هرچند رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و براساس رأی شماره ۶۹۱۰۴ هـ/ب مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ خود اعلام کرده بود که ردیف ۱۳ جدول پیوست تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۶۵/ت۴۸۴۸۵ هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ هیأت وزیران خلاف قانون است و سایر بندهای آن نیز مبنیﺎً بر ایراد وارد بر ردیف مذکور، با قانون مغایرت دارد و علی‌رغم اینکه این ایراد رئیس مجلس با توجه به حکم مقرر در تبصره ۴ الحاقی به ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به واسطه عدم ترتیب اثر به آن توسط هیأت وزیران در مهلت مقرر، به لحاظ حقوقی باید جنبه اجرایی یافته و اصوﻻً به ملغی اﻻثر شدن مقررات مورد ایراد منتهی می‌شد، ولی رئیس مجلس شورای اسلامی متعاقبﺎً و براساس نامه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ اعلام نمود که مفاد رأی شماره ۶۹۱۰۴ هـ/ب مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ صرفﺎً شامل ردیف ۱۳ جدول پیوست تصویب‌نامه هیأت وزیران بوده و به بندهای دیگر آن نباید تسری یابد و در عمل همین نامه بعدی رئیس مجلس شورای اسلامی مبنای اﺗّخاذ تصمیم توسط مجریان امر قرار گرفته است. از سوی دیگر هرچند هیأت وزیران براساس تصویب‌نامه شماره ۵۲۳۰۴/۱۵۵۸۰۸هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ مقرر کرده است که ردیف‌های ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ جدول پیوست تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۶۵/ت۴۸۴۸۵هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ هیأت وزیران از تاریخ تصویب لغو می‌شود، ولی دبیر هیأت دولت متعاقبا و به موجب نامه شماره ۵۲۳۰۴/۱۶۹۴۳۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ اعلام نموده است که نام شرکت ایران ایرتور در ردیف ۱۷ جدول پیوست تصویب‌نامه شماره ۱۵۵۸۰۸/۵۲۳۰۴هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ هیأت وزیران به اشتباه درج شده و اصلاح می‌گردد و با وجود اینکه این اقدام دبیر هیأت دولت ظاهراً در چهارچوب اعمال صلاحیت مشخصی صورت نگرفته، ولی در عمل نیز مورد ایراد دولت واقع نشده و مبنای اقدامات بعدی دولت قرار گرفته است و در نتیجه، مجموعه موارد مزبور بیانگر این واقعیت است که مقررات مورد شکایت (شامل بندهای ۱ و ۳ و ردیف ۱۹ جدول پیوست تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۶۵/ت۴۸۴۸۵هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ هیأت وزیران) از نظر رئیس مجلس و دولت در حال حاضر ﻻزم اﻻجرا است و همین موضوع یعنی برخورداری مقررات یادشده از جنبه اجرایی، موجب طرح شکایت به خواسته ابطال این مقررات شده است و لذا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر این اساس که بندهای ۱ و ۳ و ردیف ۱۹ جدول پیوست تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۶۵/ت۴۸۴۸۵هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ هیأت وزیران در حال حاضر دارای حیات حقوقی است، شکایت مطروحه به خواسته ابطال مقررات یادشده را قابل رسیدگی تشخیص می‌دهد.
ب. در ماهیت امر، اوﻻً مستند اصلی وضع تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۶۵/ت۴۸۴۸۵هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ هیأت وزیران (آنگونه که در صدر این تصویب‌نامه ذکر شده)، جزء (الف) بند ۳ـ۲۴ از قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور است و بر مبنای جزء مذکور مقرر شده است که:
«به دولت و دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در سقف سیصد و سی و پنج هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۳۵) ریال با فروش سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه های متعﻠّق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته، منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه واریز نمایند…» و با وجود حکم قانونی فوق الذکر، هیأت وزیران در بندهای ۱ و ۳ تصویب‌نامه مورد شکایت به توسعه حکم مقرر در بند ۳ـ ۲۴ از قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور اقدام نموده و مقرر کرده است که: «سهام بنگاه ها، اموال و دارایی‌های دولت و متعﻠّق به دولت و همچنین وکالت از خریداران به واسطه عدم ایفای تعهدات قراردادی مطابق جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، توسط سازمان خصوصی‌سازی پس از کسر سهام ترجیحی تا سقف مبلغ مندرج در جدول ذیل بابت رد دیون دولت به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسﻠّح با رعایت بند (۲ـ۳ـ۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور به شرکت‌های تابع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسﻠّح واگذار می‌شود» و «سازمان خصوصی‌سازی سهام بنگاه ها، اموال و دارایی‌های مندرج در جدول یادشده را که قبلاً عرضه شده و فروش نرفته است مستقیما با قیمت مصوب به وزارت مذکور واگذار نماید و برای بنگاه هایی که تاکنون برای واگذاری عرضه نشده ، با رعایت شرایط عمومی واگذاری ها و رأسا به وکالت از وزارت یادشده، به صورت رقابتی عرضه نموده و وجوه حاصل از آن بابت تأمین دیون محﻘّق اختصاص یابد و در صورتی که سهام عرضه شده مورد تقاضا قرار نگیرد، سازمان خصوصی‌سازی مستقیمﺎً نسبت به انتقال سهام با قیمتی که به تصویب رسیده است با رعایت مقررات مربوط به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسﻠّح اقدام خواهد نمود» و در نتیجه، عبارت «به وکالت از خریداران» در بند ۱ تصویب‌نامه مورد اعتراض که در جریان وضع حکم مقرر در بند ۳ تصویب‌نامه مذکور نیز مبنا قرار گرفته، موردی است که دولت علاوه بر موارد مقرر در بند ۳ـ۲۴ از قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور (یعنی سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه های متعﻠّق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته) آن را نیز به مواردی افزوده است که اجازه واگذاری سهام آنها را به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسﻠّح دارد و به بیان روشن‌تر، هیأت وزیران از این طریق دایره شمول حکم قانونگذار را توسعه داده است و در نتیجه عبارت «وکالت از خریداران» در بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۶۵/ت۴۸۴۸۵هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ هیأت وزیران و همچنین آن قسمت از بند ۳ تصویب‌نامه مذکور که مبتنی بر عبارت یادشده تنظیم گردیده، به دلیل توسعه حکم قانونگذار خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است. ثانیﺎً فعالیت شرکت‌های هواپیمایی (جز در حوزه حاکمیتی مربوط به این موضوع یعنی سازمان هواپیمایی کشوری) جزو فعالیت‌های اقتصادی گروه دوم در ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کﻠّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است و دولت مکﻠّف است تا ۸۰ درصد سهام خود را در این حوزه به بخش غیردولتی واگذار نماید. بر همین اساس هیأت وزیران برمبنای تصویب‌نامه شماره ۸۵۴۱۵ت۳۸۲۱۷هـ مورخ ۱۳۸۶/۸/۱۸ مقرر نموده است که سهام شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و ایران ایرتور از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت راه و ترابری از طریق بورس در سال ۱۳۸۷ واگذار گردد و هیأت واگذاری نیز در تاریخ ۱۳۸۹/۸/۲۲ با واگذاری سهام شرکت ایران ایرتور موافقت کرده و در نهایت سهام این شرکت در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۷ طی قراردادی به شرکت‌های هسایار، احیاء صنایع خراسان و کارکنان این شرکت فروخته شده و لذا در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۷ مالکیت شرکت ایران ایرتور به بخش خصوصی واگذار گردیده است. با این حال، هیأت وزیران در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ به وضع مقررات مورد شکایت در این پرونده اقدام کرده و به موجب جزئی از ردیف ۱۹ جدول پیوست تصویب‌نامه مورد اعتراض، سهام شرکت ایران ایرتور را بابت رد دیون به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسﻠّح واگذار کرده است که این اقدام از این جهت خلاف قانون است که با توجه به عدم مالکیت دولت بر شرکت ایران ایرتور، تنها مستند حقوقی هیأت وزیران برای انجام این کار همان احکام مقرر در بندهای ۱ و ۳ از تصویب‌نامه مورد شکایت (مبنی بر صلاحیت دولت برای فروش اموال خریداران به وکالت از آنها در صورت عدم ایفای تعهدات ایشان) بوده که به شرحی که گذشت این احکام به دلیل توسعه حکم قانونگذار خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و به دلیل مغایرت با قانون و مستند به حکم مقرر در اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابلیت استناد توسط قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را ندارد. در نتیجه با توجه به اینکه آنچه که قانونگذار در بند ۳ـ۲۴ از قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور واگذاری سهام آن را به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسﻠّح از بابت تأدیه دیون دولت مجاز اعلام کرده، فروش سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه های متعﻠّق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته است و بنا به شرحی که ارائه شد دولت در زمان وضع تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۶۵ت۴۸۴۸۵هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ مالکیتی بر شرکت ایران ایرتور نداشته و در واقع مالکیت این شرکت را در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۷ به بخش خصوصی واگذار کرده است، بنابراین ذکر نام «شرکت ایران ایرتور» در ردیف شرکت‌هایی که دولت سهام آنها را در راستای رد دیون به وزارت دفاع واگذار می‌نماید ، با توجه به محرز شدن این موضوع که ذکر عبارت «به وکالت از خریداران» در تصویب‌نامه مورد شکایت خلاف قانون بوده، هیچگونه مبنای قانونی نداشته و با اصل تسلیط و اصل چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که براساس آن مالکیت مشروع باید محترم شمرده شود، مغایرت دارد و با توجه به مراتب فوق، عبارت «به وکالت از خریداران» در بند ۱ و آن قسمت از بند ۳ تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۶۵/ت۴۸۴۸۵هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ هیأت وزیران که مبتنی بر وجود عبارت فوق تعیین تکلیف کرده و همچنین آن قسمت از ردیف ۱۹ جدول پیوست تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۶۵/ت۴۸۴۸۵هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ هیأت وزیران که براساس آن «شرکت ایران ایرتور» در ردیف شرکت‌هایی قرار گرفته که دولت سهام آنها را در راستای رد دیون خود به وزارت دفاع واگذار می‌نماید، خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری