسیون مذکور مطرح و اتخاذ تصمیم گردد.
۲ـ وفق تبصره ۱ ماده ۹ تفاهم نامه اراضی که در محدوده شهرها قرار گرفته یا بگیرد یا توسط وزارت راه و شهرسازی واگذار شده و یا سند مالکیت به نام وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اخذ گردیده است صرفاً در صورت تقاضای وزارت مذکور قابل طرح در کمیسیون موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (رفع تداخلات) خواهد بود.
۳ـ وفق تبصره ۲ ماده ۹ تفاهم نامه در زمان تشکیل کارگروه شهرستان و کمیسیون رفع تداخلات استان در مورد این گونه پلاک ها حضور نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان به همراه مدارک و مستندات مربوط (مطابق بند ۴ مصوبه ۱۳۹۷/۸/۲ که طی نامه شماره ۳۴۹۰۸۷/۰۲۰/۱۳۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۹ و قسمت (۱) از بند (۱) مصوبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ که طی نامه شماره ۳۶۹۵۱۹/۰۲۰/۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ مصوبات کارگروه مرکزی رفع تداخلات به استان ها ارسال شده است) الزامی است.
شایان ذکر است با توجه به ابلاغ تفاهم نامه صدرالاشاره، کارگروه شهرستان ها و کمیسیون استان ها موظفند با توجه به محدودیت زمانی قید شده، پلاک های دارای تداخل واقع در محدوده و حریم شهرها را در اولویت اول دستور کار خود قرار دهند.
در صورت وجود هر گونه ابهام و مواردی که در تفاهم نامه پیش بینی نشده است، موضوع را به منظور طرح در کارگروه مشترک موضوع ماده ۱۳ به این سازمان اعلام نمایید.”
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف های شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی پاسخی از طرف آنها واصل نشده است.
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۳۹۴۵/ ۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۲ اعلام کرده است که:
“موضوع تبصره یک بند ۹ تفاهم نامه تحویل، تحول، حفاظت و حراست از اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده و حریم شهرها منعقد بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی ابلاغی تحت نامه شماره ۱۱۹۷۲/۰۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۲ وزیر جهاد کشاورزی، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و برسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
ـ در صورتی که تبصره و بند مورد شکایت مستلزم محرومیت مدعی های غیر از وزارت راه و شهرسازی از حق دادخواهی و مراجعه به مراجع ذی صلاح قضایی باشد، خلاف موازین شرع است.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۳۹۴۵/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۲ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است: «در صورتی که تبصره و بند مورد شکایت مستلزم محرومیت مدعی های غیر از وزارت راه و شهرسازی از حق دادخواهی و مراجعه به مراجع ذی صلاح قضایی باشد، خلاف موازین شرع است.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، تبصره۱ بند ۹ تفاهم نامه تحویل، تحول، حفاظت و حراست از اراضی ملّی و دولتی واقع در محدوده و حریم شهرها منعقده بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی (ابلاغی تحت نامه شماره ۱۱۹۷۲/۰۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۲ وزیر جهاد کشاورزی) در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می شود.
این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین