هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۲ر۹ر۱۳۴۰ در تعقیب تصویبنامه‌های شماره ۲۴۷۱۴ و ۳۴۰۰۱ مقررات زیر را تصویب نمودند.
بمنظور برقراری یک برنامه صحیح و بلند مدت برای خانه‌دار ساختن کارمندان دولت و کارگران صنایع و سایر افرادی که بکمک دولت نیازمندند و ایجاد همآهنگی میان برنامه‌های مختلف مسکن و مراقبت در بهبود فنی و بهداشتی و اقتصادی خانه‌سازی در کشور از این تاریخ سازمان مسکن با هدف و اختیارات و تشکیلات زیر انجام وظیفه خواهد نمود.
ماده ۱ – وظایف سازمان مسکن:
الف – مراقبت در تعیین و نظارت در اجرای سیاست کلی دولت در مورد خانه‌سازی و با توجه بسیاست عمومی عمرانی کشور.
ب – کمک در تنظیم و مراقبت در همآهنگی کلیه برنامه‌های ساختمانی مسکن.
ج – اتخاذ تصمیم نسبت بتحصیل و اعتبارات لازم برای خانه‌سازی از منابع مصوب دولت. تهیه بودجه کل مسکن و نظارت در اجرای این بودجه.
د – بررسی و تعیین استانداردهای خانه‌سازی در نقاط مختلف کشور و تشویق و مراقبت در رعایت این استانداردها از طرف سازندگان مسکن.
ه – انجام برنامه‌های خانه‌سازی.
و – همکاری با سازمانهای خصوصی در انجام امر خانه‌سازی.
ز – مبادرت به هر اقدامی که در انجام مقاصد سازمان مفید و مؤثر باشد.
ماده ۲ – اختیارات سازمان:
الف – تهیه برنامه و مراقبت در اجرای کلیه ساختمانی که در زیر بعنوان مسکن عمومی تعریف میشود مطلقا تحت نظر سازمان مسکن انجام خواهد یافت و هیچکدام از دستگاههای دولتی نمیتوانند بدون موافقت سازمان مسکن بودجه‌ای برای اینکار تخصیص دهند اعتباری از داخل یا خارج کشور تحصیل کنند. یا بهر گونه اقدام دیگری در این زمینه دست بزنند.
تبصره ۱ – رؤسای حسابداری با نظارت مالی دستگاههای دولتی موظف‌اند از اجازه پرداخت هر گونه وجهی که بر خلاف مقررات این ماده درخواست شود خودداری نمایند.
تبصره ۲ – کلیه برنامه‌های «مسکن عمومی» که فعلا در دست اجراء است یا مقدمات آن تهیه شده است با سازمان و بودجه خود از دستگاههای دولتی منتزع و بسازمان مسکن واگذار خواهد شد. اجرای این برنامه‌ها ممکن است تا موقعیکه سازمان مسکن کاملا مجهز نشده است موقتاً بعهده دستگاههای مربوطه واگذار شود ولی ادامه آنها در هر صورت منوط بموافقت سازمان خواهد بود.
ب – در مورد خانه‌هائی که در زیر بعنوان مسکن کارمندی نامیده میشود اختیار تصمیم با دستگاههای ذیربط است ولی سازمان مسکن باید نقشه این ساختمانها و طرز تأمین اعتبار و زمان ساختمان آنها را با توجه به احتیاجات عمومی و همآهنگی با سایر برنامه‌های ساختمانی تصویب نماید.
مفاد تبصره ۱ – بند الف این ماده شامل این بند نیز خواهد بود.
ج – در مورد خانه‌هائی که در زیر بعنوان مسکن دولت نامیده میشود اختیار تصمیم با دستگاههای ذیربط است ولی استانداردهای خانه‌سازی که از‌طرف سازمان مسکن تعیین میشود باید تا حد امکان رعایت شود.
ماده ۳ – تشکیلات سازمان:
الف – سازمان مؤسسه اداری و مالی مستقلی است که کلیه دارائی آن متعلق بدولت میباشد و طبق اصول بازرگانی و با رعایت مقررات این تصویبنامه انجام وظیفه خواهد نمود.
ب – ارکان سازمان مسکن عبارتند از: شورای عالی – مدیر عامل و بازرسان.
شورای عالی تحت نظر وزیر کار یا قائم مقام ایشان که سمت ریاست شوری را دارد تشکیل میشود و مرکب است از دبیر کل شورای عالی اقتصاد -رؤسای بانکهای رهنی و ساختمانی و سه نفر از مطلعین به امور مسکن که با پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیئت وزیران انتخاب میشوند.
تبصره – مطلعین امور مسکن برای مدت سه سال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد مطلعین مانعی نخواهد داشت.
د – وظایف شورای عالی عبارت است از:
1 – تصویب تشکیلات و تعیین خط مشی عمومی سازمان.
2 – تصویب بودجه اداری و عمرانی سازمان – بودجه عمرانی سازمان پس از تصویب شوری باید بتصویب هیئت دولت نیز برسد.
3 – تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سازمان.
4 – پیشنهاد انتخاب مدیر عامل و تعیین وظائف و اختیارات در حدود مقررات این تصویبنامه.
5 – تصویب آئین‌نامه‌های اداری و فنی و مالی مربوط.
6 – تدوین آئین‌نامه شرایط استفاده از مساکن عمومی و تقدیم آن به هیئت دولت برای تصویب.
7 – بررسی و اقدام در اموری که از طرف مدیر عامل برای کسب اجازه ارجاع میشود در حدود مقررات این تصویبنامه.
تبصره – تصمیمات شوری وقتی معتبر است که حداقل ۵ نفر در جلسه حضور داشته و چهار نفر رأی موافق داده باشند کلیه تصمیمات شوری باید در هر‌جلسه در دفتری ثبت و در جلسه بعد بتصویب و امضاء اعضای شوری برسد.
ه – مدیر عامل سازمان مسئول اداره و عالی‌ترین مرجع اداری سازمان خواهد بود انتخاب مدیر عامل به پیشنهاد شورایعالی و تصویب وزیر کار با‌تصویب هیئت دولت برای مدت سه سال بعمل میآید و انتخاب مجدد او بلامانع است.
تبصره – وظائف مدیرعامل علاوه بر اهتمام در حسن ادارات سازمان و اجرای سیاستهای متخذه از طرف شورای عالی بوسیله شوری معین و تغییر‌مییابد.
و – سازمان دو نفر بازرس خواهد داشت که یکی مالی و دیگری فنی خواهد بود بازرس فنی باید مهندس ساختمان و بازرس مالی باید متخصص در‌حسابداری باشد. بازرس مالی به پیشنهاد وزیر دارائی و بازرس فنی به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیئت دولت برای مدت دو سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره – وظائف بازرسان علاوه بر آنچه قانون تجارت برای بازرسان قانونی شرکتهای سهامی معین کرده یا خواهد کرد بوسیله شوری تعیین و تغییر مییابد.
ز – کلیه اعضای شورایعالی و مدیر عامل و بازرسان و کارمندان سازمان در انجام وظایف خود مسئولیت اداری خواهند داشت.
ح – کلیه کارمندان سازمان مطیع مقررات عمومی استخدام کشوری بوده و مزایای آنها فقط طبق آئین‌نامه مصوب شورایعالی قابل پرداخت خواهد بود هیچ نوع مزایائی جز آنچه که در آئین‌نامه تصریح شده چه بصورت مستمر و چه بصورت غیر مستمر و چه بصورت پاداش قابل پرداخت نیست مگر با تصویب شورای عالی و در قابل خدمت معینی.
ط – رئیس حسابداری سازمان از طرف وزیر دارائی انتخاب و با مدیرعامل مشترکاً ذیحساب قانونی سازمان خواهند بود.
ی – حقوق مدیرعامل و بازرسان و همچنین حق حضور شورایعالی با پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.
ماده ۴ – وسائل مالی سازمان مسکن عبارتست از:
الف – اعتباری که همه‌ساله در بودجه کل کشور بدین منظور پیش‌بینی و در اختیار سازمان خواهد بود.
تبصره – بودجه اداری سال جاری سازمان تا آخر اسفند ۱۳۴۰ مبلغ دو میلیون ریال است که از اعتبار دولت پرداخت خواهد شد.
ب – وجوهی که سازمانهای دولتی برای تهیه مسکن عمومی و کارمندی اختصاص داده و به اختیار سازمان گذاشته خواهد شد.
ج – هر نوع اعتبار و یا وامی که سازمان طبق مقررات با تصویب هیئت دولت تحصیل نماید.
د – هر نوع وجوهی که مردم یا سازمانهای خصوصی بطور رایگان و یا مشروط به اختیار سازمان بگذارند و سازمان بپذیرد.
ه – هر نوع وجوهی که از محل وجوه بازنشستگی کارمندان و یا ذخایر دیگر آنها برای مسکن تخصیص داده شده و به اختیار سازمان گذاشته شده و‌سازمان پذیرفته باشد.
ماده ۵ – مقررات اداری:
الف – سازمان باید برای اجرای هدف خود از جهات فنی کاملا مجهز بوده و طرز کار آن مبنی براساس فنی صحیح با صرفه‌جوئی و سرعت عمل باشد.در اجرای برنامه‌های ساختمانی باید همواره سعی لازم برای ساده کردن طرز ساختمان و کم خرج کردن آن بوسیله پیش‌بینی استانداردهای مفید اقدامات لازم برای تهیه کارگر متخصص و پیشرفت حرفه‌ای بعمل آید.
ب – بودجه اداری سازمان برای هر سال آینده باید قبل از ماه اسفند همان سال از طرف مدیر عامل تهیه و بتصویب شورای عالی برسد و برای تقدیم به هیئت دولت آماده گردد بودجه باید متضمن کلیه ارقام خرج و درآمد باشد صرفه‌جوئیهای سنوات قبل در سال بعد بشرطی قابل مصرف است که محل خرج آن در بودجه سال بعد پیش‌بینی شده باشد در همه احوال بودجه مصوب هیئت دولت ملاک عمل سازمان خواهد بود.
ج – بودجه و برنامه عملیات عمرانی سال بعد باید همه‌ساله قبل از اسفند ماه ضمن بودجه اداری تقدیم هیئت دولت شود و بودجه و برنامه مصوب دولت ملاک عمل خواهد بود.
د – سازمان باید همه‌ساله ترازنامه و حساب سود و زیان خود را که منتهی به آخر اسفند باشد و بعد از تصویب شورایعالی حداکثر تا آخر خرداد ماه تنظیم و تسلیم بازرسان نماید. بازرسان موظفند گزارش خود را تا آخر تیر ماه تهیه و در آخر تیر ماه شورای عالی برای تصویب ترازنامه و حساب سود و‌زیان تشکیل گردد.
ه – شرایط فروش و واگذاری قطعی و یا اجاره مسکنهای عمومی و کارمندی مطابق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که بعد از تصویب شورایعالی بتصویب هیئت دولت رسیده باشد.
و – سازمان میتواند مؤسسات داخلی و یا خارجی را مأمور انجام ساختمانهای خود نماید در مواردی که مقتضیات و ضرورت و فوریت مصلحت کار ایجاب نماید سازمان میتواند از مناقصه و یا مزایده خودداری کند بشرط اینکه دلایل انصراف از مناقصه و مزایده در گزارش کتبی به اطلاع شوری رسیده و شوری بعد از کسب نظر کمیسیون خاصی مرکب از دو نفر از اعضاء خود و بازرس مالی با این پیشنهاد موافقت کرده باشد.
ماده ۶ – تعاریف:
الف – منظور از دستگاههای دولتی کلیه وزارتخانه‌ها – ادارات مستقل – بنگاهها – شرکتها و سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران و هر گونه سازمانی است که دولت به نحوی از انحاء از لحاظ مالی در آن سهیم باشد به استثناء وزارت جنگ و ژاندارمری کل کشور جز در مورد استفاده از مسکنهای عمومی واگذاری.
ب – منظور از «مسکن عمومی» مسکنی است که سازمانهای دولتی برای سکونت افراد و کارمندان ساخته و استفاده از آنها یا انتقال قطعی یا اجاره‌بندی تحت شرایط عمومی صورت میگیرد.
ج – منظور از مسکن «کارمندی» مسکنهائی است که ادارات دولتی سکونت برای کارمندان خود میسازند و به آنها برای سکونت واگذار مینمایند این مسکنها قابل انتقال نبوده و کارمند تا مدتی که در آن اداره اشتغال دارد و در آن محل انجام وظیفه مینماید میتواند از آن مسکن در قبال پرداخت اجاره‌بها استفاده نماید.
د – منظور از «مسکن دولتی» مسکنهائی است که ادارات دولتی برای سکونت کارمندان خود میسازند و اختصاص بسکونت اشخاصی دارد که شاغل سمت معینی هستند مثل فرمانداران در حوزه مأموریت خود.
ماده ۷ – وزارت کار مأمور اجرای این تصویبنامه قانونی خواهد بود.
موضوع تصویبنامه: هدف و اختیارات و تشکیلات سازمان مسکن.
ماده ۸ – وزارتخانه‌های دارائی و کار موظفند مجوز این تصویبنامه قانونی را پس از افتتاح مجلسین تحصیل نمایند.