دستورالعمل ساماندهی نظارت بر تردد مراجعین و ارتقای رفتار سازمانی در قوه قضائیه – و دستورالعمل شماره (۲) طرح جامع رفع اطاله دادرسی

شماره ۱۵۹۸۵/۸۴/۱ – ۱۳۸۴/۱۱/۲۶

در راستای اجرایی نمودن بند هشتم از سیاستهای کلی قضـائی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری درخصوص « اصلاح و تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوه‌قضـائیـه بر دستگاههای اجرایی و قضایی و نهادها» و همچنین با عنایت به قسمت پنجم از بند ب اهداف کلان پنج ساله دوم توسعه قضایی مبنی بر « حفظ سلامت کادر قضایی و اداری از طریق بهبود وضع معیشتی آنان و تقویت نظارت و کنترل بر عملکرد و جلوگیری از هرگونه اعمال نفوذ و کار چاق کنی» و در جهت رفع بسترهای فساد و پیشگیری از وقوع جرم در فضاهای داخلی مجموعه نظام قضایی کشور، ذیلاً دستورالعمل « ساماندهی نظارت بر ترددّ مراجعین و ارتقاء رفتار سازمانی در قوه قضائیه» ابلاغ می‌گردد. لذا مقتضی است معاونتهای محترم قوه قضائیه، رئیس محترم مرکز حفاظت و اطلاعات کل، رؤسای محترم دیوانعالی و دیوان عدالت اداری، دادستان محترم کل، دادستان انتظامی قضات و خاصه، رؤسای کل محترم دادگستری استانها، دقت نظر لازم را حسب مورد درخصوص اجرا یا نظارت بر اجرای مفاد این دستورالعمل اعمال نمایند:

(۱) به‌منظور امکان اعمال نظارت بر افرادی‌ که در واحد قضایی مربوطه ترددمی‌نمایند، مقتضی است تمامی دفاتر کل به صورت مکانیزه و مجهز به رایانه بوده و تمامی اطلاعات مربوط به اصحاب دعوا و مرتبطین به فوریت در رایانه ثبت گردیده و بر این اساس، صحت و سقم اظهارات افراد حاضر در شعب یا دفاتر یا راهروهای واحد قضـایی با مراجعـه به رایانه دفتر کل، مشخص گردد و در همین راستا، نگهبانان ورودی و مسئولین اطلاعات از ورود کلیه افراد فاقد مستندات اعم از احضاریه و …. ممانعت به عمل خواهند آورد (مگر در مواردی که ذینفع بودن ارباب رجوع توسط دفتر کل یا شعبات ذیربط تأیید شود).

(۲) به موجب ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی، « مدیر دفتر دادگاه، پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (روز و ماه و سال) با ذکر شماره ثبت به تقدیم‌کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست، تاریخ تسلیم را قید نماید». لذا نظر به اینکه عمده دفاتر شعب در حال حاضر، صرفاً در صـدور رسید، به ثبت شماره و تاریخ اکتفاء می‌نمایند، توجه متصـدیان مربوطه را به اجرای دقیق و کامل ماده قانونی مذکور جلب نموده و بر برخورد قانونی با متخلفین تأکید می‌نماید. بدیهی است دقت در این امر، خاصه در مواردی که به فرد، ابلاغ حضوری شده و اخطاریه‌ای در دست ندارد، امکان کنترل ترددکنندگان در واحد قضائی را ‌ـ با مطالبه رسید دادخواست از وی و کنترل مشخصات ـ میسر خواهد نمود. (فرم رسید دادخواست توسط دفتر تشکیلات و برنامه‌ریزی قوه قضائیه استاندارد و جهت تکثیر ابلاغ می‌شود).

(۳) از هرگونه جابجایی بی مورد مدیران دفاتر پرهیز گردیده و در قبال آن با برنامه زمانبندی‌شده، نسبت به جابجایی دوره‌ای مدیران دفاتر و کارکنان شعب در جهت پیشگیری از وقوع جرم اقدام گردد. همچنین هرگونه جابجایی مدیران دفاتر به اطلاع حفاظت اطلاعات رسیده، پس از کنترل دقیق اسناد و پرونده‌های شعبه مربوط و صورتجلسه تحویل و تحول پرونده و اسناد مربوطه، به صورت دقیق تنظیم و به امضای هردو مدیر دفتر برسد. همچنین درخصوص تعیین تکلیف پرونده‌هایی که احیاناً مفقود یا ناقص گردیده است، اقدام لازم صورت پذیرفته و به مقامات ذیصلاح گزارش گردد.

(۴) خارج کردن پرونده‌ها از شعب دادسراها و دادگاهها، حتی توسط قضات ممنوع بوده و در صورت ضرورت، با برگ شماری و تهیه بدل و تسلیم رسید به مسئول مربوط امکان‌پذیر خواهد بود لیکن خروج پرونده‌های مهًمه ملی و بین‌المللی ـ که برای دادرسان آنها ابلاغ ویژه صادر می‌گردد ـ ، از شعبه رسیدگی‌کننده مطلقاً ممنوع بوده و لازم است مکان مناسب مورد تأیید حفاظت و اطلاعات، جهت استقرار دادرس و همکاران وی پیش‌بینی شود.

(۵) به‌طورکلی ملاقا‌ت‌های شخصی قضات و کارکنان محاکم دادگستری در ساعات اداری با هماهنگی قبلی نگهبانی و اخذ کارت شناسایی معتبر از مراجعه‌کننده، به شعبه مربوط میسر خواهد شد. همچنین در صورت وجود فرم تردد (که از سوی دفتر تشکیلات و برنامه‌ریزی تهیه خواهد گردید) صرفاً با رؤیت کارت شناسایی و انتقال اطلاعات آن بر روی فرم و تحویل فرم اکتفا خواهد گردید. بدیهی است اینگونه مراجعه‌کنندگان، تنها با تحویل فرم تایید شده توسط فرد مراجعه شونده، امکان خروج از واحد قضایی را خواهند داشت.

(۶) رؤسای کل دادگستریها و رؤسای واحدهای قضایی موظفند در بازدیدهای بدون اطلاع قبلی از مجموعة تحت مدیریت خود، اعم از دفاتر شعب و معابر داخلی و محوطه و تعامل مستقیم با مراجعه‌کنندگان به واحد قضایی، حسب مورد اطلاعاتی از قبیل: دلیل مراجعه ایشان، تعداد دفعات مراجعه، علت اطاله دادرسی احتمالی، دیدگاه ایشان نسبت به‌نحوه رسیدگی، نوع رفتار دادرس و متصدیان دفتر شعب و … را کسب نمایند و تصمیمات فوری در جهت رفع مشکل، حسب مورد اتخاذ نمایند.

(۷) به موجب نظامنامه تخلفات انتظامی قضات و ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری که « ترک خدمت در خلال ساعات اداری» را جزو تخلفات کارکنان، احصاء نموده‌است، ضروری است هرگونه خروج از واحد قضایی در ساعات اداری صرفاً با هماهنگی مقام بالاتر و اخذ مجوز (مرخصی ساعتی) صورت پذیرد.

(۸) نظارت و ساماندهی امور نگهبانی در تمامی واحدهای قضایی برعهده حفاظت و اطلاعات می‌باشد. مسئولین واحدهای حفاظت و اطلاعات موظفند ضمن نظارت بر نگهبانان و ترّدد افراد به واحد قضایی مربوط، از ورود افراد متفرقه و فاقد مستندات لازم جهت مراجعه به واحد قضایی در موارد مشکوک، ممانعت نمایند.

(۹) مسئولین واحدهای حفاظت و اطلاعات موظفند، حسب مورد با ایجاد راهکارهای مقتضی، اعم از: استقرار دفتر، صندوق پستی، پست الکترونیک و… امکان ارتباط سهم‌الوصول مراجعین با آن واحد را فراهم نمایند.

(۱۰) در جهت جلوگیری از آمد و شد افراد مرتبط با پرونده‌ها به دیوانعالی کشـور (به ویژه پرونده‌های مربوط به شعبات تشخیص)، مقتضی است با اعلام شماره نمابر و تلفن از سوی اداره دفتر آن دیوان، امکان پاسخگوئی تلفنی به افراد ذینفع میسر گردد. رعایت توصیه‌های حفاظتی در این خصوص الزامی است.

(۱۱) مقتضی است در ورودی تمامی ساختمانهای قوه‌قضائیه خاصه دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری، با رعایت اولویت و در جهت تأمین امنیت با حفظ کرامت اشخاص، دستگاه «گیت» نصب گردیده و افراد ملزم به عبور از آن شوند. همچنین با نصب تابلوهایی درخصوص معرفی ملزوماتی که به همراه داشتن آنها در ورود به واحدهای قضایی ممنوع می‌باشد و همچنین تابلوی « ممنوعیت ورود اشخاص فاقد سمت در پرونده» از بروز حوادث پیشگیری گردد.

(۱۲) ضروری است در ورودی واحدهای قضایی و محلهای تردد مراجعین، سیستم دوربین مداربسته برقرار و نمایشگرهای مربوطه نیز در دفتر رئیس حوزه قضایی مستقر گردد.

(۱۳) ضروری است از ورود دستگاههای مربوط به ضبط تصویر ( اعم از: تلفنهای همراه) و صوت ( اعم از: دستگاههای خبرنگاری و غیره)، به واحدهای قضایی جلوگیری نموده و این امر در موارد ضروری صرفاً با هماهنگی رئیس حوزه قضایی امکان‌پذیر خواهدبود.

(۱۴) مقتضی است قضات و کارمندان محترم، حتی‌الامکان در ساعات اداری از مکالمه با تلفن همراه خودداری نموده و دستگاههای مربوط را در حین دادرسی و تحقیقات قضایی خاموش نمایند.

(۱۵) به مدیران و قضات و کارمندان قوه قضائیه تأکید می‌شود از پذیرش اشخاصی که خود را منتسب به نهاد‌های امنیتی و یا مقامات کشوری و قضایی می‌کنند، امتناع و پس از احراز هویت آنان چنانچه سوء استفاده و یا جعل عنوان و کذب ادعای آنها محرز شود، جهت بررسی و عنداللزوم تعقیب قانونی به واحدهای حفاظت و اطلاعات قوه‌قضائیه و دادسرا معرفی شوند.

(۱۶) اجرای دقیق دستورالعمل‌های حفاظتی تدوین شده از سوی مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه‌قضاییه به شرح ذیل ضروری می‌باشد:

الف: رفع نواقص و مختصات فیزیکی محاکم اعم از: امکان نفوذ غیرمجاز به بخشهای مختلف ساختمانهای واحدهای قضایی در ساعات اداری و غیراداری از سوی افراد فاقد صلاحیت و همچنین امکان استنساخ از اسناد و مدارک و سرقت آنها یا معدوم نمودن یا امکان آتش ‌‌سوزی عمدی و امثالهم.

ب: استقرار دفاتر، اسناد، مدارک، پرونده‌ها، رایانه‌ها و ملزومات مربوطه در محل مناسب، دور از دسترسی افراد فاقد صلاحیت.

ج: تحویل فوری « ملزومات و مکشوفات مرتبط با پرونده» به انبار واحد قضایی و ساماندهی امر تحویل و تحول و ورود و خروج آنها از انبار و همچنین دقت در درج مشخصات پرونده مربوط بر روی هریک از لوازم انتقالی به انبار.

د: رعایت دقیق آیین‌نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و نحوه تعیین طبقه‌بندی اسناد طبقه‌بندی شده (مصوب سال ۱۳۵۴) با عنایت به تعامل انواع مرتبطین با محاکم اعم از « سربازان، ضابطین، نیروهای شرکتی، محققین، وکلا، کارآموزان و ارباب دعوا» و دقت در صلاحیت هریک از ایشان در دسترسی به اسناد و پرونده‌ها با رعایت شأن مشارالیهم و طبقه‌بندی حفاظتی هر پرونده و سند. تبصره: شورای حفاظت و اطلاعات استان که به ریاست رئیس کل دادگستری استان و عضویت اعضای شورای قضائی استان تشکیل می‌گردد، نظارت لازم را بر اجرای مفاد این ماده به عمل خواهد آورد. دبیر این شورا، رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان می‌باشد.

(۱۷) با عنایت به ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری و بند ۱۱ از ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، افشای اسرار و تصمیم‌های پرونده‌های قضایی در روند قبل و بعد از رسیدگی (و قبل از ابلاغ دادنامه)، از سوی قضات و کارمندان مرتبط، ممنوع می‌باشد.

(۱۸) ضروری است کلیه کارکنان دستگاه قضایی از هرگونه مصاحبه با رسانه‌ها درخصوص پرونده‌های قضایی و یا اظهارنظری‌که شائبه اعلام موضع از سوی دستگاه قضایی را ایجاد نماید، پرهیز نمایند و در مواقع ضروری طبق آئین‌نامه مربوطه صرفاً با هماهنگی معاونین رئیس قوه قضائیه و یا رؤسای کل دادگستری‌ها حسب مورد مبادرت ورزند.

(۱۹) با توجه به آثار سو‌ء و غیرقابل جبران تخلفات احتمالی کارکنان، هیأتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات کارمندان (مستقر در دستگاه قضایی)، مجاز به اعمال تخفیف یا اغماض نسبت به متخلفین از مفاد این دستورالعمل نمی‌باشند.

(۲۰) به موجب بند ۱۵ از ماده ۸ قانون تخلفات اداری و مواد ۲و۳و۴ نظامنامه تقصیرات انتظامی قضات، سهل‌انگاری رؤسای محاکم و دادستانها و مدیران در عدم ارائه گزارش تخلفات کارمندان تحت امر، تخلف محسوب می‌شود. لذا توجه رؤسای محترم واحدهای قضایی و اداری را به این امر و همچنین ضرورت توجیه کارمندان تحت امر و گوشزد نمودن تکلیف قانونی به‌ایشان، مبنی بر ضرورت ارائه‌گزارش تخلفات، جلب می‌نماید.

(۲۱) ضروری است با ممانعت از حضور عریضه نویسان در اطراف واحدهای قضایی و ساماندهی و کنترل آنها، نسبت به صدور مجوز فعالیت برای ایشان از سوی رؤسای واحدهای قضایی (مدیریت واحد ارشاد و معاضدت قضایی) اقدام گردد.

(۲۲) مقتضی است روابط عمومی دادگستری‌های کل استانها و سازمانهای وابسته با برقراری تعامل مستمر با رؤسای واحدهای قضایی و رسانه‌ها (خاصه صدا و سیما) به نحوی اقدام نمایند که « محوریت پاسخ‌گویی و تکریم ارباب رجوع و عدالت محوری در دستگاه قضایی» مورد تأکید قرار گرفته و از طریق برگزاری همایشها و مصاحبه با صاحبنظران داخل و خارج از دستگاه قضایی، پیشرفتهای صورت گرفته و خدمات انجام شده در سالهای اخیر در نظام قضایی کشور معرفی گردد. همچنین زمینه تشویق و تشهیر کارکنانی که حسن خلق و تکریم و پاسخگویی مناسب به ارباب رجوع را سرلوحه رفتار خود قرار داده و به هر نحو در جهت پیشرفت قوه قضائیه تلاش می‌کنند را، فراهم نمایند.

(۲۳) معاونت آموزش قوه قضائیه موظف است با هماهنگی مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضـائیه و اداره کل روابط عمـومی قوه قضـاییه، کمیسیونی را تشکیـل و اقـدام به تهیه، تدوین و نشر اقلام تبلیغاتی اعم از تابلو، بروشور، پلاکارد و … در جهت توجیه کارکنان و مراجعین نسبت به سوء جریانات و پیشگیری از وقوع جرم نماید. مسئولیت اجرای این دستورالعمل بر عهده مسئولین کلیه واحدهای قضائی و اداری اعم از ستاد و استانها و همچنین رؤسای سازمانهای وابسته قوه‌قضائیه می‌باشد.
« مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه» و « دفتر پیگیری طرحها و برنامه‌ها و هماهنگی امور استانها و سازمانهای وابسته» موظفند از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این دستورالعمل، ماهانه گزارش کاملی از روند اجرایی آن در تمامی حوزه‌های قضائی و ستادی قوه قضائیه اعلام نمایند.

این دستـورالعمـل مشتمـل بـر ۲۳ مـاده و یک تبصـره در تـاریـخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۴ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی

---

طرح جامع رفع اطاله دادرسی

دستورالعمل شماره ۲

ساماندهی نظام ارجاع و دفاتر شعب دادگاهها و دادسراها و واحد ابلاغ و استفاده از فرمهای استاندارد

مقدمه

در اجرای بندهای چهارم (تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز) و ششم (کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی و قطعیت احکام در زمان مناسب) و نهم (استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی) سیاستهای قضایی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و همچنین با توجه به بند اول از قسمت الف اهداف کلان برنامه پنج ساله دوم توسعه قضائی مبنی بر « ایجاد و توسعه نهادهای شبه قضائی (شوراهای حل اختلاف، داوری‌های الزامی، هیأت‌های اداری و صنفی رسیدگی به تخلفات، مؤسسات میانجیگری و پیشگیری از اختلاف) » و بند سوم از قسمت ج آن برنامه مبنی بر « تخصصی نمودن محاکم و استفاده از کارشناسان و مشاوران و متخصصان در هر بخش‌»، لازم است پس از تصویب و ابلاغ دستورالعمل شماره۱ رفع اطاله دادرسی که مشتمل بر ساماندهی امر « ارشاد و معاضدت قضائی و امور کارشناسان و وکالت اتفاقی و امور رابطین و استعلامات» بوده است، مرحله بعدی که موضوع « ارجاع» پرونده‌ها و ساماندهی و تشخیص صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده می‌باشد و علی‌القاعده هرگونه سوء تدبیر یا اشتباه در ارجاع، تراکم کار دادگستری و نتیجتاً اطاله دادرسی را به دنبال خواهد داشت، مدنظر قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، آنگاه که در پی دقت در فحوای دعوای وارده، ضرورت رسیدگی به آن در محکمه احساس گردیده و لزوم آغاز مراحل دادرسی در شعبـه احراز می‌شود، باید توجه داشت که « نا آشنایی بعضی از مدیران دفاتر، منشیان و متصدیان خدمات اداری (ثبات و بایگان ) با شرح وظایف خود » و « عدم رعایت مقررات آیین دادرسی » نیز می‌تواند به شدت در تطویل روند دادرسی مؤثر باشد که در راستای پیشگیری از مشکلات مذکور، ضروری است رؤسای واحدهای قضایی و قضات محترم، اهتمام بیش از پیش به مقوله ارجاع مبذول داشته و ضمن توجه به صلاحیت محکمه و صلاحیتهای نهادهای شبه قضائی (شصت نهاد شبه قضایی)، صرفاً در صورت احراز صلاحیت دادگستری، دادخواستها و شکایات را قبول و ارجاع نموده و در صورت قبول دعاوی وارده، نظارت لازم را بر « توجه اعضاء دفتری به شرح وظایف خود »، « استفاده از فرمهای استاندارد برای طرح شکایات و دعاوی» و «کنترل مستندات و مدارک قانونی » اعمال نمایند. این دستورالعمل بنا بر تفکیک مشکلات و راهکارها در دو فصل جداگانه با عنوان « ساماندهی نظام ارجاع » و « ساماندهی دفاتر شعب دادگاهها و دادسراها و واحد ابلاغ و استفاده از فرمهای استاندارد » ارائه می‌گردد. ضمن تأکید مجدد بر مسئولیت قضات ذیربط در اجرای تمامی بخشهای دستورالعمل، ضرورت توجه دقیق کارکنان اداری محاکم بر اجرای فصل دوم را نیز متذکر می‌گردد:

فصل اول ـ ساماندهی نظام ارجاع

در راستای اعمال سیاست « قضازدایی » و کاهش ورودی پرونده ها به محاکم، یکی از مهمترین ابزارهای موجود، توجه به سایر مراجع و تقویت نهادهای شبه قضـائی است. در همین زمینه، دقت نظر در ماده ۱۰ آیین دادرسی دادگاههای عمـومی و انـقلاب در امـور مدنی (مصـوب ۱۳۷۹) و ضرورت تفسیر موسّع از این قـانون و همچنین تـوجه بـه « صلاحیت‌های واحد اجراء ادارات ثبت »، « تشکیل دفتر نهادهای شبه قضایی در دادگستریها و دادسراها »، «تشکیل مجتمع قضایی ویژه دعاوی بانکها در مراکز استان »، «تقویت نهاد داوری » و « توجه به ارجاع تخصصی پرونده ها »، راهکارهایی است که ذیلاً به تفصیل بیان گردیده و توجه دقیق در اجرای مفاد هر بخش ضروری می‌باشد:

الف ـ توجه به صلاحیت دادگستری در زمان ارجاع

۱ـ نظر به اینکه مطابق ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر داشته « رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد » رسیدگی به اموری که به حکم قانون به مرجع دیگری اعم از دادگاههای نظامی، ویژه روحانیت، دیوان عدالت اداری و مراجع شبه قضایی (از قبیل: کمیسیونهای مالیاتی، هیأتهای حل اختلاف کار، شوراهای حل اختلاف و یا نهادهای داوری) واگذار شده از دایره شمول رسیدگی دادگاهها خارج است، لذا چنانچه موضوعی در صلاحیت مراجع مذکور و یا کمیسیونهایی مانند کمیسیون موضوع مواد ۱۰۰ و ۷۷ قانون شهرداری، ماده ۷۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲و ماده ۱۴ قانون تشکیلات و اختیـارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه باشد، قضـات محترم قبل از هرگونه اقـدام و رسیـدگی به مـوضـوع، به صـلاحیت ذاتی دادگستری توجه و در صـورت مواجهـه با یکی از موارد فـوق از ارجـاع به شعب دادگاهها امتناع و در صورت ارجاع به شعب، با صدور قرار عدم صلاحیت، از رسیدگی امتناع نمایند. همچنین مقتضی است رؤسای واحدها و مجتمع‌های قضایی با نصب تابلویی در محل واحد ارشاد و معاضدت قضایی، لیست نهادهای شبه قضایی و وظایف و صلاحیت هر یک از آنها را به همراه توضیحات لازم و مزایای مادی و معنـوی پیگیری از طریـق این نهادها، در معـرض دید مراجعین قرار دهند. جهت سهولت و سرعت در کار، فهرست عناوین نهادهای شبه قضایی که رسیدگی به عناوین اشعاری از وظایف آنها می‌باشد، به پیوست ارسال می‌گردد. (ضمیمه شماره۱)

ب ـ تشکیل دفتر نهادهای شبه قضائی زیر نظر واحد ارشاد و معاضدت قضایی

از آنجـایی کـه اشخـاص جهت طـرح دعـوی و شکایـات خـود در ساعتهـای اداری به دادگستریها مراجعه می‌کنند و علیرغم اینکه بسیاری از اینگونه دعاوی قابلیت حل و فصـل و رسیـدگی در شوراهای حل اختلاف و دیگر نهـادهـای شبه قضـایی را دارند، لیکن بعلت فعالیت این شوراها و کمیسیونها در بعد از ساعات اداری یا خارج از محل دادگستری، استفاده از آنها غیرممکن و یا مشکل می‌گردد. علیهذا لازم است رؤسای محترم حوزه‌های قضائی در جهت تسریع و تسهیل در رسیدگی به دعاوی و اختلافات و به‌منظور تکمیل ظرفیت نهادهای شبـه قضـایی، به‌ویـژه نهـاد شوراهـای حل اختلاف، دفتری زیر نظر واحد ارشاد و معـاضـدت قضایی دادگستریها و دادسراهـا، به همین نام تشکیـل و اعضـاء دفتر را مکلف نمـاینـد شکـایـات و دادخـواستهـایـی‌که به دلالت « معـاونت ارجـاع» مربوط به نهادهای شبه قضایی باشد، اخذ و ثبت و نسبت به ارسال آن به نهادهای شبه قضایی

ج ـ احاله پرونده‌های موضوع مواد ۹۲ و  ۹۳ قانون ثبت به واحد اجراء ثبت اسناد (اسناد لازم الاجراء)

مطابق ماده۹۲ قانون ثبت اسناد « مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول، بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه، لازم الاجراء است ….» و همچنین مطابق ماده۹۳ «کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرا است.» و نیز برابر ماده۱۳۲ قانون مذکور، پرداخت هزینه اجرایی پس از وصول طلب موضوع اجرائیه و آنهم توسط مدیون تجویز گردیده است و ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ارتباط با توسعه واحدهای اجراء ثبت، اقداماتی به عمل آورده است و با توجه به اینکه ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در خصـوص مجـازات اشخاصی که به قصـد فرار از دین اموالشـان را به نحوی به دیگران منتقل می‌نمایند، شامل بدهکاران اجرائیه ثبتی هم می‌شود، معاونتهای ذیربط دردادگستریها و مجتمع‌های قضایی (ارجاع) قبل از ارجاع پرونده های مشمول مواد ۹۲و ۹۳ قانون ثبت اسناد (اسناد رسمی لازم الاجراء یا اسناد در حکم آن، مانند چک و قراردادهای بانکی) به نحوی با اطـلاع رسانی شفـاف، سعی در متقـاعـد کردن دادخـواه به مراجعه به واحدهای اجراء ثبت بنماید تا در صورت تمایل، به واحدهای موصوف مراجعه والا به تکلیف قانونی خود عمل کنند. بدیهی است قضات محترم دادگستری به آثار بسیار مثبت مراجعه به واحدهای اجراء ثبت وقوف کامل دارند که از جمله آن فوریت در صدور اجرائیه ـ جلوگیری از معامله به قصد فرار از دین به لحاظ طولانی نبودن رسیدگی ـ عدم پرداخت هزینه دادرسی و اجراء و طبعاً کم کردن ورودی پرونده‌ها به محاکم و فرصت بیشتر برای رسیدگی به پرونده‌های مهم دیگر می‌باشد. شایسته است رؤسای محترم واحدهای ارشاد و معاضدت قضائی ترتیبی اتخاذ نمایند که مزایای اخیرالذکر بصورت تابـلویی در معـرض دید مراجعـین قرار داشتـه و بدین نحـو مراجعـین را ارشـاد نمایـند. به پیوست فهرست مواردی که در صلاحیت واحد اجراء ثبت می‌باشد جهت ملاحظه ارسال می‌گردد. (ضمیمه دو) همچنین رؤسای محترم واحدهای قضایی لازم است شعبه یا شعبی را جهت رسیدگی فوق‌العاده به اعتراضات ثبتی و واحدهای اجرایی آن مشخص نمایند.

د ـ شرط داوری مندرج در قرارداد

با توجه به بند۶ ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه(در قسمت امور قضایی)، مبنی بر « فراهم نمودن زمینه تشکیل نهادهای داوری غیردولتی » و نظر به محسنات عدیده داوری در حل و فصل اختلافات، که از مهمترین آنها: « سرعت در رسیدگی »، «حل و فصل نهایی خصومت »، «پیشگیری از اختلافات بعدی »، «کم کردن ورودی پرونده‌ها » و « ارزان بودن رسیدگی برای اصحاب دعوی » است و نظر به اینکه شرط داوری در قراردادها مطابق باب هفتم قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۱۰ قانون مدنی، برای طرفین لازم‌الاجراء است، بر این اساس چنانچه یکی از طرفین برخلاف شرط موصـوف، راساً به دادگستری مراجعـه نماید، ادعای وی قانوناً قابل استماع نیست. علیهذا به واحدهای ارجاع و قضات محترم محاکم تاکید می‌شود در آن دسته از دعاوی که موضوع آنها عقود و قرارداد است و « شرط داوری » (برای موارد حدوث اختلاف) در آن گنجانده شده باشد، نسبت به این موضوع توجه و اتخاذ تصمیم نمایند. رؤسای دادگستریها موظفند تعدادی از کارشناسان در امور مختلف را به عنوان داوران پیشنهادی دادگستری در هر حوزه قضایی گزینش و به تناسب کمیت و کیفیت کار، شعبی از شوراهای حل اختلاف را جهت داوری در دعاوی که طرفین داور مشخصی ندارند یا داور به نحوی از انحاء از انجام داوری امتناع می‌نماید اختصاص دهند، همچنین شعب ویژه‌ای از دادگاهها را جهت رسیدگی به اعتراض آراء داوری و اجرای احکام آنها تعیین کنند.

هـ ـ تشکیل مجتمع ثبتی ـ قضایی ویژه دعاوی بانکها در تهران و مراکز استانهای پرجمعیت

نظر به اینکه مطابق ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده۲ اصلاحی قانون چک، اسناد و قراردادهای بانکی و چکهای صادره بر عهده بانکهای ایران، همگی در حکم اسناد لازم‌الاجراء بوده و بدون صدور حکم، قابل اجراء در واحدهای اجراء ثبت اسناد می‌باشد و با توجه به اینکه بسیاری از پرونده های حقوقی محاکم دادگستری در خصوص مطالبات بانکها می‌باشد (که همگی دارای قراردادهای رسمی یا عادی در حکم اسناد رسمی لازم‌الاجرا هستند) و یا مطالبات اشخاص راجع به چک است که قابل اجراء در واحدهای اجراء ثبت است، علیهذا برای سرعت در احقاق حق اینگونه مطالبات

و ـ ارجاع تخصصی پرونده‌ها

به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و در جهت تخصصی شدن رسیدگی‌های قضایی و رعایت دقیق ماده۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب۱۳۸۱) و ماده۴ آیین‌نامه اصلاحی قانون مزبور، لازم است در دادسراها و دادگاههای عمومی و انقلاب و دادگاههای کیفری استان و تجدید نظر استان مطابق این دستورالعمل (در مواردی‌که شعب مربوطه در واحد قضایی، بالغ بر ۳ شعبه یا بیشتر باشد) نسبت به ارجاع پرونده‌ها به شعب تخصصی اقدام شود. بنابراین رؤسای کل دادگستری موظفند ظرف یک ماه قضات مسئول شعب (دادسرا و دادگاه) مربوط را، با در نظر گرفتن تخصصهای مشروحه ذیل جهت صدور ابلاغ تخصصی به کمیسیون نقل و انتقالات قضات اعلام کنند:

بخش اول ـ امور کیفری از قبیل

۱ـ قتل و ایراد صدمات بدنی (عمد و شبه عمد و خطای محض) ۲ـ سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و جرایم در حکم آنان و صدور چک بلامحل ۳ـ تخریب و احراق و نهب و غارت و اتلاف اموال ۴ـ جعل و استفاده از سند مجعول ۵ـ رشاء، ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی اموال دولتی و عمومی و جرایم در حکم آنان ۶ـ منافی عفت (دایر کردن اماکن فساد و ….) ۷ـ جرایم مربوط به امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی ۸ ـ جرایم زیست محیطی و منابع طبیعی ۹ـ جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب

بخش دوم ـ امور حقوقی از قبیل

۱ـ دعاوی بازرگانی و امور تجاری داخلی و بین‌المللی و داوریها.

۲ـ دعـاوی مربـوط به اموال غیرمنقول و روابط موجر و مستأجر و دعـاوی مـربـوط به تقاضای ابطال آراء کمیسیونها مانند کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری.

۳ـ اعتراض به تصمیمات مراجع غیر دادگستری، امور ثبتی و مالکیت معنوی.

۴ـ مطالبه وجه، ضمان قهری و قراردادها و اموال منقول.

۵ ـ امور خانوادگی و امور حسبی.

فصل دوم ـ ساماندهی دفاتر شعب دادگاهها و دادسراها و واحد ابلاغ و استفاده از فرمهای استاندارد

در راستای سیاست « رفع اطاله دادرسی » و اعمال توأمان سرعت و دقت در دادرسیها، ضروری است شاغلین محترم اداری محاکم ضمن توجه دقیق به شرح وظایف سازمانی خود، نکات ذیل‌الذکر را نیز دقیقاً مد نظر قرار داده و با بهره‌برداری از فرمهای استاندارد شده برای کلیه مراحل دادرسی، امکان تحقق سیاستهای جاری دستگاه قضایی را فراهم نمایند:

الف ـ ضرورت توجه دقیق شاغلین اداری محاکم به انجام وظایف خود

نظر به تصریح ماده ۱۴ قانون اصول تشکیلات عدلیه که « مدیران دفاتر »، « اجزای تحریر و ضبط و ثبت » (منشی، بایگان و متصدی امور دفتری) و « مأمورین احضار و اعلام و اجراء » را در معیت محاکم می‌داند، ضروری است متصدیان اینگونه مشاغل که نحوه انجام وظیفه ایشان تأثیر بسیار قابل توجه در تسهیل یا تأخیر در روند رسیدگی و دادرسی خواهد داشت، توجه دقیق نسبت به شرح وظایف قانونی خود اعمال داشته و با اجرای دقیق وظیفه‌های احصاء شده، زمینه تسریع در روند دادرسی را فراهم نمایند. ذیلاً دستورالعملهای مربوط به این مشاغل بیان می‌گردد. لذا ضروریست متصدیان آنها ضمن توجه به شرح وظایف مصوب، نکات زیر را نیز مورد اهتمام جدی قرار دهند و مقامات قضایی نیز مکلف به نظارت می‌باشند:

(الف ـ۱) ـ مدیر دفتر مکلف است علاوه بر وظایف مصرح قانونی نسبت به انجام موارد ذیل که در جهت کوتاه کردن فرآیند رسیدگی است اقدام کند:

ـ هزینه دادرسی و الصاق تمبر را محاسبه و طبق قانون (مواد۴۸ الی ۶۶ ق.آ.د.م) اقدام نمایند.

ـ اوراق قضایی مانند احضاریه و اجراییه را صادر و برای ابلاغ ارسال کند و پس از ابلاغ، نحوه ابلاغ را بررسی و در خصوص نتیجه ابلاغ، دقت نماید.

ـ کلیه مکاتبات وارده و صـادر شده را پیگیری و از حصـول نتیجه و احیاناً علت عدم حصول نتیجه اطمینان حاصل نماید.

ـ در پایان هر هفته، دفتر اوقات را کنترل نماید، بطوری که مشخص شود برای هر پرونده اقدام لازم انجام شده یا خیر؟ مواردی از جمله « صدور رأی » و یا « تجدید وقت » لحاظ گردیده باشد و آخر هر هفته به نظر ریاست دادگاه برسد.

ـ ضمن ضمیمه نمودن قبض سپرده (فیشهای بانکی) بابت دستمزد کارشناس یا تأمین خواسته و غیره، شماره فیش بر روی دادخواست قید شود که اگر فیش صادر شده و لیکن در پرونده دیده نشد، آن را بیابند.

ـ مراقبت نمایند به هنگام ارسال هر پرونده به مرجع دیگر، پس از شمارش اوراق، آنها را منگنه نموده، ضمن ممهور نمودن به مهر دفتر در ظهر اوراق و همچنین در آخرین برگ، با قید تعداد کل اوراق به مرجعی که باید فرستاده شود، ارسال شود.

ـ هنگام لاک و مهر نمودن پرونده‌ها دقت شود نوشته‌ها یا شماره‌نامه ها مخدوش، محو و یا پنهان نگردد.

(الف ـ۲) ـ

منشی مکلف است علاوه بر وظایف قانونی خود موارد ذیل را انجام دهد: نهایت دقت را در تعیین اوقات دادرسی به عمل آورده و آنها را در دفتر اوقات ثبت و نتیجه رسیدگی را نیز منعکس نماید. ـ پس از امضاء رأی توسط رئیس دادگاه، به فوریت مراتب را در دفتر احکام ثبت و در کوتاهترین زمان ممکن جهت تایپ و سپس ابلاغ به واحد مربوط ارسال نماید.

ـ پرونده‌های زندانی‌دار را با نصب اتیکت مشخص نموده و اقدامات مربوط به آنها را به صورت ویژه و با اولویت نسبت به سایر پرونده‌‌ها به انجام رساند.

ـ حسب مورد، نامه‌ها و مکاتبات مربوط به بازپرسی یا دادیاری و دادگاه را دریافت و برای ثبت در دفاتر ثبت عرایض کیفری، نیابت قضایی و تعیین اوقات اقدام نماید.

ـ در آماده نمودن پرونده‌های تعیین وقت شده، نظارت داشته و پرونده های مربوط به هر روز را یک روز قبل به شعبه رسیدگی‌کننده (مقام قضایی) تحویل نماید.

(الف ـ۳)ـ

متصدی امور دفتری و بایگانی مکلف است علاوه بر وظایف معینه، نسبت به موارد ذیل اقدام نماید: پرونده‌ها را به محض انجام دستورات قضایی، بلافاصله در کارتن مخصوص خود ضبط و اکیداً از آشفتگی و ماندن آنها بر روی میز و احیاناً بر روی کف اطاق خودداری نمایند. ـ رعایت نظم در اوراق پرونده‌ها (اعم از کیفری یا حقوقی) و تنظیم و ترتیب آنها را معمول دارد (اوراق جابجا نشود و برگ شماری گردد و هر یک از اوراق در جای خود قرار داشته باشد).

(الف ـ۴) ـ

مأمور ابلاغ مکلف است ضمن انجام وظایف مصرح قانـونی، نکـات ذیل را نیز به طور جدی مدنظر قرار داده و اجرا نمایند: ـ در اسرع وقت نسبت به ابلاغ اوراق قضایی و اعاده نسخ ثانی به اداره یا واحد ابلاغ مربوط اقدام نمایند. ـ چنانچه دستور قضایی صادره مبنی بر « ابلاغ واقعی » باشد، لازمست حتماً نسبت به ابلاغ اوراق مربوط صرفاً به شخص مخاطب اقدام گردد. ـ مقتضی است در اجرای دقیق مفاد ماده ۶۸ و دو تبصره ذیل آن و همچنین ماده۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب ۱۳۷۹) نهایت اهتمام را به عمل آورند. ـ مقتضی است نسبت به اجرای دقیق مفاد بندهای سه گانه ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب ۱۳۷۹) که در خصوص ضرورت ذکر « نام و مشخصات خود به طـور روشن و خوانـا، نام کسی که دادخـواست بـه او ابلاغ شـده بـا تعیین اینکه چه سمـتی نسبـت به مخاطب اخطاریه دارد و محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز، ماه و سال با تمام حروف » می‌باشد، اقدام نمایند. که دادخواست به او ابلاغ شده با تعیین اینکه چه سمتی نسبت به مخاطب اخطاریه دارد و محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز، ماه و سال با تمام حروف می‌باشد، اقدام نمایند.

ب‌ ـ استفاده از فرمهای جدید و اصلاح فرمهای سابق (استاندارد شده) در جریان دادرسی

اصلاح فرمهای موجود و همچنین تهیه فرمهای جدید که در واقع در راستای اجرایی‌تر شدن مقررات قانون آیین دادرسی، انجام یافته است، تأثیر به سزایی در سهولت طرح دعوی قانونی توسط خواهان و پیگیری موضوع و کنترل مرحله به مرحله دعاوی خواهد داشت، به نحوی که با اعمال این موارد نواقص موجود در پرونده به مرحله بعد منتقل نشده و در همان مرحله اصلاح می‌گردد و از این طریق کاهش جدی در فرآیند دادرسی حاصل خواهد شد. لذا لازمست رؤسای واحدهای قضایی منبعد با بهره‌برداری از فرمهای اصلاح شده و فرمهای جدید، نسبت به اجرای دقیق این دستورالعمل در حوزه قضایی مربوط به خود نظارت داشته باشند:

(ب ـ ۱) ـ فرم دادخواست به دادگاه نخستین

این فرم پیش از این نیز وجود داشته، لکن با برگزاری جلسات متعدد و بهره‌برداری از دیدگاههای صاحبنظران، خاصه مدیران کل دفاتـر دادگاهها و مقامات قضـایی نسبت به اصلاحات کلّی در فرم، اقدام شده است که مهمترین آنها بدین شرح می‌باشد (نمونه فرم، پیوست است): ـ جابجایی « محل آرم و نقش تمبر » و عبارات و تغییر در اندازه کادرها به منظور سهولت استفاده مراجعین. ـ تذکرات لازم به خواهان در ظهر فرم، جهت پیش بینی گواه و ارائه اطلاعات از سایر دعاوی به دادگاه و … ـ پیش بینی « محل دستور دادگاه » و « جدول ثبت اوقات رسیدگی » با کادر مشخص و تعیین زمان دقیق اوقات. ـ پیش‌بینی یک « برگ مخصوص » جهت « ادامه شرح دادخواست » به جای ظهر فرمهای قبلی.

(ب ـ۲) ـ فرم رسید دادخواست:

با عنایت به اینکه روال جاری در دفاتر دادگاهها به این نحو است که مدیران دفاتر شعب در قبال وصول دادخواست، صرفاً به ارائه شماره ثبت و تاریخ به تقدیم‌کننده، بسنده می‌نمایند و این امر بر خلاف ماده ۴۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که تصریح نموده است: « مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آنرا ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (روز و ماه و سال) با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید …» می‌باشد لذا به منظور رفع این روال ناصحیح و ایجاد وحدت رویه، فرم رسید دادخواست (که پیوست می‌باشد) جهت بهره‌برداری کلیه دفاتر شعب قضایی معرفی می‌گردد. بدیهی است منبعد این فرم جایگزین کلیه رسیدهای متفرقه کنونی خواهدبود.

(ب ـ۳) ـ فرم‌های کنترل صحت شرایط دادخواست به دادگاه « نخستین » و «تجدید نظر» (چک لیست)

با عنایت به مفاد مواد ۴۹ تا ۶۰ قانون آیین‌دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، به ویژه ماده۵۴، این قانون، اعمال صحیح و دقیق این مواد توسط مدیر دفتر دادگاه و نظارت بر آن توسط رئیس شعبه، یکی از مؤثرترین طرق رفع اطاله دادرسی است. در بعضی از مواقع، بدون رفع نقایص موجود در دادخواست، دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی را می‌دهد، که پس از حلول جلسه دادرسی، قاضی دادگاه متوجه نقایص دادخواست می‌شود و پس از مدت بعضاً طولانی، مجدداً باید پرونده به دفتر دادگاه عودت داده‌شود تا کاری که فرضاً چند ماه پیش باید انجام می‌شد، انجام گردد. در همین راستا، فرم‌های کنترل صحت شرایط دادخواست به دادگاه نخستین و تجدید نظر (چک لیست) ارائه گردیده است که مدیران دفاتر به سهولت و در کوتاهترین زمان ممکن، نواقص موجود در دادخواست را کنترل نموده و جهت رفع نقص به خواهان اطلاع دهند. تاثیر اعمال این فرم‌ها (پیوست) در کوتاه کردن فرآیند دادرسی و جلب رضایت مراجعین قابل توجه است. فرم چک لیست تجدیدنظر به نحوی تنظیم گردیده است که امکان کشف نواقص پرونده اعم از مستندات و سوابق قبل از ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر نیز میسر خواهد شد.

(ب ـ۴) ـ فرم خلاصه وضعیت پرونده حقوقی

بسیاری از دعاوی حقوقی، در جلسه اول منجر به تصمیم نهایی نگردیده و به لحاظ ضرورت رسیدگی جامع‌تر، منتهی به جلسات دوم و سوم و … می‌گردد و مقام قضایی رسیدگی‌کننده، بالاجبار در شروع هر بار رسیدگی، ملزم به مطالعه کامل پرونده و محتویات آن، جهت اشراف بر موضوع خواهد بود. فرم خلاصه وضعیت پرونده حقوقی، که پیوست می‌باشد فرمی است که با الصاق آن بر روی پرونده، اجمالی از روند رسیدگی، نظریات کارشناسان، مراجع، مستندات و تصمیمات جلسات قبلی را شامل خواهدبود. بهره‌گیری از چنین فرمی، تأثیر به سزایی در افزایش سرعت رسیدگی و بهبود عملکرد قضات خواهد داشت.

(ب ـ ۵) ـ فرم دادخواست تجدید نظر

این فرم نیز از فرمهای اصلاح شده است که با اصلاح برخی عبارات و کلمات، نسبت به پیش بینی جدول لازم جهت تسلیم دادخواست به شعب یا دفاتر زندان اقدام گردیده و همچنین عین مفاد قوانین مرتبط با امر تجدید نظرخواهی (از قانون آیین دادرسی کیفری و از قانون آیین دادرسی مدنی) که جهت خواهان قطعاً کارگشا خواهد بود، در ظهر همین فرم پیش بینی شده است. این فرم نیز پیوست می‌باشد.

(ب ـ۶) ـ فرم دادخواست فرجام خواهی

فرم مذکور نیز که پیوست می‌باشد، جهت فرجام‌خواهی از شعب دیوانعالی کشور، تهیه گردیده و ضمن اصلاحات لازم در ابعاد و کادرها و رفع نقایص، مستندات قانونی لازم و مرتبط با فرجام‌خواهی (بالغ بر ۱۲ ماده قانونی) جهت راهنمایی فرجام خواه در ظهر فرم پیش بینی و همچنین محلی برای درج مشخصات ابلاغ فرم نیز در نظر گرفته شده است.

(ب ـ ۷) ـ فرم شکواییه

ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تصریحاً نکاتی را که می‌بایستی در شکواییه افراد به دادسراها رعایت شود، احصاء نموده است. لذا با عنایت به این ماده، فرمی با عنوان فرم شکواییه تهیه گردیده است که کلیه مستندات و اطـلاعات لازم جهت ارائه یک شکایت قانونی به مرجـع قضـایی در آن پیش بینی گردیده است. فرم مذکور پیوست می‌باشد.

(ب ـ ۸)ـ فرم خلاصه وضعیت پرونده دادسرا

پس از وصول شکایت فرد و مستندات ضمیمه آن، مقام قضایی مستقر در دادسرا، نسبت به بررسی و تحقیق و جمع‌آوری دلایل و گزارش ضابطین و پزشکی قانونی و سایر مراجع اقدام نموده و حسب وضعیت، قرار مقتضی یا کیفرخواست را صـادر می‌نماید. نظر به ویژگی خاص پرونده‌های دادسرا، عمدتاً پرونده، آمد و شد مکرر داشته و لذا لازمست خلاصه‌ای از این اقدامات متعدد به صورت یکجا، جهت اشراف مقام قضایی رسیدگی‌کننده و نظارت مقام قضایی بر محتوای کلّی موضوع، ارائه شود فرم مذکور که پیوست می‌باشد، چنین نقشی را ایفا خواهد کرد.

(ب ـ ۹) ـفرم خلاصه پرونده کیفری دادگاه

این فرم نیز چنانکه در موارد پیشین ذکر شد، به منظور سهولت و سرعت اطلاع قضات بر ماوقع پرونده ها و تصمیمات قبلی و وضعیت شاکی و مشتکی عنه تدوین گردیده است و نسخه‌ای از آن پیوست می‌باشد. مسئولیت اجرای این دستورالعمل به عهده رؤسای کل دادگستریها و سازمان ثبت اسناد و املاک و معاونتهای ارجاع و دیگر مقامات قضایی ذیربط می‌باشد.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی

---

(ضمیمه یک) ـ فهرست نهادهای شبه قضائی

صلاحیت رسیدگی نهادهای خاص

۱ـ اتحادیه‌های صنفی و کمیسیونهای مربوط به قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲.

۲ـ سازمان تعزیرات حکومتی.

۳ـ شعبه حقوقی تحقیق اداره اوقاف موضوع ماده ۱۴ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه.

۴ـ شورای حل اختلاف موضوع ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی.

۵ ـ کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات جانبازان مصوب ۱۳۷۴.

۶ ـ کمیسیون کفالت نظام وظیفه موضوع ماده ۲۸ قانون نظام وظیفه.

۷ـ مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم.

۸ ـ مرجع رسیدگی به شکایت کارفرمایان درخصوص مطالبات حق بیمه موضوع قانون سازمان تأمین اجتماعی.

۹ـ هیأت تشخیص و حل اختلاف قانون کار.

۱۰ـ هیأت حل اختلاف امور گمرکی موضوع ماده ۵۰ قانون گمرک.

۱۱ـ هیأت حل اختلاف ثبت احوال موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال.

۱۲ـ هیأت نظارت بر مطبوعات موضوع قانون مطبوعات.

داوری در قوانین موضوعه

۱ـ داوری قانون آئین دادرسی مدنی.

۲ـ داوری موضوع قانون بیمه و آئین‌نامه‌های آن.

۳ـ داوری اتحادیه و اتاق تعاونیها.

۴ـ داوری قانون صنایع و معادن.

۵ ـ داوری قانون بورس اوراق بهادار.

۶ ـ داوری واگذاری سهام شرکتهای دولتی (موضوع ماده۲۰ قانون برنامه سوم توسعه).

امور اراضی و آب

۱ـ شورای اصلاحات ارضی.

۲ـ کمیسیون تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغها.

۳ـ کمیسیون قانون توزیع عادلانة آب.

۴ـ کمیسیون قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه.

۵ ـ کمیسیون ماده ۳۴ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی.

۶ ـ کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی.

۷ـ کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری.

۸ ـ مرجع تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهرها.

۹ـ هیأت نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت و شهرداریها.

ثبت اسناد و املاک

۱ـ اداره ثبت (صلاحیت واحد اجرای ثبت در صدور اجرائیه ثبتی و رئیس ثبت در مقام رسیدگی به اعتراض افراد نسبت به عملیات مأمورین اجراء ثبت).

۲ـ هیأت نظارت و شورای عالی ثبت.

۳ـ هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت.

۴ـ هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه.

۵ ـ افراز و فروش املاک مشاع. کمیسیونهای شهرداری

ـ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورایعـالی شهرسـازی و معمـاری ایران مصوب۱۳۵۱.

ـ کمیسیون ماده ۵۵ و ۷۷ قانون شهرداریها.

ـ کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداریها.

اقدامات سازمانها و نهادها در برخی مسائل حقوقی

۱ـ اقدامات اولیة وزارت بهداشت قبل از مراجعه به دادگاه (موضوع ماده ۱۳ قانون بهداشت).

۲ـ حل اختلاف بین دستگاههای اجرایی راجع به املاک و مستغلات (کمیسیون مستقر در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی)

۳ـ رفع تجاوز به اراضی مستحدث و ساحلی.

۴ـ سازمان حفاظت محیط زیست در مقام جلوگیری از آلودگی هوا.

۵ ـ شهرداری در مقام رفع سد معبر.

۶ ـ وزارت راه در مقام رفع مستحدثات غیرمجاز.

۷ـ وزارت کار در جریمه کارفرمایان (به کارگیری اتباع بیگانه).

۸ ـ وزارت نیرو در رفع مزاحمت و ممانعت از مستحدثات غیرمجاز آب و برق.

۹ـ هیأت حل اختلاف و رسیدگی به انحراف شوراهای اسلامی از وظایف قانونی.

(ضمیمه دو) ـ موارد صلاحیت واحد اجراء ثبت

۱ـ صدور اجرائیه راجع‌به مطالبه مهریه‌های موضوع سند ازدواج.

۲ـ صدور اجرائیه جهت چکهای بلامحل مربوط به بانکهایی که در حوزه مناطق ثبتی مربوطه واقع شده‌اند.

۳ـ رسیدگی و اظهارنظر نسبت به کلیه اعتراضات واصله از ادارات تابعه اجراء، نسبت به عملیات اجرائی با رعایت مواد ۲۲۹ و ۲۳۰ و ۲۶۰ و سایر مواد آئیننامه اجرائی مفاد اسناد رسمی:

۴ـ بررسی و صدور اجرائیه جهت وصول مطالبات سازمان آب موضوع مادتین ۲۵۷ و ۲۵۸ آئیننامه اجرائی مفاد اسناد رسمی و وصول هزینه خدمات مشترک آپارتمان موضوع ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمانها با رعایت ماده ۲۴۲ آئیننامه اجرای مفاد اسناد رسمی.

۵ ـ بررسی و صدور اجرائیه قبوض اقساطی که مدت آنها منقضی شده و ادامه عملیات اجرائی تا ختم پرونده.

۶ ـ بررسی و صدور اجرائیه اسناد ثبت نشده که قانون‌گذار آنان را در ردیف اسناد رسمی لازم‌الاجرا تلقی نموده و سازمان ثبت مکلف به اجرای آن می‌باشد مانند وصول عوارض شهرداری موضوع تبصره ماده ۱۳ قانون نوسازی و عمرانی شهری و ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها براساس مادتین ۲۴۳ و ۲۴۴ مفاد آئین‌نامه اجرای اسناد رسمی.

۷ـ صدور اجرائیه جهت وصول مطالبات ارتش جمهوری اسلامی ایران در مورد محکومیت‌های نقدی موضوع ماده ۲۵۹ آئیننامه اجرای اسناد رسمی و با رعایت ماده ۴۲۵ قانون دادرسی و کیفری ارتش.

۸ ـ صدور اجرائیه در مورد اسناد عادی شرکتهای تعاونی روستائی و اتحادیه‌های تعاونی روستائی و شرکتهای تعاونی کشاورزی صیادی و عشایری موضوع ماده ۲۵۶ آئیننامه اجرای مفاد اسناد رسمی و ماده واحده مصوب ۲/۲/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی.

۹ـ صدور اجرائیه آراء صادره از طرف هیأت داوران ماده ۱۸ قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۴۵.

۱۰ـ بررسی و صدور دستور تخلیه اماکن مورد اجاره که به علت انقضاء مدت و یا بدلیل عدم پرداخت مال‌الاجاره صادر شده و یا تخلیه مورد معامله پرونده‌های اجرائی.

۱۱ـ بررسی و رسیدگی و صدور اجرائیه قبوض وثیقه انبارهای عمومی موضوع ماده ۲۴۱ آئین‌نامه.

۱۲ـ اجرای مفاد اسناد رسمی مستند به ماده ۱۰ تصویبنامه انبارهای عمومی مصوب ۲/۱۰/۱۳۴۰ و ماده ۱۴ آئین‌نامه انبارهای عمومی.

۱۳ـ بررسی و صدور اجرائیه نسبت به قراردادهای تنظیمی بین بانکها و مشتریان در اجرای ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و تعقیب عملیات اجرائی تا ختم پرونده.

۱۴ـ بررسی و اقدام در مورد کلیه عملیات اجرائی مربوط به اجرائیه‌های صادره اسناد رهنی، شرطی ضمانتی وذمه.

۱۵ـ صدور دستور کسر حقوق بدهکاران پرونده‌ها به حسابداری ادارات یا کارخانجات یا سازمانهائی که بدهکار در آنجا مشغول به خدمت است.

۱۶ـ انجام مزایده و حراج اموال منقول و غیرمنقول مورد وثیقه که طبق قانون بایستی از طریق حراج یا مزایده بفروش برسد.

(ضمیمه سه)

ردیف	نام اتحادیه
۱	آهن‌آلات
۲	ابزار فروشان
۳	اشیاء قدیمی و صنایع دستی
۴	اغذیه فروشان و مواد غذائی
۵	بارفروشان
۶	بنکداران چای تهران
۷	بنکداران مواد غذائی
۸	بوفه داران سینما و مجامع عمومی
۹	پارچه فروشان
۱۰	پرنده و ماهی
۱۱	پلاستیک و نایلون
۱۲	تاکسی بار
۱۳	تالار پذیرائی
۱۴	جراید داخلی کشور
۱۵	چرم و لوازم کفش
۱۶	چلوکباب و چلوخورش
۱۷	چوب و تخته و فیبر
۱۸	خرازی و وابسته
۱۹	خشکبار و آجیل فروش
۲۰	خواربار و بار فروشان
۲۱	دارندگان دکان گوشت گاوی
۲۲	دارندگان دکان گوشت گوسفندی
۲۳	دل و جگر و قلوه
۲۴	دوچرخه و موتورسیکلت
۲۵	دستگاههای صوتی و تصویری
۲۶	رستوران و سلف سرویس (آرمین)
۲۷	رنگ فروشان
۲۸	سرایداران و انبار کالاهای تجارتی
۲۹	سمساران و امانت فروشان
۳۰	شوفاژ و تهویه مطبوع
۳۱	طاقه فروشان پارچه
۳۲	طباخان تهران
۳۳	ظروف بلور، چینی و لوستر
۳۴	عطار و سقط فروش
۳۵	غلات و حبوبات
۳۶	فتوکپی و اوزالید
۳۷	فرش فروشان
۳۸	فرش ماشینی و موکت
۳۹	فروشگاههای مواد پروتئینی و سوپر
۴۰	قهوه‌خانه داران
۴۱	کاغذ و مقوا
۴۲	کبابی و حلیم‌پز و آشپز
۴۳	کیوسکداران
۴۴	گچ و آهک و مصالح ساختمانی
۴۵	گرمابه و سونای خشک و بخار
۴۶	گل تهران (فروشندگان)
۴۷	لباس و پوشاک دوخته (فروشندگان)
۴۸	لبنیات (فروشندگان)
۴۹	لوازم بهداشتی و ساختمانی (فروشندگان)
۵۰	لوازم پزشکی و طبی (فروشندگان)
۵۱	لوازم خانگی فلزی آشپزخانه (فروشندگان)
۵۲	لوازم دندانپزشکی (فروشندگان)
۵۳	لوازم یدکی اتومبیل و ماشین‌آلات
۵۴	لوازم ورزشی (فروشندگان)
۵۵	ماشین‌آلات کشاورزی (فروشندگان)
۵۷	محصولات گوشتی (فروشندگان)
۵۸	مسافربری
۵۹	مشاورین املاک تهران
۶۰	مواد شیمیایی
۶۱	مصنوعات نفت، گاز و الکتریک (فروشندگان)
۶۲	مواد اولیه کشاورزی و لوازم باغبانی (فروشندگان)
۶۳	مؤسسات توریستی و اتومبیل کرایه (فروشندگان)
۶۴	مؤسسات حمل و نقل کالای شهری
۶۵	مهمانپذیرهای تهران
۶۶	میخ، لولا و قفل (فروشندگان)
۶۷	میوه و سبزی (فروشندگان)
۶۸	نمایشگاهها و فروشندگان اتومبیل
۶۹	نوشت‌افزار و لوازم مهندسی (فروشندگان)
۷۰	هتلداران
۷۱	موسسات حمل و نقل برون‌شهری
۷۲	آبکاران
۷۳	آرایشگران زنانه
۷۴	آرایشگران مردانه
۷۵	آهنکاران ساختمان
۷۶	آهنسازان
۷۷	آهنگران و صنعتگران اتومبیل
۷۸	اوراق‌کنندگان اتومبیل
۷۹	برزنت فروشان و چادردوزان
۸۰	بستنی و آبمیوه و فالوده فروش
۸۱	باطری (سازندگان و فروشندگان)
۸۲	پیراهن دوزان و پیراهن فروشان
۸۳	تزئینات داخل ساختمان
۸۴	تشکدوزان اتومبیل
۸۵	تابلو و نئون پلاستیک (سازندگان)
۸۶	تعمیر کنندگان دوچرخه و موتورسیکلت
۸۷	تعمیرکاران و تولید کنندگان لوازم برقی
۸۸	چایخانه داران
۸۹	حلواساز و عصار
۹۰	خشکشوئی و لباسشوئی
۹۱	خیاطان زنانه و مردانه
۹۲	دارندگان اتوسرویس و توقفگاه
۹۳	درودگران و مبلسازان
۹۴	در و پنجره آلومینیومی (سازندگان و فروشندگان)
۹۵	ذوب فلزات
۹۶	ساعت (سازندگان و فروشندگان)
۹۷	سراجان
۹۸	سماورساز و چراغسازان
۹۹	سنگبر و سنگتراش
۱۰۰	سیمانکاران و موزائیک سازان
۱۰۱	شیشه و آئینه
۱۰۲	صباغان و گلزنان
۱۰۳	فخاران
۱۰۴	صحافان و آلبوم سازان
۱۰۵	طلا، جواهر، نقره (سازندگان و فروشندگان)
۱۰۶	ظروف آلومینیوم (سازندگان و فروشندگان)
۱۰۷	عکاسان و فیلمبرداران
۱۰۸	عینک (سازندگان و فروشندگان)
۱۰۹	قالیشویان
۱۱۰	قفل و کلید (تعمیرکاران و سازندگان)
۱۱۱	قناد و شیرینی فروش
۱۱۲	نانهای فانتزی
۱۱۳	کاشی‌ساز و کاشی فروش
۱۱۴	کفاشان دست دوز
۱۱۵	کلیشه و لیتوگراف مهر و چاپ پلاک
۱۱۶	کفشهای ماشینی (سازندگان و فروشندگان)
۱۱۷	کالای کشباف (تولیدکنندگان و فروشندگان)
۱۱۸	کلاه (تهیه‌کنندگان و فروشندگان)
۱۱۹	گلگیر و رادیاتور (سازندگان)
۱۲۰	لوازم الکتریکی و سیم‌کشی
۱۲۱	لوازم مسی (سازندگان و فروشندگان)
۱۲۲	لاستیک و روغن اتومبیل (فروشندگان)
۱۲۳	ماشینهای دوخت و بافت و لوازم یدکی
۱۲۴	ماشینهای اداری و رایانه
۱۲۵	ماشین‌ساز و فلزتراش
۱۲۶	مصنوعات فلزی (سازندگان و فروشندگان)
۱۲۷	مکانیسینهای اتومبیل
۱۲۸	ناشران و کتابفروشان
۱۲۹	نانوایان
۱۳۰	نبات و آبنبات ریزان ـ قندریزان
۱۳۱	ندافان
۱۳۲	نقاشان اتومبیل
۱۳۳	نقاشان ساختمان

(ضمیمه چهار)

برگ دادخواست به دادگاه نخستین

توجه ۱) در صورتی که خواهان تمایل داشته باشد اوراق قضائی بصورت حضوری (در دفتر دادگاه) یا از طریق تلفن یا نمابر یا پست الکترونیکی به وی ابلاغ شود، در پایان شرح دادخواست، با ذکر دقیق شماره‌های مربوط اعلام نماید، تا امر ابلاغ سریعتر صورت گیرد.

توجه ۲) چنانچه شرح دادخواست بیش از صفحه حاضر باشد از صفحات مخصوص ادامه شرح دادخواست استفاده شود.

فرم شماره ۲/۱۲۹۶/۲۲۰۱/۲۴ اداره کل تشکیلات و برنامه‌ریزی

ماده ۵۷ ـ خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد.
ماده ۵۸ ـ در صورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد علاوه بر رونوشت یا تصویر مصدق، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود. صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مامورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود.
ماده ۶۰ ـ دادخواست و کلیه برگ‌های پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود.
ماده ۹۶ـ خواهان باید اصل اسنادی‌که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسـه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصـل و رونوشت اسنادی را که می‌خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید. رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهان به علاوه یک نسخه باشد.

‌‌[به منظور تسریع در رسیدگی رعایت موارد زیر ضروری است]

۱ـ در صورتی که مستند دعوی شما گواهی گواهان باشد گواهان خود را در وقت رسیدگی حاضر و معرفی نمائید.

۲ـ چنانچه دعاوی دیگر که ارتباط کامل با دعاوی فعلی دارد و در این دادگاه یا شعب دیگر مطرح است با توصیف موضوع دعوی، کلاسه پرونده و مرجع رسیدگی دادگاه را قبلاً مستحضر نمائید.

۳ـ افزایش و یا تغییر خواسته دعوی در صورتی ممکن است که با دعوی فعلی مربوط و منشأ واحدی داشته‌ باشد و تا پایان اولین جلسه دادگاه آن را اعلام نمائید.

۴ـ در صورتی که به هر دلیلی قادر به شرکت در جلسه مقرر دادرسی نباشید قبل از موعد با ارسال لایحه علت عدم حضور خود را با ذکر ادله آن به اطلاع دادگاه برسانید.

۵ ـ اوراق اخطاریه و ضمائم آن در محلی که در دادخواست تعیین‌شده ابلاغ می‌گردد در صورت تغییر نشانی فوراً محل جدید و مشخصات صحیح را به دفتر دادگاه اطلاع دهید.

صفحه ادامه شرح دادخواست

تاریخ………………………..
شماره………………………
پیوست…………………….
برگ رسید دادخواست

خواهان: نام	نام خانوادگی:
خوانده: نام	نام خانوادگی:
تاریخ وصول دادخواست:	شماره ثبت دادخواست:

تذکرات مهم
به منظور تسریع در اجراء ترتیبات رسیدگی و صدور و اجرای حکم، رعایت موارد زیر ضروری است:
1ـ در صورتی که تمایل داشته باشید اوراق قضائی بصورت حضوری (در دفتر دادگاه) یا از طریق تلفن یا نمابر یا پست الکترونیکی به شما ابلاغ شود، در پایان شرح دادخواست صریحاً ذکر نمایید تا عدم ابلاغ اوراق موجب اطاله دادرسی و تجدید اوقات رسیدگی نشود.
2ـ در جلسه دادرسی شخصاً حاضر یا به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمائید.
3ـ اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده‌اید، در جلسه دادرسی حاضر نمائید.
4ـ در صورتی که مستند دعوی شما گواهی گواهان باشد، گواهان خود را در وقت مقرر رسیدگی حاضر و معرفی نمائید.
5 ـ چنانچه دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوی فعلی دارد، در این دادگاه یا شعب دیگر مطرح است با توصیف موضوع دعوی، کلاسه پرونده و مرجع رسیدگی، دادگاه را مستحضر نمائید.
6 ـ افزایش و یا تغییر خواسته دعوی در صورتی ممکن است که با دعوی فعلی مربوط و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه به دادگاه اعلام نمائید.
7ـ در صورتی که به هر دلیلی قادر به شرکت در جلسه مقرر دادرسی نباشید قبل‌از موعد با ارسال لایحه‌ای علت عدم حضور خود را با ذکر ادله آن به اطلاع‌ دادگاه برسانید.
8ـ در مواردی که رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیاز به اخذ توضیح داشته و در جلسه مقرر حاضر نشوید و دادگاه بدون توضیح شما قادر به اتخاذ تصمیم نباشد، دادخواست شما ابطال خواهد شد.
9ـ اوراق اخطاریه و ضمائم آن در محلی که در دادخواست تعیین ‌شده ابلاغ می‌گردد، در صورت تغییر نشانی فوراً محل جدید و مشخصات صحیح را به دفتر دادگاه اطلاع دهید.
مدیر دفتر شعبه ………………….دادگاه عمومی……………………

فرم شماره ۲۱۱۵/۲۲۰۱/۲۴ اداره کل تشکیلات و برنامه‌ریزی

فرم کنترل صحت شرایط دادخواست به دادگاه نخستین به استناد مواد ۴۹ الی ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب و اخطار رفع نقص

ردیف		مــوارد	کامل	ناقص	توضیحات
۱	□	نام و نام خانوادگی نام پدر اقامتگاه شغل دادخواست‌دهنده	□	□
۲	□	نام و نام خانوادگی و شماره و تاریخ وکالتنامه وکیل دادخواست‌دهنده	□	□
۳	□	تصریح عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن در دادخواست	□	□
۴	□	دلیل سمت وصی یا قیم یا متولی و مدیریت شخص حقوقی و امثال آن	□	□
۵	□	الصاق تمبر وکالتنامه	□	□
۶	□	ارائه دلیل سمت نماینده قضائی یا قانونی دادخواست‌دهنده	□	□
۷	□	ارائه سند مثبت سمت ولی یا قیم (درصورت صغر یا حجر دادخواست‌دهنده)	□	□
۸	□	نام و نام خانوادگی اقامتگاه شغل خوانده/ خواندگان	□	□
۹	□	تعیین خواسته و بهای آن از نظر مالی یا غیرمالی بودن	□	□
۱۰	□	خواسته دعوی از نظر ابهام و اجمال	□	□
۱۱	□	دلایل و اسناد و اطلاع مطلعین وغیره، (ذکر دلایل و مستندات)	□	□
۱۲	□	اسامی و مشخصات و محل اقامت گواه/ گواهان	□	□
۱۳	□	تعداد نسخ دادخواست	□	□
۱۴	□	تعداد نسخ اسناد و مدارک مورد استناد	□	□
۱۵	□	امضاء یا اثر انگشت و یا امضاء و مهر دادخواست دهنده	□	□
۱۶	□	الصاق تمبر برابر قانون ( تادیه هزینه دادرسی و مالیات وکیل)	□	□
۱۷	□	برابر اصل شدن تصویر یا رونوشت اسناد و مدارک	□	□
۱۸	□	پرداخت هزینه انتشار آگهی	□	□
۱۹	□	پیوست شدن ترجمه رسمی و گواهی شده اسناد و مدارک غیرفارسی	□	□
۲۰	□	سایر موارد	□	□

نظر نهائی:
1ـ دادخواست کامل است. جهت اقدامات بعدی به دادگاه تقدیم می‌گردد.
مدیر دفتر شعبه                 دادگاه عمومی
تسلیم اخطار رفع نقص حضوری
دادخواست ناقص است. بدینوسیله به شما ابلاغ می‌گردد به استناد ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درخصوص رفع نقص به شرح موارد تعیین شده  در بالا در مهلت ۱۰ روز جهت تکمیل مدارک و مستندات اقدام نمائید در غیر این‌صورت قرار رد دادخواست مذکور صادر خواهد شد.مدیردفتر شعبه          دادگاه عمومی  قرار رد دفتر دادگاه
چون خواهان / خواهانها در مهلت مقرر نسبت به رفع نقص دادخواست اقدام ننموده، به استناد ماده ۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست صادر می‌گردد این قرار ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در این دادگاه می‌باشد.

مدیر دفتر شعبه…………… دادگاه عمومی……………

فرم شماره ۲۱۱۸/۲۲۰۱/۲۴ اداره کل تشکیلات و برنامه‌ریزی

محل امضاء یا اثر انگشت خواهان/خواهانها

شماره پرونده:                             تاریخ ثبت پرونده:                       شعبه رسید

فرم‌ کنترل موارد نقص‌در پرونده دادگاه نخستین قبل از سال/بعد از سال به‌محاکم تجدیدنظر

شماره پرونده تجدیدنظر………….. تاریخ ثبت پرونده………… شعبه رسیدگی‌کننده ……………

ردیف	موارد نقص
۱	عدم ثبت دادخواست و لایحه تجدید نظرخواهی در دفتر دادگاه نخستین
۲	عدم پیوست نمودن دادنامه ابلاغ شده تجدید نظر خواه
۳	عدم امضاء تجدیدنظرخواه در ذیل دادخواست یا لایحه تجدیدنظرخواهی
۴	در اشخاص حقوقی دلیل مدیریت پیوست نشده است.
۵	عدم الصاق تمبر هزینه دادرسی و یا کسری تمبر در خواسته مالی و غیرمالی
۶	عدم الصاق تمبر تعاون و مالیات توسط وکلای تجدیدنظر خواه یا تجدیدنظر خوانده.
۷	در ستون تجدیدنظر خواه یا تجدیدنظر خوانده یک اسم قید و کلمه (و غیره) را ذکر و یا یک اسم و کلمه (شرکاء) را قید نموده است (نام کامل اصحاب دعوی قید نشده‌است)
۸	اوراق تجدیدنظر خواهی و یا لایحه دفاعیه از حیث ضمائم ناقص است.
۹	دادنامه تجدیدنظر خواسته به جای وکیل که نه عزل شده و نه استعفا داده، به موکل ابلاغ شد.
۱۰	در اجرای ماده ۳۴۶ قانون آئین دادرسی مدنی اخطاریه تجدیدنظر خوانده وفق ماده ۷۹ قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ قانونی شد تا مخاطب شناسائی شود لیکن بدون آگهی ماده ۷۳ به محاکم تجدیدنظر ارسال شد.
۱۱	در اجرای ماده ۳۴۶ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهی برای وکیل تجدیدنظر خوانده ارسال شد که در این مرحله وکالتنامه از وکیل مرقوم ارائه نشده است و سمت قانونی در دعوی ندارد.
۱۲	عدم پیوست کردن دادخواست تجدیدنظر در موارد حقوقی یا عدم پیوست نمودن لایحه، متعاقباً لایحه تقدیم خواهد شد (چون تهیه لایحه تکمیلی مستلزم مشاوره با وکیل دادگستری می‌باشد.)
۱۳	پرونده مربوط به واخواهی به تجدیدنظر ارسال شد و پرونده اصلی ضمیمه نمی‌باشد.
۱۴	تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت تقدیم شد (دادگاه نخستین پرونده را بدون اظهارنظر به تجدیدنظر ارسال کرده ‌است)
۱۵	عدم الصاق تمبر هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر ۳% ارزش محکوم به یا خواسته و یا رقم تمبر و سایر موارد در اخطاریه رفع نقص ذکر نشد.
۱۶	دادنامه تجدیدنظر خواسته یا اخطاریه تبادل لوایح به نشانی قدیم ارسال شد.
۱۷	اعتراض به گواهی حصر وراثت به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد. در صورتیکه صلاحیت با دادگاه بدوی است.
۱۸	رأی در دادگاه بدوی قطعـی است (بنـد الف مـاده ۳۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی خواسته مقـوم به سه‌میلیون ریال یا کمتر است).
۱۹	رأی قطعـی در دادگاه تجدیدنظر صـادر شـد چنـانچـه اعـاده دادرسی یا اعتـراض ثالث به دادگاه بدوی داده شود نبایستــی به آن رسیـدگی کنـد بلکـه باید با صـدور قـرار عـدم صلاحیت به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود.
۲۰	در پرونده‌هائی که میزان خواسته در دعوی اصلی قابل بازنگری و تجدیدنظر نبوده و یا دادگاه تجدیدنظر بدون ورود در ماهیت دعوی اتخـاذ تصمیم نموده و در همـان مرحله نخستین به مرحله قطعیت رسیده است اینگونه پرونده‌ها را نبایستی با قرار عدم صلاحیت به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌کردند.
۲۱	تجدیدنظرخواه در مرحلـه بـدوی در امر کیفری برائت حاصـل نمـوده لیکن در امر حقـوقی نسبت به موضوع محکوم شده بایستی دادخواست تقدیم کند تمبر هزینه دادرسی معادل ۳% ارزش محکوم به یا خواسته ابطال شود.
۲۲	مستندات دعوی بدون مهر برابر اصل ارسال شده‌است.
۲۳	اعتراض خارج از مهلت مقرر قانونی در امر کیفری ماده ۲۴۵ ق.آ.ک بعمل آمده است.
۲۴	اشتباه در تشخیص اینکه رأی قطعی یا غیر قطعی است (مثل دیه کمتر از خمس دیه می‌باشد.)
۲۵	اشتباه در تشخیص مرجع اعتراض.
۲۶	عدم رعایت مقررات در مورد غیابی یا حضوری بدون (رأی غیابی حضوری اعلام شد).

در بررسی نهایی موارد ……………………. بدست آمده. جهت اظهارنظر قضائی به دادگاه ارسال می‌گردد.

مدیر دفتر شعبه ……………………….  دادگاه تجدید نظر / دادگاه نخستین………………………………

فرم شماره ۲۱۱۹/۲۲۰۱/۲۴ اداره کل تشکیلات و برنامه‌ریزی

«خلاصه وضعیت پرونده حقوقی»

کلاسه پرونده: ……………………
نام و نام خانوادگی خواهان: ………………..شغل…………………دین……………….تابعیت……………..تاریخ تولد…………..
نشانی:…………………………………………………………………………………………………………. وکیل:  دارد□        ندارد□
نام و نام خانوادگی خوانده: ………………..شغل…………………دین……………….تابعیت……………..تاریخ تولد…………..
نشانی:…………………………………………………………………………………………………………. وکیل:  دارد□        ندارد□
خواسته: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
دعوی متقابل و اعتراض و ورود ثالث دارد یا خیر؟
دلایل و مستندات: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
نظریه کارشناس: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
نظریه مراجع مرتبط: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
تامین دلیل: دارد □        ندارد□           توضیح: ………………………………………………………………………………..
تصمیم جلسه اول: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
تصمیم جلسه دوم: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
تصمیم جلسه سوم: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
رای دادگاه: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
آیا به رای صادره اعتراض شده است؟                    بلی□          خیر□
تنظیم کننده: ………………………………………………

فرم شماره ۲۱۶۱/۲۲۰۱/۲۴ دفتر تشکیلات و برنامه‌ریزی

دادخواست تجدیدنظر

مشخصات طرفین	نام	نام خانوادگی	نام پدر	شغل	محل اقامت                          خیابان ـ کوچه ـ پلاک شماره ـ کدپستی
تجدیدنظرخواه
تجدیدنظر خوانده
وکیل یا نماینده قانونی
تجدیدنظر خواسته
دلایل و منضمات دادخواست
توضیحات: شامل تغییر نشانی ـ تغییر وکیل و ……………………………………………………………………
ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان……………………………….
اینجانب نسبت به دادنامه صادره شماره …………………….. مورخ…………………… از دادگاه………………… که در تاریخ …………………….. ابلاغ شده است درخواست رسیدگی مجدد می‌نمایم. ضمناً رونوشت دادنامه بدوی و لایحه اعتراضیه و سایر مدارک که جمعاً ……………………… برگ می‌باشد پیوست دادخواست تقدیم می‌گردد.
محل امضاء مهر ـ اثر انگشت
						محل‌نقش تمبر
شماره و تاریخ ثبت دادخواست			ریاست محترم شعبه…………….دادگاه تجدیدنظر استان ………………. رسیدگی فرمائید.
دفتر شعبه ………………. دادگاه نخستین در دفتر شعبه……………… تجدیدنظر			نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده:
در دفتر ندامتگاه………………………..			تاریخ                     امضاء

فرم شماره ۱۴۸۷/۲۲۰۱/۲۴ اداره کل تشکیلات و برنامه‌ریزی

موادی از قانون آیین دادرسی کیفریماده۲۳۲ـ آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی است مگر در موارد ذیل که قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد:الف ـ جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم است.ب ـ جرائمی که به موجب قانون مشتمل حد یا قصاص نفس و اطراف می‌باشد.ج ـ ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادره اموال.د ـ جرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است.هـ ـ جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حسب یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصدهزار ریال باشد.و ـ محکومیت‌های انفصال از خدمت.تبصره ـ منظور از آرای قابل درخواست تجدیدنظر در موارد فوق اعم از محکومیت، برائت، منع تعقیب یا موقوفی تعقیب است.	ماده۲۴۴ـ تجدیدنظر خواه باید حسب مورد درخواست یا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادر کننده رأی یا بازداشتگاه که در آنجا توقیف است تسلیم نماید. دفتر دادگاه یا بازداشتگاه باید بلافاصله آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام تجدیدنظرخواه و طرف دعوای او و تاریخ تسلیم و شماره ثبت به تقدیم کننده بدهد و همان شماره و تاریخ را در دادخواست یا درخواست تجدیدنظر درج نماید. دفتر بازداشتگاه مکلف است پس از ثبت تقاضای تجدیدنظر بلافاصله آن را به دادگاه صادر کننده رأی ارسال دارد.تبصره ـ چنانچه درخواست یا دادخواست تجدیدنظر مستقیماً به دادگاه تجدیدنظر یا دیوانعالی کشور تقدیم گردید دفتر مرجع مذکور با قید تاریخ وصول آنرا جهت اقدام لازم به دفتر دادگاه صادر کننده رأی ارسال می‌کند.
	موادی از قانون آئین دادرسی مدنیماده۳۳۶ـ مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران بیست (۲۰) روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو (۲) ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.
ماده۲۳۳ـ مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر حوزه قضائی، دادگاه تجدیدنظر همان استان است، مگر در موارد ذیل که مرجع تجدیدنظر آنها دیوان عالی کشور خواهدبود:الف ـ جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم باشد.ب ـ جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو، قصاص نفس یا اطراف باشد. ج ـ جرائمی که مجازات قانونی آنها حبس بیش از ده سال باشد.د ـ مصادره اموال	ماده۳۳۷ـ هرگاه یکی از کسانی‌که حق تجدیدنظرخواهی دارند قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر ورشکسته یا محجور یا فوت شود، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار در مورد ورشکسته به مدیرتصفیه و در مورد محجور به قیم و در صورت فوت به وراث یا قائم مقام یا نماینده قانونی وراث شروع می‌شود.
ماده۲۳۹ـ اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند:الف ـ محکوم علیه یا وکیل و نماینده قانونی او.ب ـ شاکی خصوصی یا وکیل یا نماینده قانونی او.ج ـ رئیس حوزه قضائی درخصوص جرائمی‌که به موجب قانون تعقیب آنها به عهده او گذارده شده است.	ماده۳۴۱ـ در دادخواست باید نکات زیر قید شود:۱ـ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظرخواه و وکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.۲ـ نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده۳ـ حکـم یا قراری که از آن درخـواست تجـدیـدنظر شده است.۴ـ دادگاه صادر کننده رای.۵ ـ تاریخ ابلاغ رای.۶ ـ دلایل تجدیدنظرخواهی.
ماده۲۴۰ـ جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:الف ـ ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا فقدان شرایط قانونی شهادت شهود و یا دروغ بودن شهادت آنها.ب ـ ادعای مخالف بودن رأی با قانون.ج ـ ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.د ـ ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رأی.تبصره ـ اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد، در صورت جهات دیگر مرجع تجدیدنظر می‌تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید.	ماده۳۴۳ـ دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف به تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد.
	ماده۳۴۸ـ جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:الف: ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.ب: ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهودج: ادعای عدم توجه قاضی به دلائل ابرازید: ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأیهـ: ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونیتبصره ـ اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.
ماده۲۴۲ـ تجدیدنظرخواهی طرفین نسبت به جنبه کیفری رای به موجب درخواست کتبی و یا ابطال تمبر هزینه دادرسی مقرر صورت می‌گیرد.تبصره۱ـ تجدیدنظرخواهی مدعی خصـوصی نسبت به رأی صادره در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم تقدیم دادخواست طبق‌مقررات آیین‌دادرسی مدنی است.تبصره۲ـ تجـدیـدنظرخـواهی محکـوم علیـه نسبت به محکومیت کیفری خود و ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نسبت به امر حقوقی نمی‌باشد.

برگ دادخواست فرجام خواهی

فرم شماره ۲۱۲۳/۲۲۰۱/۲۴ اداره کل تشکیلات و برنامه‌ریزی

«شکوائیه»

مشخصات شاکی: نام ……………………. نام خانوادگی……………………. نام پدر………………… تاریخ تولد………………..

نشانی دقیق :………………………………………………………………………………………………………………………………….

مشخصات مشتکی عنه: نام ………………………… نام خانوادگی…………………………. نام پدر…………………………..

نشانی دقیق :…………………………………………………………………………………………………………………………………..

موضوع :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

تاریخ وقوع جرم:……………………… روز……………………….. ساعت…………………….. محل وقوع جرم……………………….

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب …………………….. مجتمع قضائی……………………. دادگاه ……………………….

شرح ماوقع:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

نام و نام خانوادگی

امضاء و تاریخ

تذکر۱:

در صورت ورود خسارت:

خسارت وارده به این جانب ناشی از عمل مرتکب معادل مبلغ ……………………………………. ریال است بدین وسیله صدور اجرای قرار تأمین خواسته را نیز استدعا دارد.

تذکر۲:

دلایل و مدارک به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

۱ـ اسامی شهود و آدرس آنها

۲ـ دلائل و مدارک دیگر

نام و نام خانوادگی

امضاء و تاریخ

فرم شماره ۲۱۶۲/۲۲۰۱/۲۴ دفتر تشکیلات و برنامه‌ریزی

«خلاصه وضعیت پرونده دادسرا»

کلاسه پرونده:……………………..
نام و نام خانوادگی شاکی: ………………..شغل………………….دین………………..تابعیت……………..تاریخ تولد……………
نشانی:………………………………………………………………………………………………………….وکیل:  دارد□        ندارد□
نام و نام خانوادگی متشکی عنه: ………………شغل……………….دین……………..تابعیت…………….تاریخ تولد…………
نشانی:………………………………………………………………………………………………………….وکیل:  دارد□        ندارد□
موضوع شکایت: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
دلایل و مستندات: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
گزارش ضابطین قضایی: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
گزارش پزشکی قانونی: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
گزارش سایر مراجع: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
نوع قرار صادره: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
تصمیم جلسه اول: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
تصمیم جلسه دوم: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
تصمیم جلسه سوم: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
تصمیم قاضی:
کیفر خواست:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
قرار منع تعقیب:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
قرار موقوفی تعقیب:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
سایر:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
تنظیم کننده: ………………………………………………
فرم شماره ۲۱۶۳/۲۲۰۱/۲۴ دفتر تشکیلات و برنامه‌ریزی

«خلاصه وضعیت پرونده جزائی»

کلاسه پرونده:……………………..
نام و نام خانوادگی خواهان: ………………..شغل…………………دین……………….تابعیت……………..تاریخ تولد…………..
نشانی:………………………………………………………………………………………………………….وکیل:  دارد□        ندارد□
نام و نام خانوادگی خوانده: ………………..شغل…………………دین……………….تابعیت……………..تاریخ تولد……………
نشانی:………………………………………………………………………………………………………….وکیل:  دارد□        ندارد□
نوع اتهام: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
متهم در بازداشت به سر می‌برد؟  بلی□        خیر□
نوع قرار: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
خلاصه کیفر خواست: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
تصمیم جلسه اول: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
تصمیم جلسه دوم: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
تصمیم جلسه سوم: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
رای دادگاه: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
آیا به رای صادره اعتراض شده است؟                    بلی□          خیر□
تنظیم کننده: ………………………………………………
فرم شماره ۲۱۶۴/۲۲۰۱/۲۴ دفتر تشکیلات و برنامه‌ریزی