رؤسای محترم سازمان جهاد کشاورزی استان ها
پیرو ابلاغیه شماره ۲۶۲۶/۰۲۰ مورخ ۱۳۸۷/۲/۳ و به استناد اختیارات حاصل از مواد (۳۱) و (۳۲) آئین‌نامه اجرایی ﻻیحه قانونی اصلاح ﻻیحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ و مواد (۷۵) و (۸۴) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳، به پیوست دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی و غیرکشاورزی مشتمل بر ۵ فصل و ۴۱ ماده و ۴۶ تبصره به انضمام نمونه فرم های مربوطه برای اجرا ابلاغ و کلیه دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط و مقررات مغایر با این دستورالعمل ملغی اعلام می‌گردد.
نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل اخیر حسب مورد در استان بر عهده رئیس سازمان جهاد کشاورزی و در مرکز بر عهده رئیس سازمان امور اراضی کشور می‌باشد.
وزیر جهاد کشاورزی ـ غلامرضا نوری
دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی و غیرکشاورزی
موضوع ابلاغیه شماره ۲۶۲۶/۰۲۰ مورخ ۳/۲/۱۳۸۷ وزارت جهاد کشاورزی و اصلاحیه‌های بعدی آن
فصل اول: تعاریف
ماده ۱. تعاریف
۱ـ جنگل‌ها یا بیشه‌های طبیعی: مجتمعی متشکل از عرصه و هوایی مرکب از موجودات از منشأ نباتی (مانند درخت، درختچه، نهال، علف و خزه) و حیوانی صرف نظر از درجه تکامل، به‌نحوی که دست بشر در ایجاد و تکامل آن دخیل نبوده است.
۲ـ پارک جنگلی: مجموعه جنگلی طبیعی یا دست‌کاشت با محدوده معین است که به دلیل موقعیت مکانی مناسب، قابلیت‌های طبیعی و جذابیت‌ها برای تأمین هدفهای تفریحی، تفرجی، گردشگری، زیست محیطی و حفاظتی، مدیریت و استفاده میشود و به دو دسته «طبیعی» و«دست‌کاشت» تقسیم می‌گردد.
۳ـ بیشه طبیعی: اراضی طبیعی است که اغلب از درختچه و بوته خودرو و چمن پوشیده شده و حداقل مساحت آن بیشتر از نیم‌هکتار باشد.
۴ـ نهالستان: محدوده ای مشخص است که برای کاشت بذر درختان و درختچه‌ها و تولید نهال به‌منظور احیاء و توسعه رویشگاههای جنگلی و فضای سبز توسط وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و یا واحدهای تابعه آن احداث و یا تحت مدیریت قرار می‌گیرد.
۵ ـ مراتع: زمین‌هایی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه‌ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا، عرفﺎً مرتع شناخته شود. اراضی آیش اگرچه پوشش نباتات و علوفه‌ای داشته باشند، مشمول تعریف مرتع نیستند.
مراتع از جهت مشﺠّر و غیرمشﺠّر بودن نیز به شرح زیر طبقه‌بندی می‌گردند:
الف) مرتع مشﺠّر: اگر مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد، مرتع مشﺠّر نامیده میشود؛ مشروط به آنکه حجم درختان موجود در هر هکتار در شمال، از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی بیش از ۵۰ مترمکعب و در سایر مراتع ایران بیش از ۲۰ مترمکعب باشد .
ب) مرتع غیرمشﺠّر: زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه‌ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا، عرفﺎً مرتع شناخته شود. اراضی که آیش‌زراعت هستند، هرچند که دارای پوشش نباتات علوفه‌ای خودرو باشند، مشمول تعریف مرتع نیستند.
۶ ـ مرتع روستایی: مرتعی است که در عرف مورد چرای دام روستاییان هر روستا قرار می‌گیرد و از سوی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، پروانه چرا به نام شورای اسلامی آن روستا صادر می‌گردد.
۷ـ پروانه چرا: مجوزی است که با در نظر گرفتن ظرفیت چرای مراتع و تعداد واحد دامی، در یک فصل چرا به نام مرتعدار در هر منطقه از کشور برای تعلیف دام صادر میشود.
۸ ـ طرح مرتعداری: سندی از مجموعه فعالیت‌های اجرائی مرتبط با هم است که براساس اصول مدیریت پایدار مرتع و در قالب برنامه زمانی و مکانی معین، با پیش‌بینی حجم عملیات و برآورد هزینه و درآمد، تهیه و به تصویب سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری می رسد و برای اجرا در چهارچوب قوانین موجود، به مجریان واگذار می‌گردد.
۹ـ ذخیره گاه: عرصه‌های معینی از جنگل یا مرتع طبیعی یا بیابان با کارکرد حفاظتی است که فقط با هدف حفظ و احیای گونه‌های گیاهی در حال انقراض، نادر، آسیب‌پذیر، مورد تهدید و گونه‌های بومی با ارزشهای ژنتیکی خاص شناسایی و تعیین میشود.
۱۰ـ اراضی مستحدث: زمین هایی که در نتیجه پائین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب در کرانه‌های دریا و دریاچه‌ها و جزایر و یا در نتیجه پائین رفتن آب یا خشک شدن تاﻻب ها ظاهر و یا ایجاد میشود.
۱۱ـ اراضی ساحلی: پهنه‌ای است که با عرض مشخص از اراضی مجاور دریا و دریاچه‌ها یا خلیج که حداقل از یک سو به کنار دریا، دریاچه یا خلیج متصل باشد.
۱۲ـ اراضی دولتی: اراضی غیر ملی که در اجرای قوانین و مقررات اراضی خالصه، بایر و موات اصلاحات اراضی، مستحدث و ساحلی و موات موضوع قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد و مجهول المالک ثبتی به مالکیت دولت درآمده است.
۱۳ـ اراضی ملی: عرصه‌های مشمول قانون ملی شدن جنگل‌ها مصوب ۱۳۴۱ و آئین‌نامه اجرائی آن، قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن و همچنین قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱.
۱۴ـ اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی: مقدار زمین مستعد با آب قابل تأمین و قابل استفاده ای که دارای توجیه اقتصادی می‌باشد و جهت تولید انبوه، بر اساس ضوابط مقرر واگذار می‌گردد.
۱۵ـ نیروهای متخصص:
الف. فارغ التحصیلان آموزشگاه ها، هنرستان ها، آموزشکده ها و دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی، دامپزشکی و امور آب، دام و آبزیان می‌باشند.
ب. جوانان روستایی فاقد شغل و بی‌زمین و کم‌زمین، پس از طی دوره های آموزشی و کسب مهارت در امور کشاورزی نیز متخصص تلقی شده و در اولویت قرار می‌گیرند.
ج. شرکت دانش بنیان: موسسات خصوصی یا تعاونی هستند که به منظور افزایش علم و ثروت توسعه اقتصادی بر پایه دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی در راستای گسترش اختراع و نوآوری و درنهایت تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان تشکیل میشود.
۱۶ـ کارآفرینان: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز از مراجع ذیربط قانونی صدور مجوز کسب و کار هستند و موضوع فعالیت‌های آنها، ایجاد فرصت‌های شغلی و تجهیز منابع بالقوه برای تولید در بخش کشاورزی و غیر کشاورزی بوده و دارای توانایی ﻻزم در امور طرح های تولیدی و خدماتی می‌باشند.
۱۷ـ شروع بهره برداری: زمانی است که عملیات اجرایی طرح مطابق مندرجات طرح مصوب تولیدی خاتمه یافته و مورد تأیید دستگاه متولی طرح و مرجع واگذاری قرار گرفته باشد.
۱۸ـ بهره برداری: به مرحله‌ای از اجرای طرح اطلاق میشود که حسب گزارش عوامل نظارتی و تأیید دستگاه متولی طرح و تصویب کمیسیون ذیربط به اجرا و بهره برداری رسیده باشد.
۱۹ـ پروانه بهره برداری: مجوزی است که توسط دستگاه متولی صادرکننده موافقت اصولی یا جواز تأسیس در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوطه مبنی بر به بهره برداری رسیدن طرح مصوب صادر میشود.
۲۰ـ اراضی قابل تخصیص: عبارت از اراضی ملی و دولتی که از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان شناسایی، مکان یابی و استعدادیابی شده و قابل واگذاری بودن آن به مدیریت امور اراضی اعلام می‌گردد.
۲۱ـ طرح های اقتصادی: عبارت است از طرح های مصوب زراعی و باغبانی، تحقیقاتی، آموزشی، خدماتی، تولیدی و صنعتی و کشاورزی موضوع ماده ۷۵ مرتبط با وظایف وزارت جهاد کشاورزی که دارای بازده مطلوب بوده و از نظر اقتصادی توجیه داشته باشد.
۲۲ـ محدوده روستا: عبارت است از محدوده ای شامل بافت موجود و گسترش آتی آن در دوره طرح هادی روستایی که با رعایت مصوبات طرح های باﻻ دست تهیه و به تصویب مرجع قانونی مربوطه رسیده باشد.
۲۳ـ طرح مصوب: طرح مدونی است که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه و به تصویب دستگاه های متولی طرح رسیده باشد و در زمان واگذاری عرصه‌های ملی و دولتی قابل واگذاری برای اجرای آن ،مصوبه مراجع ذیربط (کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان یا ماده ۱۳ آیین‌نامه نحوه احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده و حریم شهرها) را داشته باشد.
۲۴ـ سایت پلان: نقشه جانمایی ابنیه، تاسیسات و مستحدثات که جزء ﻻینفک طرح مصوب می‌باشد.
۲۵ـ برنامه زمان بندی: جدول و برنامه زمانی مراحل اجرای طرح از شروع تا بهره برداری که جزء ﻻینفک طرح مصوب می‌باشد.
۲۶ـ ارزش معاملاتی (قیمت منطقه‌ای): قیمتی که بر اساس ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم و تبصره های ذیل آن مصوب ۳۱/۴/۹۴ محاسبه میشود.
۲۷ـ آیین‌نامه نصاب اراضی قابل واگذاری: آئین‌نامه نصاب اراضـی قابل واگـذاری به فعالیت‌های مختلف در خارج از حریم شهرها و روستاها به شماره ۷۹۲۵۹/ت۴۲۸۴۹هـ مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۰ موضوع تصویبنامه هیأت وزیران و اصلاحیه‌های بعدی آن.
۲۸ـ مبنای واگذاری اراضی موضوع این دستورالعمل: مواد ۳۱ و ۳۲ آیین‌نامه اجرایی ﻻیحه قانونی اصلاح ﻻیحه قانونی واگذاری و احیای اراضی مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب، ماده ۷۵ (به استثنای طرح های زراعی و باغی) و ماده ۸۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی، ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم توسعه… تنفیذی در ماده ۲۰ قانون برنامه چهارم توسعه و قانون استفساریه ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی و ماده ۷۰ قانون برنامه چهارم توسعه می‌باشد که در این دستورالعمل به اختصار مواد ۳۱، ۳۲، ۷۰، ۷۵، ۸۴ و ۱۰۸ نام برده میشود.
تبصره. مبنای ذکر شده (ماده ۷۰ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده ۲۰ قانون برنامه چهارم توسعه) مربوط به پرونده هایی است که در زمان اعتبار مواد قانونی مذکور اقدامات اولیه انجام شده و ادامه رسیدگی به تشریفات قانونی پرونده ها می‌تواند بر آن اساس انجام گیرد و هرگونه تشکیل پرونده و موافقت با واگذاری مستند به مواد مذکور پس از پایان اعتبار مهلت قانونی ممنوع می‌باشد.
فصل دوم: ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی
ماده ۲. به‌منظور بررسی درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی مبنی بر واگذاری اراضی ملی، دولتی و اراضی مستحدث و ساحلی برای ایجاد و توسعه طرح های مصوب واحدهای دامداری، پرورش طیور و آبزیان و تأسیسات وابسته به آنها موضوع ماده ۳۱ آیین‌نامه و نیز صنایع تبدیلی و تکمیلی و غذایی وابسته به بخش کشاورزی کمیسیونی در استان متشکل از اعضای زیر تحت عنوان کمیسیون طرح های کشاورزی که در این فصل کمیسیون ماده ۲ نامیده میشود، تشکیل می‌گردد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط و ضوابط این دستورالعمل، اتخاذ تصمیم نماید.
الف) رئیس سازمان جهاد کشاورزی به عنوان عضو و رئیس کمیسیون.
ب) مدیر کل امور اقتصادی و دارایی به عنوان عضو.
ج) نماینده استاندار به عنوان عضو.
د) مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری به عنوان عضو.
ه) مدیر امور اراضی به عنوان عضو و دبیر کمیسیون.
و) رئیس سازمان، معاون، مدیر کل، مدیر ذیربط حسب مورد متناسب با نوع طرح به عنوان عضو.
ز) یک نفر کارشناس صاحب‌نظر به تشخیص رئیس سازمان جهاد کشاورزی به عنوان عضو.
تبصره ۱. جلسات کمیسیون با حضور رئیس کمیسیون و حداقل چهار عضو دیگر رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود، حضور اعضاء در جلسه، قابل تفویض به غیر نمی‌باشد. کلیه اعضای حاضر، در همان جلسه موظف به امضاء فرم های صورتجلسات کمیسیون می‌باشند.
تبصره ۲. مدیریت امور اراضی موظف است حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ تصویب کمیسیون، مصوبه مربوطه را کتبﺎً و یا به صورت الکترونیکی به متقاضی ابلاغ نماید. نامبرده مکلف است به‌منظور پیگیری موضوع انعقاد قرارداد اجاره، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، به دبیرخانه کمیسیون مراجعه نماید. در صورت عدم مراجعه، مصوبه کمیسیون لغو و پیگیری مجدد آن مستلزم طرح پرونده در اولین جلسه کمیسیون می‌باشد.
تبصره ۳. دبیرخانه کمیسیون، در سازمان جهاد کشاورزی استان (مدیریت امور اراضی) مستقر می‌باشد.
تبصره ۴. به استناد ماده ۱ قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذار خارجی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰، هر شرکتی که در ایران تشکیل و ثبت شده باشد و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب میشود؛ لذا اشـخاص خارجی اعم از اشـخاص حقیقی و حقوقی که با ثبت شرکت در ایران سـهامدار آن شـرکت می‌شونـد، شـرکت ثبت شده فارغ از ملیت سـهامداران آن، یـک شخصـیت حقوقی ایرانی محسوب می‌گردد . این اشخاص مکلف به رعایت کلیه قوانین و مقررات حاکم و مرتبط با موضوع این دستورالعمل درجمهوری اسلامی ایران می‌باشند.
ماده ۳. کلیه اراضی ملی، دولتی و مستحدث و ساحلی در حیطه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی با رعایت کلیه ضوابط فنی و اجرایی مربوط، قابل واگذاری به واجدین شرایط می‌باشد، مگر در موارد زیر که واگذاری آنها مطلقﺎً ممنوع است.
الف) جنگل‌ها و بیشه‌های طبیعی
ب) مراتع عمومی از حریم روستاها که به تشخیص هیأت هفت‌نفره، جهت تعلیف احشام ضروری است
ج) نهالستان های عمومی
د) پارک های جنگلی و جنگل‌های دست‌کاشت عمومی
هـ) حریم قانونی تأسیسات دولتی
و) راه های مسیر ایل کوچ نشین‌ها و حریم مربوط به آنها
ز) اراضی حریم موضوع قانون اراضی مستحدث و ساحلی با رعایت ماده ۷ قانون و تبصره ذیل آن
تبصره. واگذاری اراضی موضوع تبصره۴ ماده ۳۱ اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۴/۳/۱۳۵۴، در مناطق مذکور در بند الف ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مناطق چهارگانه تحت حفاظت مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۳ ممنوع می‌باشد.
ماده ۴. واگذاری اراضی به متقاضیان موضوع این فصل در اجرای ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی ﻻیحه قانونی واگذاری، به صورت اجاره با رعایت تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی و بند ۲ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بوده و تصمیم‌گیری در خصوص تعیین موقعیت و مساحت، متناسب با طرح مصوب یا مدون و سایر شرایط مربوط به آن، در اختیار کمیسیون می‌باشد.
تبصره ۱. در اجرای مقررات این فصل، صرفﺎً آن قسمت از اراضی منابع ملی که ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل‌ها و نیز ماده ۳۹ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع نسبت به آنها اجرا شده و همچنین اراضی دولتی که دارای سند مالکیت یا صورت مجلس تفکیک ثبتی باشد، واگذار خواهد شد.
تبصره ۲. واگذاری اراضی ملی که در محدوده پروانه چرا و یا طرح مرتع داری قرار دارند، در اجرای قانون اصلاح تبصره ۱ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ و آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور موضوع تصویبنامه شماره ۲۰۷۱۱/ت۴۴۴۵۰ هـ مورخ ۹/۲/۱۳۹۱ هیأت وزیران، با رعایت شیوه نامه و دستورالعمل‌های ممیزی و نظام بهره برداری مراتع ابلاغی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و پس از پرداخت حقوق عرفی صاحبان پروانه چرا و یا مجریان طرح های مرتعداری و اصلاح پروانه چرا یا طرح مرتعداری بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه مطابق تخصیص و طی تشریفات قانونی با موافقت کمیسیون ذیربط واگذاری انجام خواهد شد.
ماده ۵. اخذ گواهی قابل تخصیص بودن (بدون ذکر نام) و اعلام وضعیت اراضی ملی و دولتی موضوع واگذاری منضم به نقشه دارای مقیاس مناسب و مختصات جغرافیایی با ذکر مساحت و حدود اربعه مورد تائید اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان از طریق سامانه تخصیص(پنجره واحد مدیریت زمین) و به صورت الکترونیکی صورت می‌پذیرد.
ماده ۶. شرایط و مدارک مورد نیاز متقاضیان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی (از طریق درگاه های الکترونیکی) :
۱ـ درخواست کتبی متقاضی منضم به نقشه دارای مختصات جغرافیایی.
۲ـ اشخاص حقیقی و در رابطه با اشخاص حقوقی (مدیر عامل و اعضای هیات مدیره) باید حداقل دارای ۱۸ سال سن باشند.
۳ـ جواز تأسیس، موافقت اصولی و یا هر گونه مجوز کسب و کار از سوی مراجع ذیربط.
تبصره ۱. برای تشـکیل پرونده به منظور واگذاری اراضـی، صدور موافقت اولیه با درج مساحت اراضی مورد نیـازو ظرفیت تولیـد توسـط مرجع صـدور مجوز کـافی است و در زمان طرح در کمیسـیون مربوطه، ارائه مجوز ﻻزم مطابق بند ۳ از سوی متقاضی الزامی می‌باشد.
تبصره ۲. در واگذاری اراضی ملی و دولتی، رعـایت آئین‌نامه نصاب اراضی قابل واگذاری به فعالیت‌های مختلف در خارج از حریم شهرها و روستاها موضوع تصویبنامه شماره ۷۹۲۵۹/ت۴۲۸۴۹هـ مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۰ و اصلاحیه‌های بعدی آن الزامی می‌باشد.
۴ ـ ارائه تائیدیه اهلیت فنی و اعتباری متقاضی، از دستگاه متولی صادرکننده موافقت اصولی و یا جواز تاسیس.
۵ ـ طرح مصوب دارای برنامه زمان بندی و سایت پلان اجرای طرح.
۶ ـ اساسنامه شرکت، آگهی ثبت، آخرین تغییرات ثبتی شرکت.
۷ـ تعهدنامه محضری از اشخاص حقیقی و حقوقی (مدیرعامل و اعضای هیات مدیره منطبق با آخرین تغییرات شرکت در صورت سهامدار بودن) مبنی بر اقرار به کارمند نبودن و رعایت قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی مصوب ۲/۱۰/۱۳۳۷.
۸ ـ گواهی امکان تأمین آب کافی صادره از واحدهای ذیربط وزارت نیرو براساس میزان مندرج در طرح مصوب، موافقت اصولی و یا جواز تاسیس.
تبصره ۱. در صورت ضرورت حفر چاه حسب اعلام سازمان آب منطقه‌ای، با تصویب کمیسیون حداکثر مساحت (۱۰۰) یکصد مترمربع بر اساس صورتجلسه تحویل موقت برای مدت حداکثر شش ماه به مجری تحویل می‌گردد و پس از اخذ مجوز قانونی و ارائه پروانه بهره برداری از چاه حفر شده، زمین مورد نیاز متناسب با آب قابل تامین واگذار می‌گردد و در صورت عدم تامین آب و یا حفر چاه صورتجلسه تحویل موقت، فاقد اعتبار بوده و مدیریت امور اراضی با هماهنگی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نسبت به استرداد زمین اقدام می‌نماید.
تبصره ۲. مستاجرین اراضی ملی و دولتی که به دﻻیل قهری مورد تأیید مراجع ذیربط (مدیریت آب و خاک و یا شرکت آب منطقه‌ای) نیاز به حفر چاه و یا احداث استخر ذخیره آب جدید در خارج از عرصه اولیه واگذاری را دارند، درخواست واگذاری اراضی مورد نیاز را به مدیریت امور اراضی استان ارائه و در اجرای مفاد این دستورالعمل اقدام قانونی ﻻزم صورت می‌پذیرد.
تبصره ۳. در خصوص طرح هایی که براساس اعلام واحدهای ذیربط وزارت نیرو، امکان تامین آب و حفر چاه میسر نمی‌باشد، برابر اعلام دستگاه صادرکننده موافقت اصولی و یا جواز تاسیس چنانچه نیاز به تامین آب برای اجرای طرح نبوده و یا تامین آب از طریق حمل و یا ذخیره سازی در میزان مشخص امکان پذیر می‌باشد، این اعلام به منزله موافقت دستگاه مزبور با اجرای طرح محسوب می‌گردد.
۹ ـ به استناد ماده ۵ آئین‌نامه نصاب اراضی قابل واگذاری به فعالیت‌های مختلف در خارج از حریم شهرها و روستاها موضوع تصویبنامه شماره ۷۹۲۵۹ /ت ۴۲۸۴۹ هـ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۰ هیات وزیران و اصلاحیه بعدی آن، اخذ استعلام های مورد نیاز توسط دستگاه متولی صدور جواز تاسیس و یا موافقت اصولی، صورت می‌پذیرد.
ماده ۷. دریافت تقاضا و مدارک مشروحه در ماده ۶، تشکیل پرونده، ارائه آن به کمیسیون و انجام کلیه مکاتبات مربوط، به عهده دبیرخانه کمیسیون (مدیریت امور اراضی) می‌باشد.
ماده ۸. پس از تصویب تقاضا در کمیسیون و پرداخت حقوق عرفی بهره برداران با رعایت قانون اصلاح تبصره ۱ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بعد از اخذ اجاره بهای سال اول، مراتب توسط مدیریت امور اراضی به دفتر اسناد رسمی منعکس و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نسبت به امضای قرارداد اجاره اقدام می‌نماید.
تبصره ۱. محل مورد اجاره طبق نقشه دارای مختصات جغرافیایی با قید حدود اربعه و مساحت، توسط نمایندگان مدیریت جهاد کشاورزی و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان، ظرف مدت ۱۰ روز پس از انعقاد قرارداد اجاره، طی صورتجلسه‌ای مطابق فرم پیوست، به مستأجر تحویل داده میشود.
تبصره ۲. سازمان جهاد کشاورزی استان مجاز است اراضی ملی و دولتی تخصیص‌یافته را با موافقت کمیسیون برای مطالعه و طراحی و یا مطالعات تکمیلی (بدون عملیات فیزیکی بر روی عرصه) به صورت موقت و برای مدت معین (حداکثر شش ماه) وفق نمونه فرم پیوست، به اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح اختصاص دهد.
تبصره ۳. در صورتی که به علت وجود معارض و یا دﻻیل پیش‌بینی نشده (به تشخیص کمیسیون ذیربط) امکان تحویل و تحول عرصه به مستاجر میسر نشود و تغییری در وضعیت عرصه ملی و دولتی نیز ایجاد نشده باشد، اجاره بهای مقرر در قرارداد اجاره تا زمان تحویل و تحول زمین از مستاجر وصول نمی‌گردد.
تبصره ۴. در صورت انقضای مدت قرارداد اجاره و عدم تمدید آن توسط مجری در مدت مقرر، اجاره بهاء بر مبنای اجرت المثل ایام تصرف (با اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری) با هزینه مستاجر محاسبه و پس از تصویب کمیسیون ذیربط اخذ می‌گردد.
تبصره ۵. آن دسته از پرونده هایی که دارای قرارداد اجاره می‌باشند و مدت آن منقضی نگردیده و از سوی موجر برای تعدیل اجاره بهاء در مدت معین اخطاریه‌ای به مستاجر ابلاغ نشده باشد، اجاره بهای اراضی تا پایان مدت قرارداد بر اساس اجاره بهای مندرج در متن قرارداد وصول و در صورتی که اخطاریه‌های ﻻزم به مستاجر ابلاغ شده باشد علاوه بر اجاره بهای مندرج در قرارداد، خسارت تاخیرتادیه نیز برابر شاخص تورم بانک مرکزی محاسبه و اخذ می‌گردد.
تبصره ۶. در مواردی که مستاجر فوت نماید با توافق وراث حین الفوت ظرف مدت حداکثر شش ماه از تاریخ فوت متوفی احدی از آنان که واجد شرایط این دستورالعمل بوده به نمایندگی از وراث جایگزین مستاجر اولیه می‌گردد و یا با تشکیل شرکت با عضویت وراث قانونی متوفی به نسبت سهم‌اﻻرث بر اساس شرایط این دستورالعمل اقدام میشود، در صورت عدم تحقق موارد مذکور پس از پایان مهلت تعیین شده صدرالذکر با سایر اشخاص واجد شرایط به عنوان جایگزین، طبق قوانین و مقررات مربوطه اقدام گردد.
ماده ۹. اجاره بهای سالیانه اراضی واگذار شده برای طرح های کشاورزی به استناد ارزش معاملاتی/ قیمت منطقه‌ای بر اساس نوع کاربری طرح (با اعمال ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۳ آن) در زمان واگذاری اولیه و تمدید قرارداد اجاره توسط کمیسیون تعیین می‌گردد و کمیسیون موظف است هر سه سال یک‌بار نسبت به تعدیل اجاره بهاء اقدام نماید.
تبصره. به استناد ماده ۱۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با تأیید سازمان ورزش و جوانان برای خانواده هایی که پس از ابلاغ قانون، صاحب فرزند سوم و بیشتر می‌شوند نسبت به اعمال تخفیف اجاره بهاء اراضی به شرح ذیل اقدام می‌گردد. فرزند سوم ۲۵ درصد، فرزند چهارم ۳۰ درصد، فرزند پنجم به باﻻ ۳۵ درصد.
ماده ۱۰.کمیسیون نسبت به واگذاری اراضی ملی، دولتی واقع در خارج از محدوده و حریم شهرها موضوع قانون تعاریف محدوده و حریم شهر… مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، بررسی و تصمیم‌گیری می‌نماید.
تبصره. واگذاری اراضی در داخل حریم شهرها، شهرک ها و شهرهای جدید (از مبدا شروع حریم) صرفﺎً در قالب ماده ۸ قانون افزایش بهروری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و آئین‌نامه اجرائی آن می‌باشد.
ماده ۱۱. در رابطه با دریافت اجاره بهای آن دسته از اراضی ملی و دولتی که واگذاری آنها مورد موافقت کمیسیون های واگذاری مربوطه قرار گرفته و بنا به دﻻیلی منجر به انعقاد قرارداد اجاره نگردیده است (قبل از تاریخ ۱۹/۴/۱۳۸۵) لیکن عرصه در ید متقاضی قرار دارد، موضوع مجدداً در کمیسیون مرجع واگذاری مطرح و با اخذ کلیه حقوق قانونی دولت و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به تنظیم قرارداد اجاره رسمی اقدام می‌گردد .
ماده ۱۲. مدت قرارداد اجاره اراضی ملی و دولتی واگذار شده موضوع ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی ﻻیحه قانونی واگذاری به تشخیص کمیسیون و متناسب با برنامه زمان بندی اجرای طرح، حداقل یک‌سال و حداکثر ۱۵ سال تعیین و در صورت اجرای تعهدات قانونی و قراردادی، با تصویب کمیسیون تمدید می‌گردد. در مورد قراردادهای بیش از سه سال، مبلغ اجاره بها هر سه سال یک‌بار با تصویب کمیسیون تعدیل می‌گردد.
تبصره. اجاره بهای اراضی توسط مستأجر به‌حساب تعیین‌شده از سوی خزانه واریز و تائیدیه شناسه پرداخت آن به صورت برخط در سامانه جامع اراضی ثبت و در پرونده درج می‌گردد.
ماده ۱۳. در صورتی که مستأجر قصد استفاده از تسهیلات بانکی را برای اجرای طرح داشته باشد و بانک یا مؤسسه اعتباری بر اساس قوانین و مقررات و با ارائه گزارش توجیهی مدت قرارداد را کافی نداند، مدت مذکور بنا به درخواست کتبی بانک یا مؤسسه اعتباری و تأیید کمیسیون ذیربط اصلاح می‌گردد.
ماده ۱۴. موارد اولویت در واگذاری زمین به متقاضیان از سوی کمیسیون، به شرح ذیل ﻻزم الرعایه می‌باشد:
الف) ایثارگران.
ب) مشمولین ماده ۱۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت.
ج) تعاونی‌ها و تشکل‌های تولیدی و شرکت‌های دانش بنیان
د) متخصصان و کارآفرینان.
هـ) افراد با تجربه یا فارغ التحصیل در رشته‌های مرتبط با طرح ترجیهﺎً بومی.
و) کارمندان دولت مشروط به ترک اشتغال، بازخرید از خدمت و یا بازنشستگی.
ماده ۱۵. به هر شخص حقیقی و حقوقی فقط برای یک‌بار زمین واگذار می‌گردد و واگذاری بعدی حسب مورد منوط به اجرا و به بهره برداری رسیدن طرح مصوب قبلی (با تأیید دستگاه ذیربط و یا واحد صادرکننده جواز تأسیس و موافقت اصولی) و یا با تشخیص ضرورت و موافقت کمیسیون مربوطه امکان پذیر می‌باشد.
تبصره. در صورتیکه مرجع صادرکننده موافقت اصولی و یا تصویب‌کننده طرح، خواستار توسعه زمین واگذار شده به مجری طرح باشد، بر اساس تشخیص کمیسیون با رعایت آئین‌نامه نصاب اراضی قابل واگذاری به فعالیت‌های مختلف در خارج از حریم شهرها و روستاها، اقدام خواهد شد.
ماده ۱۶. مرجع تعیین تکلیف اراضی واگذار شده برای طرح های کشاورزی و اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی و نیز متخصصان و کارآفرینان (موضوع ماده ۷۰ قانون برنامه چهارم توسعه و ۱۰۸ قانون برنامه سوم توسعه)، کمیسیون موضوع ماده ۲ این دستورالعمل می‌باشد.
ماده ۱۷. کلیه واگذاری های قبل از ابلاغ این دستورالعمل، در اراضی ملی و دولتی و قراردادهای منعقده قبلی معتبر بوده و در زمان تعدیل اجاره بها یا تجدید قرارداد، در صورت اجرای کامل تعهدات طبق طرح مصوب و با رعایت مقررات مربوط به زمان واگذاری و عنداللزوم تطبیق واگذاری انجام شده با مقررات این دستورالعمل و موافقت کمیسیون پس از وصول اجور معوقه، نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با مجری یا مجریان طرح اقدام خواهد شد.
ماده ۱۸. واگذاری اراضی به‌منظور اجرای طرح های مختلف تولیدی (به استثنای زراعت و باغ) موضوع این دستورالعمل به دامداران ، مرتعداران، بهره برداران عرفی و عشایر ذیحق در داخل محدوده پروانه چرا و یا طرح مرتعداری منوط به اصلاح طرح مرتعداری و یا اصلاح و ابطال پروانه چرا می‌باشد.
ماده ۱۹. واگذاری اراضی برای طرح ها و مصارف کشاورزی در قالب قرارداد اجاره در مراکز استان های گلستان، مازندران، گیلان، تهران، البرز، قزوین، قم، خراسان رضوی، فارس و اصفهان حداکثر پنجاه (۵۰) هکتار و در شهرستان های استان های گلستان، مازندران، گیلان، تهران، البرز حداکثر یکصد (۱۰۰) هکتار و در سایر استان ها و شهرستان های دیگر کشور، حداکثر دویست (۲۰۰) هکتار و در مورد شهرک های کشاورزی تا سطح پانصد (۵۰۰) هکتار، ضمن رعایت سایر مفاد این دستورالعمل، توسط کمیسیون ماده ۲ قابل اقدام می‌باشد و برای مازاد بر مساحتهای مذکور و توسعه آتی طرح های قبلی که مساحت مورد توسعه بیش از نصاب مذکور باشد، اخذ مجوز از سازمان امور اراضی کشور الزامی است.
ماده ۲۰. میزان اراضی قابل واگذاری به متقاضیان، براساس طرح مصوب، موافقت اصولی یا جواز تأسیس ارائه شده،گواهی تخصیص، رعایت آئین‌نامه نصاب و ماده ۱۹ این دستورالعمل، توسط کمیسیون ذیربط بررسی و اتخاذ تصمیم می‌گردد.
فصل سوم: ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح های غیرکشاورزی
ماده ۲۱. به منظور بررسی درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی مبنی بر واگذاری اراضی ملی و دولتی و اراضی مستحدث و ساحلی برای طرح های مصوب غیرکشاورزی ، کمیسیونی در استان متشکل از اعضای ذیل، تحت عنوان کمیسیون طرح های غیرکشاورزی که در این فصل کمیسیون ماده ۲۱ نامیده میشود، تشکیل می‌گردد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط و ضوابط این دستورالعمل، اتخاذ تصمیم نماید.
الف) استاندار یا معاون وی به عنوان عضو و رئیس کمیسیون.
ب) رئیس سازمان جهاد کشاورزی به عنوان عضو.
ج) مدیر کل امور اقتصادی و دارایی به عنوان عضو.
د) باﻻترین مقام مسئول دستگاه اجرایی یا واحد سازمانی مرتبط با طرح در استان به عنوان عضو.
هـ) مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری به عنوان عضو.
و) مدیر امور اراضی به عنوان عضو و دبیر کمیسیون به عنوان عضو.
ز) یک نفر کارشناس صاحب نظر به تشخیص رئیس سازمان جهاد کشاورزی به عنوان عضو.
تبصره ۱. جلسات کمیسیون با حضور رئیس کمیسیون و حداقل چهار عضو دیگر رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود، حضور اعضاء در جلسه، قابل تفویض به غیر نمی‌باشد. کلیه اعضای حاضر، در همان جلسه موظف به امضاء فرم های صورتجلسات کمیسیون می‌باشند.
تبصره ۲. اراضی مورد نیاز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، از جمله مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح آن یا تابع قوانین و مقررات خاص است و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات خیریه و عام المنفعه، به‌ترتیب از طریق تبصره های ۱ و ۵ ذیل ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام خواهد شد و در مورد پرونده های سـنواتی، نسبت به تعیین تکلیـف و وصول حقوق قـانونی تا زمان ارجاع به کمیسیون مستند‌سازی اقدام و به کمیسیون مزبور احاله می‌گردد. (به استثنای مواردی که با تشخیص کمیسیون مستند‌سازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی، مشمول ماده ۶۹ و تبصره های ذیل آن نمی گردد).
تبصره ۳. واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی در قالب شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی و مجتمع‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی مصوب انجام و کمیسیون از واگذاری های پراکنده خودداری و مدیریت امور اراضی به منظور جلوگیری از این موضوع در اجرای ماده ۳ آئین‌نامه نصاب و با رعایت ماده ۴۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قبل از واگذاری اراضی، امکان و یا عدم امکان استقرار طرح در شهرک صنعتی را از شرکت شهرک های صنعتی استان استعلام می‌نماید.
ماده ۲۲. مجریان طرح ها ملزم می‌باشند برای توسعه منابع طبیعی و رعایت مقررات زیست‌محیطی، حداقل ۱۰% درصد و حداکثر %۲۵ درصد سطح مورد واگذاری را متناسب با طرح و آب موجود با تشخیص کمیسیون برای ایجاد فضای سبز منظور نمایند .
ماده ۲۳. مدت قرارداد اجاره اراضی منابع ملی و دولتی واگذارشده موضوع ماده ۳۲ آیین‌نامه اجرایی ﻻیحه قانونی واگذاری، به تشخیص کمیسیون و متناسب با برنامه زمان بندی اجرای طرح، حداقل یک‌سال و حداکثر ۱۵ سال تعیین و در صورت اجرای تعهدات، با تصویب کمیسیون قابل تمدید می‌باشد.
تبصره ۱. اجاره بهای سالیانه اراضی واگذار شده برای طرح های غیر کشاورزی به استناد ارزش معاملاتی/ قیمت منطقه‌ای بر اساس نوع کاربری طرح (با اعمال ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۳ آن) در زمان واگذاری اولیه و تمدید قرارداد اجاره توسط کمیسیون تعیین می‌گردد و کمیسیون موظف است هر سه سال یک‌بار نسبت به تعدیل اجاره بهاء اقدام نماید.
تبصره ۲. به استناد ماده ۱۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با تأیید سازمان ورزش و جوانان برای خانواده هایی که پس از ابلاغ قانون، صاحب فرزند سوم و بیشتر می‌شوند نسبت به اعمال تخفیف اجاره بهاء اراضی به شرح ذیل اقدام می‌گردد. فرزند سوم ۲۵ درصد، فرزند چهارم ۳۰ درصد، فرزند پنجم به باﻻ ۳۵ درصد.
ماده ۲۴. واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای مصارف غیرکشاورزی به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، منوط به ارائه طرح مصوب و موافقت اصولی یا جواز تأسیس و یا هرگونه مجوز کسب وکار از طریق مراجع ذیربط می‌باشد.
ماده ۲۵. در صورت ضرورت، اصلاح مصوبات کمیسیون های موضوع مواد ۲ و ۲۱ این دستورالعمل، با رعایت مقررات و ضوابط مربوط حسب مورد با کمیسیون مربوطه خواهد بود.
ماده ۲۶. واگذاری اراضی برای طرح ها و مصارف غیرکشاورزی در قالب قرارداد اجاره در مراکز استان های گلستان، مازندران، گیلان، تهران، البرز، قزوین، قم، خراسان رضوی، فارس و اصفهان حداکثر بیست (۲۰) هکتار و در شهرستان های استان های گلستان، مازندران ، گیلان، تهران و البرز حداکثر پنجاه (۵۰) هکتار و در سایر استان ها و شهرستان های دیگر کشور حداکثر یکصد (۱۰۰) هکتار و در شهرک های صنعتی دولتی و غیردولتی تا سطح دویست (۲۰۰) هکتار ضمن رعایت سایر مفاد این دستورالعمل، توسط کمیسیون ماده ۲۱ قابل اقدام می‌باشد و برای مازاد بر مساحتهای مذکور و توسعه آتی طرح های قبلی که مساحت توسعه بیش از نصاب مذکور باشد، اخذ مجوز از سازمان امور اراضی کشور الزامی است.
ماده ۲۷. مدیریت امور اراضی استان موظف است برای اخذ مجوز انعقاد قرارداد اجاره اراضی مازاد بر مساحتهای مقرر در مواد ۱۹ و ۲۶ این دستورالعمل، کلیه مدارک و مستندات پرونده را در سامانه جامع واگذاری، بارگذاری و گزارش آن را به سازمان امور اراضی کشور ارسال و پس از اخذ مجوز مواد مذکور نسبت به ادامه فرآیند واگذاری اقدام نماید.
ماده ۲۸. در زمان درخواست تمدید قرارداد اجاره طرح های موضوع مواد ۱۹ و ۲۶ این دستورالعمل که مجوز آن قبلا ًصادر گردیده است، نیازی به تأیید و صدور مجوز مجدد سازمان امور اراضی نمی‌باشد و مدیریت امور اراضی می‌بایست بر اساس تأیید مرجع واگذارکننده زمین (کمیسیون) و با رعایت تبصره ذیل این ماده، نسبت به تمدید قرارداد اجاره اقدام نماید.
تبصره. مبنای تعیین اجاره بهای اراضی واگذاری موضوع این دستورالعمل در زمان تعدیل و یا تمدید قرارداد اجاره، قیمت منطقه‌ای زمان تعدیل و یا تمدید قرارداد اجاره می‌باشد.
ماده ۲۹. کمیسیون موظف است مفاد تبصره های ۲ و ۳ ماده ۲، مواد ۳ و ۴ و تبصره های ذیل آنها، مواد ۶، ۷ و ۸ و تبصره های ذیل آنها، مواد ۱۰ و ۱۱ و تبصره ذیل ماده ۱۲، مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ و تبصره ذیل آن و ماده ۱۷ از فصل دوم، که قابلیت تعمیم به فصل سوم این دستورالعمل را دارد رعایت نماید.
تبصره ۱. در صورت انقضای مدت قرارداد اجاره و عدم تمدید آن توسط مجری در مدت مقرر، اجاره بهاء بر مبنای اجرت المثل ایام تصرف (با وحدت ملاک از قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر) با اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری با هزینه مستاجر محاسبه و پس از تصویب کمیسیون ذیربط اخذ می‌گردد.
تبصره ۲. آن دسته از پرونده هایی که دارای قرارداد اجاره می‌باشند و مدت آن منقضی نگردیده و از سوی موجر برای تعدیل در مدت معین اخطاریه‌ای به مستاجر ابلاغ نشده باشد، اجاره بهای اراضی تا پایان مدت قرارداد بر اساس اجاره بهاء مندرج در متن قرارداد وصول و در صورتی که اخطاریه‌های ﻻزم به مستاجر ابلاغ شده باشد، علاوه بر اجاره بهای مندرج در قرارداد، خسارت تاخیرتادیه نیز برابر شاخص تورم بانک مرکزی (با وحدت ملاک از قانون آئین دادرسی مدنی) محاسبه و اخذ می‌گردد.
فصل چهار : نحوه فروش و انتقال قطعی
ماده ۳۰. در صورت درخواست مجری طرح مبنی بر صدور سند مالکیت زمین واگذاری، کمیسیون مجاز است با رعایت صرفه و صلاح دولت و تبصره۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (به استثنای طرح های موضوع ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) در مورد انتقال قطعی اراضی منابع ملی و دولتی طرح های مصوب، به استناد مواد ۷۰، ۷۵ (به استثنای طرح های زراعی و باغی)، ۸۴ و بر اساس شرایط ذیل اقدام نماید.
الف) اراضی واگذارشده موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ آیین‌نامه اجرایی ﻻیحه قانونی واگذاری، طبق قرارداد و به استناد ماده ۸۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، پس از به بهره برداری رسیدن طرح مصوب، اراضی واگذار شده موضوع ماده ۷۵ به استثنای طرح های زراعی و باغی، طبق قرارداد و پس از اجرای کامل طرح مصوب و هر دو مورد با تأیید عوامل نظارتی موضوع قانون اصلاح ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۸۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأیید مرجع صادرکننده جواز تأسیس و یا موافقت اصولی مربوطه، توسط هیات تقویم به شرح ذیل تعیین و برای واریز به مستأجر اعلام می‌گردد.
۱ـ کارشناس سازمان جهاد کشاورزی به انتخاب رئیس سازمان جهاد کشاورزی
۲ـ کارشناس رسمی ذیربط دادگستری
۳ـ کارشناس اداره کل امور اقتصادی و دارایی
تبصره ۱. در صورت اختلاف نظر هیات تقویم در قیمت ارزیابی شده اراضی، باﻻترین قیمت ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ۲. تأدیه حق‌الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری بر عهده مستأجر می‌باشد. انتخاب کارشناس رسمی دادگستری با رعایت ماده ۳۳ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی است.
تبصره ۳.تقویم اراضی بر اساس ماده ۸۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به قیمت روز اراضی صورت می‌پذیرد
تبصره ۴.پس از صدور صورتجلسه تقویم، مدیریت امور اراضی مکلف است نظریه هیات کارشناسی موضوع بند الف این ماده را حداکثر ظرف مدت یک ماه در کمیسیون مطرح و در صورت تایید کمیسیون مرجع واگذاری حداکثر ظرف مدت ۷ روز به صورت کتبی و یا الکترونیکی به مستأجر ابلاغ نماید. اعتبار تقویم از تاریخ صدور نظریه کارشناسی، حداکثر شش ماه می‌باشد. بدیهی است در صورت عدم پذیرش نظریه هیات تقویم توسط کمیسیون، موضوع به هیات کارشناسی رسمی ۳ نفره دادگستری ارجاع می‌گردد و هزینه کارشناسی به عهده موجر می‌باشد.
تبصره ۵. مستاجر ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ می‌تواند اعتراض خود را به مدیریت امور اراضی اعلام و مدیریت مذکور در اسرع وقت موضوع را به هیات کارشناسی رسمی ۳ نفره ارجاع می‌نماید و هزینه کارشناسی به عهده مستاجر می‌باشد. این نظریه پس از تصویب کمیسیون قطعی و غیر قابل اعتراض است.
تبصره ۶. انتقال قطعی اراضی منابع ملی و دولتی نسبت به آن دسته از طرح هایی که قبلاً مجوز انعقاد قرارداد اجاره از سوی وزیر یا مقام مجاز از سوی ایشان صادر شده باشد، با رعایت تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، پس از تصویب کمیسیون ذیربط امکان پذیر می‌باشد.
تبصره ۷. انتقال قطعی اراضی واگذاری، منوط به رعایت سایر مفاد این ماده و تبصره های آن و مستلزم افراز و تفکیک ثبتی قطعه مورد واگذاری بوده و این امر پس از اخذ مصوبه فروش و قبل از تقویم و ارزیابی عرصه، با هماهنگی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان انجام و کلیه هزینه‌های متعلقه بر عهده متقاضی می‌باشد.
تبصره ۸. امضای اسناد انتقال اراضی ملی و دولتی توسط رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان منوط به پرداخت اجور و کل بهای اراضی از سوی مستأجر می‌باشد. رئیس سازمان جهادکشاورزی استان می‌تواند امضای اسناد انتقالی را با یک درجه تفویض به مدیر امور اراضی استان و یا سایر اشخاص منتخب واگذار نماید.
تبصره ۹. کلیه هزینه‌های مربوط به نقل و انتقال سند در ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی، بر عهده متقاضی می‌باشد.
ب) انتقال قطعی اراضی، در موارد ذیل با رعایت قوانین مربوطه و مفاد این دستورالعمل انجام می‌گیرد.
۱ـ فروش اراضی واگذارشده در اجرای ماده ۳۱ برای ایجاد مجتمع‌های دامپروری (شرکت‌های صنعتی دامداری)، به استناد تبصره ذیل ماده ۱۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به قیمت منطقه‌ای و با اقساط پنج‌ساله صورت می‌گیرد.
۲ـ در مورد اراضی واگذاری به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، که تا قبل از ابلاغ قانون اصلاح بند ۲ ماده ۸۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۲۸/۲/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی منجر به انتقال قطعی به بنیاد مسکن نگردیده است، بر مبنای قرارداد اجاره صرفا مال اﻻجاره آن اخذ و در صورت عدم وجود قرارداد اجاره، اجرت المثل ایام تصرف تا تاریخ ۲۵/۲/۱۳۸۷ (تصویب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷) محاسبه و دریافت می‌گردد، سپس در اجرای ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرصه مسکن به منابع طبیعی و آبخیزداری احاله می‌گردد و در خصوص آن دسته از اراضی صدرالذکر که خارج از طرح هادی مصوب روستا واگذار گردیده است تعیین تکلیف آن به عهده مرجع واگذاری می‌باشد.
۳ـ اراضی مورد نیاز شهرک های صنعتی دولتی و نواحی صنعتی روستایی در مناطق مختلف، حسب درخواست شرکت شهرک های صنعتی بر اساس بند ۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران مصوب ۱۱/۳/۱۳۷۶ و ماده واحده قانون حمایت از نواحی صنعتی روستایی مصوب ۲۰/۷/۱۳۸۴ و آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از ابتدا به‌صورت انتقال قطعی و به قیمت منطقه‌ای در اختیار شرکت مذکور قرار می‌گیرد.
انتقال قطعی اراضی به شهرک های صنعتی غیر دولتی، با رعایت بند الف ماده ۳۰ این دستورالعمل و آیین‌نامه نصاب اراضی بر اساس ماده ۸۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت می‌باشد.
۴ـ اراضی مورد نیاز شهرک های کشاورزی دولتی، در مناطق مختلف حسب درخواست شرکت شهرک های کشاورزی بر اساس بند ۱ تصویبنامه شماره ۱۵۴۳۱۲/ت۵۳۹۵۳ﻫ مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۵ هیات وزیران مبنی بر اصلاح تبصره ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از ابتدا به صورت انتقال قطعی و به قیمت منطقه‌ای با رعایت آئین‌نامه نصاب اراضی در اختیار شرکت مذکور قرار می‌گیرد.
ماده ۳۱. اراضی واگذارشده موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ آئین‌نامه اجرایی ﻻیحه قانونی واگذاری که مطابق طرح مصوب اجرا شده باشد، چنانچه در زمان انتقال قطعی داخل محدوده و حریم شهرها واقع شده، به استناد تبصره ۱ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بر اساس تفاهم‌نامه فیمابین وزارتین راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی سال ۱۳۹۹ و اصلاحیه‌های بعدی آن اقدام میشود.
ماده ۳۲. رسیدگی به درخواست تخفیف متقاضیان انتقال قطعی پس از بررسی مدارک و مستندات توسط مدیریت امور اراضی با تصویب کمیسیون های موضوع مواد ۲ و ۲۱ دستورالعمل در مهلت اعتبار تقویم و ارزیابی صورت می‌پذیرد.
تبصره. کمیسیون ذیربط مجاز است در مورد طرح های موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ آیین‌نامه ﻻیحه قانونی واگذاری حسب مورد مستند به ماده ۸۴ و ضوابط این فصل حداکثر تا ۵۰ درصد برای طرح های موضوع این دستورالعمل تخفیف اعمال نماید.
ماده ۳۳. عوامل مؤثر در اعطای تخفیف قیمت اراضی موضوع ماده ۳۲ این دستورالعمل، به شرح ذیل و جدول مربوط عبارتند از:
۱ـ گواهی اداره کل مدیریت بحران استانداری مبنی بر تأیید ضرر و زیان مستأجرین بر اثر زلزله، سیل، خشکسالی، آفات و امراض و… نسبت به سال های وقوع حوادث، حداکثر تا ۵ درصد.
۲ـ اجرای طرح زودتر از جدول زمان بندی تأییدشده توسط مراجع صادرکننده موافقت اصولی و گواهی مراجع مذکور حداکثر دو درصد، پرداخت به‌موقع دیون حداکثر یک درصد و ارسال تصویر قبوض پرداختی اجاره بها منطبق با قرارداد اجاره، ایجاد امکانات زیربنایی مانند راه، آب، برق و… ارسال تأییدیه دستگاه های ذیربط حداکثر یک درصد، ایجاد فضای سبز حداکثر یک درصد تخفیف حسب گزارش عوامل نظارتی و مجموعﺎً حداکثر ۵ درصد.
۳ـ به ازای هر نفر شاغل در طرح های کشاورزی تا یک درصد و در طرح های غیرکشاورزی هر سه نفر تا یک درصد و به ازای مشارکت دائم هر نفر فارغ التحصیل رشته حسب ارائه مدرک تحصیلی معتبر از مؤسسات آموزشی و دانشگاه های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مرتبط با طرح تا سه درصد و حداکثر تا ۵ درصد تخفیف با ارسال تأییدیه و گواهی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مربوطه.
۴ـ برای هر طرح اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی حداکثر تا پنج درصد تخفیف با ارائه تصویر کارت ایثارگری و یا گواهی بنیاد شهید و امور ایثارگران
۵ ـ طرح های واقع در مناطق کمترتوسعه‌یافته حداکثر تا پنج درصد تخفیف با ارائه مصوبه هیأت وزیران مبنی بر تعیین مناطق مزبور
۶ ـ به استناد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، برای هر طرح اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ۲۵درصد تخفیف با تائیدیه سازمان ورزش و جوانان.
جدول عوامل مؤثر در تخفیف
ردیف – عوامل مؤثر – درصد
۱ – عوامل قهری و حوادث غیرمترقبه – ۵
۲- نحوه انجام تعهدات – ۵
۳- اشتغال‌زایی و فارغ التحصیلان رشته مرتبط با طرح – ۵
۴- ایثارگران – ۵
۵- وضعیت منطقه‌ای اجرای طرح – ۵
۶- قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت – ۲۵
۷- جمع درصد – ۵۰
فصل پنجم. سایر موارد
ماده ۳۴. مدیریت امور اراضی موظف است کلیه اقدامات مرتبط با این دستورالعمل را از طریق سامانه جامع واگذاری اراضی متصل به پنجره واحد مدیریت زمین اجرا نماید.
ماده ۳۵. حفاظت از اراضی که بر اساس دستورالعمل استعدادیابی، برای واگذاری تخصیص یافته، تا زمان تحویل به متقاضی به عهده اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری می‌باشد.
ماده ۳۶. این دستورالعمل در مورد کلیه واگذاری های موضوع مواد ۳۱، ۳۲، ۷۰، ۷۵ به استثنای طرح های زراعی و باغی و ۱۰۸ قابل اجرا بوده و در مواردی که نسبت به موضوعی ترتیب خاصی در این دستورالعمل پیش‌بینی نشده باشد، ملاک عمل، آیین‌نامه‌های اجرایی مصوب مربوطه می‌باشد و در صورت عدم احصا و وجود موارد ابهامی در این دستورالعمل، نظر وزیر جهاد کشاورزی ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۳۷. نظارت بر نحوه اجرای طرح های مصوب موضوع این دستورالعمل که در اجرای مواد ۳۱ و ۳۲ آیین‌نامه اجرایی ﻻیحه قانونی واگذاری و احیای اراضی تابع مفاد قانون اصلاح ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۹/۴/۱۳۸۶ و اصلاحیه مورخ ۳۱/۱۲/۱۳۹۰ و آیین‌نامه اجرایی آن و دستورالعمل مربوطه می‌باشد.
تبصره. اختیارات و اقدامات هیأت نظارت موضوع قانون اصلاح ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع، نافی وظایف و اختیارات مراجع صادرکننده موافقت اصولی و یا جواز تاسیس نمی‌باشد و مراجع مذکور موظفند به استناد تبصره ۲ ماده ۴ آئین اجرایی ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و در چهارچوب قراردادهای منعقده با مجریان طرح ها نسبت به اعمال نظارت ﻻزم بر اجرای طرح، معمول نمایند.
ماده ۳۸. نمونه قرارداد اجاره مورد عمل به استناد تبصره ۱ ماده۳۳ قانون اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۹/۴/۱۳۸۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحیه مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ آن به شرح نمونه پیوست اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور موضوع تصویبنامه شماره ۹۵۷۰۸/ت۵۱۱۴۸ هـ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۴ هیات وزیران خواهد بود و نمونه قرارداد بیع پیوست و نیز فرم های ضمیمه، جزء ﻻینفک این دستورالعمل می‌باشد.
ماده ۳۹. درصورتی که اراضی تحویل شده به مستأجر به دلیل اشتباه در مساحی و یا خطای ناشی از ابزار اندازه گیری مازاد بر مساحت مندرج در مصوبه کمیسیون یا قرارداد اجاره باشد و مستأجر در این اراضی مازاد، اعیان و تاسیسات احداث نموده باشد که قلع و قمع آن منجر به ورود ضرر نامتعارف گردد و علاوه بر آن اراضی مازاد مستحق للغیر که جزء مستثنیات یا سایر اراضی ملی واگذار شده نباشد، به شرح تبصره های ذیل عمل می‌گردد:
تبصره ۱. در خصوص اراضی مازاد بر واگذاری اولیه نسبت به پرونده هایی که قبل از تاریخ ۱۹/۴/۱۳۸۵ (ابلاغ اولین دستورالعمل بعد از تفکیک وظایف) عرصه تحویل و تحول شده است.
الف) چنانچه مساحت اراضی مازاد بر واگذاری تا ۵ درصد مساحت مورد واگذاری باشد مرجع واگذاری نسبت به اصلاح مساحت اقدام می‌نماید.
ب) چنانچه مساحت اراضی تصرفی مازاد بر واگذاری بیش از ۵ درصد تا سقف ۱۵ درصد باشد، نسبت به ارسال سوابق پرونده به سازمان امور اراضی کشور اقدام تا در کارگروه مشترک فیمابین سازمانهای امور اراضی و منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بررسی و تعیین تکلیف گردد.
ج) چنانچه مساحت اراضی تصرفی مازاد بر واگذاری، بیشتر از ۱۵ درصد مساحت مورد واگذاری باشد، مراتب به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اعلام تا نسبت به رفع تصرف اراضی مازاد بر ۱۵درصد واگذاری اقدام نماید.
تبصره ۲. در خصوص اراضی مازاد بر واگذاری اولیه نسبت به پرونده هایی که از تاریخ ۱۹/۴/۱۳۸۵ (ابلاغ اولین دستورالعمل بعد از تفکیک وظایف) لغایت ابلاغ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، عرصه تحویل و تحول شده است به شرح بندهای ذیل عمل میشود:
الف) چنانچه مساحت اراضی تصرفی مازاد بر واگذاری کمتر از ۲ درصد مساحت مورد واگذاری باشد مرجع واگذاری نسبت به اصلاح مساحت اقدام می‌نماید.
ب)چنانچه مساحت اراضی تصرفی مازاد بر واگذاری، بیشتر از ۲ درصد مساحت مورد واگذاری باشد مراتب به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اعلام تا نسبت به رفع تصرف اراضی مازاد بر ۲ درصد واگذاری اقدام نماید.
تبصره ۳. تعیین تکلیف اراضی تصرفی مازاد بر واگذاری بعد از ابلاغ قانون افزایش بهره وری بر عهده اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری می‌باشد
تبصره ۴. نحوه تعیین اجاره بهای اراضی مازاد بر اساس اجرت المثل ایام تصرف مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری (با هزینه متقاضی) از زمان تاریخ تحویل و تحول عرصه محاسبه و انتقال قطعی اراضی موصوف نیز مطابق ماده ۳۰ دستورالعمل عمل می‌گردد .
ماده ۴۰. از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، سایر دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مغایر از جمله دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی، تولیدی و طرح های غیرکشاورزی موضوع ابلاغیه شماره ۱۱۵۱۵/۰۲۰ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن ملغی می‌باشد.
ماده ۴۱. این دستورالعمل در پنج فصل، ۴۱ ماده و ۴۶ تبصره تهیه و از تاریخ ابلاغ، ﻻزم اﻻجرا می‌باشد.