هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۲/۷/۱۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵۳۹۷/س ج مورخ ۸ /۷ /۴۲ وزارت کشاورزی این تصویبنامه قانونی را بشرح زیر تصویب نمودند:
ماده ۱ ـ چرانیدن دام در منابع طبیعی مذکور در ماده ۱ قانون ملی شدن جنگلها با رعایت بند الف و ب ماده ۴ قانون مزبور با توجه بظرفیت آنها بمدت و شرایطی که سازمان جنگلبانی مقتضی بداند بدون پرداخت حق علفچر مجاز است کسانی که در منابع طبیعی فوق مبادرت بچرانیدن دام مینمایند موظفند حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون بسازمان جنگلبانی مراجعه و پروانه دریافت دارند.
تبصره ۱ ـ پروانه چرا پس از رسیدگی و تصویب در کمیسیونی مرکب از آقایان استانداران یا فرمانداران کل و رئیس کل کشاورزی و رئیس جنگلبانی بوسیله اداره جنگلبانی صادر خواهد شد.
تبصره ۲ ـ چنانچه در مدت مقرر فوق و قبل از صدور پروانه اختلافی از لحاظ چرا بین اشخاص پیش آید نظر کمیسیون مذکور فوق در تعیین حق تقدم چرا قطعی است.
ماده ۲ ـ کسانی که پس از انقضاء مهلت مقرر در ماده ۱ بدون تحصیل پروانه مبادرت بچرانیدن دام در منابع ملی شده بنمایند مامورین مراتب را با حضور متخلف صورتمجلس نموده و بکمیسیون مذکور در تبصره۱ ماده۱ اعلام و در صورتی که گزارش مامورین مورد تائید کمیسیون قرارگیرد متخلفین موظفند وجوه زیر را بابت حق علفچر در هر روز بسازمان جنگلبانی بپردازند
۱ ـ برای هر راس گوسفند یا بز دو ریال در روز.
۲ ـ سایر دامها هر راس پنج ریال در روز.
ماده ۳ ـ هرکس وجهی بعنوان حق علفچر یا حق انتقال پروانه چرا یا حق عبور یا باج مرتع یا آبشخوار و امثال آنها از دامدارانی که طبق مقررات این قانون از منابع ملی شده استفاده مینمایند دریافت کند اگر وجه مزبور را بعنوان مالکیت یا حقی در منابع ملی شده دریافت کرده باشد طبق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی و اگر با تهدید و فشار وجه مزبور را اخذ کرده باشد طبق ماده ۲۳۴ قانون مزبور تعقیب و مجازات خواهد شد.
ماده ۴ ـ چراندن زاید بر آنچه که در پروانه قید شده بمنزله چراندن بدون پروانه است و با متخلف طبق مقررات ماده ۲ این تصویبنامه رفتار خواهد شد. نتایج تا شش ماهگی بعنوان دام اضافی محسوب نخواهد شد.
ماده ۵ ـ سازمان جنگلبانی موظف است بمنظور تامین هزینه‌های حفاظت و بررسی و احیاء و توسعه مراتع و ایجاد آبشخوار و احداث راه و حصار و پناهگاه در مراتع ملی شده عوارض زیر را در کشتارگاههای کشور قبل از کشتار دریافت دارد.
برای هر سر گوسفند و میش و یا بره و بز و بزغاله ۱۲ریال
برای هر گاو و گاومیش و گوساله ۲۵ریال
برای هر نفر شتر ۳۰ ریال
تبصره ـ سازمان جنگلبانی میتواند وصول عوارض فوق را در کشتارگاهها بعهده ماموران دامپزشگی یا دارائی یا شهرداری که در کشتارگاهها انجام وظیفه مینمایند محول نماید و ماموران مزبور مکلفند طبق درخواست سازمان جنگلبانی نسبت بوصول این عوارض اقدام و همه‌روزه در آمد همان روز را بحساب سازمان جنگلبانی در بانکهائی که معرفی خواهند شد بریزند.
ماده ۶ ـ سازمان جنگلبانی مکلف است حق علفچر دامهائی را که با رعایت آئین نامه ورود احشام خارجی برای تعلیف به ایران می آیند طبق نرخهای زیر وصول و پروانه چرا صادر نماید.
گوسفند و میش و بره هر راس برای یک فصل چرا ۵۰ ریال
بز و بزغاله « « « ۶۰ ریال
سایر دامها « « « ۱۵۰ریال
تبصره ۱ ـ چنانچه علاوه بر تعداد مندرج در پروانه های صادره دامهائی بایران وارد کنند و در مراتع بچرانند سازمان جنگلبانی مکلف است بازاء هر دام دو برابر نرخ مندرجه فوق وصول نماید و در صورت استنکاف صاحب دام یا نماینده او از پرداخت حق علفچر مزبور سازمان جنگلبانی مجاز است بمیزان طلب خود تعدادی از دامهای آنانرا ضبط و با حضور نماینده مرزبانی بدون تشریفات آئین نامه معاملات دولتی بفروش رسانیده و پس از استیفاء طلب خود اگر مازادی داشته باشد در مقابل اخذ رسید بصاحب دام یا نماینده او مسترد دارد.
تبصره ۲ ـ ماموران مرزبانی موظفند قبل از وارد کردن احشام خارجی از صاحب دام پروانه سازمان جنگلبانی را مطالبه نمایند و سپس با توجه بتعداد و نوع دام مندرجه در پروانه اجازه ورود بدهند. همچنین هنگام خارج شدن دامهای مزبور از کشور باید برگ تسویه حساب با سازمان جنگلبانی را مطالبه و سپس اجازه خروج بدهند.
ماده ۷ ـ کلیه قراردادهای رسمی و عادی مربوط باجاره مراتعی که سازمان جنگلبانی قبل از تاریخ تصویب این قانون با اشخاص تنظیم نموده از تاریخ تصویب این قانون ملغی است و چنانچه سازمان مذکور وجوهی بابت این قبیل قراردادها از مستاجر دریافت داشته باشد با احتساب مدت بهره برداری از مراتع موصوف باید تسویه حساب نماید. اگر مستأجر طلبکار باشد طلب وی از محل عوارض مندرج در ماده ۵ این تصویب نامه مسترد گردد و در صورتی که مستاجر قبلی بابت اجاره بهای مراتع مزبور بسازمان بدهی داشته باشد از آنها وصول نماید.
ماده ۸ ـ وزارت کشاورزی مکلف است آئین نامه اجرائی این قانون را تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجراء گذارد.
ماده ۹ ـ وزارتخانه‌های کشاورزی . دارائی . دادگستری . جنگ ـ کشور مامور اجرای این تصویبنامه قانونی میباشند.
ماده ۱۰ ـ وزارت کشاورزی مکلف است مجوز قانونی این تصویب نامه قانونی را پس از گشایش مجلسین تحصیل نماید.