اولاً: براساس ماده ۳۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، صلاحیتها و اختیارات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مشخص شده و اخذ مبلغی تحت عنوان تضمین حسن انجام کار یا وجه التزام در قالب اعطای موافقت اصولی یا تمدید آن در صلاحیت هیات مدیره شرکت مذکور نیست.
ثانیاً: با توجه به حکم مقرر در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ دریافت هرگونه وجه توسط دستگاههای اجرایی باید مستند به حکم قانون باشد که در مصوبه شماره ۱۵۲۸۶/۵۰۰ – ۱۳۹۷/۹/۲۵ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران مستند قانونی مشخصی برای اخذ مبلغ موضوع مقرره مذکور وجود ندارد.
بنا به مراتب فوق، وضع مصوبه شماره ۱۵۲۸۶/۵۰۰ – ۱۳۹۷/۹/۲۵ خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری