باسمه تعالی
توضیحات روابط عمومی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در خصوص مطالب ابرازی در روز ۱۴۰۳/۵/۲۵ کانونهای وکلای دادگستری
نظر به اینکه در جلسه روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۵ کانونهای وکلای دادگستری ایران مطالبی در خصوص موضوع پیشنهادات قوه قضائیه برای اصلاح اساسنامه اتحادیه در فضای مجازی و برخی سایتهای خبری درج شده است، تذکر برخی نکات در این خصوص جهت اطلاع کلیه وکلای محترم و کانونهای وکلای دادگستری و دانشجویان و اساتید و پژوهشگران حقوقی لازم میباشد :
- قوه قضائیه بر اساس قوانینی همچون قانون وکالت، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری با کانونهای وکلای دادگستری در ارتباط است که بر اساس قوانین و مقررات مذکور، شرایط وکلا و نحوه اخذ پروانه وکالت و چگونگی نظارت قوه قضائیه در این خصوص بیان شده است ولی “اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)” در هیچ‌یک از قوانین موضوعیتی نداشته و اصولاً از منظر قوه قضائیه، اسکودا نهادی قانونی که واجد ارتباطی با دستگاه قضایی باشد تلقی نمیگردد.
- کانونهای وکلای دادگستری نیز ظاهراً بر اساس تفسیر خودشان به موجب یک رابطه قراردادی، اساسنامه‌ای را در این خصوص تهیه نموده‌اند که اگر مبین هرگونه رابطه قراردادی باشد وفق ماده ۲۱۹ قانون مدنی بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است و بر همین اساس این اساسنامه برای دولت در معنای عام آن و نهادهای دولتی و اجرائی هیچگونه الزامی را در بر نخواهد داشت تا مورد عمل قرار گیرد.
- در جلسه فوق الذکر افرادی به عنوان عضو هیات مذاکره کننده با دستگاه قضایی معرفی و مطالبی را ابراز نموده اند. لازم به ذکر است که در پی بروز مشکلات قانونی که موجبات عدم برگزاری انتخابات اتحادیه را فراهم نموده است، خود کانونهای وکلا درخواست داشتند تا از طریق مذاکره با قوه‌قضائیه از این تعاملات استفاده کرده و راه حلهای قانونی در این خصوص بررسی شود و لذا اصل این مذاکرات مورد خواست قوه قضائیه نبوده و بر همین اساس نیز تشکیل هیات مذاکره کننده هم توسط خود این افراد شکل گرفته و تمامی جلسات در این خصوص نیز به درخواست همین افراد تشکیل شده و قوه قضائیه هیچ داعی در این خصوص ندارد.
- در برخی سایتهای مربوط به کانونهای وکلا اعلام شده که در راستای اصلاح اساسنامه، پیشنهاد قوه قضاییه درج ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در ماده ۲۲ اساسنامه اسکودا بود، این مطلب هم موضوعی نادرست است و قوه قضائیه به هیچ وجه پیشنهادی برای درج ماده ۴ فوق الذکر در اساسنامه نداشته و ارائه ننموده است.
- بنظر میرسد این قبیل افراد که مطالبی را به قوه قضائیه جمهوری اسلامی منتسب مینمایند صرفاً برای فرار از عدم تفاهم خودشان در حل مشکلات داخلی است تا احیاناً از پاسخگویی در قبال کانونهای وکلا اجتناب نمایند. معذلک قوه قضائیه که با حسن نیت و برای رفع مشکلات قانونی اتحادیه به درخواست کانونهای وکلا قدم برداشته است، حال که با اتهام از سوی برخی از این افراد روبرو میشود و این را دخالت یا اعمال فشار دستگاه قضایی تلقی مینمایند، کانونهای وکلا مختارند به هر نحوی که تدبیر مینمایند اقدامات خود را از طرق دیگری پیگیری نمایند.
در خاتمه ضمن تاکید بر اینکه قوه قضائیه نیز از تقویت کانونهای وکلای دادگستری و شغل وکالت برای تقویت دادرسی عادلانه در نظام قضائی کشور استقبال مینماید و خود عزم بر آن دارد، اما این نوع اظهارات نادرست که بعضاً با مقاصد دیگری از سوی برخی افراد طرح میشود را اقدامی ناصحیح و مانعی بر گسترش تعاملات کانونها با قوه قضائیه قلمداد میکند و انتظار دارد افراد دلسوز برای حرفه وکالت در این عرصه قدم بردارند.
روابط عمومی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه