شماره ه۳.۶۶. ۱۳۶۹.۵.۱۳
تاریخ ۶۸.۱۲.۲۴ شماره دادنامه ۱۲۲ کلاسه پرونده ۳.۶۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضا بندرچی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۵ و ۲۰ و ۲۳ آیین‌نامه اجرایی بخش معافیت تحصیلی قانون خدمت وظیفه عمومی و مواد ۸ – ۲۰ – ۲۱ و تبصره ۱ ماده ۵۱ و ماده ۵۶ و تبصره ۲ ماده ۵۶ و مواد ۱۰۰ – ۱۲۹ – ۱۸۳ تبصره ۲ ماده ۱۸۳ مواد ۱۹۱ – ۱۹۵ – ۱۹۷ آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۶۴.۵.۱۳ هیأت وزیران
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است مواد مذکوره در ذیل بعضاً
مخالف قانون خدمت وظیفه عمومی و بعضاً خروج از حوزه اختیارات قوه مجریه در تنظیم
آیین‌نامه بوده و تقاضای ابطال آن می‌گردد ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی بخش معافیت
تحصیلی قانون خدمت وظیفه عمومی ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی بخش معافیت تحصیلی قانون
خدمت وظیفه عمومی مصوب ۶۳.۷.۲۹ مندرج در روزنامه رسمی ۱۱۷۸۳ – ۶۴.۵.۲۱ به‌علت این
که حق ادامه تحصیل فارغ‌التحصیلان لیسانس دانشگاه‌ها را مقید به مدت مندرج در ماده
۱۴ آن آیین‌نامه نموده و مخالف با ماده ۳۱ قانون‌خدمت وظیفه عمومی می‌باشد و
همچنین مادتین ۲۰ و ۲۳ آیین‌نامه فوق‌الذکر و مواد ۸ و ۲۰ و ۲۱ و تبصره ۱ ماده ۵۱
و ماده ۵۶ و تبصره ۲ ماده ۵۶ و‌مواد ۱۰۰ و ۱۲۹ و ۱۸۳ و تبصره ۲ ماده ۱۸۳ و مواد
۱۹۱ و ۱۹۵ و ۱۹۷ آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۶۴.۵.۱۳
هیأت‌وزیران مندرج در روزنامه رسمی ۱۱۷۸۸ – ۶۴.۵.۲۷ تجاوز از اختیارات قوه مجریه
در تنظیم آیین‌نامه می‌باشد و بعضاً جنبه قانونگذاری دارد. اداره کل‌حقوقی ریاست
جمهوری طی نامه شماره ۷۴۹۴۸ مورخ ۶۸.۹.۸ در مقام پاسخ اعلام داشته است. ۱ – در
مورد مغایرت مدت مذکور در ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی بخش معافیت تحصیلی قانون خدمت وظیفه عمومی با ماده ۳۱
آن قانون لازم به ذکر است که مطابق ماده ۲۰ قانون خدمت وظیفه عمومی هر فرد ذکور
ایرانی از فروردین ماه سالی که وارد ۱۹ سالگی می‌شود مشمول مقررات خدمت وظیفه
خواهد شد و معافیت محدود به قدر‌متیقین از مواردی است که قانونگذار خود معین کرده
است لذا هر چند ماده ۳۱ این قانون دانشجویان و…. را تا زمانی که به تحصیلات خود
ادامه‌می‌دهند از اعزام به خدمت ضرورت معاف نموده است لکن ماده ۳۴ کلیه کسانی را
که از معافیت تحصیلی استفاده می‌کنند مکلف می‌نماید تا پس از ترک اخراج یا فراغ از
تحصیل خود را برای انجام دوره ضرورت معرفی کنند بنا بر این دانشجویانی که برای
تحصیل در مقطع لیسانس به دانشگاه‌ها‌پذیرفته شده‌اند با اخذ مدرک لیسانس فراغت از
تحصیل یافته‌اند و بر اساس ماده ۳۴ قانون مزبور مکلف به انجام دوره ضرورت شده‌اند
مع‌الوصف افرادی که بعد از اخذ مدرک لیسانس بلافاصله در مقطع تحصیلی بالاتر
پذیرفته شده و شروع به تحصیل نمایند به لحاظ تحقق تداوم تحصیلی مشمول مزایای ماده
۳۱ قانون می‌گردند والا چنانچه وقفه‌ای ایجاد و تداوم تحقق نیابد به استناد ماده
۳۴ قانون و با توجه به اصل مشمولیت مندرج در ماده ۲موظف به انجام خدمت می‌باشند. ۲ – در مورد
ادعای مغایرت مادتین ۲۰ و ۲۳ آیین‌نامه اجرایی بخش معافیت تحصیلی قانون خدمت وظیفه
عمومی‌و مواد ۸ و ۲۰ و ۲۱ و تبصره ۱ ماده ۵۱ ماده ۵۶ و تبصره ۲ آن ماده مواد ۱۰۰ و
۱۲۹ و ۱۸۳ و تبصره ۲ آن و مواد ۱۹۱ و ۱۹۵ و ۱۹۷ آیین‌نامه اجرایی با قانون مزبور و
تجاوز قوه مجریه از حدود اختیارات خود در وضع این مواد از طرف خواهان جهات و دلایل مغایرت بیان نشده است.
جلسه هیأت عمومی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:
رأی وحدت رویه
۱ – ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی بخش معافیت تحصیل قانون خدمت وظیفه عمومی به دلیل تحمیل محرومیت من غیر حق به دانشجویان و دانش‌آموزان و طلابی که فاقد معافیت تحصیلی یا معافیتهای قانونی دیگر می‌باشند با توجه به مواد ۱۰ و ۵۸ قانون مخالف آن و خروج از اختیارات قوه مجریه در تنظیم و تصویب آیین‌نامه تشخیص گردید.
۲ – آن بخش از ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی که جمله “ابطال شناسنامه” در آن مندرج است به دلیل استفاده از تعبیر “ابطال شناسنامه” و این که در متن ماده ۳ قانون خدمت وظیفه عمومی عبارت “ تغییر شناسنامه” قید گردیده و از نظر مفهوم قانونی و قضایی تغییر شناسنامه مقوله‌ای غیر از ابطال آن است خروج قوه مجریه از حدود اختیارات در تنظیم آیین‌نامه‌نویسی شناخته شد.
۳- ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی به این اعتبار که “پذیرفته شدن مشمولان بدون معرفی اداره وظیفه عمومی به خدمت هر یک از نیروهای نظامی و انتظامی” تخلف مشمولان تلقی گردیده و نه تخلف نیروهای انتظامی و نظامی خروج قوه مجریه از اختیارات خود در تنظیم و تصویب آیین‌نامه اعلام گردید.
۴ – اندراج حکم ذیل در تبصره یک از ماده ۵۱ آیین‌نامه اجرایی در قسمتی که قید گردیده “امور انجام شده از درجه اعتبار ساقط است” مخالف قانون و خارج از حدود اختیار قوه مجریه تلقی شده. ۵ – ماده ۱۹۵ آیین‌نامه اجرایی مغایر مفهوم مخالف ماده ۵۹ قانون خدمت وظیفه عمومی تشخیص داده شد بنا به مراتب مذکور، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستنداً به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری موارد زیر را “ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی بخش معافیت تحصیلی و قسمتی از ماده ۸ و ماده ۲۱ و بخشی از تبصره یک ماده ۵۱ و ماده ۱۹۵ آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی به ترتیبی که در فوق قید گردید ابطال می‌نماید. ضمناً مواد ۱۵ و ۲۰ آیین‌نامه اجرایی بخش معافیت تحصیلی و مواد ۲۰ و ۵۶ و تبصره ۲ ماده ۵۶ و مواد ۱۰۰ و ۱۲۹ و ۱۸۳ و تبصره ۲ از ماده ۱۸۳ و مواد ۱۹۱ و ۱۹۷ آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی خلاف قانون یا خروج قوه مجریه از اختیارات در تنظیم و تصویب آیین‌نامه شناخته نشد.”
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – سید ابوالفضل موسوی تبریزی